صندوق النقد الدولي

Search

صحيفة وقائع

خط الائتمان المرن (FCL) لدى الصندوق

30 سبتمبر 2012

بيَّنت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الحاجة إلى شبكة أمان مالي عالمية تساعد البلدان على التكيف مع الصدمات المعاكسة. وحتى قبل حدوث الأزمة، كان الصندوق قد بدأ في إصلاح أساليبه المعتادة في إقراض البلدان التي تمر بضائقة في السيولة. وكانت الفكرة وراء هذا الإصلاح هي إنشاء أنواع مختلفة من التسهيلات لتلبية الاحتياجات شديدة الاختلاف لدى بلداننا الأعضاء البالغ عددها 188 بلدا. وقد صُمِّم خط الائتمان المرن ليواكب زيادة الطلب على الإقراض الموجه لمنع الأزمات وتخفيف حدتها من البلدان التي تتمتع أطر سياساتها وسجل أدائها السابق بدرجة عالية من القوة. وقد اتفق على الاستفادة من "تسهيل الائتمان المرن" ثلاثة بلدان حتى الآن، هي بولندا والمكسيك وكولومبيا، ولكنها لم تسحب أي موارد بمقتضاه بعد، الأمر الذي يرجع في جانب منه إلى رد الفعل الإيجابي الذي أحدثه الاتفاق في الأسواق.

المرونة في تلبية احتياجات البلدان

من أهم الأهداف التي تقرر إصلاح عملية الإقراض لأجلها الحد من الوصمة المتصورة التي تصاحب الاقتراض من الصندوق وتشجيع البلدان على طلب المساعدة قبل أن تصبح الأزمة مكتملة الملامح. وتستطيع البلدان التي تتمتع بأساسيات اقتصادية راسخة وسجل أداء بالغ القوة في تنفيذ السياسات الاقتصادية أن تطلب الاستفادة من "خط الائتمان المرن" حين يتعرض ميزان مدفوعاتها لضغوط محتملة أو فعلية. وتسمح المرونة التي يتيحها هذا الخط الائتماني بأن يلبي الصندوق مجموعة كبيرة من الاحتياجات المختلفة لدى البلدان الأعضاء:

فالبلدان المستوفية للشروط لديها مرونة السحب من الموارد في أي وقت ضمن مساحة زمنية سابقة التحديد، أو استخدامه كأداة وقائية.  

ويكفل هذا الخط الائتماني طمأنة البلدان المستوفية للشروط إلى إمكانية حصولها على موارد كبيرة من الصندوق بشكل فوري دون الخضوع لشروط مستمرة.  

وهو بمثابة خط ائتمان متجدد يمكن يُتاح في البداية لمدة عام أو عامين، حسبما يتراءى للبلد العضو، مع مراجعة حالة الأهلية بعد العام الأول. وإذا قرر البلد العضو السحب من موارد هذا الخط، ينبغي أن يقوم بالسداد على مدار فترة تتراوح بين 3.25 سنة و5 سنوات. 

وليس هناك حد أقصى للاستفادة من موارد الصندوق، على أن يتم تقييم الحاجة لها في كل حالة على حدة.  

تكلفة محدودة لتجاوز الفترات العصيبة

تنطبق على "خط الائتمان المرن نفس التكلفة التي تطبق على "اتفاقات الاستعداد الائتماني" (Stand-By Arrangements – “SBA”) التقليدية التي يتيحها الصندوق و"خط الوقاية والسيولة" (Precautionary and Liquidity Line – “PLL”) الذي أنشئ مؤخرا. وعند إتاحة الاستفادة من موارد الصندوق على أساس وقائي، تدفع البلدان المعنية رسم التزام يُرَد لاحقا إذا قررت السحب بالفعل من هذه الموارد. ويزداد رسم الالتزام مع ارتفاع مستوى الموارد المتاحة على مدار اثني عشر شهرا، بحيث يتراوح فعليا بين 24 و 27 نقطة أساس إذا كانت الموارد المتاحة تتراوح بين 500% و 1000% من حصة العضوية.

وعلى غرار تسهيلات الصندوق التمويلية الأخرى التي لا تقترن بشروط ميسرة، تتفاوت تكلفة السحب من موارد "خط الائتمان المرن" حسب مقدار التمويل ومدته. ويرتبط سعر الإقراض بسعر فائدة الصندوق المرتبط بالسوق، ويُعرف باسم "معدل الرسم الأساسي"*، وهو الذي يرتبط بدوره بسعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة (SDR). ويُطبَّق رسم إضافي قدره 200 نقطة أساس على القروض الكبيرة التي يتجاوز الائتمان غير المسدد فيها مستوى 300% من حصة البلد العضو. وإذا ظل الائتمان غير المسدد متجاوزا 300% من الحصة بعد مرور ثلاث سنوات، يرتفع الرسم الإضافي إلى 300 نقطة أساس. ويهدف الهيكل التصاعدي الذي يقوم عليه الرسم الإضافي إلى الحد من استخدام موارد الصندوق بأحجام كبيرة ولفترات مطولة. وتتراوح أسعار الفائدة الفعلية الحالية على "خط الائتمان المرن" (أو اتفاقات الاستعداد الائتماني أو خط الوقاية والسيولة) للاستفادة بموارد تعادل 500% و 1000% من الحصة بين 1.9% و 2.5%، وترتفع إلى نحو 2.3%-3.2% بعد مرور ثلاث سنوات، وأعلى من ذلك إذا تجاوزت الموارد المتاحة 1000% من الحصة.1 ويُستبعَد من أسعار الفائدة المذكورة رسم خدمة موحد قدره 50 نقطة أساس ينطبق على جميع الموارد التي يصرفها الصندوق.

تأهُّل البلدان ذات الأداء بالغ القوة

تمثل معايير الأهلية جوهر "خط الائتمان المرن" وهي بمثابة إشارة إلى ثقة الصندوق في سياسات البلد المؤهل وقدرته على اتخاذ تدابير تصحيحية عند الحاجة. وأهم ركيزة في عملية التأهل هي أن يخلص التقييم إلى توافر الشروط التالية في البلد العضو:

  • قوة بالغة تتسم بها أساسيات الاقتصاد وأطر السياسات المؤسسية
  • سلامة السياسات المطبقة حاليا ـ ووجود سجل مستمر سابق في تطبيق سياسات بالغة القوة

الالتزام بمواصلة تطبيق هذه السياسات في المستقبل

ويتم تقييم مدى أهلية البلد العضو لعقد اتفاق يتيح استخدام "خط الائتمان المرن" استنادا إلى المعايير التالية:

  • إذا كان المركز الخارجي في وضع قابل للاستمرار
  • إذا كانت التدفقات الخاصة تشكل النسبة الأكبر في الحساب الرأسمالي
  • إذا كان البلد المعني له سجل سابق في النفاذ إلى أسواق رأس المال بشروط مواتية
  • إذا كان مستوى الاحتياطيات مريحا وقت التقدم بطلب إتاحة "خط الائتمان المرن" على أساس وقائي
  • سلامة المالية العامة، بما في ذلك الاحتفاظ بالدين العام ضمن حدود يمكن الاستمرار في تحملها
  • انخفاض التضخم واستقرار معدله، في وجود إطار سليم لسياسة النقد والصرف
  • عدم وجود مشكلات في ملاءة البنوك تمثل خطرا نظاميا آنيا يهدد بوقوع أزمة مصرفية
  • فعالية الرقابة على القطاع المالي
  • صحة البيانات وشفافيتها.

1 في 18 سبتمبر 2012 حين كان سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة 0.08%.   

(*) بالانجليزية