## 1sauaa2019001

## Source details

**Canonical URL:** [1sauaa2019001](https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2019/arabic/1sauaa2019001.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/cr/2019/arabic/1sauaa2019001.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/cr/2019/arabic/1sauaa2019001.pdf.json)

---

### نظرة عامة وتوقعات قصيرة الأجل
- المشاورات عقدت في 10 يوليو 2019.
- توقعات نمو:
  - نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2019 = 1,9؛ 2020 = 3,0.
  - نمو إجمالي الناتج النفطي الحقيقي: 2019 = 0,7.
  - نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي: 2019 = 2,9.
- الحسابات الخارجية والتضخم:
  - فائض الحساب الجاري: 2018 = 9,2% من إجمالي الناتج المحلي؛ 2019 = 6,9% من إجمالي الناتج المحلي؛ 2020 = 6,0% من إجمالي الناتج المحلي.
  - التضخم (مؤشر أسعار المستهلك): 2019 = -1,1؛ 2020 = 2,2.
- تمويل وشرائح الائتمان:
  - نمو الائتمان المتوقع مع تحسن الاقتصاد غير النفطي والسيولة المصرفية عند مستويات جيدة.

### النتائج الرئيسية للسياسة المالية والتوصيات
- وضع المالية العامة:
  - عجز المالية العامة: 2017 = -9,2% من إجمالي الناتج المحلي؛ 2018 = -5,9%؛ 2019 (توقع) = -6,5%؛ 2020 (توقع) = -5,1%.
  - الدين العام (% من الناتج المحلي): 2017 = 17,2؛ 2018 = 19,1؛ 2019 = 23,0؛ 2020 = 24,7.
- توجيهات المجلس التنفيذي (مقتطفات):
  - مواصلة إصلاحات المالية العامة، وإجراءات إضافية لاحتواء فاتورة الأجور الحكومية، وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة.
  - تحسين إدارة الإنفاق وتعزيز إطار المالية العامة، بما في ذلك نظام المشتريات الحكومية.
  - توجيه المساندة الحكومية إلى قطاعات منتقاة بإطار زمني ومعايير أداء صارمة.
  - نشر بيانات أكثر تفصيلاً عن تنفيذ الميزانية والإنفاق.
- توصيات محددة مقترحة (إجمالي أثر مقترح حتى 2024):
  - زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة: أثر مقترح = 2,0% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2024.
  - إصلاحات أسعار المياه: أثر = 0,7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2024.
  - إصلاحات فاتورة الأجور: أثر = 1,0% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2024.
  - وفورات الإنفاق الرأسمالي: 0,5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2024.
  - وفورات في مدفوعات الفائدة: 0,2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2024.
  - الإجمالي المقترح للأثر (مذكور كمقترح): 4,3% من إجمالي الناتج المحلي.
- إجراءات مالية إضافية مقترحة:
  - اتخاذ إجراءات إضافية على مستوى المالية العامة بنسبة 0,9% من إجمالي الناتج المحلي )1,3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي( سنوياً خلال 2020-2024 مقارنة بالسيناريو الأساسي.

### إيرادات غير نفطية وأسعار ورسوم
- نتائج 2018:
  - الإيرادات النفطية ارتفعت بنسبة 40%؛ الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 59%.
  - إيرادات مركزية (كنسبة من الناتج المحلي): 2018 = 30,9؛ 2019 = 33,2؛ 2020 = 33,2.
- أدوات الإيرادات الموصى بها:
  - النظر في رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% (بالتشاور مع مجلس التعاون).
  - توسيع نطاق الضرائب الانتقائية (نقاش لتضمين المشروبات المحلاة والسجائر الإلكترونية في ديسمبر 2019).
  - المضي في رفع أسعار المياه لتغطية تكاليف الإنتاج مع تعويض الأسر عبر "برنامج حساب المواطن".
  - زيادة الرسوم على العمالة الوافدة مع التدرج المقترح 2020-2022 لتخفيف الآثار على القطاع الخاص.

### النفقات وحوكمة الإنفاق العام
- توصيات إدارة الإنفاق:
  - مزيد من التركيز على احتواء النفقات الجارية وفاتورة الأجور؛ مراجعة الخدمة المدنية لتحديد إصلاحات لاحتواء فاتورة الأجور.
  - وضع إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم للاسترشاد بقرارات الاقتراض والاستثمار.
  - مواصلة تحسين إدارة النفقات وتعزيز الشفافية، ونشر تحليلات الميزانية العمومية والتدفقات النقدية وموازنات بين المخاطر والعائد في القطاع العام.
- المشتريات الحكومية:
  - نظام المشتريات الحكومية الجديد المتوقع بدء التطبيق/اللوائح التنفيذية في يوليو (2019) مع منصة "اعتماد" لتعزيز الشفافية والمساءلة.
- الشفافية والبيانات:
  - الانتقال إلى نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق وفق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بحلول عام 2020.
  - توصية بالانضمام إلى "المعيار القِطري لإتاحة البيانات" بنهاية العام الحالي.

### الحماية الاجتماعية واستهداف الدعم
- هيكل الإنفاق الاجتماعي (2018، كنسبة من الناتج المحلي):
  - إجمالي الإنفاق على المساعدات الاجتماعية (غير المساهمات): 2,9% من إجمالي الناتج المحلي.
  - تفصيل: برنامج الضمان الاجتماعي = 0,8؛ بدل غلاء المعيشة لمستحقي الضمان = 0,1؛ برامج الرعاية الاجتماعية = 0,2؛ طلاب المدارس (تكافل) = 0,2؛ حساب المواطن = 1,0؛ برامج أخرى = 0,6.
  - بدلات بمقتضى الأمر الملكي: 1,4% من إجمالي الناتج المحلي.
- ملاحظات الخبراء:
  - النظام الحالي مجزأ ومكلف وأقل كفاءة في الاستهداف؛ يُنصح بتوحيد البرامج، إنشاء نظام موحد لتسجيل المستفيدين، ووضع خط فقر رسمي.

### سوق العمل والتوظيف وسياسات السعودة
- مؤشرات سوق العمل:
  - معدل البطالة بين المواطنين: الربع الأول 2019 = 12,5%.
  - معدلات البطالة حسب الجنس: الإناث = 31,7%؛ الذكور = 6,6% (الربع الأول 2019).
  - مشاركة النساء في سوق العمل: الربع الأول 2019 = 20,5%.
- توصيات سوق العمل:
  - تعزيز مهارات السعوديين وربط الأجور بالكفاءة، تقوية التعليم والتدريب، وزيادة توظيف النساء.
  - الحد من جاذبية التوظيف الحكومي، وضمان فعالية برامج دعم الأجور الموجهة للقطاع الخاص، وتوسيع حرية تنقل العمالة الوافدة عبر إصلاح نظام التأشيرات.
  - تجنب استهداف الإقراض لقطاعات محددة مع تحسين الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب.

### القطاع المصرفي والأسواق المالية
- متانة ومخاطر مصرفية:
  - نسبة القروض المتعثرة: الربع الرابع 2018 = 2%.
  - رؤوس أموال البنوك والعوائد على الأصول مرتفعة؛ السيولة عند مستويات جيدة.
  - مؤسسة النقد العربي السعودي رفعت سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء المعاكسة وعمليات إعادة الشراء أربع مرات في 2018 إلى 2,5% و3% على التوالي.
- تطوير الأسواق والابتكار:
  - إدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية، إصدار صكوك محلية بعجال طويلة (أول صكوك سيادية محلية آجال 30 عاما إبريل 2019).
  - خطوات لتوسيع قاعدة المقرضين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخول بنوك أجنبية جديدة.
- توصيات إشرافية:
  - تنفيذ قواعد تنظيمية لتصنيف القروض وإجراءات المعاد جدولتها؛ تطوير إطار إدارة السيولة وتنبؤات السيولة الأسبوعية والشهرية؛ تعزيز إطار المساعدات الطارئة والسيولة.

### الإسكان وسوق العقارات
- تطورات الأسعار والطلب:
  - أسعار العقارات السكنية: انخفاض 5,8% على أساس سنوي في الربع الأول من 2019 وبنسبة 19% منذ نهاية 2014.
  - الإيجارات انخفضت بنسبة 8,5% على أساس سنوي (ما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي).
- سياسات دعم التملك:
  - إطلاق خطة لتسويق قروض عقارية قيمتها 120 مليار ﷼ سعودي في فبراير 2018؛ رفع نسبة القرض إلى القيمة للمشترين لأول مرة من 85% إلى 90% في يناير 2018.
- توصية سياسة: مواصلة السياسات الاحترازية، مراقبة الإقراض العقاري عن كثب، وتحديد الأثر المالي لبرامج الإسكان.

### المركز الخارجي والاحتياطيات ومخاطر أسعار النفط
- احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي وصافي الأصول:
  - صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي: نهاية 2018 = 490 مليار دولار (26,7 شهرا من الواردات).
- سيناريوهات أسعار النفط:
  - أثر انخفاض سعر النفط بمقدار انحراف معياري واحد: صافي الأصول المالية للحكومة المركزية سينخفض إلى أقل قليلاً من -70% من إجمالي الناتج المحلي في 2024، وإجمالي الاحتياجات التمويلية سيبلغ ذروته عند 17,8% من إجمالي الناتج المحلي في 2023.
  - في سيناريو التعديل: صافي الأصول المالية = -56% من الناتج في 2024؛ إجمالي الاحتياجات التمويلية ذروة = 13,8% من الناتج في 2023.
- توصيات خارجية:
  - ضبط أوضاع المالية العامة لتعزيز المركز الخارجي وزيادة المدخرات للأجيال القادمة؛ تنفيذ إصلاحات أسعار الطاقة ورفع الإيرادات غير النفطية وكبح المصروفات.

### المخاطر الرئيسية وتوصيات الاستجابة
- أبرز المخاطر المحتملة:
  - تقلبات كبيرة في أسعار الطاقة (خطر رئيسي عالمي ومحلي).
  - تراجع النمو العالمي وتصاعد النزعات الحمائية.
  - الانحراف عن مسار جدول أعمال الإصلاحات.
  - تفاقم المخاطر الأمنية الإقليمية.
- استجابات مقترحة:
  - الحفاظ على إطار متوسط الأجل للمالية العامة والاعتماد على الاحتياطيات والسياسة المالية لمواجهة الصدمات.
  - مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التنويع الاقتصادي والنمو غير النفطي.
  - تقوية إطار الحوكمة والشفافية ومواصلة تطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

### آفاق الإنتاجية والهيكلية
- تشخيص الإنتاجية:
  - متوسط نمو غير النفطي الحقيقي: 2000–2008 ≈ 6,3% سنوياً؛ 2009–2018 ≈ 4,7% سنوياً.
  - المساهمة المحدودة للنمو في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج منذ الأزمة المالية العالمية.
- توصيات لتعزيز الإنتاجية:
  - إصلاحات سوق المنتجات وسوق العمل، إزالة الحواجز أمام الدخول، تعزيز المنافسة، واستثمارات في رأس المال البشري والابتكار.
  - سياسات سوق العمل لتغيير الحوافز لزيادة قابلية توظيف السعوديين في القطاع الخاص.

*المصدر: مقتبس بالكامل من 1sauaa2019001 (الأقسام 1–14)، IMF.*

### Section 1

### 1sauaa2019001 - Section 1

### بيان صحفي: أبرز التوقعات والنتائج
- المشاورات عقدت في 10 يوليو 2019.
- من المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2,9% في عام 2019.
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن يتراجع إلى 1,9% في 2019.
- تراجع النمو النفطي الحقيقي إلى 0,7% في 2019.
- من المتوقع أن يرتفع عجز المالية العامة من 5,9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى 6,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019.
- من المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 5,1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، مع احتمال ارتفاع العجز مجددا بحسب أسواق العقود الآجلة على المدى المتوسط.
- من المتوقع أن ينخفض فائض الحساب الجاري من 9,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى 6,9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019.
- التضخم في مؤشر أسعار المستهلك متوقع أن ينخفض بنسبة 1,1% في عام 2019 ثم يعود للارتفاع في عام 2020 مع تطبيق تعديلات أسعار الطاقة.
- من المتوقع أن يرتفع نمو الائتمان مع زيادة قوة الاقتصاد غير النفطي، مع محافظة السيولة في النظام المصرفي على مستويات جيدة.

### تقييم المجلس التنفيذي (موجز)
- أشادوا بتقدم المملكة في تنفيذ جدول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.
- اعتبروا أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية، لكن تقلب أسعار النفط العالمية يشكل مصدرا لعدم اليقين.
- أكدوا أن استمرار التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية الحذرة عامل أساسي للنهوض بالنمو غير النفطي وخلق فرص العمل وتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030".
- نصحوا بالآتي (مقتطفات من التوجيهات):
  - مواصلة ما حققته الحكومة من إصلاحات في المالية العامة، واستمرار الإصلاحات المخطط لها في أسعار الطاقة والمياه وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة.
  - اتخاذ إجراءات مالية إضافية لاحتواء فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة لتحقيق وفورات في المالية العامة.
  - مواصلة تحسين إدارة الإنفاق وتعزيز إطار المالية العامة، بما في ذلك تحسين نظام المشتريات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق والحد من مخاطر الفساد.
  - نشر بيانات أكثر تفصيلا عن تنفيذ الميزانية والإنفاق لتحقيق مزيد من الشفافية في المالية العامة، والاسترشاد بما في ذلك تحليل الميزانية العمومية والتدفقات النقدية وإجراء موازنات بين المخاطر والعائد في القطاع العام.
  - توجيه أي مساندة حكومية إلى قطاعات منتقاة بإطار زمني ومعايير صارمة للأداء.
  - تعزيز بيئة الأعمال واتباع تنفيذ حذر لسياسات صناعية لتشجيع تطوير قطاعات اقتصادية جديدة.
  - ضمان توافر المهارات للعاملين السعوديين وتوفير حوافز كافية للعمل في القطاع الخاص بأجور تنافسية، وضمان الاتساق بين الأجور والسياسات، وتقوية التعليم والتدريب وزيادة توظيف النساء.
  - تجنب استهداف الإقراض لقطاعات معينة مع تحسين الخدمات المالية المتاحة للمنشآت الصغيرة والناشئة والنساء والشباب.
  - مواصلة تقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمام المملكة مؤخرا لعضوية مجموعة العمل المالي (FATF).
  - مواصلة رفع جودة البيانات ومدى إتاحتها، والالتزام بالانضمام إلى "المعيار القِطري لإتاحة البيانات" بنهاية العام الحالي.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (2017–2020) — أرقام رئيسية
- السكان: 33,4 ن مليون نسمة (2018)
- أهم المنتجات والصادرات: النفط والمنتجات النفطية (79%)
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي:
  - 2017: -0,7
  - 2018: 2,2
  - 2019: 1,9
  - 2020: 3,0
- تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (%):
  - 2017: -0,9
  - 2018: 2,5
  - 2019: -1,1
  - 2020: 2,2
- مالية الحكومة المركزية:
  - الإيرادات (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 24,1؛ 2018: 30,9؛ 2019: 33,2؛ 2020: 33,2
  - النفقات (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 33,3؛ 2018: 36,8؛ 2019: 39,7؛ 2020: 38,2
  - رصيد المالية العامة (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: -9,2؛ 2018: -5,9؛ 2019: -6,5؛ 2020: -5,1
  - الدين العام (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 17,2؛ 2018: 19,1؛ 2019: 23,0؛ 2020: 24,7
  - الرصيد الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي): 2017: -38,5؛ 2018: -39,5؛ 2019: -38,4؛ 2020: -34,6
- النقود والائتمان:
  - النقود بمعناها الواسع (التغير %): 2017: 0,2؛ 2018: 2,8؛ 2019: 3,0؛ 2020: 3,5
  - الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص (التغير %): 2017: -0,8؛ 2018: 3,0؛ 2019: 3,3؛ 2020: 3,4
- ميزان المدفوعات:
  - إجمالي الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 1,5؛ 2018: 9,2；2019: 6,9；2020: 6,0
  - الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 0,2；2018: 0,4；2019: 0,4；2020: 0,4
  - الاحتياطيات (بما يعادل شهور الواردات)1: 2017: 27,9；2018: 26,7；2019: 26,5；2020: 25,8
  - الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 27,7；2018: 28,3；2019: 30,2；2020: 31,1
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %): 2017: -6,5；2018: 4,1；2019: 1,1
- معدل البطالة (مجمّع):
  - العام: 2017: 6,0；2018: 6,0；2019: 5,7
  - السعوديون: 2017: 12,8；2018: 12,7；2019: 12,5

ملاحظات:
- 1 الاحتياطيات تُقاس بما يعادل شهور الواردات.
- بالنسبة لعام 2019، هي أحدث البيانات المتاحة.

### السياق والتطورات الاقتصادية الأخيرة
- الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات "رؤية 2030" الانتقالية من مراحل التصميم إلى التنفيذ، والإصلاحات بدأت تظهر أثرا إيجابيا على الاقتصاد.
- كانت أسواق النفط متقلبة:
  - بلغ سعر خام برنت ذروته عند 85 دولارا للبرميل في أكتوبر 2018، وانخفض إلى 55 دولارا للبرميل في ديسمبر 2018، ثم ارتفع إلى ما يقرب من 75 دولارا للبرميل في إبريل، ويتداول حاليا في حدود 60-65 دولارا للبرميل.
  - ارتفع إنتاج المملكة من النفط بمقدار مليون برميل يوميا في الفترة من مايو إلى نوفمبر 2018 ليسجل 11,1 مليون برميل يوميا ثم انخفض إلى 9,8 مليون برميل يوميا في إبريل 2019.
- في 2018، سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا بنسبة 2,2% بعد انكماش في 2017، مع ارتفاع إجمالي الناتج النفطي الحقيقي بنسبة 2,8% ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2,1%.

### مناقشات السياسات (مقاطع مختارة)
- تحقيق الضبط المالي والحد من مسايرة الإنفاق الحكومي لتقلبات الدورة الاقتصادية: الدعوة لمواصلة إجراءات ضبط المالية العامة مع تحسين إدارة الإنفاق ورفع الشفافية.
- الإصلاحات الهيكلية لدعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وخلق فرص العمل: تشجيع تعزيز بيئة الأعمال، ربط الدعم الحكومي بمعايير أداء واطار زمني، وتركيز على تحسين المهارات والتدريب وزيادة توظيف النساء.
- استقرار القطاع المالي وتطويره: الحفاظ على مستوى جيد من السيولة، تعزيز الرقابة، وتطوير سوقي الأسهم والسندات، وتحسين الشمول المالي للمنشآت الصغيرة والناشئة والنساء والشباب.
- سعر الصرف وتصحيح المركز الخارجي: الإشارة إلى أن نظام ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي لا يزال الأنسب للاقتصاد الوطني.

*المصدر: 1sauaa2019001 - Section 1, IMF (محتوى مقتبس بدقة من الملف المقدم).*

### Section 2

### القسم 2

### النظرة الكلية والآثار الأخيرة
- أشار التقرير إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة وتحسن أوضاع السيولة والائتمان دعمت النشاط الاقتصادي، بينما كانت زيادة الرسوم على العمالة الوافدة وضعف قطاع البناء والتشييد (الذي انكمش في عام ٢٠١٨ للعام الثالث على التوالي) وراء خروج أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، لا سيما من العاملين في قطاع البناء والتشييد، وكان لذلك أثره على الاستهلاك والتضخم وتدفق تحويلات العاملين إلى الخارج وسوق العقارات.
- رغم توسع برامج بناء المساكن مؤخرا، ظل الإنفاق الرأسمالي الحكومي محدودا نسبيا. شهدت الشركات الصغيرة تراجعا في مستويات الإيرادات والتوظيف خلال العام الماضي.

### التوصيات والسياسة المالية المتوسطة الأجل
- من المناسب استهداف توازن الميزانية بحلول عام ٢٠٢٣. سيتطلب ذلك التنفيذ الكامل لإصلاحات الإيرادات وأسعار الطاقة والحد من نمو الإنفاق الحكومي في المستقبل.
- ميزانية عام ٢٠١٩ تعد مسارا متوسط الأجل للضبط المالي ولا تزال تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية في عام ٢٠٢٣، لكن الإنفاق زاد إلى حد كبير في عام ٢٠١٨ وتوقع حدوث زيادة أخرى في عام ٢٠١٩.
- ينبغي مراجعة برنامج حساب المواطن لضمان التعويض المناسب للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
- يجب زيادة التركيز على احتواء النفقات الجارية؛ والمراجعة الحالية للخدمة المدنية ينبغي أن تحدد الإصلاحات اللازمة لاحتواء فاتورة الأجور.
- توصي الخبراء بالتوقف مع نهاية عام ٢٠١٨ عن صرف بدل غلاء المعيشة (مع ملاحظة أنه تم تمديد صرفه حتى نهاية ٢٠١٩).
- يوصى بوضع إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم للاسترشاد به في اتخاذ القرارات الحكومية بشأن الاقتراض والاستثمار.
- يتعين مواصلة تعزيز إطار المالية العامة وتحسين مستوى الشفافية في البيانات المالية العامة.

### إصلاحات الإيرادات والأسعار والأدوات الضريبية
- تم تخفيض حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بما يتماشى مع اتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وبدأ سريان تخفيض حد التسجيل في يناير ٢٠١٩ كما هو مخطط.
- استمرت إصلاحات الإيرادات غير النفطية: ارتفاع الإيرادات غير النفطية مدفوع بضريبة القيمة المضافة، والضرائب الانتقائية، والرسوم على العمالة الوافدة، وحصيلة اتفاقيات التسوية.
- ربطت أسعار البنزين بالأسعار المرجعية العالمية ويتم تعديلها على أساس ربع سنوي، رغم التوقف المؤقت في زيادة أسعار الطاقة الأخرى.
- برنامج "التوازن المالي" يفترض تحقيق زيادات في أسعار الطاقة ورسوم العمالة الوافدة كما أعلن، وانتهاء صلاحية بدل غلاء المعيشة في نهاية عام ٢٠١٩ حسب المقرر.

### نتائج مالية رئيسية وأرقام مئوية دقيقة
- تراجع عجز الميزانية إلى ٥،٩% من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠١٨ مقابل ٩،٢% في عام ٢٠١٧.
- ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة ٤٠% وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة ٥٩% في ٢٠١٨.
- ارتفعت النفقات الجارية بنسبة ٢٣% نتيجة البدلات بمقتضى الأمر الملكي الصادر في يناير ٢٠١٨ )١،٤% من إجمالي الناتج المحلي( وزيادة الإعانات الاجتماعية من خلال برنامج حساب المواطن )١% من إجمالي الناتج المحلي(.
- العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية ارتفع إلى ٣٩،٥% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام ٢٠١٨ مقابل ٣٨،٥% في ٢٠١٧.
- استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد المحلي بلغت ٣٢ مليار ﷼ سعودي خلال الفترة ٢٠١٨-الربع الأول من ٢٠١٩ (بما يزيد قليلا على ١% من إجمالي الناتج المحلي).
- في الربع الأول من عام ٢٠١9 تحقّق فائض في الميزانية نتيجة قوة أداء الإيرادات والنمو المحدود في النفقات.
- توقعات خبراء الصندوق لعام ٢٠١9:
  - ارتفاع عجز الميزانية إلى ٦،٥% من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠١9.
  - انخفاض العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية إلى ٣٨،٤% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
  - ارتفاع النفقات بنسبة ٨،٥% في ٢٠١9.
  - الحكومة تتوقع أن حصيلة اتفاقيات التسوية في الميزانية ستبلغ ١،٧% من إجمالي الناتج المحلي في ٢٠١9.
- توقعات حتى عام ٢٠٢٤ وفق مسار الصندوق:
  - انخفاض عجز الميزانية الكلي إلى ٥،٧% من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠٢٤.
  - انخفاض العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية إلى ٢٦،٦% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام ٢٠٢٤.
- صافي الأصول الأجنبية في مؤسسة النقد العربي السعودي بلغ ٤٩٠ مليار دولار في نهاية ٢٠١٨ (ما يعادل ٢٦،٧ شهرا من الواردات).
- الحساب الجاري: ارتفع فائض الحساب الجاري إلى ٩،٢% من إجمالي الناتج المحلي في ٢٠١٨.

### سوق العمل والبطالة والهجرة
- انخفض معدل البطالة بين المواطنين لكنه لا يزال مرتفعا عند ١٢،٥% في الربع الأول من عام ٢٠١9.
- معدلات البطالة بين الإناث والذكور: ٣١،٧% و٦،٦% على التوالي.
- معدل مشاركة النساء في سوق العمل بلغ ٢٠،٥% في الربع الأول من عام ٢٠١9.
- انخفضت أعداد العمالة الوافدة (باستثناء العمالة المنزلية) بنسبة ١٠% )٠،٧٥ (مليون في العام المنتهي في الربع الأول من عام ٢٠١9، بينما انخفضت العمالة الوطنية بنسبة ٢،١%.

### القطاع المصرفي، الائتمان وأسعار الفائدة
- تحسن نمو الائتمان بدعم تعافي الإقراض لقطاعي البناء والتشييد والصناعات التحويلية إلى جانب قوة نمو الإقراض العقاري.
- نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك ارتفعت إلى ٢% في الربع الرابع من عام ٢٠١8 لكنها لا تزال منخفضة؛ رؤوس أموال البنوك والعوائد على أصولها مرتفعة.
- مؤسسة النقد العربي السعودي رفعت سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء المعاكسة وعمليات إعادة الشراء أربع مرات في عام ٢٠١8، إلى ٢،٥% و٣% على التوالي.
- إطار تحليلي: البنوك السعودية تمرر ارتفاع تكاليف التمويل إلى المقترضين في ظل تشديد أسعار الفائدة الأساسية، ورغم اختلاف هياكل التمويل، تظل ربحية البنوك بمنأى عن آثار تغيرات أسعار الفائدة الأساسية بفضل قدرة البنوك على رفع أسعار الأصول.

### الأسعار والعقارات والتضخم
- الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفض بنسبة ١،٥% في مايو ٢٠١9 على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإيجارات بنسبة ٨،٥% على أساس سنوي.
- باستبعاد الإيجارات ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة ٠،١% على أساس سنوي.
- أسعار العقارات السكنية انخفضت بنسبة ٥،٨% على أساس سنوي في الربع الأول من عام ٢٠١9 وبنسبة ١٩% منذ نهاية ٢٠١4.
- تراجعت أسعار العقارات التجارية في ضوء العرض الزائد في المدن الكبرى.

### الإجراءات الهيكلية والتشريعات الأخيرة
- صدر نظام الإفلاس في أغسطس عام ٢٠١8 وهناك ١٣ قضية قيد النظر حاليا.
- صدر نظام المشتريات الحكومية الجديد في شهر يوليو (تاريخ مذكور في المصدر) ووافق مجلس الوزراء على نظام المنافسة المعدل، كما عدل نظام مكافحة الرشوة لإلغاء تقادم الدعاوى القضائية ومنح النائب العام سلطات تمكنه من الملاحقة القضائية داخل المملكة للأجانب المتورطين في أعمال فساد.
- يوصي الخبراء بمواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على تقليص تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال، وسد الثغرات في البنية التحتية القانونية، ومكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة.
- إصلاحات سوق العمل: ضرورة إجراء إصلاحات لزيادة قدرة المواطن السعودي على المنافسة في القطاع الخاص والتشجيع على توظيف النساء والشباب؛ بدأت تطبيقات السعودة في قطاع التجزئة لكنه تم تقليص بعض المبادرات، وتستمر برامج دعم تكاليف النقل ورعاية الأطفال للموظفات.

### تمكين القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
- هناك جهود لتعزيز الشمول المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وللنساء، ومراجعة مستوى المنافسة في القطاع المصرفي.
- زاد حجم الإقراض المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عدة مبادرات لتعزيز فرص حصول هذه المنشآت على التمويل، وحصلت خمسة بنوك أجنبية جديدة على تراخيص منذ عام ٢٠١8.

*المصدر: صندوق النقد الدولي — المملكة العربية السعودية*

### Section 3

### القسم ٣

### آفاق النمو والتضخم والائتمان والحساب الجاري
- من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى ١،٩% نتيجة تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي إلى نسبة ٠،٧% مع افتراض استمرار تنفيذ اتفاقية +أوبك.  
- بالنسبة لعام ٢٠٢٠، من المتوقع زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي مع زيادة إنتاج النفط الخام وتشغيل مصفاة جازان بكامل طاقتها، في حين يتباطأ النمو غير النفطي في ظل الضبط المالي.  
- على المدى المتوسط، من المتوقع زيادة النمو غير النفطي إلى نسبة تتراوح بين ٣% و٣،٢٥% مع ظهور ثمار الإصلاحات، كما يتوقع أن يستقر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عند مستوى ٢،٥% تقريباً.  
- يُتوقع أن يسجل التضخم معدلاً سالباً في عام ٢٠١٩: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة ١،١% هذا العام نظراً لأن الأثر الناتج عن تراجع الإيجارات يوازن الأثر الناتج عن ارتفاع النمو غير النفطي.  
- من المتوقع أن يصبح معدل التضخم موجباً في عام ٢٠٢٠ مدفوعاً بارتفاع الأسعار المحلية للطاقة واستمرار تعزيز مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية.  
- من المتوقع ارتفاع الطلب على الائتمان مع تحسن أداء الاقتصاد غير النفطي وبقاء السيولة المصرفية عند مستويات كافية.  
- من المتوقع انخفاض فائض الحساب الجاري في عام ٢٠١٩ وعلى المدى المتوسط نتيجة تراجع إيرادات الصادرات النفطية، بينما ترتفع الواردات في ظل قوة النمو غير النفطي.  
- تباطؤ وتيرة خروج التدفقات المالية الصافية مقارنة بعامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، بينما يظل مستوى صافي الأصول الأجنبية (بعدد شهور الواردات) لدى مؤسسة النقد العربي السعودي جيداً جداً على الرغم من توقع انخفاضه.

### المخاطر والتداعيات
- خبراء الصندوق يرون أن المخاطر المحيطة بآفاق النمو متوازنة إلى حد كبير.  
- على الصعيد العالمي: الخطر الرئيسي يتمثل في أجواء عدم اليقين التي تخيم على أسواق النفط العالمية. قد تتحقق مخاطر سلبية على أسعار النفط إذا تجاوز إنتاج الولايات المتحدة التوقعات أو أدت التوترات التجارية العالمية إلى تباطؤ حاد في الطلب العالمي على النفط. بالمقابل، يمكن أن ترتفع أسعار النفط بسبب المخاطر الجغرافية السياسية وانخفاض الإنتاج في بعض البلدان الرئيسية المصدرة للنفط.  
- أثر ارتفاع إنتاج النفط أو أسعاره أو كليهما في المملكة عن المستويات المفترضة في السيناريو الأساسي: سيعزز نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي والكلي ويدعم أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي.  
- على الصعيد المحلي: قد يكون للإصلاحات أثر أكبر على النمو مقارنة بتوقعات الخبراء نظراً لصعوبة قياس أثر الإصلاحات؛ استمرار ضعف النمو وخلق الوظائف نسبياً على المدى القصير قد يشجع على توسع الإنفاق من المالية العامة مما قد يضعف استدامة المالية العامة على المدى المتوسط رغم دعمه للنمو على المدى القصير. قد يكون لرحيل العاملين الوافدين وأسرهم أثر أكبر على النمو على المدى القصير، بينما قد تؤدي ضخامة دور القطاع العام إلى مزاحمة القطاع الخاص.  
- أثر جني الصدمات: أي انخفاض في سعر النفط بمقدار انحراف معياري واحد عن السيناريو الأساسي سيؤدي إلى انخفاض صافي الأصول المالية لدى الحكومة المركزية إلى مستوى أقل قليلاً من -٧٠% من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠٢٤، وارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية إلى ذروته عند ١٧،٨% من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠٢٣. وعند التعرض لنفس الصدمة، في ظل سيناريو التعديل المذكور، سيبلغ صافي الأصول المالية لدى الحكومة المركزية -٥٦% من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠٢٤ وسيبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية ذروته عند ١٣،٨% من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠٢٣.

### مناقشات السياسات والإصلاحات الهيكلية
- مناقشات السياسات ركزت على: (١) تحقيق الضبط المالي والحد من مسايرة الإنفاق الحكومي لتقلبات الدورة الاقتصادية، (٢) الإصلاحات اللازمة لدعم تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل والنمو الشامل، (٣) تطوير القطاع المالي وشموله واستقراره، و(٤) الاستقرار الخارجي.  
- الحكومة أكدت تسارع زخم الإصلاح حيث انتقلت برامج "تحقيق الرؤية" من مراحل التصميم إلى مراحل التنفيذ، وذكرت أن الإصلاحات بدأت تظهر أثراً في زيادة معدلات مشاركة النساء في سوق العمل، وارتفاع الإيرادات غير النفطية، وانخفاض استهلاك البنزين والكهرباء في أعقاب إصلاحات أسعار الطاقة. تجرى حالياً مراجعات وبرامج لتنمية الموارد البشرية ودعم قطاع الشركات وحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من آثار الإصلاحات.  
- الخبراء رحبوا بالتقدم المحرز لكن ذكروا وجود تحديات كبيرة، بما في ذلك ضرورة التعجيل بخلق فرص العمل وتحسين أداء الإنتاجية، وأكدوا أهمية استمرار التكامل بين السياسات (مثال: احتواء فاتورة الأجور الحكومية وتحسين نظام المشتريات الحكومية سيعززان من نمو القطاع الخاص، بينما ستؤدي إصلاحات سوق العمل وتحسين بيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة فرص العمل خارج القطاع الحكومي).

### الضبط المالي والسياسة المالية
- بلغت نسبة دين الحكومة المركزية إلى إجمالي الناتج المحلي ١٩،١% في نهاية عام ٢٠١٨.  
- بلغت نسبة صافي الأصول المالية لدى الحكومة المركزية ٠،١% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام ٢٠١٨.  
- على الرغم من توافر الحيز المالي الكافي حالياً، فهو أقل بكثير من مستواه وقت مشاورات المادة الرابعة لعام ٢٠١٨.  
- الخبراء يرون ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة وخفض العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية للحد من نقاط الضعف في المالية العامة وتوفير حيز مالي لزيادة الإنفاق الرأسمالي الداعم للنمو وتنويع الاقتصاد، شرط أن تتركز التعديلات على الإنفاق الجاري والإيرادات غير النفطية.  
- اقترح الخبراء اتخاذ إجراءات إضافية على مستوى المالية العامة بنسبة ٠،٩% من إجمالي الناتج المحلي )١،٣% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي( سنوياً خلال الفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٤ قياساً على السيناريو الأساسي لتحقيق الاستدامة المالية. ورغم تأثير ذلك على النمو غير النفطي بحوالي ٠،٤% في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، فإنه سيدعم زيادة النمو على المدى المتوسط.  
- تنفيذ الإجراءات المالية المعلنة يمثل أولوية قصوى؛ هذه الإجراءات تشمل المزيد من إصلاحات أسعار الطاقة، وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة، والتوقف عن صرف بدل غلاء المعيشة مع نهاية عام ٢٠١٩ حسب الخطة. هذه الإجراءات مدرجة في توقعات الخبراء حيث يبلغ أثرها المالي ٦% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام ٢٠٢٤. يُقترح التدرج في رفع رسوم العمالة خلال الفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٢ لتخفيف أثرها على القطاع الخاص والاقتصاد.

### إجراءات وإمكانات إيرادية وإنفاقية محددة مقترحة
- الإيرادات غير النفطية: خبراء الصندوق اقترحوا النظر في رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من ٥% إلى ١٠%، بالتشاور مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد نُوقِش توسيع نطاق الضرائب الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة والسجائر الإلكترونية في ديسمبر ٢٠١٩.  
- إصلاحات أسعار المياه: ينبغي المضي في خطط رفع أسعار المياه إلى مستويات تغطي تكاليف الإنتاج مع تعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خلال "برنامج حساب المواطن".  
- فاتورة الأجور الحكومية: استمرار زيادة فاتورة الأجور الحكومية وارتفاعها من منظور عالمي؛ يجب الاستفادة من مراجعة نظام الخدمة المدنية لمراجعة البدلات والمزايا بهدف احتواء فاتورة الأجور وجعل مستويات موظفي الخدمة المدنية ورواتبهم تتماشى مع الكفاءة المطلوبة.  
- الإنفاق الرأسمالي: الإنفاق الرأسمالي مرتفع بالنظر إلى مستوى وجودة البنية التحتية الحالية؛ رحّب الخبراء بجهود مركز "تحقيق كفاءة الإنفاق" لتعزيز إطار إدارة الاستثمارات العامة، واقترحوا التوسع في الإنفاق الرأسمالي تدريجياً لأن الإطار الجديد لم يُختبر بعد على جميع مراحل تنفيذ المشاريع الحكومية.  
- برامج المساعدة الاجتماعية: رحب الخبراء بالمراجعة الجارية لبرامج المساعدة الاجتماعية وأكدوا على ضرورة تحسين استهداف برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق وفورات مالية بتوجيه الدعم بدقة إلى الفئات المستحقة، ووضع خط فقر متفق عليه استناداً إلى معلومات موثوقة بشأن توزيع الدخل.

### تأثيرات وتقديرات أثر الإصلاحات المالية المعلنة
- الخبراء يقدّرون أن أثر الإجراءات المعلنة بحلول عام ٢٠٢٤ يصل إلى ٦% من إجمالي الناتج المحلي.  
- جدول الإجراءات المقترحة وتأثيراتها (نسب مئوية من إجمالي الناتج المحلي المحلي المذكورة في التقديرات):  
  - زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة: زيادة بمقدار ٢،٠% من إجمالي الناتج المحلي بحلول ٢٠٢٤ (مقترح).  
  - إصلاحات أسعار المياه: أثر ٠،٧% من إجمالي الناتج المحلي بحلول ٢٠٢٤.  
  - إصلاحات فاتورة الأجور: أثر ١،٠% من إجمالي الناتج المحلي بحلول ٢٠٢٤.  
  - وفورات في الإنفاق الرأسمالي: ٠،٥% من إجمالي الناتج المحلي بحلول ٢٠٢٤.  
  - وفورات في مدفوعات الفائدة: ٠،٢% من إجمالي الناتج المحلي بحلول ٢٠٢٤.  
  - الإجمالي المقترح للأثر: ٤،٣% من إجمالي الناتج المحلي (مذكور كمقترح في التقديرات).

### المواقف الحكومية والتزام التوازن المالي
- الحكومة لم توافق على كل تقديرات خبراء الصندوق بشأن آفاق المالية العامة؛ أشارت إلى أن عجز الميزانية في عام ٢٠١٨ كان أقل من مستوى التقديرات في الموازنة، وأن الميزانية حققت فائضاً في الربع الأول من عام ٢٠١٩. ورأت الحكومة أن افتراضات أسعار النفط في السيناريو الأساسي للخبراء كانت متشائمة وأن لديها إمكانية تأجيل بعض النفقات أو الحصول على أرباح أعلى من المؤسسات العامة. رأت الحكومة أن الهوامش المالية الوقائية والحيز المالي كانا أكبر من تقديرات الخبراء نظراً للأصول المالية الكبيرة المتاحة خارج عمليات الحكومة المركزية المدرجة في الميزانية.  
- الحكومة أكدت مجدداً التزامها بتحقيق توازن الميزانية بحلول عام ٢٠٢٣ وذكرت أنها ستتمكن من احتواء فاتورة الأجور عبر السيطرة على تضخم الأجور ومواصلة ضبط حجم الموظفين في الخدمة المدنية، وقد تم إدخال نظام جديد لإدارة أداء موظفي الخدمة المدنية. كما أبدت ثقة في قدرة إجراءات إدارة الاستثمارات العامة على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، مع استعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا اقتضت الحاجة.

### الإطار ٢: برامج المساعدة الاجتماعية — واقع ومقترحات
- تجري مراجعة برامج المساعدة الاجتماعية بهدف توحيد البرامج وتبسيطها ومراقبتها لتحقيق وفورات في المالية العامة.  
- تقدير الكلفة المالية للبرامج غير القائمة على مساهمات: نحو ٢,٩% من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠١٨.  
- برامج ومكونات رئيسية:  
  - شبكات الأمان الاجتماعي الموحدة: برامج غير قائمة على مساهمات تقدم تحويلات نقدية أو مزايا عينية، وتشمل برنامج الضمان الاجتماعي، برامج الرعاية الاجتماعية للأيتام وذوي الإعاقة، والبرنامج الوطني لطلاب المدارس (تكافل).  
  - برنامج حساب المواطن: نظام تحويلات نقدية موجه للأسر السعودية لتخفيف أثر تصحيح أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة والرسوم على العمالة الوافدة، مُطبق منذ ديسمبر ٢٠١٧. يحصل حوالي ٣،٥ مليون أسرة (١٤،٣ مليون فرد) على مبالغ شهرية.  
  - دعم الجمعيات الخيرية: تقف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ما يقرب من ٦٥٠ جمعية خيرية تركز على شؤون الأسرة والخدمات لذوي الإعاقة.  
  - برنامج الإسكان الاجتماعي: أُطلق برنامج جديد للإسكان الاجتماعي في عام ٢٠١٨ لتشجيع تملك السعوديين الأكثر حاجة.  
  - أمر ملكي بصرف بدل غلاء معيشة جديد في يناير ٢٠١٨: تم تمديد صرف هذا البدل حتى نهاية عام ٢٠١٩.  
- ملاحظات الخبراء بشأن البرامج: النظام الحالي مجزأ ومكلف وأقل كفاءة في استهداف المستحقين؛ ينبغي توحيد البرامج ومراقبتها وإنشاء نظام موحد لتسجيل المستفيدين، ووضع خط فقر رسمي يعتمد على بيانات موثوقة، وإدخال الأصول ضمن عملية حساب التعويضات للقضاء على ازدواجية المنافع.

*المصدر: Section 3 من الملف "1sauaa2019001 - Section 3" (نسخة PDF).*

### Section 4

### القسم 4

### سياسات المساعدة الاجتماعية وإنفاقها
- تهدف سياسات المساعدة الاجتماعية مثل) التحويلات الشاملة (والموجهة إلى حماية الأسر من الفقر. ولا يتناول هذا الإطار سياسات التأمين الاجتماعي مثل) تأمين البطالة ومعاشات (التقاعد.
- الإنفاق على المساعدات الاجتماعية (برنامج/بند — %) من إجمالي الناتج المحلي (المحلي) ـ الإنفاق (٢٠١٨):
  - برنامج الضمان الاجتماعي: ٠،٨
  - بدل غلاء المعيشة لمستحقي الضمان الاجتماعي: ٠،١
  - برامج الرعاية الاجتماعية: ٠،٢
  - برامج طلاب المدارس تك)(افل: ٠،٢
  - حساب المواطن: ١،٠
  - دعم الجمعيات الخيرية: غير متاح
  - برامج أخرى: ٠،٦
  - المجموع: ٢،٩
- بدلات بمقتضى الأمر الملكي: ١،٤
- المصادر: قاعدة بيانات ASPIRE البنك) ،(الدولي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقديرات خبراء صندوق النقد .الدولي

### إطار المالية العامة وإدارة النفقات
- تم تنفيذ إصلاحات لتعزيز إعداد الميزانية، وضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة، واستحداث نظام لإدارة النفقات عبر شبكة الإنترنت ("اعتماد").
- ملاحظات الخبراء:
  - ينبغي الحد من مسايرة الإنفاق الحكومي لتقلبات الدورة الاقتصادية.
  - الإنفاق زاد مع ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الماضيين ومن الضروري أن يتمكن إطار المالية العامة وعمليات إدارة النفقات من الحفاظ على مستوى إنفاق يمكن تحمله مع مختلف مستويات أسعار النفط.
  - اقترح الخبراء زيادة التركيز على العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية لبناء هوامش مالية وقائية خلال فترات ارتفاع أسعار النفط.
- الحكومة:
  - عبرت عن التزامها بمواصلة تقوية إدارة النفقات والميزانية.
  - أعربت عن ثقتها في أن الإصلاحات ستمكنها من تحقيق أهداف الإنفاق على المدى المتوسط.

### المشتريات الحكومية (الإطار ٣)
- أهداف النظام الجديد:
  - تعزيز كفاءة الإنفاق والحد من مخاطر الفساد.
  - توحيد إجراءات وممارسات الشراء، وضع ترتيبات مؤسسية، آليات جديدة للشفافية والمساءلة.
  - تعزيز دور وزارة المالية كجهة مركزية للسياسة والرقابة.
  - إنشاء وحدة "المشتريات الاستراتيجية" لتوحيد معايير شراء الأصناف ذات الاستخدام المشترك ووضع نماذج موحدة للشراء وتعزيز أهداف التنمية المحلية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- خصائص التطبيق:
  - من المتوقع بدء تطبيق نظام المشتريات الحكومية الجديد واللوائح التنفيذية في يوليو.
  - منصة "اعتماد" ستعزز آليات الشفافية والمساءلة، بما في ذلك آلية للمراجعة الإدارية المستقلة والشكاوى.
  - ينبغي أن يشمل النظام واللائحة التنفيذية إجراءات الشراء الجديدة جميع عقود المشتريات الحكومية وجميع المؤسسات التي تحصل على أموال الميزانية.
  - مشتريات القطاع العسكري ستتولاها الهيئة العامة للصناعات العسكرية حديثة الإنشاء، على أن تخضع لنفس مبادئ النظام (لكن لم يتضح ما إذا كانت خاضعة لنفس النظام).

### شفافية المالية العامة (الإطار ٤)
- تقدم ملحوظ في شفافية المالية العامة مع خطوات إضافية موصى بها:
  - وزارة المالية نشرت برنامج تحقيق التوازن المالي في عام ٢٠١٦ وتتابع نشر تحديثات البرنامج.
  - بيان الميزانية لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ عرض توقعات المالية العامة على المدى المتوسط ومناقشة بعض المخاطر.
  - أول بيان تمهيدي للميزانية نُشر في عام ٢٠١٨ ونسخة المواطن من ميزانية عام ٢٠١٩.
  - تقارير ربع سنوية عن أداء الميزانية تُنشر منذ عام ٢٠١٧، وأول تقرير سنوي لميزانية نهاية عام ٢٠١٧ نُشر في يناير ٢٠١٩.
  - الانتقال إلى تطبيق نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق وفق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بحلول عام ٢٠٢٠.
  - إطلاق منصة "اعتماد" لتحسين تنفيذ الميزانية وإدارة المشتريات والعقود والمدفوعات.
- توصيات لتحسين الإفصاح:
  - يعرض بيان الميزانية نتائج وتوقعات الإيرادات والنفقات حسب الفئة الاقتصادية وحسب الوزارة أو البرنامج، مع تفسير الاختلافات بين النتائج والتوقعات.
  - عرض تكاليف مقترحات السياسة الجديدة وتقديم حصار مفصل لأثر تمويل الميزانية على تكوين الدين وتكلفته.
  - نشر تحليل مخاطر المالية العامة وبيانات عن الالتزامات الاحتمالية وتأثيرات الافتراضات الاقتصادية الكلية.
  - نشر بيانات مالية سنوية نهائية أو مدققة تفصيلية عن كيانات الحكومة المركزية المدرجة في الميزانية والتدرج في توسيع النطاق ليشمل الحسابات المهمة خارج الميزانية والشركات العامة.
  - تقوية الإطار القانوني للإدارة المالية العامة عبر قانون شامل وتنويع التغطية المؤسسية والتدقيق الخارجي.
  - ميثاق شفافية المالية العامة لعام ٢٠١٩ يقترح نصاً قانونياً لترتيبات الحوكمة والقواعد التشغيلية لصناديق الثروة السيادية وشركات النفط الوطنية ونشر تقرير سنوي عن عملياتها ومواردها وأدائها الاستثماري.
- حالة الإفصاح في مؤسسات محددة:
  - أرامكو نشرت نشرة الاكتتاب في سنداتها إبريل ٢٠١٩ تضمنت معلومات مالية وتشغيلية وقوائم مالية مدققة.
  - شفافية عمليات صندوق الاستثمارات العامة لا تزال محدودة، وبدون إتاحة معلومات عن هيكل أصول الصندوق يتعذر معرفة مدى سيولتها وتأثيرها على الهوامش المالية الوقائية المتاحة.

### إدارة الأصول والخصوم السيادية
- ضرورة توفير إطار قوي لإدارة الخصوم/الأصول السيادية لاحتساب أثر قرارات الاستثمار والتمويل على الميزانية العمومية والتدفقات النقدية وتقييم المخاطر والعوائد بطريقة كاملة.
- الحكومة:
  - مكتب إدارة الدين أحرز تقدماً في وضع إطار إدارة الدين وينسق قرارات الاقتراض مع المؤسسات الحكومية الأخرى.
  - لجنة تمويل رفيعة المستوى تنسق بين قرارات الأصول والخصوم الصادرة عن الحكومة والمؤسسات المرتبطة بها.

### إصلاحات هيكلية لتعزيز التنويع والنمو الشامل
- سياق وتحديات:
  - الإنفاق الحكومي يؤثر على حوافز الشركات والعمال، بحيث تفضل الشركات إنتاج سلع موجهة إلى السوق الحكومية والعمال يفضلون العمل في الحكومة بسبب أجور وظروف عمل أفضل.
  - رؤية "٢٠٣٠" تسعى لتنويع الاقتصاد وتطبيق سياسات لتحسين بيئة الأعمال، استحداث قطاعات جديدة، توسيع خيارات تمويل الشركات، وتعزيز رأس المال البشري للمواطنين السعوديين.
- ملاحظات الخبراء:
  - ضرورة تغيير الحوافز الحالية للعاملين والشركات لزيادة الميزة التنافسية لتكلفة العمالة السعودية.
  - تجنب مزاحمة القطاع الخاص من قبل القطاع العام، والحد من تدخل الحكومة في المجالات التي يمكن للقطاع الخاص الوفاء بها.
  - التدخلات الحكومية لدعم دخول القطاع الخاص لقطاعات جديدة ينبغي أن تكون مدروسة، تركّز على قطاعات ذات أولوية وليست شركات محددة، مرتبطة بإطار زمني ومعايير أداء صارمة، وتشمل شراكات مع شركاء أجانب وتنمية رأس المال البشري.
- إصلاحات مُنفذة منذ يوليو ٢٠١٨ حتى إبريل ٢٠١٩ (نماذج مختارة):
  - الأسواق المالية: اتفاقيات المتعاملين الأوليين مع خمسة بنوك محلية (أغسطس ٢٠١٨)، إصدار صكوك لتمويل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (ديسمبر ٢٠١٨)، تداول سندات دين سيادية من جانب أول مستثمر أجنبي مؤهل (مارس ٢٠١٩)، إصدار أول صكوك سيادية محلية بأجل ٣٠ عاما (إبريل ٢٠١٩)، تخفيض فئة سندات الدين الحكومية المدرجة وتخفيض رسوم تداول سندات الدين المدرجة (يونيو ٢٠١٩).
  - الاستثمار الأجنبي: إلغاء القيود على الاستثمار الأجنبي في خمسة قطاعات (أكتوبر ٢٠١٨)، دخول خمسة بنوك أجنبية جديدة إلى السوق (أكتوبر ٢٠١٨- إبريل ٢٠١٩).
  - الإطار القانوني: نظام الإفلاس (أغسطس ٢٠١٨)، نظام المشتريات الحكومية المتوقع تطبيقه اعتبارا من يوليو ٢٠١٩، نشر مشروع نظام مشاركة القطاع الخاص لاستطلاع رأي الجمهور (يوليو ٢٠١٨)، موافقة مجلس الوزراء على تحديث نظام المنافسة (مارس ٢٠١٩)، موافقة مجلس الوزراء على نظام جديد لتصاريح الإقامة الدائمة والمتجددة للعمالة الوافدة (مايو ٢٠١٩).
  - المنشآت الصغيرة والمتوسطة: تأشيرات لرواد الأعمال السعوديين للعمالة الوافدة بدوام كامل (فبراير ٢٠١٩)، منح ٢٠ شركة من شركات رأس المال الجريء تراخيص دخول المملكة (إبريل ٢٠١٩).

### سوق العمل وسياسات التوظيف
- الحاجة إلى زيادة الميزة التنافسية لتكلفة العمالة السعودية:
  - تقديرات الخبراء تفيد بأن أجور العمالة السعودية تفوق إنتاجيتهم، ما يصعب تنافسية القطاع الخاص الذي يوظف السعوديين على المستوى الدولي.
  - الحكومة تهدف إلى زيادة إنتاجية العمالة السعودية عبر رفع مستوى التعليم والتدريب.
- توصيات إصلاح سوق العمل:
  - الحد من إتاحة العمل الحكومي وجاذبيته: إرسال إشارة أن الوظائف الحكومية لن تزيد في المستقبل لتعديل الأجور المقبولة للعمل في القطاع الخاص، ومراجعة تأثير الإنفاق الحكومي على الحوافز.
  - ضمان فعالية برامج سوق العمل النشطة: برامج دعم الأجور يمكن أن تساعد في التوظيف بالقطاع الخاص لكن يجب توجيهها بدقة وتكاملها مع برامج المساعدة الاجتماعية ومراقبة نتائجها عن كثب.
  - زيادة حرية تنقل العمالة الوافدة من خلال إصلاح نظام التأشيرات لرفع أجورهم والحد من الفروق مع أجور المواطنين.
  - تعزيز توظيف النساء عبر مراجعة اللوائح التنظيمية وإطلاق برامج لرواد الأعمال وتوسيع برامج تأجيل تكاليف النقل ورعاية الأطفال إذا لزم الأمر.

### الحوكمة ومكافحة الفساد والإطار القانوني
- إجراءات وملاحظات:
  - الحكومة اعتمدت استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد، عدّلت نظام مكافحة الرشوة (ألغيت تقادم الدعاوى ضد وزراء سابقين وحاليين ومنحت النائب العام سلطات ملاحقات قضائية داخل المملكة للأجانب المتورطين في الفساد).
  - رغم ذلك، لا يزال هناك مزيد مما ينبغي عمله لتحسين قدرات لجنة مكافحة الفساد ومكتب النائب العام على اكتشاف الجرائم والتحقيق ورفع الدعاوى ومصادرة الأموال غير المشروعة.
  - الحاجة إلى سياسة إفصاح مالي لكبار الموظفين العموميين وموظفي المشتريات، وشمول نظام مكافحة الرشوة قضايا رشوة المسؤولين الأجانب.
  - الحد من مخاطر الفساد يتطلب تبسيط الإطار التنظيمي، زيادة شفافية المالية العامة، وتعزيز نظام المشتريات الحكومية.
- تطور الإطار القانوني:
  - خطوات لتقوية الإطار القانوني وتخفيف القيود على ممارسة أنشطة الأعمال: نظام الإفلاس، نظام الرهن التجاري، تبسيط متطلبات إصدار تراخيص الاستثمار الأجنبي، تقليص قائمة الاستثمارات السلبية، تحسين تخليص الحاويات، اعتماد نظام سياسة المنافسة، والحاجة إلى إقرار نظام مشاركة القطاع الخاص وتسريع برنامجي التخصيص والشراكات بين القطاعين العام والخاص مع إدارة دقيقة لمخاطر المالية العامة الناتجة عنها.

*المصدر: 1sauaa2019001 - Section 4*

### Section 5

### 1sauaa2019001 - Section 5

### مشاركة القوى العاملة ومؤشر رأس المال البشري
- مؤشرات عرضت مشاركة النساء والرجال في القوى العاملة ومؤشر رأس المال البشري، لعام ٢٠١٧.
- ملاحظة منهجية: ينبغي توخي الحذر في تفسير هذه المؤشرات بسبب محدودية عدد المجيبين على المسح، ومحدودية التغطية الجغرافية، والافتراضات الموحدة بشأن القيود على أنشطة الأعمال، وتوافر المعلومات؛ وقد لا تعكس هذه المؤشرات آخر التحولات الهيكلية.
- مكونات مؤشر رأس المال البشري: سنوات الدراسة المتوقعة، والأداء في اختبارات الطلاب على المستوى الدولي (TIMSS)، والبيئة الصحية للشباب.
- مرجع دولي لقياس تحصيل الطلاب: TIMSS تُجرى كل أربع سنوات منذ عام ١٩٩٥.

### دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال (الإطار ٥)
- وقائع وهيكلية القطاع:
  - المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل ٩٧% من عدد الشركات العاملة في المملكة.
  - المنشآت متناهية الصغر (١-٥ موظفين) تشكل ٨٥% من عدد الشركات.
  - المنشآت الصغيرة والمتوسطة توظف عمالة وافدة بنسبة ٧٥% من القوى العاملة فيها.
  - نسبة العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل ٣٤% من العاملين في القطاع الخاص.
  - إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي يقدَّر بـ ٢٢% (برنامج التحول الوطني، ٢٠١٨).
  - مقارنة: المتوسط في الاتحاد الأوروبي ٥٥% من إجمالي الناتج المحلي.
- تمويل ووصول إلى الائتمان:
  - القروض المصرفية الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة منخفضة تبلغ ٥% تقريباً.
  - مبادرات حكومية لزيادة مصادر التمويل منخفضة التكلفة تضمنت تمويلاً غير مباشر بقيمة ١،٦ مليار ﷼ سعودي لمؤسسات الاستثمار، وصندوق رأس مال جريء بقيمة ٢,٨ مليار ﷼ سعودي.
- مبادرات داعمة وريادة الأعمال:
  - إجراءات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: استرداد الضرائب والرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات للشركات المسجلة بين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢١؛ زيادة رأسمال برنامج "كفالة"؛ مراجعة اللوائح لإلغاء قيود ممارسة أنشطة الأعمال؛ مزايا تفضيلية في نظام المشتريات الحكومية المرتقب.
- تقييم وخلاصة السياسات:
  - ينبغي تركيز الجهود على تنمية رأس المال البشري، وبيئة الأعمال، والإطار المؤسسي لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مع تجنب تشوهات السوق ومخاطر المالية العامة المحتملة.
  - التحذير من برامج قد تدعم منشآت قليلة الكفاءة وتعرض المالية العامة لمخاطر.

### سوق الإسكان (الإطار ٦)
- تطورات الأسعار والطلب:
  - انخفضت أسعار العقارات بنحو ٢٠% منذ عام ٢٠١٤.
  - استمرار انخفاض إيجارات المساكن منذ أوائل ٢٠١٧.
  - عوامل انخفاض الأسعار: المعروض الجديد من المساكن ناجم عن مبادرات حكومية لبناء مساكن بأسعار ميسرة، وربما رحيل العمالة الوافدة الذي أدى إلى تباطؤ الطلب على المساكن.
- سياسات لتعزيز التملك:
  - سياسات حكومية: برامج الرهن العقاري الميسر والتمويل السكني المدعوم للمشترين لأول مرة؛ منح شركات التطوير فرص الحصول على الأراضي والتمويل؛ تقوية وتبسيط اللوائح بما في ذلك تصاريح البناء؛ شراكات مع الجمعيات الأهلية لزيادة برامج الإسكان للفئات ذات الدخل المنخفض.
  - مبادرات مهمة: إطلاق خطة لتسويق قروض عقارية قيمتها ١٢٠ مليار ﷼ سعودي في فبراير ٢٠١٨؛ إنشاء صندوق الاستثمارات العامة شركة لإعادة تمويل الرهون العقارية.
  - تغييرات في نسبة القرض إلى القيمة: رفع الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة المطبقة على مشتري المساكن لأول مرة من ٨٥% إلى ٩٠% في يناير ٢٠١٨؛ عتبات أخرى مذكورة: ٧٠% الحد الأدنى المطبق، ونسبة ٨٥% للمشترين والبنوك وشركات التمويل في سياقات متعددة.
- مخاطر وتوصيات:
  - مرحلة انخفاض الأسعار الحالية تتسم بمخاطر محدودة، لكن على صناع السياسات مراقبة مخاطر المالية العامة والقطاع المالي الناشئة عن سوق الإسكان.
  - التعرض المصرفي لقطاع العقارات محدود: القروض العقارية تشكل ١٧% من إجمالي القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص في نهاية ٢٠١٨.
  - ممارسات تخفيف المخاطر: خصم أقساط القروض العقارية من الراتب مباشرة؛ ضمانات حكومية على نسبة كبيرة من القروض العقارية الجديدة.
  - توجيه سياسي: مواصلة السياسات الاحترازية، مراقبة الإقراض العقاري عن كثب، وتحديد بدقة الأثر المالي لبرامج الإسكان بما في ذلك شراكات القطاعين العام والخاص.

### استقرار وتطوير القطاع المالي
- موقف البنوك والسيولة:
  - البنوك تتمتع بوضع جيد لمواجهة صدمات جودة الأصول والسيولة.
  - مؤسسة النقد العربي السعودي أبقت على السياسات الاحترازية دون تغيير خلال العام الماضي نتيجة لتحسن أوضاع الائتمان والسيولة.
  - صدرت مبادئ توجيهية جديدة بشأن ترخيص البنوك في ديسمبر ٢٠١٨، وجار إعداد مبادئ توجيهية حول القروض المعاد جدولتها والمعاد هيكلتها.
  - تطوير إطار إدارة السيولة لتنبؤات السيولة الأسبوعية والشهرية.
- الأسواق المالية وعمليات الإصدار:
  - إدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية.
  - مكتب إدارة الدين نشر خطة اقتراض سنوية وجدولاً زمنياً لإصدارات سندات الدين المحلي وللمرة الأولى إصدار صكوك بآجال ٣٠ عاما.
  - السماح لأول مستثمر أجنبي بالدخول إلى سوق سندات الدين؛ توسيع قاعدة المستثمرين المحليين من خلال إصدار صكوك بفئات صغيرة؛ العمل جار لإطلاق سوق للمشتقات بنهاية العام.
- توسيع الخدمات والابتكار:
  - الحكومة تنظر في استخدام نظام الوكالة لتوسيع قنوات الحصول على الخدمات المالية والتقنيات المصرفية.
  - تشجيع دخول بنوك جديدة لزيادة المنافسة، مع ملاحظة أن زيادة المنافسة قد تتطلب تعزيز التنظيم والرقابة.
- ملكية البنوك وآثارها (الإطار ٧):
  - ملاحظات حول الملكية المشتركة: الملكية المشتركة قد تقلل حوافز المنافسة لدى البنوك؛ دراسات تشير إلى أن زيادة الملكية المشتركة ترتبط بحصول المودعين على أسعار فائدة أقل.
  - المؤسسات الحكومية تملك حصصاً كبيرة في البنوك السعودية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة وصناديق معاشات التقاعد.
  - عمليات دمج بين البنوك وإدخال بنوك جديدة جارية؛ قد يتطلب نجاح برنامج "تطوير القطاع المالي" مراجعة أوضاع القطاع المصرفي وهياكل الملكية لضمان منافسة كافية.
  - توازن السياسة: زيادة المنافسة تدعم الشمول المالي وتوسيع الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكن قد تؤدي أيضاً إلى مزيد من المخاطر المصرفية ما يستلزم استمرار تعزيز التنظيم والرقابة.

### مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)
- تقدم وإجراءات:
  - الحكومة تعمل على تقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استجابة لتوصيات تقرير التقييم المشترك الصادر في سبتمبر ٢٠١٨، وترى أنها تحرز تقدماً جيداً.
  - الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى تحسين فعالية وسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعم سياسات مكافحة الفساد، وتشجيع توفير المعلومات عن المستفيدين الحقيقيين.
  - البنوك السعودية لم تشهد تغيرات على جانب العلاقات مع البنوك المراسلة، وعملت على ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومتطلبات البنوك المراسلة الإضافية.
- توصيات خبراء:
  - متابعة معالجة القضايا التي أثيرت في تقرير التقييم المشترك، بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة بالعملاء من الأشخاص المعرضين للمخاطر السياسية، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وإجراءات التحقيقات المالية.

### سعر الصرف والمركز الخارجي
- أوضاع خارجية ونقدية:
  - الحساب الجاري سجل فائضاً كبيراً في عام ٢٠١٨؛ احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفعت وهي مرتفعة مقارنة بمقياس تقييم كفاية الاحتياطيات.
  - تقييم خبراء الصندوق: المركز الخارجي في عام ٢٠١٨ كان أضعف إلى حد ما من المستوى الذي يتسق مع مرتكزات سياسة المالية العامة المحبذة على المدى المتوسط.
  - التوجيه السياسي: يتعين تحقيق الضبط المالي وزيادة كفاءة الإنفاق لتعزيز المركز الخارجي.
- ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي:
  - الاتفاق العام: ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال الخيار الأفضل للمملكة نظراً لهيكل اقتصادها الحالي.
  - فوائد الربط: يحافظ على الاستقرار النقدي، يتيح لمؤسسة النقد العربي السعودي تطبيق سياسة أسعار فائدة متسقة، ويدعم تطوير القطاع التجاري غير النفطي بمرور الوقت.
  - تحذير من إيقاف الربط: قد يؤدي إلى التأثير على الثقة بالاستقرار النقدي، وزيادة عدم اليقين، وتخفيض مزايا التنافسية على المدى القريب.
  - ملاحظة عملية: ينبغي مراجعة نظام ربط سعر الصرف بصفة دورية للتأكد من أنه لا يزال ملائماً.

*المصدر: مقتطفات من Section 5، 1sauaa2019001 - Section 5*

### Section 6

### القسم 6

### إتاحة البيانات ومشاركة المعايير
- "هناك تحسن كبير في إتاحة البيانات الاقتصادية، ولكن الأمر لا يزال يتطلب جهدا أكبر."
- "المملكة لم تشترك بعد في المعيار الخاص لنشر البيانات الذي وضعه صندوق النقد الدولي، وينبغي مواصلة الجهود للعمل على انضمامها في أقرب وقت ممكن."
- "يرحب الخبراء بالتحسن المحرز في جودة البيانات الاقتصادية، ولكن هناك فجوات مهمة وينبغي أن تشترك المملكة في 'المعيار الخاص لنشر البيانات' في أقرب وقت ممكن."

### تقدم الإصلاحات والنتائج الأولية
- "تحقق الحكومة تقدما جيدا في تنفيذ برنامجها الإصلاحي."
- "ارتفع النمو غير النفطي، وزادت نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة مع تحسن مستويات التوظيف على مدار السنتين الماضيتين."
- "ساهم التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات المالية غير النفطية."
- "ساعدت إصلاحات أسعار الطاقة في خفض معدلات استهلاك الفرد للبنزين والكهرباء."
- "تحسنت شفافية المالية العامة."

### الحاجة إلى ضبط مالي وإجراءات مرافقة
- "هناك حاجة للضبط المالي من أجل إعادة بناء الهوامش المالية الوقائية والحد من المخاطر على المدى المتوسط."
- "يجب أن توازن السياسات بين استدامة المالية العامة والإنفاق الاجتماعي والتنموي."
- "أَي انخفاض كبير في أسعار النفط عن المستوى المفترض في الميزانية سيؤدي إلى عجز كبير في الميزانية إذا لم يصاحبه تراجع في الإنفاق الحكومي، ولكن من نقطة بداية أضعف على مستوى الهوامش المالية الوقائية مقارنة بعام ٢٠١٤."
- "وسيتطلب الضبط المالي تنفيذ الإصلاحات التي تم الإعلان عنها بالفعل، وتحديد تدابير مالية إضافية."

### سياسات إيرادات ونفقات محددة
- "ينبغي مواصلة تنفيذ إصلاحات أسعار الطاقة والمياه المقررة، مع دعمها بتوفير التعويضات للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط."
- "زيادة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، ونٕوا كان يمكن جالتدر في تنفيذها لتخفيف حدة تأثيرها على القطاع الخاص والاقتصاد."
- "ينبغي السماح بانتهاء العمل بصرف بدل غلاء المعيشة بمقتضى الأمر الملكي الصادر في يناير ٢٠١٨ حسب الموعد المحدد بنهاية عام ٢٠١٩."
- "تخفيض فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة أكثر منهجية سيحققان وفورات في المالية العامة."
- "تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنجاح، وينبغي النظر، بالتشاور مع دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، في رفع معدلها."

### إدارة النفقات وكفاءة الإنفاق
- "يتعين مواصلة تحسين إدارة النفقات وقد تم بالفعل تنفيذ إصلاحات مهمة، ولكن الإنفاق ارتفع نتيجة ارتفاع أسعار النفط."
- "يجب أن يساعد إطار المالية العامة وعملية إدارة النفقات في الحفاظ على مستوى من الإنفاق يمكن تحمله مع اختلاف مستويات أسعار النفط."
- "من خلال زيادة التركيز على العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية، سيمكن الفصل بشكل أفضل بين سياسة المالية العامة وتقلبات أسعار النفط."
- "من شأن نظام المشتريات الحكومية المقرر أن يصدر قريبا، والإصلاحات المصاحبة له، تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد."
- "وينبغي عدم إعفاء أي من المؤسسات التي تستخدم أموال الميزانية من هذا النظام."

### شفافية المالية العامة والإحصاءات الموحدة
- "وينبغي اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز شفافية المالية العامة."
- "من خلال نشر بيانات أكثر تفصيلا عن تنفيذ الميزانية والإنفاق، والمطابقة بين توقعات الميزانية ونتائجها؛ سيمكن زيادة شفافية المالية العامة بشكل أكبر."
- "وينبغي كذلك إحراز تقدم نحو إنتاج معلومات المالية العامة للقطاع العام على أساس موحد."

### إطار إدارة الأصول والخصوم والدين
- "ومن الضروري توفير إطار قوي لإدارة الأصول والخصوم الحكومية."
- "قد تم إحراز تقدم كبير نحو وضع إطار إدارة الدين."
- "من شأن دمج قرارات الاستثمار والاقتراض لمختلف المؤسسات الحكومية في إطار واحد أن يسمح بإجراء تحليل شامل للميزانية العمومية والتدفقات النقدية للقطاع العام بالإضافة إلى المفاضلة بين المخاطر والعوائد."

### تنمية الاقتصاد غير النفطي والصناعات المستهدفة
- "تعكف الحكومة في الوقت الحالي على تنفيذ إصلاحات طموحة بغرض تنمية الاقتصاد غير النفطي."
- "السياسات الصناعية، كالتي يتضمنها برنامج 'تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية' أن تساعد في التغلب على إحجام شركات القطاع الخاص عن الدخول في قطاعات جديدة أو ذات مخاطر أعلى، ولكن ينبغي توخي الحرص في تنفيذها."
- "ينبغي توجيه الدعم الحكومي إلى القطاعات ذات الأولوية وليس إلى شركات محددة، وربطه بإطار زمني محدد ومعايير أداء صارمة."
- "لا يزال تأثير القطاع العام على الاقتصاد كبيرا، وسيكون من المهم أن يساعد الإنفاق الحكومي وغيره من التدخلات الأخرى في جذب القطاع الخاص بدلا من مزاحمته."

### سوق العمل والمهارات والأجور
- "ستحقق السياسات الهادفة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الجديدة أقصى نجاح ممكن إذا ما توافرت في العاملين السعوديين المهارات اللازمة للعمل في القطاع الخاص وكان لديهم الحافز على تقديم هذه المهارات مقابل أجور تنافسية."
- "سيتعين تضييق الفجوة الحالية بين الأجور والإنتاجية."
- "ستكون هناك حاجة لحلول مبتكرة لضمان تحقيق الإنفاق الحكومي للأهداف الاجتماعية والاقتصادية دون التأثير على حوافز العمل بالقطاع الخاص."
- "وينبغي أن تركز سياسات سوق العمل على تحديد توقعات واضحة بشأن الآفاق المستقبلية للوظائف الحكومية، وتحسين التدريب والتعليم، وتعزيز فعالية برامج دعم سوق العمل، وزيادة حرية انتقال العمالة الوافدة من خلال إصلاح نظام التأشيرات."
- "سيساعد الارتفاع المستمر في نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة وتحسن مستويات التوظيف على زيادة الإنتاجية والنمو."

### بيئة الأعمال والحوكمة
- "تتواصل الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني والحد من القيود المفروضة على الأنشطة التجارية."
- "ساهمت نظم الإفلاس والرهن التجاري في سد فجوات مهمة في البنية التحتية القانونية."
- "من المتوقع أن تساعد الجهود المبذولة لتبسيط إجراءات بدء الأعمال وتخليص الحاويات في الموانئ على دعم بدء الأعمال والتجارة."
- "ينبغي مراجعة متطلبات إصدار تراخيص الاستثمار الأجنبي المباشر على النحو المقرر، وتسريع وتيرة برامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي بدأت بالفعل في إبرام عدد من الصفقات."
- "وينبغي كذلك استمرار جهود تقوية أطر الحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحد من مخاطر الفساد."

### الحماية الاجتماعية واستهداف الدعم
- "من المهم أن تكون الإصلاحات شاملة للجميع، وأن تتم حماية الأسر ذات الدخل المنخفض من أي آثار سلبية."
- "لقد ساعد تنفيذ برنامج حساب المواطن في ديسمبر ٢٠١٧ مساعدة فعالة في حماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من ارتفاع التكلفة الناتج عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وأسعار الطاقة."
- "وينبغي مراجعة برامج المساعدات الاجتماعية، وهو ما تقوم به الحكومة بالفعل، لضمان توفير الدعم المالي الكافي للمستحقين واستهداف الفئات بدقة."

### القطاع المصرفي والأسواق المالية
- "تتمتع البنوك بالربحية والسيولة، كما تمتلك مستوى جيدا من رأس المال."
- "يشهد الإقراض العقاري نموا قويا في الوقت الحالي على خلفية تراجع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة."
- "وينبغي أن تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي في مراقبتها الحصيفة لمستوى جودة الإقراض العقاري."
- "أحد الأهداف الأساسية من برنامج 'تطوير القطاع المالي' في زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية."
- "يمكن أن يساعد تطوير نظام الوكالة المصرفية والتقنيات المالية في توسيع قنوات الحصول على الخدمات المالية وزيادة المنافسة السوقية، لا سيما في المناطق الواقعة خارج المدن الكبرى."
- "وينبغي زيادة الخدمات المالية المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب، مع ضرورة تجنب وضع أهداف إقراض لقطاعات معينة."
- "مع استمرار الإصلاحات، سيكون تحقيق التوازن الصحيح بين الابتكار والاستقرار تحديا أساسيا أمام الجهات التنظيمية في القطاع المالي."
- "تحقق تقدم سريع في إصلاحات السوق المالية وسيساعد إدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية على ارتفاع التدفقات المالية الوافدة إلى سوق الأسهم وزيادة الطلب على التمويل."
- "تم تنفيذ عدد من الإصلاحات المهمة في سوق الدين المحلي، بما في ذلك وضع نظام للمتعاملين الأوليين، وتوسيع نطاق منحنى عائد السندات الحكومية ليشمل آجال استحقاق طويلة."

### السياسة النقدية وسعر الصرف
- "لا يزال ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو الخيار الأفضل للمملكة نظرا لهيكل اقتصادها في الوقت الحالي."
- "وفقا لتقييم فريق الخبراء، كان المركز الخارجي في عام ٢٠١٨ أضعف إلى حد ما من المستوى الذي يتسق مع مرتكزات سياسة المالية العامة المحبذة على المدى المتوسط."

### المشاورات المستقبلية
- "يوصى بإجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة على أساس الدورة الاعتيادية البالغة ١٢ شهرا."

*مصدر: صندوق النقد الدولي — القسم 6 من الوثيقة المرفقة*

### Section 7

### القسم 7

### تطورات سوق النفط والافتراضات
- المصادر المجمعة: Bloomberg، الوكالة الدولية للطاقة، صندوق النقد الدولي (بحضور خبراء وإدارة حسابات البحوث ووحدة السلع والطاقة).
- مشتقات عقود أسعار الخيار المستقبلية: تاريخ مرجعي ٢٨ مايو ٢٠١٩.
- مؤشرات أسعار خام برنت المجمعة لتنبؤات الأسعار (للبرميل بأمريك دولار): تضم مستويات ثقة ٩٥% و٨٦% و٦٨%.
- تصنيفات الصادرات حسب المنتج: الخام النفط، المكررة المنتجات المصدرة.

### سيناريوهات أسعار النفط وتأثيرها على المؤشرات الكلية (توضيح سيناريوهات صندوق النقد)
- السيناريو الانحرافي: انخفاض أو ارتفاع سعر النفط بمقدار واحد معياري انحراف عن المستوى المتوقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٤.
- افتراضات السيناريوهات:
  - سيناريو انخفاض سعر النفط يفترض تفاعل مع مستوى متوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
  - سيناريو ارتفاع سعر النفط يفترض تفاعل مماثل.
  - الأساسي السيناريو يفترض عدم تغير مستوى الإنفاق الحكومي أو الإيرادات النفطية أو الاقتراض الخارجي عن المسار الأساسي.

### نتائج سيناريوهات النفط على مؤشرات خارجية ومالية مختارة
- مؤشرات الجارية والاحتياطيات: تقاس بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بالمحلي (%) ولأشهر الواردات.
- المذكور في الأشكال: أثر انحرافات أسعار النفط على الميزان العام والرصيد المالي العام وصافي الأصول الحكومية.

### التصحيح المالي والسيناريو الأساسي
- الشكل البياني يبرز:
  - رصيد المالية العامة (المحلي الناتج الإجمالي من %).
  - الأصول المالية المركزية الحكومية (المحلي الناتج الإجمالي من %).
  - الرصيد المرتبط بالصادرات النفطية وغير النفطية (المحلي الناتج الإجمالي من %).
- تقديرات ومصادر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي وحكومة السعودية.

### مؤشرات الإنفاق الاجتماعي والصحة والتعليم
- مؤشرات الصحة: نفقات الرعاية الصحية، خصائص نظام الرعاية الصحية، مؤشرات مثل الأطباء لكل ألف شخص، الممرضين لكل ألف شخص، وفيات الأطفال لكل ألف، العمر المتوقع عند الولادة، الأسرة لكل مستشفى لكل ألف شخص.
- مؤشرات التعليم: الإنفاق الحكومي على التعليم (إجمالي من % المحلي الناتج)، نسب الطلاب إلى المعلمين في المراحل الابتدائية والثانوية، مؤشرات الالتحاق الصافي للمرحلة الثانوية.

### سوق العمل
- معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين ومقارنات حسب الجنس والحالة التعليمية (الربع الرابع من ٢٠١٨، والنسب حسب مجموع المتعطلين ٢٠١٨).
- بيانات مشاركة القوى العاملة حسب العمر والنوع للفترة ٢٠١٦-٢٠١٩ (سلاسل ربع سنوية ومصادر: الهيئة العامة للإحصاء، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية).
- مؤشرات متنوعة: عدد العاملين السعوديين في وظائف الموظفين والغير موظفين (مصادر مسح القوى العاملة).

### بيئة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعقارات
- درجات السعودية في المؤشرات العالمية لريادة الأعمال وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال (بيانات متاحة لعامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ ومرجع مؤشرات ٢٠١٨-٢٠١٩).
- ملاحظات منهجية حول تفسير المؤشرات: الحذر بشأن انخفاض عدد المجيبين، التغطية الجغرافية، فرضيات نمطية، والتأثيرات الهيكلية.
- مؤشرات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: نسبة القروض الموجهة لقطاع التشييد والبناء، مقارنة بمجموع الإقراض، ومؤشرات نمو الائتمان المصرفي السنوي (سلاسل شهرية ٢٠١٨-٢٠١٩).
- سوق الصناديق العقارية المتداولة: عدد الصناديق المتداولة حتى فبراير ٢٠١٨.

### جدول 1: مؤشرات اقتصادية مختارة للمملكة العربية السعودية ٢٠١٦-٢٠٢٤ (انتقائي)
- إنتاج النفط (يوميا برميل مليون): ١٠،٥ | ١٠،٠ | ١٠،٣ | ١٠،٢ | ١٠،٥ | ١٠،٦ | ١٠،٧ | ١٠،٧ | ١٠،٨ (للسنوات ٢٠١٦–٢٠٢٤).
- متوسط أسعار تصدير النفط (للبرميل بأمريك دولار): ٤١،٥ | ٥٣،٢ | ٦٧،٩ | ٦٥،٥ | ٦٣،٩ | ٦٠،٧ | ٥٨،٥ | ٥٧،٦ | ٥٧،٤.
- إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الاسمية (مليارات ريال سعودي): ٢،٤١٩ | ٢،٥٨٢ | ٢،٩٣٤ | ٢،٩٤٧ | ٣،٠٤٨ | ٣،١١٧ | ٣،٢٠٦ | ٣،٣٢٢ | ٣،٤٥٨.
- إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الاسمية (مليارات دولار أمريكي): ٦٤٥ | ٦٨٩ | ٧٨٢ | ٧٨٦ | ٨١٣ | ٨٣١ | ٨٥٥ | ٨٨٦ | ٩٢٢.
- إجمالي الإنفاق الحكومي بالأسعار الاسمية (مليارات ريال سعودي): ١،٧٩٧ | ١،٨٢٤ | ١،٩٢٩ | ١،٩٧١ | ٢،٠٦١ | ٢،١٦٥ | ٢،٢٧٤ | ٢،٣٩١ | ٢،٥١٧.
- نصيب الفرد من الناتج بالأسعار الاسمية (بالدولار): ٢٠،٢٨٩ | ٢١،١١٤ | ٢٣،٤١٨ | ٢٣،٠٦١ | ٢٣،٣٨٤ | ٢٣،٤٤٤ | ٢٣،٦٣٧ | ٢٤،٠١٣ | ٢٤،٥٠٩.
- نمو حقيقي للناتج الإجمالي الإجمالي: ١،٧ | -٠،٧ | ٢،٢ | ١،٩ | ٣،٠ | ٢،٤ | ٢،٤ | ٢،٥ | ٢،٥.
- نمو حقيقي للناتج النفطي: ٣،٦ | -٣،١ | ٢،٨ | ٠،٧ | ٣،٥ | ١،٣ | ١،٣ | ١،٤ | ١،٥.
- نمو حقيقي للناتج غير النفطي: ٠،٢ | ١،٣ | ٢،١ | ٢،٩ | ٢،٧ | ٣،١ | ٣،١ | ٣،٢ | ٣،٢.
- نمو عالمي حقيقي (القطاع العالمي): ٠،٦ | ٠،٧ | ٢،٨ | ٢،٧ | ١،٧ | ١،٠ | ١،٠ | ١،١ | ١،١.
- معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلك، المتوسط): ٢،٠ | -٠،٩ | ٢،٥ | -١،١ | ٢،٢ | ٢،١ | ٢،١ | ٢،١ | ٢،١.
- نمو الصادرات (فوب): -٩،٨ | ٢٠،٩ | ٣٢،٨ | -٣،٥ | ٠،٢ | -٣،٣ | -١،٦ | -١،٤ | ٠،٧.
- نمو الصادرات النفطية: -١١،٠ | ٢٥،٠ | ٣٦،٠ | -٤،٤ | ٠،١ | -٤،٢ | -٢،٧ | -٢،٥ | -٠،٢.
- نمو الصادرات غير النفطية: -٦،٣ | ٨،٩ | ٢٢،٠ | -٠،٢ | ٠،٣ | ٠،١ | ٢،١ | ٢،١ | ٣،٥.
- نمو الواردات (فوب): -١٩،٧ | -٣،٥ | ٠،٥ | ٣،٩ | ٣،٩ | ٤،٧ | ٤،٨ | ٤،٩ | ٥،٤.
- ميزان الحساب الجاري (إجمالي من % الناتج المحلي): -٣،٧ | ١،٥ | ٩،٢ | ٦،٩ | ٦،٠ | ٣،٩ | ٢،٥ | ١،٢ | ٠،٣.
- نمو الصادرات الحقيقية: ٤،٣ | -٠،٩ | ٨،٦ | -٠،٢ | ٢،١ | ١،١ | ١،٨ | ٠،٥ | ١،٦.
- نمو الواردات الحقيقية: -١٦،٠ | -٥،٠ | -٢،١ | ٣،٢ | ٣،٦ | ٣،٩ | ٤،٠ | ٤،١ | ٤،١.
- احتياطيات الأجنبية (صافي، مليارات دولار): ٥٢٨،٦ | ٤٨٨،٩ | ٤٨٩،٦ | ٥٠٠،٣ | ٥٠٤،٧ | ٤٩٦،١ | ٤٨٤،٢ | ٤٥٧،٠ | ٤٤٢،٩.
- أشهر الواردات المغطاة بالاحتياطيات: ٣١،٤ | ٢٧،٩ | ٢٦،٧ | ٢٦،٥ | ٢٥،٨ | ٢٤،٥ | ٢٣،١ | ٢١،٠ | ١٩،٥.
- سعر الصرف السائد ريال/دولار أمريكي (متوسط): ٣،٧٥ | ٣،٧٥ | ٣،٧٥ | ٣،٧٥ (سلسلة متوقفة لباقي السنوات في الجدول).

### السياسات المالية والبيانات الميزانية (ملخص جداول الميزانية ٢٠١٦-٢٠٢٤)
- إجمالي الإيرادات (مليارات ريال): ٥١٩ | ٦٢٢ | ٩٠٦ | ٩٧٥ | ٩٧٨ | ١،٠١١ | ٩٧١ | ٩٩٦ | ١،٠٢٥ | ١،٠٧٢.
  - الإيرادات النفطية: ٣٣٤ | ٤٣٦ | ٦١١ | ٦٦٢ | ٦١٧ | ٦٣٨ | ٦٣٨ | ٦٧٠ | ٦٩١ | ٧٣٠.
  - الإيرادات غير النفطية (مجموع): ١٠٤ | ٩٩ | ١٥٥ | ١٢٩ | ٢٠٠ | ٢٠٨ | ١٦١ | ١٤٦ | ١٤٦ | ١٤٥.
  - الإيرادات الضريبية: ٨٢ | ٨٧ | ١٤٠ | ١٨٤ | ١٦١ | ١٦٥ | ١٧٢ | ١٨٠ | ١٨٨ | ١٩٧.
- إجمالي النفقات (مليارات ريال): ٩٣٦ | ٨٦٠ | ١،٠٧٩ | ١،١٠٦ | ١،١٧١ | ١،١٦٦ | ١،١٩٩ | ١،٢١٤ | ١،٢٣٦ | ١،٢٦٩.
  - المصروفات الجارية: ٧٢٦ | ٧٢٢ | ٨٩١ | ٨٦٠ | ٩٣٧ | ٩٠٠ | ٩٢١ | ٩٣٢ | ٩٦٧ | ١،٠٠٠.
  - تعويضات العاملين: ٤٣٩ | ٤٢٠ | ٤٨٤ | ٤٥٦ | ٤٩٥ | ٤٦٧ | ٤٧٥ | ٤٨٢ | ٤٨٩ | ٤٩٧.
  - دعم مباشر: ٧ | ٥ | ١٣ | ٣٢ | ٣٢ | ٢٥ | ٢١ | ٧ | ٧ | ٧.
  - المزايا الاجتماعية: ٤١ | ٤٨ | ٨٤ | ٧٣ | ٨٨ | ٨٧ | ٩١ | ٩٦ | ١٠١ | ١٠٦.
  - اقتناء الأصول غير المالية (صافي): ٢٠٩ | ١٣٨ | ١٨٨ | ٢٤٦ | ٢٣٤ | ٢٦٦ | ٢٧٧ | ٢٨٢ | ٢٦٩ | ٢٦٩.
- صافي الإقتراض/(+) الإقراض (مليارات ريال): -٤١٦ | -٢٣٨ | -١٧٣ | -١٣١ | -١٩٣ | -١٥٥ | -٢٢٨ | -٢١٩ | -٢١١ | -١٩٧.
- نسب إلى الناتج المحلي الإجمالي (المحلي من %) (انتقائي):
  - الإيرادات: ٢١،٥ | ٢٤،١ | ٣٠،٩ | ٣١،٢ | ٣٣،٢ | ٣٣،٢ | ٣١،١ | ٣١،١ | ٣٠،٨ | ٣١،٠.
  - الإيرادات النفطية: ١٣،٨ | ١٦،٩ | ٢٠،٨ | ٢١،٢ | ٢٠،٩ | ٢٠،٩ | ٢٠،٥ | ٢٠،٩ | ٢٠،٨ | ٢١،١.
  - النفقات: ٣٨،٧ | ٣٣،٣ | ٣٦،٨ | ٣٥،٤ | ٣٩،٧ | ٣٨،٢ | ٣٨،٤ | ٣٧،٩ | ٣٧،٢ | ٣٦،٧.
  - المصروفات الجارية: ٣٠،٠ | ٢٨،٠ | ٣٠،٤ | ٢٧،٥ | ٣١،٨ | ٢٩،٥ | ٢٩،٦ | ٢٩،١ | ٢٩،١ | ٢٨،٩.
  - دعم ونفقات اجتماعية ونفقات فوائد تظهر تفصيلات بنسب صغيرة نسبياً ضمن المصروفات.

### مؤشرات مالية ومصرفية إضافية
- مطالبات على القطاع الخاص كنسبة من إجمالي الائتمان: ٩٠،٥ | ١٦،٧ | ١٦،٢ | ١٤،٩ | ٩،٥ | ١٣،٧ | ١٣،٤ | ١٣،٥ | ٨،١.
- نمو الائتمان المصرفي السنوي: سلاسل شهرية مذكورة للفترات ٢٠١٨-٢٠١٩ (تفاصيل في الأشكال).
- أسعار الفائدة على الودائع لثلاثة أشهر البنك: ٠،٨ | ٠،٢ | ٢،٨ | ٣،٠ | ٣،٥ | ٤،١ | ٤،٣ | ٤،٩ | ٥،١ (سلاسل سنوية مقطوعة لباقي السنوات).

### ملاحظات منهجية ومراجع البيانات
- المصادر الأساسية: صندوق النقد الدولي (خبراء وتقديرات)، حكومة السعودية، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية، مؤشرات عالمية مثل Doing Business وGlobal Entrepreneurship Index وBloomberg.
- إشعارات: بعض بيانات المؤشرات تعتمد على مسوح واستبيانات قد تتأثر بعدد المجيبين والتغطية الجغرافية والافتراضات البنيوية؛ يجب توخي الحذر عند تفسير الاتجاهات القصيرة الأجل لبعض المؤشرات.

*المصدر: صندوق النقد الدولي (قسم التقديرات والبيانات في وثيقة القسم 7).*

### Section 8

### 1sauaa2019001 - Section 8

### العمليات المالية العامة (الموازنة المركزية والحكومة العامة، 2016–2024)
- جدول عمليات الموازنة للمدرجة المركزية الحكومة، بالمليارات من الريالات السعودية، أعرض قيماً رئيسية:
  - الاقتراض/(+) الإقراض صافي )- (: ٢٠١٦ = -٤١٦، ٢٠١٧ = -٢٣٨، ٢٠١٨ = -١٧٣، ٢٠١٩ = -١٣١، توقعات ٢٠٢٠ = -١٩٣، ٢٠٢١ = -١٥٥، ٢٠٢٢ = -٢٢٨، ٢٠٢٣ = -٢١٩، ٢٠٢٤ = -٢١١، ٢٠٢٥ = -١٩٧
  - التمويل: ٢٠١٦ = ٣٦٧، ٢٠١٧ = ٢٢٤، ٢٠١٨ = ١٧٥، توقعات ٢٠١٩ = ١٩٣، ٢٠٢٠ = ١٥٥، ٢٠٢١ = ٢٢٨، ٢٠٢٢ = ٢١٩، ٢٠٢٣ = ٢١١، ٢٠٢٤ = ١٩٧
  - المالية الأصول اقتناء يصاف: ٢٠١٦ = -١٩٣، ٢٠١٧ = -٩٨، ٢٠١٨ = -٥٨، توقعات ٢٠١٩ = -٧٥، ٢٠٢٠ = -٨٠، ٢٠٢١ = -١٣٤، ٢٠٢٢ = -١٧٢، ٢٠٢٣ = -٧٠، ٢٠٢٤ = صفر
  - زيادة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (الزيادة ،+): ٢٠١٦ = -٢٩٣، ٢٠١٧ = -٨٩، ٢٠١٨ = -٧٩، توقعات ٢٠١٩ = -٩٧، ٢٠٢٠ = -٩٠، ٢٠٢١ = -١٣٤، ٢٠٢٢ = -١٧٢، ٢٠٢٣ = -٧٠، ٢٠٢٤ = صفر
  - الملكية وحصص القروض: ٢٠١٦ = ١٠٠، ٢٠١٧ = -٩، ٢٠١٨ = ٤، توقعات لاحقة: ٢٠١٩ = ١٤، ٢٠٢٠ = ١٠، ٢٠٢١ = صفر، ٢٠٢٢ = صفر، ٢٠٢٣ = صفر، ٢٠٢٤ = صفر
  - الأجنبية (حركات): ٢٠١٦ = صفر، ٢٠١٧ = صفر، ٢٠١٨ = ١٦، ٢٠١٩ = ٨، ٢٠٢٠ = صفر، ٢٠٢١ = صفر، ٢٠٢٢ = صفر، ٢٠٢٣ = صفر، ٢٠٢٤ = صفر
  - السداد (ملخص تحمل مال-): ٢٠١٦ = ١٧٤، ٢٠١٧ = ١٢٦، ٢٠١٨ = ١١٧، توقعات ٢٠١٩ = ١١٨، ٢٠٢٠ = ٧٦، ٢٠٢١ = ٩٤، ٢٠٢٢ = ٤٦، ٢٠٢٣ = ١٤١، ٢٠٢٤ = ١٩٧
  - السداد المحلي: ٢٠١٦ = ٩٧، ٢٠١٧ = ٥٨، ٢٠١٨ = ٤٩، توقعات ٢٠١٩ = ٧٩، ٢٠٢٠ = ٧٩، ٢٠٢١ = ٧٩، ٢٠٢٢ = ٦٨، ٢٠٢٣ = ١٧٣، ٢٠٢٤ = ١٤٤
  - استهلاك الديون: ٢٠١٦ = -٢٦، ٢٠١٧ = -١٣، ٢٠١٨ = -٣، توقعات ٢٠١٩ = -٢، ٢٠٢٠ = -٤٤، ٢٠٢١ = -٢٦، ٢٠٢٢ = -٧٤، ٢٠٢٣ = -١٠٧، ٢٠٢٤ = -٢٢
- نسب إلى الناتج المحلي الإجمالي (المحلية من %):
  - الاقتراض/(+) الإقراض صافي )- (: ٢٠١٦ = -١٧،٢، ٢٠١٧ = -٩،٢، ٢٠١٨ = -٥،٩، توقعات لاحقة: -٦،٥؛ -٥،١؛ -٧،٣؛ -٦،٨؛ -٦،٤؛ -٥،٧
  - التمويل )٥(: ٢٠١٦ = ١٥،٢؛ ٢٠١٧ = ٨،٧؛ ٢٠١٨ = ٦،٠؛ توقعات لاحقة: ٦،٥؛ ٥،١؛ ٧،٣؛ ٦،٨؛ ٦،٤؛ ٥،٧
  - المالية الأصول اقتناء يصاف: ٢٠١٦ = -٨،٠؛ ٢٠١٧ = -٣،٨؛ ٢٠١٨ = -٢،٠؛ توقعات لاحقة: -٢،٥؛ -٢،٦؛ -٤،٣؛ -٥،٤؛ -٢،١؛ ٠،٠
  - الودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (الزيادة ،+): ٢٠١٦ = -١٢،١؛ ٢٠١٧ = -٣،٥؛ ٢٠١٨ = -٢،٧؛ توقعات لاحقة: -٣،٣؛ -٢،٩؛ -٤،٣؛ -٥،٤؛ -٢،١؛ ٠،٠
  - السداد (ملخص تحمل مال-): ٢٠١٦ = ٧،٢؛ ٢٠١٧ = ٤،٩؛ ٢٠١٨ = ٤،٠؛ توقعات لاحقة: ٤،٠؛ ٢،٥؛ ٣،٠؛ ١،٤؛ ٤،٢؛ ٥،٧
  - استهلاك الديون (نسبة من الناتج): ٢٠١٦ = -١،١؛ ٢٠١٧ = -٠،٥؛ ٢٠١٨ = -٠،١؛ توقعات لاحقة: -٠،١؛ -١،٥؛ -٠،٨؛ -٢،٣؛ -٣،٢؛ -٠،٦
- مؤشرات تذكيرية في الجدول:
  - الكل الرصيد غير النفطي (بالمليارات الريالات): ٢٠١٦ = -٧٥٠، ٢٠١٧ = -٦٧٤، ٢٠١٨ = -٧٨٤، توقعات لاحقة: -٨١٠؛ -٧٩٣؛ -٨٦٦؛ -٨٨٨؛ -٩٠٢؛ -٩٢٧
  - الكل الأول غير النفطي الرصيد: ٢٠١٦ = -٨٢١، ٢٠١٧ = -٧٢٢، ٢٠١٨ = -٨٠٣، توقعات لاحقة: -٨٠٩؛ -٧٨٦؛ -٨٥٣؛ -٨٦٨؛ -٨٧٣؛ -٨٨٨
  - الإيرادات غير النفطية الإجمال/(دخل الاستثمار عدا ما): ٢٠١٦ = ٦،١؛ ٢٠١٧ = ٧،٠؛ ٢٠١٨ = ١٣،٥؛ توقعات لاحقة: ١٧،٢؛ ١٧،٢؛ ١٤،٦؛ ١٣،٨؛ ١٣،٦؛ ١٣،٥
  - إجمالي الأصول الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (بالمليارات): ٢٠١٦ = ٧٣١، ٢٠١٧ = ٦٤١، ٢٠١٨ = ٥٦٢، توقعات لاحقة: ٤٦٦؛ ٣٧٦؛ ٢٤٣؛ ٧٠؛ صفر؛ صفر

### الأداء المالي العام التاريخي (2011–2018) — مكونات الحكومة والمؤسسات العامة
- المركزية الحكومة (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي):
  - الإيرادات: ٢٠١١ = ٤٤،٤؛ ٢٠١٢ = ٤٥،٢؛ ٢٠١٣ = ٤١،٢؛ ٢٠١٤ = ٣٦،٧؛ ٢٠١٥ = ٢٥،٠؛ ٢٠١٦ = ٢١،٥؛ ٢٠١٧ = ٢٤،١؛ ٢٠١٨ = ٣٠،٩
  - النفقات: ٢٠١١ = ٣٢،٨؛ ٢٠١٢ = ٣٣،٢؛ ٢٠١٣ = ٣٥،٥؛ ٢٠١٤ = ٤٠،٢؛ ٢٠١٥ = ٤٠،٨؛ ٢٠١٦ = ٣٨،٧؛ ٢٠١٧ = ٣٣،٣؛ ٢٠١٨ = ٣٦،٨
  - الكلي الرصيد: ٢٠١١ = ١١،٦؛ ٢٠١٢ = ١١،٩؛ ٢٠١٣ = ٥،٦؛ ٢٠١٤ = -٣،٥؛ ٢٠١٥ = -١٥،٨؛ ٢٠١٦ = -١٧،٢؛ ٢٠١٧ = -٩،٢؛ ٢٠١٨ = -٥،٩
  - الأولي الرصيد: ٢٠١١ = ١١،٩؛ ٢٠١٢ = ١٢،٢؛ ٢٠١٣ = ٥،٨؛ ٢٠١٤ = -٣،٤؛ ٢٠١٥ = -١٥،٧؛ ٢٠١٦ = -١٧،٠؛ ٢٠١٧ = -٨،٩؛ ٢٠١٨ = -٥،٤
- مستقلة الحكومية والمؤسسات (مؤسسة التقاعد العامة، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، صندوق الاستثمارات العامة) — أمثلة:
  - مؤسسة التقاعد العامة (الإيرادات والنفقات والناتج الصافي كنسب من الناتج): الإيرادات ٢٠١١ = ١،٤؛ ٢٠١٢ = ٣،٢؛ ٢٠١٣ = ٣،٣؛ النفقات ٢٠١١ = ١،٥؛ ٢٠١٢ = ١،٦؛ ٢٠١٣ = ١،٦؛ الكلي الرصيد ٢٠١١ = -٠،٢؛ ٢٠١٢ = ١،٦؛ ٢٠١٣ = ١،٦
  - مؤسسة التأمينات الاجتماعية (الإيرادات والنفقات والناتج الصافي): الإيرادات ٢٠١١ = ١،٠؛ ٢٠١٢ = ١،٠؛ ٢٠١٣ = ١،٣؛ النفقات ٢٠١١ = ٠،٤؛ ٢٠١٢ = ٠،٥؛ ٢٠١٣ = ٠،٧؛ الكلي الرصيد ٢٠١١ = ٠،٦؛ ٢٠١٢ = ٠،٥؛ ٢٠١٣ = ٠،٧
  - صندوق الاستثمارات العامة (إيرادات ونفقات ورصيد): الإيرادات ٢٠١١ = ٠،٦؛ ٢٠١٢ = ٠،٧؛ ٢٠١٣ = ٠،٧؛ النفقات ٢٠١١ = ٠،٢؛ ٢٠١٢ = ٠،١؛ ٢٠١٣ = ٠،٠٤؛ الكلي الرصيد ٢٠١١ = ٠،٤؛ ٢٠١٢ = ٠،٦؛ ٢٠١٣ = ٠،٦

### الحسابات الخارجية وميزان المدفوعات (2015–2024، بالمليارات دولار)
- الحساب الجاري (مليارات دولار): ٢٠١٥ = -٢٣،٩؛ ٢٠١٦ = ١٠،٥؛ ٢٠١٧ = ٧٢،٣؛ توقعات ٢٠١٩ = ٥٤،٤؛ ٢٠٢٠ = ٤٨،٨؛ ٢٠٢١ = ٣٢،٣؛ ٢٠٢٢ = ٢١،٦؛ ٢٠٢٣ = ١٠،٤؛ ٢٠٢٤ = ٣،١
  - كحصة من الناتج المحلي الإجمالي: ٢٠١٦ = -٣،٧٪؛ ٢٠١٧ = ١،٥٪؛ ٢٠١٨ = ٩،٢٪؛ توقعات ٢٠١٩ = ٦،٩٪؛ ٢٠٢٠ = ٦،٠٪؛ ٢٠٢١ = ٣،٩٪؛ ٢٠٢٢ = ٢،٥٪؛ ٢٠٢٣ = ١،٢٪؛ ٢٠٢٤ = ٠،٣٪
- الميزان التجاري (مليارات دولار): ٢٠١٥ = ٥٥،٧؛ ٢٠١٦ = ٩٨،٥؛ ٢٠١٧ = ١٧٠،٥؛ ٢٠١٨ = ١٥٥،٣؛ توقعات لاحقة: ٢٠٢٤ = ١٠٦،٥
  - الصادرات الإجمالية: ٢٠١٥ = ١٨٣،٦؛ ٢٠١٦ = ٢٢١،٩؛ ٢٠١٧ = ٢٩٤،٥؛ ٢٠١٨ = ٢٨٤،٢؛ توقعات ٢٠٢٤ = ٢٦٨،٨
  - الصادرات النفطية: ٢٠١٥ = ١٣٦،٢؛ ٢٠١٦ = ١٧٠،٢؛ ٢٠١٧ = ٢٣١،٦؛ ٢٠١٨ = ٢٢١،٣؛ توقعات ٢٠٢٤ = ٢٠٠،٨
  - الصادرات الأخرى: ٢٠١٥ = ٤٧،٤؛ ٢٠١٦ = ٥١،٦؛ ٢٠١٧ = ٦٣،٠؛ ٢٠١٨ = ٦٢،٩؛ توقعات ٢٠٢٤ = ٦٨،١
  - الواردات (فوب): ٢٠١٥ = -١٢٧،٨؛ ٢٠١٦ = -١٢٣،٤؛ ٢٠١٧ = -١٢٤،٠؛ ٢٠١٨ = -١٢٨،٩؛ توقعات ٢٠٢٤ = -١٦٢،٣
- خدمات: ٢٠١٥ = -٥٣،٠؛ ٢٠١٦ = -٦٠،٤؛ ٢٠١٧ = -٦٨،٤؛ ٢٠١٨ = -٧١،٩؛ توقعات ٢٠٢٤ = -٧٥،٣
  - السفر: ٢٠١٥ = -٥،٦؛ ٢٠١٦ = -٥،٥؛ ٢٠١٧ = -٤،٣؛ ٢٠١٨ = -٣،٤؛ توقعات ٢٠٢٤ = -١،٤
- الدخل (مليارات دولار): ٢٠١٥ = ١٥،٧؛ ٢٠١٦ = ١٠،٧؛ ٢٠١٧ = ٧،٥؛ ٢٠١٨ = ٨،٥؛ توقعات ٢٠٢٤ = ١٠،٧
  - منه دخل الاستثمار: ٢٠١٥ = ١٦،٣؛ ٢٠١٦ = ١١،٢؛ ٢٠١٧ = ٨،١؛ ٢٠١٨ = ٩،٠؛ توقعات ٢٠٢٤ = ١١،٣
- التحويلات الجارية: ٢٠١٥ = -٤٢،٣؛ ٢٠١٦ = -٣٨،٣؛ ٢٠١٧ = -٣٧،٣؛ ٢٠١٨ = -٣٧،٥؛ توقعات ٢٠٢٤ = -٣٨،٨
  - تحويلات العاملين: ٢٠١٥ = -٣٧،٠؛ ٢٠١٦ = -٣٥،٣؛ ٢٠١٧ = -٣٢،٧؛ ٢٠١٨ = -٣٢،٩؛ توقعات ٢٠٢٤ = -٣٤،٢
- الحساب المالي وصافي الحركات الاستثمارية (مليارات دولار):
  - الحساب المالي: ٢٠١٥ = ١٠،٧؛ ٢٠١٦ = -٤٦،٨؛ ٢٠١٧ = -٦٥،٨؛ ٢٠١٨ = -٤٣،٧؛ توقعات ٢٠٢٤ = -١٧،٢
  - الاستثمار الأجنبي المباشر: ٢٠١٥ = -١،٥؛ ٢٠١٦ = -٥،٩؛ ٢٠١٧ = -١٨،٠؛ ٢٠١٨ = -١٧،٨؛ توقعات ٢٠٢٤ = -١٠،٢
  - صافي تغيير الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (الزيادة): ٢٠١٦ = ٧٨،٣؛ ٢٠١٧ = ٣٩،٧؛ ٢٠١٨ = -٠،٣؛ ٢٠١٩ = -١٠،٧؛ توقعات لاحقة: -٤،٤؛ ٨،٦؛ ١١،٩؛ ٢٧،٢؛ ١٤،١
- عوامل تشغيلية ومفاهيم فنية مذكورة:
  - صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (مجموع): ٢٠١٦ = ٥٢٨،٦؛ ٢٠١٧ = ٤٨٨،٩؛ ٢٠١٨ = ٤٨٩،٦؛ توقعات ٢٠٢٤ = ٤٤٢،٩
  - واردات الأشهر المحسوبة: ٢٠١٦ = ٣١،٤؛ ٢٠١٧ = ٢٧،٩؛ ٢٠١٨ = ٢٦،٧؛ توقعات ٢٠٢٤ = ١٩،٥
  - صافي وضع الاستثمار الدولي كنسبة من الناتج: ٢٠١٦ = ٩٢،٦؛ ٢٠١٧ = ٩٠،٦؛ ٢٠١٨ = ٨٥،٥؛ توقعات ٢٠٢٤ = ٩٠،٨
  - نسبة إجمالي/النفطي غير الجاري الحساب إلى الناتج: ٢٠١٦ = -٢٤،٨؛ ٢٠١٧ = -٢٣،٢؛ ٢٠١٨ = -٢٠،٤؛ توقعات ٢٠٢٤ = -٢١،٤
  - أسعار النفط (دولار/برميل) عالمياً والمتوسط السعودي: عالمياً ٢٠١٦ = ٤٢،٨؛ ٢٠١٧ = ٥٢،٨؛ ٢٠١٨ = ٦٨،٣؛ توقعات ٢٠٢٤ = ٥٧،٤؛ السعودي ٢٠١٦ = ٤١،٥؛ ٢٠١٧ = ٥٣،٢؛ ٢٠١٨ = ٦٧،٩؛ توقعات ٢٠٢٤ = ٥٧،٤
  - إنتاج النفط (مليون برميل يومياً): ٢٠١٦ = ١٠،٥؛ ٢٠١٧ = ١٠،٠؛ ٢٠١٨ = ١٠،٣؛ توقعات مستمرة ~ ١٠،٦ في السنوات ٢٠٢١–٢٠٢٤
  - صادرات النفط (مليون برميل يومياً): ٢٠١٦ = ٩،٠؛ ٢٠١٧ = ٨،٨؛ ٢٠١٨ = ٩،٣؛ توقعات ٢٠٢٤ = ٩،٦

### المسح النقدي والقطاع المصرفي (2016–2024، بالريالات ومؤشرات)
- نظرة عامة على المسح النقدي (بالمليارات من الريالات):
  - (صاف) الأصول الأجنبية: ٢٠١٦ = ٢،١٢٨؛ ٢٠١٧ = ١،٩٨١؛ ٢٠١٨ = ١،٩٦١؛ توقعات ٢٠١٩ = ١،٩٩٢؛ ٢٠٢٠ = ١،٩٩٨؛ ٢٠٢١ = ١،٩٥٦؛ ٢٠٢٢ = ١،٩٠١؛ ٢٠٢٣ = ١،٧٨٩؛ ٢٠٢٤ = ١،٧٢٧
  - مطالبات الجهاز المصرفي على الحكومة (صافي): ٢٠١٦ = -٥٥٢؛ ٢٠١٧ = -٣٨٧؛ ٢٠١٨ = -٢٥٧؛ توقعات ٢٠١٩ = -١٢٢؛ ٢٠٢٠ = -١٦؛ ٢٠٢١ = ١٥٥؛ ٢٠٢٢ = ٣٣٢؛ ٢٠٢٣ = ٤٧١؛ ٢٠٢٤ = ٥٣٢
  - ودائع الحكومة لدى مؤسسة النقد: ٢٠١٦ = -٧٣١؛ ٢٠١٧ = -٦٤١؛ ٢٠١٨ = -٥٦٢؛ توقعات ٢٠١٩ = -٤٦٦؛ ٢٠٢٠ = -٣٧٦؛ ٢٠٢١ = -٢٤٣؛ ٢٠٢٢ = -٧٠؛ ٢٠٢٣ = ٠؛ ٢٠٢٤ = ٠
  - (ن) النقود وشبه النقود: ٢٠١٦ = ١،٧٨٧؛ ٢٠١٧ = ١،٧٩١؛ ٢٠١٨ = ١،٨٤١؛ توقعات ٢٠١٩ = ١،٨٩٧؛ ٢٠٢٠ = ١،٩٦٣؛ ٢٠٢١ = ٢،٠٤٢؛ ٢٠٢٢ = ٢،١٢٩؛ ٢٠٢٣ = ٢،٢٣٣؛ ٢٠٢٤ = ٢،٣٤٧
  - (ن) النقود ١: ٢٠١٦ = ١،١٤٤؛ ٢٠١٧ = ١،١٧٢؛ ٢٠١٨ = ١،٢١٨؛ توقعات ٢٠١٩ = ١،٢٢٤؛ ٢٠٢٠ = ١،٢٦٧؛ ٢٠٢١ = ١،٣١٩؛ ٢٠٢٢ = ١،٣٧٥؛ ٢٠٢٣ = ١،٤٤٢؛ ٢٠٢٤ = ١،٥١٥
- معدلات النمو السنوي ومؤشرات:
  - التغيرات في (صاف) الأصول الأجنبية (نسبة التغير): ٢٠١٦ = -٢١،٥٪؛ ٢٠١٧ = -٨،٢٪؛ ٢٠١٨ = -١،١٪؛ توقعات ٢٠١٩ = ١،٦٪؛ توقعات ٢٠٢٤ = -٢،٨٪
  - التغيرات في (صاف) الائتمان المحلي: ٢٠١٦ = ٢٤،٢٪؛ ٢٠١٧ = ٨،٥٪؛ ٢٠١٨ = ٩،٦٪؛ توقعات ٢٠٢٤ = ٧،١٪
  - التغيرات في النقود وشبه النقود (نسبة): ٢٠١٦ = ١،٩٧٪؛ ٢٠١٧ = ٠،٢٪؛ ٢٠١٨ = ٢،٨٪؛ توقعات ٢٠٢٤ = ٥،١٪
- بنية القطاع المصرفي ومخاطر الائتمان (مؤشرات 2011–2018):
  - عدد البنوك المرخصة: ٢٠١١–٢٠١٥ = ٢٣، ٢٠١٦ = ٢٤، ٢٠١٧ = ٢٥، ٢٠١٨ = ٢٩
  - نسبة القروض إلى الأصول الإجمالية: ٢٠١١ = ٣٩،٨٪؛ ٢٠١٢ = ٣٦،٣٪؛ ٢٠١٣ = ٤٠،١٪؛ ٢٠١٨ = ٤٨،٦٪
  - نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض: ٢٠١١ = ٢،٢٪؛ ٢٠١٢ = ١،٧٪؛ ٢٠١٣ = ١،٣٪؛ ٢٠١٤ = ١،١٪؛ ٢٠١٨ = ٢،٠٪
  - نسبة كفاية رأس المال (بالمخاطر المرجحة للأصول): ٢٠١١ = ١٧،٦٪؛ ٢٠١٢ = ١٨،٢٪؛ ٢٠١٣ = ١٧،٩٪؛ ٢٠١٤ = ١٧،٩٪؛ ٢٠١٨ = ٢٠،٣٪
  - تغطية المخصصات للمتعثرة (المخصصات/المتعثرة): ٢٠١١ = ١٣٢،٨٪؛ ٢٠١٨ = ١٥٧،٢٪
  - نسب سيولة وأصول سائلة: نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول ٢٠١١ = ٢٣،٧٪؛ ٢٠١٨ = ٢٢،٣٪؛ نسبة الأجل القصير من الأصول السائلة ٢٠١١ = ٣٧،٢٪؛ ٢٠١٨ = ٣٥،٥٪
  - مؤشرات الربحية: تغيير الأرباح (%): ٢٠١١ = ١٨،٤٪؛ ٢٠١٢ = ٨،٤٪؛ ٢٠١٣ = ٦،٥٪؛ ٢٠١٦ = -٥،٤٪؛ ٢٠١٨ = ١٠،٧٪
  - هامش الفائدة ومتوسط فروق أسعار القروض: فروق أسعار القروض ٢٠١١ = ٤،١٪؛ ٢٠١٨ = ٣،٩٪

### نقاط هيكلية وملاحظات منهجية مذكورة
- تحويل الحسابات من أساس المحاسبة الجاري إلى الأساس النقدي نتيجة استكمال الحسابات غير متاحة لبعض سنوات صندوق الاستثمارات العامة للفترة ٢٠١٥–٢٠١٨.
- بند خصوم معاشات التقاعد المستقبلية لا يعكس التزامات المعاشات المستقبلية.
- سيناريوهات توقعات ٢٠١٩–٢٠٢٤ تفترض استراتيجيات تمويل حكومية مختلفة، بما في ذلك عدم السحب من الودائع المحتفظ بها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ما لم تختر الحكومة خلاف ذلك.

*الدولي النقد صندوق خبراء وتوقعات وتقديرات السعودي، العربي النقد مؤسسة :المصادر*

### Section 9

### 1sauaa2019001 - Section 9

### ملخص المؤشرات التنموية والحوكمة
- يتضمن الجدول مؤشرات تنموية واجتماعية واقتصادية متعددة، من بينها:
  - نمو إجمالي الناتج المحلي للفرد، متوسط النمو ٢٠١٥-٢٠١٨: -٠،١ و ٣،٤ (مذكورة كقيم في الجدول).
  - معدل البطالة م٢٠١٩ (أحدث بيانات متاحة أو): ١٢،٥ و ٨،٧ (قيم جدولية).
  - معدل بطالة النساء م٢٠١٩ (أحدث بيانات متاحة أو): ٣١،٧ و ١١،٤.
  - معدل البطالة الشباب ٢٠١٩ (عمر ١٥-٢٤): ٤٥،٨ و ٢٠،٤.
  - مشاركة القوة العاملة (عمر ١٥ أو أكثر) ٢٠١٩: ٤٢،٣ و ٥٩،٧.
  - نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من ٣،٢٠ دولار يوميا (أمريكي): ١٤،٤ (يطبق/لا ينطبق مذكور).
  - استخدام الإنترنت ٢٠١٦ (نسبة السكان): ٧٣،٨ و ٥٤،٣.
  - مؤشر الفساد مدركات ٢٠١٧: (٥/) ٤٩،٠ و ٤٠،٤.
  - الإنفاق الصحي الحكومي المحلي ٢٠١٦ (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي): ٤،٢ و ٣،٥.
  - مؤشرات الحوكمة العالمية والعدالة التنظيمية والقانون والقضاء واردة بصيغ نقاط سالبة/موجبة مثل: ٠،٢ و -٠،١ و ٠،٥ و -٠،٢ و ٠،١ (مذكورة ضمن الجداول).

- ملاحظات منهجية مهمة واردة في المصدر:
  - مؤشر التنمية البشرية مركب إحصائي يستخدم تقسيم البلدان إلى أربع شرائح.
  - متوسط الأسواق الصاعدة يستند إلى تقديرات منظمة العمل الدولية.
  - البيانات المتعلقة بالمواطنين فقط قد تُستخدم في بعض المؤشرات المتعلقة بالمملكة.
  - ينبغي توخي الحذر في تفسير مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال لأنها مبنية على تصور الخبراء والمسوح الرسمية، ولها قيود نمطية مثل التغطية الجغرافية المحدودة وانخفاض عدد المجيبين.

### سياسات الإفصاح وصناديق الثروة السيادية وشركات النفط الوطنية
- جدول مقارن لممارسات الإفصاح لدى مجموعة مختارة من الصناديق السيادية وشركات النفط الوطنية (فترة المقارنة ٢٠١٥-٢٠١٧) يوضح عناصر مثل:
  - اعتماد الإنفاق/المسحوبات على القانون والاتساق مع الموازنة الوطنية: تُدرج قيم "نعم" و"لا" و"ينطبق/لا ينطبق" لعدد من الدول بما فيها السعودية والإمارات.
  - التزام صندوق الثروة السيادي بإعداد تقارير سنوية مالية (موثقة بسياسة عامة أو قانون): قيم "نعم" و"لا" مذكورة عبر دول متعددة.
  - تغطية التقارير السنوية لقيمة الأصول، الودائع/المسحوبات، عوائد الاستثمار: تُدرج علامات "نعم" و"لا" للدول المشمولة.
  - وجود مراجعة سنوية للتقارير المالية والتدقيق الخارجي: مذكور "نعم" و"لا" وتصنيفات "ينطبق/لا ينطبق".
  - إفصاحات شركات النفط الوطنية عن حجم الإيرادات المحوَّلة للحكومة لفترة ٢٠١٥-٢٠١٧: قيم "نعم" و"لا" و"ينطبق/لا ينطبق" لمجموعة دول.
  - ممارسات الإفصاح بشأن أنشطة غير تجارية (مدفوعات للخدمات العامة/البنية التحتية) واردة كإفصاحات "نعم"/"لا" لكل شركة/دولة.

- ملاحظات منهجية ومصدرية مأخوذة من الجداول:
  - مصدر البيانات: موارد حوكمة الموارد الطبيعية Institute of Natural Resources Governance و IMF experts، ونشرات إحصائية ومواقع إلكترونية وطنية.
  - ملاحظة محددة عن السعودية:
    - الصندوق السيادي (برنامج) أعلن عن قيمة الأصول للربع الثالث من عام ٢٠١٨ (إشارة في الجدول).
    - النقد مؤسسة السعودية تنشر بيانات حيازات الأصول الأجنبية سنويا، وتخضع لحيازات سنوية مراجعة.
    - نشرة الاكتتاب الأخيرة لأرامكو تضمنت قوائم دخل وميزانيات للسنتين ٢٠١٧ و٢٠١٨ وإجمالي بيانات عن المعاملات ذات الأطراف.

### مصفوفة تقييم المخاطر
- الهيكل العام للمصفوفة يربط طبيعة المخاطر/الأحداث بالاحتمالية، نطاقها الزمني، درجة التأثير المتوقعة، واستجابة السياسة المقترحة.
- أبرز المخاطر وتفاصيلها:
  - تقلبات كبيرة في أسعار الطاقة بسبب صدمات في جانب العرض والطلب:
    - الاحتمالية: م/توسطة.
    - النطاق الزمني: على المدى القصير إلى المتوسط.
    - درجة التأثير المتوقع: رتفعةم.
    - التأثيرات المحتملة: ارتفاع إضافي في عجز المالية العامة أو تحسين نتائج المالية العامة إذا ارتفع سعر النفط؛ تأثيرات سلبية على النمو والتوظيف والائتمان والسيولة وجودة الأصول في الجهاز المصرفي في حالة هبوط الأسعار لفترة مستمرة؛ احتمال زيادة مخاطر المالية العامة على المدى المتوسط في حال ارتفاع الإنفاق.
    - استجابة السياسة: اعتماد سياسة مالية على إطار متوسط الأجل للحد من مخاطر المصروفات المسايرة للدورات؛ استخدام الاحتياطيات الوقائية والاقتراض الخارجي لتلطيف التقلبات قصيرة الأجل؛ متابعة اضطرابات السيولة ومؤشرات الضغوط المصرفية؛ تسريع الإصلاحات الهيكلية للحد من أثر تقلبات أسعار النفط على المدى الطويل.
  - تصاعد النزعة الحمائية والتراجع عن العمل متعدد الأطراف:
    - الاحتمالية: على/مرتفعة.
    - النطاق الزمني: المدى القصير إلى المتوسط.
    - درجة التأثير المتوقع: رتفعةم.
    - التأثيرات المحتملة: تراجع النمو العالمي، تداعيات على الثقة في أسواق المال، تراجع كبير في أسعار النفط، تدهور الأرصدة الخارجية والمالية، تأثير معاكس على النمو والتوظيف والقطاع المالي.
    - استجابة السياسة: مواصلة دعم نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد (نفس الاستجابة المشار إليها أعلاه).
  - تراجع النمو العالمي عن المتوقع:
    - الاحتمالية: متوسطة إلى /مرتفعة.
    - النطاق الزمني: على المدى القصير إلى المتوسط.
    - درجة التأثير المتوقع: رتفعةم.
    - التأثيرات المحتملة: انخفاض أسعار النفط وتدهور الأرصدة الخارجية والمالية وتأثيرات سلبية على النمو والتوظيف والقطاع المالي.
    - استجابة السياسة: نفس الاستجابة المشار إليها أعلاه.
  - انحراف مسار جدول أعمال الإصلاح:
    - الاحتمالية: متوسطة /.
    - النطاق الزمني: على المدى المتوسط.
    - درجة التأثير المتوقع: رتفعةم.
    - التأثيرات المحتملة: تقليل الارتفاع المتوقع في معدلات النمو والتوظيف على المدى المتوسط؛ آثار سلبية على استدامة المالية العامة في حال عدم الالتزام بخطة الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية؛ ضغط لخلق وظائف في القطاع العام إذا فشلت الإصلاحات في توفير وظائف للسعوديين في القطاع الخاص؛ تأثير على التمويل الخارجي ومخاطر كبيرة في حال زيادة تدخل الحكومة في الاقتصاد.
    - استجابة السياسة: استكمال الإصلاحات الهيكلية لتشجيع النمو غير النفطي؛ إصلاحات سوق العمل لزيادة تنافسية المواطنين السعوديين في القطاع الخاص؛ تنفيذ إجراءات تدريجية مستمرة لتحقيق الضبط المالي مع موازنة الحاجة للاستثمارات العامة لدعم الإصلاحات؛ مراجعة دقيقة لحجم الدعم المقدم من القطاع العام لضمان جذب القطاع الخاص وتشجيع التنويع الاقتصادي والنمو.
  - تفاقم المخاطر الأمنية، بما في ذلك في الشرق الأوسط:
    - الاحتمالية: /مرتفعة.
    - النطاق الزمني: على المدى القصير إلى المتوسط.
    - درجة التأثير المتوقع: منخفضة/متوسطةم.
    - التأثيرات المحتملة: تختلف حسب طبيعة الصدمة؛ القناة الأرجح لانتقال التداعيات هي تأثيرها على أسعار النفط؛ احتمال زيادة الضغوط على الإنفاق العسكري والأمني.
    - استجابة السياسة: سياسات مالية عامة ملائمة وضمان توافر سيولة كافية في الجهاز المصرفي؛ إجراءات محددة حسب طبيعة الحدث.

- ملاحظة منهجية للمصفوفة:
  - تقييم الاحتمالية النسبية للمخاطر من قبل خبراء الصندوق، وتعريفات الاحتمال: "منخفضة" < ١٠%، "متوسطة" بين ١٠ و٣٠%، "مرتفعة" بين ٣٠ و٥٠%.
  - المصفوفة تعكس آراء الخبراء ومناقشاتهم مع الحكومة، وتوضح أن بعض المخاطر قد تتفاعل مع بعضها البعض.

### نمو الإنتاجية في المملكة العربية السعودية
- ملخص تشخيصي موجز:
  - تراجع نمو الإنتاجية في السعودية منذ الأزمة المالية العالمية، ولا يزال التوظيف مركزا بشكل كبير في صناعات منخفضة الإنتاجية.
  - الحاجة الملحة لإصلاحات سوق المنتجات وسوق العمل لتحسين توزيع الموارد عبر القطاعات، وكذلك الاستثمار في رأس المال البشري والابتكار لرفع الإنتاجية على المدى الطويل.

- دلائل كمية وسلوكية من النص:
  - نمو غير النفطي الحقيقي:
    - الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٨: متوسط النمو غير النفطي حوالي ٦،٣% سنويا.
    - منذ عام ٢٠٠٩: متوسط النمو غير النفطي ٤،٧% سنويا.
    - منذ تراجع أسعار النفط عام ٢٠١٤، شهدت معدلات النمو غير النفطي تباطؤا إضافيا وبقت دون معدلات نمو القطاع النفطي (مشار إليها في الشكل البياني ١).
  - مساهمة عوامل النمو:
    - حسابات النمو تشير إلى أن نمو القطاع غير النفطي يُعزى أساسا إلى تراكم رأس المال المادي ونمو التوظيف، بينما مساهمة نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج محدودة.
    - خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ارتفعت نسبة الاستثمار غير النفطي إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ارتفاعا كبيرا، جزئيا بسبب الاستثمارات الحكومية الممكنة بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية.
    - نمو التوظيف ارتفع نتيجة زيادة توظيف السعوديين مقارنة بالعمالة غير السعودية؛ الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج سجلت نموّا موجبا في تلك الفترة.
    - خلال الفترة ٢٠٠٩-٢٠١٨، سجلت الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج نموا سالبا، وتباطأ نمو التوظيف ومراكمة رأس المال، مما أدى إلى متوسط نمو غير نفطي ٤،٧% أثناء ٢٠٠٩-٢٠١٨ مقابل ٦،٣% في ٢٠٠٠-٢٠٠٨.

- أدلة على مستوى الشركات:
  - قاعدة بيانات ORBIS استُخدمت لتقدير الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج على مستوى الشركات في المملكة خلال الفترة ٢٠٠٩-٢٠١٧.
  - منهجية التقدير اتبعت GANDHI, NAVARRO AND RIVERS (2018): إجمالي الناتج دالة لمدخلات مرنة (المواد وتكلفة العمالة) ورأس المال كمدخل غير مرن.
  - النتائج تشير إلى أن متوسط نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج على مستوى الشركات تراجع في العديد من مجالات النشاط منذ الأزمة المالية العالمية، مع ذكر أن قطاعات مثل الكهرباء والمياه، والبناء سجلت تأثيرات ملحوظة (إشارة إلى الشكل البياني ٣).

- توصيات سياساتية مستخلصة ضمن النص:
  - إجراء إصلاحات في سوق المنتجات وسوق العمل لتحسين توزيع الموارد.
  - الاستثمار في رأس المال البشري والابتكار لتعزيز الإنتاجية على المدى الطويل.
  - مواصلة استكمال الإصلاحات الهيكلية لتشجيع النمو غير النفطي، بما في ذلك إصلاحات سوق العمل لزيادة تنافسية المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.

*المصدر: مقتطف من 1sauaa2019001 - Section 9 (PDF).*

### Section 10

### Section 10

### اتجاهات إنتاجية الكليّة لعوامل الإنتاج ونمطها القطاعي
- تراجعت مستويات الإنتاجية في قطاعي "التشييد" و"الصناعات التحويلية".
- شهد قطاع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" وقطاع "التعدين" نمواً موجباً في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
- يوجد "ارتباط موجب" بين إجمالي الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج المحسوب باستخدام بيانات الشركات والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج المقدّرة باستخدام البيانات الإجمالية (انظر الشكل البياني ٣).
- الشركات في المملكة أقل إنتاجية في المتوسط عن الشركات في الولايات المتحدة في جميع القطاعات عدا "النقل".
- منذ الأزمة المالية، ازدادت المسافة التي تفصل المملكة عن حدّ الإنتاجية في معظم مجالات النشاط، ما عدا "النقل" و"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

### قياس نمو إنتاجية العمالة وتفكيك المصادر
- يتم تقدير نمو إنتاجية العمالة على مستوى القطاعات باستخدام صيغة مشتقة من تقسيم FABRICANT (1942) (راجع TIMMER AND DE VRIES 2014).
- يوضّح التحليل تفكيك التغير في إجمالي الإنتاجية إلى ثلاثة حدود:
  - "التأثير داخل القطاع" (Within-sector effect): يكون موجباً عندما يكون صافي التغير في إنتاجية العمالة في جميع القطاعات مرجحاً بأنصبة هذه القطاعات في التوظيف ويقيس مساهمة التغير داخل القطاعات.
  - "تأثير إعادة توزيع العمالة" (Between-sector effect): يكون موجباً عندما تتحرك العمالة من القطاعات الأقل إنتاجية إلى القطاعات الأكثر إنتاجية.
  - "التأثير التفاعلي" (Cross effect): يعكس تفاعل التغيرات في أنصبة التوظيف ونمو الإنتاجية القطاعية.
- النتائج تشير إلى استمرار التراجع في نمو إنتاجية العمالة: انخفاض نمو الناتج غير النفطي وعدم تغير أنصبة القطاعات في مجموع التوظيف أدى إلى تراجع نمو إنتاجية العمالة خلال الفترة ٢٠٠٨-٢٠١٦.
- في الاقتصاد غير النفطي، ساهمت آثار انتقال العمالة الناتجة عن انخفاض نصيب "قطاع التجزئة" و"القطاع العام" في زيادة نمو إنتاجية العمالة غير أن العمالة لا تزال مركزة أساساً في القطاعات الأقل إنتاجية.
- القطاعان اللذان يمثلان نصف مجموع التوظيف في الاقتصاد هما "القطاع العام" و"قطاع البناء والتشييد"؛ وإنتاجية العمالة منخفضة نسبياً في هذين القطاعين.
- القطاعان الأكثر إنتاجية في الاقتصاد غير النفطي هما "القطاع المالي" و"قطاع النقل" ولكنهما يمثلان نصيباً صغيراً في التوظيف.
- انتقال العمالة من القطاعات منخفضة الإنتاجية إلى القطاعات الأكثر إنتاجية ما زال محدوداً في السعودية مقارنة بالخبرة الدولية (راجع MCMILLAN AND HARTTGEN 2014، DABLA-NORRIS ET AL. 2013، HNATKOVSKA AND LAHIRI 2014).

### قيود البيانات والاتجاهات الحديثة المحتملة
- توقفت هيئة الإحصاء عن نشر بيانات التوظيف القطاعي المستمدة من مسح القوى العاملة بعد الربع الثالث من عام ٢٠١٦، وتوقفت الآن عن نشر جميع بيانات التوظيف المستمدة من المسح منذ الربع الثالث من عام ٢٠١٨.
- بدلاً من ذلك، تنشر الهيئة بيانات التوظيف الصادرة عن الجهات المساهمة في صندوق التقاعد لموظفي القطاع الخاص وبيانات وزارة الخدمة المدنية، التي بدأ إصدارها في الربع الثالث من عام ٢٠١٦ فقط.
- من الممكن، بل من المرجح نظراً للانخفاض الحاد في عدد العمالة الوافدة، أن تكون إنتاجية العمالة قد ازدادت، لا سيما في قطاعي "البناء" و"التجزئة" خلال العامين الماضيين، ولكن نقص البيانات يحول دون إجراء مزيد من التحليلات.

### توصيات سياسات لرفع الإنتاجية
- ينبغي أن تركز السياسات الهادفة إلى زيادة الإنتاجية على:
  - إصلاحات سوق المنتجات وسوق العمل للحد من سوء توزيع الموارد داخل الصناعات وبينها وتشجيع نمو الإنتاجية (راجع DABLA-NORRIS ET AL., 2015).
  - إزالة الحواجز أمام الدخول في السوق، وتعزيز المنافسة الاقتصادية، والقضاء على تشوهات الأسعار.
  - تحسين رأس المال البشري.
  - تطبيق سياسات سوق العمل التي تركز على تغيير طبيعة الحوافز لتشجيع السعوديين على العمل وكذلك تشجيع الشركات على توظيف المواطنين (راجع IMF, 2019).

### تحليل استمرارية أوضاع المالية العامة والقدرة على تحمل الدين الخارجي — ملخص رقمي واختصارات النتائج
- مؤشرات دين عام اسمي إجمالي (المذكورة عبر الأعوام): ٧،٣  ١٧،٢  ١٩،١  ٢٣،٠  ٢٤،٧  ٢٧،٢  ٢٧،٩  ٣١،١  ٣٥،٦.
- تمثّل بعض الافتراضات والمحاور الرقمية الواردة:
  - نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الحقيقية: ٤،١  -٠،٧  ٢،٢  ١،٩  ٣،٠  ٢،٤  ٢،٤  ٢،٥  ٢،٥ (المحل جالنات يإجمال نمو).
  - معدلات التضخم/المحلي: ١،٧  ٧،٦  ١١،٢  -١،٥  ٠،٤  -٠،١  ٠،٥  ١،١  ١،٦ (التضخ).
  - نمو الاسمي للأصول/الالتزامات: ٦،١  ٦،٨  ١٣،٦  ٠،٤  ٣،٤  ٢،٣  ٢،٨  ٣،٦  ٤،١ (الاسم يالمحل جنات نمو).
  - متوسط فعلي سعر الفائدة: ٥،٣  ٢،٨  ٣،٤  ٣،٩  ٣،٨  ٤،٠  ٣،٩  ٤،٢  ٤،١ (يالفعل الفائدة عرس).
- مسارات الرصيد الأولي كنسبة من الناتج (الافتراضات/السيناريوهات):
  - -٦،٥  -٤،٩  -٦،٩  -٦،٢  -٥،٥  -٤،٦ (مسار الأولي الرصيد في جزء من التحليل).
  - في سيناريو التاريخي: الأولي الرصيد يساوي -٦،٥ ثم يتحسّن إلى -٣،٢ في السنوات اللاحقة حسب الجدول.
- تفكيك مساهمات تغير إجمالي الدين القطاعي (أرقام متسلسلة في جدول العجز والتمويل):
  - المساهمة الصافية للتدفقات المنشئة للدين: -٠،٤  ٤،١  ١،٩  ٣،٩  ١،٧  ٢،٥  ٠،٧  ٣،٣  ٤،٥ (تتراكم ١٦،٥).
  - مساهمة التدفقات المنشئة الأخرى: ١،٣  -٣،٨  -٢،٠  -٢،٥  -٢،٦  -٤،٣  -٥،٤  -٢،١  ٠،٠ (التراكمي -١٦،٩).
  - صافي متراكم للعوائد/الالتزامات: ٠،٩  -٣،٥  -٢،٧  -٣،٣  -٢،٩  -٤،٣  -٥،٤  -٢،١  ٠،٠ (التراكمي -١٨،٠).
- معالجات سيناريو الصدمات الاختباريّة في تحمل الدين الخارجي:
  - يُطبق اختبارات صدمات على سعر الفائدة الحقيقي، نمو الناتج المحلي الحقيقي، وانخفاض قيمة الصرف الحقيقي بنسبة ٣٠% لمرة واحدة.
  - في نتائج تمثيلية: "الأساسي: ٤،٤" و"السيناريو: ٥،٤" و"التاريخي: ١،٣" كمؤشرات لاحتياجات التمويل الإجمالي (مقياس أيمن).
  - أرقام مؤشرية إضافية معروضة في الشكل البياني ٣ توضح حساسية التمويل الخارجي لصدمات معدلات الفائدة، النمو، وانخفاض سعر الصرف.

*المصدر: مقتطفات من Section 10، 1sauaa2019001 - Section 10 (PDF).*

### Section 11

### 1sauaa2019001 - Section 11

### التقدّم في تنفيذ توصيات تقييم القطاع المالي لعام ٢٠١٧ (الرقابة المصرفية)
- تحديث الميثاق المصرفي ونظام مراقبة البنوك بغرض محو أي أحكام متضاربة أو متكررة: أجرَت لجنة داخلية في مؤسسة النقد العربي السعودي مراجعة لجميع القوانين، وخلصت إلى ضرورة تحديث بعض النظم ووضع نظام جديد بشأن سرية الحسابات المصرفية. وتُجري حاليا مراجعة عدد من مشروعات النظم تمهيدا لعرضها على السلطة التشريعية.
- تدوين ونشر جميع التعميمات التشريعية المصرفية، واستبعاد التعميمات التي ألغيت بموجب تعميمات لاحقة: أُطلِقت بوابة إلكترونية داخلية لنشر التعميمات ويُجري اختبارها حاليا على أن تُتاح للجمهور لاحقا.
- تعزيز المنهج الرقابي وتحسين آليات تحديد مخاطر البنوك وتقييم الرقابة عليها، وتحقيق الاتساق بين عملية التخطيط الرقابي وأنماط مخاطر البنوك، وتطوير آليات توثيق عملية فحص القروض: بدأ العمل بالإطار الرقابي المصرفي الجديد القائم على المخاطر، ويجمع تقييم مخاطر البنوك بين تقييم المخاطر الكامنة وتقييم الضوابط المفروضة. ويتم حاليا تخطيط الرقابة الميدانية والمكتبية استنادا إلى أنماط المخاطر، وتم تطوير نظام توثيق عمليات فحص القروض.
- إعداد دليل وإصدار مبادئ توجيهية بشأن تراخيص البنوك: اعتمدت التعديلات الخاصة بإصدار تراخيص البنوك في ديسمبر ٢٠١٨ ونُشرت على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي.
- توجيهات لربط أنماط مخاطر المنتجات الإسلامية بإطار بازل: وضعت مؤسسة النقد مبادئ توجيهية وأجرت مشاورات مع البنوك وتوشك على الانتهاء من إعدادها تمهيدا لنشرها.
- قواعد تنظيمية بشأن تصنيف القروض وإبلاغ المعاد جدولتها وإعادة هيكلتها: عُدِّل مشروع القواعد التنظيمية الخاصة بتصنيف القروض وسيُصدر للتشاور بعد اعتماد المبادئ التوجيهية والممارسات الخاصة بإعادة هيكلة القروض.
- إلزام البنوك بسياسات وإجراءات رسمية لعمليات إعادة جدولة وتمويل وهيكلة القروض وتقديم إقرارات احترازية: تم الانتهاء مؤخرا من مشروع بشأن إعادة هيكلة القروض ومن المتوقع اعتماد مبادئه التوجيهية وممارساته.
- تعزيز التعاون عبر الحدود: استُصْدِرت الموافقات اللازمة لإبرام مذكرة تفاهم مع لجنة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية في جمهورية كوريا، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الإمارات العربية المتحدة في مجالات الخدمات المالية والتعاون السوقي.

### إدارة السيولة وشبكات الأمان المالي
- وضع إطار لإعداد تنبؤات السيولة لاستخدامه في عمليات أسواق المال: تم وضع نموذج للتنبؤات واختباره، ورضت عنه لجنة السياسات النقدية؛ وتُدرَج التنبؤات حاليا ضمن مستجدات السياسة النقدية التي تُصدر بصفة منتظمة.
- اعتماد وتنفيذ مشروع نظام تسوية الأوضاع: تم عرض النظام ومضاحاته على الديوان الملكي السعودي للموافقة.
- وضع إطار لمساعدات السيولة الطارئة: قيد التنفيذ.
- وضع إطار زمني لسداد مدفوعات صندوق حماية الودائع وضمان توافر خط تمويل احتياطي: تُجري حاليا مناقشات مع البنك الدولي للحصول على المساعدة الفنية اللازمة.

### سياسة السلامة الاحترازية الكلية والبيانات
- توسيع نطاق تعريف نسبة خدمة الدين إلى الدخل ليغطي جميع أنواع الدين والدخل: صدرت المبادئ الخاصة بحساب نسبة خدمة الدين إلى الدخل في مايو ٢٠١٨، وتم تنفيذها في أغسطس ٢٠١٨.
- تعزيز عملية جمع واستخدام بيانات قطاعات الأسر والشركات والعقارات: يجري العمل على تعزيز آليات جمع البيانات، ونُشرت حاليا بيانات شهرية عن تمويل القروض العقارية السكنية الجديدة.

### تقييم استمرارية المركز الخارجي (خلاصات وتقديرات خبراء الصندوق)
- موقف عام: يشير تقييم خبراء الصندوق إلى أن المركز الخارجي في عام ٢٠١٨ كان أضعف إلى حد ما من المستوى الذي يتسق مع مرتكزات سياسة المالية العامة، ويتعين إجراء تصحيح مالي في الأجل المتوسط لتعزيز الحساب الجاري وزيادة المدخرات للأجيال القادمة.
- ٢٠١٨:
  - ارتفع فائض الحساب الجاري إلى ٩،٢% من إجمالي الناتج المحلي مقابل ١،٥% في ٢٠١٧.
  - ازدادت الصادرات بنسبة ٣٣% (بسبب ارتفاع أسعار النفط؛ ازداد حجم الصادرات بنسبة ٨،٦% بسبب زيادة إنتاج النفط في ٢٠١٨).
  - ازدادت واردات السلع بنسبة ٠،٥% (تراجع حجم الواردات بنسبة ٢،١%).
  - تحسنت معدلات التبادل التجاري بنسبة ٢٣،٥% في ٢٠١٨.
  - تحسن الميزان التجاري بنسبة ٧،٥% من إجمالي الناتج المحلي.
- توقعات ٢٠١٩-المدى المتوسط:
  - توقع تراجع فائض الحساب الجاري إلى ٦،٩% من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠١٩ مع انخفاض الإيرادات النفطية (تراجع معدلات التبادل التجاري بنسبة ٤،٤%) واستمرار نمو الواردات.
  - على المدى المتوسط، يستمر تراجع فائض الحساب الجاري في ظل الانخفاض الطفيف في إيرادات تصدير النفط واستمرار نمو الواردات.
  - مفترض أن يصل سعر النفط إلى ٦٥،٥ دولار في عام ٢٠١٩، ليتراجع بعد ذلك إلى ٥٧،٤ دولار في عام ٢٠٢٤ (٦٧،٩ دولار في عام ٢٠١٨).
- التدفقات المالية والديون والاحتياطيات:
  - استمرت التدفقات المالية الخارجة مرتفعة في ٢٠١٨. وواصلت الحكومة إصدار سندات دين دولية (١٩ مليار دولار أمريكي في حالة الحكومة المركزية، و١١ مليار دولار أمريكي في حالة صندوق الاستثمارات العامة)، واستمرت مؤسسات القطاع العام في مراكمة الأصول الخارجية.
  - بند السهو والخطأ بلغ ٠،٦% من إجمالي الناتج المحلي في ٢٠١٨ مقابل ١٠% من إجمالي الناتج المحلي في ٢٠١٦.
  - ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي ارتفاعا طفيفا في ٢٠١٨، وسجلت زيادة بقيمة ٠،٧ مليار دولار أمريكي في ٢٠١٨ (بعد انخفاض بمقدار ٤٠ مليار دولار في ٢٠١٧).
  - في نهاية ٢٠١٨، بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ٤٩٠ مليار دولار أي ما يعادل:
    - ٦٣% من إجمالي الناتج المحلي،
    - ٢٦،٧ شهر من أشهر الواردات،
    - ١٠٠% من النقود بمعناها الواسع،
    - ٤١٤% من مقياس كفاية الاحتياطيات المستخدم لدى صندوق النقد الدولي.
- مؤشرات كفاية الاحتياطيات (انتقائيا من الجدول المضمن):
  - الاحتياطيات الفعلية (بمليارات الدولارات الأمريكية): ٢٠١٣: ٧١٧، ٢٠١٤: ٧٢٤، ٢٠١٥: ٦٠٩، ٢٠١٦: ٥٢٩، ٢٠١٧: ٤٨٩، ٢٠١٨: ٤٩٠، توقعات لاحقة حتى ٢٠٢٤ مذكورة في المصدر.
  - مقياس كفاية الاحتياطيات المركب ومقاييس أخرى معروضة في الجدول: قيم ومؤشرات تاريخية ومتوقعة (الرجوع إلى الجداول الأصلية للمصدر لمزيد من التفاصيل الرقمية).
- مساهمة عناصر مقياس كفاية الاحتياطيات:
  - صادرات السلع والخدمات والنقود بمعناها الواسع هما العنصران الأكثر مساهمة في مقياس تقييم كفاية الاحتياطيات.
  - الديون الخارجية قصيرة الأجل والخصوم الأخرى تسهم بمقدار أقل بكثير.
  - بلغت تغطية الاحتياطيات ٤١٤% من مقياس تقييم كفاية الاحتياطيات في ٢٠١٨، ومن المتوقع تراجعها إلى ٢٤٧% بحلول ٢٠٢٤ في ظل تراجع فائض الحساب الجاري واستمرار الاستثمارات الخارجية لمؤسسات القطاع العام.
  - مقارنة بنطاق الاحتياطيات الموصى به من قبل الصندوق (١٠٠%-١٥٠% من المقياس الجديد)، تظل الاحتياطيات أعلى من المستوى اللازم لأغراض احترازية حتى ٢٠٢٤، حيث تبلغ ١٧٠% بعد تعديل المقياس باستخدام سعر نفط أقل بنسبة ٣٣% في المتوسط عن السيناريو الأساسي.
- وضع الاستثمار الدولي:
  - تتمتع المملكة بمركز صاف موجب كبير رغم المسحوبات الضخمة من الاحتياطيات منذ ٢٠١٥.
  - تراجع صافي وضع الاستثمار الدولي إلى ٨٦% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية ٢٠١٨ مقابل ٩١% في ٢٠١٧.
  - التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة صافي وضع الاستثمار الدولي إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط لتصل إلى حوالي ٩١% في عام ٢٠٢٤ مع استمرار الحساب الجاري مسجلاً فائضا على المدى القريب وتوازنه بحلول عام ٢٠٢٤.
  - توافر المدخرات الخارجية غير كاف من منظور تحقيق العدالة بين الأجيال. لا تتوفر حاليا تفاصيل عن تكوين الأصول الخارجية، لكن التقديرات تشير إلى:
    - العائد على الأصول ١،٨% في ٢٠١٨،
    - العائد على الخصوم ٢،٨% في ٢٠١٨.
  - قد يكون العائد المحتسب على الأصول الأجنبية تراجع في ٢٠١٧ و٢٠١٨ نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي نفذتها المؤسسات العامة مؤخرا والتي قد تستغرق بعض الوقت لتحقيق عائد مالي.
- نتائج نموذج قائم على الاستهلاك:
  - يشير إلى أن فائض الحساب الجاري قد يكون منخفضا للغاية؛ ووفقا لهذا المنهج يتطلب استمرار مسار الحساب الجاري أن يكون صافي القيمة الحالية لمجموع الدخل المستقبلي من النفط والأنشطة الاستثمارية/المالية (الثروة) مساويا لصافي القيمة الحالية للواردات من السلع والخدمات بعد خصم الصادرات غير النفطية.
  - يتعين أن تختار الحكومة مسارا للواردات ومعيارا للحساب الجاري يدعمان تحقيق العدالة بين الأجيال.

*المصدر: القسم 11 من "1sauaa2019001 - Section 11" (PDF). مستخلص من نص الملحقات والجداول الواردة في المصدر.*

### Section 12

### Section 12

### معايير الحساب الجاري وإجمالي الدخل الدائم
- تُستخدم منهجيتان لفرضية الدخل الدائم: (١) الدخل السنوي الحقيقي الثابت و(٢) الدخل السنوي الحقيقي الثابت للفرد.
- وفق هذين المعيارين، رصيد الحساب الجاري الفعلي (في عام ٢٠١٨) أقل إلى حد ما من المعيارين التقديريين.
- تقديرات معيار الحساب الجاري لعام ٢٠١٨:
  - وفق قاعدة الدخل السنوي الحقيقي الثابت للفرد: ١٢،٦% من إجمالي الناتج المحلي.
  - وفق قاعدة الدخل السنوي الحقيقي الثابت: ٩،٤% من إجمالي الناتج المحلي.
- فجوات الحساب الجاري (التغير اللازم لضمان اتساقه مع قواعد فرضية الدخل الدائم):
  - وفق قاعدة الدخل السنوي الحقيقي الثابت للفرد: -٣،٤% من إجمالي الناتج المحلي.
  - وفق قاعدة الدخل السنوي الحقيقي الثابت: -٠،٢% من إجمالي الناتج المحلي.

### نموذج قائم على الاستثمار وكفاءة الاستثمار
- نموذج قائم على الاستثمار يشير إلى فجوة محدودة في الحساب الجاري على المدى المتوسط، ويوصي بتخصيص جزء من ثروة الموارد لتمويل الاستثمار (أمر لا يراعيه نموذج الاستهلاك صراحة).
- توقعات ومحددات النموذج:
  - متوسط فجوة الحساب الجاري المتوقع على المدى المتوسط: ٠،٣% من إجمالي الناتج المحلي.
  - كفاءة الاستثمار مفترضة تساوي ٠،٤ (أي ٤٠%) — تساوي متوسط التقديرات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
  - ملاحظة: انخفاض كبير في كفاءة الاستثمارات يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستثمار الأمثل وارتفاع معايير الحساب الجاري؛ زيادة كفاءة الاستثمارات العامة تقلل معيار الحساب الجاري على المدى المتوسط.

### تقديرات منهجية تقييم الأرصدة الخارجية (EBA-LITE) والتقييم الخبروي
- وفق منهجية تقييم الأرصدة الخارجية البسيطة (EBA-LITE):
  - معيار الحساب الجاري المعدل لاستبعاد العوامل الدورية في عام ٢٠١٨: ٩،٤% من إجمالي الناتج المحلي.
  - حجم الحساب الجاري المعدل لاستبعاد العوامل الدورية في عام ٢٠١٨: ٨،٩% من إجمالي الناتج المحلي.
  - فجوة الحساب الجاري التقديرية وفق هذه المنهجية في عام ٢٠١٨: -٠،٦% من إجمالي الناتج المحلي.
  - هذه الفجوة تنشأ أساسا عن الفرق بين سياسة المالية العامة الفعلية والمحبذة في عام ٢٠٢٤ ومستوى الإنفاق الفعلي والمحبذ على الصحة.
- تقديرات الخبراء والفروق بين المنهجيات:
  - الفجوة وفق نموذج التخصيص القائم على الاستهلاك: -٠،٢% من إجمالي الناتج المحلي.
  - الفجوة وفق قاعدة تخصيص الدخل السنوي الحقيقي الثابت والفرد: -٣،٤% و -٠،٢% من إجمالي الناتج المحلي على التوالي (مذكور أعلاه).
  - تقييم خبراء الصندوق لفجوة الحساب الجاري في عام ٢٠١٨: -١،٧% من إجمالي الناتج المحلي، مع إمكانية تفاوتها من صفر إلى -٣،٤% من إجمالي الناتج المحلي.

### الحساب الجاري والآفاق القريبة والمتوسطة
- أداء ٢٠١٨:
  - الحساب الجاري الفعلي في ٢٠١٨: فائض بنسبة ٩،٢% من إجمالي الناتج المحلي (مقابل فائض ١،٥% في ٢٠١٧ وعجز بنحو ٩% في ٢٠١٥).
  - ارتفاع الرصيد التجاري بنسبة ٧،٥% من إجمالي الناتج المحلي في ٢٠١٨، مدفوعا بارتفاع إيرادات الصادرات النفطية بنسبة ٣٦%، مقابل زيادة واردات الخدمات بنسبة ١٠%.
  - تحسّن معدلات التبادل التجاري بنسبة ٢٣،٥% في ٢٠١٨ مع ارتفاع أسعار النفط.
- توقع ٢٠١٩ ولفترة المتوسط:
  - توقع تراجع فائض الحساب الجاري إلى ٦،٩% من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠١٩ (مع انخفاض الإيرادات النفطية وتراجع معدلات التبادل التجاري بنسبة ٤،٤%؛ واستمرار نمو الواردات).
  - على المدى المتوسط، من المتوقع أن يتوازن الحساب الجاري عموما بسبب التراجع التدريجي في الصادرات النفطية ونمو الواردات.
- تقييم عام:
  - الاعتماد على النفط يُعرّض الحساب الجاري لتقلبات كبيرة ويصعّب تطبيق منهجيات تقييم المركز الخارجي المعتادة.

### سعر الصرف الفعلي الحقيقي
- الحقائق التاريخية:
  - ظل الريـال مربوطا بالدولار الأمريكي بسعر ٣،٧٥ ريال للدولار منذ عام ١٩٨٦.
  - في عام ٢٠١٨، تراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة ١% على أساس سنوي.
  - تجاوز متوسطه خلال عشر سنوات بنسبة ٧% في المتوسط.
  - اعتبارا من مايو ٢٠١٩، انخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بحوالي ٠،٧% عن متوسط مستواه في عام ٢٠١٨.
- تقديرات ونماذج:
  - نموذج انحدار المستخدم يشير إلى أن السعر المقدر يتجاوز بنسبة ١٥% المستوى المتسق مع الأسس الاقتصادية والسياسات المحبذة، لكن هذا النموذج غير مناسب للسعودية عادة.
  - نموذج انحدار بديل يستخدم أسعار النفط يشير إلى تجاوز تقديري قدره ١% فقط في عام ٢٠١٨.
  - حسب تقديرات خبراء الصندوق، تتراوح فجوة سعر الصرف الفعلي الحقيقي بين ٥% و١٠% في عام ٢٠١٨.
- تقييم:
  - ربط الريال بالدولار يعود بنفع كبير على السعودية ويمثل ركيزة ذات مصداقية للسياسات.
  - تصحيح المركز الخارجي سيعتمد على سياسة المالية العامة وليس على سعر الصرف، نظرا للارتباط الوثيق بين رصيد المالية العامة والمركز الخارجي وهيكل الاقتصاد (هيمنة النفط ومحدودية إحلال الواردات).

### صافي وضع الاستثمار الدولي والاحتياطيات الأجنبية
- مؤشرات وضع الاستثمار الدولي:
  - صافي الأصول الخارجية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي:
    - نهاية ٢٠١٨: ٨٦%.
    - عام ٢٠١٧: ٩١%.
    - عام ٢٠١٥: ١٠٥%.
  - توقعات على المدى المتوسط: ارتفاع طفيف في نسبة صافي وضع الاستثمار الدولي لتصل إلى حوالي ٩١% من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠٢٤ (مع استمرار الحساب الجاري بتسجيل فائض على المدى القريب وتوازنه بحلول عام ٢٠٢٤).
  - تقييماً: الميزانية العمومية الخارجية لا تزال قوية للغاية، والأصول المتراكمة تمثل مدخرات من إيرادات الموارد غير المتجددة لصالح الأجيال القادمة.
- الاحتياطيات الرسمية ودرجة التكفي:
  - في نهاية عام ٢٠١٨، بلغت الاحتياطيات ٤٩٠ مليار دولار أي ما يعادل ٦٣% من إجمالي الناتج المحلي، و٢٦،٧ شهر من الواردات، و٤١٤% من مقياس الاحتياطيات المستخدم لدى الصندوق.
  - بلغت قيمة الاحتياطيات في ٢٠١٤: ٧٢٤ مليار دولار.
  - توقع تراجع تغطية الاحتياطيات إلى ٢٤٧% من مقياس تقييم كفاية الاحتياطيات المستخدم لدى الصندوق بحلول ٢٠٢٤.
  - تقييم: الاحتياطيات تلعب دورا مزدوجا — ادخار لأغراض احترازية ولصالح الأجيال القادمة — وتبقى كافية بشروط الصندوق، غير أنه يلزم مواصلة التصحيح المالي بغرض تقوية الحساب الجاري وزيادة المدخرات لصالح الأجيال القادمة.
- ملاحظات فنية:
  - بالرغم من ارتفاع القيمة الاسمية للأصول والخصوم الخارجية، تراجع صافي الأصول الخارجية بسبب الزيادة الكبيرة في إجمالي الناتج المحلي الاسمي نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
  - بند السهو والخطأ بلغ حوالي ٠،٦% من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠١٨ مقابل ١٠،٣% من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠١٦.
  - يُرجّح أن يقدّر صافي وضع الاستثمار الدولي بأقل من قيمته بسبب الحجم الكبير لبند السهو والخطأ وعدم الاتساق بين بيانات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.

### الحساب الرأسمالي والحساب المالي والتدفقات والسياسات
- الخلفية والأداء:
  - ارتفعت صافي التدفقات المالية الخارجة المسجلة في عام ٢٠١٨ مع استمرار مؤسسات القطاع العام في تراكم الأصول الخارجية.
  - كان بند السهو والخطأ محدودا نسبيا في ٢٠١٨ (٠،٦% من إجمالي الناتج المحلي).
  - ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي ارتفاعا طفيفا في ٢٠١٨.
  - من المتوقع تراجع الاحتياطيات على المدى المتوسط مع تحول الحساب الجاري إلى وضع متوازن واستمرار الاستثمارات الخارجية لمؤسسات القطاع العام كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي في إطار رؤية ٢٠٣٠.
- تقييم:
  - يصعب تحليل الحساب المالي بسبب نقص المعلومات التفصيلية عن طبيعة التدفقات المالية والحجم الكبير لبند السهو والخطأ في ميزان المدفوعات في بعض السنوات.
  - التركيز على أن الاحتياطيات القوية تحد من المخاطر المحتملة، لكن تبقى الحاجة لمزيد من الشفافية والمعلومات التفصيلية.

### توصيات السياسات والإجراءات المقترحة
- واجب ضبط أوضاع المالية العامة بغية تقوية الحساب الجاري وزيادة المدخرات لصالح الأجيال القادمة.
- ينبغي أن يستند التصحيح المالي إلى:
  - تنفيذ مزيد من إصلاحات أسعار الطاقة.
  - اتخاذ تدابير جديدة على جانب الإيرادات غير النفطية.
  - كبح المصروفات وزيادة كفاءة الإنفاق.
  - إصلاحات لتقوية إطار المالية العامة.
- دعم المركز الخارجي على المدى الطويل من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تساعد على تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز قطاع السلع التجارية غير النفطية في الأجل المتوسط.

*المصدر: صندوق النقد الدولي — خبراء حسابات، مقتطف من الفصل/القسم.*

### Section 13

### Section 13

### External sustainability and current-account benchmarks
- Continuity of the current-account path requires that the net present value of future income from oil and investment/financial activities (wealth) equals the net present value of imports of goods and services after deducting non-oil exports.
- According to a consumption-based model, r may be a norm for the current account under a real fixed annual per-capita income rule at:
  - ١٢،٦% of GDP and ٩،٤% of GDP respectively (exact phrasing preserved from source).
- Using a simple external balance assessment methodology, r may be a norm for a cyclically-adjusted current account at:
  - ٩،٤% of GDP.
- Under an investment-needs model (Araujo and al., 2016):
  - It may be desirable to allocate part of resource wealth to finance investment, which the consumption model does not explicitly consider, and this implies a medium-term current-account gap of:
    - ٠،٣%.

### IMF membership, quotas, and SDR holdings (as of dates in source)
- Membership joined on:
  - ٢٦ أغسطس١٩٥٧.
- Quota and holdings (units: حقوق وحدات بملايين):
  - العضوية حصة: ٩٩٩٢,٦٠ (١٠٠,٠٠ percent of quota).
  - العملة من الصندوق حيازات: ٨٨٧٥,٣٤ (٨٨,٨٢ percent).
- Reserve tranche position and borrowing arrangements:
  - للاقتراض الجديدة الاتفاقات: ١١١٧,٢٨
  - NAB arrangements outstanding: ٤٢٩,٢٧
  - Other lending-related figure: ١١,١٨

### IMF Special Drawing Rights (SDR) allocations and related payments schedule (units: حقوق وحدات بملايين)
- المخصصات التراكمية: ٦٦٨٢,٥٠ (١٠٠,٠٠ percent)
- الحيازات: ٦٠٨٧,٤٩ (٩١,١٠ percent)
- Expected payments on IMF obligations (current-use basis) — المقبلة المرحلة:
  - ٢٠١٩: الدين صلأ ٠,٠٠; الفائدة/الرسوم ٣,٣٤; المجموع ٣,٣٤
  - ٢٠٢٠: الدين صلأ ٠,٠٠; الفائدة/الرسوم ٦,٧١; المجموع ٦,٧١
  - ٢٠٢١: الدين صلأ ٠,٠٠; الفائدة/الرسوم ٦,٧١; المجموع ٦,٧١
  - ٢٠٢٢: الدين صلأ ٠,٠٠; الفائدة/الرسوم ٦,٧١; المجموع ٦,٧١
  - ٢٠٢٣: الدين صلأ ٠,٠٠; الفائدة/الرسوم ٦,٧١; المجموع ٦,٧١

### Saudi Arabia’s use of IMF facilities and contributions
- The Kingdom has participated in IMF borrowing arrangements; outstanding NAB arrangements total:
  - ٤٢٩,٢٧ (as of ٣١ مايو٢٠١٩).
- Saudi Arabia entered a ٢٠١٢ purchase agreement for SDRs amounting to:
  - ٩,٧١
- Other notable past actions and contributions (figures preserved as in source):
  - ٢٠٠١: approved agreement (amount cited in source: أمريكي دولار مليار)
  - Contributions and investments to trust funds and initiatives totaled (examples cited):
    - د٩٤,٤ million (investment/initiative)
    - additional investments sized at ٣٨,٢ and ٤٠ (net present value figures in SDR units preserved as provided)
  - Grant to an agency in ٢٠٠٥ equivalent to:
    - أمريكي دولار ملايين٢,٦ (in SDR units)
  - A ٢٠١٢ pledge of:
    - ١٦,٧ (in SDR units) for low-income country assistance
  - Exceptional profits distribution from gold sales amounted to:
    - ٧١,٨٧ (unit as given)

### Exchange rate and external constraints
- The Saudi riyal has been officially pegged to the U.S. dollar since:
  - يناير ٢٠٠٣ (official peg arrangement).
- Prior to the official peg, the effective peg had been in place since:
  - ١٩٨٦, with operational arrangements referencing:
    - ٥,٢٦٢٥ ريـ وحدة لكل سعودي ال (official rate before reforms) and practical rate observations of:
    - ٣,٧٤٥٠ ريـ دولار لكل سعودي ال (as applied by the council in security-related decisions).
- Exchange restrictions:
  - The Kingdom applies no restrictions on payments and transfers for current international transactions.

### Article IV consultations and mission timing
- The fourth Article IV consultation cycle is on its normal 12-month cycle.
- The most recent mission (round) took place:
  - ٢-١٤ مايو٢٠١٨ (on-site consultations).
- Executive Board review and publication dates:
  - Reviewed by the Executive Board on ١٦ يوليو٢٠١٨ and published on ٢٤ أغسطس٢٠١٨.

### Technical assistance and capacity development (selected inputs and dates)
- Statistics Department technical assistance and inputs included:
  - Descriptive data system development: يناير-فبراير٢٠٠٨
  - GFSM-related and sectoral assistance in multiple years: ٢٠٠٦–٢٠١٩ (see itemized dates in source for exact activities).
- Monetary and Capital Markets Department engagements included:
  - Stress testing and liquidity management inputs: ٢٠١٠, ٢٠١٤, ٢٠١٥, ٢٠١٧, ٢٠١٨ (specific months provided in source).
- Fiscal Affairs Department engagements included:
  - Non-tax revenue options (فبراير–مارس٢٠٠٦), budgeting process strengthening (يناير٢٠٠٨), and ongoing technical inputs through ٢٠١٩.
- Financial Sector Assessment Program (FSAP) history:
  - Initial mission: يناير٢٠٠٤; published report: ٥ يونيو٢٠٠٦.
  - Updates and further FSAPs published: ٢٠١٢, ٢٠١٧ (specific dates and documents cited in source).

### World Bank and other multilateral engagement highlights
- The World Bank has provided advisory support since:
  - ١٩٧٥ (technical cooperation program ongoing).
- The Kingdom’s commitments to the International Finance Corporation / multilateral development institution programs:
  - Commitments in principal sectors totaled approximately:
    - ٢٥٠ دولار مليون (approximate framing preserved from source).
- Saudi-sponsored investments in the region through multilateral institutions total:
  - ٢,٥ (interpreted in source as part of a larger figure: أمريكي دولار مليار toward regional investment commitments).

### Data and statistical quality issues — assessments and planned improvements
- General observation:
  - Data provision is broadly adequate for surveillance purposes, but some deficiencies affect the provision of comprehensive fiscal, monetary, and external statistics.
- Sectoral statistical issues identified:
  - National accounts:
    - Base year updated from ١٩٩٩ to ٢٠١٠ for production and expenditure approaches; new series reflect a rise in the share of non-oil GDP from:
      - ٢١% to ٤٣% (result of rebasing to ٢٠١٣ and adoption of new classification).
    - Quarterly electronic GDP estimates are published based on production from Q4 ٢٠١٠ through Q4 ٢٠١٨.
    - Annual and quarterly time series at constant ٢٠١٠ prices are available from Q1 ٢٠١0 (production) and from Q1 ٢٠١٧ (expenditure) with various vintage ranges noted.
  - Prices:
    - New CPI base year adopted:
      - است٢٠١٣ (weights updated); plan to publish a PPI beginning March٢٠١9 with initial publication goal set for:
        - أغسطس ٢٠٢٠.
  - Labor market:
    - Official time series for employment by public and private sectors are not available in real time; new employment series start from Q4 ٢٠١٦ with some historical series interrupted prior to Q4 ٢٠١6.
    - Third-quarter ٢٠١8 data include pension fund contributors and reflect partial private-sector employment data from the Ministry of Civil Service and other administrative sources.
  - Government finance statistics:
    - Reclassified and aligned with GFSM ٢٠١4 principles; however, existing reporting does not fully cover all central government operations included in the published budget.
  - Monetary and financial statistics:
    - Monthly monetary statistics have improved in quality and coverage; detailed deposit and credit breakdowns for households, nonfinancial corporations, and public enterprises are not yet fully available.
  - External sector statistics:
    - Balance of Payments and IIP data are published quarterly and annually, but coverage of the financial account (especially private-sector financial assets abroad and certain liabilities) needs enhancement.
    - Net IIP values for ٢٠١٧ and ٢٠١٨ approach zero in official presentation due to valuation and coverage issues.
- International data dissemination framework participation:
  - The Kingdom participates in the enhanced data dissemination standard since:
    - ٢٠٠٨.
- Statistical publications and reporting cadence (as of ١٣ يونيو٢٠١٩):
  - Daily exchange rates: last observed ١٣ يونيو٢٠١٩ (daily frequency).
  - Official interest rates: last observed ١٣ يونيو٢٠١٩ (daily frequency).
  - Reserves and reserve liabilities: data as of إبريل٢٠١٩, reported ٢٨ مايو٢٠١٩ (monthly frequency).
  - Monetary base/reserve money and broad money aggregates: data as of إبريل٢٠١٩, reported ٢٨ مايو٢٠١٩ (monthly frequency).
  - Central government revenue, expenditure, and balance (on a quarterly basis): from Q1 ٢٠١٩, reported ٢ مايو٢٠١٩.
  - Central government debt stock and composition: from Q1 ٢٠١9, reported ٢ مايو٢٠١٩.
  - Current account balance: series begin from Q4 (date truncated in source).

*Source: 1sauaa2019001 - Section 13 (PDF).*

### Section 14

### 1sauaa2019001 - Section 14

### تواريخ وسلاسل البيانات المذكورة
- ربع ٢٠١٨  
- ٢٨  مارس ٢٠١٩  
- مارس٢٠١٩  ٣١  مايو ٢٠١٩  
- ٢١  مايو ٢٠١٩  
- من الرابع الربع ٢٠١٨  
- من الرابع الربع ٢٠١٨  
- ٢٨  مارس ٢٠١٩  

### مؤشرات وبيانات رئيسية واردة في النص
- السلع وواردات صادرات  
- الناتج القومي الإجمالي/المحلي الناتج إجمالي  
- (البنك الدولي التسويات) الخارجي الدين إجمالي  
- الدولي الاستثمار وضع  
- شهري  شهري  شهري  
- سنوي ربع  سنوي ربع  سنوي ربع  

### ملاحظات تعريفية وتوضيحات منهجية (مرقمة)
- ١  نحو أي على بها ملتزم أو مرهونة احتياطية أصول أي منفصل بشكل جَ تدر أن ينبغي ولكن أجنبية بعملة ترتبط التي الأجل قصيرة الخصوم البيانات تتضمن أن أيضا وينبغي .آخر  
- ٢  الفا أسعار و الإذنية والسندات الخزانة أذون على الفائدة وأسعار المال، سوق في والأسعار الخصم، أسعار ذلك في بما رسميا، والمحددة السوقية ئدة.السندات  
- ٣  .المحلية المصرفية غير المؤسسات من والتمويل المحلية، البنوك ومن الخارجي، التمويل  
- ٤  .العملات تكوين تشمل  
- ٥  مراك إجمالي يشمل.المقيمين غير إزاء الخارجية المالية والخصوم الأصول ز

### ملاحظات منهجية إضافية (نص متفرّق)
- يجب أن تتضمن البيانات الخصوم قصيرة الأجل بالأجل قصيرة المرتبطة بالعملة الأجنبية، ويجب أن تتضمن أيضا القيم الافتراضية المستخدمة للمشتقات، بالإضافة إلى النقد وقبض ودفع المستخدمة للمشتقات وما في ذلك من تسوية بوسائل أخرى.  
- ينبغي أن تتدرج أي أصول احتياطية منفصلة ملتزم بها أو مرهونة.  
- تتضمن الأسعار في السوق وأسعار الخصم رسميا المحددة بما في ذلك أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة والإذنية.  
- تشمل مصادر التمويل المحلي من البنوك والمؤسسات غير المصرفية، والتمويل الخارجي.  
- تشمل تكوين العملات والمراكب الإجمالية الأصول والخصوم المالية الخارجية إزاء المقيمين غير.  

*المصدر: 1sauaa2019001 - Section 14 — https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2019/arabic/1sauaa2019001.pdf*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2019/arabic/1sauaa2019001.pdf_