صندوق النقد الدولي

Search

صحيفة وقائع

تحرك الصندوق لمواجهة أزمة الاقتصاد العالمي

30 سبتمبر 2014

يعمل الصندوق منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 على حشد الجهود على جبهات متعددة لدعم أعضائه البالغ عددهم 188 بلدا عضوا. وفي هذا السياق، قام بزيادة طاقة الإقراض وتوسيع نطاقها، واعتمد على خبرته المكتسبة من العمل مع البلدان المختلفة لطرح حلول على مستوى السياسة الاقتصادية، وأجرى إصلاحات جديدة جعلته أقدر على تلبية احتياجات أعضائه.

إقامة "جدار ناري" للوقاية من الأزمات: أجرى الصندوق زيادة كبيرة في طاقة الإقراض المتاحة لديه منذ بداية الأزمة العالمية، سعياً منه لتلبية احتياجات التمويل لدى بلدانه الأعضاء التي أضيرت من الأزمة المالية العالمية وللمساعدة على تقوية الاقتصاد العالمي ودعم الاستقرار المالي. وقد قام بذلك عن طريق الحصول على تعهدات بزيادة اشتراكات حصص العضوية التي يسددها البلدان الأعضاء ـ والتي تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الصندوق ـ وتأمين اتفاقيات كبيرة للاقتراض من البلدان الأعضاء، بما في ذلك الحصول مؤخرا على تعهدات تبلغ قيمتها 461 مليار دولار أمريكي.

زيادة الإقراض لمواجهة الأزمة: أجرى الصندوق إصلاحا شاملا في إطاره المعتمد للإقراض حتى يكون أكثر ملاءمة لاحتياجات البلدان الأعضاء، حيث جعله أكثر تركيزا على الوقاية من الأزمات وقام بتبسيط الشروط المصاحبة للقروض. وقد تعهد الصندوق منذ بداية الأزمة بتقديم قروض لبلدانه الأعضاء بقيمة تزيد بكثير على 600 مليار دولار.     

مساعدة أفقر بلدان العالم: اضطلع الصندوق بإصلاح غير مسبوق في سياساته تجاه البلدان منخفضة الدخل، وزاد من الموارد المخصصة للإقراض الميسر حتى بلغت أربعة أضعاف حجمها السابق.

تعزيز تحليلات الصندوق ومشورته بشأن السياسة الاقتصادية: مع تطور الأزمة، زاد طلب البلدان الأعضاء على ما يقدمه الصندوق من أعمال المتابعة والتنبؤ والمشورة بشأن السياسة الاقتصادية، والتي ترتكز على المنظور العالمي الذي يعتمده الصندوق وتسترشد بالخبرة المكتسبة من الأزمات السابقة. ويساهم الصندوق أيضا في الجهود الجارية لاستخلاص دروس من أجل إصلاح البنيان المالي العالمي، بما في ذلك ما يُستخلص في سياق تعاونه مع مجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية واقتصادات الأسواق الصاعدة.  


إصلاح نظام الحوكمة في الصندوق: في سياق العمل على تدعيم شرعية الصندوق، اتفق الأعضاء في إبريل 2008 ونوفمبر 2010 على إجراء إصلاحات واسعة النطاق في نظام الحوكمة حتى يعبر بدقة عن الأهمية المتزايدة لبلدان الأسواق الصاعدة. وهذه الإصلاحات الأخيرة، التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، سوف تضمن أيضا احتفاظ البلدان النامية الصغيرة بتأثيرها في الصندوق.

الصندوق وإصلاح إطار الإقراض

وسعيا من الصندوق لتقديم دعم أفضل لبلدانه الأعضاء أثناء أزمة الاقتصاد العالمي، قام بتعزيز طاقة الإقراض ووافق على إجراء إصلاح كبير وواسع النطاق في كيفية منح القروض للأعضاء، وذلك بزيادة المبالغ المتاحة وتحديد شروط الحصول عليها بما يتوافق مع مواطن القوة في كل بلد مقترض وظروف الخاصة.    

خط الائتمان للبلدان قوية الأداء: تم في إبريل 2009 استحداث خط الائتمان المرن * الذي تم تعزيزه لاحقا في أغسطس 2010، وهو أداة لإقراض البلدان التي تتمتع بأساسيات اقتصادية بالغة القوة يتاح من خلالها الحصول على حجم كبير من الموارد مقدماً، وذلك في الأساس على سبيل التأمين الواقي من الأزمات. ولا يستتبع استخدام هذه الأداة استيفاء شروط تفرض على  السياسات الاقتصادية عند صدور الموافقة على استفادة البلد العضو من خط الائتمان. وقد مُنِحت كل من كولومبيا * والمكسيك * وبولندا * حق الحصول على موارد تتجاوز قيمتها المجمعة 100 مليار دولار أمريكي من خلال خط الائتمان المرن (ولم يُسحب أي مبلغ بموجب هذه الاتفاقات). ومما يذكر أنه تبين أن خط الائتمان المرن يؤدي إلى تخفيض تكاليف الاقتراض وتوسيع مساحة التصرف أمام السياسات الاقتصادية.  

إتاحة السيولة بشروط مرنة: قد تؤدي زيادة الضغوط الإقليمية أو العالمية إلى التأثير على بلدان يُعتبر تعرضها لخطر الأزمة أمرا بعيد الاحتمال. ومن خلال تقديم السيولة السريعة والكافية على أساس قصير الأجل لهذه البلدان غير ذات الصلة المباشرة بالأزمة أثناء فترات الضغوط، يمكن دعم ثقة السوق، والحد من انتقال عدوى الأزمات، وتخفيض تكلفتها الكلية. و"خط الوقاية والسيولة" (“Precautionary and Liquidity Line” – “PLL”) مصمم خصيصا لتلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء التي يرتكز اقتصادها على أساسيات قوية ولكنه مشوب ببعض مواطن الضعف المتبقية ـ وقد استخدمته كل من مقدونيا والمغرب.  

إصلاح شروط الإقراض: توقَّف استخدام معايير الأداء الهيكلي مع كل قروض الصندوق، بما في ذلك برامج الصندوق مع البلدان منخفضة الدخل. وستظل الإصلاحات الهيكلية جزءا من البرامج التي يدعمها الصندوق، لكنها أصبحت أكثر تركيزا على المجالات الضرورية لتحقيق التعافي الاقتصادي.  

التركيز على الحماية الاجتماعية: يساعد الصندوق الحكومات على حماية الإنفاق الاجتماعي وحتى على زيادته، بما في ذلك المساعدات الاجتماعية. وعلى وجه التحديد، يشجع الصندوق التدابير الرامية إلى زيادة الإنفاق على برامج شبكات الأمان الاجتماعي التي تستطيع تخفيف أثر الأزمة على أضعف شرائح المجتمع، وإلى توجيه هذا الإنفاق بشكل أفضل.

مراجعة برنامج متابعة الأزمات: أجرى صندوق النقد الدولي مراجعة* للبرامج التي يدعمها والتي بدأت بعد الأزمة العالمية في 2008. وخلصت المراجعة إلى أن صندوق النقد الدولي قام بدور أكثر مرونة واستيعابا في تصميم البرامج، استجابة للاحتياجات القُطْرية المنفردة، ومن أجل مساعدة البلدان على تجنب تدهور النتائج الاقتصادية في فترة الأزمة، فقدم تمويلا أكبر وأكثر تركزا في بداية الفترة. وبينما كثير من البلدان المرتبطة بجولة ثانية من برنامج متابعة الأزمات واجهت صعوبات مختلفة تظل لفترات أطول في الغالب، يبدو أن تصميم البرنامج وتمويله يلبيان احتياجات كل بلد منها ضمن إطار يتسق مع البرامج السابقة.  

مساعدة أفقر بلدان العالم

في تحرك لمواجهة الأزمة المالية العالمية، أخضع الصندوق سياساته لإصلاح غير مسبوق يحقق صالح البلدان منخفضة الدخل. ونتيجة لذلك، أصبحت برامج الصندوق أكثر مرونة واتساقا مع احتياجات كل بلد منها، مع اقترانها بشرطية مبسطة، ودرجة تيسير أعلى، وتركيز أكبر على حماية الإنفاق الاجتماعي.  

زيادة الموارد: تمت زيادة الموارد المتاحة للبلدان منخفضة الدخل من خلال "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" على مدار الفترة 2009-2014، تمشيا مع ما دعا إليه قادة مجموعة العشرين في إبريل 2009 من مضاعفة طاقة الإقراض الميسر لدى الصندوق وتقديم تمويل إضافي ميسر قدره 6 مليارات دولار أمريكي خلال فترة العامين إلى الثلاث أعوام القادمة. وقد وصلت تعهدات الإقراض الميسر من الصندوق للبلدان منخفضة الدخل إلى 3.8 مليار دولار في عام 2009، بزيادة قدرها أربعة أضعاف عن المستويات التاريخية. وفي الفترة من عام 2009 إلى 2013، بلغ مجموع الإقراض الميسر من الصندوق إلى البلدان منخفضة الدخل حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

إنشاء الصندوق الاستئماني لتخفيف أعباء الديون في مرحلة ما بعد الكوارث*: تسمح هذه الأداة للصندوق بالانضمام إلى جهود تخفيف أعباء الديون الدولية للبلدان شديدة الفقر التي تصاب بأكثر الكوارث الطبيعية جسامة. وقد وصل حجم تخفيف الديون الممول من الصندوق الاستئماني إلى 268 مليون دولار في عام 2010.

إقامة "جدار ناري" للوقاية من الأزمات

في إجراء يمثل مساهمة بارزة في الجهود المبذولة للتغلب على الأزمة المالية العالمية، وافقت مجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية واقتصادات الأسواق الصاعدة في إبريل 2009 على زيادة الموارد المقترضة المتاحة للصندوق (كعنصر تمويلي مكمل للموارد المستمدة من اشتراكات العضوية) بمقدار يصل إلى 500 مليار دولار لدعم النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية (مما أدى إلى زيادة قدرها ثلاثة أضعاف في مجموع الموارد المخصصة للإقراض والتي بلغت 250 مليار دولار قبل الأزمة).

وفي إبريل 2010، أقر المجلس التنفيذي اقتراحا يتيح "الاتفاقات الجديدة للاقتراض" ("New Arrangements to Borrow" – "NAB") في صيغة موسعة وأكثر مرونة تسمح بزيادة الموارد المتاحة في إطار هذه الاتفاقات بمقدار 367.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 560 مليار دولار أمريكي)، ومع وجود مشاركين جدد يبلغ عددهم 13 بلدا ومؤسسة، منها عدد من بلدان الأسواق الصاعدة التي قدمت مساهمات كبيرة لهذا التوسع الكبير. وفي 15 نوفمبر 2011، انضم البنك المركزي البولندي إلى هذه الاتفاقات كمشارك جديد، فوصل مجموع الموارد المتاحة إلى حوالي 370 مليار وحدة حقوق سحق خاصة (حوالي 570 مليار دولار) وعدد المشاركين الجدد إلى 14 مشارك. وقد تم تفعيل الاتفاقات الجديدة للإقراض في صيغتها الموسعة سبع مرات منذ إبريل 2011، مما أتاح للصندوق قدرا مهما من الموارد المالية.

وفي إبريل 2012، اتفقت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأعضاء في مجموعة العشرين على توفير موارد إضافية للصندوق من خلال جولة جديدة من الاقتراض على أساس ثنائي. وتم تقديم تعهدات من 38 بلدا عضوا أو من بنوكها المركزية بقيمة حالية قدرها 461 مليار دولار أمريكي. وفي نهاية أغسطس 2014، تم إبرام 35 اتفاقية بقيمة كلية قدرها 441 مليار دولار أمريكي. وتمثل اتفاقات الاقتراض خط الدفاع الثاني بعد موارد الحصص والاتفاقات الجديدة للاقتراض.

ومن شأن المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص، والتي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2010 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، أن تؤدي إلى مضاعفة موارد الصندوق الدائمة لتصل على 477 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 737 مليار دولار). وسيتم في المقابل تخفيض الائتمان الذي تتيحه "الاتفاقات الجديدة للاقتراض" من 370 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إلى 182 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بحيث يصبح هذا التخفيض نافذا حين تسدد البلدان المشاركة أنصبتها من زيادة الحصص المقررة في المراجعة الرابعة عشرة. 

وبالإضافة إلى زيادة موارد الصندوق المخصصة للإقراض، اتفقت البلدان الأعضاء على إجراء توزيع عام لمخصصات حقوق السحب الخاصة في عام 2009 بقيمة تعادل 250 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى زيادة وحدات حقوق السحب الخاصة بما يقارب العشرة أضعاف، وهي تمثل زيادة كبيرة في احتياطيات الكثير من البلدان، بما فيها البلدان منخفضة الدخل.  

تعزيز تحليلات الصندوق ومشورته بشأن السياسة الاقتصادية

وعقب إجراء مراجعة الرقابة المقررة كل ثلاث سنوات لعام 2011، أطلق الصندوق مبادرات مهمة لتعزيز الرقابة تلبية لاحتياجات عالم جديد أكثر اصطباغا بطابع العولمة والترابط. وتتضمن هذه المبادرات تجديد الإطار القانوني للرقابة بحيث يغطي التداعيات (كيفية تأثير السياسات الاقتصادية التي يطبقها أحد البلدان على البلدان الأخرى)، وتعميق عملية تحليل المخاطر والنظم المالية، وتعزيز تقييمات المراكز الخارجية للبلدان الأعضاء، ومعالجة المخاوف التي تبديها البلدان بسرعة أكبر.

وفي إطار الجهود الأوسع نطاقا التي تبذل لإحراز تقدم في خطة العمل المشار إليها، اعتمد المجلس التنفيذي، في 18 يوليو 2012، قرارا جديدا بشأن الرقابة الثنائية ومتعددة الأطراف* ( قرار الرقابة الموحدة) لتعزيز الإطار القانوني الذي ترتكز عليه أعمال الرقابة. كذلك ناقش المجلس تقريرا تجريبيا جديدا بشأن الاستقرار الخارجي* يقدم تحليلا منسقا واسع النطاق تجريه أطراف متعددة بشأن القطاع الخارجي في اقتصادات العالم الكبرى. وفي سبتمبر 2012، صادق المجلس التنفيذي على استراتيجية جديدة للرقابة المالية* تقترح خطوات ملموسة بخطوات مرتبة على أساس الأولوية لتعزيز الرقابة المالية. وإزاء تزايد أهمية التدفقات الرأسمالية في النظام النقدي الدولي، أقر المجلس التنفيذي رؤية مؤسسية* بشأن تحرير وإدارة هذه التدفقات لكي يسترشد بها الصندوق في أعماله الرقابية وفي تقديم المشورة للبلدان الأعضاء.

وعلاوة على ذلك، فقد تم تعزيز تحليلات المخاطر، وهو ما تم باعتماد منظور عابر للبلدان بالإضافة إلى أساليب أخرى، ويجري تنفيذ تمارين للإنذار المبكر بالاشتراك مع "مجلس الاستقرار المالي"، كما يجري العمل على تعزيز التحليلات التي تركز على الروابط بين الاقتصاد العيني والقطاع المالي والاستقرار الخارجي. وقد بُذلت جهود أيضا لتحديد وفهم انعكاسات تزايد الروابط المالية والتجارية المتبادلة على أعمال الرقابة (بما في ذلك تقارير التداعيات) وعلى تقديم القروض لدعم شبكة الأمان المالي العالمية.

وبحلول أكتوبر 2014 ستُختتم مراجعة الرقابة المقررة كل ثلاث سنوات والتي تُجرى في 2014. وتنظر هذه المراجعة في مدى فعالية الصندوق في تنفيذ إطار الرقابة الموحدة وكيفية ضمان استمرار أنشطة رقابة الصندوق في توفير أفضل دعم للنمو القابل للاستمرار في عالم ما بعد الأزمة الذي يتسم بعمق روابطه المتداخلة.

ومع وصول عدد العاطلين عن العمل إلى 200 ألف مليون نسمة على مستوى العالم، واستمرار زيادة التفاوت بين الدخول في العديد من البلدان، شكل الصندوق في داخله "مجموعة العمل المعنية بالوظائف والنمو" التي أوصت بخطوات وقدمت إرشادات لتعزيز فعالية الصندوق في مساعدة البلدان الأعضاء على تحقيق أهدافها المتعلقة بالنمو وتوفير فرص العمل وتوزيع الدخل.

إصلاح الحوكمة من أجل تعبير أصدق عن واقع الاقتصاد العالمي

كان الانتهاء من إصلاح الحوكمة على رأس الأولويات لتعزيز شرعية الصندوق وزيادة فعاليته.

وفي 15 ديسمبر 2010، وافق مجلس المحافظين على إصلاحات واسعة النطاق في نظام الحوكمة ـ بمقتضى المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص. وتتضمن هذه الإصلاحات مضاعفة حصص الصندوق، مما سيؤدي إلى تحويل نسبة من أنصبة الحصص الكلية تزيد على 6 نقاط مئوية إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الديناميكية، مع حماية الحصص التصويتية لأفقر البلدان. كذلك سيؤدي الإصلاح إلى مجلس تنفيذي أكثر تمثيلا للبلدان الأعضاء يُختار كل أعضائه بالانتخاب.  

وحتى تدخل الإصلاحات المقترحة حيز التنفيذ، يجب أن يوافق على تعديل اتفاقية تأسيس الصندوق ثلاثة أخماس البلدان الأعضاء البالغ عددها 188 بلدا (أو  113 بلدا من الأعضاء) تشكل أصواتها 85% من مجموع القوة التصويتية، كما يجب أن يوافق بلدان أعضاء لا تقل أصواتها عن 70% من مجموع القوة التصويتية في 5 نوفمبر 2010 على إجراء الزيادات اللازمة في حصصها. وهناك عدد أكثر من كافٍ من البلدان الأعضاء وافق بالفعل على إجراء التعديلات المطلوبة في اتفاقية تأسيس الصندوق، لكن هذه البلدان لا تمثل قوة تصويتية كافية في الصندوق – حيث تمثل 77% من النسبة اللازمة التي تبلغ 85%. وقد وافقت بلدان أعضاء تمثل أكثر من 79% من مجموع الحصص على إجراء زيادات في حصصها.

وتأتي مجموعة الإصلاحات المتفق عليها استكمالا لإصلاحات نظام الحصص والأصوات المتفق عليها في إبريل 2008، وقد دخلت حيز التنفيذ في 3 مارس 2011. وبموجب هذه الإصلاحات حصل 54 بلدا عضوا على زيادة في حصة عضويته ـ وكانت الصين وكوريا والهند والبرازيل والمكسيك أكثر البلدان استفادة من هذه الزيادة. وهناك 135 بلدا عضوا آخر، منها بلدان منخفضة الدخل، زادت قوتها التصويتية مع زيادة الأصوات الأساسية، وهي نسبة مئوية ستظل ثابتة من مجموع الأصوات. ومع المراجعة العامة الرابعة عشرة، سوف تبلغ نسبة الحصص المحولة إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الديناميكية 9 نقاط مئوية.  

*باللغة الإنجليزية