## cr17318a

## Source details

**Canonical URL:** [cr17318a](https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2017/arabic/cr17318a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/cr/2017/arabic/cr17318a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/cr/2017/arabic/cr17318a.pdf.json)

---

### ملخص عام وخلفية
- أعد تقرير تقييم استقرار النظام المالي ليصبح وثيقة مرجعية لمشاورات الصندوق الدورية مع المملكة، ويستند إلى المعلومات المتوافرة وقت استكماله في 17 يوليو 2017.
- تقرير أعدته إدارة الأسواق النقدية بالتعاون مع فريق برنامج تقييم القطاع المالي وصدر عن صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2017.
- السياق: صدمة ناجمة عن انخفاض أسعار النفط أدت إلى آثار ملموسة خلال الفترة 2015-2016:
  - تحول الحساب الجاري من فائض نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي في 2014 إلى عجز قدره 8% من إجمالي الناتج المحلي في 2015.
  - عجز المالية العامة ارتفع من 3.4% في 2014 إلى ما يقرب من 16% من إجمالي الناتج المحلي في 2015.
  - تراجعت الإيرادات النفطية الحكومية بمقدار النصف تقريبا.
- استجابة السياسات:
  - خفض الإنفاق، تأخير مدفوعات لبعض الموردين، زيادة الاقتراض المحلي، وارتفاع إصدار أدوات دين دولية.
  - قرض مصرفي دولي مجمع بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في أبريل 2016.
  - سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2016.
  - صكوك إسلامية بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي في أبريل 2017.
- احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي الصافية من الأصول الأجنبية تقدر بنحو 529 مليار دولار أمريكي، أو 30 شهرا من الواردات في نهاية عام 2016.
- السلطات أعلنت "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني الخماسي في 2016 لخفض اعتماد الاقتصاد على النفط وتعزيز القطاع الخاص.

### المخاطر والقدرة على الصمود
- أثر الصدمة:
  - تضاءلت السيولة في النظام المصرفي؛ واتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي تدابير تضخ فيها سيولة وخففت النسبة الاحترازية للإقراض إلى الودائع لدى البنوك.
- نتائج اختبارات القدرة على التحمل:
  - معظم البنوك، بما في ذلك جميع البنوك المؤثرة على النظام المالي، ستتمكن من مواصلة العمل وتغطية رأس المال الإلزامي في حالة حدوث صدمات اقتصادية حادة إضافية تتسم بانخفاض كبير في أسعار النفط.
  - البنوك قادرة على مواجهة صدمات سلبية في السيولة على الرغم من التحديات الأخيرة.
- نقاط الضعف:
  - الاعتماد الكبير على الودائع المحلية للتمويل واعتماد البنوك المتكرر على سحب السيولة الزائدة من مؤسسة النقد العربي السعودي تعرض لضغوط في 2015-2016.
  - الحاجة إلى إعادة تقييم إطار إدارة السيولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وتعديل استراتيجيات تمويل البنوك.

### توصيات سياسة السيولة وإدارة سوق النقد
- على مؤسسة النقد العربي السعودي إعادة تقييم إطارها لإدارة السيولة ليشمل على الأقل:
  - وضع إطار يدعم سعر الصرف المربوط.
  - مساعدة مؤسسة النقد العربي السعودي على تحقيق المواءمة بين أسعار الفائدة في السوق وأهداف سياستها.
  - وضع نماذج للتنبؤ بالسيولة.
  - تركيز التدخلات في سوق المال على عمليات السيولة العادية قصيرة الأجل، والابتعاد عن الطرق غير التنافسية لتخصيص السيولة.
  - اقتصار التسهيلات الدائمة على أجل الاستحقاق لليلة واحدة.
  - اشتراط ضمانات لجميع حالات الإقراض للبنوك التجارية.
- أدوات تنفيذية موصى بها:
  - عمليات إدارة السيولة الرئيسية أسبوعيا وبأجل استحقاق ثابت.
  - عمليات ضبط قصيرة الأجل وإدارة سيولة هيكلية متوسطة الأجل حسب الحاجة.
  - إزالة الاستخدام غير التنافسي لتخصيص السيولة تدريجيا، وتخصيص الموارد المالية من خلال مناقصة مفتوحة فقط مقابل ضمانات.
  - تطوير إطار رسمي للتنبؤ بالسيولة (ملاحظة: بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي وضع إطار للتنبؤ بالسيولة بمساعدة فنية من الصندوق).

### الإطار التنظيمي والرقابي وتعزيز الرقابة المصرفية
- تقدم في سياسات السلامة الاحترازية الكلية؛ اللجنة الوطنية للاستقرار المالي تعمل كجهة تنسيقية، ومؤسسة النقد العربي السعودي تلعب دورا مركزيا.
- فجوات ومجالات تحسين:
  - حاجة لسد فجوات في البيانات وتحسين مجموعة أدوات السلامة الاحترازية الكلية.
  - تحديث التشريع الأساسي للرقابة المصرفية لمعالجة أوجه عدم الاتساق مع المعايير الدولية.
  - توحيد ونشر جميع تعاميم مؤسسة النقد العربي السعودي (أكثر من 1500 تعميم عبر السنين، وبعضها قديم وغير متاح).
  - إعداد ونشر دليل بشأن إصدار تراخيص البنوك ونشر مبادئ توجيهية بشأن ترخيص البنوك، ومراجعة معيار "قيمة مضافة".
  - توفير توجيه لتعزيز تقديم التقارير الاحترازية المتعلقة بالمنتجات الإسلامية وتطوير إطار تحليلي أدق للمنتجات الإسلامية، بما في ذلك أدوات اختبار القدرة على التحمل.
  - تعزيز المنهج الرقابي عبر تحسين آليات تحديد درجات المخاطر، ومواءمة التخطيط الرقابي مع أنماط مخاطر البنوك، وتحسين توثيق عملية فحص القروض.
  - تعزيز الرقابة على القروض المعاد جدولتها وتمويلها وتصنيفها.
  - تعزيز التعاون عبر الحدود من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع جهات تنظيمية أجنبية.

### شبكات الأمان المالي وإطار تسوية الأوضاع
- مشروع نظام تسوية الأوضاع:
  - يطابق إلى حد عام السمات الرئيسية التي وضعها مجلس الاستقرار المالي لكنه يحتاج تحسينات.
  - يوفر مشروع القانون لمؤسسة النقد العربي السعودي صلاحيات واسعة، بما في ذلك إنشاء بنك انتقالي، وعمليات شراء وتحمل الديون، وسداد الديون القائمة، وتحويل أصول البنك المتعثرة إلى مدير أصول، وبيع الأصول الأخرى.
- ثغرات يجب معالجتها:
  - توسيع نطاق المشروع ليشمل جميع البنوك في النظام المصرفي وليس البنوك النظامية فقط.
  - تحديد تسلسل الدائنين، توضيح دور المدير المؤقت، تحديد شروط وآليات كل مرحلة من مراحل العسر المصرفي، وتغطية أدوات المنشآت غير المستمرة (قانون إعسار محدد).
- إطار توفير السيولة في حالات الطوارئ:
  - لا يوجد إطار رسمي حالياً؛ البنوك تتوقع أن توفر مؤسسة النقد العربي السعودي السيولة، ولكن يوصى بإضفاء الطابع الرسمي على ترتيبات توفير السيولة الطارئة، وتوفير تسهيلات إقراض مؤقتة للبنوك ذات الملاءة بمعدل ينطوي على غرامة وبضمان، وإنشاء سجل للضمانات.
- صندوق حماية الودائع:
  - بدأ تشغيله في يناير 2016 ويغطي ودائع الأسر والشركات حتى 200 ألف ريـال سعودي لكل مودع في كل بنك (حوالي 50 ألف دولار أمريكي)، ويغطي حاليا حوالي 97% من عدد الودائع.
  - تمويل الصندوق عبر مساهمات ربع سنوية من البنوك الأعضاء ليصل حجمه إلى 3% من إجمالي الودائع المؤمنة على مدى السنوات العشر القادمة.
  - يوصى بتعزيز تمويل الصندوق وإنشاء خط ائتمان احتياطي صريح من الحكومة أو مؤسسة النقد العربي السعودي أثناء فترة البناء الطويلة نسبيا، والنظر في فرض علاوات على البنوك وفقا لنمط مخاطرها، ومنحه دورا أكثر نشاطا في تسوية الأوضاع بعد اكتمال بناء الصندوق.

### تحسين الوساطة المالية والتنمية المالية (منشآت صغيرة ومتوسطة وغيره)
- أولويات لتعزيز الوساطة المالية ودعم النمو غير النفطي:
  - تحسين إمكانية حصول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال استراتيجية نمو شاملة تضعها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  - توسيع نطاق عملية جمع البيانات.
  - زيادة تنوع خيارات التمويل من البنوك وغير البنوك.
  - تعزيز حوكمة وأداء مؤسسات الائتمان المتخصصة بتشديد الرقابة وتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمحاسبة وتقديم التقارير بشكل منتظم.
  - مواصلة تطوير أسواق المال المحلية عبر إطار قانوني حديث لإدارة الديون، تبسيط عملية الإصدار العام للسندات والصكوك وقيدها، وتعزيز إطار الضمان للمعاملات المضمونة.
  - تحسين إطار حقوق الدائنين والمدينين وتسوية المنازعات، وضمان التنسيق بين مبادرات تمويل الإسكان.
- مؤشرات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
  - تشكل نحو 90% من الشركات المسجلة وتوفر 25% من مجموع العمالة، ولكنها لا تمثل سوى حوالي 2% من الإقراض المصرفي.
- مبادرات قائمة:
  - إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ "صندوق الصناديق" برأس مال أولي قدره 4 مليارات ريـال سعودي؛ نظام كفالة أصدر ضمانات ائتمانية بقيمة 26.5 مليار ريـال سعودي على قروض البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

### أداء النظام المالي وهيكل القطاع (أرقام أساسية)
- النظام المالي (نهاية عام 2016):
  - أصول القطاع المالي: حوالي 1.2 تريليون دولار أمريكي (186 % من إجمالي الناتج المحلي).
  - تكوين القطاع وفق الأصول: 24 بنكا تجاريا (51 % من المجموع); صناديق المعاشات التقاعدية (26 %); خمس مؤسسات إقراض متخصصة (19%); صناديق الاستثمار (2%); المؤسسات المالية الأخرى بما فيها شركات التأمين (2%).
  - رسملة سوق الأسهم: قليلا عن 54% من إجمالي الناتج المحلي.
  - حجم سوق السندات: حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي.
- بنوك محلية اثنتا عشرة تشكل 97% من أصول النظام المصرفي؛ الباقي 12 بنكا أجنبيا.
- نموذج الأعمال المصرفي:
  - ودائع القطاع الخاص 73% من مجموع الخصوم.
  - إقراض الشركات 43% من مجموع الأصول؛ الأسر 19% (من قروض الأسر، قروض الرهن العقاري تمثل ربع مجموع القروض).
  - الانكشاف المباشر للحكومة محدود (6 % من الأصول).
  - القروض والتمويل عبر الحدود أقل من 15% من أصول النظام المصرفي.

### ملاءة البنوك وأداء 2015–2016
- القروض المتعثرة:
  - ارتفعت من 1.1% في نهاية عام 2014 إلى 1.4% في الربع الرابع من عام 2016.
  - ممارسة شطب القروض المعدومة سريعة (ما يصل إلى ثلث أرصدة القروض المتعثرة في بعض السنوات).
  - تقديرات مؤسسة النقد تشير إلى أن حجم القروض المعاد جدولتها أو معاد هيكلتها ضئيل.
- الربحية والمخصصات:
  - انخفاض صافي دخل البنوك نتيجة ارتفاع تكاليف المخصصات، مع استمرار تحقيق أرباح بفضل هوامش الفائدة الصافية المرتفعة والرسوم الثابتة نسبيا.
  - مؤشرات الملاءة والاحتياطيات الوقائية للمخصصات ظلت قوية خلال 2015-2016:
    - مجموع نسبة رأس المال التنظيمي للنظام المصرفي: 19.5% في الربع الرابع من عام 2016.
    - نسبة رأس المال الأساسي التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (غير مبلغ عنها): 17.5%.
    - مخصصات القروض المتعثرة ارتفعت إلى 177% بحلول نهاية عام 2016.

### سيولة السوق وأثر الانكماش على الودائع
- من أواخر 2014 بدأت الشركات والأسر والجهات الحكومية في سحب ودائعها للتعامل مع احتياجات التدفق النقدي وشراء الأوراق المالية الحكومية.
- من منتصف إلى أواخر 2016:
  - انخفضت الودائع المصرفية بشكل حاد بينما استمر الإقراض في التوسع، ما أدى إلى انخفاض يقرب من ثلثي السيولة الزائدة لدى البنوك لدى البنك المركزي.
  - زيادة نسب القروض إلى الودائع لدى البنوك.
  - ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك (3 أشهر).
- إجراءات مؤسسة النقد لتخفيف الضغوط:
  - تخفيف نسبة القروض إلى الودائع من 85% إلى 90%.
  - تحويل أموال وودائع الجهات الحكومية بمجموع 32 مليار ريـال سعودي (حوالي 1.5% من إجمالي الناتج المحلي) إلى البنوك التجارية في يونيو وسبتمبر 2016.
  - تمديد فترة تسهيلات إعادة الشراء من ليلة واحدة إلى ثلاثة أشهر.
  - إصدار توجيهات لإعادة جدولة القروض الاستهلاكية والعقارية بعد خفض بدلات بعض موظفي الخدمة المدنية.
- نتيجة بدء الحكومة في دفع متأخرات الموردين في أكتوبر 2016: عادت أوضاع السيولة إلى حالتها الطبيعية وتراجعت أسعار الفائدة، واستقرت الودائع المصرفية بحلول نهاية عام 2016.
- أدوات إدارة السيولة المستخدمة أساسا: اتفاقيات إعادة الشراء/الشراء المعاكس وأذون مؤسسة النقد العربي السعودي.
- نسب الاحتياطيات النقدية المقومة بالريال والعملات الأجنبية ظلت دون تغيير منذ عام 2008.

### اختبارات الملاءة والسيولة: منهجية ونتائج رئيسية
- نطاق الاختبارات:
  - استندت إلى بيانات الميزانيات العمومية في ديسمبر 2016 وشملت جميع البنوك المحلية الاثنتي عشرة التي تشكل 97% من أصول النظام المصرفي.
- اختبارات الملاءة:
  - اتبعت منهج بازل الموحد وحددت الحد الأدنى الإلزامي لرأس المال وفق بازل الثالثة.
  - سيناريوهين للاقتصاد الكلي:
    - السيناريو الأساسي: تتبع توقعات أسعار النفط ونمو إجمالي الناتج المحلي من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (عدد إبريل 2017).
    - السيناريو السلبي: افتراض انخفاض أسعار النفط دون التوقعات بخطأ تنبؤات قدره انحرافين معياريين، وتفاقم جودة أصول البنوك.
  - تشديد السيناريو السلبي عبر افتراض توقف البنوك السعودية عن شطب القروض المعدومة بسرعة، ما أدى إلى قفز القروض المتعثرة من 1.4% في نهاية 2016 إلى 12% في نهاية 2019 (ملاحظة: افتراض متطرف).
- نتائج الملاءة:
  - في السيناريو الأساسي، جميع نسب كفاية رأس المال لدى البنوك تتجاوز الحد الأدنى الإلزامي خلال فترة التوقعات.
  - في السيناريو السلبي، تنخفض نسبة كفاية رأس المال الكلية للنظام المصرفي بحوالي نقطتين مئويتين، لكن 10 بنوك من بين 12 بنكا، بما في ذلك جميع البنوك الست المؤثرة على النظام المالي، تفي بالحد الأدنى الإلزامي.
  - مجموع نقص رأس المال للبنكين غير المؤثرين يبلغ حوالي 0.03% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2016 ويظهر فقط في العام الأخير (2019) من أفق الاختبار.
- اختبارات الحساسية ذات العامل الواحد:
  - تخلف أكبر ثلاثة مقترضين (غير سياديين) لكل بنك عن السداد، بافتراض عدم استرداد أي مبلغ، سيؤدي إلى انخفاض إجمالي نسبة كفاية رأس المال في النظام المصرفي بمقدار 7 نقاط مئوية، وسيؤدي إلى وصول تسعة بنوك إلى دون الحد الأدنى الإلزامي، وإجمالي نقص في رأس المال قدره 1.8% من إجمالي الناتج المحلي.
  - افتراض عدم استرداد أي مبالغ يعتبر شديد الصرامة؛ افتراض معدلات استرداد قريبة من المتوسط التاريخي يؤدي إلى تراجع انخفاض نسبة كفاية رأس المال إلى نقطتين مئويتين ويغطي النقص.
- نتائج السيولة:
  - في نهاية عام 2016، كانت جميع البنوك تفي بنسبة تغطية السيولة المنصوص عليها في بازل الثالثة وتجتاز اختبار عدم توافق آجال الاستحقاق بفضل حيازاتها الكبيرة من الأصول السائلة.
  - جميع البنوك تجتاز اختبار نسبة تغطية السيولة الأكثر صرامة (حيث ارتفاع معدلات التدفق النقدي الخارج أعلى بنسبة 20% عن تلك المفترضة في معادلة بازل الثالثة).
  - معايير تنظيمية مرجعية مذكورة: نسبة تغطية السيولة 100%، نسبة صافي التمويل المستقر 100%، نسبة القروض إلى الودائع 90%.

### سياسة السلامة الاحترازية الكلية والرقابة المعيارية
- السلطات سبق أن طبقت تدابير احترازية (حدود نسبة خدمة الدين إلى الدخل، حدود القرض إلى القيمة، متطلبات نسب القروض إلى الودائع، حدود الانكشاف لمخاطر الطرف الآخر، احتياطيات رأس المال الوقائية، مخصصات ديناميكية).
- توصيات لتكامل الإطار:
  - تعزيز جمع البيانات في قطاعات الشركات والأسر والعقارات (ملاحظة: مؤشرات أسعار العقارات بدأت في يناير 2017).
  - مواصلة مراجعة تعريفات تدابير مثل نسبة خدمة الدين إلى الدخل لتشمل إجمالي خدمة الدين من مؤسسات وأنواع قروض مختلفة.
  - إصدار توجيهات لربط أنماط مخاطر المنتجات الإسلامية بإطار بازل وتطوير توجيهات ترخيص وإشراف للمنتجات الإسلامية.
- الإطار القانوني:
  - مبني على ميثاق مؤسسة النقد لعام 1957 ونظام مراقبة البنوك لعام 1966؛ عملي لكنه قديم ويحتوي على تباينات قد تقيد الاستقلالية القانونية.
  - أمثلة نقاط ضعف تشريعية تتطلب تحديثاً (مراجع إلى المواد 3(د) و17 وأحكام تتعلق بوزير المالية وإعفاءات استثنائية وحماية قانونية للجهة الرقابية).

### التعاون الدولي وAML/CFT
- التعاون عبر الحدود:
  - مؤسسة النقد تشارك في عدد قليل من الكليات الرقابية ولا تملك مذكرات تفاهم مع أي هيئة تنظيمية أجنبية؛ توصى بإقامة تواصل أكبر وإبرام مذكرات تفاهم عند الضرورة.
  - التخطيط لإجراء عمليات تفتيش في الموقع للعمليات الأجنبية المادية لجميع البنوك المسجلة محليا مقترح.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
  - الإطار القانوني يتماشى عموما مع معيار فرقة العمل للإجراءات المالية؛ تجريم تمويل الإرهاب؛ متطلبات العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء.
  - من المقرر إجراء تقييم لموقف المملكة مقابل معيار فرقة العمل المالية في عام 2017.
  - توصيات: استكمال تقييم المخاطر الوطنية؛ تحسين جمع البيانات وخصوصا بشأن الإدانات في حالات غسل الأموال أو الأصول المصادرة؛ ضمان تنفيذ متطلبات التحقق بفعالية، لا سيما للأشخاص المعرضين سياسيا وتحديد المالكين المستفيدين.

### مؤشرات اقتصادية ومؤشرات مالية مختارة (مختارات)
- إنتاج النفط الخام (مليون برميل يوميا) 1/: ٩.٦، ٩.٧، ١٠.٢، ١٠.٥، ١٠.٠، ١٠.١
- متوسط أسعار صادرات النفط (دولار أمريكي للبرميل) 2/: ١٠٥.٤، ٩٥.٧، ٥٠.٤، ٤١.٥، ٥٠.٣، ٥٠.٤
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الريالات السعودية): ٢٨٠٠، ٢٨٣٦، ٢٤٥٤، ٢٤٢٤، ٢٥٩٦، ٢٧١٣
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية): ٧٤٧، ٧٥٦، ٦٥٤، ٦٤٦، ٦٩٢، ٧٢٣
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (% تغير): ٢.٧، ٣.٧، ٤.١، ١.٧، ٠.١، ١.١
- مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط): ٣.٥، ٢.٧، ٢.٢، ٣.٥، ١.٧، ٥.0
- رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): ١٨.١، ٩.٨، -٨.٧، -٣.٩، ٠.٢، ٠.٥
- صافي الأصول الأجنبية الكلية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (بمليارات الدولارات الأمريكية): ٧١٦.٧، ٧٢٤.٣، ٦٠٨.٩، ٥٢٨.٦، ٤٧٢.٦، ٤٤٢.٠
- ملاحظة: المصادر هي السلطات السعودية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. (ملاحظات الجدول تشير إلى أن الإنتاج يشمل المنطقة المحايدة؛ ومتوسط سعر الصرف 3.75 في الأعوام المذكورة).

*المصدر: تقرير تقييم استقرار النظام المالي — المملكة العربية السعودية (cr17318a), صندوق النقد الدولي، استناداً إلى بعثة برنامج تقييم القطاع المالي التي زارت المملكة في نوفمبر-ديسمبر 2016 وفبراير 2017. 17 يوليو 2017.*

### Section 1

### تقييم استقرار النظام المالي — المملكة العربية السعودية

### ملخص عام وخلفية
- أعد تقرير تقييم استقرار النظام المالي ليصبح وثيقة مرجعية لمشاورات الصندوق الدورية مع المملكة، ويستند إلى المعلومات المتوافرة وقت استكماله في 17 يوليو 2017.
- تقرير أعدته إدارة الأسواق النقدية بالتعاون مع فريق برنامج تقييم القطاع المالي وصدر عن صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2017.
- السياق: صدمة كبيرة ناجمة عن انخفاض أسعار النفط أدت إلى آثار ملموسة خلال الفترة 2015-2016:
  - تحول الحساب الجاري من فائض نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي في 2014 إلى عجز قدره 8% من إجمالي الناتج المحلي في 2015.
  - عجز المالية العامة ارتفع من 3.4% في 2014 إلى ما يقرب من 16% من إجمالي الناتج المحلي في 2015.
  - تراجعت الإيرادات النفطية الحكومية بمقدار النصف تقريبا.
- استجابة السياسات: خفض الإنفاق، تأخير مدفوعات لبعض الموردين، زيادة الاقتراض المحلي، وارتفاع إصدار أدوات دين دولية:
  - قرض مصرفي دولي مجمع بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في أبريل 2016.
  - سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2016.
  - صكوك إسلامية بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي في أبريل 2017.
- احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي الصافية من الأصول الأجنبية تقُدَّر بنحو 529 مليار دولار أمريكي، أو 30 شهرا من الواردات في نهاية عام 2016.
- السلطات أعلنت "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني الخماسي في 2016 لخفض اعتماد الاقتصاد على النفط وتعزيز القطاع الخاص.

### المخاطر والقدرة على الصمود
- نتيجة الصدمة، تضاءلت السيولة في النظام المصرفي؛ واتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي تدابير تضخ فيها سيولة وخففت النسبة الاحترازية للإقراض إلى الودائع لدى البنوك.
- اختبارات القدرة على التحمل أظهرت أن معظم البنوك، بما في ذلك جميع البنوك المؤثرة على النظام المالي، ستتمكن من:
  - مواصلة العمل وتغطية رأس المال الإلزامي في حالة حدوث صدمات اقتصادية حادة إضافية تتسم بانخفاض كبير في أسعار النفط دون المستويات الحالية.
  - مواجهة صدمات سلبية في السيولة على الرغم من التحديات الأخيرة.
- نقاط ضعف هيكلية وسيولة:
  - النموذج الذي يعتمد إلى حد كبير على الودائع المحلية للتمويل واعتماد البنوك المتكرر على سحب السيولة الزائدة من مؤسسة النقد العربي السعودي تعرض لضغوط في 2015-2016.
  - الحاجة إلى إعادة تقييم إطار إدارة السيولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وتعديل استراتيجيات تمويل البنوك.

### توصيات رئيسية لسياسة السيولة وإدارة السوق النقدي
- مؤسسة النقد العربي السعودي ينبغي أن تعيد تقييم إطارها لإدارة السيولة ليشمل على الأقل:
  - وضع إطار يدعم سعر الصرف المربوط.
  - مساعدة مؤسسة النقد العربي السعودي على تحقيق المواءمة بين أسعار الفائدة في السوق وأهداف سياستها.
  - وضع نماذج للتنبؤ بالسيولة.
  - تركيز التدخلات في سوق المال على عمليات السيولة العادية قصيرة الأجل، والابتعاد عن الطرق غير التنافسية لتخصيص السيولة.
  - اقتصار التسهيلات الدائمة على أجل الاستحقاق لليلة واحدة.
  - اشتراط ضمانات لجميع حالات الإقراض للبنوك التجارية.

### الإطار التنظيمي والرقابي وسبل التعزيز
- تقدّم في سياسات السلامة الاحترازية الكلية؛ اللجنة الوطنية للاستقرار المالي تعمل كجهة تنسيقية، ومؤسسة النقد العربي السعودي تلعب دورا مركزيا.
- لا تزال حاجة لسد فجوات في البيانات وتحسين مجموعة أدوات السلامة الاحترازية الكلية.
- خطوات موصى بها لتعزيز الرقابة المصرفية:
  - تحديث التشريع الأساسي للرقابة المصرفية لمعالجة أوجه عدم الاتساق مع المعايير الدولية.
  - توحيد ونشر جميع تعميمات مؤسسة النقد العربي السعودي.
  - إعداد ونشر دليل بشأن إصدار تراخيص البنوك ونشر مبادئ توجيهية بشأن ترخيص البنوك.
  - توفير توجيه للبنوك لتعزيز تقديم التقارير الاحترازية المتعلقة بالمنتجات الإسلامية.
  - تعزيز المنهج الرقابي عبر تحسين آليات تحديد درجات المخاطر، ومواءمة التخطيط الرقابي مع أنماط مخاطر البنوك، وتحسين توثيق عملية فحص القروض.
  - تعزيز الرقابة على القروض المعاد جدولتها وتمويلها وتصنيفها.
  - تعزيز التعاون عبر الحدود من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع جهات تنظيمية أجنبية.

### شبكات الأمان المالي وإصلاح تسوية الأوضاع
- مشروع نظام تسوية الأوضاع يطابق إلى حد عام السمات الرئيسية التي وضعها مجلس الاستقرار المالي، لكنه يحتاج تحسينات:
  - توسيع نطاق مشروع القانون ليشمل جميع البنوك في النظام المصرفي.
  - توسيع نطاق ترتيبات التدخل المبكر للبنوك المتعثرة وترتيبات التمويل في حالة تسوية الأوضاع وتحديدها بشكل أوضح.
  - وضع إطار رسمي لتوفير السيولة في حالات الطوارئ يمكن أن يكون أداة تكميلية مفيدة لإطار إدارة السيولة.
  - على المدى المتوسط، يمكن أن يؤدي صندوق حماية الودائع دورا معززا في تسوية أوضاع البنوك.
- توصيات سريعة ذات إطار زمني قصير ومتوسط مرفوعة في "الجدول 1 — التوصيات الرئيسية"، مع تعريف الإطارات الزمنية:
  - الإطار الزمني قصير الأجل يمتد حتى عامين.
  - الإطار الزمني متوسط الأجل من عامين إلى خمسة أعوام.

### قضايا إنمائية رئيسية وتوصيات البنك الدولي
- الأولويات المحددة لتعزيز الوساطة المالية ودعم النمو غير النفطي:
  - تحسين إمكانية حصول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال استراتيجية نمو شاملة تضعها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  - توسيع نطاق عملية جمع البيانات.
  - زيادة تنوع خيارات التمويل من البنوك وغير البنوك.
  - تعزيز حوكمة وأداء مؤسسات الائتمان المتخصصة بتشديد الرقابة وتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمحاسبة وتقديم التقارير بشكل منتظم.
  - مواصلة تطوير أسواق المال المحلية من خلال إطار قانوني حديث لإدارة الديون، تبسيط عملية الإصدار العام للسندات والصكوك وقيدها، وتعزيز إطار الضمان للمعاملات المضمونة.
  - تحسين إطار حقوق الدائنين والمدينين وتسوية المنازعات، وضمان التنسيق بين مبادرات تمويل الإسكان.

*المصدر: تقرير تقييم استقرار النظام المالي — المملكة العربية السعودية، صندوق النقد الدولي، استناداً إلى بعثة برنامج تقييم القطاع المالي التي زارت المملكة في نوفمبر-ديسمبر 2016 وفبراير 2017. 17 يوليو 2017.*

### Section 2

### cr17318a - Section 2

### هيكل النظام المالي والمكونات الأساسية
- البنوك هي جوهر النظام المالي السعودي.
- بأصول تبلغ حوالي 1.2 تريليون دولار أمريكي (186 % من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية عام 2016، يضم القطاع المالي:
  - 24 بنكا تجاريا (51 % من المجموع);
  - صناديق المعاشات التقاعدية (26 %);
  - خمس مؤسسات إقراض متخصصة (لا تتلقى الودائع) تقدم قروضا إنمائية متوسطة وطويلة الأجل للصناعة والزراعة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعقارات (19%);
  - صناديق الاستثمار (2%);
  - المؤسسات المالية الأخرى، بما فيها شركات التأمين (2%).
- أسواق المال المحلية صغيرة نسبيا:
  - رسملة سوق الأسهم: قليلا عن 54% من إجمالي الناتج المحلي;
  - حجم سوق السندات: حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي.
- بنوك محلية اثنتا عشرة تملك الهيئات الحكومية أو صناديق المعاشات التقاعدية معظم أسهم أربع منها وتشكل 97% من أصول النظام المصرفي؛ الباقي 12 بنكا أجنبيا.
- نموذج أعمال البنوك:
  - وسيطة بين إيداعات القطاع الخاص (73% من مجموع الخصوم) وإقراض الشركات (43% من مجموع الأصول) والأسر (19%);
  - من قروض الأسر، قروض الرهن العقاري تمثل ربع مجموع القروض؛ الباقي قروض استهلاكية وبطاقات الائتمان.
  - الانكشاف المباشر للحكومة محدود (6 % من الأصول).
- التعرض عبر الحدود محدود: القروض والتمويل عبر الحدود يمثلان أقل من 15% من أصول النظام المصرفي.

### أداء البنوك خلال 2015-2016 وملاءة الميزانيات
- القروض المتعثرة زادت من 1.1% في نهاية عام 2014 إلى 1.4% في الربع الرابع من عام 2016.
- ممارسة شطب القروض المعدومة سريعة (ما يصل إلى ثلث أرصدة القروض المتعثرة في بعض السنوات).
- تقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن حجم القروض المعاد جدولتها أو معاد هيكلتها ضئيل.
- انخفاض صافي دخل البنوك نتيجة ارتفاع تكاليف المخصصات، مع استمرار تحقيق أرباح بفضل هوامش الفائدة الصافية المرتفعة والرسوم الثابتة نسبيا.
- مؤشرات الملاءة والاحتياطيات الوقائية للمخصصات ظلت قوية خلال 2015-2016:
  - مجموع نسبة رأس المال التنظيمي للنظام المصرفي: 19.5% في الربع الرابع من عام 2016;
  - نسبة رأس المال الأساسي التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (غير مبلغ عنها): 17.5%;
  - مخصصات القروض المتعثرة ارتفعت إلى 177% بحلول نهاية عام 2016.

### تأثير الانكماش على السيولة وتمويل البنوك
- ابتداء من أواخر عام 2014 بدأت الشركات والأسر والهيئات الحكومية في سحب ودائعها لتغطية احتياجات التدفق النقدي وشراء الأوراق المالية الحكومية.
- من منتصف إلى أواخر عام 2016 انخفضت الودائع المصرفية بشكل حاد بينما استمر الإقراض في التوسع، ما أدى إلى:
  - انخفاض يقرب من ثلثي السيولة الزائدة لدى البنوك لدى البنك المركزي;
  - زيادة نسب القروض إلى الودائع لدى البنوك;
  - ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك، كما ينعكس في سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية لمدة 3 أشهر.

### إجراءات مؤسسة النقد العربي السعودي لتخفيف ضغوط السيولة
- الإجراءات المتخذة:
  - تخفيف القيود التنظيمية على نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك من 85% إلى 90%;
  - تحويل أموال وودائع الجهات الحكومية بمجموع 32 مليار ريـال سعودي (حوالي 1.5% من إجمالي الناتج المحلي) إلى البنوك التجارية في يونيو وسبتمبر 2016;
  - تمديد فترة تسهيلات إعادة الشراء لدى مؤسسة النقد العربي السعودي من ليلة واحدة إلى ثلاثة أشهر;
  - إصدار توجيهات للبنوك لإعادة جدولة القروض الاستهلاكية والعقارية بعد خفض بدلات بعض موظفي الخدمة المدنية.
- نتيجة بدء الحكومة في دفع متأخرات للموردين في أكتوبر 2016:
  - عادت أوضاع السيولة إلى حالتها الطبيعية وتراجعت أسعار الفائدة;
  - استقرت الودائع المصرفية بحلول نهاية عام 2016.
- أدوات إدارة السيولة المستخدمة أساسا: اتفاقيات إعادة الشراء/الشراء المعاكس وأذون مؤسسة النقد العربي السعودي.
- ملاحظة: نسب الاحتياطيات النقدية المقومة بالريال والعملات الأجنبية ظلت دون تغيير منذ عام 2008.

### إصلاحات القطاع المالي والمنتجات الإسلامية
- منذ برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2011:
  - تنفيذ إطار اتفاقية بازل الثالثة بشأن رأس المال والسيولة؛
  - تقدم في توصيات أخرى، وتعزيز إطار اختبار القدرة على تحمل الضغوط (بدعم فني من الصندوق); تطبيق نظام الإنذار المبكر؛ وضع حدود على الانكشافات الكبيرة للبنوك؛ سن قانون بشأن سداد المدفوعات؛ إنشاء لجنة تحقيق الاستقرار المالي رفيعة المستوى في مؤسسة النقد العربي السعودي وإسناد مهام تحليل السلامة الاحترازية الكلية.
  - في عام 2015 بدأت السلطات فتح سوق الأوراق المالية تدريجيا أمام الاستثمار الأجنبي عبر السماح للمؤسسات المالية الكبيرة بشراء أسهم غير مسيطرة في الشركات السعودية المدرجة في البورصات.
- المنتجات والخدمات الإسلامية:
  - تمثل الإسلامية حوالي نصف أصول النظام المصرفي؛ بعض البنوك تقدمها حصريا وبعضها مزيجا منها.
  - المؤسسة لا تميز بين أنواع البنوك في مناهجها الاحترازية وتطبق نفس معايير بازل على الجميع.

### المخاطر الأساسية طويلة وقصيرة الأجل
- المخاطر الرئيسية:
  - تقلبات أسعار النفط تشكل ضعفاً رئيسياً؛ تباطؤ طويل في النمو العالمي وانخفاض أسعار النفط قد يضع ضغوطا إضافية على الموارد العامة ويضعف الميزانيات العمومية للشركات والأسر ويقوض تمويل البنوك ويضعف جودة الأصول والربحية.
  - زيادة المخاطر الجغرافية-السياسية أو اضطرابات أمنية إقليمية قد تؤدي إلى سحب واسع للودائع وتضييق حاد للسيولة (مثلما حدث في حرب الخليج عام 1990).
  - مخاطر تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات الحكومية والحد من الاعتماد على النفط وتعزيز نمو القطاع غير النفطي على المدى الطويل.

### اختبارات الملاءة والسيولة والمنهجية
- نطاق الاختبارات:
  - استندت الاختبارات إلى بيانات الميزانيات العمومية في ديسمبر 2016 وشملت جميع البنوك المحلية الاثنتي عشرة التي تشكل 97% من أصول النظام المصرفي.
  - لم يغطي التحليل التداعيات عبر الحدود نظرا للانكشاف المحدود عبر الحدود.
- اختبارات الملاءة:
  - شملت اختبارات الاقتصاد الكلي القائمة على السيناريوهات وصدمات العامل الواحد، وركّزت على مخاطر الائتمان على مدى ثلاثة سنوات.
  - اتبعت المنهج الموحد لاتفاقية بازل واستخدمت الحدود الدنيا الإلزامية لرأس المال وفق بازل الثالثة باعتبارها أدنى المعدلات المقبولة.
  - سيناريوهين للاقتصاد الكلي:
    - السيناريو الأساسي: تتبع أسعار النفط ونمو إجمالي الناتج المحلي التوقعات الواردة في عدد إبريل 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
    - السيناريو السلبي: افتراض انخفاض أسعار النفط دون التوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بخطأ تنبؤات قدره انحرافين معياريين، مع أثر كبير على إجمالي الناتج المحلي وجودة أصول البنوك.
  - تشديد السيناريو السلبي عبر افتراض توقف البنوك السعودية عن ممارسة شطب القروض المعدومة بسرعة (القروض المتعثرة مفترضة على أساس ما قبل الشطب)، ما أدى إلى قفز القروض المتعثرة من 1.4% في نهاية عام 2016 إلى 12% في نهاية عام 2019.
  - ملاحظة: هذا الافتراض يعتبر متطرفا والزيادة الفعلية المتوقعة ستكون أقل بكثير على الأرجح.
- اختبارات الحساسية بعامل واحد لتقدير أثر تركيز الائتمان وأسعار الفائدة على الملاءة.
- اختبارات السيولة:
  - اعتمد أحدهما على نسبة تغطية السيولة لمدة 30 يوما المنصوص عليها في اتفاقية بازل الثالثة مع افتراض ارتفاع معدلات التدفق النقدي الخارج.
  - الاختبار الآخر ركز على عدم التوافق المحتمل بين آجال التدفقات النقدية الخارجة والداخلة على مدى ستة أشهر لتحديد الفجوات التمويلية المستمرة بعد أفق 30 يوما.

### نتائج اختبارات الملاءة والسيولة والاستنتاجات
- نتائج الملاءة:
  - في السيناريو الأساسي، جميع نسب كفاية رأس المال لدى البنوك تتجاوز الحد الأدنى الإلزامي خلال فترة التوقعات.
  - في السيناريو السلبي، تنخفض نسبة كفاية رأس المال الكلية للنظام المصرفي بحوالي نقطتين مئويتين، لكن 10 بنوك من بين 12 بنكا، بما في ذلك جميع البنوك الست المؤثرة على النظام المالي، تفي بالحد الأدنى الإلزامي.
  - مجموع نقص رأس المال للبنكين غير المؤثرين على النظام واللذين لا يجتازان الاختبار يبلغ حوالي 0.03% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2016 ويظهر فقط في العام الأخير (2019) من أفق الاختبار البالغ ثلاث سنوات.
- اختبارات الحساسية ذات العامل الواحد:
  - تخلف أكبر ثلاثة مقترضين (غير سياديين) لكل بنك عن السداد، بافتراض عدم استرداد أي مبلغ، سيؤدي إلى انخفاض إجمالي نسبة كفاية رأس المال في النظام المصرفي ككل بمقدار 7 نقاط مئوية، وسيؤدي إلى وصول تسعة بنوك إلى دون الحد الأدنى الإلزامي، وإجمالي نقص في رأس المال قدره 1.8% من إجمالي الناتج المحلي.
  - رغم ذلك، البنوك السعودية أكثر قدرة على الصمود مقارنة ببنوك بلدان أخرى محل تحليل حديثا نظرا للاحتياطيات الوقائية الأولية القوية.
  - افتراض عدم استرداد أي مبالغ يعتبر شديد الصرامة؛ افتراض معدلات استرداد قريبة من المتوسط التاريخي في المملكة يؤدي إلى تراجع انخفاض نسبة كفاية رأس المال إلى نقطتين مئويتين ويغطي النقص.
- نتائج السيولة:
  - في نهاية عام 2016، كانت جميع البنوك تفي بنسبة تغطية السيولة المنصوص عليها في اتفاقية بازل الثالثة وتجتاز اختبار عدم توافق آجال الاستحقاق بفضل حيازاتها الكبيرة من الأصول السائلة.
  - بنكان سجلا فائضا في التدفقات النقدية ولم تتراجع حيازاتهما من الأصول.
  - جميع البنوك تجتاز اختبار نسبة تغطية السيولة الأكثر صرامة (حيث تكون ارتفاع معدلات التدفق النقدي الخارج أعلى بنسبة 20% عن تلك المفترضة في معادلة بازل الثالثة).

*المصدر:cr17318a - Section 2*

### Section 3

### القسم 3

### سيولة السوق وأداء سوق المال
- التجربة في الفترة 2015-2016 كشفت عن مواطن ضعف في أداء سوق السيولة السعودية وفي استراتيجيات التمويل في البنوك.
- أسباب ونقاط ضعف محددة:
  - تاريخ طويل لفائض السيولة قاد إدارة السيولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى توجيه يركز على استيعاب السيولة بدلاً من أدوات السوق لضخ/إعادة توزيع السيولة.
  - الالتزامات بين البنوك أقل من 4% من إجمالي التزامات البنوك، ولا تعكس أسعار الفائدة السائدة بين البنوك بشكل كامل أوضاع السيولة الفعلية.
  - البنوك السعودية تعتمد أساسا على الودائع المحلية (الودائع الأجنبية والتمويل بالجملة محدودة، ولم تتطور أسواق المال والأسواق الثانوية المحلية بشكل كامل).
  - واجهت البنوك تحديات في إدارة التحولات المفاجئة في الودائع خلال 2015-2016، مما زاد تقلبات السيولة في سوق المعاملات بين البنوك.
- نتائج اختبارات تحمل الضغوط أظهرت قدرة البنوك الفردية على الصمود أمام صدمات سيولة شديدة، لكن كفاءة سوق المال أساسية للقدرة النظامية على الصمود.

### تحسين إطار إدارة السيولة (إجراءات ومقترحات)
- مؤسسة النقد العربي السعودي بصدد تعزيز إطارها لإدارة السيولة استنادا إلى تجربة 2015-2016.
- أهداف رئيسية للإطار الجديد:
  - الحد من تقلب أسعار الفائدة، دعم ربط سعر الصرف بتقليل الانحرافات عن سعر الفائدة على الدولار الأمريكي السائد بين بنوك لندن والحد من الضغوط في سوق المعاملات الآجلة للعملات.
- أولويتان تنفيذيتان موصى بهما:
  - مجموعة أدوات للتدخلات القائمة على السوق تركز على أجل استحقاق منتظم ثابت:
    - عمليات إدارة السيولة الرئيسية أسبوعيا وبأجل استحقاق ثابت لتحسين استقرار أسعار الفائدة حول نطاق التدخل.
    - عمليات ضبط قصيرة الأجل وإدارة سيولة هيكلية متوسطة الأجل حسب الحاجة.
    - تقييد التسهيلات الدائمة إلى آجال استحقاق لليلة واحدة بمجرد وضع الإطار الجديد.
    - إزالة الاستخدام غير التنافسي لتخصيص السيولة (مثل تخصيص الودائع) تدريجيا، وتخصيص الموارد المالية من خلال مناقصة مفتوحة فقط مقابل ضمانات.
  - إطار للتنبؤ بالسيولة:
    - إطار رسمي للتنبؤ بالسيولة سيؤدي دورا حاسما في دعم عمليات إدارة السيولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
    - ملاحظة: بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالفعل وضع إطار للتنبؤ بالسيولة بمساعدة فنية من الصندوق.
- ملاحظة رقمية/بيانية واردة في النص:
  - بعد 20% زيادة في معدلات التدفق النقدي الخارج.
  - نسبة تغطية السيولة الإلزامية الحالية (اعتبارا من يناير 2017).
  - نسبة تغطية السيولة الإلزامية في المستقبل (اعتبارا من يناير 2019).
  - (بيانات بنكية فردية مذكورة: بنك 12، بنك 4، بنك 10، بنك 6، بنك 1، بنك 9، بنك 5، بنك 7، بنك 11، بنك 2، بنك 8، بنك 3، المتوسط).

### إطار سياسة الاستقرار المالي والإصلاحات المؤسسية
- حركة إصلاح واسعة لتحديث إطار سياسة الاستقرار المالي، بما في ذلك البناء المؤسسي لسياسة السلامة الاحترازية الكلية والرقابة الاحترازية الجزئية.
- دوافع الإصلاح:
  - مواءمة مع جدول أعمال الإصلاحات المالية العالمية.
  - "رؤية 2030" كمحفز لتحويل المملكة إلى مركز تمويل إقليمي.
- تقدم عملي منذ تقييم 2011 وراجع مجلس الاستقرار المالي 2015، لكن سجل التنفيذ لا يزال قصيرا في عدة مجالات.
- إنجازات رئيسية تم إحرازها:
  - جعل الاستقرار المالي هدفا صريحا وتكليفا لمؤسسة النقد العربي السعودي في الوثيقة الاستراتيجية.
  - تشكيل اللجنة الوطنية للاستقرار المالي (مؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة السوق المالية، وزارة المالية).
  - إنشاء لجنة الاستقرار المالي داخل مؤسسة النقد العربي السعودي وشعبة دعم الاستقرار المالي.
  - وضع نظام للإنذار المبكر.
  - نشر تقرير الاستقرار المالي السنوي.
  - الشروع في اختبارات منتظمة للقدرة على تحمل الضغوط فيما يتعلق بالملاءة والسيولة لدى البنوك.

### سياسة السلامة الاحترازية الكلية (ملاحظات وتوصيات)
- السلطات طبقَت في الماضي تدابير من دون إطار رسمي: حدود نسبة خدمة الدين إلى الدخل، نسبة القروض إلى القيمة للمقترضين، متطلبات لنسب القروض إلى الودائع، الانكشاف لمخاطر الطرف الآخر، احتياطيات رأس المال الوقائية، مخصصات ديناميكية، احتياطيات معاكسة للدورات (الجدول 8 مذكور).
- الحاجة إلى منهج رسمي وأكثر شفافية في الإطارين المؤسسي والتشغيلي كما أبرزت تقييمات 2011 و2015.
- توصيات لتعزيز الإطار:
  - تعزيز جمع البيانات في قطاعات الشركات والأسر والعقارات واستخدامها (مثال: مؤشرات أسعار العقارات التي بدأت في يناير 2017).
  - مواصلة مراجعة تعريفات بعض التدابير: حدود خدمة الدين إلى الدخل بالنسبة للمقترضين الأفراد يجب أن تشمل إجمالي خدمة الدين للائتمان من مؤسسات وأنواع قروض مختلفة، بما يتماشى مع نسبة أعباء الديون التي تنظر فيها مؤسسة النقد العربي السعودي حاليا.

### الرقابة المصرفية (ملاحظات تقييمية وتوصيات)
- البرنامج ركز على الرقابة الاحترازية للبنوك، مستندا إلى نسخة عام 2012 من المبادئ الأساسية لاتفاقية بازل للرقابة المصرفية الفعالة.
- مجالات التركيز تضمنت: مسؤوليات واستقلالية مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ترخيص البنوك؛ المنهج الرقابي؛ الإجراء التصحيحي؛ مخاطر الائتمان؛ الرقابة الموحدة؛ علاقات بلد المنشأ والبلد المضيف؛ حوكمة الشركات؛ إدارة المخاطر؛ رأس المال؛ الكشف عن البيانات.
- خصوصية البنوك الإسلامية:
  - النظام مختلط: بنوك إسلامية وبنوك "هجينة".
  - مؤسسة النقد العربي السعودي تشرف على جميع البنوك بموجب إطار بازل، باستخدام نفس المتطلبات ومعايير الإبلاغ.
  - ينبغي تطوير إطار تحليلي أدق للمنتجات الإسلامية، بما في ذلك أدوات اختبار القدرة على تحمل الضغوط، والنظر في تطبيق "المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي" عند جهوزيتها للتنفيذ.
- الإطار القانوني للرقابة:
  - يقوم على ميثاق مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1957 ونظام مراقبة البنوك لعام 1966؛ إطار عملي لكنه قديم وفيه تباينات قد تقيد الاستقلالية القانونية.
  - أمثلة على تعارضات/قضايا:
    - المادة 3(د) من الميثاق تنص على كشوف شهرية لا تكشف الحسابات الخاصة لعملاء البنوك، بينما المادة 17 من نظام مراقبة البنوك تتيح طلب أية بيانات ترى المؤسسة أنها ضرورية. في الممارسة، تطبق مؤسسة النقد المادة 17.
    - بعض أحكام نظام مراقبة البنوك تحتاج تحديثا نتيجة تشريعات لاحقة، ومنها اشتراط الحصول على إذن وزير المالية والاقتصاد الوطني للقيام بمهام رقابية واسعة.
    - حكم يسمح لوزير المالية والاقتصاد الوطني، استثنائيا وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن يعفي أي بنك من الامتثال للقواعد التنظيمية لفترة محدودة.
    - لا يوجد حكم خاص يمنح الحماية القانونية للجهة الرقابية أو موظفيها أو تعويضهم عن تكاليف الدفاع القانوني.
  - خلاصة: تحديث الإطار القانوني سيكون مفيدا لتتماشى الأحكام مع مبادئ بازل للرقابة المصرفية الفعالة.
- توحيد الشروط/التعاميم:
  - هناك أكثر من 1500 تعميم أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي على مر السنين. بعض التعاميم القديمة غير متاحة على الموقع الإلكتروني، وقد يسبب ذلك لبسا عند عدم حذف النسخ القديمة أو الإشارة إلى عدم سريانها.
- معايير الترخيص:
  - مؤسسة النقد تعمل على إعداد مجموعة أشمل من معايير ترخيص البنوك. المعيار الحالي غير العام "قيمة مضافة" يُستخدم ضمن معايير التقييم.
  - ينبغي إصدار مبادئ توجيهية للجمهور لتعزيز الشفافية، ومراجعة الوزن الممنوح لمعيار "القيمة المضافة"، ووضع إجراء رسمي لتحديد المالكين النهائيين للبنوك.
- تصنيف القروض المعاد جدولتها:
  - مشروع قواعد تنظيمية جاري لإيقاف الاعتماد على قيمة الضمانات في التصنيف ومنع رفع درجة قرض دون المستوى أو مشكوك فيه كحالة "استثنائية".
  - قواعد تنظيمية جديدة تتطلب من البنوك توفير عوائد احترازية على هذه القروض، وتوصية بتصنيف القروض التي أعيدت هيكلتها بسبب صعوبات مالية باعتبارها دون المستوى أو مشكوكا فيها.
- تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر (توصيات):
  - تحسين تصنيفات المخاطر الداخلية عبر الأخذ بالاعتبار عناصر نوعية إلى جانب كمية، واستخدام مؤشر لقياس المخاطر في نظام الإنذار المبكر.
  - تعزيز الصلة بين عمليات التفتيش في الموقع ونمط المخاطر والتخطيط الرقابي؛ تحديث نمط المخاطر بعد كل تفتيش في الموقع أو على الأقل كل ثلاثة أشهر.
  - تعزيز التوثيق المتعلق بفحص القروض لتحديد مسار لمراجعة الحسابات.
  - إصدار توجيهات لربط أنماط مخاطر المنتجات الإسلامية بإطار اتفاقية بازل لتسهيل التقارير الاحترازية ودمج تقييم مخاطر المنتجات الإسلامية في عمليات الرقابة.

### التعاون الدولي والرقابة عبر الحدود
- مؤسسة النقد العربي السعودي تشارك حاليا في عدد قليل فقط من الكليات الرقابية ذات الصلة ولا تملك مذكرة تفاهم مع أي هيئة تنظيمية أجنبية.
- توصيات:
  - إقامة سبل اتصال أكبر مع الهيئات الرقابية في البلدان الأم للبنوك الأجنبية التي تمتلك حصص ملكية كبيرة في البنوك المسجلة محليا، وبخاصة للبنوك المؤثرة على النظام المالي.
  - النظر في إبرام مذكرات تفاهم إذا لزم الأمر.
  - التخطيط لإجراء عمليات تفتيش في الموقع للعمليات الأجنبية المادية لجميع البنوك المسجلة محليا.

### مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)
- الإطار القانوني يتماشى عموما مع معيار فرقة العمل للإجراءات المالية، وتقدم في معالجة أوجه القصور من تقرير تقييم 2010.
- إنجازات ومجالات متابعة:
  - تجريم تمويل الإرهاب؛ متطلبات العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء؛ توجيهات وأدوات رقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  - من المقرر إجراء تقييم لوضع المملكة مقابل معيار فرقة العمل المالية في عام 2017.
- توصيات لضمان الفعالية:
  - مواصلة تحسين الإطار القانوني للوفاء بالمعيار المنقح لفرقة العمل؛ استكمال تقييم المخاطر الوطنية؛ تحسين عملية جمع البيانات، خصوصا بشأن الإدانات في حالات غسل الأموال أو الأصول المصادرة.
  - ضمان تنفيذ المؤسسات المالية لمتطلبات التحقق من هوية العملاء بفعالية، لا سيما الأشخاص المعرضون سياسيا وتحديد المالكين المستفيدين.
  - جهود تعزيز الشمول المالي (مثل تبسيط إجراءات التحقق من هوية العملاء للأفراد ذوي الدخو ل المنخفضة) ستساعد في تخفيف مخاطر النظم المالية غير الرسمية.

### شبكات الأمان المالي (التقدم والحاجة إلى تنفيذ)
- خطوات اتخذت منذ تقييم القطاع المالي الأخير:
  - مشروع نظام تسوية الأوضاع للبنوك النظامية (قيد الموافقة التشريعية).
  - صندوق حماية الودائع الممول من البنوك التجارية ويغطي ودائع لكل أسرة معيشية تصل إلى 200 ألف ريـال سعودي.
  - إنشاء اللجنة الوطنية للاستقرار المالي لتوفير منصة تعاون بين مؤسسة النقد والهيئات الحكومية الأخرى.
- عدد من الإصلاحات الرئيسية لا يزال قيد الإعداد أو نُفذَت منذ فترة قريبة جدا، لذا لم يتوفر سجل كاف لتقييم التنفيذ.
- إطار تسوية الأوضاع الناشئ يبدو متسقا على نطاق واسع مع المعايير الدولية لكنه يمكن تعزيزه في بعض المجالات.

*المصدر: حسابات خبراء الصندوق، مقتطفات من القسم 3 من الملف "cr17318a - Section 3".*

### Section 4

### Section 4

### إطار تسوية أوضاع البنوك والقدرات الرقابية
- السلطات المعنية: مؤسسة النقد العربي السعودي هي السلطة المعنية بحكم الواقع بتسوية أوضاع البنوك ولها صلاحيات تدخل مبكر واسعة جدا.
- تقييم الإطار القائم:
  - لم يجر اختبار الإطار الحالي لتسوية الأوضاع القائم على نظام مراقبة البنوك بشكل كامل، نظرا لأن آخر فشل لبنك في المملكة العربية السعودية حدث منذ أكثر من 30 عاما.
  - ترى البنوك مؤسسة النقد العربي السعودي كمؤسسة داعمة، لديها التزام قوي وسجل حافل في مساعدتها في أوقات الضغوط المالية بكل من الوسائل التقليدية وغير التقليدية.
- محتوى مشروع نظام التسوية:
  - يتسق إطار تسوية الأوضاع في مشروع نظام التسوية بشكل عام مع السمات الرئيسية لمجلس الاستقرار المالي لتسوية أوضاع البنوك على نحو فعال.
  - يوفر المشروع لمؤسسة النقد العربي السعودي صلاحيات واسعة وسلطة تقديرية لتنفيذ أساليب التسوية للبنوك النظامية، بما في ذلك القدرة على:
    - (1) إنشاء بنك انتقالي؛
    - (2) إجراء عملية شراء وتحمل الديون؛
    - (3) سداد الديون القائمة؛
    - (4) تحويل أصول البنك المتعثرة إلى مدير أصول؛
    - (4) بيع الأصول الأخرى.
- ثغرات رئيسية يجب معالجتها:
  - ينبغي تطبيق الإطار على القطاع المصرفي بأكمله، وليس على البنوك النظامية فقط.
  - يجب:
    - (1) تحديد تسلسل الدائنين للسماح بتخصيص واضح للخسائر في حالة تسوية الأوضاع؛
    - (2) توضيح دور المدير المؤقت؛
    - (3) تحديد شروط وآليات لكل مرحلة من مراحل العسر المصرفي من التدخل المبكر إلى تسوية الأوضاع والتصفية؛
    - (4) تغطية أدوات المنشآت غير المستمرة (الإعسار) للسماح للبنوك باستخدام قانون إعسار محدد وليس قانون الإعسار العام قيد النظر.

### إطار التأمين على الودائع وتمويله
- إدخال صندوق حماية الودائع:
  - بدأ تشغيل صندوق حماية الودائع في يناير 2016 بعضوية كاملة من المشاركين في القطاع المصرفي، ويعمل وفقا لنموذج دفع بسيط.
  - يغطي الصندوق ودائع الأسر والشركات حتى 200 ألف ريـال سعودي (حوالي 50 ألف دولار أمريكي) لكل مودع في كل بنك، وهو ما يشكل حاليا حوالي 97% من عدد الودائع.
  - تُغطى الودائع بالعملة الأجنبية وتلك المحتفظ بها في فروع البنوك الأجنبية ولكن لا تغطى ودائع فروع البنوك السعودية بالخارج.
- تمويل الصندوق وآليات الدعم:
  - يتم تمويل صندوق حماية الودائع من خلال مساهمات ربع سنوية من البنوك الأعضاء ليسحبها تدريجيا، المساهمة حتى بنائه تدريجيا ليصل حجمه إلى الهدف الذي حددته مؤسسة النقد العربي السعودي والبالغ 3% من إجمالي الودائع المؤمنة على مدى السنوات العشر القادمة.
  - يمكن أن يحصل الصندوق على قروض ومنح ولكن ليس لديه ترتيبات تمويل احتياطية صريحة.
- توصيات لتعزيز الصندوق ودوره:
  - ينبغي أن تعزز السلطات تمويل صندوق حماية الودائع، وأن تنظر في إعطائه دورا أكثر نشاطا في تسوية أوضاع البنوك.
  - أثناء فترة البناء الطويلة نسبيا ينبغي أن تنشئ السلطات خط ائتمان احتياطيا صريحا من الحكومة أو مؤسسة النقد العربي السعودي (بضمان من الحكومة) وأن تنظر في فرض علاوات على البنوك وفقا لنمط مخاطرها.
  - بعد أن يصبح الصندوق راسخا، ينبغي أن تنظر السلطات في منحه دورا أكثر نشاطا في تسوية الأوضاع. استخدام صناديق التأمين على الودائع لتيسير تحويل الودائع من بنك متعثر قد يخفض تكاليف عملية التسوية مقارنة بمجرد دفع الودائع.
  - عند اكتمال بناء الصندوق، فإنه سيغطي ودائع أصغر ستة بنوك.

### التنسيق المؤسسي والتأهب للأزمات
- حاجة إلى هيئة تنسيق رفيعة المستوى:
  - هناك حاجة إلى هيئة تنسيق رفيعة المستوى مشتركة بين الهيئات تتولى المسؤولية عن تقييم المخاطر الأوسع نطاقا التي يواجهها القطاع المالي وتمنح صلاحية التخطيط للطوارئ على نطاق النظام بأكمله.
  - اللجنة الوطنية للاستقرار المالي منصة طبيعية لأعمال التأهب للأزمات النظامية ولتنسيق التدخلات وتقاسم المعلومات؛ ويمكن أيضا النظر في إنشاء لجنة مستقلة رفيعة المستوى للتأهب للأزمات.
  - ستوفر هذه الهيئة هيكلا لمناقشة سياسات إدارة الأزمات، بما في ذلك توفير الموارد المالية والضمانات الحكومية لدعم ملاءة البنوك النظامية.

### التنسيق عبر الحدود
- الحاجة إلى تعزيز ترتيبات التنسيق عبر الحدود في حالة التسوية:
  - مؤسسة النقد العربي السعودي تبذل جهودا لمتابعة وتنظيم فروع البنوك الأجنبية وتطبيق عليها نفس المتطلبات التنظيمية المطبقة على البنوك المحلية، نظرا لأن ودائعها مغطاة بصندوق حماية الودائع.
  - مشروع نظام تسوية الأوضاع يوفر لمؤسسة النقد العربي السعودي صلاحيات رسمية بشأن تسوية أوضاع الفروع الأجنبية.
  - التوصية: تبرم مؤسسة النقد العربي السعودي مذكرات تفاهم مع السلطات الأجنبية المعنية بتسوية الأوضاع، وعند الضرورة، مع الجهات الرقابية والسلطات الأخرى المعنية، من أجل التوصل إلى فهم واضح لحقوق والتزامات كل طرف.
  - على المدى المتوسط: ينبغي أن تنظر مؤسسة النقد العربي السعودي في إعداد مذكرة توجيهية للتعامل مع حالات الإخفاق المحتمل للبنوك الأجنبية.

### تيسير السيولة في حالات الطوارئ
- لا يوجد إطار رسمي حالي:
  - لا يوجد حاليا إطار رسمي لتوفير السيولة في حالات الطوارئ في المملكة العربية السعودية.
  - البنوك تتوقع أن توفر مؤسسة النقد العربي السعودي السيولة عندما تكون هناك ضغوط كبيرة على السيولة، وكانت المؤسسة قادرة دائما على القيام بذلك.
- توصيات:
  - ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على ترتيبات توفير السيولة الطارئة.
  - يوصى بتوفير إمكانية الوصول إلى تسهيل الإقراض بشكل مؤقت وحسب إلى البنوك ذات الملاءة على أساس تقديم ضمان وبمعدل ينطوي على غرامة، وذلك عندما لا تكون هذه البنوك قادرة على الحصول على السيولة من سوق المعاملات بين البنوك أو تكون قد استنفدت جميع الضمانات عالية الجودة اللازمة للوصول إلى نوافذ السيولة القياسية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
  - ينبغي إنشاء سجل للضمانات يحدد نطاقا واسعا للأصول التي يمكن استخدامها لتوفير السيولة في حالات الطوارئ.

### القضايا الإنمائية: تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (المنشآت الصغيرة والمتوسطة)
- أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
  - تشكل نحو 90% من الشركات المسجلة في المملكة العربية السعودية وتوفر 25% من مجموع العمالة، ولكنها لا تمثل سوى حوالي 2% من الإقراض المصرفي.
- معوقات التمويل:
  - تواجه المنشآت تحديات في الحصول على التمويل بسبب محدودية البيانات عن وضعها المالي، فضلا عن نقص الضمانات.
  - تعتمد المنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتمادا كبيرا على البنوك وتحتاج إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الإضافية، بما في ذلك إدارة النقدية والمدفوعات والتأمين وخبرة إدارية.
- تدابير جارية ومطلوبات إضافية:
  - أنشأت السلطات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ "صندوق الصناديق" برأس مال أولي قدره 4 مليارات ريـال سعودي؛ ونظام كفالة أصدر ضمانات ائتمانية بقيمة 26.5 مليار ريـال سعودي على قروض البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  - التوصية: ينبغي أن تضع الهيئة استراتيجية شاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزز جمع البيانات عن القطاع، وتزيد عروض البنوك من المنتجات والخدمات، وتوسع خيارات التمويل غير المصرفية والمتعلقة بأسواق رأس المال.

### مؤسسات الائتمان المتخصصة والحكومة
- الشفافية والحوكمة:
  - الوضع المالي لمؤسسات الائتمان المتخصصة وأداؤها ليسا شفافين جدا.
  - تقارير تفيد أن ثلاث من هذه المؤسسات الخمس (صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية) تواجه ضغوطا كبيرة من حيث التكلفة.
  - التوصيات: تشديد الرقابة على مؤسسات الائتمان المتخصصة، تطبيق محاسبة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ضمان تقديم تقارير منتظمة عن النتائج، والعمل على بناء القدرات.

### الإطار القانوني لحقوق الدائنين والمدينين
- الحاجة إلى تحديث الإطار القانوني:
  - على الرغم من تقدم في تشريعات متعلقة بتصفية الشركات والتحكيم والعمل على إنشاء محكمة تجارية متخصصة، ثمة حاجة إلى تحديث إطار حقوق الدائنين والمدينين.
  - التوصيات:
    - إنشاء إطار قانوني موحد للمعاملات المضمونة، بما في ذلك سجل مركزي للضمانات يتألف من أصول ثابتة (عقارية) وأصول منقولة.
    - إنشاء آليات لتعجيل إجراءات الإعسار خارج المحكمة.

### حماية المستهلك والشفافية
- تقدمات ومزيد من الخطوات المطلوبة:
  - أنشئت إدارة حماية المستهلكين مؤخرا في مؤسسة النقد العربي السعودي للتركيز على تسوية شكاوى المستهلكين المالية، ووضع قواعد تنظيمية بشأن سلوك السوق والشمول المالي.
  - التوصيات:
    - تعزيز الكشف عن المعلومات للمستهلكين المحتملين؛
    - تطبيق حظر عام على الشروط التعاقدية غير العادلة في اتفاقات المستهلكين؛
    - نقل الرقابة على الامتثال لقوانين حماية المستهلكين من إدارات الرقابة في مؤسسة النقد العربي السعودي إلى إدارة حماية المستهلكين بالنسبة للشركات المصرفية والمالية؛
    - الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية المالية التي بدأتها الحكومة في عام 2013.

### إدارة الدين العام والخاص
- مجالات لتعزيز الإطار:
  - ينبغي اعتماد قانون وطني لإدارة الدين لتعزيز الاختصاصات التنفيذية والإطار المؤسسي لمكتب إدارة الدين في الحكومة.
  - ضرورة تحديد استراتيجية حكومية لإدارة الدين لتوفير الوضوح للسوق والحد من تكاليف الإصدار على المدى المتوسط.
  - توصيات إضافية:
    - تعزيز عمليات إدارة النقدية والخصوم؛
    - تبسيط عملية إصدار ديون الشركات على المستوى المحلي؛
    - وضع إطار ضمانات للمعاملات المضمونة بين البنوك، بما في ذلك عقد قياسي لإعادة الشراء واللوائح المحاسبية ذات الصلة؛
    - السعي إلى تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين.

### مؤشرات اقتصادية ومؤشرات مالية مختارة (مختارات من الجدول 2 ومصادر أخرى)
- مؤشرات اقتصادية رئيسية (2013–2018):
  - إنتاج النفط الخام (مليون برميل يوميا) 1/: ٩.٦، ٩.٧، ١٠.٢، ١٠.٥، ١٠.٠، ١٠.١
  - متوسط أسعار صادرات النفط (دولار أمريكي للبرميل) 2/: ١٠٥.٤، ٩٥.٧، ٥٠.٤، ٤١.٥، ٥٠.٣، ٥٠.٤
  - إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الريالات السعودية): ٢٨٠٠، ٢٨٣٦، ٢٤٥٤، ٢٤٢٤، ٢٥٩٦، ٢٧١٣
  - إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية): ٧٤٧، ٧٥٦، ٦٥٤، ٦٤٦، ٦٩٢، ٧٢٣
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (% تغير): ٢.٧، ٣.٧، ٤.١، ١.٧، ٠.١، ١.١
  - مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط): ٣.٥، ٢.٧، ٢.٢، ٣.٥، ١.٧، ٥.٠
  - رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): ١٨.١، ٩.٨، -٨.٧، -٣.٩، ٠.٢، ٠.٥
  - صافي الأصول الأجنبية الكلية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (بمليارات الدولارات الأمريكية): ٧١٦.٧، ٧٢٤.٣، ٦٠٨.٩، ٥٢٨.٦، ٤٧٢.٦، ٤٤٢.٠
- ملاحظة: المصادر هي السلطات السعودية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. (ملاحظات الجدول تشير إلى أن الإنتاج يشمل المنطقة المحايدة؛ ومتوسط سعر الصرف 3.75 في الأعوام المذكورة).

*المصدر: cr17318a - Section 4، ملف PDF الصادر عن صندوق النقد الدولي.*

### Section 5

### القسم 5

### مخاطر السوق والآثار المصاحبة
- حالات مفصَلة للعوامل المسببة لتزايد تقلب السوق، واحتمال سحب العملاء للودائع من البنوك وانعكاس التدفقات الرأسمالية الداخلة.
- تأثيرات محتملة تضمن:
  - انخفاضات حادة في أسعار الأسهم.
  - انخفاض أو توقف خطوط الائتمان بين البنوك.
  - تضييق أوضاع السيولة.
  - انخفاض السيولة لدى البنوك.
- عوامل تخفيف:
  - تقييم متحفظ للضمانات (حصص الملكية والعقارات).
  - نسب قروض إلى القيمة منخفضة نسبيا.

### أثر استمرار قوة الدولار
- احتمالات وأثرها:
  - ارتفاع قيمة الريـال السعودي نتيجة الربط.
  - تضييق السيولة.
  - زيادة تقلب سوق رأس المال.
- آثار متوقعة منخفضة نسبيا على:
  - النمو أو الحساب الجاري بسبب هيكل الاقتصاد المحلي.
  - البنوك، نظرا لأن صافي المراكز المفتوحة بالعملات الأجنبية مقومة بالدولار والاحتياطيات الوقائية للمخصصات قوية.

### أدوات السلامة الاحترازية الكلية في القطاع المصرفي (الملخص من الجدول 8)
- احتياطيات وقائية رأسمالية معاكسة للاتجاهات الدورية وللحفظ:
  - √ صفر % في عام 2016. والنطاق بين صفر و2.5% استنادا إلى فجوة الائتمان إلى إجمالي الناتج المحلي بموجب منهجية لجنة بازل للرقابة المصرفية.
- نسبة الاستدانة:
  - √ الودائع / (رأس المال + الاحتياطيات)  15 مرة
- المخصصات الإلزامية الديناميكية/العامة:
  - √ العامة: 1% من مجموع القروض
  - محددة: حد أدنى 100% من القروض المتعثرة
- الحد على نسبة القرض إلى القيمة:
  - √ 70% لقروض العقارات السكنية (85% لمشتريي المنازل لأول مرة منذ ديسمبر 2016)
- حدود على نسبة خدمة الدين إلى الدخل:
  - √ إعادة السداد شهريا ≤ 33% من الراتب للموظفين، و25 % للمتقاعدين
- الانكشاف أمام مخاطر الجهة النظيرة:
  - √ لا يزيد عن 21% من رأس المال المؤهل للبنك (للجهة النظيرة الفردية أو المجموعة المتصلة) اعتبارا من يناير 2017 و ينخفض بنسبة نقطتين مئويتين كل سنة من 23% في يناير 2016 إلى 15% بحلول يناير 2019.
- معايير السيولة ونسبها:
  - نسبة تغطية السيولة √ 100%
  - نسبة صافي التمويل المستقر √ 100%
  - نسبة القروض إلى الودائع √ 90%
  - الاحتياطي الإلزامي √ 7% للودائع تحت الطلب  و 4% للودائع لأجل والودائع الادخارية

### إطار اختبار القدرة على التحمل - مخاطر الملاءة والسيولة (ملخص المصفوفة)
- الميدان: مخاطر الملاءة
  - الإطار المؤسسي:
    - المؤسسات المشمولة: جميع البنوك الاثني عشر.
    - الحصة من السوق: 97% من أصول القطاع المصرفي.
    - البيانات والتاريخ الأساسي: بيانات رقابية، بيانات عامة، ديسمبر 2016.
  - قنوات انتشار المخاطر المنهجية:
    - إطار اختبارات القدرة على تحمل الضغوط للميزانيات العمومية في الصندوق (مخصص لبرنامج تقييم القطاع المالي في المملكة العربية السعودية).
    - نماذج تابعة للروابط المالية الكلية: نماذج الاقتصاد القياسي في الصندوق المتعلقة بخسائر الائتمان وتقدير الخبراء، ونموذج الميزانية العمومية في الصندوق لتوقعات المتغيرات الأخرى.
  - أفق الاختبار:
    - 3 سنوات (12 فترة ربع سنوية).
  - صدمات طرف المنحنى والمتغيرات الكلية:
    - أسعار النفط، ونمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي، وأسعار حصص الملكية.
    - تحليل السيناريوهات:
      - السيناريوان: السيناريو الأساسي وسيناريو التطورات السلبية.
      - السيناريو الأساسي: الحصول على أسعار النفط ونمو إجمالي الناتج المحلي من السيناريو الأساسي الوارد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وأسعار حصص الملكية مستندة إلى تقديرات الخبراء.
      - سيناريو التطورات السلبية: ربط صدمة قدرها انحرافين معياريين لأسعار النفط بما يتسق مع أخطاء التنبؤ الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بمتغيرات أخرى موجهة بالعلاقة التاريخية القائمة على القيمة المعرضة للخطر.
  - تحليل الحساسية:
    - صدمات ذات عامل واحد: مخاطر تركيز الائتمان ومخاطر أسعار الفائدة.
  - المخاطر والاحتياطيات الوقائية:
    - المخاطر/العوامل التي جرى تقييمها: خسائر الائتمان على دفاتر القروض، خسائر على السندات وأدوات الدين الأخرى (مخاطر أسعار الفائدة)، تكاليف التمويل، مخاطر السوق.
  - التعديلات السلوكية:
    - دمج افتراضات بشأن تخصيص شبه ساكن في الميزانيات العمومية في نموذج الميزانيات العمومية للصندوق.
    - عدم مراعاة إجراءات الإدارة.
    - بنود الدخل الصافي الأخرى، والأرباح الموزعة، والضرائب استنادا إلى سيناريوهات اقتصادية كلية وقواعد محددة مسبقا.
  - المعايرة والمعايير:
    - معايرة معلمات المخاطر: تغيرات في جودة القروض ومخصصات تستند إلى نماذج تابعة.
    - تقدير المكاسب/الخسائر المتوقعة على حيازات السندات الحكومية وسندات الشركات مستمدة من نموذج الميزانية العمومية في الصندوق.
    - المعايير التنظيمية والمحاسبية القائمة على السوق: الحد الأدنى الإلزامي لرأس المال استنادا إلى الحد الأدنى التنظيمي (الضمني) لمجموع شريحة رأس المال الأولى، ورأس المال الأساسي ونسب كفاية رأس المال. منهج اتفاقية بازل الثانية/منهج موحد.
  - شكل تقارير النتائج:
    - عرض المخرجات: نسبة كفاية رأس المال للنظام بأكمله، ونقص رأس المال.
    - (عدد البنوك) التي تجتاز أو لا تجتاز الاختبار؛ واحتياجات إعادة الرسملة كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
    - تأثير مختلف محركات النتائج، بما في ذلك مكونات الأرباح، والخسائر الناتجة عن تحقق عوامل المخاطر المختلفة.

- الميدان: مخاطر السيولة
  - الإطار المؤسسي:
    - المؤسسات المشمولة: جميع البنوك الاثني عشر.
    - الحصة من السوق: 97% من أصول القطاع المصرفي.
    - البيانات والتاريخ الأساسي: بيانات رقابية، بيانات عامة.
  - قنوات انتشار المخاطر المنهجية:
    - تحليلات نسبة تغطية السيولة على غرار اتفاقية بازل الثالثة.
    - عدم توافق آجال الاستحقاق بحسب مجموعات آجال الاستحقاق.
  - المخاطر والاحتياطيات الوقائية:
    - المخاطر: مخاطر سيولة التمويل، مخاطر سيولة السوق.
    - الاحتياطيات الوقائية: القدرة على الموازنة.
  - صدمات الطرف المنحنى - حجم الصدمة:
    - تحليلات نسبة تغطية السيولة: تم رفع معدلات التدفق النقدي الخارج بنسبة 20%. وتتبع قيم المعلمات الأخرى المبادئ التوجيهية لاتفاقية بازل الثالثة.
    - تمت معايرة تحليلات عدم توافق آجال الاستحقاق استنادا إلى الأحداث التاريخية وتقديرات الخبراء.
  - المعايير التنظيمية:
    - جرى تقدير مؤشر بديل لنسبة تغطية السيولة مقابل 80% (اعتبارا من يناير 2017) و100% (اعتبارا من يناير 2019).
  - شكل تقارير النتائج:
    - عرض المخرجات: معدل الاجتياز ونقص السيولة (إذا كان ينطبق).

*المصدر: cr17318a - Section 5*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2017/arabic/cr17318a.pdf_