صندوق النقد الدولي

Search

مكتب الممثل المقيم في الضفة الغربية وغزة

قبة الصخرة.

تقدم هذه الصفحة الإلكترونية معلومات عن أهم الأخبار وآخر تقارير صندوق النقد الدولي والأنشطة التي يقوم بها مكتب الممثل المقيم في الضفة الغربية وغزة وآراء خبراء الصندوق والعلاقات بين الصندوق والضفة الغربية وغزة.

لمحة عن علاقات الصندوق مع الضفة الغربية وغزة

أنشئ مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وغزة في يوليو 1995، ليساهم في أداء مهمة الصندوق المتعلقة بمساعدة السلطة الفلسطينية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية أوسلو. ورغم أن الصندوق لا يستطيع تقديم الدعم المالي للضفة الغربية وغزة (لأنها ليست دولة عضوا فيه)، فهو يقدم المشورة بشأن السياسات في مجالات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والقطاع المالي منذ عام 1994. كذلك يقدم الصندوق المساعدة الفنية لدعم بناء القدرات في مجالات إدارة الضرائب، وإدارة الإنفاق العام، والرقابة والتنظيم المصرفيين، وإحصاءات الاقتصاد الكلي. وفي تاريخ أقرب، عمل خبراء الصندوق مع السلطة الفلسطينية لوضع "خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية" التي قُدِّمَت في مؤتمر المانحين في باريس عام 2007 ثم "خطة التنمية الوطنية الفلسطينية" التي أعقبتها وتم نشرها عام 2011. وتستعرض تقارير خبراء الصندوق ما أُحرز من تقدم في تنفيذ هاتين الخطتين، مع التركيز على مجالي الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

الضفة الغربية وغزة وصندوق النقد الدولي

اشترِك
اضغط هنا للمزيد اضغط هنا للمزيد

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: النفط والصراعات والتحولات

يُتوقع استمرار التعافي المتواضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان على الرغم من هبوط أسعار النفط، واحتدام الصراعات الإقليمية، وأجواء عدم اليقين الباقية حول التحولات التي أعقبت الربيع العربي .

  • رغم التراجع الحاد في أسعار النفط، فمن المتوقع أن يستمر النمو المطرد في البلدان المصدرة للنفط بمعدل 4.2 % في عام 4102 ، مصحوبا بمعدل تضخم منخفض. وبينما تواجه معظم هذه البلدان خسائر كبيرة في إيراداتها النفطية، فمن المتوقع أن تستخدم الاحتياطيات المالية المتراكمة وموارد التمويل المتاحة لتخفيف وطأة انخفاض الإيرادات على النمو بينما تعمل على إبطاء إنفاقها من المالية العامة بالتدريج ، حتى تتمكن من تقاسم ثروة النفط التي تراجعت على أساس من المساواة مع الأجيال القادمة وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية التي تساهم في التكيف مع تقلب أسعار النفط. ومن شأن صدور تصريحات واضحة بشأن السياسات أن يساعد على الحد من كثافة أجواء عدم اليقين المحيطة بطريقة تنفيذ خطط ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط .
  • ويُتوقع ارتفاع معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3% في 4102 إلى 2% في 4102 ، بدفع من التعافي التدريجي في منطقة اليورو، وتحسن مستوى الثقة محليا، وزيادة تيسير سياسات المالية العامة والسياسات النقدية. ويُلاحَظ أن انخفاض أسعار النفط يساعد في هذا الصدد أيضا ، رغم أن تأثيره على النمو في الأجل القريب قد تقلص في كثير من البلدان بسبب انتقال هذا الانخفاض بشكل غير كامل إلى أسعار تجزئة الوقود. ونتيجة لذلك فإن تحسن م ا ركز المالية العامة وشبه المالية العامة وانكماش مواطن الضعف الخارجية ، وليس ارتفاع النمو ، هي المكاسب الرئيسية المتحققة. وسوف يساعد ترسيخ إصلاحات دعم أسعار السلع التي أُجريت مؤخ ا ر في الحفاظ على المكاسب ، مما يساعد على الحد من مواطن ضعف المالية العامة والحسابات الخارجية، حسب الاقتضاء ، ويتيح الحيز اللازم في بلدان أخرى لزيادة الإنفاق الداعم للنمو .

ورغم زيادة معدلات النمو الاقتصادي ، فهي لا ت ا زل أقل مما يسمح بتخفيض معدلات البطالة المرتفعة على مستوى المنطقة ، ولا سيما بين الشباب. وينطوي تحسين آفاق الاقتصاد على نحو قابل للاستمرار واحتوائي على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية متعددة الأوجه . اضغط هنا للمزيد اضغط هنا للمزيد

الممثل المقيم في الضفة الغربية وغزة


راغنر غودموندسون

بريد إلكتروني 54842
بناية البنك الدولي
ضاحية البريد - القدس
بريد إلكتروني: rgudmundsson@imf.org
هاتف: 2366530 2 972
فاكس: 2366543 2 972



فيديو

تقديم الآفاق الاقتصادية للشرق الاوسط وشمال افريقيا للعام 2015


عرض عن آفاق الاقتصاد الإقليمي: منطقة الشرق وشمال إفريقيا - مايو 2015

روابط ذات صلة

وزارة المالية

سلطة النقد الفلسطينية

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني*

بورصة فلسطين

معلومات عن صندوق النقد الدولي

صحائف الوقائع التي يصدرها الصندوق

مكاتب ممثلي الصندوق المقيمين حول العالم *

التدريب للمسؤولين الحكوميين*

*باللغة الإنجليزية