تقدم هذه الصفحة الإلكترونية معلومات عن أهم الأخبار وآخر تقارير صندوق النقد الدولي والأنشطة التي يقوم بها مكتب الممثل المقيم في الضفة الغربية وغزة وآراء خبراء الصندوق والعلاقات بين الصندوق والضفة الغربية وغزة.

عودة إلى أعلى

لمحة عن الضفة الغربية وغزة

نشئ مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وغزة في يوليو 1995، ليساهم في أداء مهمة الصندوق المتعلقة بمساعدة السلطة الفلسطينية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية أوسلو. ورغم أن الصندوق لا يستطيع تقديم الدعم المالي للضفة الغربية وغزة (لأنها ليست دولة عضوا فيه)، فهو يقدم المشورة بشأن السياسات في مجالات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والقطاع المالي منذ عام 1994. كذلك يقدم الصندوق المساعدة الفنية لدعم بناء القدرات في مجالات إدارة الضرائب، وإدارة الإنفاق العام، والرقابة والتنظيم المصرفيين، وإحصاءات الاقتصاد الكلي. وفي تاريخ أقرب، عمل خبراء الصندوق مع السلطة الفلسطينية لوضع "خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية" التي قُدِّمَت في مؤتمر المانحين في باريس عام 2007 ثم "خطة التنمية الوطنية الفلسطينية" التي أعقبتها وتم نشرها عام 2011. وتستعرض تقارير خبراء الصندوق ما أُحرز من تقدم في تنفيذ هاتين الخطتين، مع التركيز على مجالي الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

عودة إلى أعلى

عمل الصندوق بالضفة الغربية وغزة 

المزيد

عودة إلى أعلى

آفاق الاقتصاد الإقليمي

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

اكتوبر 2015

آفاق الاقتصاد الإقليمي: منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

    تهيمن تطورات الجغرافيا السياسية وأسعار النفط على آفاق المدى القريب لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP). و يتأثر مستوى الثقة تأثرا كبيرا بأوجه عدم اليقين اإلقليمية الناشئة عن الصراعات المعقدة في العراق وليبيا وسوريا واليمن. كذلك تواصل أسعار النفط المنخفضة تأثيرها على النشاط االقتصادي في البلدان المصدرة للنفط. أما البلدان المستوردة للنفط فهي تستفيد من عوامل انخفاض أسعار النفط وما أنجزته من إصالحات اقتصادية وزيادة النمو االقتصادي في منطقة اليورو. وسيظل النمو الكلي محدودا هذا العام في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، حيث يتوقع ألأ يتجاوز 2.5% ، بانخفاض قدره 0.5% عن توقعات صندوق النقد الدولي في مايو 2015. ومن المتوقع أن يتحسن النشاط االقتصادي ليصل إلى 4% في العام القادم، بدعم من التحسن المرتقب في أداء االقتصاد اإليراني، وبعض التعافي في إنتاج النفط وصادراته، مع افتراض التراجع في حدة الصراعات اإلقليمية. غير أن هناك عدم يقين كبير بشأن توقعات العام القادم. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين إجراء إصالحات هيكلية مكثفة لكي تتحسن الآفاق الاقتصادية على أساس دائم. قراءة التقرير