السيدة كريستين لاغارد، مدير عام الصندوق، تناقش الاتجاهات العالمية في الاقتصاد الكلي وأولويات السياسة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية

24 أكتوبر 2017

  • اللقاء مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تركز على آفاق الاقتصاد وتطورات السياسة الاقتصادية الراهنة في المملكة.
  • اللقاء مع النساء السعوديات تضمن إيجاد سبل لتعزيز مشاركة المرأة في قوة العمل وريادة الأعمال.
  • ينبغي إجراء التصحيح المالي تدريجيا نظرا لهوامش الأمان المالي الكبيرة لدى المملكة، وتوافر فرص التمويل، وموقف الاقتصاد الراهن في الدورة الاقتصادية.

أدلت اليوم السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، بالبيان التالي في ختام زيارتها للرياض، المملكة العربية السعودية:

"سعدت للغاية بزيارة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث شرفت بلقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد ناقشنا آفاق الاقتصاد وتطورات السياسة الاقتصادية الراهنة في المملكة. كذلك أَجرَيت مناقشات مثمرة مع معالي الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية ومعالي الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). وقد سررت أيضا بالمشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، حيث تبادلت الآراء مع قيادات مجتمع الأعمال السعودي والعالمي حول أولويات السياسات الاقتصادية ونماذج الابتكار الجديدة. وسعدت بلقاء القيادات النسائية السعودية في مجتمع الأعمال وكذلك الباحثات والمحاميات والناشطات السعوديات. وقد ناقشنا التقدم المُحرز مؤخرا نحو تعزيز حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية وسبل تعزيز مشاركة النساء في قوة العمل وريادة الأعمال.

"وقد أحرزت المملكة تقدما طيبا في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح. وبدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها. وهناك زخم متزايد في مسيرة الإصلاح من أجل تحسين بيئة الأعمال، كما تم إرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية. ومن الضروري توخي الكفاءة في تحديد الإصلاحات ذات الأولوية وتسلسلها وتنسيقها، كما ينبغي مراعاة الإفصاح الجيد عنها وإرسائها على أساس من العدالة يحقق لها التأييد الاجتماعي المطلوب ويضمن تنفيذها بنجاح.

"ولا يزال التصحيح المالي مستمرا، بينما تعمل الحكومة على احتواء النفقات وتحقيق إيرادات إضافية. وهناك حاجة إلى إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر بوتيرة ملائمة في السنوات المقبلة لمواصلة التصدي لآثار انخفاض أسعار النفط على الموازنة. غير أنه ينبغي إجراء هذا التصحيح تدريجيا نظرا لهوامش الأمان المالي الكبيرة لدى المملكة، وتوافر فرص التمويل، وموقف الاقتصاد الراهن في الدورة الاقتصادية.

"وتعكف المملكة كذلك على إجراء إصلاحات للحد من القيود أمام دخول المرأة إلى سوق العمل. وتشمل دعم تكاليف المواصلات ورعاية الأطفال، والتوسع في توفير مراكز ضيافة الأطفال، وتشجيع زيادة استخدام نظام العمل عن بُعد، ومؤخرا اتخاذ قرار التصريح للمرأة بقيادة السيارات. ويمكن أن تشمل حوافز توظيف المرأة أيضا دعم رائدات الأعمال من خلال البرامج المخصصة لهذا الغرض في إطار مبادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز المؤقتة من المالية العامة لمساعدة منشآت الأعمال على إقامة أماكن العمل أو إعادة تهيئتها لتكون ملائمة لاستقبال النساء على نحو يتماشى مع الأعراف الاجتماعية.

"وأود أن أتوجه بالشكر إلى حكومة المملكة لكرم ضيافتها".  

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: وفاء عمرو

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org