تقدم هذه الصفحة الإلكترونية معلومات عن أهم الأخبار وآخر تقارير صندوق النقد الدولي والأنشطة التي يقوم بها مكتب الممثل المقيم في الضفة الغربية وغزة وآراء خبراء الصندوق والعلاقات بين الصندوق والضفة الغربية وغزة.

عودة إلى أعلى

لمحة عن الضفة الغربية وغزة

نشئ مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وغزة في يوليو 1995، ليساهم في أداء مهمة الصندوق المتعلقة بمساعدة السلطة الفلسطينية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية أوسلو. ورغم أن الصندوق لا يستطيع تقديم الدعم المالي للضفة الغربية وغزة (لأنها ليست دولة عضوا فيه)، فهو يقدم المشورة بشأن السياسات في مجالات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والقطاع المالي منذ عام 1994. كذلك يقدم الصندوق المساعدة الفنية لدعم بناء القدرات في مجالات إدارة الضرائب، وإدارة الإنفاق العام، والرقابة والتنظيم المصرفيين، وإحصاءات الاقتصاد الكلي. وفي تاريخ أقرب، عمل خبراء الصندوق مع السلطة الفلسطينية لوضع "خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية" التي قُدِّمَت في مؤتمر المانحين في باريس عام 2007 ثم "خطة التنمية الوطنية الفلسطينية" التي أعقبتها وتم نشرها عام 2011. وتستعرض تقارير خبراء الصندوق ما أُحرز من تقدم في تنفيذ هاتين الخطتين، مع التركيز على مجالي الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

عودة إلى أعلى

عمل الصندوق بالضفة الغربية وغزة 

المزيد

عودة إلى أعلى

آفاق الاقتصاد الإقليمي

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

إبريل 2016

آفاق الاقتصاد الإقليمي: منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

  لا يزال انخفاض أسعار النفط واحتدام الصراعات يشكلان عبئا على النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وتم تخفيض آفاق النمو بدرجة كبيرة في معظم البلدان المصدرة للنفط منذ أكتوبر الماضي، في ظل حالة الاضطراب المستمر في سوق النفط العالمية. ولا يزال من المتوقع ارتفاع معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط من 2% في عام 2102 إلى 3% هذا العام؛ غير أن هذه الزيادة ترجع أساسا إلى زيادة إنتاج النفط في العراق ورفع العقوبات عن إيران. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يزداد تباطؤ النشاط الاقتصادي. فعلى الرغم من التدابير الطموحة الجاري تنفيذها لضبط أوضاع المالية العامة هذا العام، فإن أرصدة الميزانية سوف تتدهور نظرا للهبوط الحاد في أسعار النفط. وثمة حاجة إلى تكثيف الجهود بغية تخفيض العجز على المدى المتوسط من أجل استعادة الاستمرارية لأوضاع المالية العامة، وفي حالة دول مجلس التعاون الخليجي لدعم أسعار الصرف المربوطة. ومن الأولويات التي لا تقل أهمية في هذا الشأن ضمان قدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل الكافية للشبا ولأعداد السكان المتزايدة في وقت ستكون فيه قدرة القطاع العام على خلق فرص العمل محدودة. وسيتطل ذلك إصلاحات هيكلية عميقة لتحسين الآفاق متوسطة الأجل وتيسير التنوع الاقتصادي. ويتزايد عزم صناع السياسات في معظم البلدان على توخي منهج استباقي في معالجة هذه التحديات التي يفرضها ركود أسعار النفط.;قراءة التقرير