أفريقيا

بوروندي

• لموازنة تأثير الأزمة على الفقراء في 2009، تم تمويل الإنفاق الطارئ على شبكات الأمان الاجتماعي بنحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي من خلال البرنامج الذي يدعمه الصندوق.
• ولمواجهة صدمة الغذاء والوقود في 2011، اعتمد المجلس التنفيذي للصندوق زيادة التمويل بمقدار 0.5% من إجمالي الناتج المحلي لتخفيف أثر الصدمة على الموارد العامة للبلد.
• وتضمّن البرنامج أيضاً زيادة الإنفاق على برامج شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأشد تعرضاً للتأثر بالأزمة بمقدار 0.7% من إجمالي الناتج المحلي.

كينيا

• عمدت السلطات إلى التوسع في البرامج الموجهة مثل برامج التحويلات النقدية إلى الأيتام والأطفال الضعفاء الآخرين، إضافة إلى كبار السن وغيرهم من الأشخاص الضعفاء، ضمن البرنامج الذي يدعمه الصندوق. ونتيجة لذلك، ازدادت نسبة الأطفال الضعفاء الآخرين المؤهلين لتلقي تحويلات نقدية من 1% في 2007 إلى 15.6% في السنة المالية 2010/2011. وخلال نفس الفترة، ازداد عدد الأسر المعيشية المؤهلة التي تضم أشخاصاً ضعفاء يتلقون تحويلات نقدية من 200 أسرة إلى 33.000 أسرة.

موزامبيق

• في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق، أجرت السلطات إصلاحاً شاملاً لبرامج الحماية الاجتماعية لديها في عام 2011 وزادت من مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنتها لعام 2012 بمقدار الثلث.
• وتطبق موزامبيق على أساس تجريبي "مبادرة الحد الأدنى للحماية الاجتماعية" التابعة للأمم المتحدة والتي بدأت في عام 2011. وفي إطار هذه المبادرة، أجرى الصندوق تحليلاً للحيز المالي المتاح في حين وفرت منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة الخبرة الفنية بشأن نظم الحماية الاجتماعية.
• وللاستفادة من الحيز المالي في تصميم نظم الحماية الاجتماعية المستدامة بما يتمشى مع استراتيجية الحد من الفقر للفترة 2011-2014، يتضمن برنامج الصندوق الحالي وضع حد أدنى إرشادي ربع سنوي مستهدف على أولويات الإنفاق يقدر بنصف مجموع الإنفاق.

سيشيل

• استحدث البرنامج الذي يدعمه الصندوق، والذي اعتُمد في أواخر عام 2008، برنامجاً للتحويلات النقدية يهدف إلى حماية فئات السكان الأشد تعرضاً للتأثر بالصدمات ويحل محل الدعم الشامل غير الموجّه على المنتجات. وفي عام 2012، ازدادت ميزانية هيئة الحماية الاجتماعية، التي تدير برنامج التحويلات النقدية القائم على قياس السعة المالية بمقدار 0.4% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.

آسيا والمحيط الهادئ

منغوليا

• بالرغم من التخفيضات الكبيرة في الموازنة، أمكن حماية التحويلات الاجتماعية في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق لعام 2009 بل إنها ازدادت خلال العامين السابقين.
• وفي يناير 2012، أقر البرلمان قانوناً لإصلاح نظام التحويلات الاجتماعية ينص على استحداث إعانة فقر توجه إلى المستحقين من أجل تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة الموارد المتاحة لحماية شرائح السكان الأشد فقراً.

جزر سليمان

• يُقرّ البرنامج الذي يدعمه الصندوق بالحاجة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي الحيوي على البنية الأساسية وقطاعي الصحة والتعليم من أجل تحقيق نمو يشمل الجميع.
• ولا تزال السلطات ملتزمة بالحفاظ على الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم عند مستوى لا يقل عن 32 في المائة من النفقات المتكررة الممولة من الحكومة وتحسين جودة الإنفاق من خلال تعزيز الإدارة المالية العامة والمشتريات العامة.

سري لانكا

• ركّز البرنامج الذي يدعمه الصندوق على الحيلولة دون وقوع أزمة عملة كان من شأنها أن تخلف آثاراً كارثية، ولاسيما على فئات السكان الأشد فقراً والفئات الأشد تعرضاً للتأثر بالصدمات.
• واستهدف البرنامج ضمان توليد موارد من خلال عائدات السلام لمساعدة أشد الفئات تعرضا للتأثر بالصدمات في البلد، بما في ذلك سكان المناطق الشمالية والشرقية (وهي أشد المناطق تضرراً من الحرب الأهلية).
• ومنذ بداية البرنامج، ازداد الإنفاق غير المرتبط بالنواحي الأمنية زيادةً كبيرةً، سواءً بالقيم المطلقة أو كحصة من مجموع الإنفاق الحكومي. وأُعيد توزيع الموارد التي كانت تخصّص من قبل للأغراض العسكرية إلى أنشطة إعادة البناء، بما في ذلك أنشطة إزالة الألغام والبنية التحتية الأساسية وغيرها من الأنشطة الضرورية لإعادة دمج السكان المهجّرين من جراء الحرب الأهلية.

أوروبا

البوسنة والهرسك

• تمثل الهدف من البرنامج الذي يدعمه الصندوق في توفير هامش أمان يقي الفئات المعرضة للتأثر بتوابع الأزمة الاقتصادية العالمية وتصحيح أوضاع المالية العامة، وذلك بتجنب الاستقطاعات من معاشات التقاعد وإصلاح شبكة الأمان الاجتماعي.
• ويجري حالياً إصلاح شامل لنظام المنافع القائم على الحقوق بمساعدة البنك الدولي بغية تعزيز دقة استهداف المستحقين وتشديد معايير الأهلية.

اليونان

• شكّلت الزيادة السريعة في الإنفاق الاجتماعي أحد العوامل المؤثرة وراء تراكم العجز المالي الكبير قبل اندلاع الأزمة. فمنذ عام 2000، ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي في اليونان بحوالي 6% من إجمالي الناتج المحلي مسجلاً أحد أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي. وعليه، يصبح فرض تخفيضات في حجم الإنفاق الاجتماعي أمراً لا مفر منه. 
• وللحد من وطأة الأزمة على أشد الفئات تعرضاً لآثارها، سيجري تحميل معظم استقطاعات المعاشات التقاعدية على أصحاب أعلى المعاشات والأشخاص الذين يتلقون معاشات تقاعدية تكميلية. وقد أعلنت السلطات أيضاً عن التزامها بمراجعة برامج المنافع الاجتماعية الأخرى، الموزّعة بصورة غير متساوية وغير الموجهة بدقة إلى المستحقين – فعلى سبيل المثال، يذهب 60% من جميع منافع الأسر إلى الشريحة الأعلى دخلاً والتي تشكل نسبة 40%.

هنغاريا

• ساعد البرنامج الذي يدعمه الصندوق للفترة 2008-2010على استقرار الاقتصاد والحد من الأثر السلبي للأزمة المالية العالمية على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود. وعلى وجه التحديد، تم تجنب حدوث أزمة مصرفية واستفاد مقترضو الرهون العقارية من تثبيت سعر صرف العملة اللاحق.
• وعلى الرغم من التجميد الاسمي لأجور القطاع العام، فقد استُحدث نظام للمدفوعات التكميلية مرهون بنمو حقيقي من أجل الحفاظ على القوة الشرائية لدى موظفي الخدمة المدنية محدودي الدخل.
• واستُحدثت نظم دعم موجهة لحماية الفقراء من أثر إلغاء مجموعة مختارة من التحويلات والدعم المعمّم (بما في ذلك دعم الإسكان والطاقة)؛ وزيدت إعانات العجز للفقراء أصحاب الإعاقات.
• واستُحدث نظام دعم لتخفيف مدفوعات الأقساط العقارية بصورة مؤقتة عن العاطلين والأسر التي تواجه زيادات كبيرة في مدفوعاتها (سواء بسبب فقدان الدخل أو زيادة أقساط القروض المقوّمة بعملة أجنبية)

آيسلندا

• في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق والذي انتهى في 2011، أضافت موازنتا 2010 و 2011 برامج جديدة للتعامل مع قضايا محددة (مثل بطالة الشباب والمديونية المفرطة للأُسَر) ـ مع الحفاظ على تخفيضات في الإنفاق على بعض المجالات الأخرى.
• وأدى الانخراط مع الشركاء الاجتماعيين وبناء توافق في الآراء إلى تيسير الاتفاق على أهم قضايا الموازنة، بما فيها القضايا المتعلقة بتصميم إطار لإعادة التفاوض على الديون ومعاهدة الاستقرار الثلاثية الأطراف التي استتبعت زيادة كبيرة في المنافع الاجتماعية.

آيرلندا

• استحدثت آيرلندا نظاما قويا للدعم الاجتماعي خلال العقود الماضية، مما ساعد على تخفيف أثر الركود الاقتصادي الحاد خلال 2008-2010
• وبدأ البرنامج المدعم بموارد الاتحاد الأوروبي-الصندوق في أواخر 2010. ويعمد هذا البرنامج إلى توزيع أعباء التصحيح المالي اللازم على مدار 5 سنوات (2011-2015) لحماية التعافي الهش والمساعدة في احتواء الارتفاع الهائل في معدل البطالة. وفضلا عن ذلك، استوعب البرنامج مبادرة فرص العمل التي أطلقتها السلطات على مدار أربع سنوات (بدأت في مايو 2011) والخطة التنشيطية لمشروعات البنية التحتية المتوسطة الأجل التي أُعلن عنها مؤخرا، حيث يمثل معاودة إنشاء فرص العمل أمرا بالغ الأهمية.
• ونظرا للزيادة الكبيرة في مستوى الإنفاق الحكومي وانخفاض الضرائب الأساسية في الفترة السابقة على الأزمة، فمن الضروري وقف هذه السياسات بشكل ما لإعادة وضع الموارد العامة على مسار قابل للاستمرار. ومع ذلك، يبقى اختيار إجراء تصحيحات في الإنفاق واستحداث زيادات ضريبية في يد الحكومة الآيرلندية، وفقا لأولوياتها الاجتماعية، للمساعدة في تعزيز الشعور بملكية البرنامج.

كوسوفو

• يوفر البرنامج الذي يدعمه الصندوق حيزا ماليا لإصلاح نظام التقاعد، الذي تجري مناقشته حاليا في البرلمان، بهدف زيادة معاشات التقاعد الأساسية من مستوياتها الحالية شديدة التدني.
• ويتيح البرنامج أيضا حيزا ماليا لإجراء إصلاح طموح في القطاع الصحي بهدف توسيع نطاق تغطية الخدمات الصحية و تحسين جودتها.
• ويسمح البرنامج كذلك بدعم برامج المساعدة الاجتماعية، المطبقة حاليا، على النحو التالي: (1) توفير مزايا عينية لفئات الدخل المستهدفة، (2) وتوفير الحد الأدنى من دعم استهلاك الكهرباء للأسر في إطار نظام المساعدة الاجتماعية.

لاتفيا

• في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق والذي انتهى في عام 2011، طبقت السلطات استراتيجية شاملة لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي بتكلفة يُتوقع أن تصل إلى 0،5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010.
• وزيد الحد الأدنى المضمون للدخل، المخصّص للأسر، بمقدار 8% للبالغين و22% للأطفال. فتؤهَّل الأسر التي يقل دخلها عن حد الكفاف للحصول على تحويلات نقديية تساوي الفرق بين مبلغ مستويات الكفاف ودخل الأسرة الفعلي.
• وأُلغيت المبالغ التي يدفعها الفقراء للمساهمة في تكاليف الرعاية الصحية.
• وأتيح مزيد من الموارد لأغراض الدعم الطارئ للإسكان بالنسبة للأسر محدودة الدخل.
• كما شجع الصندوق السلطات على تنفيذ برنامج طارئ للأشغال العامة، بتمويل من الصندوق الاجتماعي الأوروبي، لتوفير وظائف للأشخاص الراغبين في العمل ولكن لا يستطيعون العثور على وظائف.

البرتغال

• بدأت البرتغال في تنفيذ برنامج إصلاح مالي ضخم، وهو ما يتطلب دون شك تضحيات من جميع الشعب البرتغالي. وينبغي إجراء إصلاحات يستند إليها التصحيح في الكثير من المجالات المختلفة، بما فيها قطاع الضرائب والقطاعين الاجتماعي والصحي. ومع ذلك، يجري توفير الحماية للفئات الأشد ضعفا، قدر الإمكان.
• فعلى سبيل المثال، استدعى الحد من أثر تخفيضات المعاشات التقاعدية وأجور القطاع العام على الفئات الأشد ضعفا تطبيق مستويات حدية لحماية أصحاب الدخول الدنيا.
• وجاري تطبيق تخفيضات في المزايا الاجتماعية من خلال إجراء قياس إضافي للسعة المالية بغية تحسين الاستهداف.
• وفي قطاع الصحة، وهو أحد المجالات التي عُد إصلاحها ضرورة حتمية، زيدت نسبة المشاركة في تكاليف الخدمات الصحية بوجه عام، وإن زيد المستوى الحدي للإعفاء من أجل حماية الفقراء.
• وعلى جانب الإيرادات، طبقت زيادات ضريبية أيضا متى أمكن، مع توفير الحماية للأسر الضعيفة في الوقت ذاته. فعلى سبيل المثال، لم تؤثر الزيادات في سعر ضريبة القيمة المضافة حتى الآن على السلع الضرورية، التي ظلت خاضعة للضريبة بأقل الأسعار. وطُبق نظام "التعريفة الاجتماعية" لحماية الأسر الفقيرة من الأثر الكامل لزيادة تعريفات النقل.
• وجاري أيضا تنفيذ سياسات فعّالة لسوق العمل بهدف الحد من أثر الركود على فرص العمل المتاحة للفئات الضعيفة.

رومانيا

• سعت البرامج التي يدعمها الصندوق إلى الحد من الأثر الواقع على أشد الفئات ضعفاً.
• فجُنّبت اعتمادات لنظام الحد الأدنى المضمون للدخل. ووُفرت الحماية من تخفيضات الأجور لشرائح الموظفين الأقل أجرا والمتقاعدين الأفقر حالا، وتُرك المستوى الأدنى لمعاشات التقاعد والأجور العامة دون تغيير. وفي 2012، زيد الحد الأدنى للأجور بوجه عام تمشيا مع التضخم.
• وستُطبق زيادات في أسعار الغاز والكهرباء بصورة تدريجية في المستقبل، وسيجري تحسين آليات الحماية الاجتماعية لصالح أشد الفئات ضعفا. وحتى تاريخه، اقتصر تطبيق الزيادة في أسعار الغاز على غير قطاع الأسر.

أوكرانيا

• في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق، انخفض المستوى الحدي لتغطية تكاليف المرافق العامة كنسبة من الدخل، بدءاً من عام 2011، من 20% إلى 15% في حالة الأسر العاملة، ومن 15% إلى 10% بالنسبة للمتقاعدين. وتُغطّى أي مبالغ أعلى من هذا المستوى الحدي من موازنة الدولة. ومن المُتوقع أن يسهم ذلك في حماية نحو 800.000 أسرة معيشية (حوالي 5% من جميع الأسر).
• وتواصل السلطات مراجعة البرامج الاجتماعية القائمة، بالتشاور مع البنك الدولي، بغية تحسين توجيهها إلى مستحقيها وفعاليتها. ومن شأن ذلك أن يساعد على إتاحة المزيد من الموارد لحماية المزيد من الأسر الفقيرة.

أمريكا اللاتينية

هايتي

• في سياق المحافظة على الإنفاق الاجتماعي وتعزيزه، يعمل البرنامج المدعم بموارد الصندوق على مراقبة وضع حد أدنى مستهدف على نفقات الحد من الفقر، التي تتألف من الإنفاق الممول محليا على الصحة والتعليم والزراعة. وقد ساعد ذلك على زيادة الإنفاق الاجتماعي ليصل إلى 0.3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول مايو 2012، صعودا من 0.1% من إجمالي الناتج المحلي عند استهلال البرنامج في 2010.
•  ويدعم الصندوق الخطوات الأخرى التي تم اتخاذها مؤخرا في إطار البرنامج، ومنها ما يلي: (1) إطلاق برنامج تعليم مجاني وإلزامي شامل لإلحاق جميع الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة بالمدارس مجانا لمدة أربع سنوات (حوالي 25% سنويا)؛ (2) وتطبيق برنامج تحويلات نقدية مشروطة لصالح النساء في الأحياء شديدة الفقر في منطقة بور-أو-برنس؛ (3) وتنفيذ برنامج لإنتاج وتوزيع الغذاء في الأحياء الفقيرة لتخفيف أثر المخاطر الطبيعية وتشجيع المشروعات الزراعية وتوزيع الغذاء.
•  وبالتطلع إلى المستقبل، ومع انتشار المنظمات غير الحكومية داخل البلد، وإطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى التصدي للفقر على أساس استنسابي، تُشجَّع السلطات على العمل بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة لإعداد إطار متسق وشامل من أجل تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي، وضمان كفاءة الإنفاق الداعم للفقراء.

نيكاراغوا

• برغم الحاجة إلى إجراء تقشف مالي لخفض مستوى الدين العام المرتفع، وفّر برنامج الصندوق 2007-2011 الحماية للإنفاق الداعم للفقراء. فعمل البرنامج على حماية الإنفاق الاجتماعي ووضع حدود دنيا للإنفاق الداعم للفقراء، الذي ازداد بنحو 12% خلال فترة البرنامج، وانتهى عند مستوى 13% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي في 2011.
• وساهم البرنامج في استيعاب زيادات الإنفاق في المجالات ذات الأولوية (بما في ذلك، الأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والمياه، والصرف الصحي) كما يرد في تقرير استراتيجية الحد من الفقر الذي أصدرته السلطات. وفي أعقاب الهبوط الاقتصادي في 2009 تحديدا، زادت السلطات من الإنفاق على برامج الشبكات الاجتماعية الرئيسية ليصل إلى أكثر من 8% بالقيمة الحقيقية في 2010 (2.8% من إجمالي الناتج المحلي أو ما يعادل 175 مليون دولار أمريكي). وطبقت كذلك زيادات كبيرة في المعاشات التقاعدية والمنافع الصحية خلال العام ذاته.

سان كيتس ونيفيس

•  في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق، ترتكز سياسة الحماية الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة على زيادة التركيز واتساق مبادرات الحد من الفقر من أجل تحسين دعم الفئات الأشد احتياجا. وتعمل على توحيد برامج التحويلات النقدية وإعداد الإطار التشريعي الداعم لها الذي سيشمل تحليلا لقياس السعة المالية لتحديد مدى أهلية الأسر للاستفادة من البرامج.

الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

أفغانستان

• يهدف البرنامج الذي يدعمه الصندوق إلى إنشاء إطار اقتصادي كلي لتعزيز النمو الشامل والتنمية البشرية والاستقرار الاقتصادي مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.
• ويضع حداً أدنى للإنفاق الاجتماعي والإنفاق لصالح للفقراء، يُحدَّد في الموازنة وفقاً لاستراتيجية الحد من الفقر الخاصة بالبلد وموجز خصائص الفقر الذي أعدته السلطات الأفغانية. ويبلغ الحد الأدنى المقرر 400 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2012/2013.

أرمينيا

• في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق، ارتفع الإنفاق الاجتماعي من 5,8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 إلى6،6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011.
• وبالنظر إلى الفترة المقبلة، يهدف البرنامج إلى حماية الإنفاق الاجتماعي مع تحسين توجيه شبكات الأمان الاجتماعي إلى المستحقين بحيث يمكن إتاحة عدد أكبر من المنافع للأسر المؤهلة.

جيبوتي

• على الرغم من الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة، استُحدثت تدابير في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق، والذي أُنجز في مايو 2012، لحماية الإنفاق الاجتماعي وتحسين توجيهه إلى مستحقيه. وتضمنت هذه التدابير وضع هدف إرشادي للإنفاق الاجتماعي (بلغ حوالي 6% من إجمالي الناتج المحلي في 2011).
• وتم إعفاء وزارتي الصحة والتعليم من تجميد توظيف العمالة المتوخى في إطار البرنامج، وزيد الحد الأدنى للأجور في الخدمة المدنية.
• وتم الإبقاء على دعم الكيروسين فيما يتعلق باستهلاك الفئات الأشد تعرضاً للتأثر بالصدمات، برغم التقشف المالي.
• وأُلغيت الضرائب المفروضة على بعض الواردات الغذائية الأساسية في 2008.
• وقدّم الصندوق الدعم الفني لوزارة المالية لتصميم برنامج لإصلاح دعم الديزل يهدف إلى إلغاء الدعم الموحد للأسعار على أساس تدريجي وتحسين توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأشد تعرضا للتأثر بالصدمات.

جورجيا

• ازداد الإنفاق الاجتماعي، في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق،  بمقدار 13% بالقيمة الحقيقية في 2009-2010 (مقارنة بعام 2008).
• ووجهت معظم الزيادة في الإنفاق الاجتماعي بصورة أولية لتقديم المساعدة إلى الأشخاص النازحين داخلياً من جراء الصراع مع روسيا في عام 2008، ولبرامج صرف الموارد على أساس عاجل وعلى نطاق واسع، مثل برامج زيادة المعاشات الأساسية.
• وحتى مع الإلغاء التدريجي لهذه التدابير الأولية للدعم الاجتماعي، ارتفع الإنفاق الاجتماعي الكلي بأكثر من 4% بالقيمة الحقيقية في نهاية البرنامج (في 2011) عما كان عليه في 2008.
• وتمثلت أعلى الزيادات بالقيمة الحقيقية على مدار الفترة الكاملة في تلك المتعلقة بالإنفاق على برامج قطاعي الصحة (27%) والتعليم (13%).
• ووفّرت السلطات أيضاً، في 2011 خلال السنة الأخيرة للبرنامج، كوبونات للغذاء والكهرباء لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

العراق

• ساعد البرنامج الذي يدعمه الصندوق في الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي على قطاع التعليم وعلى نظام التوزيع العام الذي يعمل على توفير المواد الغذائية الأساسية لجميع الأسر العراقية. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام على قطاع التعليم خلال عام 2012 بنحو 50% مقارنة بموازنة عام 2011.

جمهورية قيرغيزستان

• في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق، زادت السلطات في قيرغيزستان المعاشات التقاعدية في 2011 و2012، ليصل متوسطها إلى نحو 100% من الحد الأدنى لدخل الكفاف.
• وساعد تطبيق زيادة في أجور المعلمين والأطباء في يونيو 2011 على زيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والرعاية الصحية بما يربو على 0،7% من إجمالي الناتج المحلي في 2012.
• وفي إطار المراجعة المقبلة للإنفاق العام، سيضع البرنامج الذي يدعمه الصندوق حدا أدنى لبرامج المساعدة الاجتماعية الموجّهة للمستحقين. ويعمل الصندوق أيضا مع البنك الدولي على إعداد توصيات بشأن السياسات لزيادة حصة الإنفاق الاجتماعي المخصّصة لشرائح السكان المنخفضة الدخل والمعرضة للتأثر بالصدمات وتحسين توجيه هذا الإنفاق.

موريتانيا

• للحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، يضع البرنامج الذي يدعمه الصندوق حداً أدنى مستهدفاً للإنفاق لصالح الفقراء، الذي ارتفع بواقع 10% بالقيمة الحقيقية على مدار عام 2010-2011 ليبلغ نحو 31% من مجموع الإنفاق.
• وساعد الصندوق السلطات على تصميم برنامج مؤقت للطوارئ يهدف إلى تخفيف آثار ارتفاع أسعار السلع الغذائية والجفاف على الفئات الأشد تعرضا للتأثر بالصدمات. وتشمل التدابير الطارئة الرئيسية تجديد المخزونات الغذائية في المناطق الريفية وتوزيع الغذاء دون مقابل ودعم علف الماشية.
• ويجري حالياً إحلال شبكات أمان اجتماعي موجهة بدقة محل دعم الطاقة الذي يتسم بضعف توجيهه وارتفاع تكلفته، في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق. وتأتي عناصر الإصلاح الرئيسية، مثل استحداث آلية لتمهيد التقلبات في أسعار الطاقة وإنشاء شبكة جديدة لتعريفات الكهرباء تعمل على الحفاظ على الحد الأدنى الضروري للتعريفات لصالح الفقراء، مصحوبةً بتطبيق استراتيجية جديدة للحماية الاجتماعية والتوسع في برامج التحويلات النقدية القائمة.
• وسيُستخدم جزء من الوفورات المحقّقة من خلال الإصلاح الجاري لنظام الدعم في زيادة شبكات الأمان الموجهة القائمة مثل برامج التحويلات النقدية المشروطة وبرامج الوجبات المدرسية. وستستفيد هذه الجهود من نتائج الدراسة الاستقصائية الجارية عن الفقر التي تهدف إلى تحديد أشد شرائح السكان احتياجاً.

باكستان

• شكّلت تقوية شبكة الأمان الاجتماعي أولوية قصوى في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق والذي انتهى في نهاية سبتمبر 2011.
• وسجلت التحويلات النقدية الموجهة للمستحقين في 2009/2010 مستوى أعلى بكثير مما كان عليه الوضع في 2008/2009، حيث ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 1.8% صعوداً من 0.8% من مجموع الإنفاق.
• وقدّمت السلطات أيضاً تحويلات نقدية لمرة واحدة للأسر المتضررة من الفيضانات التي ضربت البلاد في يوليو 2010 بقيمة 0.1% من إجمالي الناتج المحلي على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الأقاليم.  
• وفي سبتمبر 2010، قدّم الصندوق 451 مليون دولار أمريكي (0.2% من إجمالي الناتج المحلي) في شكل مساعدات طارئة لمساعدة المتضررين من الفيضانات، ولاسيما الفئات الفقيرة والمعرّضة للتأثر من الصدمات التي تحتاج إلى الغذاء والمأوى والمساعدة الطبية.
• وفي2011/2012، ارتفعت التحويلات النقدية ارتفاعا حادا مقارنة بالسنة السابقة، وتهدف موازنة 2012/2013 إلى تحقيق زيادة اسمية بمقدار 22% في التحويلات النقدية الموجهة.

السودان

• تمثلت إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الذي راقبه خبراء الصندوق، وانتهى في نهاية عام 2010، في حماية الفقراء من وطأة الركود. وبذلك، جرى الحفاظ على التحويلات الاجتماعية في 2009-2010.
• وتم الحفاظ على التحويلات الاجتماعية في 2009-2010، على الرغم من الحاجة إلى إجراء تخفيضات كبرى في الموازنة في أعقاب انفصال جنوب السودان وما تلا ذلك من خسارة نحو 75% من إنتاج النفط.
• وفي يناير 2011، رفعت السلطات أسعار بعض منتجات الوقود والسكر واستحدثت تدابير أمان اجتماعي لتخفيف الأثر السلبي لهذه الارتفاعات على رفاهية الأسر. وتضمن ذلك إجراء زيادة عامة في أجور موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين والالتزام بتوفير دعم موجّه إلى الأسر الفقيرة والطلاب، وتوفير تحويلات إضافية لبرامج التأمين الصحي، وتوفير موارد إضافية لصناديق التنمية الزراعية والصناعية.
• وفي يوليو 2012، طبّقت الحكومة زيادات إضافية في أسعار مجموعة مختارة من منتجات الوقود. وللحد من أثر هذه الزيادات على السكان، زادت السلطات من إنفاقها على المنافع الاجتماعية غير الموجهة بحوالي 95 مليون دولار أمريكي، مما رفع مخصصات الميزانية الأولية لأكثر من الضعف؛ ومنحت زيادة مقدارها 27 دولار تقريبا على الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية لموظفي الدولة (بما يعادل 40% من الحد الأدنى للرواتب)؛ وعمدت إلى خفض الرسوم الجمركية على السلع الغذائية الأساسية، وطبقت إعفاءً جمركيا على الأدوية.
• ويحث الصندوق كذلك السلطات على ضمان توجيه الزيادة في الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2012 إلى البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، مثل قطاع الصحة، وقطاع التعليم، والتدريب، والحصول على مياه الشرب الآمنة.

طاجيكستان

• في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق، أجرت السلطات زيادة في الإنفاق الاجتماعي من 7.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 إلى حوالي 9.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2011، وتعتزم مواصلة هذه الزيادة لتبلغ 10% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012.
• وقد خُصِّص جانب من هذه الزيادة في عام 2009-2011 للتحويلات الموجهة إلى الأسر حتى تتمكن من مواجهة التراجع في دخلها المتاح والذي جاء على أثر تراجع التدفقات الداخلة من تحويلات المغتربين أثناء الأزمة العالمية.
• وتعمل السلطات مع البنك الدولي على تصميم نظام للتحويلات النقدية الموجهة لحماية الشرائح الأشد تعرضاً للتأثر بالصدمات، كما أعلنت التزامها بإصلاح القطاع الزراعي لإيجاد فرص عمل جديدة وزيادة إمكانات تحقيق الدخل لدى المزارعين.

اليمن

• تتمثل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الذي يدعمه الصندوق في ضبط أوضاع المالية العامة من أجل إنشاء حيز مالي لزيادة الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي.
• وبالتعاون مع البنك الدولي، جرى التوسع في تغطية أحد برامج التحويلات النقدية في فبراير 2011 ليشمل 500.000 أسرة إضافية من أشد الأسر تعرضا للتأثر بالصدمات (مما زاد العدد الإجمالي للأسر المتلقّية ليصل إلى 1.500.000 أسرة) لموازنة جانب من الأثر الناجم عن رفع الدعم على الوقود.