أسئلة شائعة عن الأردن

30 يناير 2018

عودة إلى أعلى

ما هو موعد بعثة المراجعة الثانية؟

ليس لدينا تاريخ محدد حتى الآن. فقد وافق البرلمان على ميزانية 2018 منذ أسابيع قليلة ويقوم خبراء الصندوق حالياً بتقييم إجراءات المالية العامة التي ترتكز عليها، ومدى الحاجة لتعديل الافتراضات الاقتصادية الكلية، وكذلك مدى التقدم في الإصلاحات الأخرى المهمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي قبل تحديد موعد لإيفاد بعثة المراجعة.

عودة إلى أعلى

ما موقف الصندوق من قرار الحكومة رفع الدعم عن الخبز وزيادة الضرائب على الأدوية؟

كما ذكرنا عدة مرات من قبل، الصندوق لم يوص بما قررته الحكومة من رفع الدعم عن الخبز أو زيادة الضرائب على الأدوية. وقد أعلنا معارضتنا لرفع الدعم عن الخبز. ونحن نرى أن السياسات والإصلاحات يجب ألا تكون عبئاً على شرائح المجتمع الفقيرة، وألا تتسبب في رفع سعر السلع الأولية الضرورية كالخبز والأدوية.

عودة إلى أعلى

قلتم إنكم تعارضون رفع أسعار الخبز، فما هي السياسات البديلة التي أوصيتم بها الحكومة؟

ناقشنا مع الحكومة عدة بدائل لزيادة الإيرادات من شأنها تحقيق أهداف الميزانية دون إلقاء العبء الأكبر على الأسر منخفضة الدخل. فيمكن زيادة الاعتماد على إجراءات تستهدف أصحاب الدخول الأعلى وليس الفقراء الذين يشكل الاستهلاك نسبة أكبر من دخلهم.

عودة إلى أعلى

هل سيعيد الصندوق النظر في إجراءات البرنامج في ضوء الضغوط التي تواجه الأردن، بما فيها انتهاء فترة المنحة الخليجية؟

سنواصل تقييم التغييرات الممكنة في توقعاتنا للاقتصاد الكلي تبعاً للتطورات المستجدة. ونحن لم نقم بعد بتحديث توقعاتنا الاقتصادية الكلية التي كانت جزءاً من المراجعة الأولى في إطار البرنامج.

عودة إلى أعلى

كيف سيتأثر اقتصاد الأردن بانخفاض المنح الخليجية؟

من المرجح أن يؤدي انخفاض المنح إلى أثر سلبي على الاستثمار العام في المدى المتوسط، وهو ما يؤكد حاجة الأردن إلى توسيع قاعدته الضريبية وزيادة إيراداته لتلبية احتياجاته المتعلقة بالبنية التحتية وغيرها من الاحتياجات الاجتماعية.

عودة إلى أعلى

ما موقف الصندوق من زيادات الأسعار الأخيرة، بما في ذلك أسعار الوقود والغاز؟ هل أوصى الصندوق بهذه الإجراءات؟

سبق للصندوق أن ناقش مع الحكومة الإجراءات التي أعلتنها مؤخرا في إطار ميزانية 2018. وما نفهمه هو أن السلطات أعفت شريحة الاستهلاك الدنيا للطاقة الكهربائية (صفر-160 كيلو واط/ساعة) من الخضوع لآلية التعديل التلقائي لتعرفة الكهرباء. وعلى وجه العموم، نحن نوصي السلطات الأردنية بأن تلغي تدريجياً قدراً كبيراً من الإعفاءات الضريبية والدعم، بما في ذلك ما يتعلق بالمحروقات والغاز.

عودة إلى أعلى

إلى أي مدى يساهم برنامج الأردن في زيادة النمو والوظائف؟

من مساهمات البرنامج المهمة في هذا الصدد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع إجراء إصلاحات تدريجية ومطردة لتخفيض الدين العام المرتفع. وهناك عدة إصلاحات إضافية تهدف إلى تهيئة مناخ أعمال أفضل للقطاع الخاص، ولا سيما بتخفيض الروتين الإداري ودعم المشروعات الصغيرة، كما تهدف إلى زيادة الوظائف في الاقتصاد الرسمي، بما في ذلك الوظائف التي يشغلها الشباب والنساء.

عودة إلى أعلى

ما الذي يفعله الصندوق لزيادة توظيف النساء في الأردن؟

لقد ناقشنا مع السلطات وأطراف أخرى، بما فيها المانحون، إجراء إصلاحات تستهدف بالتحديد دعم مشاركة النساء في سوق العمل. وتتضمن هذه الإصلاحات نظام ساعات العمل المرنة الذي تم إقراره مؤخراً، وتيسير الحصول على خدمات رعاية الطفل، وتوفير نظام كفء للنقل العام بتكلفة منخفضة، وخيارات خفض تكاليف الأجور عن وظائف القطاع الرسمي التي تشغلها النساء.

عودة إلى أعلى

ما الخطوات التي تشيرون بها على الحكومة لتحسين الإنفاق الاجتماعي وتخفيض البطالة؟

بعض إجراءات السياسة التي ناقشناها تتضمن وضع إطار لتقديم تحويلات موجهة إضافية تصاحب الإصلاحات الضريبية، بغية تجنب زيادة العبء الضريبي على شرائح السكان محدودة الدخل. كذلك يتضمن البرنامج حداً أدنى لمستوى الإنفاق الاجتماعي الموجه لتغطية تكاليف المرض والعجز، والشيخوخة، والأسر والأطفال، والمسكن، وأعمال البحث والتطوير في مجال الحماية الاجتماعية.

وبالإضافة إلى ذلك، أوصينا بإصلاحات لتخفيض تكاليف التفتيش على الأعمال، وتحسين إجراءات الموافقة على الاستثمارات، وزيادة فرص الحصول على التمويل بما يساعد على خلق فرص العمل. ومن الخيارات الأخرى المطروحة للنقاش إجراء تخفيض مؤقت في نسب المساهمة في الضمان الاجتماعي أو تطبيق نوع من الخصم الضريبي على العمل في القطاع الرسمي، مما يمكن أن يساعد على معالجة مسألة الوظائف غير الرسمية في سوق العمل وتحفيز الطلب والوظائف.

عودة إلى أعلى

لماذا يحتاج الأردن إلى برنامج مع الصندوق؟

على مدار السنوات القليلة الماضية، تمكن الأردن من الحفاظ على استقراره الاقتصادي بوجه عام، وإجراء إصلاحات كبيرة على صعيد السياسات رغم صعوبة البيئة الخارجية، واحتدام التوترات الاجتماعية/الاقتصادية، ومواطن الانكشاف الكبيرة للمخاطر، إلى جانب استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين. وفي هذا السياق بالغ الصعوبة، تمكنت السلطات الأردنية – بدعم من اتفاق الاستعداد الائتماني الذي عقدته مع الصندوق وانتهت مدته في أغسطس/آب 2015 – من تحقيق تقدم في قطاع الطاقة (وخاصة إلغاء دعم المحروقات لتحل محله التحويلات النقدية المباشرة للفقراء) ونجحت في إعادة بناء مستوى ملائم من الاحتياطيات لدى البنك المركزي.

ورغم ذلك، لا يزال الأردن يواجه تحديات كبيرة. فالنمو الاقتصادي لا يزال دون المستوى الممكن، والبطالة مرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، وأزمة اللاجئين تثقل كاهل الاقتصاد والمالية العامة، وإجمالي الدين العام مرتفع (حوالي 94% من إجمالي الناتج المحلي)، والآفاق الإقليمية محفوفة بالتحديات.

ولمعالجة هذه التحديات، اعتمدت السلطات برنامجاً جديداً متوسط الأجل لتحسين الظروف أمام نمو أكثر احتواءً لمختلف شرائح المجتمع. وعلى وجه التحديد، سيتم تنفيذ إصلاحات في عدة مجالات لتحسين التنافسية، وآفاق التوظيف، ولا سيما للنساء والشباب، وتعزيز العدالة والإنصاف والحوكمة الرشيدة. وسيدعم الصندوق السلطات الأردنية في سعيها لتنفيذ البرنامج. وسيساعد ما يقدمه من تمويل على الاحتفاظ بمستوى ملائم من الاحتياطيات الدولية، ودعم نظام سعر الصرف، وتوفير التمويل اللازم لاستيراد سلع كالمحروقات والمواد الغذائية، كما سيشجع المانحين الآخرين على تقديم القروض الميسرة والمنح. وبالنسبة للسياسات، سيقدم الصندوق ما لديه من خبرة في هذا المجال للمساعدة في تنفيذ رؤية الأردن 2025.

عودة إلى أعلى

ما الإجراءات التي يحتاج الأردن إلى اتخاذها لتنفيذ هذا البرنامج؟

الهدف الرئيس للبرنامج هو تحسين الظروف أمام نمو أكثر احتواءً لشرائح المجتمع المختلفة. وسيتطلب تحقيق هذا الهدف تخفيض مكامن الضعف الاقتصادية مع دفع عجلة الإصلاح في مختلف المجالات لتشجيع الاستثمار والتوظيف:

  • يتضمن البرنامج إجراءات في عدة مجالات لدعم التنافسية وآفاق التوظيف، وتعزيز العدالة والإنصاف والحوكمة الرشيدة. وستهدف هذه الإجراءات إلى زيادة المشاركة في سوق العمل، وخاصة للنساء والشباب؛ وتحسين بيئة الأعمال وفرص الحصول على التمويل؛ والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، وتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام.
  • وسيقوم الأردن أيضاً بتطبيق إجراءات تدريجية ومطردة لتخفيض العجز – مرتكِزاً في ذلك على الإصلاحات الداعمة للإيرادات والمعززة للعدالة في النظام الضريبي ومواصلة الإصلاحات في قطاع الطاقة والمياه. والهدف من ذلك هو الوصول بالدين العام إلى مستويات أكثر أمناً مع توفير الحماية للفقراء. وقد نجحت السلطات من خلال إدارتها للسياسة النقدية في الحفاظ على سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي، والاحتفاظ بمستوى مريح من الاحتياطيات، وإرساء أوضاع مالية مستقرة، وكلها عوامل مهمة لتحقيق النمو. ومن ثم فسيستمر تركيز السياسة النقدية على الاحتفاظ بهذه الأوضاع المواتية.

عودة إلى أعلى

بالنظر إلى التحديات التي تواجه المالية العامة، ما مدى مرونة البرنامج الجديد؟

بالنسبة للقرض السابق بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني الذي انتهت مدته في 2015، أبدى الصندوق مرونة في مساعدة الأردن على التصدي بصورة أفضل للصدمات المعاكسة غير المتوقعة، بما في ذلك تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأردن، وتوقف إمدادات الغاز من مصر. وعلى سبيل التحديد، تم تعديل الأهداف الموضوعة لعجز المالية العامة لكي تسمح للحكومة بتغطية التكاليف المباشرة التي تتحملها المالية العامة لاستضافة اللاجئين السوريين. كذلك تلقى الأردن منحاً إضافية من المجتمع الدولي وفرت التمويل الكافي لزيادة المرونة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

وعلى سبيل المثال، روعيت المرونة في توقيت سياسات البرنامج، حيث تم التبكير بتنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها، كاستبدال دعم المحروقات بالتحويلات النقدية المباشرة لمحدودي الدخل. وهناك إصلاحات أخرى كانت تتطلب وقتاً أطول للتشاور مع الأطراف المعنية فتم تأجيلها إلى وقت متأخر من البرنامج، ومنها التعديلات في قانون ضريبة الدخل.

وهناك مرونة أيضاً في البرنامج الجديد (بمقتضى اتفاق ممدد مع الأردن يغطي 3 سنوات ويأتي في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" –EFF- بقيمة تعادل حوالي 723 مليون دولار أمريكي). فهو مصمَّم لمساعدة الأردن على تخفيض الدين بصورة تدريجية ومطردة، مع ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفقراء، إدراكاً لما يواجه الأردن من بيئة خارجية مليئة بالتحديات. وعلى وجه التحديد، سيتم تنفيذ إجراءات المالية العامة بالتدريج طوال فترة البرنامج البالغة مدته 3 سنوات. وقد تم تصميم البرنامج أيضاً بحيث يضمن عدم تخفيض الإنفاق الاجتماعي، وعدم تأثير إصلاحات المالية العامة على الفقراء.

عودة إلى أعلى

هل سيضيف قرض الصندوق إلى مستويات الدين المرتفعة أصلاً في الأردن؟

على العكس. الواقع أن تخفيض الدين العام من أهم أهداف البرنامج. وسوف تنخفض مديونية الأردن الكلية من نحو 94% من إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى أكثر أماناً يبلغ 77% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2021، كما سينخفض دين الأردن للصندوق. وسيتحقق ذلك من خلال إصلاحات لدعم النمو الاقتصادي وضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج. وسيسمح التمويل المقدم من الصندوق بتنفيذ الإصلاحات الضرورية تدريجياً، من خلال المساعدة في الحفاظ على سعر صرف مستقر، وسداد قيمة الواردات الضرورية، وإتاحة وقت أطول لإجراء الضبط المالي المطلوب.

وسيكون الدعم المالي من المجتمع الدولي أمراً ضرورياً لمساندة هذه الجهود، مما سيساعد الأردن على تحمل الأعباء المصاحبة لاستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين. وسيكون العمل في إطار برنامج يدعمه الصندوق عاملاً مساعداً للأردن في الحصول على منح وتمويل ميسر من المجتمع الدولي، مما سيساعد بدوره على تلبية احتياجات اللاجئين العاجلة، مع استعادة جودة الخدمات العامة للمواطنين الأردنيين. وكل ذلك يمكن تحقيقه دون زيادة الدين العام.

عودة إلى أعلى

هل سيتحمل الفقراء في الأردن عبء قرض الصندوق؟

يتضمن البرنامج مكونات اجتماعية تساعد على تجنيب الفقراء عبء بعض الإجراءات الاقتصادية. وعلى وجه التحديد، ينبغي التركيز على الإصلاحات المتعلقة بالإيرادات والنظام الضريبي – كإلغاء الإعفاءات الضريبية، التي يذهب معظمها إلى الموسرين - وإصلاحات قطاع الطاقة والمياه التي ستظل توفر الحماية للفقراء بما تكفله من خدمات بأسعار في المتناول. ولضمان عدم تأثير الإصلاحات على محدودي الدخل، يتابع البرنامج الإنفاق الاجتماعي بدقة ويتضمن إجراءات تكفل عدم تخفيضه، بما في ذلك الإنفاق على الغذاء والأدوية.

والأهم من ذلك أن البرنامج سيهدف في الأساس إلى زيادة النمو بصورة احتوائية، أي توفير مزيد من الوظائف والفرص لعدد أكبر من المواطنين. ولتحقيق هذا الهدف، سيعالج بعض نقاط الضعف الهيكلية التي ساهمت في ارتفاع البطالة وانخفاض المشاركة في سوق العمل، وخاصة بين النساء والشباب. فمن المقرر أن تكثف السلطات جهودها إلى حد كبير لتيسير الحصول على التمويل، وتخفيض تكلفة بدء الأعمال التجارية وتشغيلها، وتوفير حماية أكبر للمستثمرين، وتخفيض الغرامات التي تتكبدها مؤسسات الأعمال عند الخروج من السوق، وتشجيع الشمول المالي.

عودة إلى أعلى

ما وجه الاختلاف بين هذا البرنامج والبرامج الأخرى التي يدعمها الصندوق؟

هناك بلدان كثيرة تواجه تحديات متشابهة، كالبطالة المرتفعة والصدمات الخارجية المعاكسة، والصندوق لديه خبرة واسعة في كيفية تعامل البلدان مع هذه الظروف وما يمكن اعتباره في الغالب أفضل السياسات والممارسات في هذا الصدد. غير أن لكل مجتمع ظروفاً متفردة تكمن وراء هذه التحديات. ولذلك فإن تبني البرنامج أمر أساسي لنجاحه، إذ أن كل بلد يحتاج إلى تطويع السياسات والإصلاحات بما يتناسب مع تحدياته الاقتصادية والاجتماعية. والبرامج النابعة من الداخل والتي تتبناها سلطات البلد المعني بالكامل هي الأرجح أن يتم تنفيذها بكفاءة وأن تحقق أداءً اقتصادياً كلياً أفضل.

وفي حالة الأردن، يقوم البرنامج على التحليل المتعمق لنقاط القوة والضعف حسبما ورد في رؤية 2025. فبناءً على ما خلصت إليه من نتائج وتوصيات، صممت السلطات برنامجاً يراعي خصوصيات الأردن، بما في ذلك بيئته الخارجية المليئة بالتحديات وأهم المواطن التي تعرِّض اقتصاده للمخاطر، بدءاً من انخفاض مستوى التوظيف وارتفاع الدين العام. وقد استحدث البرنامج الجديد حداً أدنى للإنفاق الاجتماعي يساعد على حماية الفقراء.