صندوق النقد الدولي

Search

صحيفة وقائع

لمحة عن صندوق النقد الدولي

30 مارس 2014

يعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم، كما يسعى لتيسير التجارة الدولية، وزيادة معدلات توظيف العمالة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، والحد من الفقر في مختلف بلدان العالم. والصندوق مسؤول أمام بلدانه الأعضاء البالغ عددها 188 بلدا عضوا.


لماذا أنشئ الصندوق وكيف يزاول عمله؟

تبلورت فكرة إنشاء صندوق النقد الدولي - المشار إليه اختصارا فيما بعد باسم "الصندوق" - أثناء مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية بتاريخ يوليو 1944. وكانت البلدان الأربعة والأربعين الممثلة في ذلك المؤتمر تسعى إلى وضع إطار للتعاون الاقتصادي يتجنب تكرار التخفيضات التنافسية لأسعار العملات التي ساهمت في حدوث الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.

مسؤوليات الصندوق: يهدف الصندوق في الأساس إلى ضمان استقرار النظام النقدي الدولي - أي نظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية الذي يمَكِّن البلدان (ومواطنيها) من إجراء المعاملات فيما بينها. وقد تم تحديث صلاحيات الصندوق في عام 2012 لتشمل كل سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي المؤثرة على الاستقرار العالمي.

الرقابة: حفاظا على الاستقرار ومنعا لوقوع أزمات في النظام النقدي الدولي، يستعرض الصندوق سياسات البلدان الأعضاء التطورات الاقتصادية والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال نظام رسمي يعرف باسم الرقابة. ويقدم الصندوق المشورة لأعضائه البالغ عددهم 188 بلدا، مشجعا على اعتماد سياسات تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحد من التعرض للأزمات الاقتصادية والمالية وترفع مستويات المعيشة. كذلك يقدم الصندوق تقييما منتظما للتطورات العالمية المحتملة من خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ولتطورات الأسواق المالية من خلال تقرير الاستقرار المالي العالمي ولتطورات الموارد العامة من خلال تقرير الراصد المالي إضافة إلى نشر سلسلة من التقارير عن آفاق الاقتصاد الإقليمي.

المساعدة المالية: يقدم الصندوق مساعدات مالية لبلدانه الأعضاء بما يتيح لها الفرصة لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات. وتصمم السلطات الوطنية برامج السياسات بدعم تمويلي من الصندوق وبالتعاون الوثيق معه، على أن يرتهم استمرار هذا الدعم بمدى فعالية تنفيذ البرنامج المقرر. وفي تحرك لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، بادر الصندوق بتعزيز طاقة الإقراض المتوافرة له ووافق في إبريل 2009 على عملية إصلاح شاملة كبرى* لآليات الدعم المالي، ثم اعتمد مزيدا من الإصلاحات في عامي 2010* و 2011*. وقد تم إدخال تحسينات على الأدوات التي يستخدمها الصندوق في منح القروض لإتاحة أدوات مرنة لمنع الأزمات في البلدان التي تتميز بقوة أساسياتها وسياساتها الاقتصادية وأطر سياساتها المؤسسية. وفي هذا السياق، ضاعف الصندوق الحدود القصوى للقروض وزاد من الإقراض* المقدم لبلدان العالم الأفقر، بدعم من الأرباح الاستثنائية التي تحققت من مبيعات الذهب. وتقدم هذه القروض بدون فوائد حتى نهاية عام 2014*.

المساعدة الفنية : يقدم الصندوق المساعدة الفنية والتدريب للبلدان الأعضاء بما يساعد في دعم قدرتها على رسم وتنفيذ السياسات الفعالة في عدة مجالات، منها سياسة الضرائب والإدارة الضريبية، وإدارة الإنفاق، والسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، والرقابة والتنظيم في النظامين المصرفي والمالي، والأطر التشريعية، والإحصاءات.

الموارد: يستمد الصندوق موارده المالية من مصدر رئيسي هو حصص بلدانه الأعضاء التي تمثل في الأساس انعكاسا لمراكز الأعضاء النسبية في الاقتصاد العالمي. وتبلغ موارد الصندوق الكلية المستمدة من الحصص حوالي 238 مليار وحدة حقوق السحب الخاصة (حوالي 368 مليار دولار أمريكي) في الوقت الراهن. وبالإضافة إلى ذلك يستطيع الصندوق الاقتراض بصفة مؤقتة لتكميل موارده المستمدة من الحصص. وتمثل "الاتفاقات الجديدة للاقتراض" (New Arrangements to Borrow –“NAB”) بصيغتها الموسعة أهم مصدر مساند لحصص العضوية، حيث يمكنها إتاحة موارد مكملة تصل إلى 370 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 572 مليار دولار أمريكي). وفي منتصف 2012، تعهدت البلدان الأعضاء أيضا بزيادة موارد الصندوق بمقدار إضافي يبلغ 461 مليار دولار من خلال الاتفاقات الثنائية للإقتراض. وسوف تزداد موارد الصندوق من حصص العضوية بمقدار الضِعف عند دخول المراجعة الرابعة عشرة للحصص حيز التنفيذ وينتهي جميع البلدان الأعضاء من سداد زيادات الحصص المقررة. وفي نفس الوقت، سيتم في المقابل تخفيض الموارد المتاحة من خلال الاتفاقات الجديدة للاقتراض بالنسبة للبلدان المشاركة فيها.

حقوق السحب الخاصة: يصدر الصندوق أصلا احتياطيا دوليا يعرف باسم حقوق السحب الخاصة ويمكن استخدامه كعنصر مكمل للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. وتصل حقوق السحب الخاصة إلى نحو 204 مليار وحدة (حوالي 316 مليار دولار أمريكي)، ويجوز للبلدان الأعضاء مبادلة حقوق السحب الخاصة فيما بينها بعملات أخرى، إذا أرادت ذلك.

الحوكمة والهيكل التنظيمي*: الصندوق مسؤول أمام حكومات بلدانه الأعضاء. وعلى رأس هيكله التنظيمي* يأتي مجلس المحافظين* الذي يتألف من محافظ ومحافظ مناوب من كل بلد عضو، وعادة ما يكونون محافظين للبنوك المركزية أو وزراء مالية. ويجتمع مجلس المحافظين مرة واحدة سنويا في سياق الاجتماعات السنوية المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي. وتضم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في عضويتها أربعة وعشرين من أعضاء مجلس المحافظين، وهي تجتمع في العادة مرتين سنويا.

أما عمل الصندوق اليومي فيشرف عليه المجلس التنفيذي* الذي يضم 24 عضوا يمثلون كل أعضاء الصندوق، بإرشادات من اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية وبدعم من خبراء الصندوق. وهناك تعديل مقترح لاتفاقية تأسيس الصندوق ينص للمرة الأولى على أن يتم اختيار كل أعضاء المجلس التنفيذي بالانتخاب. والمدير العام هو رئيس موظفي الصندوق* ورئيس المجلس التنفيذي، ويعاونه في أداء مهمته أربعة نواب.

حقائق سريعة عن الصندوق

  • الأعضاء: 188 بلدا
  • المقر: العاصمة واشنطن
  • المجلس التنفيذي: 24 مديرا تنفيذيا يمثل كل منهم بلدا واحدا أو مجموعة بلدان
  • الموارد البشرية: حوالي 2600 موظفا من 142 بلدا
  • مجموع حصص العضوية: 368 مليار دولار أمريكي (في 6 مارس 2014)
  • الموارد الإضافية المتعهَّد بها أو المرصودة: تريليون دولار
  • القروض المرصودة (حسب بيانات 6 مارس 2014): 213 مليار دولار، منها 162 مليار دولار لم تُسحب بعد (راجع الجدول)
  • أكبر المقترضين (المبلغ المتفق عليه حسب بيانات 6 مارس 2014): اليونان والبرتغال وآيرلندا
  • أكبر القروض الوقائية (المبلغ المتفق عليه حسب بيانات 6 مارس 2014): المكسيك وبولندا والمغرب وكولومبيا
  • المشاورات في سياق الرقابة: 122 مشاورة في 2011 و 123 في 2012.
  • المساعدة الفنية: 246 سنة عمل/شخص في السنة المالية 2013
  • الأهداف الأصلية:  
    • تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي؛
    • تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولي؛  
    • تشجيع استقرار أسعار الصرف؛
    • المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف؛  
    إتاحة الموارد (بضمانات كافية) للبلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات تتعلق بميزان المدفوعات.

* بالانجليزية