صندوق النقد الدولي

Search

صحيفة وقائع

عملية التقييم المتبادل بين أعضاء مجموعة العشرين

30 سبتمبر 2014

تعهد قادة مجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية واقتصادات الأسواق الصاعدة في 2009 بالعمل معا لتحقيق التعافي الدائم من الأزمة المالية العالمية. ولتحقيق هذه الغاية أطلقوا "إطار النمو القوى والمتوازن على أساس قابل للاستمرار". وبموجب "عملية التقييم المتبادل" بين أعضاء مجموعة العشرين، والتي يرتكز عليها هذا الإطار، تحدد بلدان مجموعة العشرين أهداف الاقتصاد العالمي؛ والسياسات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف المشتركة؛ ومدى التقدم نحو تحقيقها. وبناء على طلب مجموعة العشرين، يجري صندوق النقد الدولي تحليلا فنيا لتقييم الاختلالات الرئيسية ومدى الاتساق بين سياسات البلدان الأعضاء وما إذا كان بإمكانها مجتمعة تحقيق أهداف مجموعة العشرين. وتركز صحيفة الوقائع هذه على الخطوات الإجرائية التي تتم من خلالها عملية التقييم المتبادل. ويمكن الاطلاع على معلومات حول نتائج وتوصيات "عملية التقييم المتبادل" وتحليل خبراء الصندوق لها في الموقع الإلكتروني التالي: http://www.imf.org/external/np/g20/index.htm*

مرشد لإدارة دفة التعافي العالمي

تمثل "عملية التقييم المتبادل" منهجا للتعاون في مجال السياسات تبلورت فكرته لدى أعضاء مجموعة العشرين في قمة بيتسبرغ لعام 2009. وقد حدد قادة المجموعة فحوى هذه المبادرة وسياقها العام، بهدف التأكد من أن الإجراءات الجماعية على مستوى السياسات تعود بالنفع على الجميع. وكان صندوق النقد الدولي بدوره قد تلقى طلبا من مجموعة العشرين لتزويدها بالتحليل الفني اللازم لعملية التقييم المتبادل.

وتم تكليف خبراء الصندوق بتحليل ما إذا كانت السياسات المتبعة في كل بلد منها تساعد مجتمعة على تحقيق أهداف النمو التي تنشدها المجموعة - وذلك بالتعاون مع مؤسسات دولية أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، طُلِب إلى خبراء الصندوق في السنوات الأخيرة مساعدة الأعضاء في إعداد توجيهات إرشادية واستخدامها لتحديد الاختلالات الكبيرة بين البلدان الأعضاء وتقييمها كل عامين.

وفي قمة سانت بيترسبرغ في سبتمبر 2013 شددت مجموعة العشرين على أهمية التعاون في معالجة البلدان لتحديات تشجيع النمو العالمي وتوفير الوظائف وتعزيز الاستقرار المالي. وأكدت مجدداً التزامها بضمان الحفاظ على الموارد العامة عند مستوى قابل للاستمرار في الاقتصادات المتقدمة من خلال إعداد استراتيجيات موثوقة متوسطة الأجل للمالية العامة مع مراعاة ظروف الاقتصاد والموازنة العامة على المدى القريب. كذلك تعهدت مجموعة العشرين بمراقبة وتخفيض التداعيات السلبية للسياسات التي تنفذ لأغراض محلية، وأعادت تأكيد التزامها بالتعاون لتحقيق خفض دائم في الاختلالات العالمية. وتمهيدا لعقد قمة بريسبين في نوفمبر 2014، تعمل مجموعة العشرين على وضع استراتيجيات نمو شاملة تهدف إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي في بلدانها بأكثر من 2% عن المسار الراهن بحلول عام 2018. وإذ تركز استراتيجيات النمو هذه على زيادة الاستثمار، ورفع معدلات التوظيف ومشاركة العمالة، وتعزيز التجارة والمنافسة، إلى جانب السياسات الاقتصادية الكلية، فإنها ستشكل أساس خطة عمل بريسبين. وقد تم تكليف خبراء الصندوق بالمساعدة في وضع نموذج محاكاة لسيناريوهات إصلاح السياسات وطرح مجموعة إضافية من استراتيجيات النمو لكل بلد على حدة. وتمهيدا لعقد قمة بريسبين في نوفمبر 2014، تعمل مجموعة العشرين على وضع استراتيجيات نمو شاملة تهدف إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي في بلدانها بحلول عام 2018 بأكثر من 2% عن مسار السياسات قبل قمة سانت بيترسبرغ. وإذ تركز استراتيجيات النمو هذه على زيادة الاستثمار، ورفع معدلات التوظيف ومشاركة العمالة، وتعزيز التجارة والمنافسة، إلى جانب السياسات الاقتصادية الكلية، فإنها ستشكل أساس خطة عمل بريسبين. وقد تم تكليف خبراء الصندوق بالمساعدة في وضع نموذج محاكاة لسيناريوهات إصلاح السياسات وطرح مجموعة إضافية من استراتيجيات النمو لكل بلد على حدة.

وللاطلاع على أحدث المعلومات حول مجموعة العشرين، راجع: http://www.g20.org*

اللبِنات الأساسية لإطار العمل

القمة

أهم الخطوات

الوصف

بيتسبرغ
سبتمبر 2009

أطر السياسة والاقتصاد الكلي

تبادل كل أعضاء مجموعة العشرين المعلومات ـ فيما بينهم ومع الصندوق ـ حول خطط السياسة والأداء المتوقع على مدار السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، على أن يتولى الصندوق بحث الانعكاسات العالمية.

تورنتو
يونيو 2010

تقييم سياسات الأعضاء

أجرى الصندوق تقييماً لمدى اتساق سياسات أعضاء مجموعة العشرين مع أهداف النمو. وأعد نموذج محاكاة لسيناريو "تجاوز التوقعات"، حيث تؤدي الإجراءات الجماعية ذات التصميم الدقيق إلى نتائج أفضل لجميع البلدان.

سول
نوفمبر 2010

عملية التقييم المتبادل المعززة المصحوبة بتوجيهات إرشادية

اتفق قادة مجموعة العشرين على قياس التقدم نحو أهداف الإطار المعتمد، عن طريق التوجيهات الإرشادية لتحديد الاختلالات وتقييمها. وتم تكليف الصندوق بإجراء تقييم متعمق لأوضاع البلدان الأعضاء التي رُصدت فيها اختلالات كبيرة.

التزامات السياسة

حدد كل عضو في مجموعة العشرين إجراءات السياسة التي يعتزم اتخاذها للمساهمة في تحقيق أهداف النمو المشتركة.

كان
نوفمبر 2011
(خطة عمل كان للنمو والوظائف)

إجراءات الأجل القصير

أكد قادة مجموعة العشرين أهمية التحرك العاجل في تنفيذ التدابير التي أعلنها قادة منطقة اليورو قبيل قمة مجموعة العشرين. كذلك أعلنت المجموعة التزامها باتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق نظام نقدي دولي أكثر استقرارا وصلابة.

ضرورات السياسة متوسطة الأجل

أيد قادة مجموعة العشرين إجراءات السياسة لتصحيح الاختلالات على المدى المتوسط وضمان التقدم نحو نمو قوي ومتوازن وقابل للاستمرار. وأعلن القادة التزامهم بالعمل بمزيد من الإصرار على معالجة القضايا الاجتماعية، مثل البطالة وشبكات الأمان الاجتماعي.

تحليل الاختلالات الكبيرة

بالنسبة للبلدان السبعة التي رُصدت فيها اختلالات كبيرة، تضمنت تقارير الاستمرارية التي أعدها خبراء الصندوق تحليلا متعمقا لطبيعة هذه الاختلالات وأسبابها الجذرية والعوائق التي تحول دون تعديلها.

لوس كابوس
يونيو 2012
(خطة عمل لوس كابوس للنمو والوظائف)

إجراءات السياسة

أعلن قادة مجموعة العشرين التزامهم باتخاذ تدابير السياسة لتقوية الطلب، ودعم النمو العالمي، واستعادة الثقة، ومعالجة المخاطر قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل، وزيادة الفرص الوظيفية، وتخفيض البطالة.

إطار المساءلة

اتفق قادة مجموعة العشرين على تعزيز إطار تقييم المساءلة بغية تقييم التقدم نحو تحقيق الالتزامات المؤدية إلى الهدف، وهو النمو القوي والمتوازن على أساس قابل للاستمرار، كما أجروا أول تقييم في ظل هذا الإطار.

سانت بيترسبرغ
سبتمبر 2013
(خطة عمل سانت بيترسبرغ)

إجراءات السياسة

اتفق قادة مجموعة العشرين على خطة عمل لتشجيع النمو العالمي وتوفير الوظائف وتعزيز الاستقرار المالي على أساس تعاوني. وأقروا بالحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بحيث تعكس الظروف الاقتصادية؛ وإعطاء دفعة للرقابة والتنظيم الماليين؛ وإجراء الإصلاحات الهيكلية الشاملة لدعم النمو. وأعرب القادة أيضا عن تأييدهم لاستكمال إصلاح نظام الحصص في الصندوق حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2010.

(*) بالانجليزية