العراق :المجلس التنفيذي يوافق على اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5.34 مليار دولار أمريكي

7 يوليو 2016

وافق اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق للاستعداد الائتماني مع العراق بقيمة 3.831 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.34 مليار دولار أمريكي، أو 230% من حصة العراق) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وتتيح موافقة المجلس صرف 455 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 634 مليون دولار أمريكي) للعراق. وكان العراق قد حصل في يوليو 2015 على دفعة تعادل 891.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.24 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة) من خلال "أداة التمويل السريع".

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني إلى سد احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، والوصول بالإنفاق إلى مستوى يتوافق مع انخفاض أسعار النفط العالمية، وضمان بقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها. كذلك يتضمن البرنامج تدابير لحماية الفقراء، وتعزيز الإدارة المالية، ودعم استقرار القطاع المالي، وكبح الفساد. وسيتطلب تنفيذ هذه السياسات توافُر الدعم من المجتمع الدولي.

كذلك استكملت إدارة الصندوق العليا اليوم المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الذي يتابعه خبراء الصندوق والذي وافقت عليه السيدة المدير العام في 12 يناير 2016 (راجع البيان الصحفي رقم 16/04)

وعقب قرار المجلس التنفيذي، صدر البيان التالي عن السيد مِن زو نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة:

"تعرض الاقتصاد العراقي لضرر بالغ من جراء الصدمة المزدوجة التي سببتها هجمات تنظيم داعش والهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية.

"وقد وضعت السلطات سياسات ملائمة للتعامل مع هذه الصدمة. ففي مجال المالية العامة، تقوم السلطات بتصحيح مالي كبير يركز في معظمه على تقليص النفقات الرأسمالية التي تفتقر إلى الكفاءة مع حماية الإنفاق الاجتماعي، وتوفير التمويل. وفي المجال الخارجي، تواصل السلطات ربط العملة بالدولار الأمريكي، وهو نظام يتيح ركيزة أساسية للاقصاد.

"ويعتبر التصحيح المالي المتوخى للفترة 2016-2019 تصحيحا ملائما لمعالجة الضغوط الناشئة عن انخفاض إيرادات النفط وارتفاع الإنفاق على الاحتياجات الإنسانية والأمنية. ولكن عناصر التصحيح المالي ينبغي تحسينها بالتدريج، لإتاحة المجال أمام إنفاق استثماري أكبر وأكثر كفاءة. ومن الضروري إجراء إصلاح شامل لنظام الإدارة المالية العامة بغية تحسين الانضباط المالي ورفع جودة الإنفاق. وسيؤدي تنفيذ اتفاقية اقتسام الموازنة مع حكومة إقليم كردستان إلى تحسين وضع الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان بما يتيح لهما مواجهة صدمة هجمات داعش وأسعار النفط.

"ومن المؤسف أن يحدث هذا التراكم الكبير في المتأخرات الخارجية المستحقة لشركات النفط الدولية وفي المتأخرات المحلية خلال عام 2015. وينبغي العمل على سداد المتأخرات القائمة، واتباع إجراءات سليمة للتحقق من صحتها، وتطبيق ضوابط تمنع المزيد من التراكم في المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية والموردين المحليين. ذلك أن منع تراكم المتأخرات الخارجية في المستقبل سيضمن تحقيق تيار الإيرادات النفطية المتوخى – واللازم لتمويل الإنفاق العام والاستيراد - بينما يؤدي منع تراكم المتأخرات المحلية في المستقبل إلى الحفاظ على استقرار القطاع المالي.

"ولدعم النمو واستقرار القطاع المالي، ينبغي تعزيز الإطار القانوني لدى البنك المركزي العراقي، وإعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة، وإلغاء قيود الصرف بالتدريج. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي اتخاذ إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز قوانين مكافحة الفساد."

ملحق
آخر التطورات الاقتصادية

تعرض العراق لضرر بالغ من جراء الصراع مع داعش والهبوط الحاد في أسعار النفط. ولا يزال الصراع المسلح مع داعش يفرض ضغوطا على موارد البلاد ويتسبب في موجات جديدة من النزوح الداخلي، حيث أصبح عدد النازحين داخليا أكثر من 4 ملايين نسمة. وهناك نحو 10 ملايين نسمة، أي حوالي 27% من السكان، يحتاجون لمساعدات إنسانية. ويخضع ميزان المدفوعات وإيرادات الموازنة لصدمة خارجية كبيرة من جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط، نظرا لاعتمادهما الكبير على إيرادات النفط. وقد انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4% في 2015، رغم زيادة إنتاج النفط بنسبة 13%. وشهد الاقتصاد غير النفطي انكماشا اقتصاديا واسع النطاق (-19%) نتيجة للصراع مع تنظيم داعش والضبط الجاري لأوضاع المالية العامة.

وتواجه السلطات هذه التحديات بمزيج من الضبط المالي والتمويل، بينما تحافظ على التزامها بسعر الصرف المربوط بالدولار وبحماية الإنفاق الاجتماعي على بنود مثل الصحة، والتعليم، ودعم الغذاء والزراعة، والتحويلات الموجهة للنازحين داخليا واللاجئين.

ملخص البرنامج

يهدف البرنامج الاقتصادي إلى استقرار الاقتصاد العراقي الذي تضرر من صدمة مزدوجة تمثلت في الهبوط الحاد لأسعار النفط والصراع الدائر مع تنظيم داعش. ويركز البرنامج على المحاور الأربعة التالية:

إدارة الضغوط الخارجية: تتضمن أهم التدابير في هذا الصدد الحفاظ على سعر الصرف المربوط بالدولار باعتباره ركيزة اسمية أساسية، والإلغاء التدريجي لما تبقى من قيود على الصرف، وتعزيز أطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقضاء على الطلب غير المشروع والطلب الهادف إلى المضاربة على النقد الأجنبي.

تنفيذ الضبط المالي مع حماية الفقراء: ستواصل الحكومة جهودها لتنفيذ إجراءات الضبط المالي، والتي يتم معظمها من خلال تقليص الإنفاق الرأسمالي غير الكفء، مع حماية الإنفاق الاجتماعي. وسيساعد هذا على الوصول بالإنفاق إلى مستوى قابل للاستمرار نظرا لوصول الإيرادات النفطية إلى مستوى أقل بكثير من ذي قبل. كذلك ستعمل الحكومة على تصميم وتنفيذ إصلاحات أعمق على صعيدي الإيرادات والنفقات لضبط الرصيد الأولي غير النفطي والوصول بالدين إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله. ويجري العمل حاليا على تنفيذ اتفاقية اقتسام الموازنة مع حكومة إقليم كردستان.

تعزيز الإدارة المالية العامة وكبح الفساد: لتحسين الانضباط المالي ورفع جودة الإنفاق، ستقوم وزارة المالية بتعزيز قانون الإدارة المالية العامة، وإصدار التقارير المتضمنة لجداول المالية العامة بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتقوية الضوابط الحاكمة لالتزامات الإنفاق، وتحسين إدارة النقدية، وإجراء عمليات مسح وتدقيق منتظمة لمراقبة المتأخرات والحد منها، وإصلاح إدارة الاستثمارات العامة، وتحسين إدارة الدين بدعم من المساعدة الفنية.

مراقبة المخاطر المالية للحفاظ على استقرار القطاع المالي: يجري اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز الإطار القانوني للبنك المركزي العراقي عقب التقييم الذي أجراه الصندوق مؤخرا للضمانات الوقائية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة وتعزيز المعايير الاحترازية والرقابة المصرفية بمساعدة المستشارين الخارجيين. وسيتعين أيضا تنفيذ تدابير لمنع غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز تشريعات مكافحة الفساد للمساعدة في تحسين اندماج النظام المالي العراقي في الاقتصاد العالمي.

خلفية إضافية

أصبح العراق عضوا في الصندوق في 27 ديسمبر 1945 وتبلغ حصة عضويته 1663.80 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.32 مليار دولار أمريكي).

ولمزيد من المعلومات المرجعية عن الصندوق والعراق، راجع http://www.imf.org/external/country/irq/


الجدول 1- العراق: مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة، 2013-2021

(الحصة: 1663.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)
(السكان: 34.3 مليون نسمة؛ 2014)
(معدل الفقر: 23%؛ 2014)
(الصادرات الرئيسية: النفط الخام)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

تقديرات

البرنامج

البرنامج

توقعات

توقعات

توقعات

توقعات

النمو الاقتصادي والأسعار

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %)

7.6

-0.4

-2.4

10.3

0.5

0.7

2.0

1.9

2.0

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي (التغير %)

12.4

-5.1

-18.7

-5.0

0.0

2.0

3.0

4.0

4.0

مُخَفِّض إجمالي الناتج المحلي (التغير %)

0.0

-4.7

-27.0

-13.2

7.8

5.3

5.0

5.2

4.7

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (دولار أمريكي)

7021

6492

4514

4161

4395

4542

4745

4962

5164

إجمالي الناتج المحلي (تريليون دينار عراقي)

273.6

259.5

185.1

177.1

191.8

203.4

217.9

233.8

249.6

إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (تريليون دينار عراقي)

148.0

142.6

123.4

122.3

127.5

135.7

145.7

158.0

171.4

إجمالي الناتج المحلي (بمليارات الدولارات)

234.6

222.5

158.7

150.1

162.6

172.4

184.7

198.1

211.5

إنتاج النفط (مليون برميل يوميا)/1

3.0

3.1

3.5

4.2

4.2

4.2

4.3

4.3

4.4

صادرات النفط (مليون برميل يوميا)/2

2.4

2.5

3.0

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

أسعار تصدير النفط العراقي (دولار للبرميل)

102.9

97.0

47.5

34.5

40.3

42.5

44.6

46.4

47.5

تضخم أسعار المستهلكين (التغير %؛ نهاية الفترة)

3.1

1.6

2.3

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

تضخم أسعار المستهلكين (التغير %؛ المتوسط)

1.9

2.2

1.4

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

(% من إجمالي الناتج المحلي)

الحسابات القومية

إجمالي الاستثمار المحلي

26.9

27.0

27.5

21.9

20.8

20.2

19.7

19.3

18.9

منه : العام

17.4

19.3

18.2

12.4

11.7

11.1

10.6

10.2

9.8

إجمالي الاستهلاك المحلي

69.5

72.1

79.0

88.8

85.0

85.0

84.3

83.6

82.3

منه : العام

21.0

19.0

24.9

29.4

26.7

24.9

22.9

21.0

19.4

إجمالي المدخرات القومية

28.3

26.2

21.0

10.9

11.5

14.3

15.2

16.0

17.7

منه : العام

11.4

14.0

4.1

-1.9

0.5

5.2

7.2

8.6

9.6

رصيد الادخار - الاستثمار

1.4

-0.8

-6.4

-11.0

-9.2

-5.9

-4.5

-3.3

-1.3

(% من إجمالي الناتج المحلي؛ ما لم يُذكر خلاف ذلك)

الموارد العامة

الإيرادات الحكومية والمنح

42.2

40.2

34.3

36.2

38.7

38.5

38.2

37.3

36.1

الإيرادات النفطية الحكومية

38.6

38.0

31.2

32.0

34.4

34.2

33.9

32.9

31.5

الإيرادات غير النفطية الحكومية

3.5

2.3

3.1

4.2

4.3

4.3

4.3

4.4

4.5

النفقات، منها:

48.0

45.8

48.5

50.8

49.8

44.5

41.8

39.1

36.7

النفقات الجارية

30.6

26.5

30.3

38.4

38.1

33.4

31.2

28.9

26.9

النفقات الرأسمالية

17.4

19.3

18.2

12.4

11.7

11.1

10.6

10.2

9.8

رصيد المالية العامة الكلي (شاملا المنح)

-5.8

-5.6

-14.3

-14.7

-11.1

-6.0

-3.6

-1.8

-0.6

رصيد المالية العامة الأولي غير النفطي (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)

-67.6

-58.7

-51.6

-53.3

-50.2

-46.4

-42.5

-38.5

-34.8

رصيد المالية العامة الأولي غير النفطي المعدل (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)/3

-67.6

-67.1

-53.6

-53.3

-50.2

-46.4

-42.5

-38.5

-34.8

النفقات الأولية غير النفطية المعدلة (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)/3

74.1

71.3

58.3

59.4

56.6

52.8

48.9

45.0

41.3

النفقات الأولية غير النفطية المعدلة (النمو الحقيقي السنوي، %)/3

17.2

-9.4

-30.1

-1.2

-2.6

-2.6

-2.5

-2.2

-2.3

بنود للتذكرة:

صندوق تنمية العراق/حساب وزارة المالية بالدولار الأمريكي (بمليارات الدولارات)/4

6.3

0.7

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

مجموع الدين الحكومي (% من إجمالي الناتج المحلي)/5

31.2

33.5

63.9

79.0

84.0

85.2

83.1

79.3

74.9

مجموع الدين الحكومي (بمليارات الدولارات)/5

73.1

74.6

100.2

118.5

136.5

146.9

153.5

157.1

158.4

الدين الحكومي الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي)

25.3

25.9

42.3

47.7

49.6

49.1

44.8

39.2

33.1

الدين الحكومي الخارجي (بمليارات الدولارات)

59.3

57.6

67.1

71.6

80.7

84.6

82.7

77.6

70.1

(%؛ ما لم يُذكر خلاف ذلك)

المؤشرات النقدية

نمو الاحتياطي النقدي

12.6

-9.6

-12.6

-3.5

2.8

9.2

7.4

7.6

10.4

نمو النقود بمعناها الواسع

15.9

3.6

-9.0

8.6

6.8

9.2

7.4

7.6

10.4

سعر الفائدة الأساسي (نهاية الفترة)

6.0

6.0

6.0

(% من إجمالي الناتج المحلي؛ ما لم يُذكر خلاف ذلك)

القطاع الخارجي

الحساب الجاري

1.4

-0.8

-6.4

-11.0

9.2

-5.9

-4.5

-3.3

-1.3

الميزان التجاري

9.6

7.4

-0.1

-3.1

1.1

1.3

2.2

2.8

4.1

صادرات السلع

38.3

37.7

31.1

30.4

32.8

32.6

32.1

31.1

30.8

واردات السلع

-28.7

-30.3

-31.2

-33.5

-31.7

-31.3

-30.0

-28.3

-26.6

الرصيد الخارجي الكلي

-1.3

-10.5

-9.3

-10.3

-7.4

-3.0

-2.4

-1.1

0.9

إجمالي الاحتياطيات (بمليارات الدولارات)/6

77.8

66.7

53.4

42.7

40.1

39.3

35.4

31.5

31.6

بعدد شهور الواردات من السلع والخدمات

10.8

12.7

9.9

7.8

7.0

6.7

5.9

5.1

5.0

سعر الصرف (دينار لكل دولار أمريكي؛ متوسط الفترة)

1166

1166

1167

سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %؛ نهاية الفترة)/7

6.5

4.6

7.5

المصادر: السلطات العراقية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

1/ لا يعكس إنتاج حكومة إقليم كردستان خلال عامي 2013 و2014.

2/ يعكس صادرات حكومة إقليم كردستان عن طريق شركة تسويق النفط (سومو).

3/ معدلا ليعكس التحويلات المقدرة لعام كامل من الحكومة الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان في 2014 و2015. وقد اقتصرت التحويلات الفعلية خلال هذين العامين على شهرين وخمسة أشهر، على التوالي.

4/ يعكس أرصدة صندوق تنمية العراق التي تم نقلها من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى البنك المركزي العراقي في حساب بالدولار الأمريكي (أرصدة بالدولار الأمريكي من الإيرادات النفطية) في شهر مايو/أيار 2014.

5/ يشمل المتأخرات.

6/ بدءا من عام 2014 أصبح يشمل أرصدة الحساب المتأتية من الإيرادات النفطية، بالدولار الأمريكي. وبدءا من الربع الثالث من عام 2015 أصبحت حيازات حقوق السحب الخاصة ورصيد الاحتياطي في الصندوق مستبعدين من التعريف بناء على تعليمات البنك المركزي العراقي.

7/ الأرقام الموجبة تعني ارتفاع السعر.

$commdept