صندوق النقد الدولي

Search

المساواة والكفاءة

التمويل والتنمية --سبتمبر 2011 - المجلد 48 - العدد 3

آندرو بيرغ (Andrew G. Berg) و جوناثان أوستري (Jonathan D. Ostry)

هل يجب المفاضلة بين الاثنين أم يمكن أن يترافقا؟

ذهب آرثر أوكون في كتابه ذي التأثير الواسع الصادر عام 1975 بعنوان "المساواة والكفاءة: المفاضلة الكبرى" إلى الرأي القائل بأن السعي لتحقيق المساواة يمكن أن يقلل من الكفاءة (وهي الاستفادة المُثْلى من الموارد لتحقيق الحد الأقصى من الإنتاج). وقال الخبير الاقتصادي الراحل الذي عمل في جامعة ييل ومؤسسة بروكينغز إن زيادة المساواة في توزيع الدخل يمكن أن يقلل الحوافز الدافعة للعمل والاستثمار، فضلا على أن جهود إعادة التوزيع – من خلال آليات مثل قانون الضرائب والحد الأدنى للأجور – يمكن أن تكون مكلفة في حد ذاتها. وذكر أوكون أن هذه الآليات تشبه "الدلو المثقوب". فبعض الموارد التي تؤول من الأغنياء إلى الفقراء "تختفي ببساطة في المرحلة الانتقالية، ومن ثم فإن الفقراء لا يحصلون على كل الأموال التي تؤخذ من الأغنياء" – نتيجة للتكاليف الإدارية ومثبطات العمل لكل من الذين يدفعون الضرائب والذين يتلقون التحويلات.    

فهل لا مفر للمجتمعات من الاختيار كرها بين كفاءة الإنتاج والعدالة في توزيع الثروة والدخل؟  وهل العدالة الاجتماعية والناتج الاجتماعي في حالة حرب معا؟

الإجابة باختصار هي لا.

فقد توصلنا من خلال عملين صدرا مؤخرا (دراسة Berg, Ostry, and Zettelmeyer, 2011 ؛ ودراسة Berg and Ostry, 2011 ) إلى أن المفاضلة بين الكفاءة والمساواة قد لا يكون لها أثر عند النظر إلى النمو على المدى الطويل. وفي الواقع يبدو أن المساواة هي أحد العوامل المهمة في تعزيز النمو وتحقيق استمراريته. وربما كان مستوى عدم المساواة هو وجه الاختلاف بين البلدان التي يمكنها مواصلة النمو بسرعة على مدى سنوات أو حتى عقود طويلة، وعدد كبير من البلدان الأخرى التي تشهد طفرات نمو لكنها سرعان ما تتوارى. وقد تجد البلدان أن زيادة المساواة قد تُحَسِّن الكفاءة أيضا، والتي من المفهوم أنها تعني النمو طويل الأجل الأكثر استمرارا. 

ويؤثر عدم المساواة على النمو والنتائج الاقتصادية الكلية الأخرى في كل أرجاء الأرض. حسبنا النظر إلى الدور الذي يُعتقد أن عدم المساواة قد قام به في إثارة مشاعر السخط الكامنة وراء ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من اضطرابات في الفترة الأخيرة. ومن منظور تاريخي، هناك تشابه لافت للانتباه بين زيادة عدم المساواة في توزيع الدخل في الولايات المتحدة على امتداد العقود الأخيرة والزيادة التي شهدتها عشرينات القرن الماضي. ففي كلا الحالتين، حدث انتعاش في القطاع المالي وأَكثَر الفقراء من الاقتراض، وانتهى الأمر بأزمة مالية ضخمة (راجع مقال "الاستدانة على مطية عدم المساواة"، في عدد ديسمبر 2010 من مجلة  التمويل والتنمية، والتحقيق بعنوان "غير متساو = مدين" في هذا العدد من التمويل والتنمية). والأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، التي ترجع جذورها إلى الأسواق المالية في الولايات المتحدة، ربما أسفرت في جانب منها على الأقل عن زيادة عدم المساواة. وفي ظل تنامي عدم المساواة في الولايات المتحدة والاقتصادات المهمة الأخرى تزداد دلالة العلاقة بين عدم المساواة والنمو.

كيف تنمو الاقتصادات؟

تفترض معظم الاتجاهات الفكرية المعنية بالنمو طويل الأجل ضمنا أن عملية التنمية شبيهة بصعود تل، وأنها تستتبع زيادات مطردة إلى حد ما في الدخل الحقيقي تتخللها تقلبات في الدورة الاقتصادية. ويتسق النمط الذي يعرضه الرسم البياني 1 مع هذه الفكرة – حيث يبين مستوى نصيب الفرد من الدخل الحقيقي (بعد استبعاد التضخم) في اقتصاديْن متقدميْن هما المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

غير أن تجارب الاقتصادات النامية والصاعدة أكثر تنوعا بكثير (راجع الرسم البياني 2). وفي بعض الحالات، تكون التجربة شبيهة بصعود تل، لكنها في حالات أخرى تكون أشبه بقطار الرعب. ومن خلال النظر إلى هذه الحالات، خلُصت دراسة Pritchett (2000) ومؤلفين آخرين إلى أن فهم النمو يجب أن ينطوي على إمعان النظر في نقاط التحول وتجاهل تقلبات النمو على امتداد أفق الدورة الاقتصادية، والتركيز على الأسباب وراء تمكن بعض البلدان من الحفاظ على النمو لفترات طويلة بينما النمو في بلدان أخرى ما يلبث أن ينهار بعد مرور سنوات قلائل، ثم يتبعه ركود أو اضمحلال.

ويتبين من خلال نظرة منهجية إلى هذه التجربة أن إضاءة شعلة النمو أسهل بكثير من مواصلة تحقيقه (دراسة Hausmann, Pritchett, and Rodrik, 2005 ). فحتى أفقر البلدان تمكنت من مواصلة النمو طوال سنوات عدة، لكنه ما لبث أن أفل. وكان وجه الاختلاف بين المتقاعسين عن النمو ونظرائهم الذين حققوا نجاحا أكبر يكمن في درجة قدرتهم على مواصلة النمو لفترات طويلة من الزمن.

توزيع الدخل واستمرارية النمو

نظرنا من خلال البحث الذي أجريناه في مدى الارتباط بين مدة استمرار نوبة النمو والفروق في الخصائص والسياسات القُطْرية. وهناك تسليم منذ فترة طويلة بأهمية عوامل جودة المؤسسات الاقتصادية والسياسية، وتوجه الاقتصاد إلى الخارج، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وبناء رأس المال البشري، كمحددات للنمو الاقتصادي. وقد خلصنا إلى أهميتها أيضا في تحديد مدة  استمرار نوبات النمو.

ونحن نرى أن توزيع الدخل قد يندرج أيضا – كعامل مستقل- ضمن "بانثيون" العوامل المهمة المحددة  لمدة استمرار النمو. وعلى مستوى علاقة الارتباط البسيطة، يبدو أن زيادة عدم المساواة تقترن بتراجع استمرارية النمو. ويوضح الرسم البياني 3 طول نوبات النمو المتواصل ومتوسط توزيع الدخل خلال النوبة في عينة من البلدان. ونُعَرِّف نوبة النمو المتواصل بأنها فترة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ بارتفاع غير عادي في معدل النمو وتنتهي بهبوط غير عادي في النمو. ومقياس عدم المساواة هو مُعامل جيني الذي يتراوح بين صفر (حينما تحصل جميع الأسر المعيشية على نفس الدخل) و100 (حينما تحصل أسرة معيشية واحدة على الدخل كله).

وقد تبدو العلاقة القوية بين عدم المساواة وتراجع النمو المستمر مخالفة للبديهة. ولكن في نهاية المطاف، فإن وجود قدر من عدم المساواة أمر ضروري لتحقيق فعالية أداء اقتصاد السوق وتوفير الحوافز اللازمة للاستثمار والنمو (دراسة Chaudhuri and Ravallion, 2007 ). ولكن عدم المساواة المفرط قد يسفر عن تدمير النمو. وبخلاف المخاطر التي تنشأ عن عدم المساواة كتضخيم احتمال وقوع أزمة مالية، فقد يُفضي أيضا إلى غياب الاستقرار السياسي وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تثبيط الاستثمار. وربما أدى عدم المساواة إلى زيادة الصعوبة التي تجدها الحكومات عند الوقوف أمام خيارات صعبة وإن كانت ضرورية في مواجهة الصدمات، كزيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق العام لتجنب الوقوع في أزمة دين، أو ربما كان عدم المساواة يرجع إلى عدم إمكانية حصول الفقراء على الخدمات المالية مما يقلص الفرص المتاحة أمامهم للاستثمار في التعليم وأنشطة ريادة الأعمال.

وعلى هذه الخلفية، فالسؤال هو ما إذا كان إلقاء نظرة منهجية على البيانات يدعم الاعتقاد بأن المجتمعات الأكثر مساواة في توزيع الدخل تحقق نموا أكثر استمرارا. 

ونحن نتناول مسألة نوبات النمو المتواصل ربما مثلما يتناول الباحثون في مجال الطب مسألة العمر المتوقع، حيث ينظرون إلى تأثير السن والوزن ونوع الجنس وعادات التدخين على العمر المتوقع؛ وننظر في عوامل قد تؤثر على احتمالات انتهاء نوبة من النمو المتواصل مثل المؤسسات السياسية، والصحة والتعليم، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، والمديونية، والانفتاح التجاري. والنتيجة هي وضع نموذج إحصائي لمدة النمو يربط بين الطول المتوقع لنوبة نمو (أو، بالمثل، خطر انتهائها خلال سنة معينة) والعديد من هذه المتغيرات. ومن أجل الحد من احتمال السببية العكسية، فإننا نعقد مقارنة بين خطر انتهاء نوبة النمو المتواصل في سنة معينة وقيم هذه المتغيرات في السنوات السابقة- في بداية النوبة أو السنة السابقة عليها. وبرغم ما واجهنا من مصاعب معتادة في عملية الفصل بين الأسباب والنتائج، والخطر الناتج عن عدم تمكننا من التوصل إلى مقاييس جيدة لمتغيرات مهمة، ينبغي تفسير النتائج التي نوردها فيما يلي على اعتبارها نتائج تجريبية وحسب ("حقائق مبسطة").

ويشير التحليل إلى عدد من المتغيرات التي ثبتت أهميتها في سياقات أخرى ويخلص إلى اقترانها في الغالب أيضا بنوبات النمو المتواصل الأطول أمدا (راجع الرسم البياني 4). ومن أجل بيان أهمية كل متغير، فإن الرسم البياني (الذي يغطي الفترة من 1950 حتى 2006) يوضح الزيادة في المدة المتوقعة لاستمرار إحدى نوبات النمو المتواصل مقابل زيادة معينة في متغير معين، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة. ولعقد مقارنة بين الآثار التي تُحْدِثها المتغيرات المختلفة في مدة استمرار النمو، نقوم بحساب المدة المتوقعة عند وصول كل المتغيرات إلى قيم الوسيط (قيمة أعلى مما لوحِظ في 50٪ من مشاهدات العينة)، ونرفع بعد ذلك قيمة كل متغير على حدة لنشاهد ما يطرأ على المدة المتوقعة. وهدفنا هو أن يكون حجم كل زيادة من هذه الزيادات قابلا للمقارنة بسهولة. ولتحقيق ذلك، نرفع قيمة كل متغير بمقدار يجعله ينتقل من قيمة الوسيط إلى قيمة أعلى من القيم المشاهدة في 60% من العينة (زيادة مقدارها 10 مئينات).

خطر يواجه مواصلة النمو

من الأمور المثيرة لبعض الدهشة ما تميز به عدم المساواة في الدخل من قوة وثبات في علاقته مع  مدة استمرار نوبات النمو المتواصل: فانخفاض مقداره 10 مئينات في عدم المساواة (يمثله تغير في معامل جيني من 40 إلى 37) يطيل المدة المتوقعة لنوبة النمو المتواصل بمقدار 50%.  وهذا التأثير كبير، ولكنه من نوع التحسن الذي شهده عدد من البلدان أثناء نوبات النمو المتواصل. وتشير تقديراتنا إلى أن سد نصف فجوة عدم المساواة بين أمريكا اللاتينية وآسيا الصاعدة، على سبيل المثال، يؤدي إلى زيادة تفوق الضِعْف في المدة المتوقعة لاستمرار نوبة النمو المتواصل في أمريكا اللاتينية.   

والأمر اللافت للنظر، هو احتفاظ عدم المساواة بدلالته الإحصائية والاقتصادية حتى عندما ندرج عددا كبيرا من المحددات المحتملة في نفس الوقت، ولا يصدق ذلك على كثير من المحددات التقليدية لسلامة أداء النمو، مثل جودة المؤسسات والانفتاح التجاري. ويظل عدم المساواة عاملا مهما حينما نسمح بوجود فروق إقليمية في فترات النمو المتوقعة (كالفرق بين آسيا الصاعدة وإفريقيا). وتشير هذه الأمور كلها إلى أن عدم المساواة يبدو مهما في حد ذاته وليس مجرد متغير بديل لعوامل أخرى. ويحتفظ عدم المساواة كذلك بدلالته على نحو أكثر منهجية على مستوى العينات والتعاريف المختلفة لنوبات النمو المتواصل مقارنة بالمتغيرات الأخرى. وبطبيعة الحال، فعدم المساواة ليس هو العامل المهم الأوحد، ولكن تحليلنا يبين بوضوح أنه ينتمي إلى قائمة عوامل النمو الراسخة مثل جودة المؤسسات السياسية أو الانفتاح التجاري. 

فهل تلقى هذه النتائج الإحصائية صدى في أعمال السرد السياسي والاقتصادي لنوبات النمو القُطْري الفعلية؟ يبدو أن الأمر كذلك في الكاميرون، على سبيل المثال، حيث بلغ متوسط النمو 7% من عام 1978 وحتى نهاية عام 1985، ثم انهار الاقتصاد وتراجع بمقدار 6% سنويا طوال العقد اللاحق. وساهمت الثروة النفطية بداية خلال السبعينات في تمويل الزيادات الكبيرة في القطاع العام، وخاصة أجور موظفي الحكومة، وعندما تراجعت أسعار النفط كان تخفيضها أمرا بالغ الصعوبة. "برغم أن هذه التدابير [لتخفيض الإنفاق الحكومي] كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من الوقوع في أزمة اقتصادية أخرى، فهي لم تحظ بقبول على الإطلاق لأنها لم تكن ذات تأثير يُذكر على النخبة السياسية والقيادات الحكومية العليا، حيث لم تشهد امتيازاتهم أي تغيير" (دراسة Mbaku and Takougang, 2003 ). ويشير النموذج الإحصائي الذي وضعناه لمدة استمرار النمو إلى أن خطر انتهاء نوبة النمو المتواصل في عام 1985 كان كبيرا للغاية – أي أعلى من المستوى المعتاد في أي بلد يشهد نوبة نمو متواصل بأكثر من 100 ضعف. ويُرْجِع النموذج هذا الخطر الكبير في معظمه إلى ارتفاع درجة عدم المساواة على نحو غير عادي في الكاميرون وكذلك إلى انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، ودرجة الاستبداد العالية.

والكاميرون حالة نموذجية. وقد بحثنا ست حالات تاريخية شملت كولومبيا وغواتيمالا ونيجيريا. وتشير هذه الحالات، وكذلك تحليلنا الإحصائي الأوسع نطاقا لعدد كبير من نوبات النمو، إلى أن عدم المساواة هو أحد السمات الرئيسية التي تزيد من احتمال اجتماع عدد من العوامل معا – الصدمات الخارجية والدين الخارجي والانقسام العرقي –  كي يضع نهاية لنوبة من النمو المتواصل.

تصاعد المد

يشير أحد النتائج المؤكدة بصورة معقولة إلى أنه من الخطأ الفادح أن نفصل تحليلات النمو عن توزيع الدخل. وإذا استعرنا تشبيها بحريا: فإن المد المتصاعد هو الذي يرفع كل القوارب، ويتبين من تحليلنا أن العمل على رفع أصغر القوارب قد يساعد بالفعل في الحفاظ على تصاعد المد ليرفع كل القوارب، كبيرها وصغيرها.

أما الدور الآني للسياسة فهو أقل وضوحا. فزيادة عدم المساواة قد تؤدي إلى تقصير مدة النمو، لكن سوء تصميم الجهود الرامية إلى تخفيض عدم المساواة يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية. وإذا أدت هذه الجهود إلى تشويه الحوافز ومن ثم تقويض النمو، فإنها تستطيع الإضرار بالفقراء أكثر من جلب المنفعة لهم. على سبيل المثال، فالإصلاحات الأولية التي أضاءت شعلة النمو في الصين كانت تنطوي على إعطاء حوافز أقوى للمزارعين، مما أدى إلى زيادة دخل الفقراء والحد من عدم المساواة بوجه عام حيث أعطى حافزا هائلا على النمو. ولكنه ربما أدى مع ذلك إلى زيادة عدم المساواة إلى حد ما بين المزارعين، بينما بذل جهود لمقاومة هذا العنصر من عدم المساواة كان سيؤدي على الأرجح إلى نتائج عكسية (دراسة Chaudhuri and Ravallion, 2007 ).  

ومع هذا قد تكون هناك سياسات تحقق نتائج إيجابية في كل الأحوال، مثل توجيه الدعم إلى المستحقين بمزيد من الدقة، وتحسين فرص التعليم أمام الفقراء بما يعزز المساواة في الاستفادة من الفرصة الاقتصادية، واتخاذ تدابير نشطة لسوق العمل بما يشجع توظيف العمالة.

وحين يتعين المفاضلة على المدى القصير بين آثار السياسات على النمو وتوزيع الدخل، لا تشير الأدلة الواردة في تقريرنا أي اختيار ينبغي الانحياز إليه على وجه التحديد. لكن تحليلنا ينبغي أن يرجح كفة المنافع طويلة الأجل التي تترتب على تخفيض عدم المساواة ـ ومنها النمو. وقد يكون تخفيض عدم المساواة والنمو المستمر وجهين لعملة واحدة من منظور زمني أطول أجلا.  

ويعيد هذا التحليل على الأذهان أزمات الدين في البلدان النامية في ثمانينات القرن الماضي وما أسفرت عنه من "عِقد ضائع" ساده النمو البطيء والتصحيح الموجع. وتفيد هذه التجربة بأن الإصلاح الاقتصادي لا يصبح قابلا للاستمرار إلا إذا شملت منافعه الجميع. وفي مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية الحالية والحاجة إلى إجراء تصحيح وإصلاح اقتصادي صعب في كثير من البلدان، يجدر بنا أن نتذكر هذه الدروس القديمة بدلا من أن نتعلمها من جديد .

آندرو بيرغ مدير مساعد، وجوناثان أوستري نائب مدير، وكلاهما من إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي.

راسلونا

مجلة التمويل والتنمية ترحب بتعليقاتكم ورسائلكم الموجزة والتي تُنشر مجموعة منها في باب "رسائل إلى المحرر"، وقد تخضع لتعديلات تحريرية. يرجى توجيه الرسائل إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: fanddletters@imf.org