• الصفحة باللغة:
  • English

أسئلة أساسية عن مصر


تاريخ آخر تحديث: 11 مايو 2017

في 11 أغسطس 2016، أعلن الصندوق أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) لفترة ثلاث سنوات، مما يتيح لمصر الحصول على 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (%422 من حصة مصر أو حوالي $12 مليار ).

ويرتهن هذا الاتفاق بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي يُتوقع أن ينظر في طلب مصر في الأسابيع القادمة. ويدعم "تسهيل الصندوق الممدد" برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي وضعته السلطات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو قوي وغني بفرص العمل على أساس قابل للاستمرار. ومن المقرر أن يهدف البرنامج، بعد موافقة المجلس التنفيذي عليه، إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي، ورفع معدل النمو وخلق فرص العمل، وخاصة للمرأة والشباب.

كذلك يهدف البرنامج إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية محدودي الدخل أثناء عملية التصحيح.

تابع القراءة لللاطلاع على أهم الأسئلة المتعلقة باتفاق الصندوق مع مصر:

أعلى الصفحة

كيف يمكن أن يساعد قرض صندوق النقد الدولي الشعب المصري؟

المساعدة المالية من الصندوق يمكن أن تدعم موارد مصر المالية في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بهدف استعادة الاستقرار المالي وتحقيق نمو قوي وغني بفرص العمل. وبعبارة أخرى، يمكن أن توفر هذه المساعدة هامشا من الحماية المالية بينما تُجري مصر التغييرات اللازمة لمساعدة الاقتصاد على النمو من جديد وتحقيق الرخاء للجميع. ويمكن أيضا أن تشكل هذه المساعدة حافزا للدعم المالي من شركاء التنمية الآخرين وتسهل وصول مصر إلى أسواق رأس المال الدولية.

أعلى الصفحة

ما نوع القرض الذي عند مصر؟

أعربت السلطات المصرية عن اهتمامها بنوع من القروض يسمى "تسهيل الصندوق الممدد"(EFF)، وهو تسهيل تمويلي يهدف إلى مساعدة السلطات على تجاوز التحديات الآنية مع توفير احتياطي مالي لمعالجة بعض المشكلات الهيكلية طويلة الأمد.

وتُصرَف الموارد – أو ما نسميه "الشرائح" - بموجب هذا التسهيل على أساس نصف سنوي، بالتوازي مع استكمال الأهداف المتفق عليها. وإذا وافق المجلس التنفيذي على تقديم هذا التسهيل، سيتم استخدامه في دعم البرنامج الاقتصادي الذي وضعته السلطات، وذلك على مدار ثلاث سنوات ومع فترة سداد تبلغ 10 سنوات.

أعلى الصفحة

ما الإجراءات الجاري بحثها بالنسبة لمصر في إطار برنامج الإصلاح؟

وضعت السلطات المصرية حزمة شاملة من الإصلاحات لمساعدة الاقتصاد على التعافي. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحكومة العامة على مدار البرنامج من حوالي 98% من إجمالي الناتج المحلي في 2015/2016 إلى نحو 88% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 - عن طريق مراجعة سياسات الإنفاق والضرائب – مع حماية محدودي الدخل. وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والنظر بصورة أعمق في دعم الطاقة الذي غالبا ما ينطوي على تكلفة كبيرة ويفيد الأثرياء أكثر من الفقراء، وإعادة توجيه هذا النوع من الإنفاق إلى الاحتياجات العاجلة مثل التعليم والصحة. كذلك يهدف برنامج الإصلاح إلى إضفاء مزيد من المرونة على العملة المصرية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية، وزيادة توافر النقد الأجنبي، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.  

أعلى الصفحة

ما الخطوات التي ستتخذ لحماية الفقراء ومحدودي الدخل من آثار الإصلاحات؟

تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وسيتم استخدام جانب من وفورات الميزانية المتحققة من إجراءات أخرى في الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وبالتحديد دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين. وسيحافظ البرنامج أو يزيد دعمه للتأمين والدواء لمحدودي الدخل، ودعم أسعار الحليب للرضع والدواء للأطفال، وسيتم وضع خطة لتحسين برنامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهني للشباب. وستُعطى أولوية أيضا للاستثمار في البنية التحتية العامة. 

أعلى الصفحة

هل لك أن تحدد إجراءات الحماية الاجتماعية التي اعتُمِدَت حتى الآن لمساعدة محدودي الدخل؟

هناك برامج مختلفة وضعتها السلطات، وكلها يستهدف في الأساس مساعدة الفئات الأكثر احتياجا. وتشمل هذه البرامج زيادة دعم الغذاء، وإجراء إصلاحات في ميزانية معاشات الضمان الاجتماعي. وهذه بعض التفاصيل:

  • زيادة دعم المواد الغذائية عن طريق رفع قيمة الدعم المقدم من خلال بطاقات التموين الذكية من 15 إلى 21 جنيها مصريا للفرد.
  • التوسع في برنامج "تكافل وكرامة" ليغطي 1.7 مليون أسرة و 7.3 مليون مستفيد.
  • التوسع في ميزانية معاشات الضمان الاجتماعي لتغطي 1.7 مليون أسرة إضافية، إلى جانب زيادة معاشات التقاعد العامة.
  • هناك برامج أصغر تستهدف فئات معينة من محدودي الدخل، مثل البرامج التي تتيح مزيدا من الوجبات المدرسية المجانية، وزيادة توصيلات الغاز إلى المناطق الفقيرة. وستقوم الحكومة بزيادة الدعم على ألبان الرضع وأدوية الأطفال، ومواصلة التدريب المهني للشباب أو زيادة هذا التدريب.
  • وتتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة.

أعلى الصفحة

ينصب تركيز البرنامج على الأقل دخلاً. فماذا عن الطبقة المتوسطة؟

الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في الشهور الأخيرة – أي استحداث ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه المصري وتخفيض دعم الوقود – سيحصد ثمارها كل المصريين على المدى الطويل. وستساعد هذه الإصلاحات كلاً من الطبقة المتوسطة والفئات الأقل دخلاً عن طريق زيادة النمو وخلق فرص العمل. ولكن هناك تكاليف على المدى القصير أيضا.

أعلى الصفحة

ألن يكون هذا القرض مجرد إضافة للدين القائم وسببا في تفاقم المشكلة؟

قروض الصندوق تساعد البلدان على تحمل مشكلات السيولة الآنية – وهو ما يحدث، مثلاً، حين تنقطع السبل أمامها للاستعانة بالأسواق المالية أو تكون استعانتها بهذه الأسواق ممكنة ولكنها باهظة التكلفة. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الصندوق قروضه بأسعار فائدة أقل بشكل عام من الأسعار المعتادة التي تدفعها الحكومات حين تقترض من الأسواق المالية المحلية أو الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن كثرة الاقتراض الحكومي من المصادر المحلية يقلِّص الموارد المالية المتاحة للقطاع الخاص. ولذلك فإن قروض الصندوق – كشكل من أشكال الاقتراض الخارجي – لها ميزة إضافية تتمثل في إتاحة مجال أكبر أمام البنوك المحلية لإقراض القطاع الخاص، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عاملا أساسيا لخلق فرص العمل وتشجيع النمو الاحتوائي.

أعلى الصفحة

لماذا يعد سعر الصرف المرن أفضل للاقتصاد المصري؟

كان وضع مصر الخارجي غير قابل للاستمرار في ظل نظام الصرف السابق. فقد تسبب في نقص العملة الأجنبية على نحو يعوق سير الأعمال ويكبح النمو، كما أدى إلى ضعف القدرة التنافسية لمصر في مقابل بقية أنحاء العالم وخسارة الاحتياطيات لدى البنك المركزي. أما نظام سعر الصرف المرن، الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق، فسوف يحسن تنافسية مصر الخارجية، ويدعم الصادرات والسياحة، ويجذب الاستثمار الأجنبي. وسيساعد كل هذا في دعم النمو، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجي.

أعلى الصفحة

وماذا عن التضخم؟

على المدى القصير، يمكن أن يرتفع التضخم مع التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، فتصبح تكلفة الواردات أعلى. غير أن هذا الأثر سيكون محدودا في تقديرنا، لأن الأسعار ستكون إلى حد كبير انعكاسا لسعر الصرف الأكثر انخفاضا الذي يشتري به الكثيرون النقد الأجنبي بالفعل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي والحكومة على استعداد لتعديل السياسات الاقتصادية الكلية لإبقاء التضخم تحت السيطرة إذا ما استمرت الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع.

أعلى الصفحة

ما رأي الصندوق في زيادة أسعار الوقود التي أعلنتها الحكومة؟

تنفيذ الحكومة المصرية للمرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود، والذي بدأته في يوليو 2014 إجراء مهم في جدول أعمال الإصلاح الذي وضعته السلطات المصرية. فقد كان هذا الدعم يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء، كما أنه ساهم في زيادة عجز الموازنة والدين العام مما أدى إلى انخفاض الإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

تنفيذ إصلاح دعم الوقود يشكل جزءا من برنامج الإصلاح الشامل الذي وضعته السلطات المصرية. وسيساهم هذا الإصلاح في تخفيض عجز الموازنة ويتيح موارد عامة للإنفاق الاجتماعي الضروري على الصحة والتعليم والاستثمارات الداعمة للنمو. وسيتم استخدام جانب من الوفر الذي يحققه الإصلاح في دعم البرامج الاجتماعية الموجهة للمستحقين، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، من أجل حماية محدودي الدخل. وسيؤدي إصلاح الدعم أيضا إلى زيادة جاذبية الاستثمار في الأنشطة كثيفة العمالة، مما سيساهم في خلق مزيد من فرص العمل.

أعلى الصفحة

هل يتطلب البرنامج تخفيضا في دعم الغذاء؟

لم يطلب الصندوق أن تخفض الحكومة المصرية دعم الغذاء. وقد تضمنت موازنة 2016/2017 زيادة في دعم الغذاء استنادا إلى الاتجاهات العامة لعوامل التكلفة الأساسية وقت إقرار الموازنة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الغذاء عن المستوى المتوقع مما تسبب في زيادة الحاجة لتوفير حماية إضافية للأسر ذات الدخل المنخفض. وفي استجابة لهذا الارتفاع، تخطط السلطات لزيادة الإنفاق على كل من الغذاء وبرامج "تكافل وكرامة" القائمة على الدعم النقدي. وسيأتي التمويل المطلوب لتغطية هذه الزيادة من الوفر المحقق ضمن برنامج الحكومة المالي الحالي. ويدعم الصندوق السلطات في سعيها إلى تعديل الأولويات في حدود اعتمادات الموازنة لحماية الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل من أثر تضخم أسعار الغذاء.

أعلى الصفحة

هل سيساعد قرض الصندوق على تشجيع الحوكمة الرشيدة وزيادة الشفافية في مصر؟

 يشجع الصندوق الحوكمة الرشيدة والشفافية عند إقراض أي بلد عضو لدعم برنامجه الاقتصادي. ونظرا لأن ضعف الحوكمة قد يضر بالنشاط والرخاء الاقتصاديين، يمكن معالجة هذا الضعف باتخاذ إجراءات محددة في إطار برنامج اقتصادي، إذا دعت الحاجة. كذلك يتم التركيز على تحسين الحوكمة في عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية ضمن البرامج التي يدعمها الصندوق في مختلف بلدان العالم، وهو ما يتحقق بطرق منها تحسين مراقبة مصروفات المالية العامة، ونشر الحسابات المدققة للأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة، وترشيد إدارة الإيرادات والحد مما تسببه من تشوهات، وتحسين إنفاذ الرقابة المصرفية.

وبالإضافة إلى ذلك، يشجع الصندوق الحوكمة الرشيدة من خلال تعزيز الشفافية في نشر الوثائق، بما في ذلك نشر كافة التقارير التي يعدها خبراؤه، فضلا عن الالتزام بمعايير الشفافية الدولية. ويقوم الصندوق أيضا بتقييم أطر الحوكمة والشفافية في البنوك المركزية للبلدان التي يقدم لها القروض. وفي سياق هذه التقييمات، يشجع الصندوق جودة الإشراف، والرقابة الداخلية، وتدقيق الحسابات، وآليات إعداد تقارير المالية العامة في هذه المؤسسات المالية التي تتسم بأهميتها البالغة. وفي حالة مصر، سيتم تعزيز الإدارة المالية وشفافية المالية العامة لتحسين الحوكمة وتقديم الخدمات العامة، وتعزيز المساءلة في صنع السياسات، ومكافحة الفساد.

أعلى الصفحة

كيف يستطيع المصريون توصيل آرائهم بشأن مشاركة الصندوق في جهود مصر؟

 الصندوق ملتزم بمراعاة الشفافية في عمله، وبتوضيح مواقفه، والاستماع إلى الناس. وفي هذا الإطار، يتواصل خبراء الصندوق بانتظام مع ممثلين لمختلف جماعات المجتمع المدني، بالإضافة إلى (أعضاء البرلمانات)، والأكاديميين، والقيادات الشابة، من خلال تبادل المعلومات، والحوار، والتشاور على المستويين العالمي والوطني. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في هذا الرابط*. ويطبق الصندوق أيضا سياسات لضمان إمداد جمهوره على مستوى العالم بمعلومات مفيدة ودقيقة – سواء عن دوره في الاقتصاد العالمي أو عن اقتصادات بلدانه الأعضاء.

ونحن ملتزمون بهذا المنهج في مصر على غرار البلدان الأخرى، كما أننا نهدف من خلال الدعم المالي لبلدان الأعضاء إلى تحسين المستويات المعيشية لمواطنيها وحماية الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل. وسيتم الاسترشاد بهذه المبادئ في أي برنامج نشارك فيه لدعم مصر.