آخر تحديث يونيو 2022
يعمل صندوق النقد الدولي على تحقيق النمو والرخاء على أساس مستدام لكل بلدانه الأعضاء البالغ عددها 191 بلدا عضوا. وهو يقوم بهذه المهمة عن طريق دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي التي تمثل ضرورة للإنتاجية وخلق الوظائف والرفاهية الاقتصادية. والصندوق تديره بلدانه الأعضاء وهو مسؤول أمامها.
للصندوق ثلاث مهمات حيوية: تعزيز التعاون النقدي الدولي، وتشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي، وتثبيط السياسات التي من شأنها الإضرار بالرخاء. ولتحقيق هذه المهمات الثلاث، تعمل البلدان الأعضاء في الصندوق على أساس تعاوني فيما بينها ومع الهيئات الدولية الأخرى لتحسين حياة المواطنين.
يعتمد الصندوق على الرقابة للحفاظ على الاستقرار ومنع الأزمات في النظام النقدي الدولي. وتتمثل الرقابة في حوار منتظم بشأن السياسات مع حكومات البلدان الأعضاء لتقييم الأوضاع الاقتصادية وتقديم توصيات بشأن السياسات التي تسمح لها بتحقيق النمو المستدام. ومن خلال الرقابة، يتابع الصندوق أيضا التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية.
إحدى مسؤوليات الصندوق الرئيسية هي تقديم القروض والمساعدة المالية الميسرة للبلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات فعلية أو محتملة في ميزان المدفوعات.
يقدم الصندوق أنشطة لتنمية القدرات، وهي مساعدات فنية وتدريبية للمسؤولين الحكوميين تهدف إلى معاونة البلدان الأعضاء على تدعيم المؤسسات الاقتصادية وتحسين الإحصاءات، بالإضافة إلى تعزيز القدرات في مجالات مثل الإدارة الضريبية، وإدارة الإنفاق، وسياسات النقد والصرف، والرقابة على النظام المالي وتنظيمه، والأطر التشريعية. كذلك يقدم الصندوق المشورة للبلدان الأعضاء بشأن السياسات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحد من التعرض للأزمات الاقتصادية والمالية، ورفع مستويات المعيشة.
أدت الجائحة والصدمات الاقتصادية المترتبة عليها إلى زيادة الطلب من البلدان الأعضاء على المساعدة المالية من الصندوق. وفي مواجهة هذه التطورات، أجرى الصندوق زيادة مؤقتة في حجم الموارد المتاحة عموما وفي تمويل الطوارئ بوجه خاص. كذلك قدم الصندوق أسعار فائدة صفرية على القروض الميسرة، وحدد سعر فائدة صفري دائم على تمويل الطوارئ.
وفيما يلي عرض عام للمساعدات المالية التي قدمها الصندوق أثناء الجائحة.
يصدر الصندوق أصلا احتياطيا دوليا يعرف باسم "حقوق السحب الخاصة"، أو اختصارا SDRs، ويمكن استخدامه كعنصر مكمل للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويبلغ مجموع المخصصات العالمية الحالية نحو 204,2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 293 مليار دولار أمريكي. ويجوز للبلدان الأعضاء مبادلة حقوق السحب الخاصة طواعية فيما بينها بعملات أخرى.
يحصل الصندوق على التمويل من ثلاثة مصادر: حصص عضوية البلدان الأعضاء، وترتيبات الائتمان، واتفاقات الاقتراض الثنائية.
حصص عضوية البلدان الأعضاء هي المصدر الرئيسي الذي يستمد منه الصندوق موارده المالية. وتمثل حصة البلد العضو في الأساس انعكاسا للحجم الاقتصادي للبلد العضو ومركزه في الاقتصاد العالمي. اقرأ المزيد عن مراجعة الصندوق الدورية للحصص.
الاتفاقات الجديدة للاقتراض (NAB) بين الصندوق ومجموعة من البلدان الأعضاء والمؤسسات هي المورد الرئيسي المساند لحصص العضوية. وفي يناير 2020، اتفق المجلس التنفيذي للصندوق على مضاعفة حجمها إلى 365 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو 526 مليار دولار أمريكي.
كذلك تعهدت البلدان الأعضاء بتقديم موارد من خلال اتفاقات الاقتراض الثنائية (BBAs). وفي عام 2020، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على جولة جديدة من اتفاقات الاقتراض الثنائية. ومن بين هذه الاتفاقات، دخلت إلى حيز التنفيذ اتفاقات بقيمة 128 مليار وحدة حقوق سحب خاصة تقريبا (183 مليار دولار أمريكي) اعتبارا من 5 فبراير 2021.
الصندوق مسؤول أمام حكومات بلدانه الأعضاء. وعلى رأس هيكله التنظيمي يأتي مجلس المحافظين الذي يتألف من محافظ ومحافظ مناوب من كل بلد عضو، وعادة ما يكونون من كبار المسؤولين في البنك المركزي أو وزارة المالية. ويجتمع مجلس المحافظين مرة واحدة سنويا في سياق الاجتماعات السنوية المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي. وتضم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في عضويتها 25 من أعضاء مجلس المحافظين. وتقوم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، اختصارا IMFC، بتقديم المشورة للمجلس التنفيذي.
أما عمل الصندوق اليومي فيشرف عليه المجلس التنفيذي الذي يضم 25 عضوا يمثلون كل أعضاء الصندوق، ويدعمه خبراء الصندوق. والمدير العام هو رئيس موظفي الصندوق ورئيس المجلس التنفيذي، ويعاونه في أداء مهمته أربعة نواب.
تبلورت فكرة إنشاء صندوق النقد الدولي أثناء مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في بريتون وودز في يوليو 1944. وكانت البلدان الأربعة والأربعين الحاضرة في المؤتمر تسعى إلى بناء إطار للتعاون الاقتصادي الدولي يتجنب تكرار التخفيضات التنافسية لأسعار العملات التي ساهمت في حدوث الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.
أكتوبر 2025
أكتوبر 2025
سبتمبر 2025
ديسمبر 2025
مجلة التمويل والتنمية
@ International Monetary Fund. All rights reserved.
