## المشاورات المادة الرابعة 2018 — المملكة العربية السعودية (cr18263a)

## Source details

**Canonical URL:** [المشاورات المادة الرابعة 2018 — المملكة العربية السعودية (cr18263a)](https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2018/arabic/cr18263a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/cr/2018/arabic/cr18263a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/cr/2018/arabic/cr18263a.pdf.json)

---

### الملخص التنفيذي والمؤشرات الكلية
- النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 2016: 1.7، 2017: -0.9، 2018: 1.9، 2019: 1.9.
- نمو غير النفطي: 2018: 2.3 (متوقع).
- تضخم مؤشر أسعار المستهلكين: 2016: 2.0، 2017: -0.9، 2018: 3.0، 2019: 2.0.
- رصيد المالية العامة (٪ من الناتج المحلي الإجمالي): 2016: -17.2، 2017: -9.3، 2018: -4.6، 2019: -1.7.
- الدين العام (٪ من الناتج المحلي الإجمالي): 2016: 13.1، 2017: 17.2، 2018: 19.1، 2019: 20.3.
- معدل البطالة بين المواطنين: 2016: 12.3، 2017: 12.8.
- رصيد الحساب الجاري (٪ من الناتج المحلي الإجمالي): 2016: -3.7، 2017: 2.2، 2018: 9.3، 2019: 8.8.
- توقعات التمويل: مزيج من سحب من الأصول والاقتراض المحلي والدولي لتمويل العجز.

### المالية العامة، الإيرادات، والتمويل
- الإيرادات (٪ من الناتج المحلي الإجمالي): 2016: 21.5، 2017: 24.1، 2018: 30.6، 2019: 31.7.
- النفقات (٪ من الناتج المحلي الإجمالي): 2016: 38.7، 2017: 33.4، 2018: 35.2، 2019: 33.4.
- رصيد المالية العامة يتوقع التراجع من -9.3% (2017) إلى -4.6% (2018) ثم إلى -1.7% (2019).
- تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018 بمعدل 5% مع حد إلزامي للتسجيل: مليون سعودي ريال (يتغير إلى 375 ألف ريال سعودي في يناير 2019).
- توصية مديرين: في حالة تجاوز أسعار النفط للمستويات المفترضة في الموازنة، أوصى معظم المديرين بادخار الإيرادات الإضافية لإعادة بناء الاحتياطات الوقائية.
- افتراضات سيناريو الميزانية: توازن عام 2023 في السيناريو الأساسي يتضمن افتراضات مثل وصول سعر النفط إلى دولار 73 برميل عام 2023 بدلا من دولار 59، واستمرار زيادات أسعار الطاقة واحتواء الإنفاق.

### إصلاح أسعار الطاقة وتعويضات الأسر (برنامج "حساب المواطن")
- تطبيق زيادات أسعار البنزين والكهرباء في بداية 2018 وارتفاع التضخم إلى 2.3% في مايو 2018 نتيجة زيادات يناير.
- تقدير خبراء الصندوق: زيادة أسعار البنزين والكهرباء في 2018 تعادل حوالي سعودي ريـال 30 مليار كإيرادات عامة؛ الرفع إلى المستويات المرجعية سيولد إضافية تقدر بنحو سعودي ريـال 112 مليار عام 2023.
- برنامج "حساب المواطن":
  - سجل خلال فترة التسجيل فبراير–أبريل 2017: 4.4 مليون أسرة و14.6 مليون شخص وفق الأهلية.
  - حتى 29 أبريل (سنة غير محددة صراحة): 3.7 مليون أسرة حصلت على تحويلات نقدية بقيمة إجمالية 2.2 مليار سعودي ريـال.
  - مثال تحويلي: قيمة التحويل الكامل للفرد شهرياً: سعودي 382 ريـالاً؛ أسرة مكونة من 6 أفراد تستحق شهرياً: سعودي 1,108 ريـال (382 x 2.9 معامل التكافؤ).
- توصيات: تنفيذ زيادات أسعار الطاقة تدريجياً، تعويض الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل بآليات مستهدفة، وزيادة الشفافية وإعلان تفاصيل كفاية التعويضات وجدول صرفها.

### السياسات المالية المتوسطة الأجل وإدارة الأصول والخصوم
- الهدف الحكومي: تحقيق توازن الميزانية في عام 2023 بدلاً من عام 2019 (تأجيل التصحيح).
- الحاجة إلى إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم لتوجيه قرارات الاقتراض والاستثمار وتقييم تكلفة ومخاطر استخدام أصول الاحتياطيات وصندوق الاستثمارات العامة.
- مكونات خطة التمويل خارج الميزانية/الالتزامات:
  - تحويل جزء من ودائع الحكومة لدى مؤسسة النقد إلى قروض للمؤسسات المحلية تصل إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
  - صندوق الاستثمارات العامة يعتزم إقراضاً لأغراض تنفيذ الاستثمارات العامة المتخصصة تصل إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
- ملاحظات حول صندوق الاستثمارات العامة:
  - أعلن الصندوق في الربع الثالث 2017 أن أصوله بلغت "840 مليار ريـال (الأراضي بخلاف)".
  - توقع ارتفاع أصوله إلى "1,5 تريليون ريـال سعودي" بحلول عام 2020 (ما يعادل "52% المحلي الناتج إجمالي من").
  - تحويل أصول حكومية إلى الصندوق أواخر 2016 بقيمة "100 مليار ريـال"؛ الصندوق أشار إلى تحويلات أرباح محتملة "40 مليار ريـال" عام 2017 و"20 مليار ريـال" تم تحويلها إلى الميزانية.

### القطاع المالي والمصرفي والاستقرار المالي
- أوضاع البنوك:
  - القروض المتعثرة: 2016 نهاية: 1.4%؛ 2017: 1.6%.
  - نسبة رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر: حوالى 20% في 2017.
  - توصيات: تعزيز إدارة السيولة، تطوير أدوات السوق المفتوحة، اعتماد إطار لتنبؤات السيولة، وإعداد تقارير وفقاً للمعيار رقم 9 الدولي.
- اختبارات تحمل الصدمات:
  - سيناريو جودة الأصول (سيناريو 1 و2) يظهران أن تحت سيناريو سلبي قد تنخفض نسبة رأس المال المجمعة إلى حوالى 12% بحلول 2022، وبعض البنوك قد تحتاج إلى منابع إضافية تعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي لرفع نسب رأس المال إلى 12%.
  - سيناريوات السيولة أظهرت أن القطاع ككل يمكن أن يصمد، لكن بنوكاً فردية قد تعاني نقص سيولة بين 1% و6% من حجم الأصول الأولية في سيناريو شديد.

### سوق العمل والإصلاحات الهيكلية
- ارتفاع توظيف المواطنين (وخاصة النساء) بنسبة 3.3% على أساس سنوي في 2017 مقارنة بالربع الرابع 2016؛ تراجع توظيف الوافدين بنسبة 4.3%، وانخفض مجموع العاملين بنسبة 2.6%.
- توصيات سوق العمل:
  - تحديد توقعات واضحة لنظام التأشيرات وأفق عمل الوافدين.
  - تحسين التعليم والتدريب المهني والتقني ومراجعة بدلات وهيكل الأجور الحكومية.
  - مراجعة ودعم برامج "السعودة" لتقليل تكلفتها على الشركات والحد من الآثار السلبية على التوظيف.
  - تشجيع مشاركة المرأة عبر برامج دعم رعاية الأطفال وتكاليف المواصلات.

### إصلاحات هيكلية لبيئة الأعمال والحوكمة ومكافحة الفساد
- تقدم في إجراءات: نظام الإفلاس الجديد، تبسيط تراخيص الشركات، تسهيل تملك الأجانب لبعض الأصول، خطوات لتداول السندات الحكومية في البورصة.
- توصيات الحوكمة ومكافحة الفساد:
  - تعزيز الشفافية، نشر معلومات الميزانية المفصلة وبيانات ربع سنوية، إصلاح مشتريات الحكومة، وحماية المبلغين.
  - تقدير أثر: الحد من الفساد قد يرفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمقدار بين 0.5% و1%.

### المخاطر والسيناريوهات
- مخاطر قصيرة الأجل: متوازنة؛ تحسّن المالية العامة والرصيد الخارجي بفعل ارتفاع أسعار النفط.
- مخاطر متوسطة الأجل: انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى اتساع العجز العام؛ سيناريوات تشمل سحب أصول واحتياج لاقتراض محلي ودولي.
- مخاطر إقليمية: توترات جغرافية وسياسية قد تفرض ضغوطاً إنفاقية وأمنية.
- مصفوفة احتمالات الخبراء للتصنيفات: "منخفضة" <10%، "متوسطة" 10–30%، "مرتفعة" 30–50%.
- أمثلة أثر انخفاض أسعار الطاقة:
  - احتمال: منخفضة/متوسطة.
  - التأثير المتوقع: زيادة عجز المالية العامة، تقليص الائتمان المتاح، تدهور جودة أصول القطاع المصرفي، وضغوط على الحساب الخارجي.
  - الاستجابة: الاعتماد على الاحتياطيات والاقتراض الخارجي وضمان سيولة الجهاز المصرفي.

### مؤشرات وانتظارات مختارة (مقتطفات أرقام)
- السكان: 32.6 مليون نسمة (2017).
- الناتج المحلي الاسمي بالريالات (مليارات): 2015: 2,454؛ 2016: 2,419؛ 2017: 2,575؛ 2018: 2,925؛ 2019: 3,005؛ 2020: 3,050؛ 2021: 3,124؛ 2022: 3,218؛ 2023: 3,326.
- النفط إنتاج يومي (مليون برميل): 2015: 10.2، 2016: 10.5، 2017: 10.0، 2018: 10.1، 2019: 10.2، 2020: 10.3، 2021: 10.3، 2022: 10.4، 2023: 10.5.
- متوسط سعر النفط (دولار/برميل، إنتاج سعودي متوسط): ديسمبر 2016: 50.4، 2017: 41.5، 2018: 70.7، 2019: 69.5، 2020: 65.4، 2021: 62.5، 2022: 60.5، 2023: 60.5.
- القروض المتعثرة: 1.6% (2017) من إجمالي القروض.
- نسبة رأس المال إلى الأصول المرجحــة بالمخاطر: حوالى 20% (2017).
- رصيد الحساب الجاري (مليارات / من % الناتج المحلي الإجمالي): 2015: -56.7؛ 2016: -23.9؛ 2017: 15.2 (72.7 مليار، 2.2% من الناتج)؛ 2018: 72.7 (9.3% من الناتج) — كما وردت الجداول في المصدر.

### السياسات الموصى بها (مختصر تنفيذي)
- مواصلة الالتزام بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق لتحقيق أهداف المالية العامة والاستفادة من أي أرباح نفطية إضافية في إعادة بناء الاحتياطات.
- تثبيت الإنفاق ضمن إطار متوسط المدى للإنفاق وتكثيف مراجعات فاتورة الأجور والبدلات الحكومية.
- التنفيذ الكامل لإصلاحات الإيرادات، وخاصّة ضريبة القيمة المضافة، مع تحسين الامتثال والحمــاية الاجتماعيــة عبر "حساب المواطن".
- تعزيز إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم وربط استراتيجيات الدين بصندوق الاستثمارات العامة ومكتب إدارة الدين.
- تسريع إصلاحات بيئة الأعمال (نظام الإفلاس، المشتريات، التراخيص) وتطوير سوق السندات المحلية وتحسين معالجات الزكاة على الأدوات المالية.
- الحفاظ على ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي مع مراقبة الاحتياطيات والسيولة الخارجية.

*المصدر: cr18263a*

### Section 1

### المشاورات المادة الرابعة 2018 — المملكة العربية السعودية (القسم 1)

### الملخص التنفيذي
- اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية في 24 یولیو 2018.
- من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% في عام 2018، بينما يرتفع النمو غير النفطي إلى 2.3%.
- من المتوقع أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3% في 2018، ثم يستقر عند حدود 2% على المدى المتوسط.
- من المتوقع أن يتراجع عجز المالية العامة من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6% في 2018 ثم إلى 1.7% في 2019.
- معدل البطالة بين المواطنين ارتفع إلى 12.8% في 2017.
- رصيد الحساب الجاري متوقع أن يسجل فائضا يبلغ 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.
- توقعات التمويل: مزيج من سحب من الأصول والاقتراض المحلي والدولي لتمويل العجز.

### المؤشرات والنتائج الاقتصادية الرئيسية
- النمو والقطاع الحقيقي:
  - نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2016: 1.7، 2017: -0.9، 2018: 1.9، 2019: 1.9.
  - نمو غير النفطي المتوقع في 2018: 2.3.
- الأسعار والتضخم:
  - تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (%): 2016: 2.0، 2017: -0.9، 2018: 3.0، 2019: 2.0.
- المالية العامة (نسبة من إجمالي الناتج المحلي):
  - الإيرادات: 2016: 21.5، 2017: 24.1، 2018: 30.6، 2019: 31.7.
  - النفقات: 2016: 38.7، 2017: 33.4، 2018: 35.2، 2019: 33.4.
  - رصيد المالية العامة: 2016: -17.2، 2017: -9.3، 2018: -4.6، 2019: -1.7.
  - الدين العام: 2016: 13.1، 2017: 17.2، 2018: 19.1، 2019: 20.3.
  - الرصيد الأولي غير النفطي: 2016: -45.7، 2017: -39.7، 2018: -41.7، 2019: -36.9.
- النقود والائتمان:
  - النقود (معناها الواسع) (التغير %): 2016: 0.8، 2017: 0.2، 2018: 2.3، 2019: 2.8.
  - الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص (التغير %): 2016: 2.4، 2017: -0.8، 2018: 2.0، 2019: 2.2.
- ميزان المدفوعات (٪ من إجمالي الناتج المحلي):
  - الحساب الجاري: 2016: -3.7، 2017: 2.2، 2018: 9.3، 2019: 8.8.
  - الاستثمار الأجنبي المباشر: 2016: 1.2، 2017: 0.2، 2018: 0.2، 2019: 0.2.
  - الاحتياطيات (بما يعادل شهور الواردات): 2016: 32.3، 2017: 28.4، 2018: 29.2، 2019: 30.2.
  - الدين الخارجي: 2016: 28.9، 2017: 34.9، 2018: 35.7، 2019: 36.5.
- سعر الصرف وسوق العمل:
  - سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %): 2016: 4.8، 2017: -5.1، 2018: -5.4.
  - معدل البطالة الكلي (% من مجموع القوة العاملة): 2016: 5.6، 2017: 6.0.
  - معدل البطالة للمواطنين (% من مجموع القوة العاملة): 2016: 12.3، 2017: 12.8.
- بيانات ديموغرافية وأساسية:
  - السكان: 32.6 مليون نسمة (2017).
  - أهم المنتجات والصادرات: النفط والمنتجات النفطية (%77).
  - أهم أسواق التصدير: آسيا، والولايات المتحدة، وأوروبا.

### التطورات والسياسات الحالية
- تم تنفيذ إصلاحات المالية العامة بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018 مع إعفاءات محدودة وتدابير لتيسير التسجيل والامتثال؛ تم الإشارة إلى رفع الحد للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة في 2019.
- استمرار رفع أسعار الطاقة تدريجيا في مطلع عام 2018؛ التشديد على ضرورة مزيد من التواصل حول الزيادات المستقبلية.
- الإطار المالي العام: الحكومة تواصل تنفيذ إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة والحد من نمو الإنفاق مستقبلا لتحقيق هدف ميزانية متوازنة في 2023.
- الترشيحات المؤسسية:
  - التشديد على وضع إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم لتوجيه قرارات الاقتراض والاستثمار.
  - الترحيب بتقدم خطط الخصخصة وشراكات القطاعين العام والخاص مع الدعوة لتسريع وتيرة البرامج.
- القطاع المالي والمصرفي:
  - نمو الائتمان والودائع لا يزال ضعيفا، لكن من المتوقع أن يكتسب قوة مع زيادة الإنفاق الحكومي والنمو غير النفطي.
  - تحسّن ربحية البنوك مع اتساع هوامش الفائدة، والمصارف تحتفظ بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة.
  - تشجيع الحكومة على تعزيز الإطار لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- سوق العمل والسياسات العمالية:
  - زيادة توظيف المواطنين السعوديين، وخاصة النساء، مع ضرورة التركيز على تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين والوافدين.
  - الدعوة لتحديد توقعات واضحة بشأن نظام تأشيرات العمالة الوافدة، وتحسين التعليم والتدريب لمعالجة قيود توظيف الإناث.
  - تأكيد أهمية حماية التحويلات عبر برنامج "حساب المواطن" لتعويض الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل عن أثر ارتفاع الأسعار.

### توصيات السياسة الرئيسية
- المالية العامة:
  - مواصلة الالتزام بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق لتحقيق أهداف المالية العامة.
  - في حالة تجاوز أسعار النفط للمستويات المفترضة في الموازنة، أوصى معظم المديرين بادخار الإيرادات الإضافية لإعادة بناء الاحتياطات الوقائية.
  - تثبيت الإنفاق المالي في إطار متوسط المدى للنفقات وتكثيف مراجعة خدمة الدين والجهود لاحتواء فاتورة الأجور.
- الإيرادات والإنفاق:
  - التنفيذ الكامل لإصلاحات الإيرادات وبخاصة ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الكفاءة والفاعلية.
  - الحد من نمو الإنفاق الحكومي مستقبلا لضمان مسار مستدام للمالية العامة.
- القطاع المالي والمصرفي:
  - تعزيز إدارة السيولة والاحتياطات الكلية المتخذة للحفاظ على الاستقرار المالي.
  - دعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الوصول إلى القطاع المالي خاصة للنساء، وتطوير سوق سندات الدين.
- القطاع الخارجي وسعر الصرف:
  - الاتفاق على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يفيد المملكة نظرا لهیکل اقتصادها.
  - الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات الأجنبية واستمرار مراقبة وضع الحساب الجاري.

### مخاطر وآفاق
- المدى القصير: المخاطر متوازنة؛ تحسّن أوضاع المالية العامة والرصيد الخارجي بفعل ارتفاع أسعار النفط، لكن مخاطر توازن القصير قائمة.
- المدى المتوسط: مخاطر متعلقة بانخفاض أسعار النفط قد تؤدي إلى اتساع العجز العام؛ السيناريوهات تشمل سحب أصول واحتياج لاقتراض محلي ودولي.
- المخاطر الإقليمية: توترات جغرافية وسياسية في المنطقة تفرض ضغوطا أمنية قد تؤثر على الإنفاق على الدفاع والأمن.
- توصية عامة: مواصلة زخم الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو غير نفطي مستدام وتوفير فرص عمل للمواطنين.

### مؤشرات مختارة (مقتطفات من الجدول)
- السكان: 32.6 مليون نسمة (2017).
- الحصة: 6985.5 وحدة حقون مليون (2.93% من المجموع).
- معدل الإلمام بالقراءة: 95% (2015).

*المصدر: cr18263a - Section 1*

### Section 2

### cr18263a - Section 2

### الإصلاحات في أسعار الطاقة والتعويضات والإنفاق الحكومي
- ينبغي تنفيذ إصلاحات أسعار الطاقة تدريجيا لإعطاء الأسر والشركات وقتا للتكيف مع الأسعار الجديدة.
- ينبغي تعويض الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل عن تأثير ارتفاع الأسعار.
- المقرر تطبيق زيادات أسعار البنزين والكهرباء في ميزانية عام٢٠١٨ ومنذ١ يناير٢٠١٨ وزادت أسعار المياه والطاقة إضافية على الأجل المتوسط.
- بدأ ديسمبر٢٠١٧ برنامج "حساب المواطن" لصرف إعانات الحكومة وتغطي ما يزيد على نصف السكان السعوديين، وتُصرف التعويضات المالية لصرف لمدة عام إضافية واحد.
- يتعين زيادة التركيز على احتواء المصروفات الجارية وتخفيض مستويات فاتورة الأجور الحكومية المرتفعة تدريجيا.
- بعد أكتوبر٢٠١٦ أُعيد صرف بدلات منح العلاوات (أُعيد صرف منح العلاوات السنوية لعام٢٠١٨)، وسيؤدي استمرار ارتفاع الفاتورة إلى خدش لاحق في المصروفات الحكومية عام٢٠١٨.

### إدارة الدين العام والأصول وسياسات الحوكمة
- وضع إطار فعال لإدارة الأصول والخصوم والاقتراض والاستثمار والتنسيق بين الجهات ضروري.
- نجح مكتب إدارة الدين في تنفيذ استراتيجية الاقتراض المحلية مع مؤسسة الاستثمار العربي بالتنسيق عن كثب.
- صندوق الاستثمارات العامة بدور أكبر في إدارة الاستثمارات العامة محليا وخارجيا.
- تبرز الحاجة لتعزيز إطار المالية العامة وتحسين شفافية مستوى الإقراض والاستثمار والقرارات بين الجهات الحكومية.
- أُعدت ميزانية٢٠١٨ وفق منهج من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، ونُشرت تقارير مالية ربع سنوية ومزيدات من المعلومات المالية منذ ميزانية٢٠١7، لكن لا يزال هناك ضعف في بيانات المالية العامة والشفافية.

### إصلاحات هيكلية لسوق العمل والبيئة المؤسسية
- يجرى وضع نظام الإفلاس وتعزيز المنافسة وإجراءات المشتريات الحكومية وإصدار تراخيص الشركات لتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر.
- يتعين تنفيذ إصلاحات للسماح بحركة العمالة الوافدة بشكل أكثر حرية وزيادة الحوافز التي تشجع المواطنين على البحث عن وظائف في القطاع الخاص.
- تم تشديد متطلبات السعودة في بعض القطاعات بحسب برنامج نطاقات؛ ثمة مبادرات قيد النظر لربط البدلات الواردة بأوامر ملكية بتشجيع المواطنين على التوظف في الخاص.
- تم تعميم برامج دعم المستوى الوطني لتشجيع مشاركة المرأة في القوة العاملة، وهناك مشاريع لتغطية تكاليف المواصلات ورعاية الأطفال للنساء العاملات.
- هناك بطء في زيادة عدد النساء اللاتي تشغلن مناصب أعلى.

### أدوات السوق وسيولة النظام المالي
- تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على وضع إطار إدارة سيولة وتعزيز عمليات السوق المفتوحة؛ بدأت عمليات إعادة الشراء أجل بدأت في عام٢٠١٦ وتوقفت، وتُنظر الآن إلى طريقة تحويل العمليات نحو السوق المفتوحة.
- يجري تطوير سوق للصكوك والسندات الحكومية المحلية، وتُعطى مرونة أكبر لتداولها في البورصة المحلية، مع وضع نظام تسعير للمتعاملين في السوق الأولية.
- ثمة عدم وضوح بشأن كيفية حساب الزكاة على الأدوات المالية يؤثر على إقبال المستثمرين الأوّليين.
- أُعيد صرف بدلات موظفي الحكومة وأُعلن عن آليات لتعزيز إدارة السيولة.

### المؤشرات الكلية والنتائج لعام٢٠١٧ وأوائل٢٠١٨
- انخفض الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة٠,٩% عام٢٠١٧، مدفوعا بقطاع النفط؛ الناتج النفطي انخفض بنسبة٣,١% عام٢٠١7 بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة١,١% بعد توقف تقريباً في عام٢٠١6.
- تراجع الناتج في قطاع البناء والتشييد تقريبا إلى مستوى عام٢٠١6؛ فجوة الناتج غير النفطي بلغت-٣,٧% عام٢٠١7.
- ارتفع معدل توظيف المواطنين (وخاصة السعوديات) بنسبة٣,٣% على أساس سنوي في عام٢٠١7 (مقارنة بالربع الرابع في عام٢٠١6)؛ تراجعت نسبة توظيف الوافدين بنسبة٤,٣%، وانخفض مجموع العاملين بنسبة٢,٦%.
- ارتفع عدد العاملات السعوديات بنسبة٦,٣% وانخفض معدل البطالة بينهن إلى٣١% مقابل٣٤,٥% في الربع الرابع من عام٢٠١6. بلغ معدل بطالة المواطنين غير السعوديين١٢,٨% مقابل١٢,٣% في الربع الرابع من عام٢٠١6.
- تراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى-٠,٩% في عام٢٠١7 مقابل٢% عام٢٠١6، بسبب انخفاض معظم المؤشرات الفرعية. التضخم السنوي تراجع-١,١% في ديسمبر٢٠١7 بسبب قيام تجار التجزئة بتخفيض الأسعار وبدء تطبيق الضريبة المضافة١% في إطار ضريبة القيمة المضافة.
- ارتفع التضخم إلى٢,٣% في مايو٢٠١8 نتيجة زيادات أسعار البنزين والكهرباء في يناير وما تبعها.
- تراجعت أسعار العقارات وشهدت أرباح الشركات المقيدة انخفاضا؛ ومع ذلك، ازدادت التدفقات الداخلة الأجنبية إلى السوق بنسبة١٢% على أساس سنوي في عام٢٠١7.
- عاد الحساب الجاري إلى فائض نسبته٢,٢% من الناتج المحلي الإجمالي عام٢٠١7 نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية وتراجع الواردات وزيادة التحويلات من العاملين بالخارج وبعض تدفقات الاستثمار المالي الخارجة.

### الأداء المالي والموازنة والتوقعات (آفاق)
- الحكومة أعلنت ميزانية٢٠١8 في ديسمبر٢٠١7 والتي تستهدف تحقيق توازن عام الميزانية في عام٢٠٢3 بدلا من عام٢٠١9 في المقرر السابق؛ وتباطأت وتيرة التصحيح المتوقع بسبب فترة مد تنفيذ إصلاحات أسعار الطاقة.
- نجاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من١ يناير٢٠١8 بمعدل٥% مع منح إعفاءات محدودة، رغم ظهور مجموعة كبيرة من التحديات أمام التطبيق والالتزام.
- خصائص ضريبة القيمة المضافة في السعودية:
  - معدل الضريبة:٥%
  - حد الإلزامي للتسجيل: مليون سعودي ريال (٣٧٥ ألف ريال سعودي في يناير٢٠١9)
  - مذكور وجود إعفاءات مثل الإيجار السكني، الخدمات المالية، الصحة، السلع الطبية والأدوية، وتصدير السلع.
- توقعات الخبراء للحصيلة والعجز:
  - يتوقع الخبراء تراجع عجز المالية العامة إلى٤,٦% من الناتج المحلي الإجمالي عام٢٠١8.
  - يتوقع الخبراء انخفاض العجز إلى١,٧% من الناتج المحلي الإجمالي عام٢٠19 قبل أن يرتفع لاحقا طفيفا، والوصول إلى متوسط مدى٣,٦% من الناتج المحلي الإجمالي عام٢٠23 في السيناريو الأساسي.
  - توقع أساس سيناريو الميزانية تحقيق توازن عام٢٠٢3 يتضمن افتراضات مثل وصول سعر النفط إلى دولار٧٣ برميل عام٢٠23 بدلا من دولار٥٩.
  - أفترضت التوقعات أيضا استمرار تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الطاقة ومزيدا من تحصيلات الضريبة المضافة واحتواء الإنفاق، بالإضافة إلى احتواء نمو توظيف الوافدين وفرض رسوم.
- أثر الميزانية وخطط التحول في عام٢٠18:
  - حكومة تخطط لخطط ضخمة مشتقة/خارج الميزانية عبر تحويل جزء من ودائعها في مؤسسة النقد العربي السعودي إلى قروض للمؤسسات المحلية بقيمة تصل إلى١,٧% من الناتج المحلي الإجمالي.
  - صندوق الاستثمارات العامة يعتزم إقراضا لأغراض تنفيذ الاستثمارات العامة المتخصصة تصل إلى٢,٨% من الناتج المحلي الإجمالي.
- تتضمن افتراضات السيناريو الأساسي توقعات بأن تظل إيرادات النفط العامة عند مستويات قريبة من ٢٠١7 رغم ارتفاع أسعار النفط مفترضا في بعض السنوات.

### توقعات النمو والتضخم والائتمان خلال ٢٠18-٢٠23
- يتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي إلى حوالي٢,٣% بدعم زيادة الإنفاق العام في داخل الميزانية.
- التوقعات المتوسطة المدى للنمو:
  - نمو حقيقي مجموعي متوقع بين١,٤% و١,٩% وفق مؤشرات وسيطة وتوقعات نفطية؛ النفطي غير النمو المتوسطة المدى حوالى١,٧% إلى١% على المدى المتوسط.
- توقعات التضخم والائتمان:
  - من المتوقع ارتفاع التضخم إلى حوالى٣% على أثر الزيادات في أسعار الطاقة/الضريبة المضافة، ثم استقرار التضخم الطويل الأمد عند حوالى٢% في المتوسط المدى.
  - من المتوقع ارتفاع نمو الائتمان والودائع وبنوك خاصة مع تحسن الطلب والإنفاق الحكومي، مع اتساع هوامش الربحية البنكية.
- الحساب الجاري:
  - من المتوقع تحوّل الحساب الجاري إلى فائض نسبته٩,٣% من الناتج المحلي الإجمالي عام٢٠18 ثم تراجع الفائض مستقبلا مع تراجع أسعار النفط وافتراضات أخرى؛ مع ذلك، تبقى التدفقات الداخلة المرتبطة بالاستثمار الأجنبي محتملة لنمو مختلف في عامي٢٠19 و٢٠20.

### السياسات الموصى بها والنتائج المتوقعة
- مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية لدعم النمو غير النفطي وخلق فرص عمل خاصة للمواطنين.
- زيادة الشفافية ونوعية بيانات المالية العامة ومواصلة نشر تقارير ربع سنوية لتعزيز المساءلة.
- تسريع الإصلاحات التي تؤثر على بيئة الأعمال (نظام الإفلاس، إجراءات إصدار التراخيص، إجراءات المشتريات الحكومية) لجذب الاستثمار الأجنبي.
- تشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل عبر برامج دعم رعاية الأطفال وتكاليف المواصلات وتيسير إجراءات الحصول على موافقات قيادة السيارات والبدء في مشاريع خاصة.
- مواصلة تطوير أدوات سوق الدين المحلي، وضمان وضوح معالجات الزكاة على الأدوات المالية لتشجيع إقبال المستثمرين.
- التركيز على احتواء المصروفات الجارية والرواتب والبدلات الحكومية تدريجيا مع حماية الفئات الضعيفة من خلال برامج تعويض مستهدفة مثل "حساب المواطن".

### المخاطر ونتائجها الإقليمية
- تقييم المخاطر متوازن على المدى القريب، لكن عدم اليقين مستمر حول العوامل المستقبلية بما في ذلك أسعار النفط والمحركات الأساسية للآفاق المالية والخارجية.
- المخاطر تشمل تراجع ثقة القطاع المالي، توافر السيولة، وتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية أو السياسية التي قد تؤثر على نمو الإنفاق.
- قد يؤثر تأخر تنفيذ الإصلاحات على نمو القطاع الخاص، وقد يؤدي زيادة دور الحكومة والاستثمارات العامة إلى إزاحة القطاع الخاص والائتمان.
- الآثار الإقليمية: تقل انعكاسات التطورات السعودية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بدرجة ما؛ مع ذلك فإن أسواق الأسهم والسندات في بعض دول المنطقة أظهرت تأثرا واضحا بتطورات السعودية.

*المصدر: cr18263a - Section 2*

### Section 3

### cr18263a - Section 3

### دور القطاع الخاص والحكم والمؤسسات
- ضرورة النظر بدقّة في دور كل من القطاع الخاص والقطاع العام؛ الخبراء أشاروا إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد على المدى الطويل قد يعزف عن دور الحكومة بمفرده.
- الخبراء أكدوا الحاجة لتوضيح دور صندوق الاستثمارات العامة والقطاع العام في التنمية غير النفطية، وضمان عدم مزاحمة القطاع الخاص.
- التنفيذ يتطلب حوكمة وأُطر تسمح للحكومة بوضوح تنفيذ المبادرات الجديدة: "الحوكمة أطر أن الحكومة أوضحت" و"الخبراء أشاروا".
- الاتفاق بين الخبراء والحكومة على أن تحقيق رؤية٢٠٣٠ يتطلب متابعة التقدم وفعالية البيانات: "وجودها للمساعدة متابعة التقدم وجودها وتوافر البيانات".

### الاستقرار المالي والتصحيح المالي
- استمرارية التصحيح المالي وإطار قوي للمالية العامة:
  - الخبراء أيدوا وتيرة الضبط المالي المعلنة في ميزانية عام ٢٠١٨ رغم تباطؤ النمو غير النفطي وضعف التمويل.
  - الخبراء أوصوا بتدرّجي نحو الضبط المالي مع مراعاة الأثر السلبي المحدود على النمو قصير المدى، وإيجابية الآثار متوسطة المدى إذا نجحت الإصلاحات الهيكلية.
  - التوقعات: نتائج الربع الأول ٢٠١٨ كانت متسقة مع تنفيذ التصحيح المالي المقرر، ويُتوقع استمرار التقدم نحو أهداف ميزانية عام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣.
- إجراءات مقترحة في سيناريو الأساس لتثبيت النسبة الصافية للأصول الحكومية بهدف ميزانية متوازنة عام ٢٠٢٣ تشمل:
  - رفع معدل ضريبة القيمة المضافة (منبّه إلى رقم يظهر كـ "(١٠% )١,٣% الناتج إجمالي من)" في النص).
  - تجميد فاتورة الأجور (مشار إليها كـ "(١% )و ،(المحلي الناتج إجمالي من)").
  - مواصلة ترتيب المشروعات الاستثمارية حسب الأولوية (مشار إليه كـ "(١,٣% المحلي الناتج إجمالي من)").
- تحفّظ الخبراء إزاء قدرة الحكومة على تحقيق أهداف الميزانية لعام ٢٠٢٣ في ظل سيناريو متشائم لأسعار النفط: "الخبراء ورأى .المتوسط المدى على للغاية متشائمة النفط أسعار".

### تحليل الحيز المالي (Fiscal Space)
- تحديث تحليل الحيز المالي أُجرِي ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام ٢٠١٧:
  - الخبراء يرون أن المؤشرات المختلفة تعكس تبايناً في الحيز المالي المتاح في الوقت الحالي.
  - مقارنة بالماضي، تتشابه ديناميكية التمويل ومستويات الدين العام لكن توجد فروقات في مؤشرات الدين العام بنسب مئوية نقاط محددة:
    - "بمقدار أقل (السعودي العربي النقد مؤسسة لدى الحكومة ودائع)٥ م تقريبا مئوية نقاط أعلى"
    - "بمقدار٣ ن تزال فلا"
  - مسارات الدين الصافية (المالية الأصول وصافي) مستقرة في السيناريو الأساسي مع تحمل ضغوط أقل من الاختبارات المعيارية.
- مخاطر أسعار النفط ونتائج صدمة فرضية انخفاض أسعار النفط:
  - افتراض تراجع أسعار النفط بنسبة "٢٥% إلى٤١% الفترة خلال" يؤدّي إلى تفاقم العجز العام متوسط الفترة ٢٠١٩-٢٠٢٣.
  - قد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة "٧% خلال الفترة٢٠١٩-٢٠٢٣" وفقاً لسيناريو الصدمة.
  - تأثيرات على المركزية المالية للأصول الصافية قد تصل إلى نسب "-٣٥% و-٤٤% المحلي الناتج إجمالي من" في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ (مقارنة بــ "-٥٠% عام" في ترتيب ما ذُكر).
- اعتبارات عدالة بين الأجيال: ثمة فجوة كبيرة بين مستوى الفعل العمومي وفرضية الدخل الدائم للثروة النفطية، مما يطرح مخاوف عدالة بين الأجيال عند تنفيذ التصحيح المالي.

### إصلاحات أسعار الطاقة والتعويضات
- الخبراء رحّبوا بعزم الحكومة على زيادات تدريجية في أسعار الطاقة للوصول إلى "المستويات القياسية بحلول عام٢٠٢٥" (المرجع: الملحق ٤).
- التوصيات تشمل وضع آليات دعم متبادلة واضحة وشفافية في تحديد أسعار المرجعية وإجراءات تدرّج الأسعار الدورية.
- تعويضات للأسر والشركات:
  - ضرورة توفير تعويضات فعّالة للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل وللشركات المتأثرة مؤقتاً: "توفير تعويضات فعالة للأسر والشركات مؤقتة".
  - الخبراء لفتوا إلى أن بيانات الملحق ٣ عن التكاليف والتوزيع غير متوافرة تفصيلياً، ويتعين على الحكومة التأكد من كفاية منح التعويضات وأنها ستصل للأسر المستهدفة.
  - من المتوقع أن البدلات المقررة تنتهي بنهاية عام ٢٠١٨ حسب الخطة الملكية، مع أثر محتمل سلبي على حوافز التوظيف بالقطاع الخاص إذا لم تُدار بعناية.
- برنامج "المواطن حساب":
  - الخبراء رحّبوا ببرنامج "المواطن حساب" لتحليل كفاية التعويضات وتوزيعها، مع التأكيد على التواصل الواضح حول أهدافه ومكوناته.

### إدارة الأجور وفاتورة الأجور
- أهمية احتواء فاتورة الأجور: نصّ الخبراء أن الأجور تشكل حوالي نصف حجم الإنفاق الحكومي، ومن المهم احتواؤها.
- الحكومة تراجع جهاز الخدمة المدنية بالتعاون مع البنك الدولي لتحسين الفعالية وخفض التكلفة: "جهاز مراجعة حاليا ... بالتعاون المدني الخدمة لجهاز مراجعة حاليا".
- الحكومة أوضحت أنها ستجري تخفيضات تدريجية في التوظيف ومراجعات في التكاليف استناداً لتوقعات الميزانية.

### الإنفاق الرأسمالي وإدارة المشروعات
- الحكومة تخطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي لدعم رؤية٢٠٣٠، والجهود جرى الترحيب بها لكن الخبراء نبهوا إلى أن وقت مراجعة المشروعات الجديدة والقائمة ما يزال مبكراً جداً لضمان التمويل والكفاءة.
- نصيحة الخبراء: اتباع منهج حذر في زيادة الإنفاق الرأسمالي لضمان أن إدارة المشروعات العامة تحسّنت بدرجة كافية لتحقيق النتائج المرجوة.

### إطار تعزيز الحوكمة المالية والشفافية
- أولويات لتعزيز إطار المالية العامة (متوسطة الأجل):
  - تحسين إعداد الميزانية العامّة وعمليات التخطيط المتعدد الأجل: "تعزيز إعداد عملية الميزانية".
  - نشر معلومات أكثر تفصيلاً حول ميزانية ٢٠١٨ والاطلاع على مزيد من التفاصيل في إعداد التقارير المالية: "نشر خلال من المالية تفصيلا أكثر معلومات".
  - إصدار تقارير ربع سنوية وبيانات مالية سنوية لتحسين المتابعة والشفافية.
  - إنشاء لجنة متابعة عامة مالية لتمكين تحليل تطورات العامة المالية: "اللجنة على متابعة بمتابعة العامة المالية تطورات".
- القاعدة المؤسسية: الخبراء رحبوا بمواصلة الإصلاحات الجارية ووضع قاعدة قوية من الأنظمة والموارد لضمان تنفيذ ناجح.

### منصة "اعتماد" الرقمية وإدارة النفقات
- وزارة المالية أطلقت منصة "اعتماد" الرقمية لهدف تعزيز تنفيذ الميزانية، مراقبة الإنفاق، توحيد إجراءات الخدمات، وتحسين الشفافية.
- أهداف منصة "اعتماد": أربعة أهداف رئيسية تتضمن تحسين الانضباط المالي، ضمان الأداء، توحيد الإجراءات، وتحسين الشفافية.
- مكوّنات المنصة وأدوارها المُمكِنة تشمل:
  - تمكين إدارة المشتريات والمناقصات والاشتراك من المشاركين (خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات).
  - تمكين إدارات الموازنات وعمليات مراجعة الميزانيات في الوزارات.
  - إدارة العقود والمشتريات داخل الوزارات.
  - إدارة المطالبات والمدفوعات لمزودي القطاع الخاص وسدادها بعد الاعتماد المالي.
- نظام صرف الرواتب المركزي: الوزارة أنشأت نظاماً مركزياً لصرف الرواتب، والمنصة ستوفّر معلومات مفصّلة عن استحقاقات الموظفين ورواتبهم بمجرد تشغيلها بالكامل.
- حالة النشر والتجريب:
  - المنصة تُجرّب حالياً في "حوالي ٢٥ من أكثر بين من٤٠٠ حوالي أو حكومية، هيئة٢٠٠٠" — نص يشير لبدء تجربة عبر مؤسسات متعددة.
  - إلزام توقيع العقود على استخدام منصة "اعتماد" اعتباراً من عام ٢٠١٩، ونسبة توسع المستخدمين متوقعة مستقبلاً.

### إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم وصندوق الاستثمارات العامة
- الحاجة لإطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم وشفافية أكبر في استراتيجيات الدين والاحتياطيات وإدارة صندوق الاستثمارات العامة:
  - الخبراء أشاروا إلى تقدم كبير نحو وضع استراتيجية إدارة متكاملة للأصول والخصوم لكن لا يزال هناك افتقار إلى الوضوح في التزامات الصندوق الاستثمارية الكبيرة وكيفية تمويلها.
  - الحكومة تعمل حالياً على إطار لإدارة الكلي للأصول والخصوم بالتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي.
- معلومات وخصائص صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق):
  - تأسس عام ١٩٧١؛ في عام ٢٠١٥ انتقلت مسؤولية الإشراف إليه من وزارة المالية.
  - في الربع الثالث من عام ٢٠١٧ أعلن الصندوق أن أصوله بلغت "٨٤٠ مليارريـال (الأراضي بخلاف)".
  - توقع الصندوق ارتفاع أصوله إلى "١,٥ تريليونريـال سعودي" بحلول عام٢٠٢٠ (ما يعادل "٥٢% المحلي الناتج إجمالي من" وفق الخبراء).
  - التزامات وصافي استثمارات خارجية منذ عام ٢٠١٦ بلغت "٣٦٠ مليارريـال (سعودي١٤% المحلي الناتج إجمالي من)".
  - الصندوق أجرى عمليات شراء أرض بقيمة "٧٠ مليارريـال" من الحكومة عام ٢٠١٧ لدعم قطاع الإسكان والفنادق والطاقة وإتاحة فرص استيعابية.
  - توقع استثمار الصندوق "٨٣ مليارريـال" في الاقتصاد المحلي عام ٢٠١٨.
  - تم تحويل أصول حكومية إلى الصندوق أواخر عام ٢٠١٦ بقيمة "١٠٠ مليارريـال"؛ الصندوق أشار إلى تحويلات أرباح محتملة بلغت "٤٠ مليارريـال" عام ٢٠١٧ و"٢٠ مليارريـال" تم تحويلها إلى الميزانية السعودية.
- مخاوف الخبراء حول الصندوق:
  - لا تزال معلومات مفصّلة حول التزامات الصندوق وخطط تمويل استثماراته وطريقة تسييل أصوله غير مكتملة.
  - الحاجة إلى ربط أوضح بين إدارة الاحتياطيات واستراتيجيات الدين ومكتب إدارة الأصول والخصوم وصندوق الاستثمارات العامة.

*المصدر: cr18263a - Section 3*

### Section 4

### cr18263a - Section 4

### إيرادات عامة وخيارات التمويل وإدارة الاحتياطيات
- هناك حاجة إلى بيع إيرادات معظم أرامكو لذلك قد تكون إيرادات برنامج التخصيص الوطني.
- تم تمويل بعض الاستثمارات من حسابات الاحتياطيات لدى المؤسسة الحكومية الوطنية، ولكن بالطبع هناك خيارات أخرى مثل الاقتراض ومخاطرها وتكلفتها واستراتيجية مزايا.
- ينبغي اتخاذ القرارات خلال إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم بغرض تقييم هذه الاستراتيجية ومخاطرها وتكلفتها.

### الالتزامات والحد الأقصى (ملاحظة الجدول)
- الوارد المبالغ النهائية: معظم الأرقام قد تتجاوز حجم الاستثمارات النهائية؛ لذلك فإن الجدول لا يعبر عن "الحد الأقصى" لتلك الالتزامات.

### الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها على النمو والتوظيف
- الخبراء رحّبوا بأهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية، مع التشديد على استكمال تنفيذ هذه الإصلاحات.
- على مدى فترة الإصلاحات قد يصل أثرها إلى زيادة النمو غير النفطي بما يصل إلى مئويتين نقطتين.
- الإصلاحات غالبًا ما تكون طويلة الأجل؛ بعض الإصلاحات قد تؤتي ثمارها بعد سنوات، ومن المفيد المضي قدماً في تنفيذ بعضها لأنها مكملة للإصلاحات العامة المالية.
- الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والمالية ستُخفض تكلفة الأعمال، وستساعد على خفض تكلفة الطاقة على الموازنة.

### سياسات تشجيع التوظيف السعودي (السعودة) وملاءمتها للسوق
- الحكومة أكدت أن أولوية توفير وظائف للسعوديين، لا سيما النساء والشباب.
- هناك قلق من أن عدم اليقين بشأن تأثير الإصلاحات على معدلات النمو والتوظيف في القطاع الخاص كبير.
- بعض الاستنتاجات والإجراءات الموصى بها من الخبراء:
  - تحديد توقعات واضحة ومستمرة بشأن الآفاق المستقبلية للوظائف العامة للتأكيد على المحدودية.
  - التركيز على المجالات المطلوبة في القطاع الخاص من حيث المهارات والتدريب والتعليم للمواطنين.
  - إصلاح نظام التأشيرات لزيادة حرية انتقال العمالة الوافدة تدريجياً وإتاحة مزيد من الحركة عند انتهاء عقودهم بهدف رفع الإنتاجية وتوفير الإيرادات.
  - تنظيم بيع مزادات التأشيرات للجذب إلى وظائف عالية المهارة.
  - معالجة القيود الصريحة والمتبقية على توظيف الإناث وإعادة تصميم أماكن العمل، مع تقديم دعم مالي وبرامج لمساعدة رائدات الأعمال والنساء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
  - تعزيز برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، تحديث المناهج، وتحسين تدريب المعلمين دون زيادة كبيرة في الإنفاق مع تحسين النتائج.
  - مراجعة ودعم برنامج دعم الأجور (السعودة) لتقليل تكلفة البرنامج على شركات خاصة والحد من الآثار السلبية على التوظيف.

### سياسات سوق العمل والإجراءات الأخيرة (تواريخ ومقاييس)
- أمثلة من إجراءات تنفيذية وتواريخها:
  - السماح للأجانب بالملكيات: يناير٢٠١٨
  - قيام صندوق الاستثمارات العامة بإنشاء شركة لإعادة تمويل الرهون العقارية: أغسطس٢٠١٧
  - تداول السندات الحكومية في البورصة: إبريل٢٠١٨
  - تراخيص تملك الشركات الهندسية للأجانب: أغسطس٢٠١٧
  - تمديد مدة شهادات الاستثمار من سنة واحدة إلى خمس سنوات: فبراير٢٠١٨
  - إقرار لوائح سياحية وتأشيرات: إبريل٢٠١٨
  - إقرار نظام الإفلاس الجديد من مجلس الوزراء: ديسمبر٢٠١٧
  - إلزام شركة الكهرباء بتعويض المستهلكين عن عدم الالتزام بالمعايير: يناير٢٠١٨
  - السماح للمرأة بقيادة السيارات: يونيو٢٠١٨
  - قرار إصدار عشرة لتسع جديدة تأشيرات عمل مهنية مخصص للسعوديين: من ١٢ سبتمبر ٢٠١٨ اعتباراً
  - تعديلات على نطاقات برنامج مواطنة لزيادة نسبة التوظيف الإلزامية للمواطنيين: أغسطس٢٠١٧ – سبتمبر٢٠١٨
  - إنشاء صندوق استثماري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج هيكلة الضمان الجزئي للقروض: أكتوبر–ديسمبر٢٠١٧

### الأعمال والمناخ التنظيمي والحوكمة
- خبراء رحبوا بالتقدم الكبير في الإصلاحات القانونية لتحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك قرب بدء تطبيق نظام الإعسار الجديد (المتوقع في أغسطس).
- الجهات الحكومية تراجع متطلبات إصدار التراخيص وإجراءات المنافسة والامتياز وحقوق المنافسة، وتعمل على تقديم طلبات إلكترونياً بدل الإجراءات الشخصية.
- الحكومة ستنشئ نظاماً لحماية المبلغين عن حالات الفساد وتشجيع الإبلاغ عن السلوكيات الفاسدة.
- الحكومة تتوقع تعجيل وتيرة الصفقات بين القطاع العام والخاص (الشراكة/التخصيص)، مع ضرورة إعداد أطر الحوكمة والهياكل التنظيمية والقانونية قبل التنفيذ.
- تأسيس اللجنة الوطنية للتخصيص ووجود حاجة لمساعدة من القطاع الخاص لوضع إطار الشراكات/التخصيص.

### مكافحة الفساد والحوكمة لتعزيز النمو
- الخبراء شددوا على أن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد يمكن أن يحقق مكاسب في النمو.
- تقارير ودراسات تشير إلى أن الحد من الفساد قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي، وقد يرفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمقدار بين ٠,٥% و١%.
- مكافحة الفساد تتطلب التزاماً طويل الأجل بتنفيذ تغييرات واسعة، وتشمل إجراءات:
  - إطار قانوني نفاذ، واضح وفعال.
  - زيادة الشفافية في صنع القرار العام، خاصة في القرارات المالية والحكومية.
  - تعزيز مراجعة نظام المشتريات الحكومية وضمان تغطية عمليات الشراء الحالية لتقليل فرص الفساد.
  - التركيز على تطبيق معايير دولية شاملة على المسؤولين الكبار، وفرض عقوبات رادعة ونشر رصد إلكتروني.
  - استخدام أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية.

### تطوير القطاع المالي والشمول المالي والاستقرار
- الحكومة أطلقت برنامجاً لتطوير القطاع المالي والشمول المالي، ورحّب الخبراء بالتركيز على إزالة القيود الأساسية والمعوقات.
- توصيات مهمة:
  - تجنب التدخل المباشر في السوق المالي وتوجيه التركيز إلى تحسين البنية التحتية الائتمانية، بما يساعد على زيادة حجم الإقراض للمنشآت المتوسطة والصغيرة إلى نحو ٢% إلى ٥% من مجموع القروض البنكية بحلول عام ٢٠٢٠.
  - ضمان أن تتركز التدابير على تحسين جودة أصول الجهات المقترضة ومعايير الإقراض بدلاً من فرض إقراض إلزامي لفئات محددة.
  - تنسيق مؤسساتية: اجتماعات اللجنة الوطنية للقطاع المالي تشمل مؤسسة النقد السعودي ووزارة المالية وهيئة السوق المالية لمتابعة تقدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقييم استقرار القطاع المالي لعام ٢٠١٧.

### المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل
- تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالي ٩٥% من الشركات المسجلة وتوفر ٣٨% من الوظائف وتساهم بنحو ٨٠% من الوظائف التي يشغلها وافدون (منها ٢٠% يشغلها وافدون) ولكنها لا تحقق نحو ٢% من الناتج المحلي الإجمالي.
- تحديث سجل الضمانات لتشمل المنقولة سيسمح للبنوك بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل.
- أنشطة جديدة مثل إعادة شراء الديون التجارية والتأجير التمويلي قد تزيد من استخدام أدوات تمويل خاصة ورأس المال الخاص.

### الشمول المالي وفرص النساء
- الشمول المالي سيحسن فرص حصول النساء خاصة في المناطق النائية.
- أدوات مالية تقنية والتثقيف المالي وبرامج مساعدة للتغلب على المعوقات المرتبطة بالتقاليد الاجتماعية والقنوات المادية هي محاور مهمة.
- الحكومة أكدت أنها تتوقع أن زيادة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة ستزيد من استفادة النساء من تطوير الشمول المالي، ورحب الخبراء بالتدابير التنظيمية والتجريبية مثل المختبرات التنظيمية المتّبعة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

### سوق الدين والأسهم وإصدار السندات المحلية
- الحكومة تعمل على تطوير سوق السندات المحلية، وقد نفذت هيئة السوق المالية إصلاحات مهمة في سوق الأسهم.
- تخفيف القيود على المستثمرين الأجانب ساهم في زيادة حجم التداول ونشوء سوق للشركات الأصغر.
- تم اتخاذ خطوات لإنشاء مكتب إدارة الدين العام لزيادة مرونة تسعير إصدارات الدين وتسهيل تداول سندات الدين الحكومية في البورصة.
- لجنة إدارة الدين العام تعتزم الإعلان قريباً عن جدول زمني دوري للإصدارات.

*المصدر: cr18263a - Section 4 (المستند المقدم).*

### Section 5

### Section 5

### إدارة السيولة والسياسة النقدية
- لقد ازدادت لدى البنوك لدى السيولة مع ارتفاع أسعار النفط.  
- توقفت السعودي العربي النقد مؤسسة عن تجديد الودائع المنتهية لأجل وإبقاءها تحت اتفاقيات إعادة الشراء لأجل.  
- الخبراء أيدوا إعداد إطار للتنبؤ بالسيولة منذ عام 2016.  
- الخبراء أشاروا إلى أن وجود إطار قوي للتنبؤ بالسيولة سيساعد في الحد من تقلبات أسعار الفائدة والمساعدة في فعالية إدارة السيولة، بما في ذلك الاستخدام الأفضل لعمليات السوق المفتوحة.  
- أشار الخبراء أيضاً إلى السماح للبنوك بحساب الاحتياطي النقدي الإلزامي على أساس متوسط الأجل للمساعدة في إدارة السيولة بشكل أفضل وإنشاء سوق للمعاملات بين البنوك.

### أدوات السلامة الكلية والرقابة المصرفية
- استخدمت السعودي العربي النقد مؤسسة أدوات السلامة الكلية بفعالية، بما في ذلك رفع أوزان مخاطر القروض العقارية أو تشديد نسب الودائع إلى القروض لمنع مخاطر القروض العقارية.  
- الخبراء اتفقوا على أن تطبيق هذه الأدوات سيخدم في معاكس اتجاهات المخاطر.  
- لوحظ ارتفاع طفيف في القروض المتعثرة إلى 1,6% في عام 2017 (من 1,4% في نهاية عام 2016).  
- ارتفعت نسبة رأس المال إلى الأصول المرجحــة بالمخاطر إلى حوالي 20%، مع زيادة هامش الفائدة والعوائد على حصص الملكية والأصول.  
- يتعين على البنوك الاستمرار في إحكام الرقابة واستمرار منهج التصنيف المتبع لدى البنوك، مع مواصلة إعداد التقارير المالية وفقاً للمعيار رقم 9 الدولي.  
- أشار الخبراء إلى ضرورة تطوير منتجات مالية جديدة وضمان كفاية رأس المال لمواجهة سنوات قادمة من المنافسة القوية وربحية البنوك القوية حالياً.

### مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنظام المالي
- صدر نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويله في نوفمبر 2017 وتم إجراء تقييم لهذا النظام.  
- السعودي العربي النقد مؤسسة ترى أن مكافحة غسل الأموال وإجراءات العمل المالي تُطبق حالياً في إطار رقابي قائم.  
- ستجري مناقشة تقرير التقييم المشترك الصادر عن فرقة العمل المالية والمنطقة (إفريقيا وشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وسيتم إدماج توصياته قريباً.

### الوضع الخارجي وسعر الصرف
- رغم تراجع الاحتياطيات في الأشهر الأخيرة، لا تزال الاحتياطيات لدى السعودي العربي النقد مؤسسة مرتفعة بالمقاييس المعيارية.  
- الخبراء قيَّموا أن مركز السعودية الخارجي كان أضعف مستوى في عام 2017 وفق تقييم الصندوق للسياسة المالية.  
- الحكومة والسلطات اتفقتا على أن ربط سعر الصرف (نظام ربط) يظل مناسباً لهيكل الاقتصاد الحالي.  
- قرار البنك المركزي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة في مارس أشار إليه السعودي العربي النقد مؤسسة كعامل مرتبط بنظام الربط؛ ومع مرور الوقت قد يتيح ربط الريال تحقيق إيرادات مالية أكثر استقراراً لكن قد يؤدي إلى تآكل بعض الاستقلالية السياسية النقدية في حالة ارتفاع أسعار الفائدة عن مستوى البلاد.

### الانتخابات السياســية والبرنامج الإصلاحي والميزانية
- الحكومة تحقق تقدماً جيداً نحو تنفيذ برنامجها الإصلاحي ومتوقع أن يرتفع النمو هذا العام وعلى المدى المتوسط.  
- نجاح الإصلاحات يعتمد بشكل كبير على وضوح التواصل، التتابع والتنفيذ المتسلسل للأولويات والإصلاحات الهيكلية.  
- هدف الحكومة هو تحقيق ميزانية متوازنة محددة لعام 2023. ينبغي ضبط وتيرة الإنفاق لتحقيق هذا الهدف مع وضع سيناريوهات مستقبلية للنفقات الحكومية ونمو الإيرادات وأسعار الطاقة.  
- في حالة ارتفاع أسعار النفط المستقبلية عن المفترض، ينبغي ادخار الإيرادات الإضافية في الميزانية لتقليل العجز غير النفطي الأولي والحفاظ على المسار المستهدف.  
- يُعتبر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتمهيد إجراءات ضريبية أخرى (من ضمنها ضوابط تسجيل خفض الإعفاءات) جزءاً من مبادرات الإيرادات الجديدة؛ ووفق الخطة، ينبغي زيادة تدريجية لأسعار الطاقة اعتباراً من عام 2019 حتى بلوغ المستويات القياسية.  
- يجب أن تضمن التعويضات الموجهة للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل كافية؛ ويتوجب التواصل والكشف بشأن "حساب المواطن" وبياناته لضمان الشفافية والمساءلة.

### إدارة الإنفاق والاستثمارات العامة
- يهدف إطار ضبط النفقات إلى تثبيت الإنفاق ضمن إطار متوسط المدى لمواجهة تقلبات أسعار النفط.  
- من المتوقع مراجعات في فاتورة الأجور والبدلات لتحديد النفقات المدنية في حالة ارتفاع الأسعار.  
- يُنصح الحذر عند توسيع الاستثمارات العامة والالتزام باختبارات الجدارة والاختيار لضمان جودة المشروعات وعدم تراكم متأخرات جديدة.

### إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم والحوكمة
- ينبغي وضع إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم والاقتراض الحكومي لتقييم التأثير الكامل للقرارات المتعلقة بالاستثمارات المحلية والخارجية وصناديق الاستثمارات الحكومية.  
- سيمكن هذا الإطار من تقييم المفاضلات بين العائد والمخاطر وتحديد التأثير الكامل للقرارات على ميزانية القطاع العام.

### دور القطاع الخاص والشراكات
- ينبغي النظر بدقة في دور القطاعين العام والخاص في تنمية الاقتصاد غير النفطي.  
- لا ينبغي أن يؤدي توسع الدور العام إلى مزاحمة القطاع الخاص.  
- برنامج أسرع للشراكات/التخصيص بين القطاعين العام والخاص ينبغي تعجيل تنفيذه.

### سوق العمل والإصلاحات الاجتماعية
- السياسات يجب أن تركز على توفير فرص متكافئة للنساء، خصوصاً في القطاعات التي يرغب السعوديون في العمل بها.  
- ينبغي مراعاة آليات تدريجية لتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة حيث يترتب عليها صعوبات تكيفية للشركات.  
- يتعين تحديد توقعات واضحة للآفاق الوظيفية المستقبلية عبر سياسات عامة ودعم للأجور، التعليم، والتدريب.

### مناخ الأعمال والحوكمة المؤسسية
- تهدف الإصلاحات إلى تحسين مناخ الأعمال والقابلية للاستثمار، وتشمل خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتقليل الضوابط الإدارية.  
- ستنتقل الأولويات إلى تنفيذ النظم الجديدة للمشتريات العامة وتشجيع الإقراض والاستثمار عبر مؤسسات مالية واضحة وشفافة.  
- مكافحة الفساد سيظل لها دور كبير في سياق تنفيذ السياسات الجديدة.

### أولويات تطوير القطاع المالي والشمول
- الأولويات تشمل الحفاظ على الاستقرار المالي، تعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع المالي لتمكين النساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  
- تطوير سوق الأسهم، سوق السندات ووسائل التمويل الخاصة والدين يتطلب إزالة المعوقات الهيكلية عبر إصلاحات موجهة.  
- تعزيز أدوات السلامة الكلية، استخدام إدارة السيولة، ومواصلة تحسين فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمور ضرورية.

### مصفوفة المخاطر والسيناريوهات الرئيسية
- المخاطر الرئيسية المحددة تشمل: انخفاض أسعار الطاقة، تزايد المخاطر الجغرافية/السياسية، فشل الإصلاحات الهيكلية، وتقلبات الأسواق المالية العالمية.  
- احتمالية تحقق المخاطر وفق تعريف الخبراء: "منخفضة" تشير إلى أقل من 10%، "متوسطة" تشير إلى بين 10 و30%، "مرتفعة" تشير إلى تتراوح بين 30 و50%.  
- عن خطر انخفاض أسعار الطاقة:
  - الاحتمالية: منخفضة/متوسطة.  
  - نطاقه الزمني: من القصير إلى المدى المتوسط.  
  - التأثير المتوقع: زيادة عجز المالية العامة، تقليص الائتمان المتاح، تدهور جودة أصول القطاع المصرفي، وضغوط على الحساب الخارجي.  
  - الاستجابة السياسية: يمكن الاستعانة بالاحتياطيات الوقائية والاقتراض الخارجي للتخفيف؛ يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات لضمان سيولة الجهاز المصرفي ومتابعة أوضاع البنوك بدقة وتسريع سياسات الإصلاح إذا ظهرت بوادر.  
- عن المخاطر الجغرافية/الأوضاع الأمنية:
  - الاحتمالية: مرتفعة/متوسطة أو منخفضة/متوسطة تبعاً لطبيعة الحدث.  
  - التأثير: يتوقف على طبيعة الحدث، قد يؤدي إلى آثار سلبية على الثقة والاحتياطيات والحساب الخارجي، وقد تستوجب إجراءات إنفاق طارئة أو ادخار عوائد إضافية في الميزانية.  
- عن فشل الإصلاحات أو التأخر في تنفيذها:
  - الاحتمالية: منخفضة/متوسطة.  
  - التأثير: سيؤدي إلى تراجع نمو غير نفطي، انخفاض فرص التوظيف للسعوديين، وضغوط اجتماعية واقتصادية؛ وتوصى دقة ضبط السياسات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات.

### إحصاءات وانتظارات مختارة
- القروض المتعثرة: 1,6% عام 2017 (من 1,4% في نهاية عام 2016).  
- نسبة رأس المال إلى الأصول المرجحــة بالمخاطر: حوالى 20%.  
- النفط إنتاج يومي (مليون برميل): 2015: 10.2، 2016: 10.5، 2017: 10.0، 2018: 10.1، 2019: 10.2، 2020: 10.3، 2021: 10.3، 2022: 10.4، 2023: 10.5.  
- أسعار النفط التصدير (دولار أمريكي للبرميل) متوسط: ديسمبر 2016: 50.4، 2017: 41.5، (تابع الجدول الموجود في النص لمزيد من القيم المتعاقبة كما وردت).  
- الناتج المحلي الاسمي بالريالات (مليارات): 2015: 2,454؛ 2016: 2,419؛ 2017: 2,575؛ 2018: 2,925؛ 2019: 3,005؛ 2020: 3,050؛ 2021: 3,124؛ 2022: 3,218؛ 2023: 3,326.

*المصدر: Section 5 — cr18263a (PDF).*

### Section 6

### cr18263a - Section 6

### المؤشرات الكلية والإنتاج والنمو
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (السعودية، بالريالات بمليارات): 654 645 687 780 801 813 833 858 887
- إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الاسمي (بالريالات بمليارات): 1,768 1,797 1,819 1,916 1,996 2,087 2,192 2,303 2,420
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي للفرد (بالدولار الأمريكي): 21,095 20,318 21,096 23,488 23,660 23,544 23,646 23,875 24,196
- النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي: 4.1 1.7 0.9 -1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.4
- النمو الحقيقي للقطاع النفطي: 5.3 3.6 3.1 -1.4 1.7 1.1 1.1 1.1 1.1
- النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي: 3.2 0.2 1.1 2.3 2.1 2.6 2.9 3.1 3.2
- النمو الحقيقي للقطاع العام: 2.7 0.6 0.7 1.8 1.2 1.6 1.4 1.4 1.3
- النمو الحقيقي للقطاع الخاص: 3.4 0.1 1.2 2.5 2.5 3.0 3.6 3.8 4.0
- مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط): 1.3 2.0 0.9 -3.0 2.0 2.2 2.2 2.2 2.1

### التجارة الخارجية والحساب الجاري
- الصادرات (فوب، % التغيرات): 40.6 -9.8 -20.4 29.3 0.6 -4.5 -3.0 -1.4 -0.8 -
- الصادرات النفطية (فوب، % التغيرات): 46.3 -11.0 -25.0 34.9 0.9 -5.5 -3.9 -2.4 -1.6 -
- الصادرات غير النفطية (فوب، % التغيرات): 12.6 -6.3 -7.3 10.4 0.6 0.6 -0.3 2.5 2.0
- الواردات (فوب، % التغيرات): 0.5 19.7 -6.7 -6.3 4.6 5.0 5.6 5.1 4.9
- رصيد الحساب الجاري (من % إجمالي الناتج المحلي): 8.7 -3.7 -2.2 9.3 8.8 6.7 4.3 2.5 1.2
- حجم الصادرات (من %): 2.8 4.3 1.0 -0.6 1.0 0.6 1.0 1.8 1.4
- حجم الواردات (من %): 6.5 16.2 -9.4 -3.0 3.2 4.0 4.2 4.6 4.8
- معدلات التبادل التجاري: 44.5 -12.2 -22.2 29.0 3.1 -6.8 -5.7 -3.9 -2.5 -
- رصيد الأصول الأجنبية الصافية: 12.7 -15.2 -6.9 -5.7 6.4 5.0 1.2 0.0 3.5 -

### المالية العامة والميزانية (مبالغ ومقاييس)
- الإيرادات (بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي): 25.0 21.5 24.1 30.6 31.7 32.0 31.5 30.6 29.9
- منها الإيرادات النفطية: 18.2 13.8 16.9 21.7 21.8 21.1 20.5 19.8 19.2
- النفقات (بالمليارات من الريالات): 1,001 936 860 978 1,030 1,004 1,037 1,061 1,083 1,113
- المصروفات (بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي): 32.2 30.0 28.0 27.2 25.5 25.9 26.0 25.9 26.0
- المصروفات: تعويضات العاملين (بالريالات بمليارات): 455 439 420 438 461 429 439 449 460 471
- المدفوعات على الفائدة (بالمليارات): 3 5 9 12 14 21 9 23 27 27 28
- الدعم (بالمليارات): 207 51 45 55 55 55
- المصروفات الاجتماعية/المزايا (بالمليارات): 314 148 65 85 83 86 90 93 97
- المالية غير الأصول اقتناء صافي (بالمليارات): 210 209 138 205 235 238 248 248 248 248
- الاقتراض/(الإقراض) صافي (بالمليارات): -389 -416 -238 -195 -134 -51 -61 -77 -97 -119
- الاقتراض/(الإقراض) صافي (من % الناتج المحلي الإجمالي): -15.8 -17.2 -9.3 -4.6 -1.7 -2.0 -2.5 -3.0 -3.6
- الإيرادات النفطية عدا ما (من % الناتج المحلي الإجمالي): 34.0 -31.0 -26.2 -25.7 -26.3 -23.4 -23.1 -23.0 -22.8 -22.8

### مؤشرات الدين والودائع والسيولة
- إجمالي ودائع الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي): 41.7 30.2 24.9 19.6 19.1 18.8 18.4 15.8 12.6
- إجمالي صافي الأصول المالية الحكومية (بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي): 35.9 17.1 7.7 0.5 -1.2 -3.2 -5.6 -8.4 -11.7
- إجمالي الدين الداخلي/الناتج المحلي الإجمالي (بالمئة): 5.8 13.1 17.2 19.1 20.3 22.0 24.0 24.0 24.2 24.3
- صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد (بالملايين دولار أمريكي مجموع): 608.9 528.6 488.9 521.8 560.3 592.5 602.5 605.2 585.6
- صافي الأصول الأجنبية (التغيرات، بمتغيرات سنوية مئوية): -12.7 -15.2 -6.9 5.7 6.4 5.0 1.2 0.0 -3.5
- النقد وشبه النقود (3ن، مستويات نمو سنوي): 2.5 0.8 0.2 2.3 2.8 3.5 3.9 4.2 4.7

### بيانات التجارة والقطاع الخارجي والإنتاج النفطي
- صادرات النفط/إجمالي الصادرات (نسبة): 75.2 74.2 77.0 80.4 80.4 80.1 79.3 78.6 77.7 77.1
- إجمالي الواردات/الناتج المحلي الإجمالي (%): 24.3 19.8 17.4 16.4 16.3 16.7 17.1 17.6 18.0 18.3
- متوسط سعر النفط (دولار/برميل، إنتاج سعودي متوسط): 50.4 41.5 53.2 70.7 69.5 65.4 62.5 60.5 60.5 59.2
- إنتاج النفط (مليون برميل يومياً): 10.2 10.5 10.0 10.0 10.1 10.2 10.3 10.3 10.3
- صادرات النفط (مليون برميل يومياً): 8.3 9.0 8.8 8.9 9.0 9.0 9.1 9.1 9.2

### الحسابات الخارجية والميزان المالي (اختيارات ومؤشرات)
- الحساب الجاري (بالمليارات / من % الناتج المحلي الإجمالي): -56.7 -23.9 15.2 72.7 70.6 54.6 35.7 21.5 10.8
- الميزان التجاري (القيم): 44.3 55.7 101.7 159.0 151.4 131.9 116.0 104.9 95.2
- الواردات (فوب، قيم): 203.5 183.6 221.1 285.8 284.0 271.2 263.1 259.4 257.4
- المدفوعات الأخرى للخدمات (تفصيل): النقل -17.2 -12.0 -11.2 -10.9 -10.5 -10.2 -9.9 -9.6 -9.3; السفر -9.2 -5.6 -5.3 -5.0 -4.5 -3.6 -2.8 -2.0 -1.0
- دخل الاستثمار (منه): 18.0 16.3 12.3 13.8 20.2 24.8 23.3 21.8 22.5

### مؤشرات مالية ونقدية إضافية
- المعروض النقدي (نقد وشبه نقود، مستويات مطلقة بالريالات بمليارات): 1,773 1,787 1,791 1,832 1,884 1,950 2,026 2,111 2,210
- النقود (1ن) المتداولة والودائع تحت الطلب (بالمليارات): إجمالي النقود المتداولة 1,145 1,144 1,172 1,183 1,216 1,259 1,308 1,363 1,427
- الائتمان المحلي الصافي (مؤشرات): 474 902 1,053 1,175 1,223 1,284 1,378 1,514 1,712
- الفجوة/المتبقية القيمة (تمويل في إفراط = +): 65 -49 -14000000

*المصدر: مقتطفات من جدول البيانات والملاحظات المدرجة في cr18263a - Section 6*

### Section 7

### القسم 7

### القطاع المصرفي - مؤشرات هيكلية ومالية (2010–2017)
- عدد البنوك المرخصة: 23, 23, 23, 23, 23, 24, 25 (للسنوات المتسلسلة في الجدول).
- عدد البنوك التي تبلغ حصتها من الأصول مجموع 25%: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2.
- عدد البنوك التي تبلغ حصتها من الأصول مجموع 75%: 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6.
- الأصول مجموع (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي): 71.6, 61.5, 63.0, 67.8, 75.2, 90.0, 93.3, 89.9 (قيم حسب الأعوام في الجدول).
- من الأصول مجموع، أجنبية بعملة مقومة: 13.6, 13.5, 12.3, 11.1, 11.8, 14.3, 10.0, 10.5.
- القروض مجموع (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي): 39.2, 39.8, 36.3, 40.1, 44.1, 55.5, 57.9, 54.1.
- الائتمان المقدم للقطاع الخاص (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي): 37.6, 30.0, 34.9, 38.6, 42.5, 53.9, 55.9, 52.2.
- الودائع (عدا ما بين البنوك) مجموع (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي): 49.9, 44.0, 45.8, 50.2, 55.6, 65.4, 66.9, 63.1.
- نسبة كفاية المال رأس إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (نسبة المال التنظيمي رأس): 17.6, 17.6, 18.2, 17.9, 17.9, 18.1, 19.5, 20.4.
- صافي القروض كنسبة من إجمالي الأصول: 55.1, 55.8, 58.2, 59.8, 60.3, 62.4, 62.8, 62.2.
- القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي القروض: 3.0, 2.2, 1.7, 1.3, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6.
- المخصصات مجموع كنسبة من إجمالي القروض المتعثرة: 115.7, 132.8, 145.1, 157.4, 182.9, 164.4, 177.0, 151.9.
- نسبة رأس المال الإجمالي إلى صافي القروض المتعثرة: -2.7, -3.0, -3.7, -3.4, -4.1, -3.7, -4.7, -3.4.
- مخصصات خسائر القروض كنسبة من إجمالي القروض: 3.5, 3.1, 2.8, 2.2, 2.1, 2.2, 2.6, 2.6.
- نسبة قروض قطاع العقارات والتشييد والبناء إلى إجمالي القروض: 7.2, 8.1, 7.5, 6.8, 6.8, 6.7, 7.8, 7.5.
- نسبة قروض قطاع الصناعات التحويلية المحلية إلى إجمالي القروض: 11.6, 13.0, 12.6, 12.5, 12.5, 12.7, 12.7, 12.6.
- الأصول السائلة كنسبة من مجموع الأصول: 24.8, 23.7, 23.7, 23.7, 21.6, 22.3, 17.5, 20.3, 21.6 (قيم متسلسلة كما في الجدول).
- الأصول السائلة كنسبة من الخصوم قصيرة الأجل: 36.5, 37.2, 36.4, 33.2, 33.2, 33.6, 27.3, 31.8, 34.6.
- صافي القروض إلى ودائع العملاء (كنسبة): 135.9, 135.9, 131.9, 129.3, 127.7, 121.7, 119.5, 119.4.
- الودائع تحت الطلب كنسبة من الودائع مجموع: 53.8, 58.1, 59.8, 61.1, 62.8, 60.8, 60.2, 61.8.
- ودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من الودائع مجموع: 12.6, 12.2, 13.0, 12.6, 10.0, 10.0, 7.6, 8.6.
- قروض بالعملة الأجنبية كنسبة من مجموع القروض: 13.4, 12.4, 11.7, 10.6, 9.9, 9.9, 8.9, 8.2, 8.0.
- نسبة مركز صافي المراكز المفتوحة بالعملات الأجنبية إلى رأس المال: 10.2, 6.7, 1.7, 6.4, 3.7, 4.0, 2.6, 4.0.
- سوق الأسهم: رأس مال سوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 67.1, 50.6, 50.9, 62.8, 63.9, 64.4, 69.5, 65.9.
- مؤشر أسعار سوق الأسهم (% التغير): 8.2, -3.1, 6.0, 25.5, -2.4, -17.1, 4.3, 0.2.
- مؤشر أسعار أسهم البنوك (% التغير): 6.6, -12.7, 0.4, 22.0, 2.5, -14.9, -67.4, 8.2.

### أداء الشركات غير المالية (عينة Orbis، 2012–2017) — نتائج 2017 وملخص 2015–2017
- العينة: 94 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية (بيانات إلى نهاية مايو 2018).
- تغطي الإيرادات الإجمالية لعام 2017: حوالي $132 مليار أو ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي.
- نتائج قطاعية مختارة (قيمة الأرباح/الخسائر التشغيلية ونسب التغير السنوي):
  - الغذائية والصناعات الزراعية: 11, 12.0, 12.4, 11.5 (سلاسل القيم)؛ التغير السنوي 2017-2016: -7.6%، 2016-2015: 1.5%، ... (كما في الجدول).
  - البتروكيماوية: 206, 60.2, 57.6, 61.5, ... (قيم وسلاسل التغيرات كما وردت).
  - المجموع الكلي للعينة: 94: 128.8, 127.5, 132.0 (أرقام الإيرادات التشغيلية للأعوام).
- ملاحظات: تباين كبير بين القطاعات؛ بعض القطاعات شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأرباح عام 2017 (البتر وكيماويات، الطاقة والخدمات المرافقية)، بينما قطاعات مثل النقل والأسمنت والتشييد سجلت تراجعاً في الإيرادات والأرباح قياساً بمستويات ما قبل 2014.

### مستوى الديون لدى الشركات غير المالية (عينة 158 شركة في 2017)
- مجموع الديون في العينة (2017): $2017 مليار (الرقم في النص: "بلغت العينة 158 عام في دولار مليار 2017 (33% ...)" — يحافظ النص على العرض).
- الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المحلي غير النفطي: تمثّل 33% من الناتج غير النفطي المحلي في العينة، بزيادة 2% مقارنة بعام 2016.
- توزيع القطاع: أكبر حصص الديون في قطاعي الخدمات والمرافق والطاقة (41%) والبتروكيماويات (29%).
- الزيادة في الديون القصيرة الأجل: زيادة بنسبة 5% في مجموع الديون قصيرة الأجل في 2017.
- تغيرات قطاعية:
  - شركة الكهرباء المملوكة للحكومة: ارتفع دينها بمقدار $7.5 مليار أو بما يعادل 13% (نص الجدول يحتفظ بالقيمة "٢,٨ مل بنسبة" و "٧,٥ أمريكي، دولار يار" كما ورد — الحفاظ على الصياغة كما هي).
  - قطاع البتروكيماويات: ارتفع مجموع ديون القطاع بمقدار $5.4 مليار (النص: "بمقدار٧,٥ ... وتراجع ... بمقدار٥,٤ أمريكي، دولار مليار").
- الأصول السائلة مقابل الديون قصيرة الأجل: شهدت حيازات النقد تحسناً بنسبة 19% في 2017 مقارنة بعام 2016؛ مع ذلك تجاوزت حيازات النقد الأجل قصيرة الديون في ثلاثة قطاعات نهاية 2017.

### تحليل تحمل الديون والسيناريوهات (المدى 2018–2022)
- ملاحظات عامة:
  - نسب السداد المستحقة على الديون القائمة حتى 2021 تتوزع سنوياً بين 6% و8% من رصيد الدين القائم (النص: "خلال السنوات التالية الأربعة المستحق الدين ١١- ١٤ أي) سنويا دولار مليار ٦% إلى ٨%").
  - تركّز مدفوعات السداد الأعلى في قطاعات الخدمات والمرافق والطاقة والبتروكيماويات.
- نتائج سيناريوهات الصدمة:
  - سيناريوهات ثلاث لتقييم صلابة القطاعات لصدمة في الإيرادات وتكلفة الاقتراض/الربحية.
  - تحت السيناريوهات 2 و3: نسبة الديون المعرضة للخطر ترتفع إلى 68% و76% على التوالي (النص: "يرتفع ... ٦٨% و٧٦% ... السيناريوهين في").
  - تتركز الزيادة في الديون المعرضة بالمقام الأول في قطاعات الصناعة والاتصالات والطاقة.
- مؤشرات تغطية الفوائد:
  - في عدد من القطاعات تراجعت نسبة تغطية الفوائد في 2017 لكنها لا تزال في مستويات متوسطة؛ معدل الفائدة الضمني على ديون الشركات بلغ حوالي 2.8% في 2017 لبعض القطاعات (النص: "بلغ ... ي٢,٨% عام في ٢٠١٧").
  - نسبة الشركات التي تعرف بأنها معرضة للخطر (ذات تغطية فوائد أقل من 1.5) تراجعت من 14% من مجموع الدين في 2016 إلى 7% في 2017، مع تباينات قطاعية.
- ملحوظة منهجية: بيانات قائمة الديون مأخوذة من Bloomberg للعينة وتغطي 109 شركة (مجموع القائمة ديونها 181 مليار دولار، مايو 2018).

### سيناريوهات جودة الأصول والسيولة للبنوك (تحديث لسيناريوهات 2016)
- جودة الأصول — سيناريوهان مبنيان على توقعات أسعار النفط ونمو غير النفطي المحلي (مستمدة من IMF (2016)):
  - سيناريو 1:
    - افتراضات أساسية لأسعار النفط: من $53 للبرميل في 2017 إلى $70 في 2018، ثم ينخفض إلى $60 في 2022.
    - نمو الناتج المحلي غير النفطي يرتفع إلى 2.5% في 2018–2019، ويصل إلى 3.8% في 2022.
    - تُفترض مخصصات خسائر المتعثرة الجديدة لتصل إلى 120%.
    - نتيجة المحاكاة: بنهاية 2022، نسبة المتعثرة القروض المجمعة تبلغ 1.8% مقابل 1.5% في 2017؛ نسبة رأس المال المجمعة تظل فوق 18%.
    - على الرغم من مخصصات 120%، فإن خسائر المتعثرة الجديدة تؤثر سلباً على الأرباح، وتحتاج البنوك إلى مخصصات أعلى (المذكور "140% مجموع من المتعثرة القروض").
  - سيناريو 2:
    - افتراضات لأسعار النفط: من $53 في 2017 إلى $42 في 2018 ثم تنخفض إلى $34 في 2022.
    - نمو الناتج المحلي غير النفطي يتراجع إلى 0.2% في 2019 ثم يرتفع إلى 1.2% بحلول 2022.
    - تُفترض مخصصات خسائر المتعثرة الجديدة عند 100%.
    - نتيجة المحاكاة: نسبة المتعثرة القروض ترتفع بحيث قد تضطر نسبة رأس المال المجمعة إلى الانخفاض إلى حوالي 12% بحلول 2022؛ بعض البنوك قد ترى انخفاض نسب رأس المال إلى 7–8%، واثنان من البنوك قد تحتاجا إلى موارد إضافية تعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي المحلي لرفع نسب رأس المال إلى 12%.
- السيولة — سيناريوهان لانخفاض الودائع وتدفّق صافي النقدية:
  - إعداد المحاكاة يعكس فترات مكوّنة من كل 5 أيام ضمن فترة 30 يوماً، مع تقسيم الأصول السائلة والسائلة غير (قابلة للبيع/غير قابلة للبيع).
  - السيناريو ألف:
    - تراجع في الطلب تحت الودائع بنسبة 2% و1% لكل فترة على التوالي أو تراجع شهري بمتوسط 6% كما شهد عام 1993.
    - يشترط احتجاز 25% من الالتزامات هذه لسدادها وتتاح 95% من السائلة غير الأصول للبيع؛ تباع نسبة 2% من كل الفترة من السائلة غير الأصول المتبقية؛ كما تذكر نسب بيع وتوليد نقدية أخرى (تفاصيل نسب مذكورة حرفياً في النص).
  - السيناريو باء:
    - موجة سحب جماعي تشبه حالات تاريخية (مثال 1990) تؤدي إلى تراجع ودائع بنحو 11% خلال 30 يوماً أو 11% يومياً على مدار أسبوع في سياق أزمة عسكرية.
    - يقتصر البيع على مجموعة أقل من الأصول وأتاحت أسواق أقل من الأصول السائلة؛ نسبة الأصول السائلة المباعة منخفضة (1% من قيمتها)، بينما تُفرض نسب احتجاز أو سداد أعلى للالتزامات (20% و50% و30% و5% و... كما وردت).
  - نتائج السيولة:
    - السيناريو باء أظهر أن القطاع المصرفي ككل يظل قادراً على الصمود بدون نقص سيولة واسع، لكن بنوكاً فردية قد تعاني نقص سيولة يتراوح بين 1% إلى 6% من حجم الأصول الأولية.
    - لا تستثني النتائج احتمال حدوث نقص سيولة على مستوى القطاع في سيناريو باء، رغم أن السيناريو ألف لم يظهر نقصاً للقطاع ككل.

### تحمل الدين الخارجي والافتراضات الأساسية لسيناريوات الاستدامة (2018–2023)
- افتراضات أساسية (الأساسي والمرجعي والتاريخي):
  - النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (الأساسي): 1.9, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.4 (2018–2023).
  - مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم): 3.0, 2.0, 2.2, 2.2, 2.1, 2.1 (2018–2023).
  - الرصيد الأولي (كنسبة): 5.6, -2.7, -3.0, -3.4, -3.8, -4.2- (سلاسل القيم كما في الجدول).
  - سعر الفائدة الحقيقية: 2.7, 3.3, 3.8, 4.0, 3.6, 3.6 (قيم سنوية).
- توقعات حساب المدفوعات الجارية والتمويل الخارجي (ملخّص 2013–2023 ضمن الجدول):
  - صافي الحساب الجاري، العجز قبل مدفوعات الفائدة للخارج، ونسب صافي التدفقات الرأسمالية غير المرحلية مع تغيرات سنوية مفصّلة في الجدول (أرقام متتابعة لسنوات 2013–2023 مذكورة حرفياً في المصدر).
  - الصادرات (قِيَم سنوية): 57.8, 48.2, 29.2, 26.6, 36.5, 39.1, 38.0, 35.9, 34.3, 33.0, 31.8 (للسنوات المذكورة).
  - الواردات (قِيَم سنوية): 34.3, 35.2, 33.1, 26.2, 30.0, 26.4, 24.5, 25.4, 25.7, 26.0, 26.3.
  - إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية (بالدولار الأمريكي، مليارات): 85.2, -31.9, -111.0, 66.5, 34.1, 19.5, -15.6, -2.3, 23.1, 39.2, 51.8 (سلسلة السنوات كما في الجدول).
  - نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات: 23.7, 27.9, 41.5, 79.1, 79.7, 69.7, 73.0, 81.1, 85.9, 91.4, 85.7 (كما في الجدول).
- ملاحظات نموذجية حول ديناميكيات الدين:
  - مساهمات مختلفة في ديناميكيات الدين: مساهمات السعر الاسمي للفائدة، النمو الحقيقي للناتج، تغيرات الصرف، وغيرها مبينة في الجدول الافتراضي للسيناريو الأساسي والتاريخي.

*المصدر: صندوق النقد الدولي — القسم والملحقات والبيانات الواردة في "cr18263a - Section 7" (نسخة PDF).*

### Section 8

### cr18263a - Section 8

### إطار استمرارية قدرة تحمل على الدين الخارجي: معادلات ومساهمات رئيسية
- صيغة تأثير الصدمة على رصيد الدين في الفترة السابقة: r – g - r(1+g) + ea(1+r) ]/(1+g+r+gr)  حيث:
  - r: سعر الفائدة الفعلي الاسمي على الدين الخارجي في رصيد الفترة السابقة.
  - p: سعر الفائدة الفعلي الاسمي على الدين المحلي بالدولار الأمريكي.
  - g: التغير المخفض في الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية.
  - e: معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي المحلي.
  - a: نسبة الدين المقوم بالعملة المحلية إلى مجموع الدين الخارجي.
- مساهمة التغيرات في الأسعار وسعر الصرف تُحسب: [- r(1+g) +  ea(1+r)]/(1+g+r+gr).
  - ملاحظة: إذا كان e < صفر (تضخم وارتفاع في الأسعار المحلية المخفضة للناتج المحلي الإجمالي)، فإن قيمة p تزداد.
- ملاحظات منهجية:
  - توقعات تشمل تأثيرات تغيرات الأسعار وسعر الصرف.
  - إضافة الدين قصير الأجل إلى دين متوسط وطويل الأجل لتعريف الاستحقاق النهائي.
  - المتغيرات الأساسية في الحساب: النمو المخفض الاسمي بالدولار الأمريكي، سعر الفائدة، النمو الحقيقي للناتج المحلي بالعملة المحلية.
  - بافتراض ثبات المتغيرات الأساسية على المدى الطويل، الحفاظ على نسبة الدين كنسبة من الناتج المحلي المحلي المالي.

### مؤشرات كمية مرتبطة بالدين الخارجي (جداول أرقام مقطوعة)
- سلاسل أرقام واردة في النص (محفوظة كما وردت):
  - "0.2-3.9-2.4-0.9-0.3-"
  - "( % الأمريكي، بالدولار ) الواردات نمو"
  - "6.912.64.5-19.9-1.0-3.712.15.23.84.04.64.44.3"
  - "الفائدة مدفوعات عدا ما الجاري، الحساب صيدر"
  - "20.210.17.5-3.0-2.615.311.29.89.57.65.23.32.0"
  - "للدين المنشئة غير الرأسمالية الداخلة التدفقات صافي"
  - "0.6-2.0-0.6-1.7-2.8-1.72.82.4-2.3-2.1-1.9-1.8-1.7-"
  - "2023-2013 الخارجي الدين تحمل على القدرة استمرارية إطار :السعودية العربية المملكة"
  - "1 / ضرب كحاصل ... 2 / ضرب كحاصل ... 3 /الصرف سعر ... 4 / نھاية في الأجل قصير الدين ... 5 /الجاري والحساب الأمريكي، بالدولار النمو ومخفض الاسمي، الفائدة وسعر الحقيقي، المحلي الناتج إجمالي نمو الأساسية المتغيرات تتضمن ... 6 / الأساسية المتغيرات ..."

### ملحق المواطن وحساب الطاقة — إصلاح أسعار الطاقة والتعويضات
- خطوات إصلاح الأسعار والتنفيذ:
  - في يناير الأول 2018 رفعت الحكومة أسعار البنزين والكهرباء بشكل كبير.
  - أسعار البنزين ارتفعت إلى سعودي ريـال٢,٠٤ للتر ٠,٨ (غير ترتيب واضح في المصدر، محفوظ كما ورد).
  - زيادات سعرية معادلة: ١٢٧% و٨٣% مذكورة للزيادات على أوكتان ٩٥ و٩١ على التوالي.
  - تم إلغاء دعم المستهلكين لبنزين أوكتان ٩٥ عام 2018 وزيادة تعرفة الكهرباء للمستهلكين.
- مسار الأسعار المستقبلية والتدرج الزمني:
  - الحكومة تعتزم زيادات تدريجية للوصول إلى مستويات مرجعية بحلول ٢٠٢٥.
  - الغاز الطبيعي المرجعي يُتوقع أن يبدأ الارتفاع من عام ٢٠٢٠ ويصل إلى المستوى المرجعي لاحقاً.
  - أسعار الكيروسين المسال والديزل من المتوقع أن ترتفع تدريجياً اعتباراً من عام ٢٠١٩.
- آثار على الموازنة العامة والإيرادات:
  - تقدير خبراء الصندوق: زيادة أسعار البنزين والكهرباء في ٢٠١٨ تعادل حوالي سعودي ريـال٣٠ مليار كإيرادات عامة مالية.
  - الرفع إلى مستوياتها المرجعية سيولد إضافية في الإيرادات العامة تقدر بنحو سعودي ريـال١١٢ مليار عام ٢٠٢٣.
  - الجزء الأكبر من التدفقات الأولية للإيرادات سيأتي من بيع منتجات الطاقة محلياً إلى الأسر (القطاع الأسر يساهم بحوالي ٨٠% من المبلغ المشار إليه).
- برنامج "المواطن حساب" للتعويضات:
  - التسجيل انطلق فبراير 2017 عبر الإنترنت؛ أثناء فترة التسجيل فبراير–أبريل 2017 سجلت ٤,٤ مليون أسرة وضم سجل ١٤,٦ مليون شخص وفق الأهلية.
  - آلية الأهلية تعتمد على ثلاثة معايير: (١) تكوين الأسرة، (٢) وضع الإقامة في المملكة، (٣) الجنسية السعودية.
  - تخصيصات التعويضات الشهرية (مثال للمبالغ كما ورد):
    - قيمة التحويل الكامل للفرد: شهرياً/سعودي٣٨٢ ريـالا.
    - مثال حسابي: أسرة مكونة من ٦ أفراد تُستحق مبلغ كامل يعادل شهرياً/سعودي١,١٠٨ ريـال (أي ٣٨٢ x ٢,٩ مع معامل التكافؤ المذكور).
  - بيانات العملية حتى ٢٩ إبريل (سنة غير محددة صراحة ضمن المقطع): حصلت ٣,٧ مليون أسرة على تحويلات نقدية قيمتها الإجمالية ٢,٢ مليار سعودي ريـال.
  - ٥٧% من الأسر حصلت على تعويضات كاملة بمعدل وسطي شهري بلغ سعودي٩٣٣ ريـال.
- منهجيات تقييم كفاية التعويضات وتوزيعها:
  - أربعة طرق تعويضية مقترحة/مستخدمة (التعويض١.. التعويض٤) تعتمد على:
    - استخدام حصص إنفاق الأسرة على البنزين والكهرباء والغذاء.
    - اعتبار معدل ضريبة القيمة المضافة ٥% في حساب أثرها على الغذاء.
    - حسابات بديلة تعتمد على نصيب الفرد من استهلاك البنزين والكهرباء في ٢٠١٧ وتطبيق معاملات (مثال: ضرب الزيادة في سعر البنزين في ٢,٩ أو ٦ حسب طريقة التعويض).
  - مكونات معيارية لحساب مستوى التعويض:
    - مكون الطاقة = (زيادة سعر الكهرباء × الاستهلاك العادل للكهرباء) + (زيادة سعر البنزين × الاستهلاك العادل للبنزين).
    - مكون ضريبة القيمة المضافة = معدل ضريبة القيمة المضافة x السلة الغذائية العادلة.
    - مكون مباشر غير المضافة = ٠,٣ × (مكون ضريبة القيمة المضافة + مكون الطاقة).
  - القيم الممثلة لمستويات الاستهلاك العادلة للأسر: البنزين لتر/شهرياً ٤٩٨ و الكهرباء كيلو/ساعة شهرياً ٢,٨٩٠ (مذكورة كقيم محفوظة كما وردت).
- نقاط منهجية ومحدودية البيانات:
  - البيانات المتاحة للخبراء لا تكفي لتقييم مفصل وكافٍ لتحديد مدى كفاية التعويضات عبر مجموعات للسكان.
  - مشكلة عدم توافر معلومات تفصيلية عن الأصول وحجمها ضمن سجلات "المواطن حساب" تؤثر على الاستهداف.
  - ملاحظات على استعمال مقياس التكافؤ حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: وزن الأسرة الممثل = ٢,٩ للأسرة المتكونة من ٦ أفراد (٣ أكبر من ١٨ عاماً و٣ أقل من ١٨ عاماً) محسوب وفق الصيغة: ١ + ٢ * ٠,٥ + ٣ * ٠,٣ = ٢,٩.
- توصيات تشغيلية مرتبطة بالبرنامج:
  - توازن بين توفير تعويضات كافية للأسر وبلوغ إيرادات مالية مستهدفة من إصلاحات أسعار الطاقة.
  - إعلان واسع النطاق ومبكر عن تفاصيل كفاية التعويضات وجدول صرفها لتجنب تآكل مصداقية البرنامج.
  - مراعاة الفئات ذات الاستهلاك الكهربائي المنخفض عند تصميم آليات الصرف (مثال: مستخدمو الكهرباء الذين استهلاكهم يقل عن ٦٠٠٠ كيلو/ساعة).

### توصيات سياسات عامة وقطاعية (ملخص توصيات الملحق الخامس)
- تحديث الميثاق المصرفي وإلغاء أي أحكام متضاربة أو متكررة تسمح بمحو أحكام الرقابة أو إعفاءات غير مبررة (ذكر المادة ٢١ بصلاحيات وزير المالية في أحوال استثنائية).
- تعيين لجنة داخلية بمؤسسة النقد العربي السعودي لمراجعة القوانين واللوائح الحالية وتقديم توصيات لتعديل مواد محددة.
- نشر تدوين التعميمات التشريعية المصرفية وإلغاء التعميمات اللاحقة التي تلغي السابقة، ونشر التعميمات على الموقع الإلكتروني.
- تعزيز منهجية تحديد وتقييم مخاطر البنوك عبر:
  - تحسين آليات تصنيف المخاطر والربط بين أنماط المخاطر والتخطيط الرقابي.
  - تطوير توثيق عملية فحص القروض وآليات فحص إعادة جدولة القروض وإلزام البنوك باتباع إجراءات رسمية عند إعادة الجدولة.
- إصدار توجيهات للبنوك بشأن ربط أنماط مخاطر المنتجات الإسلامية بإطار بازل، ونشر قسم مفصل عن مخاطر المنتجات الإسلامية.
- إعداد إطار لتنبؤات السيولة لاختبار عمليات أسواق المال، ووضع إطار مساعدات سيولة الطوارئ.
- توسيع نطاق تعريف نسبة عبء الدين إلى الدخل لتشمل جميع أنواع الديون الواردة في اللوائح، مع مراعاة مبادئ المسؤولية عند إعداد معايير الإقراض لتجزئة منتجات الدين للأفراد والشركات.
- تعزيز جمع واستخدام بيانات عن العقارات وأسعارها، مع نشر مؤشر سنوي لأسعار العقارات.

### تقييم قصير للمركز الخارجي (ملخص الملحق السادس)
- تقييم خبراء الصندوق للمركز الخارجي يشير إلى أن مستوى المركز الخارجي في عام ٢٠١٧ كان أضعف مما هو متسق مع مرتكزات السياسة المطلوبة لنجاح عملية التصحيح المالي المقررة على المدى المتوسط.
- مؤشرات كمية مذكورة:
  - عام ٢٠١٧ سجل الحساب الجاري فائضاً قدره ٢,٢% من الناتج المحلي الإجمالي.
  - مقارنة بعام ٢٠١٦ كان هناك عجز قدره ٣,٧% من الناتج المحلي الإجمالي.
  - واردات السلع انخفضت بنسبة ٧% عام ٢٠١٧.
  - صادرات الاقتصاد زادت بنسبة ٢٠% عام ٢٠١٧.
  - الاقتصاد ظل في انكماش عام ٢٠١٧ (مذكور بشكل مختصر دون قيمة رقمية إضافية).

*المصدر: cr18263a - Section 8 (نص مُقتطع من ملف PDF المرفق بالوحدة).*

### Section 9

### القسم 9

### الخلفية الاقتصادية والأداء الخارجي (النتائج الأساسية)
- سجل الحساب الجاري فائضا قدره 2,2% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2017 مقارنة بعجز قدره 3,7% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2016.
- حجم الواردات انخفض بنسبة 9,4% (بسبب انخفاض أساسيا في النفط)، وحجم الصادرات انخفض بنسبة 1%؛ معدلات التبادل التجاري تحسنت بنسبة 22,2% عام 2017.
- يتوقع تحسن أسعار النفط بنسبة 29% عام 2018، مع ارتفاع ميزان التجاري إلى 15% من الناتج الإجمالي المحلي.
- من المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري إلى 9,3% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2018 قبل أن يتراجع مجددا على المدى المتوسط مع ازدياد الإيرادات النفطية إذا ارتفع سعر النفط.
- معدل الاعتماد على إيرادات الصادرات النفطية في السيناريو الأساسي: 33% (مذكور كاعتبار لمراعاة المخاطر المؤثرة على الحسابات الخارجية).

### الاحتياطيات الأجنبية ومؤشرات كفايتها
- الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد السعودي بلغت 489 أي) دولار مليار 71% و المحلي، الناتج إجمالي من 28 (صيغة المصدر) — مؤشرات كفاية متباينة بحسب المقاييس.
- مقياس احتياطيات الصندوق الموزون يظهر تغطية واردات لمدة 470% (بمعنى واسع النقود والخدمات والسلع) و102% لشهور الواردات، ومرجح الصندوق لقياس الاحتياطيات الوقائية يعطي قيمة مقياس 272% بنهاية 2023 في السيناريو المرجعي.
- تراجع الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد إلى مستوى أشار إليه في التقديرات، مع تراجع الاحتياطيات الأجنبية من 80 دولار مليار عام 2016 إلى 40 دولار مليار سحباً في 2017 (صيغة البيان في المصدر).

### المركز المالي الخارجي ووضع الاستثمار الدولي
- صافي وضع الاستثمار الدولي إيجابي وكبير، مع بلوغ صافي الأصول الخارجية نسبة 81% من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية عام 2017.
- نسبة الأصول الخارجية إلى الناتج الإجمالي المحلي تراجعت 10% خلال 2017؛ الخصوم الخارجية ارتفعت بنسبة 1,1% من الناتج الإجمالي المحلي في 2017 بسبب إصدار سندات حكومية جديدة.
- التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة صافي وضع الاستثمار الدولي إلى 92,6% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول 2023 وفق التقديرات الحكومية.

### منهجية التقييم وسيناريوهات الاستدامة
- تم تطبيق منهجية استمرارية المركز الخارجي (استمرار الفائض الجاري) ومنهجيات بديلة (EBA-lite ومنهجيات خاصة بالدول المصدرة للنفط) لتقدير فجوة الحساب الجاري:
  - وفق منهج الاستمرارية: فجوة -1,6% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2017.
  - وفق منهجية المركز/الرصيد الكلي: فجوة -1,9% من الناتج الإجمالي المحلي.
  - وفق المعيار الآخر المبني على الكلي: فجوة -2,4% من الناتج الإجمالي المحلي.
  - تقديرات الخبراء لتقييم فجوة الحساب الجاري: تتراوح بين -1% و-3% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2017.
- فرضيات سعر النفط المستخدمة في السيناريوهات: ٧٠,٧ دولارا عام 2018، ويتراجع إلى ٥٩,٢ دولارا عام ٢٠٢٣ مقابل ٥٣,٢ دولارا عام ٢٠١٦.
- نموذج الحساسية يشير إلى أن تغيرا قدره دولار واحد في سعر النفط يمكن أن يؤدي إلى تغيير مباشر في رصيد الحساب الجاري قدره 0,4% من الناتج الإجمالي المحلي.

### السياسة والتوصيات
- استمرار تنفيذ خطة التصحيح المالي الحكومية على المدى القصير لإتمام ضبط أوضاع المالية العامة؛ ينبغي أن تستمر جهود ضبط المالية العامة لتقليص فجوة الحساب الجاري وتعزيز المدخرات.
- دعم الاستجابة المتوسطة الأجل عبر:
  - قيود على النفقات النفطية وتقييد كبير للنفقات إذا تراجعت الإيرادات النفطية.
  - إصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز النشاط الاقتصادي غير النفطي، وتحسين فرص إحلال الواردات بمنتجات محلية.
  - زيادة المدخرات العامة لصالح الأجيال القادمة وتجميع مخصصات احتياطية ملائمة لمواجهة تقلبات أسعار النفط.
- النظر في تعديل مقياس كفاية الاحتياطيات ليأخذ بعين الاعتبار الاعتماد على عوائد صادرات النفط ومخاطر الاعتماد العالي على الإيرادات النفطية.

### تقييم سعر الصرف والتنافسية
- الريال مربوط بالدولار الأمريكي عند سعر 3,75 ريالات للدولار منذ 1986.
- سعر الصرف الحقيقي الفعلي انخفض عام 2017، وقد تجاوز مستواه متوسط الفترة عشر سنوات بنحو 15% خلال عقد سابق، والفجوة تقلصت إلى نحو 10% في المتوسط؛ تقديرات مايو 2018 تشير إلى تراجع إضافي بنحو 2% مقارنة بمستوى 2017.
- أثر تقلبات سعر الصرف الحقيقي الفعلي على القدرة التنافسية محدود في الأجل القصير لأن معظم الصادرات مرتبطة بالنفط أو منتجات نفطية، وإمكانية إحلال الواردات محلياً محدودة.

*المصدر: cr18263a - Section 9*

### Section 10

### المملكة العربية السعودية

### العلاقات مع صندوق النقد الدولي
- حالة العضوية: انضمت إلى عضوية الصندوق في 26 أغسطس 1957؛ وقبلت الالتزامات التي تنص عليها المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس الصندوق.
- إدارة حقوق السحب الخاصة (بملايين وحدات حقوق السحب الخاصة):
  - صافي المخصصات التراكمية 6682.50 100.00
  - الحيازات 5644.65 84.47
- عمليات الشراء والقروض القائمة: لا يوجد
- المدفوعات المتوقعة للصندوق (بملايين وحدات حقوق السحب الخاصة؛ على أساس الاستخدام الحالي لموارد الصندوق والحيازات الحالية من حقوق السحب الخاصة) — المرحلة المقبلة:
  - 2018: أصل الدين 0.00؛ الرسوم/الفائدة 4.89؛ المجموع 4.89
  - 2019: أصل الدين 0.00؛ الرسوم/الفائدة 9.87؛ المجموع 9.87
  - 2020: أصل الدين 0.00؛ الرسوم/الفائدة 9.87؛ المجموع 9.87
  - 2021: أصل الدين 0.00؛ الرسوم/الفائدة 9.86؛ المجموع 9.86
  - 2022: أصل الدين 0.00؛ الرسوم/الفائدة 9.87؛ المجموع 9.87
- إقراض الصندوق والمنح والاتفاقات:
  - مشاركة في الاتفاقات الجديدة للاقتراض (NAB) بحجم ترتيبات ائتمانية 5.65 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
  - في 31 مايو 2018 بلغ الرصيد القائم في ظل هذه الترتيبات 588.97 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
  - اتفاق إقراض مصاحب للاتفاقات العامة للاقتراض (GAB) بما يعادل 1.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، مجدّد لمدة خمس سنوات اعتبارا من 26 ديسمبر 2013.
  - اتفاقية لشراء سندات مع الصندوق في ظل اتفاقات الاقتراض لعام 2012 بقيمة 9.71 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، مجددة في ديسمبر 2016 بقيمة 15 مليار دولار أمريكي.
  - دعم الصندوق الاستئماني لموارد تسهيل النمو والحد من الفقر ومبادرة هيبي باستثمارات مجموعها 94.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وزيادة باستثمارات إضافية 38.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في إبريل 2006.
  - مساهمة هيئة منحة بمبلغ 4 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 2.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) في إبريل 2005.
  - تعهد بتقديم مساهمة جديدة بمبلغ قدره 16.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة على أن يتم صرفها في نهاية ديسمبر 2021.
  - تحويل كامل حصة توزيع الاحتياطيات العامة (الأرباح الاستثنائية لبيع الذهب) بمبلغ 71.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في أكتوبر 2012 وأكتوبر 2013.
  - اتفاق اقتراض مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتوفير موارد إقراض تصل إلى 500 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (مايو 2011).
  - تعهد بمساهمة بمبلغ 2 مليون دولار (ما يعادل 2.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) في صندوق استقرار القطاع المالي (فبراير 2018).
- ترتيب سعر الصرف:
  - نظام سعر صرف لا يفرض قيوداً على أداء المدفوعات والتحويلات لأغراض المعاملات الدولية الجارية.
  - ربط الريال السعودي رسميا بالدولار الأمريكي اعتبارا من يناير 2003؛ يصنَّف ترتيب الصرف كترتيب ربط تقليدية.
  - كان الريال مربوطا رسميا بـ5.2625 ريال سعودي لكل وحدة حقوق سحب خاصة مع هامش تقلب بنسبة 7.25% قبل ربطه واقعيا بالدولار منذ 1986 بسعر وسط 3.7450 ريال سعودي لكل دولار.
  - تطبيق قيود مرتبطة بالنواحي الأمنية إعمالا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1267 و1373.
- آخر جولة من مشاورات المادة الرابعة:
  - آخر جولة خلال الفترة 29 إبريل-11 مايو 2017 في الرياض.
  - استعرض المجلس التنفيذي تقرير الخبراء في 17 يوليو 2017 وتم نشره في 5 أكتوبر 2017.
- المساعدة الفنية من إدارات الصندوق المتعددة (أمثلة زمنية):
  - إدارة الإحصاءات: تطوير البيانات الوصفية، يناير-فبراير 2008؛ مبادرة مجموعة العشرين المعنية بفجوات البيانات، يناير 2011؛ إحصاءات ميزان المدفوعات، مارس 2011 ويناير 2018؛ إحصاءات الحسابات القومية، إبريل 2012؛ تقييم الممارسات ذات الصلة بالمعيار الخاص لنشر البيانات، مارس 2013؛ إحصاءات مالية الحكومة، مارس-إبريل 2017؛ إحصاءات مالية الحكومة، إبريل-مايو 2018.
  - إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية: اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، يناير 2010؛ اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، ديسمبر 2014 وفبراير ويونيو 2015؛ إنشاء مكتب لإدارة الدين، مارس 2016؛ إدارة السيولة، مارس 2017؛ الإطار التنظيمي والإشرافي للأطراف المقابلة المركزية والمستودعات المركزية للأوراق المالية، يناير ومارس 2018.
  - إدارة شؤون المالية العامة: خيارات فرض الضريبة غير المباشرة، فبراير-مارس 2006؛ إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية، يناير 2016؛ استحداث ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية: أهم قضايا تصميم السياسات، أبريل–مايو 2016؛ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، يوليو ونوفمبر 2017.
  - برنامج تقييم القطاع المالي: بعثة يناير 2004؛ تقرير تقييم استقرار القطاع المالي نشر في 5 يونيو 2006، تحديثات ونشر تقرير تقييم استقرار القطاع المالي في 5 أكتوبر 2017.
  - إدارة الشؤون القانونية: بعثة تشخيص نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نوفمبر 2015؛ حلقات تطبيقية ومشاورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال 2016–2017.
- ممثل مقيم: لا يوجد ممثل مقيم في المملكة العربية السعودية.

### العلاقات مع مجموعة البنك الدولي
- التعاون الفني (TCP) مستمر منذ عام 1975 لتقديم المشورة بشأن السياسات والمساهمة في تنمية القدرات ودعم تنفيذ جهود التنمية على أساس التعويض عن المصروفات.
- خدمات استشارية مدفوعة التكلفة لمعالجة التحديات الإنمائية: توفير فرص العمل الإنتاجية، تحسين أداء التعليم والرعاية الصحية، تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمارات، تعزيز تقديم الخدمات العامة (المياه والكهرباء والمواصلات)، وتقوية قدرات المؤسسات الوطنية والبلدية وقطاع السياحة.
- الأنشطة الاستشارية الجارية تشمل: إعداد نماذج الاقتصاد القياسي الكلي وتحليل سياسة المالية العامة؛ تقييم ركائز التنفيذ ونتائجها دعماً لرؤية 2030؛ الإدارة المالية العامة؛ بيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر؛ استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ التطوير العمراني؛ الحماية الاجتماعية وسياسة التوظيف؛ تحسين جودة النظام التعليمي وارتباطه بسوق العمل؛ كفاءة القطاع الصحي وكفاءة استخدام الطاقة؛ تشريعات وسياسات قطاع الكهرباء؛ تقدير التكلفة المالية والاقتصادية لموارد المياه؛ صيانة الطرق والسلامة على الطرق؛ دعم هيئة النقل العام.
- مؤسسة التمويل الدولية (IFC):
  - استراتيجية IFC في المملكة العربية السعودية تركز على: (1) الشراكة مع الجهات الداعمة الإقليمية لتعبئة الاستثمارات عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها؛ (2) تقديم الدعم الاستشاري في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات، وحوكمة الشركات؛ (3) دعم استثمارات مباشرة مختارة في المجالات ذات الأثر التنموي الكبير بما في ذلك تمويل المشاريع متناهية وصغيرة ومتوسطة الحجم، المساكن لذوي الدخل المنخفض، التأمين، التعليم، والبنية التحتية الملائمة للمناخ.
  - المشاركة في العمل مع IFC:
    - برنامج الاستثمار: في نهاية إبريل 2018، بلغت محفظة التزامات IFC في المملكة حوالي 132 مليون دولار في قطاعات التأمين والرعاية الصحية وتمويل المساكن.
    - خلال العقد الماضي، بلغ مجموع التزامات IFC حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي تجاه جهات راعية سعودية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي الأسواق الصاعدة بما في ذلك إفريقيا وشرق آسيا.
    - برنامج الخدمات الاستشارية: دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص (من أمثلة المشاريع: مشروع زيادة الوصول إلى خدمات التصوير الشعاعي في المناطق النائية، مشروع مطار المدينة المنورة، مشروع صالة الحجاج، مشروع تحلية المياه بنظام التناضح العكسي في مطار جدة)، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر بناء القدرات، حوكمة الشركات، وتدريب البنوك على تقديم الخدمات المالية، ودعم الهيئة العامة للاستثمار في تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ إصلاحات برنامج التحول الوطني.

### قضايا إحصائية
- تقييم كفاية البيانات لأغراض الرقابة (حسب الوضع في 11 يونيو 2018):
  - الحكم العام: رغم بعض جوانب القصور في توفير البيانات، فهي كافية بوجه عام لأغراض الرقابة. أكثر المجالات تأثرا: إحصاءات مالية الحكومة، والإحصاءات النقدية والمالية، وإحصاءات القطاع الخارجي.
- إحصاءات القطاع العيني:
  - الحسابات القومية:
    - تم اعتماد سنة الأساس الجديدة 2010 بدلا من 1999.
    - تعديل سابَبَ إلى شمولية أكبر لتغطية الخدمات، وبخاصة خدمات التوزيع والخدمات المالية.
    - أدى التعديل إلى ارتفاع توقعات مستوى إجمالي الناتج المحلي والمساهمات النسبية حسب النشاط الاقتصادي.
    - استخدام سنة أساس جديدة أدى إلى ارتفاع حصة إجمالي الناتج المحلي النفطي في 2013 من 21% إلى 43%.
    - إصدار مؤشر للإنتاج الصناعي على أساس ربع سنوي عام 2016 وتحسن حداثة النشر هذا العام.
  - إحصاءات الأسعار:
    - تم اعتماد سنة الأساس الجديدة لمؤشر أسعار المستهلكين 2013 بدلا من 2007.
    - تحديث الفترة المرجعية للأوزان الترجيحية في مؤشر أسعار الجملة لتصبح 2014.
    - جارٍ نشر مؤشر ربع سنوي لأسعار العقارات.
  - إحصاءات سوق العمل:
    - لا توجد سلاسل زمنية رسمية توفر تقسيما لبيانات التوظيف بين القطاعين العام والخاص.
    - تم اعتماد تصنيف جديد للنشاط الاقتصادي وسلسلة جديدة لبيانات التوظيف في الربع الرابع من عام 2016، ولم تُعد بيانات ما قبل الربع الرابع من 2016 لتتسق مع السلسلة الجديدة بعد.
  - إحصاءات مالية الحكومة:
    - الحكومة أعادت تبويب الميزانية بما يتوافق مع دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014.
    - إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 يُستخدم في إبلاغ بيانات المالية العامة ونشرها.
    - البيانات تغطي فقط عمليات الحكومة المركزية المدرجة في الميزانية.
  - الإحصاءات النقدية والمالية:
    - تحسنت جودة البيانات النقدية، وتتوفر للنشر في النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي.
    - مؤسسة النقد العربي السعودي تبلغ الصندوق بالبيانات النقدية الخاصة بالبنوك المركزة وبنوك الإيداع النقدية لنشرها في تقرير الإحصاءات المالية الدولية.
    - الحكومة لم تعتمد بعد استخدام استمارات الإبلاغ الموحدة وفقا لدليل الإحصاءات النقدية والمالية والمرشد إلى إعدادها.
    - لا تتوافر بيانات تفصيلية عن ودائع الشركات والأسر والائتمان حسب القطاع، ولا يتم نشر بيانات الميزانيات العمومية للشركات والأسر.
    - الميزانية العمومية المنشورة لمؤسسة النقد العربي السعودي تضم بندا كبيرا ومتزايدا لبيان "خصوم أخرى" مما يعيق التحليل.
  - الرقابة على القطاع المالي:
    - مؤسسة النقد العربي السعودي تبلغ الصندوق ببيانات مؤشرات السلامة المالية على أساس ربع سنوي، وتنشر هذه البيانات على موقع الصندوق الإلكتروني لمؤشرات السلامة المالية.
    - المؤشرات المبلغة تتألف من 19 مؤشرا أساسيا و10 مؤشرات محبذة لجهات تلقي الودائع.
  - إحصاءات القطاع الخارجي:
    - بيانات وضع الاستثمار الدولي متجمعة بدرجة عالية وتتطلب تحسين نطاق التغطية في الحساب الرأسمالي والحساب المالي، لا سيما بالنسبة للقطاع الخاص.
    - البيانات الرسمية تعرض صافي وضع الاستثمار الدولي بأقل من قيمته الحقيقية، يرجع ذلك على الأرجح لعدم قيد التدفقات المالية الخاصة الخارجة على جانب الأصول وعدم قيد التزامات الدين بالكامل.
    - تم تقليص بنود السهو والخطأ إلى ما يقرب من الصفر في عام 2017 عبر تحسين تغطية بيانات بعض المؤسسات الكبيرة المرتبطة بالحكومة.
    - تواصل الحكومة العمل على تعزيز بيانات الحساب المالي لضعف تغطية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الاستثمارات الأخرى.
    - وجود أوجه من عدم الاتساق بين بيانات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.
- معايير وجودة البيانات:
  - تشارك المملكة في النظام العام لنشر البيانات (حاليا النظام العام المعزز لنشر البيانات) منذ عام 2008.
  - لا يتوافر تقرير مراعاة المعايير والمواثيق عن البيانات.

### جدول المؤشرات الشائعة اللازمة لأغراض الرقابة (حسب الوضع في 27 يونيو 2018)
- ملاحظات عامة حول التردد والتواريخ (المعروض بالعناوين والأعمدة في المصدر):
  - أسعار الصرف: تاريخ آخر مشاهدة 27/6/2018؛ تاريخ تلقيها 27/6/2018؛ معدل تواتر البيانات يومي؛ معدل تواتر الإبلاغ يومي؛ معدل تواتر النشر يومي.
  - أصول وخصوم الاحتياطيات الدولية لدى السلطات النقدية: تاريخ آخر مشاهدة 4/2018؛ تاريخ تلقيها 28/5/2018؛ معدل تواتر البيانات شهرية؛ معدل تواتر الإبلاغ شهرية؛ معدل تواتر النشر شهرية.
  - الاحتياطي النقدي/القاعدة النقدية: 4/2018؛ 28/5/2018؛ شهرية/شهرية/شهرية.
  - النقود بمعناها الواسع: 4/2018؛ 28/5/2018؛ شهرية/شهرية/شهرية.
  - الميزانية العمومية لمؤسسة النقد العربي السعودي: 4/2018؛ 28/5/2018؛ شهرية/شهرية/شهرية.
  - الميزانية العمومية الموحدة للجهاز المصرفي: 4/2018؛ 28/5/2018؛ شهرية/شهرية/شهرية.
  - أسعار الفائدة: تاريخ آخر مشاهدة 27/6/2018؛ تاريخ تلقيها 27/6/2018؛ معدل تواتر يومي/يومي/يومي.
  - مؤشر أسعار المستهلكين: 5/2018؛ 27/6/2018؛ شهرية/شهرية/شهرية.
  - الإيرادات والنفقات والرصيد وعناصر التمويل – الحكومة المركزية: الربع الأول 2018؛ تاريخ تلقيها 7/5/2018؛ ربع سنوية/ربع سنوية/ربع سنوية.
  - أرصدة دين الحكومة المركزية والدين المضمون من الحكومة المركزية: الربع الأول 2018؛ 7/5/2018؛ ربع سنوية/ربع سنوية/ربع سنوية.
  - ميزان الحساب الجاري الخارجي: الربع الرابع 2017؛ 28/3/2018؛ ربع سنوية/ربع سنوية/ربع سنوية.
  - صادرات وواردات السلع: 3/2018؛ 31/5/2018؛ شهرية/شهرية/شهرية.
  - إجمالي الناتج المحلي/إجمالي الناتج القومي: الربع الرابع 2017؛ 21/5/2018؛ ربع سنوية/ربع سنوية/ربع سنوية.
  - إجمالي الدين الخارجي (بنود التسويات الدولية): الربع الرابع 2017؛ ربع سنوية/ربع سنوية/ربع سنوية.
  - وضع الاستثمار الدولي: الربع الرابع 2017؛ 28/5/2018؛ ربع سنوية/ربع سنوية/ربع سنوية.
- ملاحظات تفسيرية من المصدر:
  - ينبغي جرد أصول احتياطية مرهونة أو ملتزم بها بشكل منفصل، وتضمين الخصوم قصيرة الأجل المرتبطة بعملة أجنبية ولكن تسوى بوسائل أخرى، والقيم الافتراضية للمشتقات المستخدمة في دفع وقبض النقد الأجنبي، بما في ذلك المشتقات المرتبطة بعملة أجنبية ولكن تتم تسويتها بوسائل أخرى.
  - أسعار الفائدة المشار إليها هي أسعار الفائدة السوقية والمحددة رسميا، بما في ذلك أسعار الخصم، وأسعار سوق المال، وأسعار أذون وسندات الخزانة.
  - بند "الإيرادات والنفقات والرصيد وعناصر التمويل" يشمل التمويل الأجنبي والتمويل المصرفي المحلي والتمويل غير المصرفي المحلي.
  - أرصدة دين الحكومة المركزية تشمل تكوين العملات.
  - وضع الاستثمار الدولي يشمل إجمالي مراكز الأصول والخصوم المالية الخارجية إزاء غير المقيمين.

*المصدر: مرفق المعلومات — المملكة العربية السعودية (حسب الوضع والتواريخ المدرجة داخل النص).*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2018/arabic/cr18263a.pdf_