## المملكة العربية السعودية — تقرير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 (cr17316a)

## Source details

**Canonical URL:** [المملكة العربية السعودية — تقرير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 (cr17316a)](https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2017/arabic/cr17316a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/cr/2017/arabic/cr17316a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/cr/2017/arabic/cr17316a.pdf.json)

---

### السياق العام
- إطلاق برنامج إصلاح في إطار "رؤية 2030" مُقَدَّمة إبريل 2016، يتضمن برامج تنفيذية منها برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج تحقيق التوازن المالي 2020.
- خفض إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك+" إلى حوالي 10 ملايين برميل يوميا خلال الفترة يناير-إبريل 2017، انخفاضا بنسبة 3.4% مقارنة بنفس الفترة في عام 2016.
- تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى الربع الأول من عام 2018.
- توترات إقليمية مستمرة (سوريا، اليمن، قطيعة دبلوماسية مع قطر).

### الآفاق والنطاقات والمخاطر
- توقعات النمو 2017:
  - نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 0.1.
  - نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي: -1.9.
  - نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي: 1.7.
- ملاحظة: "النمو غير النفطي من المتوقع أن يرتفع إلى 1.7% في عام 2017، لكن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر".
- مخاطر رئيسية مرتبطة بعدم اليقين بشأن أسعار النفط ومدى أثر الإصلاحات الجارية.

### التطورات المالية والمالية العامة (ملاحظات رئيسية)
- مؤشرات مالية بارزة (% من إجمالي الناتج المحلي أو أرقام كما وردت):
  - إيرادات الحكومة المركزية: 25.0 (توقع 2017)؛ كانت 21.4 في 2016.
  - منها: إيرادات نفطية: 17.5 (توقع 2017)؛ كانت 12.7 في 2016.
  - مصروفات الحكومة المركزية: 34.3 (توقع 2017)؛ كانت 38.6 في 2016.
  - رصيد المالية العامة (العجز - ): -9.3 (توقع 2017)؛ كان -17.2 في 2016.
  - الرصيد الأولي غير النفطي (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي): -39.6 (توقع 2017); كان -44.7 في 2016.
- توقعات متوسطة الأجل:
  - عجز المالية العامة من 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3% في 2017، وإلى أقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2022 (مشروط بالالتزام بإصلاحات "برنامج تحقيق التوازن المالي").
- تمويل العجز:
  - مزيج من عمليات السحب من الأصول والاقتراض الداخلي والخارجي متوقع.
  - السحب من الأصول وعمليات الاقتراض متوقعة أن تستمر لتمويل العجز.

### سياسات المالية العامة الموصى بها
- ضرورة إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر بوتيرة ملائمة على المدى المتوسط.
- التركيز على:
  - نجاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة (المقرر بداية 2018).
  - زيادات تدريجية في أسعار الطاقة والمياه مع حماية الفئات الأقل دخلا.
  - تحسين عناصر الإنفاق الحكومي وتعزيز إطار المالية العامة.
- نصيحة: إبقاء الإعفاءات والبنود ذات المعدلات الصفرية في نظام الضريبة في أضيق الحدود.

### إصلاحات الإيرادات غير النفطية وإطار الضريبة (أهداف وأرقام إلى 2020)
- إجراءات متخذة/مقررة:
  - ضرائب انتقائية (يونيو): معدل الضريبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية.
  - ضريبة القيمة المضافة 5% بدءا 2018؛ حد التسجيل 375 ألف ريـال سعودي (100 ألف دولار).
  - ضرائب على العمالة الوافدة تدريجيا خلال 2017-2020، وزيادة رسوم تأشيرات وأراضٍ غير مستغلة وخدمات بلدية.
- توقعات إيرادات حتى 2020 (نسب من إجمالي الناتج المحلي وحصص من إجمالي الإيرادات غير النفطية الإضافية):
  - ضريبة القيمة المضافة 5%: 1.6% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 (2.1% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ تمثل 32.2%).
  - الضرائب الانتقائية 100/50: 0.4% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 (0.6% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ تمثل 8.5%).
  - ضرائب على الوافدين تدريجيا: إجمالي 2.2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 (3.0% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ تمثل 45.8%).
  - إصلاحات أخرى: 0.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 (0.9% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ تمثل 13.5%).
  - المجمل المتوقع: 4.8% من إجمالي الناتج المحلي و6.6% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2020 (100.0% من مجمل الزيادة).
- تحديات تطبيق ضريبة القيمة المضافة:
  - نظام الضريبة لم يصدر بعد؛ حد التسجيل قد يؤدي إلى نحو 350 ألف مكلف؛ ينصح ببدء برفع حد التسجيل وخفضه تدريجيا.
  - نماذج وعمليات الإقرارات غير منتهية؛ حاجة لمزيد من التواصل مع القطاع الخاص والجمهور.

### ضبط الإنفاق واحتواء فاتورة الأجور
- توصية بمراجعة النفقات الرأسمالية والجارية لزيادة الاتساق مع أولويات السياسة واحتواء فاتورة الأجور الحكومية.
- تدابير جارية:
  - مكتب ترشيد الإنفاق يراجع ميزانيات الوزارات الكبيرة.
  - إنشاء مكتب إدارة المشاريع لتعزيز إدارة المشروعات.
  - صرف بدلات موظفي القطاع العام استؤنف في إبريل 2017 بعدما خُفضت في أكتوبر 2016؛ إجراءات ترشيد فاتورة الأجور لا تزال قيد التنفيذ.
- تجارب تجريبية لفوائِد محتملة:
  - 21 مليار ريـال سعودي في نفقات التشغيل على مدى ثلاث سنوات في ثلاث وزارات (مرحلة تجريبية).
  - 86 مليار ريـال سعودي من مجموعة استثمارات قيد التنفيذ تبلغ قيمتها 260 مليار ريـال سعودي في خمس وزارات (مرحلة تجريبية).

### الإصلاحات الهيكلية وتوظيف العمالة
- تقدم جيد في إطلاق جدول الإصلاحات؛ ضرورة تحديد الأولويات والتسلسل والتنسيق والإفصاح.
- توصيات سوق العمل:
  - زيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
  - النهوض بالتعليم والتدريب.
  - تواصل واضح بشأن الفرص المحدودة للتوظيف في القطاع العام لتحفيز التحول إلى القطاع الخاص.
  - مزيد من خطوات لزيادة توظيف النساء وتعزيز مشاركتهن.
- دعم إصلاحات السوق بتدابير مالية موجهة بدقة.

### القطاع المالي والاستقرار المصرفي
- تقييم: تنظيم ورقابة جيدة على البنوك؛ الجهاز المصرفي يحتفظ بمستويات كافية من السيولة.
- مؤشرات:
  - القروض المتعثرة: 1.4% (زيادة طفيفة مذكورة).
  - أسعار الفائدة بين البنوك هبطت بعد ارتفاع حاد في 2016؛ سعر الفائدة على الودائع لثلاثة أشهر ارتفع إلى 2.4% في منتصف أكتوبر 2016 ثم انخفض لاحقا إلى 1.78% في 2017 (مذكور في جداول).
- توصيات:
  - تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية وتطوير الإطار الاحترازي الكلي وشبكة الأمان المالي.
  - تعزيز إطار إدارة السيولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
  - استكمال تقييمات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

### القطاع الخارجي وسعر الصرف
- رصيد الحساب الجاري تحول إلى فائض محدود في 2017 متوقع: 0.2% من إجمالي الناتج المحلي؛ الحساب الجاري 1.3 مليار دولار (وفق جدول المؤشرات).
- الربط بسعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال نظاما ملائما؛ المديرون أكدوا أهمية استمرار التصحيح المالي لدعم هذا النظام.
- الدعوة إلى مراجعة نظام الصرف بشكل دوري.

### التضخم والأسعار والأسواق
- مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط):
  - 2016: 3.5
  - توقع 2017: 1.7
- توقعات تضخم مرتبطة بإصلاحات الأسعار والضرائب:
  - تضخم إجمالي مؤشر أسعار المستهلكين 1.7% في 2017.
  - تضخم يصل إلى ذروة 5% في 2018.
  - تضخم يتراجع إلى 2% في الأجل المتوسط.
- عناصر مؤثرة: الضريبة الانتقائية (يونيو 2017)، بدء إصلاحات أسعار الطاقة في 2017، تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (مقتطفات 2012–2017 وبعض توقعات)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2012: 5.4، 2013: 2.7، 2014: 3.7، 2015: 4.1، 2016: 1.7، 2017: 0.1.
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولار): 2012: 736، 2013: 747، 2014: 756، 2015: 654، 2016: 646، 2017: 692.
- الصادرات: 2016: 182.3، توقع 2017: 208.2.
- الواردات: 2016: -123.9، توقع 2017: -127.6.
- الحساب الجاري (مليارات): 2016: -24.9، توقع 2017: 1.3.
- صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (مليارات): 2016: 528.6، توقع 2017: 472.6.
- صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (بعدد شهور الواردات): 2016: 31.7، توقع 2017: 28.2.
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %): 2016: 4.8، توقع 2017: 0.8.

### تقييم الخبراء وحدود التنفيذ
- التقدير العام: ترحيب بتقدم السلطات في البدء بتنفيذ جدول الإصلاحات؛ دعوة للتركيز على العدالة في سياسات تسعير الطاقة والضريبة لضمان التأييد الاجتماعي.
- رأي المديرين: وجود "حيز مالي كاف" يسمح بضبط مالي بوتيرة أكثر تدرجا مما ورد في "برنامج تحقيق التوازن المالي"، لكن تحذير من مخاطر تأجيل الضبط.
- ضرورة مراقبة دقيقة لتأثير إجراءات الضبط والإصلاح واتخاذ إجراءات تصحيحية حسب مقتضى الحال.
- متابعة تحسينات الإنفاق العام، خفض فاتورة الأجور تدريجيا، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

### سيناريوهات وسياسة التصحيح المقترحة
- الخبراء يقترحون استخدام الحيز المالي المتاح لضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا لتحقيق التوازن بحلول عام 2022 بدلا من عام 2019.
- اقترح تدابير إضافية على صعيد المالية العامة بقيمة حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي لتحقيق توازن الميزانية في عام 2022.
- توجيه التصحيح ليكون أصغر خلال 2017-2020 وأكبر خلال 2021-2022 مع تنفيذ تدريجي لبعض الإصلاحات، وتركيز على تقليص مصروفات الأجور والتشغيل وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي والإنفاق الرأسمالي.

*المصدر: تقرير خبراء صندوق النقد الدولي — مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، 28 يونيو 2017.*

### Section 1

### المملكة العربية السعودية — تقرير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 (القسم 1)

### السياق العام
- أطلقت المملكة برنامج إصلاح في إطار "رؤية 2030" التي قُلدت في إبريل 2016، ويشمل برامج تنفيذية مثل برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج تحقيق التوازن المالي 2020.
- المملكة خفضت إنتاجها من النفط بموجب اتفاق "أوبك+"، وخفضت إنتاجها إلى حوالي 10 ملايين برميل يوميا خلال الفترة يناير-إبريل 2017، انخفاضا بنسبة 3.4% مقارنة بنفس الفترة في عام 2016.
- تم تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج حتى الربع الأول من عام 2018.
- ثمة توترات إقليمية مستمرة بما في ذلك النزاعات في سوريا واليمن وقطيعة دبلوماسية مع قطر.

### الآفاق والنطاقات والمخاطر
- توقعات النمو:
  - نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 0.1 (توقع 2017).
  - نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي: -1.9 (توقع 2017).
  - نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي: 1.7 (توقع 2017).
- مذكور أن "النمو غير النفطي من المتوقع أن يرتفع إلى 1.7% في عام 2017، لكن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر".
- المخاطر الرئيسية مرتبطة بعدم اليقين بشأن مستقبل أسعار النفط ومدى تأثير الإصلاحات الجارية على الاقتصاد.

### التطورات المالية والمالية العامة (ملاحظات رئيسية)
- مؤشرات مالية بارزة (نسبة من إجمالي الناتج المحلي، أو أرقام نقدية كما وردت):
  - إيرادات الحكومة المركزية: 25.0 (توقع 2017)؛ كانت 21.4 في 2016.
  - منها: إيرادات نفطية: 17.5 (توقع 2017)؛ كانت 12.7 في 2016.
  - مصروفات الحكومة المركزية: 34.3 (توقع 2017)؛ كانت 38.6 في 2016.
  - رصيد المالية العامة (العجز - ): -9.3 (توقع 2017)؛ كان -17.2 في 2016.
  - الرصيد الأولي غير النفطي (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي): -39.6 (توقع 2017); كان -44.7 في 2016.
- التوقعات المتوسطة الأجل:
  - من المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة من 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، وإلى أقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022 (مشروط بالالتزام بإصلاحات "برنامج تحقيق التوازن المالي").
- تمويل العجز المتوقع عبر مزيج من عمليات السحب من الأصول والاقتراض الداخلي والخارجي.
- السحب من الأصول وعمليات الاقتراض متوقعة أن تستمر لتمويل العجز.

### السياسات الموصى بها في المالية العامة
- ضرورة إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر بوتيرة ملائمة على المدى المتوسط.
- تركيز الإصلاحات على:
  - نجاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة (المقرر بداية 2018).
  - زيادات تدريجية في أسعار الطاقة والمياه مع حماية الفئات الأقل دخلا.
  - تحسين عناصر الإنفاق الحكومي وتعزيز إطار المالية العامة.
- نصيحة بأن تكون الإعفاءات والبنود ذات المعدلات الصفرية في نظام الضريبة في أضيق الحدود.

### الإصلاحات الهيكلية وتوظيف العمالة
- تقدّم جيد في إطلاق وتنفيذ جدول أعمال الإصلاح الطموح، مع ضرورة توخي الكفاءة في تحديد الأولويات وتسلسلها وتنسيقها وإجراء الإفصاح الملائم.
- توصيات متصلة بسوق العمل:
  - زيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
  - النهوض بالتعليم والتدريب.
  - تواصل واضح بشأن الفرص المحدودة للتوظيف في القطاع العام لتحفيز التحول إلى القطاع الخاص.
  - اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة توظيف النساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.
- دعم إصلاحات السوق بتدابير موجهة بدقة على مستوى المالية العامة.

### القطاع المالي
- تقييم الاستقرار المالي: تنظيم ورقابة جيدة على البنوك، والجهاز المصرفي يحتفظ بمستويات كافية من السيولة.
- أوضاع ومؤشرات:
  - القروض المتعثرة سجلت زيادة طفيفة إلى 1.4% (مذكورة في النص).
  - أسعار الفائدة بين البنوك هبطت بعد ارتفاع حاد في عام 2016.
- التوصيات:
  - الاستمرار في تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية وتطوير الإطار الاحترازي الكلي وشبكة الأمان المالي.
  - تعزيز إطار إدارة السيولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
  - استكمال تقييمات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

### القطاع الخارجي وسعر الصرف
- تحوّل رصيد الحساب الجاري إلى فائض محدود في 2017 متوقع (0.2% من إجمالي الناتج المحلي؛ الحساب الجاري 1.3 بالمليارات دولارات، وفق جدول المؤشرات).
- صُنِف ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي بأنه لا يزال نظاما ملائما بالنظر إلى هيكل الاقتصاد السعودي؛ وأكد المديرون التنفيذيون أهمية استمرار التصحيح المالي لدعم هذا النظام.
- الدعوة إلى مراجعة نظام الصرف بشكل دوري للتأكد من استمرار ملاءمته.

### الأداء التسعيري والتضخم والأسواق
- مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط):
  - 2016: 3.5
  - توقع 2017: 1.7
- بعد ارتفاع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في أوائل 2016 تحول إلى معدل سالب في الشهور القليلة الماضية قبل التحرير المتوقع للتأثير بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الطاقة والمياه.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (مقتطفات من الجدول 2012–2017)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2012: 5.4، 2013: 2.7، 2014: 3.7، 2015: 4.1، 2016: 1.7، 2017: 0.1.
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2012: 736، 2013: 747، 2014: 756، 2015: 654، 2016: 646، 2017: 692.
- الصادرات (بخلاف ما لم يذكر خلاف ذلك): 2016: 182.3، توقع 2017: 208.2.
- الواردات: 2016: -123.9، توقع 2017: -127.6.
- الحساب الجاري (مليارات): 2016: -24.9، توقع 2017: 1.3.
- صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (مليارات): 2016: 528.6، توقع 2017: 472.6.
- صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (بعدد شهور الواردات من السلع والخدمات): 2016: 31.7، توقع 2017: 28.2.
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %): 2016: 4.8، توقع 2017: 0.8.

### تقييم الخبراء وحدود التنفيذ
- أشاد الخبراء بتقدم السلطات في بدء تنفيذ جدول الإصلاحات، مع ضرورة التركيز على العدالة في سياسات تسعير الطاقة والضريبة لضمان التأييد الاجتماعي والنجاح في التنفيذ.
- لفت المديرون إلى وجود "حيز مالي كاف" يسمح بإجراء الضبط المالي بوتيرة أكثر تدرجا مما ورد في "برنامج تحقيق التوازن المالي"، لكن وحذر عدد قليل منهم من مخاطر تأجيل الضبط.
- ضرورة مراقبة دقيقة لتأثير إجراءات الضبط والإصلاح واتخاذ إجراءات تصحيحية حسب مقتضى الحال.
- التحسينات المزمعة في الإنفاق العام، خفض فاتورة الأجور تدريجيا، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي محل ترحيب ومتابعة.

*المصدر: تقرير خبراء صندوق النقد الدولي — مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، 28 يونيو 2017.*

### Section 2

### توصيات خبراء الصندوق الصادرة في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 — القسم 2

### الإطار الكلي والحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة
- توصية أساسية: ضرورة اتخاذ إجراءات تدريجية كبيرة ومستمرة لضبط أوضاع المالية العامة.
- نتائج 2016:
  - تراجع عجز المالية العامة الأولي غير النفطي بنسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
  - عجز المالية العامة ارتفع إلى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 15.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015.
  - تراجع صافي الأصول المالية الحكومية إلى 17.1% من إجمالي الناتج المحلي (35.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015).
- أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي:
  - الوصول إلى التوازن في الميزانية في عام 2019.
  - تحقيق فائض في المالية العامة في عام 2020.

### تعزيز إطار سياسة المالية العامة وإدارة الدين
- إجراءات قائمة:
  - إنشاء وحدة المالية العامة الكلية في وزارة المالية.
  - تقديم الصندوق المساعدة الفنية لدعم عمليات هذه الوحدة.
  - انجازات: نشر بيانات المالية العامة ربع سنوية، وضع مؤشرات أداء رئيسية للوزارات، بدء تعزيز عملية إعداد الميزانية.
- نقاط ضعف لا تزال قائمة:
  - ضعف بيانات المالية العامة وشفافية المالية العامة.
- إدارة العجز والتمويل:
  - أُنشئ مكتب إدارة الدين.
  - تم تمويل عجز عام 2016 باستخدام مزيج من السحب من الودائع والاقتراض وسندات الدين (المحلية والخارجية).
  - دور صندوق الاستثمار العام في الاستثمار الأجنبي أصبح أكثر فعالية.

### إصلاحات أسعار الطاقة والمياه
- توصية أساسية: ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة.
- ما تم تنفيذه:
  - زيادة أسعار معظم منتجات الطاقة والمياه في بداية عام 2016 بزيادات تراوحت من 10% إلى 134%.
  - تراجع نمو استهلاك الطاقة من 4.6% في عام 2015 إلى 0.2% في عام 2016.
- خطة مستقبلية:
  - تنفيذ مجموعة ثانية من الزيادات السعرية في عام 2017.
  - الوصول إلى الأسعار الدولية/مستويات استرداد التكاليف يقتضي زيادات كبيرة:
    - زيادة سعر البنزين والكهرباء بمقدار 70%-80% بالنسبة لقطاع الأسر لتحقيق الوصول إلى الأسعار الدولية/أسعار استرداد التكلفة.
    - زيادة الديزل بنسبة 195% للوصول إلى 75% من مستواه الدولي.
  - النظر في صيغة للتسعير التلقائي بعد عام 2020.
- التعويضات والدعم:
  - إطلاق بوابة إلكترونية لتسجيل الأسر للتعويضات؛ عدد أفراد الأسر المسجلة 12 مليون مواطن سعودي.
  - التكلفة السنوية المقدرة لتعويض الأسر حوالي 33 مليار ريـال سعودي بحلول عام 2020.
  - برنامج دعم متعدد السنوات لقطاعات اقتصادية مختارة خلال 2017-2020 بتكلفة إجمالية تقدر بـ 26 مليار ريـال سعودي.
- آثار مالية متوقعة:
  - إجمالي الوفورات في المالية العامة يقدر بحوالي 254 مليار ريـال سعودي بحلول عام 2020.
  - صافي الوفورات المالية بعد التعويضات يقدر بحوالي 210 مليار ريـال سعودي بحلول عام 2020.

### تعزيز الإيرادات غير النفطية وإصلاح الإطار الضريبي
- تدابير تم اتخاذها أو مقررة:
  - تطبيق ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية/مشروبات الطاقة في يونيو (معدل الضريبة: 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية).
  - تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018 بمعدل 5%، وحد التسجيل 375 ألف ريـال سعودي (100 ألف دولار).
  - فرض ضرائب على العمالة الوافدة تدريجيا خلال الفترة 2017-2020.
  - زيادة رسوم التأشيرات والأراضي غير المستغلة والخدمات البلدية وغيرها.
- توقعات الإيرادات من إصلاحات الإيرادات غير النفطية (التنفيذ والتأثير حتى 2020):
  - ضريبة القيمة المضافة 5% بدءا 2018: 1.6% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 (2.1% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ تمثل 32.2% من إجمالي الإيرادات غير النفطية الإضافية).
  - الضرائب الانتقائية 100/50 بدءا الربع 2 2017: 0.4% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 (0.6% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ تمثل 8.5%).
  - ضرائب على الوافدين تدريجيا خلال 2017-2020: إجمالي 2.2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 (3.0% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ تمثل 45.8%).
  - إصلاحات أخرى على جانب الإيرادات: 0.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 (0.9% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ تمثل 13.5%).
  - المجمل المتوقع من الإيرادات غير النفطية الإضافية بحلول عام 2020: 4.8% من إجمالي الناتج المحلي و6.6% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (100.0% من مجمل الزيادة).
- تحديات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة:
  - نظام ضريبة القيمة المضافة لم يصدر بعد؛ يجب الاتفاق على تفاصيل النظام لضمان الاتساق مع اتفاقية مجلس التعاون الخليجي.
  - حد التسجيل المقترح الحالي قد يخلق صعوبات إدارية لأن عدد المكلفين قد يصل إلى حوالي 350 ألف مكلف؛ ينصح ببدء برفع حد التسجيل وخفضه تدريجيا.
  - لم تُنتهِ النماذج والعمليات اللازمة لتقديم الإقرارات؛ ثمة حاجة لمزيد من التواصل مع القطاع الخاص والجمهور لضمان القبول والامتثال.

### ضبط الإنفاق واحتواء فاتورة الأجور
- توصية: مراجعة النفقات الرأسمالية والجارية لزيادة الاتساق بين الإنفاق وأولويات السياسات، واحتواء فاتورة الأجور الحكومية.
- إجراءات وملاحظات:
  - مكتب ترشيد الإنفاق يراجع ميزانيات الوزارات الكبيرة.
  - إنشاء مكتب إدارة المشاريع لتعزيز إدارة المشروعات.
  - صرف بدلات موظفي القطاع العام استؤنف في إبريل 2017 بعدما خُفضت في أكتوبر 2016؛ إجراءات ترشيد فاتورة الأجور لا تزال قيد التنفيذ.

### القطاع الخاص وسوق العمل
- توصية: تنفيذ إصلاحات في سوق العمل لتشجيع توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص وزيادة دور القطاع الخاص في تعزيز النمو والإنتاجية والتنوع.
- تطورات وملاحظات:
  - جهود لزيادة السعودة في بعض القطاعات (مثال: إصلاح الهواتف المحمولة).
  - استمرار زيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة لكنها لا تزال منخفضة.
  - خلال العام الماضي لم تتحقق سوى زيادة طفيفة في معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
  - الحكومة تستأنف برنامج الخصخصة وتراجع القواعد المنظمة للشركات وتعمل على تخفيف الأعباء التنظيمية.
  - تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنسيق سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

### القطاع المالي والسيولة المصرفية
- ملامح الضغوط:
  - تراجع الودائع المصرفية بسرعة نتيجة سحب صناديق معاشات التقاعد لشراء سندات الدين الحكومية وتأخر الحكومة في سداد مستحقات المقاولين.
  - ضيق أوضاع السيولة في القطاع المصرفي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة السائدة بين البنوك.
  - سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية على الودائع لثلاثة أشهر ارتفع إلى 2.4% في منتصف أكتوبر 2016.
  - الفرق بينه وبين سعر ليبور على الودائع بالدولار الأمريكي اتسع إلى 150 نقطة أساس.
  - مؤسسة النقد العربي السعودي رفعت سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء المعاكسة، وأبقت سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء دون تغيير عند مستوى 2%.
  - تراجعت ربحية البنوك وارتفعت القروض المتعثرة إلى 1.4% (ارتفاع طفيف)، بينما ظلت نسب رأس المال ومخصصات خسائر القروض مرتفعة.
- تطورات لاحقة:
  - تحسّن الوضع الاقتصادي منذ أواخر عام 2016، وتراجعت ضغوط السيولة بفضل البدء في سداد المتأخرات الحكومية وتدابير مؤسسة النقد العربي السعودي.
  - أسعار الفائدة السائدة بين البنوك انخفضت، واستقر مستوى الودائع المصرفية وانتعشت أسعار الأسهم خلال الربع الأول من عام 2017.
  - ثمة ضعف مستمر: انخفاض ثقة المستهلكين، إنفاق استهلاكي ضعيف، نمو الائتمان قريب من الصفر، وأسعار العقارات آخذة في التراجع.

### الأداء الاقتصادي الكلي والنمو
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي:
  - تباطأ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.7% في 2016 مقارنة بما يزيد على 4% في 2015.
  - النمو غير النفطي اقترب من مستوى الصفر مقابل 3.2% في عام 2015.
  - قطاعات الأكثر تضرراً: البناء وتجارة الجملة وتجارة التجزئة.
- أرباح الشركات غير المالية المدرجة في السوق المالية تراجعت بنسبة 6% (على أساس سنوي مقارن) في عام 2016.
- تطور الأسعار والتضخم:
  - تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بلغ ذروة 4.3% (على أساس سنوي مقارن) في مارس 2016 نتيجة إصلاحات أسعار الطاقة والمياه.
  - تضخم مؤشر أسعار المستهلكين سجل معدلا سالبا في يناير 2017 بعد استبعاد آثار زيادات أسعار الطاقة والمياه.
  - مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.7% (على أساس سنوي مقارن) في مايو 2017.
- الحساب الجاري والاحتياطيات:
  - انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 مقابل 8.7% في 2015، نتيجة تراجع الواردات بنسبة 22% وانخفاض الإنفاق الاستثماري.
  - تراجع احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 80 مليار دولار خلال عام 2016، وتراجع إضافي بمقدار 36 مليار دولار خلال يناير–أبريل 2017.
  - بند السهو والخطأ في ميزان المدفوعات تجاوز 6% من إجمالي الناتج المحلي.

*توصيات خبراء الصندوق الصادرة في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2016*

### Section 3

### القسم 3

### زيادات الإيرادات حسب المنتج (أرقام محفوظة كما وردت)
- الديزل (زيت الغاز): 1.7 29.5
- غاز البترول المسال:
  - الجمهور: 0.04 1.1
  - صناعة النفط: 0.01 0.3
- زيت الوقود:
  - الجمهور: 0.2 14.5
  - صناعة النفط: 0.02 1.5
- الأسفلت: 0.1 0.2
- وقود الطائرات: 0.3 1.6
- الغاز الطبيعي:
  - الجمهور: 2.1 4.5
  - صناعة النفط: 0.5 1.0
  - أخرى: 1.2
- مجموع/إجمالي الزيادة في الإيرادات (بالدولار الأمريكي): 8.8 67.7
- إجمالي الزيادة في الإيرادات (بالريـال السعودي): 33.1 253.8
- بدلات الأسر (بالريـال السعودي): 33.0
- دعم الصناعات: 11.0
- صافي الزيادات في الإيرادات (بالريـال السعودي): 33.1 209.8

*المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### توقعات المالية العامة والنمو (أرقام وسياسات محورية)
- يتوقع خبراء الصندوق تراجع عجز المالية العامة إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017، وانخفاضه مجددا إلى أقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
- يعود معظم الفرق عن توقعات الحكومة في عام 2017 إلى تراجع الإيرادات النفطية.
- الافتراضات الرئيسية للتوقعات:
  - تطبيق أهم إصلاحات الإيرادات غير النفطية وأسعار الطاقة في موعدها المقرر في برنامج تحقيق التوازن المالي (بما في ذلك تحقيق الكفاءة الكاملة في تحصيل ضريبة القيمة المضافة في عام 2020).
  - تحقق وفورات النفقات التشغيلية والرأسمالية التقديرية المحددة حتى الآن.
  - لا تتضمن توقعات خبراء الصندوق أي إنفاق إضافي للأغراض العسكرية قد ينشأ عن اتفاقية الدفاع الأخيرة المبرمة مع الولايات المتحدة أو أي وجه إنفاق آخر من الميزانية لدعم برنامج تحفيز القطاع الخاص الجاري إعداده.

### توقعات النمو والتوزيع النفطي/غير النفطي
- توقعات 2017:
  - نمو غير نفطي أعلى هذا العام، بينما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يقترب من مستوى الصفر.
  - نمو غير نفطي متوقع 1.7% في عام 2017.
  - الناتج النفطي متوقع أن يتراجع بنسبة 1.9% بسبب خفض المملكة لإنتاجها بمقتضى اتفاق "أوبك+".
  - نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي 0.1% في عام 2017.
- توقعات 2018:
  - بلوغ النمو 1.1% حيث يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي معدلا موجبا، بينما يتراجع النمو غير النفطي نتيجة تسارع وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة.
- توقعات متوسطة الأجل:
  - ارتفاع النمو غير النفطي إلى حوالي 3% نتيجة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجارية.
- ملاحظة: التنبؤات الحكومية تشير إلى نمو أعلى قليلا في 2017 و2018 مقارنة بتوقعات خبراء الصندوق؛ التنبؤات الوسيطة المجمعة تشير إلى بلوغ النمو 0.2% و1.9% على الترتيب.

### الحساب الجاري والتمويل الخارجي والاحتياطيات
- من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري فائضا طفيفا خلال فترة التوقعات.
- عوامل مؤثرة:
  - ضبط أوضاع المالية العامة سيحد من نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين.
  - ارتفاع أسعار النفط والبتروكيماويات إلى حد ما سيؤدي إلى زيادة إيرادات التصدير.
  - استمرار صافي التدفقات المالية الخارجة—حيث يؤدي الاقتراض الحكومي الخارجي إلى موازنة تراكم أصول الحافظة والأصول الاستثمارية الأخرى جزئيا.
- على الرغم من تراجع مركز الاحتياطيات وصافي الوضع، فإن الموقف يعتبر مريحا.

### النظام المالي والائتمان
- توقع تعافي نمو الائتمان تدريجيا.
- ودائع مصرفية: نمو محدود متوقع بفضل زيادة الإيرادات النفطية وانتعاش النشاط غير النفطي.
- تراجع العجز المالي وارتفاع التمويل المتاح من مصادر غير مصرفية وخارجية سيقلل استثمارات البنوك في السندات الحكومية، مما يتيح فرصة لزيادة الائتمان المقدم للقطاع الخاص.
- مخاطرة ارتفاع القروض المتعثرة واردة نظرا لضعف النمو، لكن احتياطيات رأس المال الوقائية والمخصصات كافية لامتصاص خسائر القروض بسهولة.

### أرقام العجز المالي وتمويل المالية العامة (2016 و2017-2022 تراكمي)
- عجز المالية العامة: 0.42 0.65
- التمويل: 0.37 0.65
  - السحب من الودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي: 0.3 0.2
  - القروض: -0.1 0.0
  - إصدار سندات ديون محلية: 0.1 0.3
    - مصرفية: 0.1 0.2
    - غير مصرفية: 0.0 0.2
  - الاقتراض الخارجي: 0.1 0.3
  - حصيلة الخصخصة: 0.0 0.0
- استهلاك الديون: 0.0 -0.2
- القيمة المتبقية: 0.05 0.00

بنود للتذكرة (% من إجمالي الناتج المحلي)
- 2016 و2022:
  - إجمالي الدين الحكومي: 13.1 24.9
  - الودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي: 30.1 17.2
  - صافي الأصول المالية: 17.1 -7.7

*المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### مضاعفات النفقات والدور في النمو غير النفطي
- العلاقة بين الإنفاق الرأسمالي والنمو غير النفطي ازدادت؛ المضاعف:
  - 0.9 خلال الفترة 2011-2016
  - 0.6 خلال الفترة 1990-2016
- العلاقة بين الإنفاق الجاري والنمو غير النفطي تراجعت قليلا؛ المضاعف:
  - 0.4 خلال الفترة 2011-2016
  - 0.5 خلال الفترة 1990-2016
- دراسات سابقة تشير إلى أن مضاعفات الإنفاق الجاري والرأسمالي متقاربة ومنخفضة قصير الأجل (تتراوح بين 0.2 و0.5)؛ على المدى الطويل يبلغ مضاعف الإنفاق الجاري حوالي 0.5، بينما يتراوح مضاعف الإنفاق الرأسمالي بين 0.6 و1.1.
- عدم اليقين كبير بشأن مضاعفات الإيرادات في المملكة العربية السعودية بسبب محدودية نظام الضرائب المحلية، لذلك يستخدم الخبراء مضاعفات منخفضة كمقارنة.

### التضخم وتداعيات إصلاحات الأسعار والضرائب
- آثار إصلاحات أسعار الطاقة والإيرادات غير النفطية على مؤشر أسعار المستهلكين:
  - تضخم إجمالي مؤشر أسعار المستهلكين 1.7% في عام 2017.
  - تضخم إجمالي يصل إلى ذروة 5% في عام 2018.
  - يتراجع التضخم إلى 2% في الأجل المتوسط.
- مكونات التوقعات:
  - ضرائب السلع الانتقائية التي بدأ تطبيقها في يونيو 2017.
  - افتراض بدء إصلاحات أسعار الطاقة في 2017 وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018.
- التضخم الأساسي المتوقع أن يظل منخفضا.

### مخاطر رئيسية وتقييمها (ملخص من مصفوفة تقييم المخاطر)
- انخفاض أسعار الطاقة:
  - الاحتمالية: منخفضة
  - النطاق الزمني: الأجل القصير إلى الأجل المتوسط
  - درجة التأثير: مرتفعة
  - الآثار: زعزعة الثقة، زيادة عجز المالية العامة، آثار سلبية على النمو والائتمان.
  - الاستجابة: تعديل سياسة المالية العامة، استخدام الاحتياطيات الوقائية، ضمان كفاية السيولة في الجهاز المصرفي، إحكام الرقابة على البنوك.
- ضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة سريعة للغاية:
  - الاحتمالية: منخفضة
  - النطاق: الأجل القصير إلى الأجل المتوسط
  - درجة التأثير: مرتفعة
  - الآثار: أثر سلبي على النمو غير النفطي وإمكانية تقويض القدرة على استمرار الإصلاح.
  - الاستجابة: استخدام الحيز المالي المتاح لضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا، دعم بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو غير النفطي.
- خروج عملية تنفيذ جدول الإصلاحات عن المسار:
  - الاحتمالية: متوسطة
  - النطاق: الأجل القصير إلى الأجل المتوسط
  - درجة التأثير: مرتفعة
  - الآثار: ضعف النمو، تراجع فرص توظيف العمالة في القطاع الخاص، ضغط على المالية العامة.
  - الاستجابة: مزيد من إصلاحات سوق العمل لسد فجوة المهارات والحد من فجوة الأجور، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو غير النفطي.
- التراجع عن التكامل عبر الحدود والتوترات الإقليمية ومخاطر أخرى مثل ارتفاع الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة سوف تؤثر عبر تغيرات أسعار النفط والتمويل الخارجي، مع تنويع الاستجابة بحسب طبيعة الصدمة.

### مناقشات السياسات وتوصيات خبراء الصندوق
- موضوعات المناقشة الرئيسية:
  1. وتيرة التصحيح المالي وعناصره وتنفيذه.
  2. الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو وزيادة معدل توظيف العمالة في القطاع الخاص.
  3. مدى صلابة القطاع المالي ودرجة تطوره.
  4. سعر الصرف والاستقرار الخارجي.
- تقييم الخبراء للإصلاحات الحكومية:
  - رحب الخبراء باتجاه الإصلاحات، وأشاروا إلى تقدم كبير منذ مشاورات المادة الرابعة لعام 2016.
  - أكدوا على الحاجة لتحديد أولويات الإصلاح وتسلسلها وتنسيقها، وضمان كسب التأييد الاجتماعي، ووضوح آليات التعويض العادلة.
  - الحكومة عززت آليات التواصل وتعمل على آليات تعويضية لضمان عدم تأثير الإصلاحات سلبيا على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
- توصيات بشأن وتيرة التصحيح المالي:
  - الخبراء يرون أن الإسراع في ضبط أوضاع المالية العامة أمر غير ضروري بالنظر إلى قوة الهوامش الوقائية وتوافر التمويل والمرحلة الدورية؛ هناك حيز مالي يمكن استخدامه لضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا لتحقيق التوازن بحلول عام 2022 بدلا من عام 2019 المحدد في أساس برنامج تحقيق التوازن المالي.
  - ينبغي التركيز حاليا على تنفيذ التدابير المعلنة وتمهيد عملية التصحيح، وتحسين عناصر خطة تعديل النفقات لإتاحة حيز أكبر للإنفاق الاجتماعي أو أوجه إنفاق أخرى لدعم الإصلاحات الهيكلية.
  - اقتراح تدابير إضافية على صعيد المالية العامة بقيمة 1% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي لتحقيق توازن الميزانية في عام 2022.
  - التصحيح المالي المقترح: أصغر خلال الفترة 2017-2020 وأكبر خلال الفترة 2021-2022 مع تنفيذ تدريجي لبعض الإصلاحات.
  - ينبغي اتخاذ مزيد من التدابير بغرض تقليص مصروفات الأجور والتشغيل لإتاحة حيز لمزيد من الإنفاق الاجتماعي وحماية الإنفاق الرأسمالي.
  - إجمالي اعتمادات الميزانية يجب أن يتضمن مبادرات إنفاق/دفعات تنشيطية بهدف تحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2022.
- الربط بين المالية العامة والإصلاحات الهيكلية:
  - التكامل بين إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية ضروري لخفض الأثر السلبي على النمو قصير الأجل والاستفادة من آثار الإصلاحات الهيكلية على النمو غير النفطي على المدى المتوسط.
  - خبراء الصندوق وضعوا سيناريو بديل يجمع مسار التصحيح المالي المقترح مع إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية والمشاركة في القوى العاملة لتعزيز النمو غير النفطي.

### مواقف الحكومة وخطط الدعم للقطاع الخاص
- الحكومة تنظر في وتيرة تنفيذ التصحيح المالي في ظل ضعف النمو، وتعتزم مراجعة وتحديث أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي بانتظام مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
- الحكومة ترى فائدة في الإسراع بتنفيذ إصلاحات المالية العامة مع مراقبة معدلات النمو وتوظيف العمالة وتعديل توقيت الإصلاحات إذا لزم الأمر.
- تضع الحكومة برنامجا لدعم القطاع الخاص يتضمن إنفاقا موجها بدقة إلى مستحقيه وتبسيط نظم منشآت الأعمال لتعزيز نمو القطاع الخاص.
- لم يتضح بعد مصدر كامل تمويل مجموعة الإصلاحات، لكن من المرجح أن يتضمن قروضا من مؤسسات الإقراض المتخصصة.
- التكلفة الإجمالية المتوقعة لبرنامج دعم القطاع الخاص: 1.5% إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.

### Section 4

### الفترة 2017-2020. تنفيذ سياسة المالية العامة

### إصلاحات جانب الإيرادات
- تهدف الإصلاحات الضريبية إلى استحداث نظام ضريبي فعال وكفء لزيادة الإيرادات مع الحد من التأثير على النمو.
- الحكومة صادقت، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، على اتفاقيتي الضرائب الانتقائية وضريبة القيمة المضافة في إطار مجلس التعاون الخليجي وتمضي قدما نحو التنفيذ.
- تم تطبيق ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية/مشروبات الطاقة في شهر يونيو.
- الحكومة التزمت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018 كما أعلن سابقا، لكنها تواجه تحديات إدارية وقضائية في الالتزام بالجدول الزمني.
- إجراءات تجهيز:
  - تعيين وتدريب موظفين إضافيين في الهيئة العامة للزكاة والدخل.
  - التواصل مع منشآت الأعمال لمساعدتها في استكمال الإعدادات اللازمة.
  - نشر مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة للمشاورات العامة.
- توصيات خبراء الصندوق:
  - الحد قدر الإمكان من تطبيق الإعفاءات والبنود ذات المعدل الصفري المنصوص عليها في اتفاقية مجلس التعاون الخليجي.
  - رفع معدل ضريبة القيمة المضافة عن مستواه الحالي البالغ 5% بمجرد النجاح في تطبيق الضريبة.
- تحذيرات الخبراء بشأن رسوم جديدة:
  - تطبيق مجموعة من الرسوم بقيمة أقل قد يؤدي إلى تشتت قدرات التنفيذ ويؤثر سلبا على جدول الإصلاحات.
  - الإيرادات من رسوم تهدف لتمويل خدمات أو استهداف سلع ترفيهية ستكون محدودة نسبيا.
  - تحذير من تجنيب إيرادات جديدة مثل ضريبة الأراضي غير المستغلة ورسوم السياحة.
  - إيرادات زيادة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة غير مؤكدة؛ إذا نجحت السياسة في زيادة توظيف المواطنين، من المرجح أن تتراجع الإيرادات في الأجل الطويل.

### ضبط الإنفاق وتعويضات أثر رفع أسعار الطاقة والمياه
- خبراء الصندوق والحكومة اتفقوا أن المضي في رفع أسعار الطاقة والمياه جزء أساسي من الإصلاحات.
- الحكومة تخطط لزيادة أسعار الطاقة والمياه لتصل إلى مستويات الأسعار الدولية / استرداد التكلفة بحلول عام 2020.
- بالنسبة للأسر، سيتركز الجزء الأكبر من الزيادة في عامي 2017 و2018.
- برامج التعويض للأسرة:
  - تطبيق بدلات للأسر لتعويض الأسر السعودية منخفضة ومتوسطة الدخل عن تأثير الزيادات السعرية.
  - هدف البدلات: تعويض الأسر في أدنى شريحتين خمسيتين بالكامل وتقديم تعويض أقل إلى الشريحتين الأعلى.
  - بدأ باب التسجيل في بدلات الأسر في فبراير، وبلغ مجموع عدد أفراد الأسر التي قامت بالتسجيل 12 مليون نسمة—نوكي نأ عقوت ي10 ملايين شخص منهم تقريبا مستحقين للحصول على تعويض.
- الحكومة تعتزم تقديم دعم مؤقت إلى الشركات لمساعدتها في التكيف مع الزيادة في أسعار الطاقة والمياه.
- آراء الخبراء:
  - المجال متاح لتنفيذ إصلاحات الطاقة والمياه بشكل أكثر تدرجا مما هو منصوص عليه في برنامج تحقيق التوازن المالي.
  - التدرج يسمح بمزيد من الوقت للتكيف ويتيح للحكومة وقتا أطول لضمان التشغيل الكامل والفعال لآليات التعويض.
  - الحكومة تفضل زيادة سريعة نسبيا لخفض مخاطر التطبيق، مع الاعتماد على بدلات الأسر وأوجه الدعم الأخرى.

### احتواء وتحسين عناصر الإنفاق الحكومي
- إنشاء مكتب ترشيد الإنفاق للعمل مع الوزارات والهيئات الحكومية لمراجعة الإنفاق وتحسين عمليات الشراء وضمان اتساق المشروعات مع رؤية 2030.
- وفورات محتملة محددة تجريبيا:
  - 21 مليار ريـال سعودي في نفقات التشغيل على مدى ثلاث سنوات في ثلاث وزارات (مرحلة تجريبية).
  - 86 مليار ريـال سعودي من مجموعة استثمارات قيد التنفيذ تبلغ قيمتها 260 مليار ريـال سعودي في خمس وزارات (مرحلة تجريبية).
- جهود تعميم هذه المبادرات على وزارات أخرى ومراجعة نظام المشتريات الحكومية.

### مراجعة النفقات العامة وجودتها
- الحكومة تعمل مع البنك الدولي على مراجعة للنفقات العامة لتوجيه تصحيح مسار النفقات.
- ملاحظات خبراء الصندوق:
  - ارتفاع فاتورة الأجور الحكومية:
    - تراجع معدل توظيف العمالة في قطاع الخدمة المدنية تراجعا طفيفا خلال العامين الماضيين.
    - من المتوقع أن تظل الأجور تمثل ما يزيد على 45% من الإنفاق الحكومي في عام 2017.
    - ينبغي مراجعة معدلات توظيف العمالة والأجور ووضع استراتيجية لتقليص فاتورة الأجور تدريجيا ودائما.
    - تدابير جارية: تجميد العلاوة السنوية لعام 2016 ودفع الأجور على أساس التقويم الميلادي بدل الهجري (يوفر أجر شهر كل ثلاث سنوات).
  - إمكانية تحسين جودة الإنفاق للحصول على نتائج أفضل:
    - إنفاق ضخم في قطاع التعليم مع نتائج ضعيفة في اختبارات دولية مثل TIMSS.
    - وفاق مهارات المواطنين السعودية اللازمة للعمل في القطاع الخاص.
  - ضرورة زيادة كفاءة الاستثمارات العامة للحصول على مكاسب نمو.
  - مراجعة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعية:
    - إنفاق الميزانية على المساعدات الاجتماعية أقل من مستوى متوسط اقتصادات السوق الصاعدة.
    - الاستهداف الحالي يركز على مجموعات بعينها بدلا من الفئات الأقل دخلا.
    - ينبغي إعادة النظر في حجم النفقات الاجتماعية وعناصرها وآليات توجيهها وتقييم فعاليتها في حماية الفئات الأقل دخلا.

### تعزيز الإطار المالي وزيادة الشفافية في المالية العامة
- الحكومة أكدت العمل على وضع إطار قوي متوسط الأجل للمالية العامة وتعزيز عملية إعداد الميزانية.
- إعداد ميزانية عام 2018 بدأ بمنهج من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى؛ الميزانية ستوضع في إطار متوسط الأجل يعكس أهداف سياسة المالية العامة.
- نقل المسؤولية عن برنامج تحقيق التوازن المالي إلى وزارة المالية لضمان الاتساق بين الأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل.
- توصيات خبراء الصندوق:
  - استمرار تطوير قدرات وحدة المالية العامة الكلية.
  - تعزيز ضوابط النفقات ونظم إدارة النقدية، منها اعتماد حساب خزانة موحد.
  - تضمين جميع مبادرات الإنفاق الحكومي في إجمالي اعتمادات الإنفاق متوسط الأجل — بما في ذلك مبادرات برنامج تحفيز القطاع الخاص واتفاقيات الدفاع.
- تعزيز الشفافية وقياس الأداء:
  - نشر أول تقرير ربعي لأداء الميزانية مؤخرا (عن الربع الأول من عام 2017) مع مؤتمر صحفي عززا الشفافية.
  - الحكومة تعتزم نشر تقرير مالي قبل إعداد الميزانية للمرة الأولى هذا العام.
  - في المراحل الأخيرة من إصدار بيانات المالية العامة بالصيغة الواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 لعرضها على صندوق النقد الدولي.
  - ضرورة تعزيز شفافية الروابط بين شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة والهيئات الحكومية الكبيرة والميزانية.
  - توصية بإنشاء وحدة إحصائية داخل وزارة المالية بصلاحيات واضحة لجمع بيانات المالية العامة.
  - على المدى الطويل، يتوقع أن تزداد شفافية الحكومة وتصبح أكثر توجها نحو تحقيق النتائج بعد تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى الوزارات والهيئات المختلفة.

### إدارة الدين وصندوق الاستثمارات العامة
- تأسيس مكتب إدارة الدين العام ونجاحه في تنفيذ ثلاث عمليات إصدار دولية.
- تنسيق استراتيجيات الاقتراض المحلي والخارجي ساهم في تخفيف الضغوط عن الجهاز المصرفي بمشاركة مؤسسة النقد العربي السعودي.
- مكتب إدارة الدين العام يضع استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط.
- إصلاح صندوق الاستثمارات العامة جارٍ ليتجه نحو تقييم أدق لحافظة الاستثمارات والتركيز نحو أصول ذات عوائد أعلى/مخاطر أعلى اتساقا مع مهامه الجديدة.
- توصية بوضع إطار فعال لإدارة الأصول/الخصوم لضمان التنسيق بين قرارات الاقتراض والاستثمار.

### الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز النمو وزيادة التوظيف في القطاع الخاص
- قيود هيكلية تحد من النمو بقيادة القطاع الخاص:
  - مهارات القوى العاملة السعودية.
  - التكلفة النسبية للعمالة السعودية والوافدة.
  - انخفاض نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة.
  - القواعد التنظيمية لمنشآت الأعمال والائتمان المتاح لبعض القطاعات.
- تقديرات أثر الإصلاحات المركبة:
  - الجمع بين إصلاحات تعميق الأسواق المالية، زيادة الانفتاح التجاري، رفع مستوى مهارات العمالة، تحسين بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة الإناث قد يزيد النمو غير النفطي بمقدار نقطتين مئويتين على المدى.
  - ملاحظة: ظهور نتائج بعض الإصلاحات قد يستغرق سنوات طويلة.
- سيناريو وتقديرات نمو إضافي محتمل عند بلوغ المتغيرات الهيكلية المستويات المعيارية:
  - تطوير سوق المال: 0.5
  - الانفتاح التجاري: 0.1
  - مستوى مهارات العمالة: 0.7
  - بيئة أعمال تنافسية: 0.3
  - زيادة معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة: 0.4
  - المجموع: 2.1
  - ملاحظة مضمّنة: يمكن تحقيق نمو إضافي إذا ارتفعت قيمة كل عامل من العوامل الأساسية إلى متوسط المستويات المعيارية؛ مكاسب زيادة مشاركة الإناث تفترض ارتفاع هذه النسبة بمقدار 6% من الإناث اللائي تتجاوز أعمارهن 15 عاما بحلول عام 2020 (كما أعلنت خطة التحول الوطني).

### خطوات تنفيذية وإصلاحات مؤسسية أبرزها
- إصلاحات لبدء أنشطة أعمال جديدة/ممارسة الأعمال: تحديث نظام المنافسة، نظام حقوق الامتياز، إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل الشركات (إبريل 2017)، تسريع إجراءات الموافقة على طلبات إصدار تأشيرات العمل (خلال 24 ساعة) (إبريل 2017)، إلغاء اشتراط الختم الرسمي وفتح حساب شركة "تحت التأسيس" (فبراير 2017)، إنشاء نظام رقم الهوية الموحد (يناير 2017)، تحديث نظام الشركات (مايو 2016).
- التخطيط العمراني: إعادة تصميم خطوات استخراج تصاريح البناء (مارس 2017) — يمكن حاليا الحصول على تصاريح بناء جديدة خلال 16 يوما في الرياض (مقابل 113 يوما سابقا).
- العمليات القانونية: نظام الإعسار (مراحل أخيرة تشريعية)، نظام رهن العقارات التجارية (يونيو 2017)، تأجيل القضايا (أبريل 2017)، مركز التحكيم السعودي (أكتوبر 2016).
- تيسير التجارة: رفع الحظر عن التصدير (إبريل 2017)، خفض عدد مستندات الاستيراد/التصدير (مارس 2017)، تسريع التخليص الجمركي (مارس 2017).
- تطوير أسواق المال: إدراج السندات الحكومية في السوق المالية (مايو 2017)، التحول إلى نظام التسوية بعد يومي عمل (إبريل 2017)، سوق الأسهم الموازية "نمو" (مارس 2017).

### سوق العمل وسياسات التوظيف
- تحديات سوق العمل كبيرة مع انضمام ما يزيد على مليون مواطن سعودي إلى القوى العاملة في السنوات القادمة.
- سياسات لزيادة قدرة تنافسية العمالة السعودية وتشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص:
  - زيادة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بدءا من يوليو 2017 (تعادل هذه الزيادة 20% من متوسط فجوة الأجور الحالية بين السعوديين والوافدين عند التنفيذ الكامل).
  - تحسين آليات نظام "نطاقات" لتحديد حصص العمالة الوافدة.
  - إجراءات قطاعية لتعديل بيئة العمل (مثال: سياسة إصلاح الهواتف المحمولة مطبقة تجريبيا).
  - الحاجة إلى جذب العمالة الوافدة الماهرة والاحتفاظ بها مع سعي الدولة لزيادة العمالة السعودية.
- توصيات أخرى لزيادة توظيف السعوديين:
  - وضع توقعات واضحة بشأن محدودية فرص العمل في القطاع العام مستقبلا.
  - مراجعة هيكل أجور القطاع العام.
  - إصلاح نظام التأشيرات لزيادة حركة العمالة الوافدة داخل المملكة والحد تدريجيا من عدد التأشيرات للتركيز على العمالة الماهرة.
  - تنظيم حوار وطني بين الحكومة ومنشآت الأعمال والباحثين عن عمل وقطاع ريادة الأعمال لإيجاد حلول عملية.
- محدودية مشاركة الإناث في القوة العاملة:
  - هدف برنامج التحول الوطني زيادة معدل مشاركة الإناث إلى 28% بحلول عام 2020.
  - الحكومة تعتزم دعم تكاليف المواصلات ورعاية الأطفال، زيادة عدد مراكز رعاية الأطفال، وتشجيع العمل عن بعد.
  - مقترحات دعم رائدات الأعمال من خلال برامج مخصصة وحوافز مالية للشركات لتأسيس أماكن عمل مناسبة للنساء أو إعادة تنظيم أماكن العمل.

*Source: cr17316a - Section 4, https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2017/arabic/cr17316a.pdf*

### Section 5

### القسم 5

### إصلاحات سوق العمل وبيئة الأعمال
- ضرورة المضي في تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال بالتزامن مع إصلاحات سوق العمل.  
- قد يتعين الاعتماد على سياسة المالية العامة في تخفيف الآثار السلبية المحتملة على النمو في الأجل القصير.  
- بعض الإصلاحات قد تساهم في تعزيز النمو في الأجل القريب (تحسين تنظيم منشآت الأعمال، وتعميق الأسواق المالية)، ولكن قد لا يكون لبعضها الآخر نفس التأثير.  
- الحاجة إلى إصلاحات في سوق العمل لزيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين؛ آثارها على النمو ستتوقف على طبيعة كل إصلاح.  
- زيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة سيكون لها تأثير إيجابي على النمو، ولكن الشركات قد تتحمل تكلفة في البداية.  
- الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة يُرجح أن تؤدي إلى حدوث تأثير سلبي على النمو والقدرة التنافسية (بينما تأثيرها على معدل توظيف المواطنين السعوديين سيكون أضعف).  
- يمكن لسياسة المالية العامة موازنة زيادة تكلفة التي تتحملها الشركات (من خلال دعم أجور المواطنين وتشجيع توظيف الإناث)، بينما قد تؤدي الإصلاحات التنظيمية الأخرى إلى خفض تكلفة ممارسة الأعمال.

### صلابة القطاع المالي وتطويره
- البنوك تخضع لمستوى جيد من التنظيم والرقابة وتتمتع بالسيولة والقدرة على الصمود (الإشارة إلى الجدو ل والملحق الرابع).  
- اختبارات القدرة على تحمل الضغوط تشير إلى أن معظم البنوك، بما فيها جميع البنوك المؤثرة على النظام المالي، ستكون قادرة على الالتزام بالحد الأدنى الإلزامي لرأس المال التنظيمي في حالة وقوع صدمات اقتصادية حادة بما في ذلك حدو ث تراجع حاد في أسعار النفط.  
- جميع البنوك اجتازت اختبارات سيولة صعبة.  
- مؤسسة النقد العربي السعودي نجحت في إدارة المخاطر الناشئة في القطاع المالي خلال العام الماضي من خلال عمليات التدخل عن طريق السياسات بهدف تقليص ضغوط السيولة ودعم الإقراض العقاري.

### تدابير مؤسسة النقد العربي السعودي (يناير 2016–يونيو 2017)
- السياسة النقدية:
  - زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء المعاكسة من 50 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس. وظل سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء دون تغيير عند مستوى 200 نقطة أساس. (يونيو 2017 ومارس 2017 وديسمبر 2016)
- إدارة السيولة:
  - تعيين مؤسسة "تومسون رويترز" وكيلا لإدارة وحساب سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية (نوفمبر 2016).  
  - طرح اتفاقيات إعادة شراء بأجل 90 يوما و28 يوما و7 أيام (سبتمبر 2016 وأغسطس 2016).  
  - تقديم 20 مليار ريـال سعودي من ودائع الهيئات الحكومية إلى البنوك (سبتمبر 2016).  
  - تقديم 15 مليار ريـال سعودي إلى البنوك (في صورة ودائع) (يونيو 2016).  
  - رفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع المسموح به للبنوك من 85% إلى 90% (فبراير 2016).  
- سوق الرهون العقارية/تدابير أخرى:
  - خفض وزن مخاطر القروض العقارية من 100% إلى 75% (إبريل 2017).  
  - زيادة الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة من 70% إلى 85% بالنسبة للتمويل العقاري المقدم من البنك للمواطن عند شراء أول منزل له (يناير 2017).  
  - طلبت من البنوك إعادة جدولة القروض الشخصية والعقارية لمن يرغب من المقترضين المتأثرين بتخفيض مكافآت وبدلات موظفي الحكومة؛ ألغت الطلب في نهاية إبريل عقب إعادة المكافآت والبدلات (أكتوبر 2016).  
  - رفع نسبة القرض إلى القيمة من 70% إلى 85% في حالة شركات التمويل العقاري وحسب (مارس 2016).

### تعزيز الإشراف والحوكمة وإطار سلامة النظام المالي
- مؤسسة النقد العربي السعودي عززت الرقابة القائمة على المخاطر وفرضت حدا أقصى للانكشافات الكلية الكبيرة يساوي 6 أضعاف رأس المال لهؤملا للبنوك، وتعمل على خفض حدود الانكشاف تجاه مقترض واحد من 25% إلى 15% من رأس المال بحلول عام 2019.  
- تأسس صندوق حماية الودائع بتمويل من البنوك التجارية، وجاري الحصول على موافقة الجهات التشريعية على مشروع نظام لتسوية أوضاع البنوك المؤثرة على النظام يتسق بدرجة كبيرة مع "أهم المواصفات في نظم التسوية الفعالة".  
- مجالات تستدعي اهتمام إضافي:
  - الرقابة على البنوك الإسلامية و"الهجينة" وفق إطار بازل تمت بنجاح، لكن نظراً لنمط المخاطر المرتبط بالمنتجات الإسلامية يجب توسيع أدوات الرقابة التحوطية بما في ذلك تقديم إرشادات أدق حول توافق نمط مخاطر المنتجات الإسلامية.  
  - الاستمرار في تعزيز المنهج الرقابي القائم على المخاطر، لا سيما الدمج بين عمليات التفتيش الميداني وتقييم نمط المخاطر وتخطيط عمليات الرقابة.  
  - إلزام البنوك بتصنيف القروض التي أُعيدت هيكلتها بسبب صعوبات مالية لدى المقترض ضمن فئة القروض دون المستوى أو المشكوك في تحصيلها، مع الإشارة إلى أن معايير تصنيف القروض ستتغير بمجرد تطبيق المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في عام 2019.

### إطار السلامة الاحترازية الكلية وإدارة السيولة
- تقدم نحو تطوير إطار السلامة الاحترازية الكلية؛ بدأت اللجنة الوطنية للاستقرار المالي (مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية وهيئة السوق المالية).  
- خطوات مقترحة لتعزيز التنفيذ:
  - مواصلة التعديلات في أدوات مثل عمليات الإنذار المبكر.  
  - معالجة فجوات البيانات المتبقية.  
  - تعديل تعاريف بعض النسب الأساسية (مثل توسيع نطاق نسبة خدمة الدين إلى الدخل لتتضمن مدفوعات سداد جميع الديون).  
  - مواصلة استخدام أدوات سياسة السلامة الاحترازية الكلية على نحو معاكس للاتجاهات الدورية.  
- مجال متاح لتعزيز إطار إدارة السيولة بهدف:
  - تحقيق الاتساق بين أسعار الفائدة السوقية وأهداف السياسات.  
  - وضع إطار للتنبؤ بالسيولة.  
  - تركيز التدخلات في سوق المال على عمليات السيولة المنتظمة قصيرة الأجل والابتعاد عن تخصيص السيولة بطرق غير تنافسية.

### تعميق أسواق المال وتطوير سوق الدين المحلي
- تم تخفيف قيود على استثمارات الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم، والسماح بعمليات نمـو للشركات الأصغر حجماً ("نمو")، وجاري وضع إطار لصناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر.  
- صدرت مبادئ توجيهية جديدة بشأن حوكمة الشركات، وتعزيز حقوق مالكي حصص الأقلية، وقصر السماح بالمشاركة في سوق "نمو" على المؤسسات الاستثمارية.  
- إصدار سندات الدين الحكومية أتاح فرصة لوضع منحنى عائد قياسي ودعم تطوير سوق سندات الدين، وتم تسجيل جميع السندات الحكومية في السوق المالية "تداول" لزيادة الشفافية والسيولة.  
- خطوات مقترحة إضافية من الحكومة لدعم سوق الدين المحلي:
  - تنظيم مزادات لسندات الدين الحكومي بهدف زيادة شفافية الإصدارات.  
  - إعداد نظام للمتعاملين الرئيسيين.  
  - إنشاء مستودع مركزي للأوراق المالية.  
- عمليات شركة إعادة التمويل العقاري المقررة قد تؤدي إلى زيادة إصدارات سندات الدين في السوق المحلية، بينما تسعى الحكومة لمعالجة عدم اليقين بشأن طريقة التعامل مع الأصول ذات الدخل الثابت لأغراض الزكاة.

### مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعلاقات المصرفية المراسلة
- الحكومة تُعزز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ جرى إعداد مسودات التقييم الوطني للمخاطر وجاري مناقشتها، وتمت مراجعة آليات تنفيذ القرارات الأمنية للأمم المتحدة بشأن العقوبات المالية في يناير 2017.  
- يُنصح بإيلاء الأولوية لاستكمال التقييمات الوطنية للمخاطر وتعديل إطار النظم العدلية في أقرب وقت ممكن، ومواصلة العمل مع المؤسسات المالية لضمان الامتثال لشروط توخي العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء.  
- البنوك السعودية لم تشهد تراجعاً في علاقاتها مع البنوك المراسلة، لكن البنوك لا تزال تتوخى الحذر. الحكومة تعمل مع البنوك لضمان الامتثال الكامل لشروط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحفاظ على ثقة البنوك المراسلة.

### سعر الصرف والاستقرار الخارجي
- الحكومة ملتزمة بربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي؛ مؤسسة النقد العربي السعودي تعتبر نظام الربط ركائز نقدية ويوفر يقيناً للتجارة والاستثمار. مستوى الاحتياطيات لا يزال مريحاً للغاية رغم تراجعه خلال العامين الماضيين.  
- الخبراء اتفقوا أن نظام ربط سعر الصرف لا يزال ملائماً نظراً لهيكل الاقتصاد؛ التحول إلى نظام أكثر مرونة قد يحمل منافع محدودة مقارنة بتكاليفه ومخاطره.  
- ينبغي مراجعة نظام ربط سعر الصرف بصفة منتظمة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لضمان استمراره كنظام ملائم أثناء تطور الاقتصاد بعيدا عن النفط.  
- رأي الخبراء أن المركز الخارجي في عام 2016 كان أضعف بكثير من المستوى الذي يتسق مع أوضاع سياسة المالية العامة المحبذة في الأجل المتوسط؛ هناك ضرورة لتصحيح مالي كبير ومستمر بوتيرة ملائمة في الأجل المتوسط بهدف تعزيز المركز الخارجي ودعم نظام ربط سعر الصرف.

### القضايا الإحصائية
- تحسّن في إعداد ونشر البيانات الاقتصادية: الهيئة العامة للإحصاء تنشر بيانات ربع سنوية عن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وبيانات ربع سنوية عن سوق العمل، ومؤشرات لأسعار العقارات والإنتاج الصناعي.  
- ثمة فجوات وضعف بارزان: عدم نشر بيانات المالية العامة وفق صيغة دليل إحصاءات مالية الحكومة، وجود بند سهو وخطأ كبير في ميزان المدفوعات، وغياب بيانات الحساب المالي وبيانات أكثر شمولاً عن الميزانيات العمومية لقطاع الأسر وقطاع الشركات.  
- خطوات مقترحة لتحسين الشفافية والبيانات: تحسين شفافية الميزانية العمومية، إنشاء وحدة إحصائية مخصصة في وزارة المالية، واستكمال سلاسل بيانات أفضل للقطاعين المصرفي وغير المصرفي.

### تقييم خبراء الصندوق وتوصيات كلية
- الحكومة حققت تقدماً كبيراً في بدء تنفيذ جدول أعمال إصلاحي طموح؛ جهود الضبط المالي بدأت تؤتي ثمارها وهناك زخم متزايد في الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية.  
- الأثر الكلي لخفض أسعار النفط وضبط أوضاع المالية العامة: توقعات نمو القطاع غير النفطي أعلى هذا العام، لكن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي.  
- الحاجة إلى تصحيح مالي كبير ومستمر بوتيرة ملائمة: ليس من الضروري أو المحبذ الإسراع في ضبط أوضاع المالية العامة نظراً لقوة الاحتياطيات الوقائية وتوافر التمويل ومرحلة الدورة الاقتصادية الحالية؛ هناك حيز مالي لتمرير ضبط تدريجي لتحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2022 بدلا من عام 2019.  
- توجيهات رئيسية للسياسة:
  - التركيز على النجاح في تنفيذ التدابير المالية المعلنة لتمهيد التصحيح وتحسين عناصر تعديل النفقات لإتاحة حيز أكبر للإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي أو أوجه الإنفاق الأخرى.  
  - تحديد بعض التدابير المالية الإضافية الهادفة إلى تحقيق توازن الميزانية في عام 2022.  
  - تحقيق نجاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع الحد من الإعفاءات والبنود ذات المعدل الصفري، وزيادة معدل الضريبة عن 5% بمجرد تطبيقها بنجاح.  
  - تطبيق إصلاحات أسعار الطاقة والمياه وصولاً إلى المستويات الدولية/مستويات استرداد التكلفة على مراحل أكثر تدرجاً مع دعم موجه للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتقييد الدعم الموجه للصناعات بأن يكون محدوداً ومؤقتاً وشفافاً.  
  - زيادة كفاءة وتكوين الإنفاق الحكومي: خفض فاتورة الأجور الحكومية تدريجياً، توسيع عمل مكتب ترشيد الإنفاق ليشمل جميع الوزارات والهيئات، وتحسين فعالية الإنفاق في مجالات مثل التعليم ومراجعة شبكات الأمان الاجتماعي.  
  - مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو غير النفطي، وتيسير إجراءات بدء أنشطة الأعمال، والانتهاء من وضع نظامي الإفلاس ورهن العقارات التجارية، وتعزيز الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  
  - زيادة معدل توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص من خلال إصلاح التعليم والتدريب، ورفع رسوم العمالة الوافدة ودعم أجور المواطنين لفترة محددة، مع إجراء مزيد من إصلاحات نظام التأشيرات للسماح للعمالة الوافدة بمزيد من حرية الحركة داخل الاقتصاد.  
  - تشجيع رفع معدل توظيف الإناث عبر زيادة خيارات النقل، دور رعاية الأطفال، تشجيع نظام العمل من بعد، ودعم رائدات الأعمال وبرامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز مالية للشركات لتكييف أماكن العمل لاستقبال النساء وفق الأعراف والتقاليد الاجتماعية.  
  - استمرار تعزيز الرقابة المصرفية خصوصاً للبنوك التي تقدم منتجات إسلامية، وتعزيز إطار إدارة السيولة، واستكمال تقييمات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ مزيد من التدابير لدعم سوق الدين المحلي.  

*المصدر: cr17316a - Section 5*

### Section 6

### القسم 6

### استنتاجات رئيسية وبيانات
- لا تزال هناك فجوات مؤثرة في البيانات. وينبغي أن تسعى الحكومة إلى الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات في أقرب وقت ممكن.
- يوصى بإجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.

### تطورات المالية العامة
- المحتوى المرئي يبرز تطورات: رصيد المالية العامة (٪ من إجمالي الناتج المحلي)، مجموع الإنفاق، الإنفاق الجاري، الإنفاق الرأسمالي، نمو الإنفاق الحكومي الحقيقي (التغير % على أساس سنوي مقارن) عبر الأعوام 2011–2017 والتوقعات.
- متوسط سعر النفط الخام في 2016: 42.8 دولار أمريكي.
- مؤشرات إضافية تتضمن: الإيرادات غير النفطية (٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)، العجز الأولي غير النفطي المتوقع والذي يمكن الاستمرار في تحمله (٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)، مستوى يمكن الاستمرار في تحمله (الدخل السنوي الثابت بالقيمة الحقيقية) ومستوى يمكن الاستمرار في تحمله (الدخل السنوي الثابت للفرد بالقيمة الحقيقية).

### القطاع الحقيقي
- مساهمات مكونات الطلب الإجمالي في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: الاستهلاك العام، الاستهلاك الخاص، الاستثمار العام، الاستثمار الخاص، التغير في الأرصدة، صافي الصادرات، وإجمالي الناتج المحلي (سلاسل زمنية حتى 2016).
- نمو إجمالي الناتج المحلي مفصّل إلى: نفطي، غير نفطي: الخاص، غير نفطي: العام.
- مؤشرات نشاط الأعمال: مؤشر مديري المشتروات (الطلبات الجديدة وبيئة الأعمال)، مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي (معاملات نقاط البيع، السحب من أجهزة الصرف الآلي) ومؤشرات الإنفاق الاستثماري (خطابات الاعتماد المفتوحة، مبيعات الأسمنت المحلية) مع سلاسل زمنية حتى مايو/أبريل 2017.
- مؤشر مشاعر المستهلكين (مؤشر) مع سلاسل زمنية حتى مايو 2017.

### التضخم وتطورات الأسواق المالية
- تعرض مخططات مساهمة مكونات السلة في التضخم: مساهمة الغذاء (بالنقاط المئوية)، مساهمة التبغ (بالنقاط المئوية)، مساهمة الطاقة (بالنقاط المئوية)، مساهمة الإسكان (بالنقاط المئوية)، مساهمة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (بالنقاط المئوية)، وتضخم مؤشر أسعار المستهلكين (% على أساس سنوي مقارن).
- مؤشرات أسعار المدخلات والمخرجات في مؤشر مديري المشتروات، ومؤشرات أسعار المواد الغذائية (التغير % على أساس سنوي مقارن) مع سلاسل زمنية حتى مايو/يونيو 2017.
- مؤشرات أسواق الأسهم: جميع الأسهم، البتروكيماويات، البناء — التغير % على أساس سنوي مقارن.
- أسعار الفائدة: سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية وسعر الفائدة السائد بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي (لثلاثة أشهر).

### القطاع الخارجي
- مساهمات قطاعات مختلفة في نمو الواردات والصادرات غير النفطية: الآلات والمعدات، النقل، المعادن البخسة، المنتجات الكيماوية، المنتجات الزراعية، المنتجات البلاستيكية، المنتجات المعدنية الأخرى، البتروكيماويات، المواد الغذائية، المعاد تصديرها وغيرها (سلاسل زمنية حتى 2016).
- وضع الاستثمار الدولي بمليارات الدولارات الأمريكية مفصّل إلى أصول: احتياطيات، استثمارات أخرى، استثمارات الحافظة، الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج؛ وخصوم: الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، استثمارات الحافظة، استثمارات أخرى، مع صافي وضع الاستثمار الدولي.
- أسعار النفط والبتروكيماويات: أسعار فورية للنفط الخام: دبي (دولار للبرميل، وزارة الطاقة) ومؤشر أسعار البتروكيماويات (المقياس الأيمن) مع بيانات حتى أبريل/يونيو 2017.
- أسعار الصرف: أسعار الصرف الفورية وأسعار الصرف الآجلة لمدة 12 شهرا، وأسعار الصرف الفعلية الحقيقية والاسمية (المؤشر، 2010 =100).

### التطورات النقدية
- تحولات في عناصر ميزانيات البنوك بين أبريل 2016–2017 (التغير بالنِقاط المئوية في حصة العناصر من مجموع الأصول): الأصول والخصوم، ودائع إضافية، أذون صادرة عن ساما، الحساب الرأسمالي، ودائع أجنبية، ودائع محلية، وغيرها.
- الودائع في البنوك التجارية: تغير النمو % على أساس سنوي مقارن، ونسبة القروض إلى الودائع (المقياس الأيمن).
- القروض العقارية: نمو القروض العقارية (التغير % على أساس سنوي مقارن) ونصيب القطاع الخاص في مجموع القروض.
- نمو الائتمان من مؤسسات الإقراض المتخصصة، نمو الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص، مجموع النمو الائتماني (التغير % على أساس سنوي مقارن).
- السيولة الفائضة في القطاع المصرفي %(من أصول البنوك).
- تفكيك عناصر نمو الائتمان حسب القطاع: الحكومة وشبه الحكومة، التصنيع والتجهيز والتعدين، التجارة، التمويل، البناء والتشييد، النقل، الخدمات، القروض الاستهلاكية، أخرى (بما في ذلك الزراعة).

### تطورات سوق النفط
- إنتاج وصادرات النفط، صادرات: النفط الخام، الصادرات: المنتجات المكررة، وإنتاج النفط (مليون برميل يوميا).
- مؤشر الاستثمار في النفط، عدد المنصات الدولية وفقا لشركة BHI.
- التنبؤات الوسيطة المجمعة لأسعار النفط: توقعات نفط خام برنت (دولار أمريكي للبرميل) مع نطاقات (التاريخية، التنبؤات الوسيطة المجمعة، الأعلى، الأدنى) عبر فترات T-36 إلى T+36.
- إنتاج كبرى البلدان المنتجة للنفط بالترتيب: روسيا، السعودية، الولايات المتحدة، إيران، العراق (مليون برميل يوميا).
- مشتقة من أسعار عقود الخيار المستقبلية في 21 يوليو 2017 ملاحظة خاصة بالبيانات.

### تأثير تراجع أسعار النفط على المالية العامة والمركز الخارجي
- افتراض صدمة أسعار النفط: تفترض صدمة أسعار النفط تراجع سعر النفط بنسبة 20% إلى 44% دون سعر النفط الوارد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي خلال الفترة من 2018 إلى 2022.
- المخططات تعرض آثار الصدمة مقابل السيناريو الأساسي على:
  - رصيد المالية العامة (٪ من إجمالي الناتج المحلي) عبر 2015–2022.
  - صافي الأصول المالية (٪ من إجمالي الناتج المحلي) عبر 2015–2022.
  - رصيد الحساب الجاري (٪ من إجمالي الناتج المحلي) عبر 2015–2022.
  - الاحتياطيات (بعدد أشهر الواردات) عبر 2015–2022.

### السيناريو الأساسي وسيناريو التصحيح المالي التدريجي المقترن بإصلاحات هيكلية — مؤشرات اقتصادية رئيسية
- المخططات المقارنة تغطي الأعوام 2017–2022 وتعرض سلسلة كل من السيناريو الأساسي وسيناريو التصحيح المالي التدريجي المقترن بإصلاحات هيكلية لعدة متغيرات:
  - التضخم (التغير % على أساس سنوي مقارن).
  - صافي الأصول المالية (٪ من إجمالي الناتج المحلي).
  - الإيرادات غير النفطية (٪ من إجمالي الناتج المحلي).
  - العجز (٪ من إجمالي الناتج المحلي).
  - النفقات (٪ من إجمالي الناتج المحلي).
  - نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي (التغير % على أساس سنوي مقارن).

### هيكل الإنفاق الحكومي
- مصادر البيانات: أداة تقييم النفقات لدى إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، ومجموعة بيانات فاتورة الأجور وتوظيف العمالة في الحكومة لدى إدارة شؤون المالية العامة، ومجموعة بيانات الاستثمار ورصيد رأس المال لدى صندوق النقد الدولي، وتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والبنك الدولي.
- مؤشرات معروضة تشمل:
  - رصيد رأس المال العام، % من إجمالي الناتج المحلي.
  - جودة البنية التحتية الكلية، جودة النقل الجوي، جودة الطرق، جودة الموانئ (مقارنة السعودية، مجلس التعاون الخليجي، الاقتصادات المتقدمة، الأسواق الصاعدة).
  - رصيد رأس المال وجودة البنية التحتية، 2015 (المرتبة =1 الأفضل، و144 الأسوأ) — مقارنة السعودية، مجلس التعاون الخليجي، الاقتصادات المتقدمة، الأسواق الصاعدة.
  - الإنفاق على التعليم الحكومي (% من مجموع الإنفاق) ومعدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة (%).
  - نسبة فاتورة الأجور الحكومية إلى إجمالي الناتج المحلي (سلاسل ومقارنات).

*المصدر: قسم الرسوم والبيانات في وثيقة cr17316a - Section 6 من صندوق النقد الدولي.*

### Section 7

### المملكة العربية السعودية — القسم 7

### تطورات سوق العمل
- العاملين في الحكومة إلى السكان في سن العمل: 7.8 (السعودية)، 11.4 (الاقتصادات المتقدمة)، 1.8 (الأسواق الصاعدة) — (مخطط بياني).
- معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين (السجل حسب السنوات، والوضع في الربع الثالث من عام 2016): سلاسل زمنية للذكور والإناث والشباب (15-24 عاما) والمجموع (مخططات 2007–2016).
- المواطنون السعوديون العاطلون عن العمل حسب النوع ومستوى التعليم (الوضع في الربع الثالث من عام 2016): توزيع بين "التعليم الثانوي أو أقل" و"أعلى من مرحلة التعليم الثانوي" كنسب مئوية من مجموع العاطلين عن العمل.
- متوسط الرواتب الشهرية (بالريـال السعودي، الوضع في النصف الأول من عام 2016):
  - قطاعات/جهات التوظيف: الحكومة، الشركات العامة، القطاع الخاص — بيانات مستوى الرواتب للمواطنين والوافدين.
- متوسط عدد ساعات العمل أسبوعيا حسب القطاع (الوضع في الربع الثالث من عام 2016): قطاعات متعددة مع ترتيب من الحكومي إلى الزراعة وصيد الأسماك والتشييد والتجارة وغيرها (مخطط بياني).
- متوسط الرواتب الشهرية حسب القطاع والجنسية (بالريـال السعودي، الوضع في النصف الأول من عام 2016): تفصيل لمعدلات الأجور للمواطنين (بالآلاف) والوافدين (بالآلاف) وإجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بمليارات الريالات السعودية، المقياس الأيمن).

### الإنفاق العام والهيكل المالي للحكومة المركزية
- التغير في مجموع الإنفاق %(من إجمالي الناتج المحلي)، 2004-2016: تفصيل الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري والمجموع (مخطط بياني للمقارنات: السعودية، مجلس التعاون الخليجي، الاقتصادات المتقدمة، الأسواق الصاعدة).
- الجدول 1: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2013-2022 (انتقائية أرقام رئيسية)
  - إنتاج النفط الخام (مليون برميل يوميا): 2013 = 9.6، 2014 = 9.7، 2015 = 10.2، 2016 = 10.5، 2017 = 10.0، 2018 = 10.1، 2019 = 10.1، 2020 = 10.2، 2021 = 10.3، 2022 = 10.3.
  - متوسط أسعار تصدير النفط (دولار أمريكي للبرميل): 2013 = 105.4، 2014 = 95.7، 2015 = 50.4، 2016 = 41.5، 2017 = 50.3، 2018 = 50.4، 2019 = 49.9، 2020 = 50.1، 2021 = 50.9، 2022 = 52.0.
  - إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الريـالات السعودية): 2013 = 2800، 2014 = 2836، 2015 = 2454، 2016 = 2424، 2017 = 2596، 2018 = 2713، 2019 = 2795، 2020 = 2896، 2021 = 3018، 2022 = 3095.
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (نمو): 2013 = 2.7، 2014 = 3.7، 2015 = 4.1، 2016 = 1.7، 2017 = 0.1، 2018 = 1.1، 2019 = 1.6، 2020 = 1.8، 2021 = 2.0، 2022 = 2.2.
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي - النفطي: 2013 = -1.6، 2014 = 2.1، 2015 = 5.3، 2016 = 3.8، 2017 = -1.9، 2018 = 0.9، 2019 = 1.0، 2020 = 1.0، 2021 = 0.9، 2022 = 1.1.
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي - غير النفطي: 2013 = 6.4، 2014 = 4.9، 2015 = 3.2، 2016 = 0.2، 2017 = 1.7، 2018 = 1.3، 2019 = 2.1، 2020 = 2.5، 2021 = 2.8، 2022 = 3.0.
  - مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط): 2013 = 3.5، 2014 = 2.7، 2015 = 2.2، 2016 = 3.5، 2017 = 1.7، 2018 = 5.0، 2019 = 2.0، 2020 = 2.2، 2021 = 2.1، 2022 = 2.0.
  - رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2013 = 18.1، 2014 = 9.8، 2015 = -8.7، 2016 = -3.9، 2017 = 0.2، 2018 = 0.5، 2019 = 0.9، 2020 = 0.9، 2021 = 0.9، 2022 = 1.2.
  - صافي الأصول الأجنبية: 2013 = 10.2، 2014 = 1.8، 2015 = -12.7، 2016 = -15.2، 2017 = -10.3، 2018 = -6.5، 2019 = -5.4، 2020 = -6.3، 2021 = -8.5، 2022 = -7.2.
  - سعر الفائدة السائد بين البنوك على الودائع لمدة ثلاثة أشهر (% سنويا): 2013 = 0.95، 2014 = 0.94، 2015 = 0.87، 2016 = 2.04، 2017 = 1.78، 2018+ = ... (لا مزيد من البيانات).
- الموازنات والعمليات المالية للحكومة المركزية (الجدول 2، 2014-2022):
  - الإيرادات (بمليارات الريـالات السعودية): 2014 = 1044، 2015 = 612، 2016 = 519، 2017 = 692 (أولية)، 2017 توقع موازنة = 649، 2018 = 757، 2019 = 851، 2020 = 982، 2021 = 1019، 2022 = 1052.
    - منها: النفطية: 2014 = 913، 2015 = 446، 2016 = 309، 2017 = 480 (أولية)، 2017 توقع موازنة = 455، 2018 = 454، 2019 = 463، 2020 = 479، 2021 = 500، 2022 = 519.
    - غير النفطية: 2014 = 131، 2015 = 166، 2016 = 210، 2017 = 212 (أولية)، 2017 توقع موازنة = 194، 2018 = 303، 2019 = 388، 2020 = 503، 2021 = 519، 2022 = 534.
  - النفقات (بمليارات الريـالات السعودية): 2014 = 1141، 2015 = 999، 2016 = 936، 2017 = 890 (أولية)، 2017 توقع موازنة = 890، 2018 = 936، 2019 = 982، 2020 = 1023، 2021 = 1056، 2022 = 1077.
    - المصروفات: 2014 = 670، 2015 = 668، 2016 = 726، 2017 = 717 (أولية)، 2017 توقع موازنة = 717، 2018 = 750، 2019 = 779، 2020 = 806، 2021 = 829، 2022 = 845.
    - تعويضات العاملين: 2014 = 335، 2015 = 394، 2016 = 439، 2017 = 413 (أولية)، 2017 توقع موازنة = 412، 2018 = 422، 2019 = 433، 2020 = 444، 2021 = 455، 2022 = 466.
    - المزايا الاجتماعية: 2014 = 31، 2015 = 30، 2016 = 41، 2017 = 37 (أولية)، 2018 = 50، 2019 = 65، 2020 = 71، 2021 = 77، 2022 = 79، 2022 = 80.
  - صافي اقتناء الأصول غير المالية: 2014 = 471، 2015 = 331، 2016 = 209، 2017 = 173 (أولية)، ثم 173 في توقعات 2017، 2018 = 186، 2019 = 203، 2020 = 217، 2021 = 227، 2022 = 232.
  - صافي الإقراض (+)/الاقتراض (-): 2014 = -96، 2015 = -387، 2016 = -416، 2017 = -198 (أولية)، توقع 2017 = -241، 2018 = -179، 2019 = -131، 2020 = -41، 2021 = -37، 2022 = -24.
  - إجمالي رصيد التشغيل (بالمليارات الريـالات): 2014 = 375، 2015 = -56، 2016 = -207، 2017 = -25 (أولية)، توقع 2017 = -68، 2018 = 7، 2019 = 72، 2020 = 176، 2021 = 190، 2022 = 207.
- مؤشرات مالية كنسب من إجمالي الناتج المحلي (الجدول 2 بالنسخة النسبية):
  - الإيرادات (% من إجمالي الناتج المحلي): 2014 = 36.8، 2015 = 25.0، 2016 = 21.4، 2017 = 26.9 (أولية)، توقع 2017 = 25.0، 2018 = 27.9، 2019 = 30.4، 2020 = 33.9، 2021 = 33.8، 2022 = 34.0.
  - النفقات (% من إجمالي الناتج المحلي): 2014 = 40.2، 2015 = 40.7، 2016 = 38.6، 2017 = 34.6 (أولية)، توقع 2017 = 34.3، 2018 = 34.5، 2019 = 35.1، 2020 = 35.3، 2021 = 35.0، 2022 = 34.8.
  - (ما عدا الإيرادات النفطية) صافي الإقراض/الاقتراض (% من إجمالي الناتج المحلي): 2014 = -35.6، 2015 = -34.0، 2016 = -29.9، 2017 = -26.4 (أولية)، توقع 2017 = -26.8، 2018 = -23.3، 2019 = -21.3، 2020 = -17.9، 2021 = -17.8، 2022 = -17.5.

### مؤشرات ممارسة الأعمال والقدرة التنافسية
- مجموعة مختارة من مؤشرات ممارسة الأعمال، 2017: السعودية مقارنة بالمئين الثمانين للاقتصادات المتقدمة والمئين الثمانين للأسواق الصاعدة ومتوسط مجلس التعاون الخليجي ما عدا السعودية — مؤشرات فرعية تشمل: بدء الأعمال، التعامل مع تصاريح البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الممتلكات، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين من مالكي حصص الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، معالجة الإعسار (مخططات المسافة من أعلى درجات الأداء).
- مؤشرات القدرة التنافسية العالمية، 2017-الدرجات: مكونات تشمل المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الابتدائي، التعليم العالي والتدريب، كفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور الأسواق المالية، الاستعداد التكنولوجي، حجم السوق، تطور بيئة الأعمال، الابتكار — مقارنة الاقتصادات المتقدمة، الأسواق الصاعدة، السعودية ومتوسط مجلس التعاون الخليجي ما عدا السعودية.
- المعوقات أمام نمو القطاع الخاص (الشكل البياني 11): ترتيب العوامل بحسب نسبة الإجابات كـ "العوامل الأكثر إثارة للمشكلات في ممارسة الأعمال" (النسب مئوية)، من أعلى المشكلات إلى الأدنى: "قوانين عمل مقيدة"، "قوة عاملة غير حاصلة على تعليم كاف"، "بيروقراطية حكومية تفتقر إلى الكفاءة"، "سهولة الحصول على التمويل"، "ضعف أخلاقيات العمل بين الموظفين السعوديين"، "عدم كفاية القدرة على الابتكار"، "عدم استقرار سياسي"، "معدلات الضريبة"، "عدم كفاية البنية التحتية المتاحة"، "قوانين التعامل في العملات الأجنبية"، "القوانين الضريبية"، "فساد"، "التضخم"، "ضعف الصحة العامة"، "عدم استقرار حكومي/انقلابات"، "الجرائم والسرقة".
- مؤشر القيود المفروضة على تجارة الخدمات: مقارنات إقليمية بين دول مجلس التعاون بما في ذلك البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، والمئين الثمانين للأسواق الصاعدة والاقتصادات المتقدمة (المقياس: القيمة الأعلى تدل على مزيد من القيود).

### ميزان المدفوعات وحركة رأس المال
- الجدول 4: ميزان المدفوعات، 2012-2022 (بمليارات الدولارات الأمريكية) — عناصر رئيسية:
  - الحساب الجاري: 2012 = 164.8، 2013 = 135.4، 2014 = 73.8، 2015 = -56.7، 2016 = -24.9، 2017 = 1.3، 2018 = 3.6، 2019 = 6.8، 2020 = 6.7، 2021 = 7.6، 2022 = 9.8.
  - (% من إجمالي الناتج المحلي للحساب الجاري): 2012 = 22.4، 2013 = 18.1، 2014 = 9.8، 2015 = -8.7، 2016 = -3.9، 2017 = 0.2، 2018 = 0.5، 2019 = 0.9، 2020 = 0.9، 2021 = 0.9، 2022 = 1.2.
  - الميزان التجاري: 2012 = 246.6، 2013 = 222.6، 2014 = 184.0، 2015 = 44.3، 2016 = 58.4، 2017 = 80.6، 2018 = 79.3، 2019 = 75.5، 2020 = 73.9، 2021 = 74.4، 2022 = 76.0.
  - الصادرات: 2012 = 388.4، 2013 = 375.9، 2014 = 342.5، 2015 = 203.5، 2016 = 182.3، 2017 = 208.2، 2018 = 209.6، 2019 = 209.4، 2020 = 211.5، 2021 = 215.8، 2022 = 221.3.
    - الصادرات النفطية: 2012 = 337.2، 2013 = 321.7، 2014 = 284.4، 2015 = 153.0، 2016 = 136.2، 2017 = 158.5، 2018 = 159.3، 2019 = 158.4، 2020 = 159.6، 2021 = 162.6، 2022 = 166.6.
    - الصادرات الأخرى: 2012 = 51.1، 2013 = 54.2، 2014 = 58.1، 2015 = 50.6، 2016 = 46.1، 2017 = 49.7، 2018 = 50.3، 2019 = 50.9، 2020 = 51.8، 2021 = 53.2، 2022 = 54.7.
  - الواردات (فوب): 2012 = -141.8، 2013 = -153.3، 2014 = -158.5، 2015 = -159.3، 2016 = -123.9، 2017 = -127.6، 2018 = -130.3، 2019 = -133.9، 2020 = -137.6، 2021 = -141.4، 2022 = -145.4.
  - الخدمات (صافي): 2012 = -62.4، 2013 = -64.8، 2014 = -88.0، 2015 = -73.6، 2016 = -55.2، 2017 = -55.9، 2018 = -53.1، 2019 = -50.9، 2020 = -48.9، 2021 = -47.2، 2022 = -45.7.
  - الدخل (صافي): 2012 = 11.0، 2013 = 13.6، 2014 = 16.5، 2015 = 17.3، 2016 = 15.2، 2017 = 18.4، 2018 = 21.1، 2019 = 27.1، 2020 = 27.5، 2021 = 26.6، 2022 = 25.9.
    - منه: الدخل من الاستثمار: 2012 = 11.6، 2013 = 14.2، 2014 = 17.2، 2015 = 18.0، 2016 = 15.8، 2017 = 19.0، 2018 = 21.7، 2019 = 27.7، 2020 = 28.1، 2021 = 27.2، 2022 = 26.5.
  - التحويلات الجارية: 2012 = -30.4، 2013 = -35.9، 2014 = -38.7، 2015 = -44.7، 2016 = -43.3، 2017 = -41.9، 2018 = -43.8، 2019 = -44.9، 2020 = -45.8، 2021 = -46.3، 2022 = -46.6.
    - منها: تحويلات العاملين: 2012 = -28.6، 2013 = -34.1، 2014 = -36.0، 2015 = -37.8، 2016 = -38.0، 2017 = -36.5، 2018 = -38.4، 2019 = -39.6، 2020 = -40.4، 2021 = -40.9، 2022 = -41.3.
  - الحساب المالي: 2012 = -6.4، 2013 = -57.4، 2014 = -57.4، 2015 = -42.9، 2016 = -14.7، 2017 = -17.3، 2018 = -6.2، 2019 = -1.6، 2020 = -4.5، 2021 = -12.7، 2022 = -7.1.
  - استثمارات مباشرة صافية: 2012 = 7.8، 2013 = 3.9، 2014 = 2.6، 2015 = 2.8، 2016 = -0.9، 2017 = -0.7، 2018 = -0.4، 2019 = -0.3، 2020 = 0.0، 2021 = 0.3، 2022 = 0.6.
  - صافي السهو والخطأ: 2012 = -45.6، 2013 = -8.6، 2014 = -9.4، 2015 = -15.3، 2016 = -40.1، 2017 = -40.0، 2018 = -28.0، 2019 = -28.0، 2020 = -28.0، 2021 = -28.0، 2022 = -28.0.
  - التغير في صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (- الزيادة): 2012 = -112.4، 2013 = -69.1، 2014 = -7.5، 2015 = 115.4، 2016 = 80.3، 2017 = 56.0، 2018 = 30.5، 2019 = 22.8، 2020 = 25.7، 2021 = 33.1، 2022 = 25.2.
  - مجموع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2012 = 647.6، 2013 = 716.7، 2014 = 724.3، 2015 = 608.9، 2016 = 528.6، 2017 = 472.6، 2018 = 442.0، 2019 = 419.2، 2020 = 393.5، 2021 = 360.4، 2022 = 335.1.

### مؤشرات ملحوظة وإطارات زمنية
- عدّة أرقام وبيانات موسومة كـ "الوضع في النصف الأول من عام 2016" أو "الوضع في الربع الثالث من عام 2016" أو "2017 (أحدث البيانات المتاحة)"، تشير إلى تواتر الإحصاءات المقطعية والزمنية المستخدمة في التحاليل.
- ملاحظات منهجية في الجداول:
  - 1/ يشمل الإنتاج من المنطقة المحايدة.
  - 2/ يشمل المنتجات المكررة.
  - 3/ الاثنا عشر شهرا القادمة (ملاحظة عن أشهر الواردات).
  - 4/ أحدث البيانات المتاحة لعام 2017 (المؤشرات النقدية وسعر الصرف).
  - ملاحظات على إعادة تخصيص وانعكاسات محاسبية في بنود النفقات والميزانية (مذكورة في تعليقات الجدول 2).

*المصدر: الحكومة السعودية، مسح القوى العاملة الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، ومنظمة العمل الدولية، وتقديرات وخبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 8

### القسم 8

### المسح النقدي والسيولة والاحتياطيات الأجنبية
- صافي الأصول الأجنبية (% من إجمالي الناتج المحلي): 101.4 85.5 98.7 102.7 87.3 80.2 76.3 24.4 22.6 20.3 60.0
- صافي وضع الاستثمار الدولي (% من إجمالي الناتج المحلي): 93.0 102.2 104.7 105.4 91.8 79.8 73.0 68.0 62.9 57.8 54.2
- الحساب الجاري غير النفطي/إجمالي الناتج المحلي: -23.4 -24.9 -27.8 -32.1 -24.9 -22.7 -21.5 -20.3 -19.8 -19.3 -19.0
- سعر النفط حسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (دولار أمريكي/برميل): 105.0 104.1 96.2 50.8 42.8 51.7 51.8 51.5 51.9 52.8 54.0
- متوسط سعر النفط السعودي (دولار أمريكي/برميل): 109.4 105.4 95.7 50.4 41.5 50.3 50.4 49.9 50.1 50.9 52.0
- إنتاج النفط (مليون برميل يوميا): 9.8 9.6 9.7 10.2 10.5 10.0 10.1 10.1 10.2 10.3 10.3
- صادرات النفط (مليون برميل يوميا): 8.4 8.4 8.1 8.3 9.0 8.6 8.7 8.7 8.7 8.8 8.8
- صادرات النفط/مجموع الصادرات: 86.8 85.6 83.0 75.2 74.7 76.1 76.0 75.7 75.5 75.4 75.3
- واردات السلع/إجمالي الناتج المحلي: 19.3 20.5 21.0 24.3 19.2 18.4 18.0 18.0 17.8 17.6 17.6
- إجمالي الناتج المحلي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 736.0 746.6 756.4 654.3 646.4 692.2 723.3 745.4 772.3 804.7 825.4
- الدين الخارجي على الحكومة (بمليارات الدولارات الأمريكية): 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 42.5 57.5 72.5 82.5 82.0 85.0

### مسح مؤسسة النقد العربي السعودي: مكونات النقد والائتمان (2013-2022)
- الأصول الأجنبية (صاف) (بمليارات الريالات السعودية): 2824 2875 2509 2128 1908 1783 1688 1581 1447 1342
  - مؤسسة النقد العربي السعودي: 2688 2716 2283 1982 1772 1658 1572 1476 1351 1257
  - البنوك التجارية: 136 159 226 146 136 126 116 106 96 86
- الائتمان المحلي (صاف): -267 -24 474 902 1077 1187 1266 1312 1385 1456
  - صافي المطالبات على الحكومة: -1435 -1326 -937 -552 -398 -305 -261 -259 -240 -233
    - المطالبات على الحكومة: 50 53 86 178 208 239 270 271 291 297
    - الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي: -1484 -1379 -1023 -731 -606 -544 -530 -531 -531 -531
  - المطالبات على المؤسسات العامة: 44 46 39 49 49 49 49 49 49 49
  - المطالبات على القطاع الخاص: 1124 1256 1372 1406 1425 1443 1478 1522 1576 1640
- النقود وشبه النقود (ن3): 1545 1729 1773 1787 1818 1847 1889 1941 2007 2088
  - النقود (ن1): 1000 1143 1145 1154 1173 1192 1219 1253 1296 1348
    - العملة المتداولة خارج البنوك: 143 154 169 170 173 176 179 184 191 198
    - الودائع تحت الطلب: 857 989 976 984 1001 1017 1040 1069 1105 1149
  - شبه النقود: 545 586 629 634 644 655 669 688 711 740
    - الودائع لأجل والودائع الادخارية: 345 399 435 438 445 453 463 476 492 511
    - الودائع شبه النقدية الأخرى: 200 188 194 196 199 202 207 212 220 228
- بنود أخرى (صافي الخصوم): 1012 1122 1209 1243 1167 1124 1065 952 825 711

- نسب وتغيرات مهمة (التغيرات % في رصيد النقود بمعناها الواسع في بداية الفترة):
  - الأصول الأجنبية (صاف) (نسبة التغير): 18.8 3.3 -21.2 -21.5 -12.3 -6.9 -5.2 -5.6 -6.9 -5.2
  - الائتمان المحلي (صاف) (نسبة التغير): 3.8 15.7 28.8 24.2 9.8 6.1 4.3 2.4 3.7 3.5
  - النقود وشبه النقود (التغير %): 10.9 11.9 2.5 1.97 1.7 1.6 2.2 2.8 3.4 4.0
  - بنود أخرى (صافي الخصوم) (التغير %): 11.7 7.1 5.0 1.9 -4.3 -2.4 -3.2 -6.0 -6.6 -5.7

- مؤشرات تذكيرية:
  - ائتمان مؤسسات الإقراض المتخصصة (بمليارات الريـالات السعودية): 240.3 272.1 301.8 302.4
  - نسبة ن3 إلى إجمالي الناتج المحلي: 55.2 61.0 72.3 73.7 70.0 68.1 67.6 67.0 66.5 67.4
  - نسبة المطالبات على القطاع الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي: 75.5 77.8 77.6 78.2 76.7 73.4 72.2 71.3 70.4 71.1

### مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي (2007-2016)
- هيكل القطاع المصرفي:
  - عدد البنوك المرخصة: 22 22 23 23 23 23 24 24 24 26
  - عدد البنوك التي تسهم بنسبة قدرها 25% من إجمالي الأصول: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  - عدد البنوك التي تسهم بنسبة قدرها 75% من إجمالي الأصول: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  - مجموع الأصول (% من إجمالي الناتج المحلي): 69.0 66.8 85.2 71.6 61.5 63.0 67.8 75.4 90.2 94.1
  - أصول مقومة بعملة أجنبية (% من مجموع الأصول): 13.7 11.8 15.4 13.6 13.5 12.3 11.1 11.8 14.3 10.0
- الإقراض والودائع:
  - مجموع القروض (% من إجمالي الناتج المحلي): 38.2 38.2 45.8 39.2 39.8 36.3 40.1 44.2 55.6 58.4
  - الائتمان المقدم للقطاع الخاص (% من إجمالي الناتج المحلي): 35.8 36.6 44.0 37.6 30.0 34.9 38.6 42.6 54.0 56.3
  - مجموع الودائع، ما عدا الودائع بين البنوك (% من إجمالي الناتج المحلي): 46.0 43.4 58.5 49.9 44.0 45.8 50.2 55.7 65.5 67.4
- كفاية رأس المال:
  - نسبة رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر: 20.7 16.0 16.9 17.6 17.6 18.2 17.9 17.9 18.1 19.5
- جودة الأصول:
  - صافي القروض كنسبة من مجموع الأصول: 52.0 57.9 57.4 55.1 55.8 58.2 59.8 60.3 63.0 62.8
  - إجمالي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي القروض: 2.1 1.4 3.3 3.0 2.2 1.7 1.3 1.1 1.2 1.4
  - مجموع المخصصات كنسبة من إجمالي القروض المتعثرة: 142.9 153.3 89.8 115.7 132.8 145.1 157.4 182.9 164.4 177.0
  - مجموع مخصصات خسائر القروض (% من مجموع القروض): 3.0 2.1 3.0 3.5 3.1 2.8 2.2 2.1 2.1 2.6
  - نسبة قروض قطاع العقارات والتشييد إلى مجموع القروض: 7.3 7.3 6.1 7.2 8.1 7.5 6.8 6.7 7.8 7.5
  - نسبة قروض قطاع الصناعات التحويلية المحلية إلى مجموع القروض: 9.1 10.7 10.2 11.6 13.0 12.6 12.5 12.7 12.7 12.6
- الربحية والسيولة:
  - الأرباح (التغير %): -12.7 -1.1 -10.4 -2.6 18.4 8.4 6.5 12.5 -2.4 -5.4
  - متوسط العائد على الأصول قبل خصم الضرائب: 2.8 2.7 1.9 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.8
  - العائد على أسهم رأس المال: 22.3 20.5 14.2 13.6 15.0 15.1 14.6 15.0 14.5 12.6
  - المصروفات بخلاف الفائدة إلى مجموع الدخل: 38.7 51.1 55.4 52.7 46.9 47.0 47.7 45.5 37.1 38.0
- الحساسية لمخاطر السوق:
  - الودائع المقومة بعملة أجنبية كنسبة من مجموع الودائع: 13.9 13.2 17.0 12.6 12.2 13.0 12.6 10.3 10.0 7.6
  - القروض المقومة بعملة أجنبية كنسبة من مجموع القروض: 12.5 14.0 14.1 13.4 12.4 11.7 10.6 9.9 8.9 8.2
  - نسبة صافي المركز المفتوح بالعملات الأجنبية إلى رأس المال: 3.1 4.5 8.6 10.2 6.7 1.7 6.4 3.6 4.0 2.6
- سوق الأسهم:
  - رأسمال سوق الأسهم (% من إجمالي الناتج المحلي): 124.8 47.4 74.3 67.1 50.6 50.9 62.8 64.0 65.1 70.1
  - المؤشر العام لأسعار سوق الأسهم (التغير %): 39.1 -56.5 27.5 8.2 -3.1 6.0 25.5 -2.4 -17.1 4.3
  - مؤشر أسعار أسهم البنوك (التغير %): 31.0 -55.6 15.3 6.6 -12.7 0.4 22.0 2.5 -14.9 1.9

### الملحق الأول ـ أداء ومخاطر قطاع الشركات غير المالية
- أداء الأرباح:
  - تراجع أرباح 122 شركة غير مالية مدرجة في السوق المالية بنسبة 6% في عام 2016، عقب تراجع مقداره حوالي 17% في عام 2015.
  - قطاع البتروكيماويات: أرباح مستقرة رغم تراجع الإيرادات.
  - قطاع البناء والتشييد وقطاع الأسمنت: تراجع في الإيرادات والأرباح بسبب انخفاض حجم الاستثمارات الحكومية.
  - قطاع الطاقة والمرافق: أكبر ارتفاع على الإطلاق في الأرباح على أساس سنوي مقارنة بسبب زيادة رسوم استهلاك الكهرباء المطبقة في مطلع عام 2016.
- هيكل ديون الشركات:
  - مجموع ديون الشركات في العينة: 144 مليار دولار في عام 2016 (30% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)، بارتفاع 5% مقارنة بعام 2015.
  - تركيز الديون: قطاع البتروكيماويات يمثل 40% من مجموع الديون، وقطاع الطاقة والمرافق يمثل 23% من مجموع الديون.
  - حالة الشركة السعودية للكهرباء: ديون قصيرة الأجل ارتفعت من 0.9 مليارات دولار في عام 2015 إلى 5.7 مليارات دولار في عام 2016 (زيادة بأكثر من 500%).
  - بند النقد والنقد المعادل تراجع بنسبة 18% في عام 2016؛ في 2014 و2015 تجاوز النقد القصير الأجل الحيازات النقدية، لكن في 2016 تجاوزت الديون القصيرة الأجل الحيازات النقدية.
  - في نهاية 2016، تجاوز النقد السائل الديون قصيرة الأجل في 4 قطاعات فقط من أصل 13 قطاعًا واردة في الجدول 2.
- مواعيد استحقاق وخدمات الدين:
  - التزامات مدفوعات سداد ديون الشركات المستحقة تظل منخفضة نسبياً حتى عام 2020، حيث تتراوح مدفوعات الدين السنوية بين 6 مليارات دولار و12 مليار دولار (أي من 4% إلى 7% من رصيد الدين القائم).
  - مدفوعات السداد مركزة في شركات البتروكيماويات والطاقة والاتصالات.
  - تزداد مدفوعات الدين بشكل كبير في عامي 2021 و2023 مقارنة بالفترة 2017-2020.
- تغطية الفوائد ومخاطر الائتمان:
  - نسبة تغطية الفوائد تراجعت في عام 2016 لكنها تبقى أعلى من 2 في معظم القطاعات.
  - السعر الضمني للفائدة على ديون الشركات حوالي 2.5% في عام 2016، مع ارتفاع مستمر منذ عام 2013 في معظم القطاعات.
  - مستوى الدين المعرض للخطر (ديون الشركات التي تقل نسبة تغطية الفوائد لديها عن 1.5) ارتفع من 30% من مجموع الدين في عام 2015 إلى 40% في نهاية عام 2016.
  - نسبة الشركات المعرضة للخطر (نسبة مجموع الشركات التي عليها ديون معرضة للخطر) ارتفعت من 14% إلى 18% بين 2015 و2016.

### تحليل الحساسية وسيناريوهات صدمات الأرباح وتكلفة الاقتراض
- نتائج تحليل الحساسية:
  - القطاع معرض إلى صدمات على جانب الإيرادات وتكلفة الاقتراض بدرجات مختلفة بين القطاعات.
  - الوسيط لنسبة تغطية الفوائد يتراجع لكنه يظل أعلى من 2 في جميع السيناريوهات.
  - حجم الديون المعرضة للخطر يرتفع إلى نسبة تتراوح بين 46% و64% من مجموع الدين عند تطبيق السيناريوهات، مع تركيز كبير في قطاعات البتروكيماويات والصناعة والاتصالات والعقارات.
  - ديون الشركات العقارية تظهر أعلى تعرض للصدمات؛ في السيناريوهين الثاني والثالث يتراوح جزء الديون المعرضة للخطر بين 40% و80% من مجموع ديون القطاع العقاري.
- جدول السيناريوهات (مقدار تراجع دخل التشغيل (%) وارتفاع تكلفة الاقتراض (بنقاط الأساس)):
  - السيناريو الأول: مقدار تراجع دخل التشغيل 6 (%)، ارتفاع تكلفة الاقتراض 70 (بنقاط الأساس)
  - السيناريو الثاني: مقدار تراجع دخل التشغيل 20 (%)، ارتفاع تكلفة الاقتراض 150 (بنقاط الأساس)
  - السيناريو الثالث: مقدار تراجع دخل التشغيل 39 (%)، ارتفاع تكلفة الاقتراض 300 (بنقاط الأساس)

### الملحق الثاني ـ استمرارية أوضاع المالية العامة وتحمل الدين الخارجي (السيناريو الأساسي)
- مؤشرات أساسية ومساهمات في تغيرات الدين العام (نسبة من إجمالي الناتج المحلي، حيث ذُكرت قيم فعلية وتوقعات وفق الوضع في 2 يونيو 2017):
  - إجمالي الدين العام الاسمي: 10.0 5.8 13.1 16.7 20.3 23.9 24.5 24.7 24.9
  - إجمالي الاحتياجات التمويلية للقطاع العام: -6.7 15.8 18.2 9.4 6.6 4.6 2.9 3.2 3.3
  - نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%): 4.0 4.1 1.7 0.1 1.1 1.6 1.8 2.0 2.2
  - التضخم (مخفض إجمالي الناتج المحلي) (%): 6.1 -16.9 -2.9 6.9 3.3 1.4 1.7 2.2 0.4
  - نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي (%): 10.6 -13.5 -1.2 7.1 4.5 3.1 3.6 4.2 2.6
  - سعر الفائدة الفعلي (%): 5.5 5.9 3.5 3.3 3.4 3.6 3.9 4.1 4.3
  - فروق أسعار الفائدة على السندات السيادية (مؤشر سندات الأسواق الصاعدة العالمي، بنقاط الأساس): 122
  - عقود مبادلة مخاطر الائتمان لخمس سنوات (بنقاط الأساس): 90
- مساهمة المكونات الرئيسية في تغير إجمالي دين القطاع العام:
  - التغير في إجمالي دين القطاع العام: -4.0 4.2 7.3 3.6 3.6 3.6 0.6 0.2 0.2
  - التدفقات المحددة المنشئة للدين: -3.9 3.6 12.7 5.6 5.5 5.5 2.5 2.0 2.0
    - العجز الأولي: -9.5 17.7 20.4 10.8 7.9 5.8 2.4 2.1 1.6
      - الإيرادات والمنح الأولية (ما عدا الفائدة): 41.8 22.9 18.0 23.0 25.9 28.4 31.9 31.8 32.1
      - النفقات الأولية (ما عدا الفائدة): 32.2 40.6 38.4 33.9 33.9 34.2 34.2 33.9 33.6
    - ديناميكية الدين التلقائية: -0.7 0.4 0.3 -0.5 -0.2 0.1 0.1 0.0 0.4
      - فروق أسعار الفائدة/النمو: -0.7 0.4 0.3 -0.5 -0.2 0.1 0.1 0.0 0.4
        - منها: سعر الفائدة الحقيقي: -0.3 0.4 0.4 -0.4 0.0 0.4 0.5 0.4 0.9
        - منها: نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: -0.4 -0.1 -0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5
    - انخفاض سعر الصرف: 0.0 0.0 0.0 ... ... ... ... ... ...
  - التدفقات المحددة الأخرى المنشئة للدين: 6.4 -14.5 -8.0 -4.8 -2.3 -0.5 0.0 0.0 0.0
    - تراكم الودائع: 6.4 -14.5 -12.1 -4.8 -2.3 -0.5 0.0 0.0 0.0
  - القيمة الباقية، بما في ذلك التغير في الأصول: -0.1 0.7 -5.5 -2.0 -1.9 -1.9 -1.9 -1.8 -1.8

*المصادر: مؤسسة النقد العربي السعودي وتقديرات وخبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 9

### القسم 9

### عناصر وفرضيات سيناريوهات استمرارية القدرة على تحمل الدين العام
- الافتراض العام: بافتراض بقاء المتغيرات الرئيسية (نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وسعر الفائدة الحقيقي وغيرها من التدفقات المحددة الأخرى المنشئة للدين) عند مستواها في سنة التوقعات الأخيرة.
- متغيرات ومسارات مذكورة في الجداول:
  - نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (السيناريو الأساسي): 0.1، 1.1، 1.6، 1.8، 2.0، 2.2 (للسنوات 2017–2022).
  - التضخم المحسوب من مخفض إجمالي الناتج المحلي: 6.9، 3.3، 1.4، 1.7، 2.2، 0.4.
  - تضخم مؤشر أسعار المستهلكين: 1.7، 5.0، 2.0، 2.2، 2.1، 2.0.
  - الرصيد الأولي (السيناريو الأساسي): -10.8، -7.9، -5.8، -2.4، -2.1، -1.6.
  - سعر الفائدة الفعلي (السيناريو الأساسي): 3.3، 3.4، 3.6، 3.9، 4.1، 4.3.
  - الرصيد الأولي (السيناريو التاريخي): -10.8، 2.6، 2.6، 2.6، 2.6، 2.6.
  - سعر الفائدة الفعلي (السيناريو التاريخي): 3.3، 3.4، 3.4، 3.4، 3.5، 3.4.
- سيناريو الرصيد الأولي الثابت:
  - يفترض استيفاء جميع الاحتياجات التمويلية من خلال إصدار سندات دين قصيرة الأجل مع تمديد أجلها بالكامل كل سنة، مما يزيد الضغوط على إجمالي الاحتياجات التمويلية.
  - مسارات المتغيرات في هذا السيناريو:
    - نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 0.1، 1.1، 1.6، 1.8، 2.0، 2.2.
    - التضخم المحسوب من مخفض إجمالي الناتج المحلي: 6.9، 3.3، 1.4، 1.7، 2.2، 0.4.
    - تضخم مؤشر أسعار المستهلكين: 1.7، 5.0، 2.0، 2.2، 2.1، 2.0.
    - الرصيد الأولي: -10.8، -10.8، -10.8، -10.8، -10.8، -10.8.
    - سعر الفائدة الفعلي: 3.3، 3.4، 3.7، 4.1، 4.4، 4.7.

*المصدر: خبراء صندوق النقد الدولي.*

### دين خارجي: مؤشرات وتدفقات (الإطار 2012–2022)
- نسب ومؤشرات الدين الخارجي (نسب مئوية من إجمالي الناتج المحلي أو الصادرات) ومساراتها التاريخية والمتوقعة:
  - الدين الخارجي (نسبة من الصادرات) — القيم المعروضة لسلسلة 2012–2016 ثم 2017–2022 في السيناريو الأساسي: 12.6، 12.3، 13.1، 13.8، 19.8، 21.7، 23.8، 26.0، 27.1، 25.5، 25.9.
  - التغير في الدين الخارجي: -0.9، -0.3، 0.8، 0.7، 5.9، 1.9، 2.1، 2.2، 1.2، -1.7، 0.5.
  - التدفقات المنشئة للدين الخارجي المقيدة في الموازنة (4+8+9): -21.9، -16.7، -7.2، 12.2، 9.5، 3.9، 1.7، 0.4، 0.1، -0.3، -0.7.
  - عجز الحساب الجاري، ما عدا مدفوعات الفائدة: -22.7، -18.5، -10.0، 8.3، 3.4، -1.0، -1.6، -2.3، -2.4، -2.6، -2.7.
  - العجز في ميزان السلع والخدمات: -25.0، -21.1، -12.7، 4.5، -0.5، -3.6، -3.6، -3.3، -3.2، -3.4، -3.7.
  - الصادرات (نسبة من إجمالي الناتج المحلي): 54.3، 51.9، 46.9، 33.3، 30.7، 32.5، 31.4، 30.6، 29.9، 29.4، 29.5.
  - الواردات (نسبة من إجمالي الناتج المحلي): 29.2، 30.8، 34.2، 37.8، 30.2، 28.9، 27.8، 27.3، 26.7، 26.0، 25.8.
  - صافي التدفقات الداخلة الرأسمالية غير المنشئة للدين (سالب): 1.7، 1.6، 2.7، 1.5، 5.4، 4.1، 2.4، 1.7، 1.4، 1.2، 1.0.
  - ديناميكيات الدين التلقائية: -0.9، 0.2، 0.1، 2.4، 0.7، 0.7، 0.9، 1.0، 1.1، 1.1، 1.0.
    - المساهمة من سعر الفائدة الاسمي: 0.3، 0.3، 0.3، 0.4، 0.5، 0.8، 1.1، 1.4، 1.6، 1.6، 1.5.
    - المساهمة من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: -0.7، -0.3، -0.4، -0.6، -0.2، 0.0، -0.2، -0.4، -0.5، -0.5، -0.5.
    - المساهمة من التغيرات في الأسعار وسعر الصرف: -0.5، 0.2، 0.3، 2.7، 0.4، ... (قِيم متبقية).
  - القيم المتبقية، بما في ذلك التغير في إجمالي الأصول الأجنبية (2-3): 21.0، 16.4، 8.1، -11.5، -3.5، -2.0، 0.4، 1.7، 1.1، -1.4، 1.2.
  - نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات (%): 23.3، 23.7، 27.9، 41.5، 64.4، 66.6، 75.7، 84.9، 90.6، 86.7، 88.0.
  - إجمالي احتياجات التمويل الخارجي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 129.4، -84.8، 31.4، 111.4، 68.9، 47.5، 50.5، 52.5، 56.6، 59.1، 55.0.
  - % من إجمالي الناتج المحلي (مقابل إجمالي احتياجات التمويل الخارجي): -17.6، -11.4، -4.2، 17.0، 10.7.
- قيم متوسطات وانحراف معياري لعدد من المتغيرات الأساسية معروض (المتوسط والانحراف المعياري حول المتغيرات التاريخية)، وكذلك سيناريو المتغيرات الأساسية عند متوسطاتها التاريخية.

### أهم الافتراضات الاقتصادية الكلية (السيناريو الأساسي، أرقام مختارة)
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (متوسطات/مقارنة 10 سنوات): 5.4، 2.7، 3.7، 4.1، 1.7، 4.2، 3.4، 0.1، 1.1، 1.6، 1.8، 2.0، 2.2 (تكرار للسياق العام).
- مخفض إجمالي الناتج المحلي بالدولار الأمريكي (التغير %): 4.0، -1.2، -2.3، -16.9، -2.9، 2.4، 12.6، 6.9، 3.3، 1.4، 1.7، 2.2، 0.4.
- سعر الفائدة الاسمي على الدين الخارجي (%): 2.5، 2.7، 2.4، 2.3، 3.5، 3.9، 2.0، 4.2، 5.3، 6.1، 6.2، 6.2، 6.2.
- نمو الصادرات (بالدولار الأمريكي، %): 6.2، -2.9، -8.5، -38.6، -9.1، 2.3، 27.5، 13.5، 1.0، 0.3، 1.4، 2.3، 2.8.
- نمو الواردات (بالدولار الأمريكي، %): 8.7، 6.9، 12.6، -4.5، -21.1، 6.5، 14.5، 2.7، 0.3، 1.2، 1.3، 1.5، 1.6.
- رصيد الحساب الجاري، ما عدا مدفوعات الفائدة: 22.7، 18.5، 10.0، -8.3، -3.4، 13.5، 12.3، 1.0، 1.6، 2.3، 2.4، 2.6، 2.7.
- صافي التدفقات الداخلة الرأسمالية غير المنشئة للدين: -1.7، -1.6، -2.7، -1.5، -5.4، -4.8، 3.0، -4.1، -2.4، -1.7، -1.4، -1.2، -1.0.

### الفجوات الهيكلية في السياسات والعقبات أمام النمو وتوظيف العمالة في القطاع الخاص
- الهدف: تحديد الفجوات الهيكلية في بيئة الأعمال وسوق العمل في المملكة العربية السعودية من خلال القياس المقارن مع الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
- خلاصة التأثير المحتمل: يُشير التقرير إلى أن معالجة هذه الفجوات قد يزيد النمو غير النفطي بمقدار نقطتين مئويتين في الأجل الأطول.
- ملاحظات منهجية: المؤشرات المستعملة تعتمد على مسوح ومؤشرات اجتماعية اقتصادية وقد لا تعكس جميع جوانب الأوضاع.

### بيئة أعمال القطاع الخاص (أهم نتائج المقارنة ومؤشرات ممارسة الأعمال)
- تقييمات ومشكلات محددة:
  - بدء أنشطة أعمال جديدة: يستغرق تأسيس منشأة أعمال جديدة 15 يوماً ويتطلب 12 إجراءً مقابل 7 إجراءات في المتوسط في البلدان المتقدمة.
  - الحصول على ائتمان: درجة متدنية في مؤشر الحقوق القانونية وتوافر المعلومات الائتمانية.
  - تسوية حالات الإعسار: لا معلومات عن رفع قضايا حبس رهن أو تصفية أو إعادة تنظيم خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
  - التجارة عبر الحدود: إجراءات التخليص الجمركي تفتقر للكفاءة؛ الوقت اللازم لإتمام مستندات التصدير يصل إلى حوالي 90 ساعة مقابل ساعتين في المتوسط في البلدان المتقدمة.
  - إنفاذ العقود: يستغرق وقتاً طويلاً وتكلفة مرتفعة بسبب عدم كفاءة العملية القضائية وعدم وجود آليات بديلة خارج المحاكم.
- مؤشرات من جدول مختار (مجموعة من أرقام 2017 يجب الاحتفاظ بها كما وردت):
  - بدء مشروع أعمال: المسافة إلى المستوى الأعلى للأداء 77؛ المئين الثمانين للاقتصادات المتقدمة 95؛ المئين الثمانين للأسواق الصاعدة 90؛ متوسط مجلس التعاون الخليجي ما عدا السعودية 85.
  - بدء مشروع أعمال: (عدد) الإجراءات 12؛ المئين الثمانين للاقتصادات المتقدمة 7؛ المئين الثمانين للأسواق الصاعدة 10؛ متوسط مجلس التعاون الخليجي ما عدا السعودية 7.
  - بدء مشروع أعمال: الوقت اللازم (بالأيام) 15؛ المئين الثمانين للاقتصادات المتقدمة 12؛ المئين الثمانين للأسواق الصاعدة 33؛ متوسط مجلس التعاون الخليجي ما عدا السعودية 19.
  - الحصول على ائتمان: المسافة إلى المستوى الأعلى للأداء 50؛ قوة مؤشر الحقوق القانونية (صفر-12) 2؛ نطاق تغطية مكتب الاستعلام الائتماني (% من البالغين) 48.
  - التجارة عبر الحدود: المسافة إلى المستوى الأعلى للأداء 50؛ الوقت اللازم للتصدير: إتمام الإجراءات الجمركية (عدد الساعات) 69؛ استكمال المستندات الجمركية (عدد الساعات) 90؛ التكاليف المعروضة لمختلف عناصر التصدير والاستيراد أرقامها مفصلة في الجدول (مثال: تكلفة الاستيراد: إتمام الإجراءات الجمركية (بالدولار الأمريكي) 779).
  - إنفاذ العقود: المسافة إلى المستوى الأعلى للأداء 55؛ مؤشر جودة الإجراءات القضائية (صفر - 18) 6.

### سوق العمل: بنية، فجوات أجور، فجوات رأس المال البشري، ومشاركة القوى العاملة
- البنية والحقائق الأساسية:
  - نحو 70% من المواطنين يعملون في القطاع العام؛ الوافدون يشغلون معظم وظائف القطاع الخاص (80%).
  - مشاركة النساء السعوديات في سوق العمل 19% في 2016 مقابل 14% في 2011.
  - معدل البطالة بين المواطنين 12.3%، لكنه يتركز بين الشباب (40%) والإناث (35%).
  - المطلوب من القطاع الخاص توفير أكثر من مليون وظيفة خلال السنوات الخمس القادمة لمنع ارتفاع معدل البطالة، وهو ضعف عدد الوظائف التي تم توفيرها خلال 2007–2016.
- فجوات الأجور:
  - توجد فجوات شاسعة بين أجور القطاع الخاص وأجور القطاع العام للمواطنين، وبين أجور المواطنين والوافدين داخل القطاع الخاص؛ هذه الفجوات تشوّه الطلب على العمالة في القطاع الخاص وتوجه العرض السعودي نحو القطاع العام.
- فجوات رأس المال البشري:
  - على الرغم من معدل الإلمام بالقراءة والكتابة البالغ 94%، تكشف مؤشرات مثل صافي عدد المقيدين بالتعليم الثانوي عن وجود فجوات مقارنة بالبلدان النظيرة.
  - فروق في مؤشرات جودة التعليم: درجات أقل في امتحانات TIMSS لرياضيات/علوم؛ مؤشرات التنافسية العالمية تشير إلى فجوات في التعليم الأساسي والتعليم العالي والتدريب.
  - جدول الفجوات (نسب مئوية مقابل مجموعات مرجعية):
    - متوسط عدد سنوات الدراسة: -23.0% مقابل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، -9.4% مقابل المئين الثمانين للأسواق الصاعدة، -29.3% مقابل المئين الثمانين للاقتصادات المتقدمة.
    - درجة الرياضيات في TIMSS: -26.3% مقابل المئين الثمانين للأسواق الصاعدة، -34.0% مقابل المئين الثمانين للاقتصادات المتقدمة.
    - مؤشرات التنافسية العالمية: درجة التعليم الأساسي والصحة -4.7% مقابل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ...، -8.3% مقابل المئين الثمانين للاقتصادات المتقدمة.
    - مؤشرات التنافسية العالمية: درجة التعليم العالي والتدريب -11.4% مقابل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ...، -19.0% مقابل المئين الثمانين للاقتصادات المتقدمة.
- فجوات المشاركة في القوى العاملة (الجدول 3):
  - نسب المشاركة في القوى العاملة (% من السكان):
    - الحد الأقصى: الإناث 86.4، الذكور 94.2، المجموع 61.8.
    - الحد الأدنى: الإناث 12.2، الذكور 45.6، المجموع 40.0.
    - المئين الخامس والعشرون: الإناث 45.0، الذكور 68.2، المجموع 50.3.
    - المئين الخمسون: الإناث 53.2، الذكور 74.3، المجموع 54.3.
    - المئين الخامس والسبعون: الإناث 61.9، الذكور 79.8، المجموع 59.2.
    - المملكة العربية السعودية ـــ المواطنون: الإناث 19.0، الذكور 64.6، المجموع 45.6.
    - المملكة العربية السعودية ـــ النسب الكلية: الإناث 20.1، الذكور 79.1، المجموع 54.8.

*المصدر: خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 10

### القسم 10

### نفقات التعليم ومؤشرات التعليم
- يعرض الشكل البياني 4 مقارنة لمؤشرات التعليم ونفقات التعليم الحكومي وفق مصادر: أداة تقييم النفقات لدى إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، ومجموعة بيانات الاستثمار ورصيد رأس المال لدى صندوق النقد الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
- مؤشرات مذكورة تشمل "معدل تعلم الكبار القراءة والكتابة" و"صافي عدد المقيدين بالتعليم الأساسي" و"صافي عدد المقيدين بالتعليم الثانوي".
- مؤشرات التغطية: النسب المؤدية للمقارنة بين المملكة العربية السعودية، مجلس التعاون الخليجي، الاقتصادات المتقدمة، والأسواق الصاعدة تم الإحالة إليها في الأشكال البيانية (آخر قيمة متاحة).

### فجوات البنية التحتية وكفاءة الإنفاق على الاستثمار العام
- تشي المؤشرات أن المملكة العربية السعودية تمتلك رصيدا نسبيا ضخمًا من رأس المال العام وجودة بنيتها التحتية مماثلة أو مقاربة لجودة البنية التحتية في الأسواق المتقدمة وفق مؤشرات التنافسية العالمية، مما يشير إلى أن البنية التحتية ليست من الفجوات الهيكلية الأساسية التي تعوق نمو القطاع الخاص.
- رغم ذلك، ينبغي التركيز على ضمان كفاءة الإنفاق على البنية التحتية لأن:
  - رفع مستوى كفاءة الاستثمار يعزز النمو من خلال تخفيض تكاليف معاملات القطاع الخاص ورفع الإنتاجية الحدية لرأس المال البشري والمادي.
  - تحسين إدارة الاستثمارات العامة قد يؤدي إلى سد حوالي ثلثي فجوة الكفاءة وفق دراسة صندوق النقد الدولي عام 2015.
- تقديرات أثر كفاءة الاستثمار:
  - زيادة حجم الاستثمارات العامة لمرة واحدة بمقدار 1% من إجمالي الناتج المحلي تؤدي إلى زيادة الناتج بنسبة 0.3%.
  - في البلدان التي تدخل فيها الإصلاحات لتحسين الكفاءة، قد يتضاعف الأثر إلى 0.6%.
  - إذا أدت الإصلاحات إلى رفع كفاءة الاستثمار إلى مستوى أعلى خلال حوالي 4 سنوات تقريبا، قد ينتج عن ذلك زيادة إضافية في النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكل زيادة قدرها 1% من إجمالي الناتج المحلي في الاستثمار العام.

### تأثير الإصلاحات الهيكلية على النمو
- استنادا إلى نتائج دراسة Mitra et al. (2016) وتقديرات الفجوات الهيكلية بين المملكة العربية السعودية والاقتصادات المتقدمة في المئين الثمانين، يمكن تحقيق نمو إضافي قدره 1.7 نقطة مئوية على امتداد فترة تنفيذ الإصلاحات وجني نتائجها، موزعاً كما يلي:
  - تطور الأسواق المالية: 0.5
  - الانفتاح التجاري: 0.1
  - مستوى مهارات العمالة: 0.7
  - بيئة أعمال تنافسية: 0.3
  - زيادة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة: 0.4
  - المجموع: 2.1
- ملاحظة منهجية: حساب نمو إضافي يفترض رفع كل عامل أساسي إلى متوسط المستويات المعيارية (الاقتصادات المتقدمة). وتفترض مكاسب النمو المحتملة من زيادة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة رفع هذه النسبة بمقدار 9% من الإناث اللائي تتجاوز أعمارهن 15 عاما بحلول عام 2020 (كما أعلن في خطة التحول الوطني).
- تأثير زيادة مشاركة الإناث:
  - استنادا إلى Steinberg and Nakane (2012)، زيادة مشاركة الإناث يمكن أن ترفع نمو إجمالي الناتج المحلي الممكن في نطاق بين 0.2 نقطة مئوية و0.4 نقطة مئوية في حالة اليابان (من 63% إلى 70% خلال 20 عاما). تطبيق نفس المنهج على السعودية: رفع نسبة مشاركة الإناث من 19% إلى 28% بحلول عام 2020 قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في النمو بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
- ملاحظة مقارنة: استخدام عدد سنوات الدراسة كمؤشر بديل لجودة رأس المال البشري أظهر فجوة سنوات الدراسة في السعودية تبلغ 23% مقارنة ببلدان مرجعية، بما يشير إلى مكاسب محتملة كبيرة مماثلة لتقديرات تطوير مهارات العمالة.

### توصيات الملحق الرابع — برنامج تقييم القطاع المالي (مختصر)
- الإطار الزمني: قصير الأجل (حتى عامين) ومتوسط الأجل (من عامين إلى خمسة أعوام).
- رقابة مصرفية:
  - تحديث الميثاق المصرفي ونظام مراقبة البنوك لإزالة أحكام متضاربة أو متكررة، بما في ذلك المادة 21 بشأن صلاحيات وزير المالية أو وزير الاقتصاد في حالات استثنائية. [الحكومة ومؤسسة النقد العربي السعودي] — متوسط الأجل.
  - تدوين ونشر جميع التعميمات التشريعية المصرفية، واستبعاد التعميمات التي تخالف النظام. [مؤسسة النقد العربي السعودي] — قصير الأجل.
  - تعزيز المنهج الرقابي عبر تحسين آليات تحديد مخاطر البنوك وتقييم الرقابة عليها، وتحقيق الاتساق بين عملية التخطيط الرقابي وأنماط مخاطر البنوك، وتطوير آليات توثيق عملية فحص القروض. [مؤسسة النقد العربي السعودي] — قصير الأجل.
  - إعداد دليل بشأن إصدار تراخيص البنوك ونشر مبادئ توجيهية بشأن ترخيص البنوك. [مؤسسة النقد العربي السعودي] — قصير الأجل.
  - توفير توجيهات للبنوك بشأن ربط أنماط المخاطر للمنتجات الإسلامية بإطار اتفاقية بازل. [مؤسسة النقد العربي السعودي] — قصير الأجل.
  - اعتماد مشروع القواعد التنظيمية بشأن تصنيف القروض وضمان تقديم تقارير منتظمة وشاملة عن حجم القروض التي أعيدت جدولتها وأُعيدت هيكلتها. [مؤسسة النقد العربي السعودي] — قصير الأجل.
  - إلزام البنوك باتخاذ قرارات احترازية وتوحيد السياسات الداخلية. [مؤسسة النقد العربي السعودي] — قصير الأجل.
  - تعزيز التعاون عبر الحدود من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع جهات تنظيمية أجنبية. [مؤسسة النقد العربي السعودي] — قصير الأجل.
- إدارة السيولة:
  - وضع إطار لإعداد تنبؤات السيولة لتوجيه عمليات أسواق المال. [مؤسسة النقد العربي السعودي] — متوسط الأجل.
- شبكات الأمان المالي:
  - اعتماد وتنفيذ مشروع نظام تسوية الأوضاع. [الحكومة، ومؤسسة النقد العربي السعودي] — قصير الأجل.
  - وضع إطار لمساعدات السيولة الطارئة. [مؤسسة النقد العربي السعودي] — قصير الأجل.
  - وضع إطار زمني لسداد مدفوعات صندوق حماية الودائع وضمان توافر خط تمويل احتياطي. [وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي] — قصير الأجل.
- سياسة السلامة الاحترازية الكلية:
  - توسيع نطاق تعريف نسبة خدمة الدين إلى الدخل الوارد في اللوائح بحيث يتضمن جميع أنواع الدين والدخل، كما تنظر حاليا مؤسسة النقد العربي السعودي. [مؤسسة النقد العربي السعودي] — قصير الأجل.
  - تعزيز آليات جمع واستخدام بيانات قطاعات الأسر والشركات والعقارات. [الحكومة، ومؤسسة النقد العربي السعودي] — متوسط الأجل.

### تقييم استقرار المركز الخارجي وتقييم كفاية الاحتياطيات
- التقييم العام:
  - خبراء صندوق النقد الدولي يرون أن المركز الخارجي في عام 2016 ظل أضعف بكثير من المستوى الذي يتسق مع الوصول إلى متوسطات مرجعية لتحسين رصيد الحساب الجاري ودعم نظام ربط سعر الصرف.
  - طالما التصحيح المالي ينفذ بمصداقية، يظل نظام ربط سعر الصرف أفضل خيار للمملكة العربية السعودية.
- أوضاع الحساب الجاري والميزان التجاري (2015-2016):
  - تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 مقابل 8.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015.
  - انخفاض واردات السلع بنسبة 22% نتيجة خفض الإنفاق الحكومي.
  - انخفاض الصادرات بنسبة 10% في 2016، يعود جزئياً إلى تراجع أسعار النفط (حيث انخفض حجم الواردات بنسبة 19%، بينما ارتفع حجم الصادرات بنسبة 4%).
  - تحسن الميزان التجاري بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي.
  - تراجع عجز الخدمات بنسبة 2.8% من إجمالي الناتج المحلي.
  - توقع فائض بسيط في رصيد الحساب الجاري خلال عام 2017 مع ارتفاع الإيرادات النفطية، وتوقع أن يصل الفائض إلى 1.2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2022.
  - مفترض أن يصل سعر النفط إلى 50.3 دولارا للبرميل في عام 2017، ليرتفع إلى 52 دولارا في عام 2022 (مقابل 41.5 دولارا في عام 2016).
- مساهمة تغيُّر سعر النفط:
  - في ضوء مستويات إنتاج النفط الحالية، يؤدي تغير سعر النفط بمقدار دولار واحد إلى حدوث تغير مباشر في رصيد الحساب الجاري بمقدار 0.4% من إجمالي الناتج المحلي.
  - العلاقة التاريخية بين الحساب الجاري ورصيد المالية العامة: ارتباط بقيمة 0.9 خلال الفترة 1995-2016.
- التدفقات والرأسمال
  - تراجعت التدفقات المالية الخارجة، لكنها استمرت في 2016.
  - ارتفعت التدفقات المالية الداخلة في 2016، وكان معظمها مدفوعا بإصدار سندات الدين الحكومي.
  - ظل بند السهو والخطأ كبيرا (6.2% من إجمالي الناتج المحلي) في 2016.
- احتياطيات النقد الأجنبي ومقاييس كفايتها:
  - استمر السحب الكبير من الاحتياطيات: سحب قدره 80 مليار دولار في عام 2016 (بعد تراجع قدره 115 مليار دولار في عام 2015).
  - في نهاية عام 2016، بلغ صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي 529 مليار دولار، أي ما يعادل:
    - 82% من إجمالي الناتج المحلي،
    - 32 شهرا من أشهر الواردات،
    - 111% من النقود بمعناها الواسع،
    - 566% من مقياس الاحتياطيات المستخدم لدى صندوق النقد الدولي.
  - أكثر العناصر مساهمة في مقياس تقييم كفاية الاحتياطيات في السعودية هي صادراتها من السلع والخدمات والنقود بمعناها الواسع، بينما تساهم الديون الخارجية قصيرة الأجل والخصوم الأخرى بمساهمة أقل.
  - بلغ مستوى تغطية الاحتياطيات 566% من المقياس في عام 2016، ومن المتوقع تراجعها إلى 279% من المقياس بحلول عام 2022، مقارنة بنطاق الاحتياطيات البالغ 100% إلى 150% الذي يوصي به الصندوق.
  - في حالة تعديل مقياس تقييم كفاية الاحتياطيات باستخدام سعر نفط أقل في المتوسط بمقدار 33% عن السيناريو الأساسي، تشير التقديرات إلى أن تغطية الاحتياطيات قد تبلغ حوالي 178% من المقياس في عام 2022.
- صافي وضع الاستثمار الدولي:
  - المركز الصافي لوضع الاستثمار الدولي كان موجبًا ومرتفعًا بنهاية 2016:
    - صافي الأصول الخارجية يقدر بنحو 92% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.
    - الأصول الخارجية بلغت 145% من إجمالي الناتج المحلي.
    - الخصوم الخارجية بلغت 53% من إجمالي الناتج المحلي.
  - مع ذلك، تراجع الأصول الخارجية بمقدار 7.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2016.
  - ملاحظة منهجية: بند السهو والخطأ الكبير (6.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016) قد يدفع لتخفيض قيمة صافي وضع الاستثمار الدولي فعلياً.

*تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 11

### Section 11

### مركز ومسار الأصول والخصوم الخارجية
- الخلفية:
  - صافي الأصول الخارجية بلغ 92% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.
  - الأصول الخارجية تراجعت بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2016 وبنسبة 12.5% منذ الربع الرابع من عام 2014، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
  - الخصوم الخارجية ارتفعت بنسية 6.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، ويعود ذلك أساساً إلى إصدار القروض والسندات السيادية الجديدة.
  - التوقعات تشير إلى تراجع نسبة صافي وضع الاستثمار الدولي إلى إجمالي الناتج المحلي مجدداً لتصل إلى 54% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
  - تفاصيل تكوين الأصول الخارجية غير متاحة حالياً.
- التقييم:
  - الميزانية العمومية الخارجية "قوية للغاية".
  - الأصول المتراكمة تمثل مدخرات من إيرادات الموارد غير المتجددة لصالح الأجيال القادمة وتوفر حماية ضد تقلب أسعار النفط.
  - مع ذلك، المركز الخارجي في عام 2016 أضعف بكثير من المستوى المتسق مع الوصول إلى أوضاع سياسة المالية العامة المحبذة في الأجل المتوسط.
  - يجب تنفيذ التصحيح المالي المقرر بنجاح خلال الأجل المتوسط لتحسين رصيد الحساب الجاري ودعم نظام ربط سعر الصرف.

### الحساب الجاري
- الخلفية:
  - عجز الحساب الجاري تقلص إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 مقارنة بـ 8.7% في عام 2015.
  - واردات السلع تراجعت بنسبة 22% مع خفض الإنفاق الحكومي.
  - الصادرات تراجعت بنسبة 10% (الحجم: الواردات تراجعت بنسبة 19% بينما ارتفع حجم الصادرات بنسبة 4%)، ما أدى إلى تحسن ميزان السلع والخدمات بنسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي.
  - من المتوقع فائض بسيط في الحساب الجاري خلال عام 2017 وتسجيل فائض يبلغ 1.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
- التقييم:
  - الاعتماد على النفط يؤدي إلى تقلب كبير في الحساب الجاري وعدم يقين كبير في تقييم المركز الخارجي.
  - فجوة الحساب الجاري تختلف باختلاف المنهجية: 
    - -8% من إجمالي الناتج المحلي باستخدام منهج الرصيد الكلي.
    - تتراوح بين -4.3% و-10.2% من إجمالي الناتج المحلي باستخدام منهج استمرارية المركز الخارجي.
  - تقدير خبراء الصندوق: فجوة الحساب الجاري تبلغ -7.7% من إجمالي الناتج المحلي، مع نطاق تقديري من -5.7% إلى -9.7% من إجمالي الناتج المحلي.

### تقييمات معيارية وفجوات الحساب الجاري والمالية العامة
- منهج استمرارية المركز الخارجي (معايير):
  - معيار الحساب الجاري: 6.3% (الدخل السنوي الحقيقي الثابت)، 0.4% (الدخل السنوي الحقيقي الثابت للفرد)، 3.4% (المتوسط).
  - رصيد الحساب الجاري الفعلي: -3.9% (المذكور في الجداول).
  - فجوة الحساب الجاري: -10.2% (الدخل السنوي الحقيقي الثابت)، -4.3% (الدخل السنوي الحقيقي الثابت للفرد).
  - معيار رصيد المالية العامة: 4.7% و0.2% و2.4% تباعاً.
  - رصيد المالية العامة الفعلي /1: -13.9% من إجمالي الناتج المحلي.
  - فجوة رصيد المالية العامة /1: -18.5% و-14.1% حسب القاعدة.
  - فجوة الحساب الجاري المتبقية في حالة سد فجوة المالية العامة /2: 1.6% و4.7%.
- منهج تقييم الأرصدة الخارجية البسيطة (EBA-lite):
  - معامل رصيد المالية العامة = 0.527.
  - معيار الحساب الجاري: 4.4% من إجمالي الناتج المحلي.
  - فجوة الحساب الجاري: -8.3% من إجمالي الناتج المحلي.
  - فجوة السياسات: -8.9% من إجمالي الناتج المحلي.
- منهجيات تقييم أرصدة خارجية نفطية (ثلاث مواصفات):
  - المنهج الأول: معامل رصيد المالية العامة = 0.742، معيار الحساب الجاري: -13.2%، فجوة الحساب الجاري: 7.8%، فجوة السياسات: -13.9%.
  - المنهج الثاني: معامل رصيد المالية العامة = 0.919، معيار الحساب الجاري: 4.1%، فجوة الحساب الجاري: -8.0%، فجوة السياسات: -14.5%.
  - المنهج الثالث: معامل رصيد المالية العامة = 0.802، معيار الحساب الجاري: 1.7%، فجوة الحساب الجاري: -7.1%، فجوة السياسات: -15.0%.
- ملاحظة /1: ما عدا مدفوعات متأخرات بقيمة 3.3% من إجمالي الناتج المحلي.

### سعر الصرف الحقيقي
- الخلفية:
  - الريال مرتبط بالدولار الأمريكي بسعر 3.75 منذ عام 1986.
  - سعر الصرف الفعلي الحقيقي ارتفع بنسبة 4% في عام 2016 وبنسبة 20% منذ منتصف عام 2014 مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
  - منذ مايو 2017، لم يتغير سعر الصرف الفعلي الحقيقي عن متوسط مستواه في عام 2016.
  - معدلات التبادل التجاري تراجعت بنسبة 44% في عام 2015 وبنسبة 12% في عام 2016، ثم عادت للارتفاع بنسبة 15% في عام 2017.
  - في عام 2016، تجاوز سعر الصرف الفعلي الحقيقي مستواه المتوسط خلال 10 أعوام بنسبة 20%.
- التقييم:
  - ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي حدث في وقت تراجع حاد في معدلات التبادل التجاري.
  - معظم الصادرات نفطية أو مرتبطة بالنفط، لذلك تحركات سعر الصرف تؤثر تأثيراً محدوداً على القدرة التنافسية.
  - محدودية إمكانية الإحلال بين الواردات والسلع المنتجة محلياً تقلل تأثير تغيرات سعر الصرف على طلب الواردات عبر قناة الإحلال.
  - تقديرات خبراء الصندوق: فجوة سعر الصرف الفعلي الحقيقي تتراوح بين 15% و25%.
  - من المتوقع تقلص فجوة سعر الصرف مع استمرار عملية ضبط أوضاع المالية العامة.

### الحساب الرأسمالي والحساب المالي
- الخلفية:
  - صافي التدفقات المالية الخارجة تباطأ في عام 2016.
  - التدفقات المالية الداخلة ارتفعت مدفوعة أساساً بإصدار سندات الدين الحكومي.
  - بند السهو والخطأ كبير (6.2% من إجمالي الناتج المحلي).
  - استمر تراجع احتياطيات النقد الأجنبي.
- التقييم:
  - تحليل الحساب المالي صعب بسبب الحجم الكبير لبند السهو والخطأ في ميزان المدفوعات.
  - مركز الاحتياطيات القوي يحد من المخاطر والمواطن الضعيفة الوشيكة.

### التدخل في سوق النقد الأجنبي ومستوى الاحتياطيات
- الخلفية:
  - الحكومة تعمل على إنشاء صندوق ثروة سيادية عبر توسيع صلاحيات صندوق الاستثمارات العامة.
  - مؤسسة النقد العربي السعودي تحتفظ بمعظم الأصول الأجنبية للحكومة ضمن الاحتياطيات الدولية.
  - الاحتياطيات تراجعت إلى 529 مليار دولار (ما يعادل 82% من إجمالي الناتج المحلي، و32 شهراً من الواردات، و566% من مقياس الاحتياطيات المستخدم لدى الصندوق) في نهاية عام 2016، مقابل 727 مليار دولار في عام 2014.
- التقييم:
  - الاحتياطيات تؤدي دوراً مزدوجاً: الادخار لأغراض التحوط وصالح الأجيال القادمة.
  - الاحتياطيات كافية وتزيد عن المستوى اللازم للأغراض التحوطية (بحسب مقياس الصندوق).
  - يلزم تنفيذ عملية تصحيح مالي كبيرة في الأجل المتوسط للحد من تراجع الاحتياطيات، ودعم ربط سعر الصرف، وتحقيق العدالة بين الأجيال.
  - يجب تحقيق فائض في الحساب الجاري وما يترتب عليه من تراكم صافي وضع الاستثمار الدولي في الأجل المتوسط لضمان ادخار إيرادات النفط بشكل يحقق العدالة بين الأجيال.

### الاستجابات المحتملة على مستوى السياسات
- من الضروري تصحيح أوضاع المالية العامة في الأجل القصير إلى المتوسط لتعزيز الحساب الجاري ودعم نظام ربط سعر الصرف.
- الحكومة وضعت خطة للتصحيح المالي في إطار "برنامج تحقيق التوازن المالي" تتضمن:
  - تنفيذ إصلاحات إضافية في أسعار الطاقة.
  - تدابير جديدة على جانب الإيرادات غير النفطية.
  - استمرار ضيق النفقات.
- من المتوقع أن يتراجع عجز المالية العامة الأولي غير النفطي تراجعاً كبيراً في الأجل المتوسط مما يقلص الفجوة الخارجية.
- دعم المركز الخارجي مع الوقت سيتحقق أيضاً من خلال إصلاحات هيكلية تساعد على تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز قطاع السلع التجارية غير النفطية في الأجل المتوسط.

### ملاحظات مرجعية فنية واختصارات
- /1 يرجح أن يُقدّر صافي وضع الاستثمار الدولي بأقل من قيمته بسبب الحجم الكبير لبند السهو والخطأ في ميزان المدفوعات (6.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016)، وبما أن بند السهو والخطأ يعكس تدفقات مالية خارجة فقد يؤدي ذلك إلى تقليل قيمة صافي وضع الاستثمار الدولي.
- /2 تراجع المركز الصافي لوضع الاستثمار الدولي في فترة التنبؤات يُعزى إلى افتراض استمرار ارتفاع حجم بند السهو والخطأ وليس إلى حجم تدفقات الحساب الجاري المقيدة.
- /3 في ضوء مستويات إنتاج النفط الحالية، يؤدي تغير سعر النفط بمقدار دولار واحد إلى تغير مباشر في رصيد الحساب الجاري بمقدار 0.4% من إجمالي الناتج المحلي؛ ويفترض أن يبلغ سعر النفط 50.3 دولارا أمريكيا في عام 2017، ليرتفع إلى 52 دولارا أمريكيا في عام 2022 (مقابل 41.5 دولارا في عام 2016).
- /4 تقييمات منهجية تقييم الأرصدة الخارجية غير متاحة في حالة المملكة العربية السعودية؛ الخبراء نظروا في منهجيتين تراعيان الاعتبارات الخاصة بالبلدان المصدرة للنفط. النتائج تم تلخيصها أعلاه بالنسبة لمعايير الحساب الجاري والفجوات المرتبطة.

*Source: IMF staff report (Section 11).*

### Section 12

### cr17316a - Section 12

### حالة العضوية
- انضمت إلى عضوية الصندو ق في 26 أغسطس 1957؛ وقبلت الالتزامات التي تنص عليها المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس الصندوق.

### إدارة حقوق السحب الخاصة
- صافي المخصصات التراكمية: 6682.50 (بملايين وحدات حقوق السحب الخاصة) — % من المخصصات 100.00
- الحيازات: 5475.15 (بملايين وحدات حقوق السحب الخاصة) — % من المخصصات 81.93
- عمليات الشراء والقروض القائمة: لا يوجد
- آخر الترتيبات المالية: لا يوجد

### المدفوعات المتوقعة للصندوق (بملايين وحدات حقوق السحب الخاصة؛ على أساس الاستخدام الحالي لموارد الصندوق والحيازات الحالية من حقوق السحب الخاصة)
- المرحلة المقبلة:
  - 2017: أصل الدين 0.00، الرسوم/الفائدة 3.31، المجموع 3.31
  - 2018: أصل الدين 0.00، الرسوم/الفائدة 6.84، المجموع 6.84
  - 2019: أصل الدين 0.00، الرسوم/الفائدة 6.84، المجموع 6.84
  - 2020: أصل الدين 0.00، الرسوم/الفائدة 6.84، المجموع 6.84
  - 2021: أصل الدين 0.00، الرسوم/الفائدة 6.84، المجموع 6.84

### إقراض الصندوق والمنح ومساهمات المملكة العربية السعودية
- اتفاقات جديدة للاقتراض (NAB): ترتيبات ائتمانية بمقدار 5.65 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
- الرصيد القائم في ظل هذه الترتيبات اعتبارا من 30 إبريل 2017: 956.25 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
- اتفاق إقراض مصاحب للحساب: ذكر وجود ارتباط مع المملكة في اتفاق إقراض مصاحب.
- اتفاقات عامة للاقتراض (GAB): ما يعادل 1.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، مجددة لمدة خمس سنوات اعتبارا من 26 ديسمبر 2013.
- اتفاقية لشراء سندات في ظل اتفاقات الاقتراض لعام 2012: قيمة 9.71 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
- تجديد هذه الاتفاقية في ظل اتفاقات الاقتراض لعام 2016: كانت هذه المرة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي.
- دعم الصندوق الاستئماني لتسهيل النمو والحد من الفقر (HELF/HIPC initiative): استثمارات إجمالية بلغت 94.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
- زيادة هذه الاستثمارات في أبريل 2006 بمقدار 38.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لتوفير 40 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بصافي قيمتها الحاضرة في نهاية 2005).
- مساهمة منحة بمبلغ 4 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 2.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) لموارد المساعدة الطارئة لمواجهة الكوارث الطبيعية (أبريل 2005).
- التزام في مايو 2012 بتقديم مساهمة جديدة بمقدار 16.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة توزع في نهاية ديسمبر 2021.
- مساهمات إضافية في أكتوبر 2012 وأكتوبر 2013 من تحويل كامل حصة توزيع الاحتياطيات العامة من أرباح استثنائية لبيع الذهب: مجملها 71.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
- اتفاق اقتراض مع مؤسسة النقد العربي السعودية في مايو 2011 لتوفير موارد جديدة للإقراض بمبلغ يصل إلى 500 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

### حساب الموارد العامة (بملايين وحدات حقوق السحب الخاصة)
- الحصة: 9992.60 — % من الحصة 100.00
- حيازات الصندوق من العملة: 9536.88 — % من الحصة 95.44
- مركز شريحة الاحتياطي: 455.73 — % من الحصة 4.56
- إقراض الصندوق — الاتفاقات الجديدة للاقتراض: 956.25

### ترتيب سعر الصرف
- يطبق نظام سعر صرف لا يفرض قيودا على أداء المدفوعات والتحويلات لأغراض المعاملات الدولية الجارية.
- ربط الريال السعودي رسميا بالدولار الأمريكي اعتبارا من يناير 2003؛ يصنف ترتيب الصرف كترتيب ربط تقليدة.
- قبل ذلك كان الريال مربوطا رسميا بحقوق السحب الخاصة بسعر 5.2625 ريال سعودي لكل وحدة حقوق سحب خاصة، مع هامش تقلب بنسبة 7.25%.
- ربط واقعيا بالدولار الأمريكي منذ عام 1986 بسعر وسيط قدره 3.7450 ريال سعودي لكل دولار.
- تفرض قيود صرف مرتبطة بالجوانب الأمنية إعمالا لقرارات مجلس الأمن رقم 1267 و1373.

### آخر جولة من مشاورات المادة الرابعة
- عقدت خلال الفترة 1-12 مايو 2016 في الرياض.
- استعرض المجلس التنفيذي تقرير الخبراء في 18 يوليو 2016 وتم نشره في 13 أكتوبر 2016.

### المساعدة الفنية (إدارة وإدارات مختلفة)
- إدارة الإحصاءات:
  - تطوير البيانات الوصفية في النظام العام لنشر البيانات، 26 يناير-6 فبراير 2008
  - مبادرة مجموعة العشرين المعنية بفجوات البيانات، 22-23 يناير 2011
  - إحصاءات ميزان المدفوعات، 12-23 مارس 2011
  - إحصاءات الحسابات القومية، 8-18 إبريل 2012
  - إحصاءات ميزان المدفوعات، 11-22 نوفمبر 2012
  - تقييم الممارسات ذات الصلة بالمعيار الخاص لنشر البيانات، 9-19 مارس 2013
  - مبادرة مجموعة العشرين المعنية بفجوات البيانات، 27-28 مايو 2014
  - الإحصاءات النقدية والمالية، 6-17 ديسمبر 2015
  - إحصاءات مالية الحكومة، 23 مارس-7 إبريل 2017
- إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية:
  - اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، 9-21 يناير 2010
  - اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، 1-5 فبراير 2015
  - إنشاء مكتب لإدارة الدين، 20-27 مارس 2016
  - إدارة السيولة، 12-23 مارس 2017
- إدارة شؤون المالية العامة:
  - خيارات فرض الضريبة غير المباشرة، 25 فبراير-11 مارس 2006
  - الإدارة المالية العامة والإحصاءات، 16-30 سبتمبر 2006
  - الإدارة الضريبية، 6-19 نوفمبر 2006
  - تعزيز إصلاحات عملية إعداد الميزانية، 22 يناير-2 فبراير 2008
  - مؤسسات الموازنة ودليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001، 2-5 يونيو 2012
  - دورة تدريبية حول دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001، إبريل 2013
  - حلقة تطبيقية حول إعداد رصيد المالية العامة الهيكلي كمرشد للسياسات، فبراير 2014
  - إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية، 26-31 يناير 2016
  - استحداث ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية: أهم قضايا تصميم السياسات، 28 إبريل – 10 مايو 2016
  - الإدارة الضريبية (ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية)، 30-17 مايو 2016، و23 أكتوبر – 8 نوفمبر 2016
  - إصلاحات أسعار الطاقة، سبتمبر 2016
  - تطبيق الضرائب الانتقائية، 14-30 يناير 2017، و27 فبراير – 9 إبريل 2017
  - تعزيز وحدة المالية العامة الكلية، 14-24 مايو 2017
- إدارة الشؤون القانونية:
  - بعثة تشخيص نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 1-12 نوفمبر 2015
  - حلقة تطبيقية عن تحليل المخاطر في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 6-10 مارس 2016
  - تصميم سياسة ضريبة القيمة المضافة، 30 مايو – 12 يونيو 2016
  - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مارس وسبتمبر 2016
- ممثل مقيم: لا يوجد ممثل مقيم في المملكة العربية السعودية.

### علاقات مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الأخرى (حتى 15 مايو 2017)
- البنك الدولي:
  - برنامج التعاون الفني (TCP) مستمر منذ عام 1975 لتقديم المشورة وبناء القدرات ودعم تنفيذ جهود التنمية.
  - برنامج الخدمات الاستشارية مدفوعة التكلفة يقدم المشورة في مجالات: توفير فرص العمل الإنتاجية، تحسين التعليم والصحة، تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، تعزيز تقديم الخدمات العامة، تقوية القدرات في المؤسسات الوطنية والبلدية، وقطاع السياحة.
  - أنشطة استشارية جارية في: الإدارة المالية العامة، بيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر، استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قضايا الفقر والحماية الاجتماعية، سياسة التوظيف، جودة النظام التعليمي، كفاءة القطاع الصحي، كفاءة استخدام الطاقة، تشريعات وسياسات قطاع الكهرباء، استراتيجية الموانئ الوطنية، تكلفة الموارد المائية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل وإنشاء هيئة النقل العام.
- مؤسسة التمويل الدولية (IFC):
  - تركز على الاستثمار في معاملات مختارة تضيف قيمة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص وتعبئة استثمارات بين بلدان الجنوب.
  - استثمارات مباشرة مختارة في القطاعات المالية: تمويل المساكن، التأمين، التأجير، التمويل الأصغر؛ مجموع الالتزامات حوالي 250 مليون دولار.
  - تعبئة ما يزيد على 2.5 مليار دولار من جهات راعية سعودية للاستثمار في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان الأسواق الصاعدة منذ عام 2007.
  - تعبئة التزامات تبلغ نحو 1.5 مليار دولار من خلال تعاون وثيق مع المؤسسات العامة السعودية والمؤسسات المالية الدولية.
  - شراكات بين القطاعين العام والخاص: توقيع تفويض شراكة جديد مع وزارة الصحة؛ نجاحات سابقة في مشروع مطار المدينة المنورة وصالة الحجاج ومشروع تحلية المياه بنظام التناضح العكسي في مطار جدة؛ ساهمت في تعبئة أكثر من مليار دولار.

### برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP)
- بعثة رئيسية في يناير 2004.
- تقرير تقييم استقرار القطاع المالي نشر في 5 يونيو 2006.
- تحديث بيانات تقرير تقييم استقرار القطاع المالي نشر في 18 إبريل 2012.
- تحديث بيانات برنامج تقييم القطاع المالي من 16-30 إبريل 2011.
- نشر وثائق ومراجعات ذات صلة في 19 يوليو 2013.
- أنشطة متابعة في 2016 وفبراير 2017.

### قضايا إحصائية وتقييم كفاية البيانات لأغراض الرقابة (حتى 28 يونيو 2017)
- عامة: على الرغم من بعض جوانب القصور، البيانات كافية بوجه عام لأغراض الرقابة. أكثر المجالات تأثرا: إحصاءات مالية الحكومة، والإحصاءات النقدية والمالية، وإحصاءات القطاع الخارجي.
- إحصاءات القطاع العيني:
  - الحسابات القومية: تم تغيير سنة الأساس إلى 2010 بدلا من 1999؛ التعديل شمل تغطية أوسع للخدمات، وأدى إلى ارتفاع حصة إجمالي الناتج المحلي النفطي في 2013 من 21% إلى 43%.
  - عام 2016: مؤشر للإنتاج الصناعي على أساس ربع سنوي، مع تحسن حداثة النشر هذا العام.
  - إحصاءات الأسعار: تحديث فترة المرجعية للأوزان الترجيحية في مؤشر أسعار الجملة لتصبح 2014. جاري نشر مؤشر ربع سنوي لأسعار العقارات.
  - إحصاءات سوق العمل: لا توجد سلسلة زمنية رسمية للتوظيف تقسم بين القطاعين العام والخاص.
  - إحصاءات مالية الحكومة: إعادة تبويب الميزانية لمطابقة دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014؛ مع ذلك بيانات ما قبل 2016 غير متوافرة بعد وفق هذه الصيغة.
  - الإحصاءات النقدية والمالية: تحسنت جودة البيانات وتوافر معلومات إضافية في النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي؛ أبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي للصندوق البيانات النقدية الخاصة بالبنوك المركزة وبنوك الإيداع النقدي لنشرها في تقرير الإحصاءات المالية الدولية.
    - لم تعتمد الحكومة بعد استخدام استمارات الإبلاغ الموحدة وفق دليل الإحصاءات النقدية والمالية.
    - بعثة مساعدة فنية في ديسمبر 2015 لمساعدة مؤسسة النقد العربي السعودي في تحويل بياناتها النقدية إلى استمارات الإبلاغ الموحدة.
    - لا تتوافر بيانات تفصيلية عن ودائع الشركات والأسر والائتمان حسب القطاع.
    - لا يتم نشر بيانات الميزانيات العمومية للشركات والأسر.
    - الميزانية العمومية المنشورة لمؤسسة النقد العربي السعودي تتضمن بندا كبيرا ومتزايدا لبيانات خصوم أخرى مما يعيق التحليل.
  - الرقابة على القطاع المالي: مؤسسة النقد العربي السعودي تبلغ عن بيانات مؤشرات السلامة المالية على أساس ربع سنوي وتنشرها على موقع الصندوق للمؤشرات (fsi.imf.org). تتألف المؤشرات المبلغة من 12 مؤشرا أساسيا و8 مؤشرات محبذة لجهات تلقي الودائع.
- إحصاءات القطاع الخارجي:
  - وضع الاستثمار الدولي: بيانات عضو تابعة لإحصاءات وضع الاستثمار الدولي تتسم بدرجة عالية من التجميع، ويجب تحسين تغطية الحساب الرأسمالي والحساب المالي، خصوصا بالنسبة للقطاع الخاص.
  - من المرجح أن البيانات الرسمية تعرض صافي وضع الاستثمار الدولي بأقل كثيرا من قيمته الحقيقية بسبب عدم قيد التدفقات المالية الخاصة الخارجة على جانب الأصول بعدم قيد التزامات الدين بالكامل.
  - بنود السهو والخطأ كبيرة في بيانات ميزان المدفوعات.
  - الحكومة تعمل على تعزيز بيانات الحساب المالي لضعف بيانات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الاستثمارات الأخرى.
  - أوجه من عدم الاتساق بين بيانات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.

### معايير وجودة البيانات
- تشارك المملكة في النظام العام لنشر البيانات (حاليا النظام العام المعزز لنشر البيانات) منذ عام 2008.
- لا يتوافر تقرير مراعاة المعايير والمواثيق عن البيانات.

### جدول المؤشرات الشائعة اللازمة لأغراض الرقابة (حسب الوضع في 28 يونيو 2017)
- أسعار الصرف: تاريخ آخر مشاهدة 22/6/2017 — تاريخ تلقيها 22/6/2017 — معدل تواتر البيانات يومي — معدل تواتر الإبلاغ يومي — معدل تواتر النشر يومي
- أصول وخصوم الاحتياطيات الدولية لدى السلطات النقدية: تاريخ آخر مشاهدة 4/2017 — تاريخ تلقيها 28/5/2017 — معدل تواتر البيانات شهرية — معدل تواتر الإبلاغ شهرية — معدل تواتر النشر شهرية
- الاحتياطي النقدي/القاعدة النقدية: 4/2017 — 28/5/2017 — شهرية — شهرية — شهرية
- النقود بمعناها الواسع: 4/2017 — 28/5/2017 — شهرية — شهرية — شهرية
- الميزانية العمومية لمؤسسة النقد العربي السعودي: 4/2017 — 28/5/2017 — شهرية — شهرية — شهرية
- الميزانية العمومية الموحدة للجهاز المصرفي: 4/2017 — 28/5/2017 — شهرية — شهرية — شهرية
- أسعار الفائدة: تاريخ آخر مشاهدة 22/6/2017 — تاريخ تلقيها 22/6/2017 — تواتر يومي — إبلاغ يومي — نشر يومي
- مؤشر أسعار المستهلكين: 4/2017 — تاريخ نشر 14/6/2017 — شهرية — شهرية — شهرية
- الإيرادات والنفقات والرصيد وعناصر التمويل — الحكومة المركزية: الربع الأول 2017 — تاريخ تلقيها 11/5/2017 — معدل تواتر البيانات ربع سنوي — معدل تواتر الإبلاغ ربع سنوي — معدل تواتر النشر ربع سنوي
- أرصدة دين الحكومة المركزية والدين المضمون من الحكومة المركزية: الربع الأول 2017 — 11/5/2017 — ربع سنوي — ربع سنوي — ربع سنوي
- ميزان الحساب الجاري الخارجي: الربع الرابع 2016 — 28/4/2017 — ربع سنوي — ربع سنوي — ربع سنوي
- صادرات وواردات السلع والخدمات: 3/2017 — 24/5/2017 — شهرية — شهرية — شهرية
- إجمالي الناتج المحلي/إجمالي الناتج القومي: الربع الرابع 2016 — 28/4/2017 — ربع سنوي — ربع سنوي — ربع سنوي
- إجمالي الدين الخارجي (بنـود التسويات الدولية): الربع الرابع 2016 — ربع سنوي — ربع سنوي — ربع سنوي
- وضع الاستثمار الدولي: الربع الرابع 2016 — 28/4/2017 — ربع سنوي — ربع سنوي — ربع سنوي

ملاحظات الجدول:
- 1: ينبغي جرد الأصول الاحتياطية المرهونة أو الملتزم بها بشكل منفصل، وبيان الخصوم قصيرة الأجل المرتبطة بعملة أجنبية ولكن تسوى بوسائل أخرى، وكذلـك القيم الافتراضية للمشتقات المستخدمة في دفع وقبض النقد الأجنبي.
- 2: تشير أسعار الفائدة إلى أسعار السوقية والمحددة رسميا، بما في ذلك أسعار الخصم، وأسعار سوق المال، وأسعار أذون وسندات الخزانة.
- 3: التمويل الأجنبي والتمويل المصرفي المحلي والتمويل غير المصرفي المحلي.
- 4: تشمل تكوين العملات وآجال الاستحقاق.
- 5: يشمل إجمالي مراكز الأصول والخصوم المالية الخارجية إزاء غير المقيمين.

*المصدر: cr17316a - Section 12*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2017/arabic/cr17316a.pdf_