المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع المغرب

15 ديسمبر 2017

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المغرب ١ في 13 ديسمبر 2017.

عقب الجفاف الذي شهده المغرب في العام الماضي، تحسن النمو الاقتصادي في عام 2017 ومن المتوقع أن يصل معدله إلى 4.4%، وهو ما يرجع في معظمه إلى الانتعاش الملحوظ في النشاط الزراعي بينما يظل النشاط ضعيفا في القطاع غير الزراعي. وقد ارتفع معدل البطالة إلى 10.6% في الربع الثالث من 2017 (على أساس سنوي مقارن) بينما لا تزال بطالة الشباب مرتفعة بمعدل 29.3%. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي إلى 0.6% في 2017 (على أساس سنوي مقارن) على أثر انخفاض أسعار الغذاء.

وعقب ارتفاع عجز الحساب الجاري بصورة ملحوظة في عام 2016، من المتوقع أن ينخفض إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، وذلك في الأساس بفضل البيئة العالمية المحيطة بالمغرب، ولا سيما ازدياد قوة التعافي في أوروبا ونمو الصادرات القوي((6.5%)، مما يرجع في معظمه إلى جودة أداء صادرات المنتجات الغذائية والفوسفات ومشتقاته. ومن المتوقع أيضا أن تظل الاحتياطيات الدولية في مستوى مريح، حيث تغطي حوالي ستة أشهر من الواردات.

وعلى جانب المالية العامة، لا يزال الضبط المالي مستمرا وكانت التطورات إيجابية إلى حد كبير منذ نهاية أكتوبر 2017. فقد حققت الإيرادات الضريبية نتائج أفضل من المتوقع، ولكن إيرادات المنح كانت أقل مما أشارت التوقعات. وكان الإنفاق العام على الأجور ومدفوعات الفائدة أقل من المستوى المتوقع كما انخفض معدل المصروفات الرأسمالية (بنحو 2% على أساس سنوي مقارن).

وتتمتع البنوك بمستوى جيد من الرسملة ولا توجد إلا مخاطر محدودة على الاستقرار المالي. ولا تزال القروض المتعثرة مرتفعة نسبيا، ولكنها تخضع لرقابة دقيقة وهناك مخصصات كافية لمواجهة خسائرها المحتملة. ويجري تعزيز الضوابط التنظيمية لتخفيض تركُّز الائتمان وتوثيق التعاون مع الأجهزة الرقابية العابرة للحدود من أجل احتواء المخاطر المتعلقة بتوسع البنوك المغربية في إفريقيا. ولا تزال آفاق المدى المتوسط مواتية في المغرب، حيث يُتوقع أن يصل النمو إلى 4.5% بحلول عام 2021. غير أن المخاطر لا تزال مرتفعة وتتعلق في الأساس بمستوى النمو في البلدان المتقدمة والصاعدة، والتوترات الجغرافية-السياسية في المنطقة، وأسعار الطاقة العالمية، وتقلب الأسواق المالية العالمية. وسيتوقف ارتفاع النمو في المدى المتوسط على استمرار تنفيذ إصلاحات شاملة لتعزيز كفاءة سوق العمل، وفرص الحصول على التمويل، وجودة التعليم، وكفاءة الإنفاق العام، وزيادة التحسينات في بيئة الأعمال. وسيكون من الضروري أيضا تعزيز نظام شبكات الأمان الاجتماعي لتحقيق نمو احتوائي يصل إلى نطاق أوسع من المواطنين.

تقييم المجلس التنفيذي ٢

أثنى المديرون التنفيذيون على السلطات لسلامة سياساتها الاقتصادية الكلية وتنفيذها للإصلاحات التي ساعدت على تعزيز صلابة الاقتصاد المغربي، وتطوير أطر المالية العامة والسياسة المالية، وزيادة تنويع الاقتصاد. ولتدعيم المكاسب المحققة والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح السكان، أكد المديرون أهمية الحفاظ على سياسات مالية ونقدية سليمة وتكثيف جهود الإصلاح الهيكلي، تدعمها إجراءات لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي.

ورحب المديرون باستئناف الضبط المالي لضمان بقاء الدين في حدود يمكن تحملها. وأيدوا الجهود الرامية إلى ضبط الإنفاق على الأجور والسلع والخدمات لخلق حيز مالي يدعم النفقات ذات الأولوية على المدى المتوسط. واتفق المديرون على أن الضبط المالي المستمر سيستفيد من اتباع منهج شامل في التعامل مع الإصلاحات الضريبية، بهدف توسيع القاعدة الضريبية والعمل على تشجيع المزيد من التبسيط والعدالة الضريبية. وأيدوا الحرص في تنفيذ اللامركزية المالية، وإجراء إصلاح شامل للخدمة المدنية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المملوكة للدولة، واتخاذ خطوات لتحسين توجيه الإنفاق الاجتماعي لحماية الشرائح السكانية محدودة الدخل.

ورجح المديرون أن يظل التضخم معتدلا بينما تسمح السياسة النقدية التيسيرية باستمرار التعافي الائتماني. وأيد المديرون عزم السلطات على التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وإطار جديد للسياسة النقدية، مما سيساعد الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على التنافسية.

وأشار المديرون إلى أن القطاع المصرفي لا يزال محتفظا بسلامة أوضاعه وكفاية رسملته، ولكنهم أكدوا الحاجة إلى مواصلة توخي اليقظة. ورحبوا بالجهود المستمرة التي يبذلها بنك المغرب لزيادة القدرات الرقابية بما يتوافق مع توصيات "برنامج تقييم القطاع المالي" لعام 2015، بما في ذلك الرقابة الاستشرافية والأكثر ارتكازا على المخاطر وتشديد متطلبات رصد المخصصات لمواجهة الخسائر.

وأكد المديرون أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق. وسيكون من الضروري مواصلة الجهود لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك تحسين الحوكمة والتعليم والتدريب المهني، بغية تخفيض البطالة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل. وقال المديرون إنهم يتطلعون إلى مزيد من التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفي تفعيل مجلس المنافسة.

المغرب: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2013-2018

توقعات

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(التغير السنوي %)

الناتج والأسعار

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

4.5

2.7

4.5

1.2

4.4

3.1

إجمالي الناتج المحلي الزراعي الحقيقي

17.2

-2.2

11.9

-12.8

15.2

-1.0

إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي الحقيقي

2.9

3.4

3.7

3.1

3.0

3.6

أسعار المستهلكين (نهاية الفترة)

0.4

1.6

0.6

1.8

0.9

1.6

أسعار المستهلكين (متوسط الفترة)

1.9

0.4

1.5

1.6

0.6

1.3

(% من إجمالي الناتج المحلي)

الاستثمار والادخار

إجمالي تكوين رأس المال

34.7

32.5

30.8

32.6

33.4

34.5

منه : غير حكومي

29.6

27.2

25.3

26.9

28.0

29.0

إجمالي المدخرات القومية

27.1

26.6

28.7

28.2

29.5

30.8

منها : غير حكومية

25.6

24.6

25.6

25.0

26.3

27.0

(% من إجمالي الناتج المحلي)

الموارد العامة

الإيرادات

27.8

28.0

26.5

26.1

26.1

26.5

النفقات

32.9

32.9

30.7

30.2

29.6

29.5

رصيد الموازنة

-5.1

-4.8

-4.2

-4.1

-3.5

-3.0

الرصيد الأولي (باستثناء المنح)

-3.2

-3.6

-1.9

-2.4

-1.9

-1.3

الرصيد الأولي المعدل حسب الاتجاهات الدورية (باستثناء المنح)

-2.9

-3.0

-1.6

-2.2

-1.8

-1.2

إجمالي الدين الحكومي

61.7

63.3

63.7

64.7

64.3

64.0

(التغير السنوي %؛ ما لم يذكر خلاف ذلك)

القطاع النقدي

الائتمان المقدم للاقتصاد

3.8

2.5

2.0

4.3

5.7

...

القاعدة النقدية

9.0

6.2

5.7

5.0

6.0

...

النقود بمعناها الواسع

3.1

6.2

5.7

5.0

6.0

...

سرعة تداول النقود بمعناها الواسع

0.9

0.9

0.9

0.8

0.8

...

(% من إجمالي الناتج المحلي؛ ما لم يذكر خلاف ذلك)

القطاع الخارجي

صادرات السلع والخدمات (بالدولارات الأمريكية، التغير %)

4.5

7.4

-7.0

2.9

6.5

7.2

واردات السلع والخدمات (بالدولارات الأمريكية، التغير %)

4.3

1.0

-16.5

9.6

5.3

6.0

ميزان تجارة السلع

-20.5

-18.7

-14.5

-17.1

-16.4

-16.0

الحساب الجاري باستثناء التحويلات الرسمية

-8.3

-7.6

-2.6

-5.3

-4.8

-4.3

الحساب الجاري شاملا التحويلات الرسمية

-7.6

-5.9

-2.1

-4.4

-3.9

-3.7

الاستثمار الأجنبي المباشر

2.8

2.8

2.6

1.6

1.9

2.4

إجمالي الدين الخارجي

29.3

33.3

33.9

34.6

33.5

33.9

إجمالي الاحتياطيات (بمليارات الدولارات الأمريكية)

19.0

20.5

23.0

25.4

24.8

27.6

بعدد شهور العام التالي من واردات السلع والخدمات

4.6

6.0

6.1

6.4

5.9

6.2

% من مقياس الصندوق لكفاية الاحتياطيات 1/

74.3

79.9

94.7

99.3

90.3

93.8

بنود للتذكرة:

إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية)

106.8

110.1

101.2

103.6

110.0

117.6

معدل البطالة (%)

9.2

9.9

9.7

9.4

5.0

...

السكان (بالملايين)

33.4

33.8

34.1

34.5

-0.8

35.2

النمو السكاني (%)

1.21

1.17

1.05

1.06

9.3

1.06

صافي واردات منتجات الطاقة (بمليارات الدولارات الأمريكية)

-12.2

-11.0

-6.8

-5.5

34.9

-7.3

العملة المحلية للدولار الأمريكي (متوسط الفترة)

8.4

8.4

9.8

9.8

...

...

سعر الصرف الفعلي الحقيقي (متوسط سنوي، التغير %)

1.8

0.0

0.3

2.3

...

...

المصادر: السلطات المغربية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

1/ استنادا إلى الأوزان المعدلة لتقييم كفاية لكفاية الاحتياطيات .

١ تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

٢ في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. وللاطلاع على شرح للعبارات الواصفة التي يكثر استخدامها في تلخيص المناقشات، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org