صحيفة وقائع -- حصص عضوية الصندوق

صحيفة وقائع

حصص عضوية الصندوق

30 أغسطس 2012

تمثل اشتراكات الحصص مكونا أساسيا من مكونات موارد الصندوق المالية. وتخصص لكل بلد عضو في الصندوق حصة محددة تقوم في الأساس على مركزه النسبي في الاقتصاد العالمي. وتُحدِّد حصة كل بلد عضو الحد الأقصى لالتزاماته المالية تجاه الصندوق، كما تحدد قوته التصويتية، وتؤثر على حجم التمويل الذي يمكنه الحصول عليه من الصندوق.

مضاعفة الحصص وتعديل كبير في أنصبة الحصص

في 15 ديسمبر 2010، وافق مجلس المحافظين ـ وهو أعلى جهاز لصنع القرار في الصندوق ـ على مجموعة من الإصلاحات بعيدة الأثر في نظام الحصص والحوكمة، مستكملا بذلك المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص. وبمجرد اعتماد البلدان الأعضاء مجموعة الإصلاحات المقترحة (التي تتضمن تعديلا على اتفاقية تأسيس الصندوق يقضي بموافقة ثلاثة أخماس الأعضاء ممن تشكل أصواتهم 85% من مجموع القوة التصويتية) وتنفيذ هذه الإصلاحات، سوف تتحقق زيادة غير مسبوقة في مجموع الحصص بنسبة 100% وتعديل كبير في أنصبة الحصص بحيث تصبح انعكاسا أفضل لتغير مراكز البلدان الأعضاء من حيث أوزانها النسبية في الاقتصاد العالمي.
وتَبني هذه الإصلاحات على إصلاحات عام 2008 التي دخلت حيز التنفيذ في 3 مارس 2011. وتعمل إصلاحات عام 2008 على زيادة تمثيل الاقتصادات الديناميكية التي ينتمي الكثير منها إلى بلدان الأسواق الصاعدة، من خلال زيادة مخصصة في حصص 54 بلدا عضوا، كما تعزز صوت ومشاركة البلدان منخفضة الدخل عن طريق زيادة الأصوات الأساسية بما يقرب من ثلاثة أضعاف.
وسوف تؤدي المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص إلى النتائج التالية على وجه التحديد:

مضاعفة حجم الحصص من حوالي 238.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إلى حوالي 476.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (720 مليار دولار أمريكي تقريبا بأسعار الصرف الحالية).
تحويل نسبة من أنصبة الحصص تزيد على 6% من البلدان الأعضاء زائدة التمثيل إلى البلدان الأعضاء ناقصة التمثيل.
تحويل نسبة من أنصبة الحصص تزيد على 6% لصالح بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الديناميكية (EMDCs) .
تعديل كبير في أنصبة الحصص تصبح بموجبها الصين ثالث أكبر بلد عضو في الصندوق، وتدخل أربعة بلدان من مجموعة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية (البرازيل والصين والهند وروسيا) ضمن البلدان صاحبة أكبر 10 حصص في الصندوق.
الحفاظ على أنصبة الحصص والأصوات المخصصة لأفقر البلدان الأعضاء. وتُعَرَّف هذه المجموعة من الأعضاء بأنها البلدان المؤهلة للاستفادة من "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" (PRGT) والبلدان التي كان دخل الفرد فيها في عام 2008 أقل من الحد الأدنى البالغ 1,135 دولارا أمريكيا وفق معايير المؤسسة الدولية للتنمية ("أيدا")، أو ضِعْف هذا المبلغ بالنسبة للبلدان الصغيرة.

وسوف تُستكمل بحلول يناير 2013 مراجعة شاملة لصيغة الحصص الحالية، والتي كانت أساس العمل خلال المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص. ومن المقرر أيضا تقديم موعد الانتهاء من المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص بنحو عامين، ليتم استكمالها في يناير 2014.

كيف تتحدد حصص البلدان الأعضاء

عند انضمام أحد البلدان إلى الصندوق، تخصص له حصة مبدئية في حدود حصص الأعضاء القائمين* ذوي الحجم الاقتصادي والخصائص الاقتصادية المشابهة. ويسترشد الصندوق بصيغة الحصص في تقييم المركز النسبي للعضو الجديد.

وصيغة الحصص* الحالية هي متوسط مرجح لإجمالي الناتج المحلي (بوزن 50%) ودرجة الانفتاح (30%) ومدى التغير الاقتصادي (15%) وحجم الاحتياطيات الدولية (5%). ولهذا الغرض، يقاس إجمالي الناتج المحلي باعتباره مزيجا من إجمالي الناتج المحلي القائم على أسعار الصرف السائدة في السوق (بوزن 60%) والقائم على أسعار الصرف حسب تعادل القوى الشرائية (40%). كذلك تتضمن الصيغة "عامل تقليص" يحد من التباين في أنصبة الحصص المحسوبة للبلدان المختلفة.

والعملة التي تُحرر بها الحصص هي حقوق السحب الخاصة (SDRs) التي يستخدمها الصندوق كوحدة حساب. وأكبر البلدان الأعضاء في الصندوق هي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبلغ حصتها الحالية 42.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 64 مليار دولار)، وأصغرها توفالو التي تبلغ حصتها الحالية 1.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.7 مليون دولار).

للحصص عدة أدوار أساسية في الصندوق

تحدِّد حصة البلد العضو عددا من الجوانب الأساسية في علاقته المالية والتنظيمية مع الصندوق، ومنها:
الاشتراكات (أنصبة الحصص): يحدد اشتراك حصة البلد العضو الحد الأقصى لحجم الموارد المالية التي يلتزم بتقديمها للصندوق. ويجب أن يسدد العضو الاشتراك المحدد له بالكامل عند الانضمام إلى الصندوق، مع سداد مبلغ يصل إلى 25% من قيمة الاشتراك بحقوق السحب الخاصة أو إحدى العملات المقبولة على نطاق واسع (مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني أو الجنيه الاسترليني)، وبقية المبلغ بعملته الوطنية.
القوة التصويتية (نصيب الأصوات): تمثل حصة البلد العضو عاملا أساسيا في تحديد قوته التصويتية في قرارات الصندوق. وتتكون الأصوات المخصصة لكل بلد عضو من أصوات أساسية وصوت إضافي لكل جزء من الحصص يعادل 100 ألف وحدة حقوق سحب خاصة. وبمقتضى إصلاحات 2008، تم تثبيت عدد الأصوات الأساسية عند 5.502% من مجموع الأصوات. ويمثل عدد الأصوات الأساسية الحالية نحو ثلاثة أضعاف العدد السابق على تطبيق إصلاحات عام 2008.
التمويل المتاح: تحدد حصة البلد العضو حجم التمويل الذي يمكنه الحصول عليه من الصندوق (أي حدود استفادته من الموارد). فعلى سبيل المثال، تتيح اتفاقات الاستعداد الائتماني والاتفاقات الممددة للبلد العضو أن يقترض بحد أقصى 200% من قيمة حصته على أساس سنوي و 600% على أساس تراكمي. غير أن الموارد المتاحة يمكن أن تتجاوز تلك الحدود بكثير في الظروف الاستثنائية.

كيف تتم مراجعات الحصص

يُجري مجلس محافظي* الصندوق مراجعات عامة للحصص على فترات منتظمة (عادة كل خمس سنوات). وأي تغيير في الحصص يجب أن يوافق عليه الأعضاء بأغلبية 85% من مجموع القوة التصويتية، ولا يمكن إدخال أي تغيير في حصة البلد العضو دون الحصول على موافقته. وتتناول المراجعات العامة للحصص قضيتين رئيسيتين: حجم الزيادة الكلية وتوزيع هذه الزيادة على البلدان الأعضاء. أولا، تتيح المراجعة العامة للصندوق أن يحكم على مدى كفاية الحصص سواء بالنسبة لاحتياجات تمويل ميزان المدفوعات في البلد العضو أو قدرة الصندوق على المساعدة في تلبية هذه الاحتياجات. ثانيا، تسمح المراجعة العامة بزيادة حصص البلدان الأعضاء على نحو يعكس التغيرات في مراكزها النسبية في الاقتصاد العالمي. ولا يحدد كثيرا أن تتم زيادة الحصص على نحو مخصص خارج إطار المراجعات العامة، لكن أحد الأمثلة الأخيرة لتلك الزيادات المخصصة ما تمت الموافقة عليه في سياق إصلاحات عام 2008 من حيث زيادة حصص أربعة وخمسين بلدا عضوا في الصندوق.

المراجعات العامة للحصص

مراجعة الحصص	تاريخ اعتماد القرار	الزيادة في مجموع الحصص (%)
الخَمسية الأولى	لم تُقترح زيادة	---
الخَمسية الثانية	لم تُقترح زيادة	---
1959/1958¹	فبراير وإبريل 1959	60,7
الخَمسية الثالثة	لم تُقترح زيادة	---
الخَمسية الرابعة	مارس 1965	30,7
العامة الخامسة	فبراير 1970	35,4
العامة السادسة	مارس 1976	33,6
العامة السابعة	ديسمبر 1978	50,9
العامة الثامنة	مارس 1983	47,5
العامة التاسعة	يونيو 1990	50,0
العامة العاشرة	لم تُقترح زيادة	---
العامة الحادية عشرة	يناير 1998	45,0
العامة الثانية عشرة	لم تُقترح زيادة	---
العامة الثالثة عشرة	لم تُقترح زيادة	---
العامة الرابعة عشرة	ديسمبر 2010	100,0
¹ أجريت هذه المراجعة خارج دورة الخمس سنوات.

(*) بالانجليزية