## 1sauaa2019002

## Source details

**Canonical URL:** [1sauaa2019002](https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2019/arabic/1sauaa2019002.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/cr/2019/arabic/1sauaa2019002.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/cr/2019/arabic/1sauaa2019002.pdf.json)

---

### سياسات التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية (Section 1)
- دوافع وأهمية التنويع:
  - حاجة لاستيعاب أعداد كبيرة من الشباب؛ قد تكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى مليون وظيفة على مدى الخمس سنوات المقبلة.
  - زيادة مرونة الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على أسعار النفط المتقلبة.
  - توضيح أن استمرار حل التوظيف الحكومي وحده مكلف: إضافة مليون وظيفة حكومية بمتوسط الأجر الحكومي الحالي للسعوديين (حوالي 11 ألف ريـال سعودي شهريا) سيرفع فاتورة الأجور بنسبة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي.
- هيكل الاقتصاد وأرقام أداء رئيسية:
  - النفط يسهم مباشرة بأكثر من 40% في إجمالي الناتج المحلي.
  - النفط يسهم بحوالي 70% في إيرادات المالية العامة.
  - النفط يسهم بما يقرب من 80% في الصادرات.
  - صادرات 2017:
    - الصادرات النفطية: 170 مليار دولار (74.7% من إجمالي الصادرات).
    - صادرات البتروكيماويات: 31 مليار دولار.
    - صادرات القطاعات غير النفطية الأخرى: 21 مليار دولار (أقل من مستوى 2011 وهو 22 مليار دولار).
    - الكيماويات تمثل 14.0% من مكونات صادرات السلع، والصناعة التحويلية 2.4% في 2017.
  - عدد فئات الصادرات بخلاف النفط والغاز = 61 فئة، مع تركّز واضح في عدد محدود من الفئات.
- قطاعات مستهدفة (أهداف ورؤية 2030):
  - التجزئة: إجمالي التوظيف في 2018 = 1.5 مليون عامل، عدد السعوديين = 0.3 مليون.
  - التعدين: مساهمة محتملة بحوالي 100 مليار ريـال سعودي بحلول عام 2020 (مقابل 12.5 مليار ريـال سعودي في عام 2018)، وتوفير 90 ألف فرصة عمل.
  - هدف توليد ما يقرب من 60 غيغاوات من الطاقة المتجددة.
  - سوق خدمات الترفيه المستهدف بقيمة 30 مليار ريـال سعودي.
  - زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% في 2018 إلى 65% في عام 2030.
  - زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من أقل من 1% إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
- أدوات وسياسات التنفيذ:
  - صندوق الاستثمارات العامة (PIF):
    - أصول الصندوق زادت من 570 مليار ريـال سعودي إلى 840 مليار ريـال سعودي.
    - هدف زيادة الأصول إلى أكثر من 7 تريليونات ريـال سعودي بحلول عام 2030.
    - استهداف عائد سنوي بنسبة 4%-5%.
    - من المتوقع ضخ استثمارات قيمتها 210 مليارات ريـال سعودي خلال السنوات الثلاث المقبلة (7% من إجمالي الناتج المحلي) في التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير.
  - مشاريع كبرى: نيوم، البحر الأحمر، القدية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
  - سياسات: مناطق اقتصادية خاصة، متطلبات المحتوى المحلي، إعادة تقييم دعم الطاقة، برنامج التخصيص، تعزيز التعليم والمهارات، مسوح الموارد المعدنية، تحسين إجراءات التأشيرات.
- قيود ومسائل تنفيذ:
  - أجور حكومية مرتفعة وليست متوافقة مع إنتاجية مقارنة بالقطاع الخاص.
  - اعتماد النشاط غير النفطي على النفقات العامة الممولة من النفط.
  - تركّز الصادرات غير النفطية واعتماد بعض القطاعات على مدخلات طاقة منخفضة التكلفة قد يتقلص مع إصلاحات الطاقة.
  - الحاجة لتعزيز رأس المال البشري وإدارة السياسة الصناعية بحذر مع توجيه التوجه نحو التصدير والمنافسة.

### أثر صدمات أسعار النفط والتنويع المالي (Section 2)
- أنواع صدمات النفط:
  - تقلبات مؤقتة (مثال: تضاعفت أسعار خام برنت إلى ما يزيد كثيرا على 100 دولار للبرميل في الفترة 2009-2011، ثم تراجعت في 2016 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل).
  - تغير دائم في بيئة الطلب العالمي قبل نفاد الاحتياطيات الكبيرة.
- التنويع المالي عبر الأصول:
  - مستوى أصول صندوق الاستثمارات العامة الحالي: 300 مليار دولار.
  - حتى إذا زادت الأصول إلى تريليون دولار، العائدات لن تكون وحدها بديلا كافيا للدخل في عالم ما بعد النفط.
  - الإنتاج النفطي الحالي: 10 ملايين برميل يوميا.
  - سعر افتراضي مستخدم: 65 دولارا للبرميل.
  - الإيرادات النفطية السنوية الحالية المعادلة: 11 ألف دولار لكل فرد سعودي.
  - افتراض عدد السكان السعوديين بحلول عام 2030: حوالي 26 مليون نسمة.
  - الحاجة إلى أصول بقيمة 5 – 7 تريليونات دولار لتحقيق نفس مستوى نصيب الفرد من إيرادات الأصول المالية، بافتراض عائدا حقيقيا يتراوح بين 4% و6%.
- سياسات لتحفيز التنويع الحقيقي:
  - مزيج من إصلاحات هيكلية، حوافز شفافة لقطاعات مختارة، زيادة تنافسية التكلفة، وتطوير رأس المال البشري.
  - المناطق الاقتصادية الخاصة قد تكون حلّا مؤقتا لمعالجة عيوب بيئة الأعمال لكنها ليست بديلا عن إصلاح إنفاذ العقود وتسوية المنازعات على مستوى المملكة.
- تنافسية التكلفة وسوق العمل:
  - أجر العامل السعودي في القطاع الخاص ≈ 25 ألف دولار سنويا.
  - أجر العامل السعودي في القطاع الحكومي ≈ 35 ألف دولار سنويا.
  - أمثلة دولية: فرق أجور السعوديين في القطاع العام نحو 50% أعلى مقارنة بفارق 12% في الأسواق الصاعدة.
  - وسائل تحسين التنافسية: رفع الإنتاجية عبر التعليم والتدريب، الإعلان عن عدم زيادة الوظائف الحكومية مستقبلًا، دعم أجور السعوديين مؤقتا، نمو اسمي بطيء يؤدي إلى تعديل الأجور الحقيقية عبر الزمن، وإمكان إعادة تقييم سعر الصرف مع آثار مترتبة.
- سياسات صناعية وبناء قدرات:
  - مبرر لسياسات قطاعية منسقة للتغلب على حاجز الدخول في قطاعات جديدة.
  - أولويات: قطاعات مرتبطة بالبتروكيماويات والطاقة، الموارد المعدنية، الصناعات التحويلية المتقدمة (المستحضرات الطبية، تصنيع السيارات، المنتجات العسكرية)، والطاقة المتجددة وتحلية المياه.
  - أهمية الاستثمار في مجموعات مترابطة من الأنشطة لخلق "آثار التجمع".

### المجموعات المترابطة، الشركاء الأجانب وبناء رأس المال البشري (Section 3)
- وظائف المجموعات المترابطة (Tirole 2017):
  - توفير طلب كاف للنمو، دفع الابتكار، وبناء الخبرات المشتركة.
  - خلق قوى ديناميكية إيجابية بين المهن والمجموعات ذات الصلة.
  - الاستفادة من بنية تحتية مشتركة واستثمارات تكفي لخفض التكلفة.
- أدوات تمكين ريادة الأعمال:
  - دعم موجه، حوافز، سهولة الحصول على التمويل، دور بنوك التنمية وصناديق رأس المال الجريء.
  - أمثلة عملية: سنغافورة - دعم رأس المال الجريء مرتبط بقرارات التمويل الخاص.
- دور الشركاء الأجانب:
  - التعلم التكنولوجي والعمليةي عبر مشروعات مشتركة واستثمارات أجنبية مباشرة.
  - عند حاجة لاستثمارات كبيرة قد يلزم دخول القطاع العام في مشاريع مشتركة.
- استثمارات رأس المال البشري الموجهة:
  - أهمية التدريب الفني والتقني المتخصص (أمثلة: سويسرا وألمانيا، ثم سنغافورة).
- ضمان الانضباط والمساءلة في السياسة الصناعية:
  - مخاطر دعم غير مضبوط: دعم عدم الكفاءة وتوليد ريوع لمجموعات محدودة.
  - آليتان لفرض الانضباط: أسواق التصدير والمنافسة المحلية.
  - أمثلة: شروط التصدير في كوريا كقواعد لإعطاء الائتمان؛ دعم قطاعات بدل شركات بعينها، ودعوة خبراء مستقلين لتحديد أهداف وسحب الدعم عند فشلها.
- الآثار على السعودية:
  - ضرورة دمج المنشآت الأجنبية الناشئة في الاقتصاد المحلي لتعزيز القدرات التكنولوجية.
  - شروط منح التراخيص قد تكون حاجزًا للاستثمار الأجنبي المباشر رغم تيسير بعض القطاعات.
  - برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يقدم حوافز تشمل:
    - قروض تصل قيمتها إلى 75% من رأس المال.
    - دعم للاستثمارات في الأسهم.
    - حوافز ضريبية.
    - تمويل الصادرات.
    - أسعار طاقة مخفضة ومدخلات أخرى.
    - دعم يصل إلى 15% من القيمة المضافة لشركات صناعة السيارات.
  - ربط الحوافز بشروط تصديرية ومقاييس أداء (مثال: اشتراط تصدير ما لا يقل عن 30% من إنتاج الموردين المحليين دون دعم).
  - أمثلة تعليمية: الهيئة الملكية للجبيل وينبع تدير كليات وبرامج تدريب مهني لتلبية احتياجات التوظيف في قطاعات صناعية محددة.

### إصلاحات الإيرادات غير النفطية (Sections 4 and 5)
- خلفية وأهداف:
  - الإيرادات النفطية شكلت 86% في المتوسط من الإيرادات العامة خلال 2012-2015.
  - متوسط الإيرادات غير النفطية أقل من 5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها.
  - نتيجة لإصلاحات منذ 2016، تجاوزت الإيرادات غير النفطية 8% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.
- إصلاحات رئيسية نفذت:
  - ضريبة القيمة المضافة مطبقة يناير 2018.
  - ضرائب انتقائية على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية (يبدأ تطبيقها يوليو 2017؛ توسع النطاق في ديسمبر 2019 ليشمل المشروبات المحلاة والسجائر الإلكترونية).
  - زيادات ورسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة وتوسيعها لتشمل أسر الوافدين.
  - مجموعة من الرسوم على التأشيرات، دور السينما، الأراضي البيضاء، والإقامة بالفنادق.
- ضريبة القيمة المضافة (تفاصيل إدارية ونتائج):
  - حد التسجيل الإلزامي: مليون ريـال سعودي في العام الأول ثم تخفيفه إلى 375 ألف ريـال سعودي (100 ألف دولار أمريكي) في 1 يناير 2019.
  - كبار المكلفين: من يتجاوز حجم وعائه الضريبي 40 مليون ريـال سعودي يدفع شهريا، والباقون ربع سنوي.
  - التسجيل: 92.535 شركة في 1 يناير 2018؛ 158.194 في نهاية ديسمبر 2018؛ 173.208 في نهاية مارس 2019.
  - عدد العاملين في إدارة الضريبة في نهاية 2018 ≈ 800 موظف (نصفهم تقريبا من النساء).
  - تحصيلات ضريبة القيمة المضافة 2018:
    - إجمالي المتحصلات = 60 مليار ريـال سعودي.
    - صافي المتحصلات بعد الرد الضريبي = 46.7 مليار ريـال سعودي.
    - نصيب ضريبة القيمة المضافة = 1.6% من إجمالي الناتج المحلي (2.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) في 2018.
    - مقياس كفاءة ضريبة القيمة المضافة (c-efficiency ratio) = 0.53 خلال العام الأول.
    - ثلثا الإيرادات من المعاملات المحلية وثلثها من الواردات.
- الضرائب الانتقائية (2018):
  - إجمالي الإيرادات = 12.4 مليار ريـال سعودي (0.4% من إجمالي الناتج المحلي).
  - التوزيع: التبغ ومشتقاته 8.5، المشروبات الغازية 3.4، مشروبات الطاقة 0.5 (بمليارات الريالات السعودية).
- رسوم المقابل المالي على الوافدين (الإيرادات والتطور):
  - زيادات تدريجية: من 200 ريـال سعودي شهريا (2011) إلى 400 ريـال سعودي شهريا في يناير 2018 (300 ريـال سعودي في حالات محددة)، ثم إلى 600 ريـال سعودي شهريا (500 ريـال سعودي) في يناير 2019، ومبرمج زيادة إلى 800 ريـال سعودي شهريا (700 ريـال سعودي) في يناير 2020.
  - رسوم أسر الوافدين: 100 ريـال سعودي شهريا منذ يوليو 2017، زيدت إلى 200 ريـال سعودي شهريا في يوليو 2018، ومخطط زيادتها إلى 400 ريـال سعودي شهريا بحلول يوليو 2020.
  - بيانات تشغيلية 2018: توظيف 7.2 مليون وافد في المتوسط بالقطاع الخاص عام 2018؛ عدد أفراد أسر الوافدين ≈ 3 ملايين.
  - إيرادات زيادة الرسوم وفرض الرسوم الجديدة = 29 مليار ريـال سعودي (1% من إجمالي الناتج المحلي) في عام 2018.
- إيرادات أخرى صغيرة في 2018 (≈ 15 مليار ريـال سعودي، 0.5% من إجمالي الناتج المحلي) تشمل زيادات رسوم التأشيرات (3.2 مليار ريـال سعودي)، ضريبة على تذاكر دور السينما، رسوم الأراضي البيضاء (~1 مليار ريـال سعودي)، وضرائب إقامة الفنادق (~0.5 مليار ريـال سعودي).
- نتائج إجمالية الإيرادات 2018 (Section 5):
  - بلغت الإيرادات غير النفطية 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.
  - مجموع الإيرادات غير النفطية 8.2% من إجمالي الناتج المحلي و12.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في 2018 (باستثناء إيرادات من تسويات مكافحة الفساد).
  - الإيرادات الضريبية غير النفطية ارتفعت إلى 4.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.
  - تقدير الصندوق: الإيرادات غير النفطية ستبلغ 10% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 إذا ما نُفذت كامل إصلاحات الإيرادات غير النفطية التي أعلنتها الحكومة.
- هيكل الإيرادات (نسب مئوية من المصدر):
  - (% من إجمالي الناتج المحلي) مجموع الإيرادات: 2012-2015 = 37.0، 2016 = 21.5، 2017 = 24.1، 2018 = 29.0.
  - الإيرادات غير النفطية: 2012-2015 = 4.8، 2016 = 7.7، 2017 = 7.2، 2018 = 8.2.
  - الإيرادات الضريبية: 2012-2015 = 2.8، 2016 = 3.4، 2017 = 3.4، 2018 = 4.8.
  - الإيرادات النفطية: 2012-2015 = 32.2، 2016 = 13.8، 2017 = 16.9، 2018 = 20.8.
- مكونات مجموعة تدابير الإيرادات غير النفطية، 2018 (بمليارات الريالات السعودية و% من إجمالي الناتج المحلي):
  - ضريبة القيمة المضافة: 46.7 (1.6% من إجمالي الناتج المحلي).
  - الضرائب الانتقائية: 12.4 (0.4% من إجمالي الناتج المحلي).
  - رسوم المقابل المالي على الوافدين: 28.9 (1.0% من إجمالي الناتج المحلي).
  - إيرادات أخرى /1: 14.7 (0.5% من إجمالي الناتج المحلي).
  - المجموع: 102.7 (3.5% من إجمالي الناتج المحلي).
  - بند التذكرة: إيرادات الطاقة: 41.3 (1.4% من إجمالي الناتج المحلي).
- مقارنة بمكونات الإيرادات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي، 2018 (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي):
  - السعودية: المجموع 7.2، دخل الشركات 0.9، السلع والخدمات 4.5، التجارة 0.8، أخر ى 1.1.
  - أمثلة دولية: الكويت المجموع 2.6، عمان المجموع 5.4، الإمارات المجموع 4.3.
- الآثار الكلية للإصلاحات:
  - التضخم: مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 4% (شهري) في يناير 2018؛ باستبعاد تأثير أسعار الطاقة الارتفاع = 1.6% (شهري).
  - النشاط: تأثير محدود ومرتبط بتعجيل الاستهلاك قبل التطبيق ثم تراجع في يناير 2018؛ نمط مماثل في مؤشر مديري المشتريات ونمو القطاع الخاص غير النفطي.
  - أثر رسوم المقابل المالي على الوافدين: بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تشير إلى تراجع عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص بحوالي مليون عامل خلال 2018.
    - استهلاك غير السعوديين ≈ 30% من مجموع الاستهلاك الخاص؛ خروج مليون عامل قد يكون أدى إلى:
      - تراجع نمو الاستهلاك الخاص الحقيقي بمقدار 2.25 نقطة مئوية في 2018.
      - تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بحوالي نصف إلى ثلاثة أرباع نقطة مئوية في 2018.
    - تقلص مكون الإيجارات في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 11% منذ نهاية الربع الأول 2017.
- التعويضات المالية والسياسات التخفيفية:
  - حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة أنشئا للتخفيف؛ مجموع الإنفاق على هذين في 2018 = 70 مليار ريـال سعودي.
  - حجم الإيرادات الناتجة عن إصلاحات الإيرادات غير النفطية وأسعار الطاقة = 144 مليار ريـال سعودي في 2018.
  - الأثر المالي الصافي ≈ 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.
- تجارب المحاكاة (نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي):
  - أربع تجارب مقارنة بسيناريو أساسي: (1) تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، (2) تطبيق ضريبة قيمة مضافة مع تحويلات للأسر، (3) تطبيق ضريبة قيمة مضافة وزيادة الاستهلاك الحكومي بحيث يكون صافي الأثر صفرا على المالية العامة، (4) تطبيق رسوم المقابل المالي على الوافدين كزيادة في ضريبة العمل تعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي.
  - نتائج عامة:
    - ضريبة القيمة المضافة ورسوم المقابل المالي على الوافدين يؤثران سلبيا على الاستهلاك الخاص الحقيقي والاستثمار الحقيقي.
    - الاستهلاك يتأثر أكثر بضريبة القيمة المضافة، والاستثمار يتأثر أكثر برسوم المقابل المالي على الوافدين.
    - نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يتراجع بحوالي 0.5-0.6 نقطة مئوية في العام الأول.
    - مع تعويضات حكومية مؤقتة يقل التأثير إلى حوالي 0.2 نقطة مئوية، لكن مكاسب المالية العامة تتراجع.

### توصيات سياسات الإيرادات والهيكلية (Sections 4–5 ملخّصة)
- مواصلة دعم تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبناء قدرات الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- النظر بالتشاور مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن مستواها الحالي.
- تنفيذ زيادة رسوم المقابل المالي على الوافدين بتدرج ممكن لتخفيف الأثر على الشركات والاقتصاد.
- مراقبة أثر الضرائب الانتقائية وربطها بأهداف الصحة العامة مع آليات إنفاذ فعالة لمكافحة التهريب.
- إعادة تقييم الرسوم الضئيلة القيمة التي قد تضر بقطاعات السياحة والترفيه.
- ضمان دقة استهداف شبكة الحماية الاجتماعية (حساب المواطن) لتخفيف أثر الإصلاحات على الأسر منخفضة الدخل.

### نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي ووصفه (Section 6)
- طبيعة النموذج:
  - نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي المستخدم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لتحليل سيناريوهات المالية العامة وتفاعلات السياسات النقدية والمالية.
  - يجمع بين النشاط الاقتصادي الحقيقي والمعاملات المالية لعدد كبير من الوحدات الاقتصادية في إطار متسق للأرصدة والتدفقات.
- الوحدات الاقتصادية الرئيسية:
  - الأسر: نوعان (أسرة تسعى لتعظيم مواردها عبر الفترات، وأسرة تعيش على الكفاف).
  - المنتجون: ثلاثة أنواع (منتجو السلع الوسيطة المحلية، منتجو السلع الاستهلاكية، منتجو السلع الرأسمالية).
  - مصدرو المنتجات الأولية: يشمل إنتاج النفط ويحوّل الإيرادات إلى الحكومة بعد خصم التكلفة.
  - المؤسسات العامة: الحكومة والبنك المركزي مع مجموعة ضرائب تشمل ضريبة القيمة المضافة، الضريبة على المدخلات (الضريبة الانتقائية)، ضريبة العمل، ضريبة الأرباح غير المتوقعة.
- هيكل سلسلة العرض:
  - مرحلة أولى: منتجو السلع الوسيطة يدمجون المدخلات المستوردة مع العمل ورأس المال المحلي.
  - مرحلة ثانية: توريد السلع الناتجة إلى منتجي السلع الاستهلاكية والاستثمارية النهائية.
- رموز وعناصر مذكورة في مخططات النموذج: استيراد السلع التجارية YM، العمل YN، رأس المال yK، السلع الاستهلاكية CY = C + G، السلع الاستثمارية IY = (I_H + I_I)، استيراد خدمات الصيانة QM، الصادرات الأولية Q، وأخرى.

*المصدر: مقتطفات من 1sauaa2019002 (تقرير صندوق النقد الدولي، Sections 1–6، تاريخ إتمام الملاحظات 24 يونيو 2019).*

### Section 1

### سياسات التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية

### ألف - مقدمة
- تحسنت مستويات المعيشة في المملكة على مر العقود، بدعم من إيرادات الصادرات النفطية، مع تحسن مركز المملكة في "مؤشر التنمية البشرية" نتيجة ارتفاع متوسط العمر المتوقع واتساع فرص التعليم.
- التقرير يستند إلى المعلومات المتوافرة وقت استكماله في 24 يونيو 2019.
- الحاجة إلى تنويع النشاط الاقتصادي لإيجاد فرص عمل للسعوديين وتخفيف أثر تقلبات أسعار النفط، مع الإقرار بأن النفط سيظل مهما في المستقبل القريب.

### باء - دوافع وأهمية التنويع الاقتصادي
- دوافع التنويع:
  - استيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب السعودي الداخلين إلى سوق العمل؛ قد تكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى مليون وظيفة على مدى الخمس سنوات المقبلة.
  - زيادة مرونة الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على أسعار النفط المتقلبة.
- أثر الاستمرار في التوظيف الحكومي كحل وحيد:
  - إضافة مليون وظيفة حكومية بمتوسط الأجر الحكومي الحالي للسعوديين (حوالي 11 ألف ريـال سعودي شهريا) سيرفع فاتورة الأجور بنسبة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي.
- الهدف من اقتصاد غير نفطي ديناميكي ومستدام ذاتيا: أن يصبح موردا لخلق فرص العمل بدلا من الاعتماد على المالية العامة الممولة من النفط.

### جيم - هيكل الاقتصاد وأرقام أداء رئيسية
- مساهمة النفط في الاقتصاد:
  - النفط يسهم مباشرة بأكثر من 40% في إجمالي الناتج المحلي.
  - النفط يسهم بحوالي 70% في إيرادات المالية العامة.
  - النفط يسهم بما يقرب من 80% في الصادرات.
- تطورات الصادرات (2017):
  - الصادرات النفطية: 170 مليار دولار (74.7% من إجمالي الصادرات).
  - صادرات البتروكيماويات: 31 مليار دولار.
  - صادرات القطاعات غير النفطية الأخرى: 21 مليار دولار (أقل من مستوى 2011 وهو 22 مليار دولار).
  - في 2017 كانت الكيماويات تمثل 14.0% من مكونات صادرات السلع، والصناعة التحويلية 2.4%.
- تركيز الصادرات غير النفطية: عدد فئات الصادرات بخلاف النفط والغاز = 61 فئة، مع تركّز واضح في عدد محدود من الفئات.
- الاعتماد على الإنفاق العام: النشاط "غير النفطي" يعتمد بشكل كبير على النفقات العامة الممولة من إيرادات النفط.
- قطاعات رئيسية مستهدفة لزيادة التنويع (أهداف ورؤية 2030 واختيارات السياسات):
  - التجزئة: إجمالي التوظيف في 2018 = 1.5 مليون عامل، عدد السعوديين منهم = 0.3 مليون.
  - الصناعة التحويلية: تعزيز البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية، وتشجيع التوطين في صناعة النفط والغاز، وتشجيع صناعة السيارات ومعدات الدفاع والمستحضرات الدوائية.
  - التعدين: مساهمة محتملة بحوالي 100 مليار ريـال سعودي بحلول عام 2020 (مقابل 12.5 مليار ريـال سعودي في عام 2018)، وتوفير 90 ألف فرصة عمل.
  - الخدمات اللوجستية: استثمارات في الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمطارات لتهدف إلى جعل المملكة بوابة لوجستية بين آسيا وأوروبا.
  - الطاقة المتجددة: هدف توليد ما يقرب من 60 غيغاوات من الطاقة المتجددة.
  - السياحة والترفيه: هدف تطوير البنية التحتية والمرافق، وخلق سوق للخدمات الترفيهية بقيمة 30 مليار ريـال سعودي.
- مؤشرات أخرى:
  - زيادة مساهمة القطاع الخاص المستهدفة في إجمالي الناتج المحلي من 40% في عام 2018 إلى 65% في عام 2030.
  - زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدفة من أقل من 1% إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.

### دال - أدوات وسياسات التنويع ومبادرات رؤية 2030
- عنصران رئيسيان في تنفيذ الرؤية:
  - توسيع كبير في الاستثمارات الخارجية لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) لتوفير مصدر خارجي للدخل الاستثماري ونقل التكنولوجيا.
  - خطط واسعة النطاق لزيادة الاستثمار المحلي لدعم تطوير القطاع غير النفطي، مع تركيز على السياسة الصناعية والتنمية القطاعية.
- أدوات ملموسة وسياسات داعمة:
  - صندوق الاستثمارات العامة (PIF):
    - أصول الصندوق زادت من 570 مليار ريـال سعودي إلى 840 مليار ريـال سعودي.
    - هدف زيادة الأصول إلى أكثر من 7 تريليونات ريـال سعودي بحلول عام 2030.
    - استهداف عائد سنوي بنسبة 4%-5%.
    - من المتوقع ضخ استثمارات قيمتها 210 مليارات ريـال سعودي خلال السنوات الثلاث المقبلة (7% من إجمالي الناتج المحلي) في التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير.
  - برامج ومشروعات كبرى: نيوم، البحر الأحمر، القدية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
  - مناطق اقتصادية خاصة: إنشاء مناطق بقواعد تنظيمية خاصة تركز على الخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والتمويل.
  - متطلبات المحتوى المحلي: زيادة حصة المشتريات المحلية بهدف تشجيع سلاسل العرض المحلية.
  - إصلاحات الدعم: إعادة تقييم معايير دعم الطاقة لخفض تشوهات السوق وزيادة عائدات الحكومة.
  - برنامج التخصيص: مناقشة تخصيص أصول مملوكة للدولة لتحسين الكفاءة.
  - التعليم والمهارات: ميزانية 2019 خصصت لدعم الجامعات في جهود تعزيز المهارات لدى السعوديين للمشاركة في اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.
  - التعدين: إصدار مسوحا مركزية لحصر الموارد المعدنية ووضع نظام تراخيص للتنقيب والتعدين.
  - السياحة والترفيه: مشاريع لاستهداف السوق المحلية والسياح الأجانب وتحسين إجراءات التأشيرات.
  - التعاون الإقليمي: خلق سوق مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية.

### هاء - قيود رئيسية ومسائل التنفيذ
- قيود وحواجز أمام التنويع وخلق فرص العمل في القطاع الخاص:
  - الأجور المرتفعة نسبيا وأثرها على تنافسية تكلفة الأيدي العاملة.
  - أثر التوظيف والأجور في القطاع العام على القدرة التنافسية والحوكمة السوقية.
  - الاعتماد الكبير على الإنفاق العام لتمويل النشاط غير النفطي.
  - تركّز الصادرات غير النفطية في فئات محدودة، واعتماد بعض القطاعات على مدخلات طاقة منخفضة التكلفة قد يتقلص مع إصلاحات قطاع الطاقة.
- الحاجة إلى عناصر مكمّلة لنجاح السياسات الصناعية:
  - تعزيز رأس المال البشري لزيادة الإنتاجية وتزويد العاملين بالمهارات المطلوبة في القطاع الخاص.
  - إدارة السياسة الصناعية بحذر مع الاستفادة من دروس تجارب البلدان الأخرى.
  - توجيه التوجه نحو التصدير والمنافسة لضمان الانضباط والفعالية في القطاعات الجديدة.

*المصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير القضايا المختارة — المملكة العربية السعودية، (Section 1)، 24 يونيو 2019.*

### Section 2

### القسم 2

### أثر صدمات أسعار النفط والضرورة الاقتصادية للتنويع
- يمكن أن يكون للصدمات التي تتعرض لها أسواق النفط أثر كبير على الاقتصاد، ويجب التمييز بين نوعين من الصدمات:
  - تقلبات مؤقتة في أسعار النفط: مثالًا، تضاعفت أسعار خام برنت إلى ما يزيد كثيرا على 100 دولار للبرميل في الفترة من عام 2009 إلى عام 2011، ثم تراجعت في عام 2016 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل.
  - تغير دائم في بيئة الطلب العالمي على النفط قبل نفاد الاحتياطيات الكبيرة.
- التنويع الاقتصادي يقلل التعرض لمخاطر النفط ويحد من انتقال تقلبات أسعار النفط إلى الأداء الاقتصادي الكلي.
- وجود هيكل اقتصادي أقل اعتمادا على النفط يحد من التعرض لمخاطر عدم اليقين المرتبطة بأسعار النفط.

### التنويع المالي ودور الأصول المالية
- التنويع المالي عبر مراكمة الأصول المالية يمكن أن:
  - يساهم في تنويع الإيرادات الخارجية وبدائل للإيرادات المالية العامة.
  - يشكل عوائد الاستثمارات المالية أحد مكونات الإيرادات غير المعتمدة مباشرة على النفط.
- ملاحظات كمية على مراكمة الأصول:
  - مستوى أصول صندوق الاستثمارات العامة الحالي: 300 مليار دولار.
  - حتى لو زادت أصول صندوق الاستثمارات العامة من مستواها الحالي البالغ 300 مليار دولار لتصل إلى حجم مماثل لأكبر صناديق الثروة السيادية في العالم حاليا وقدره تريليون دولار تقريبا، فإن العائدات المالية لن تكون بمفردها بديلا كافيا للدخل في عالم ما بعد النفط.
  - الإنتاج النفطي الحالي: 10 ملايين برميل يوميا.
  - سعر افتراضي مستخدم في الحسابات: 65 دولارا للبرميل.
  - الإيرادات النفطية السنوية الحالية المعادلة: 11 ألف دولار لكل فرد سعودي.
  - افتراض عدد السكان السعوديين بحلول عام 2030: حوالي 26 مليون نسمة.
  - حسب هذه الافتراضات، الحاجة إلى أصول بقيمة 5 – 7 تريليونات دولار لتحقيق نفس المستوى من نصيب الفرد من إيرادات الأصول المالية.
- بيانات سكانية (مذكورة في النص):
  - وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، بلغ عدد السكان السعوديين 1.20 مليون نسمة في عام 2018.
  - وسيبلغ عدد السكان 26.3 مليون نسمة في عام 2030 بمعدل نمو 2% سنويا.
  - القاعدة المستخدمة للأصول المطلوبة تفترض عائدا حقيقيا يتراوح بين 4% و6% لتوفير دخل سنوي قدره 11 ألف دولار للفرد.

### سياسات لتحفيز تنويع القطاع الحقيقي والإصلاحات الهيكلية
- الهدف: تنويع الاقتصاد الحقيقي لتقوية الاقتصاد غير النفطي وقاعدة الصادرات، وخلق فرص العمل وتوفير الإيرادات الخارجية والإيرادات المالية العامة في المستقبل.
- خصائص السياسات المطلوبة:
  - مجموعة شاملة من السياسات التكميلية تشمل إصلاحات هيكلية تشجع نشاط القطاع الخاص واستثماراته.
  - تقديم دعم لاستقطاب القطاع الخاص إلى قطاعات محددة وفق معايير واضحة وشفافة.
  - زيادة تنافسية التكلفة وتطوير رأس المال البشري.
  - تقييم دقيق للاستثمارات المحلية لتعزيز التنويع الحقيقي مراعاةً لتكلفة الفرصة البديلة أمام التنويع المالي.
- شروط اقتصادية أساسية لنمو غير نفطي خارج القطاع الحكومي:
  - بيئة اقتصادية كلية مستقرة، إطار قانوني محدد وبسيط، مؤسسات قوية، بيئة أعمال مواتية، حوافز ملائمة، مستوى منخفض من الفساد، ونظام تعليمي قوي.
- المناطق الاقتصادية الخاصة:
  - يمكن اعتبارها حلاً مؤقتًا لمعالجة عيوب بيئة الأعمال أثناء السعي لإصلاحات هيكلية أوسع.
  - ليست بديلا عن تحسين آليات إنفاذ العقود وتسوية المنازعات على مستوى المملكة ككل.

### تنافسية التكلفة وسياسات سوق العمل
- أوضاع الأجور والإنتاجية:
  - العامل السعودي في القطاع الخاص يحصل على أجر سنوي قدره 25 ألف دولار تقريبا في المتوسط (التحويل للدولار الأمريكي بسعر الصرف الحالي).
  - أجر العامل السعودي في القطاع الحكومي يبلغ حوالي 35 ألف دولار سنويا.
  - هذه الأجور أعلى بكثير من أجور بلدان مثل المكسيك ومماثلة لأجور في البرتغال وشيلي وبولندا.
  - الإنتاجية في المملكة تبدو أقل من مستوياتها في البلدان ذات الأجور المماثلة، مع تفاوت أقل بين الأجور والإنتاجية في القطاع الخاص لكنه لا يزال كبيرا.
- وسائل تحسين تنافسية التكلفة بمرور الوقت:
  - زيادة إنتاجية العاملين السعوديين عبر تحسين التعليم والتدريب (عملية تستغرق وقتا قد تمتد لعقود كما في تجارب دول أخرى).
  - الإعلان الواضح عن عدم زيادة الوظائف الحكومية في المستقبل قد يخفض أجر قبول العمل في القطاع الخاص.
  - دعم أجور السعوديين مؤقتا لخفض الأجور التي يتعين على القطاع الخاص تقديمها مع دمج ذلك ضمن اعتمادات الميزانية مع الحفاظ على الاستدامة.
  - النمو الاسمي البطيء يمكن أن يسمح بتعديل الأجور الحقيقية مع الوقت (مثال: إذا كان النمو الاسمي يقل عن التضخم بنسبة 1%، ستنخفض الأجور الحقيقية بنسبة 10% على مدى عقد من الزمن).
  - إعادة تقييم سعر الصرف ممكنة من حيث المبدأ لكن ستترتب عليها آثار مستدركة على الدخول الحقيقية وتكاليف أخرى.
- الحوافز السوقية وسوق العمل:
  - أغلب السعوديين يعملون في القطاع الحكومي، وتزيد أجورهم بنحو 50% تقريبا عن أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مقابل فرق أجور متوسط يبلغ 12% في الأسواق الصاعدة.
  - الحوافز التي تشجع السعوديين على العمل في القطاع الخاص محدودة، وتشمل تحديات تتجاوز الأجر الأقل مثل عدم اليقين حيال المستقبل الوظيفي والحاجة لاكتساب مهارات جديدة.
  - يجب معالجة اختلال الحوافز لتوسيع فرص العمل للسعوديين خارج القطاع الحكومي.
- حلول مبتكرة وسياسات تحويل الحوافز:
  - أمثلة دولية تُظهر إمكانية تصميم حلول ابتكارية متوافقة مع قيود السياق المحلي.
  - أمثلة مقترحة تتضمن آليات لتحقيق توازي الدخل الصافي بين العاملين في القطاع العام والخاص أو ضرائب دخل عكسية على أجور العاملين في القطاع الخاص مع وضع حد أقصى لمخاوف التوزيع.
  - أي تصميم عملي لهذه الآليات يتطلب دراسات تفصيلية في سياق المملكة وإدارة دقيقة لتكاليف المالية العامة.

### السياسات الصناعية وبناء الخبرات والقدرات
- مبررات للسياسات الصناعية الموجهة قطاعيًا:
  - بعض القطاعات الحديثة تحتاج استثمارات منسقة ومتزامنة ("الدفعة القوية") لإزالة حاجز الدخول لرواد الأعمال.
  - وجود النفط بوفرة قد يثبط دخول قطاعات تجارية مبتكرة لأن تكلفة الفرصة البديلة للاستثمارات المحلية قد تكون عالية.
  - السياسات الصناعية المصممة بدقة لمراعاة تكلفة الفرصة البديلة يمكن أن تسهم في دعم التنويع الاقتصادي.
- أولويات قطاعات ذات صلة بمواطن القوة القائمة:
  - القطاعات المرتبطة بالبتروكيماويات والطاقة، الموارد المعدنية المحتملة، والسوق المحلية الكبيرة تعتبر نقاط انطلاق مع قدرة على زيادة الصادرات والابتكار.
  - يمكن التوسع في قطاعات الصادرات الحالية رأسيا أو أفقيا (أمثلة تاريخية: ماليزيا في المطاط وزيت النخيل، والمكسيك حول قطاع السيارات).
- برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية:
  - يضع استراتيجية للسياسة الصناعية بهدف تعزيز التنمية في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، وخلق فرص عمل للسعوديين.
  - يحدد أولويات تشمل قطاعات مثل المستحضرات الطبية، تصنيع السيارات، المنتجات العسكرية، والطاقة المتجددة وتحلية المياه.
  - يشير البرنامج إلى دور التكنولوجيا الجديدة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والأتمتة، وتقنيات البيانات الكبيرة.
  - أهمية التحلي بالواقعية ومراعاة القدرات الحالية ومحاكاة قطاعات مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
- بناء مجموعات مترابطة من الأنشطة:
  - الاستثمار في مجموعات مترابطة ومحددة من الأنشطة يمكن أن يخلق حلقات اكتساب معرفة وابتكار ذاتية التعزيز ("آثار التجمع").

*المصدر: مقتطف من Section 2، 1sauaa2019002 - Section 2 (PDF).*

### Section 3

### القسم 3

### أهمية المجموعات المترابطة والدعم الموجَّه
- ثلاث وظائف أساسية للمجموعات المترابطة (دراسة Tirole 2017):
  - توفير الطلب الكافي لبعضها للنمو في الحجم، ودفع عجلة الابتكار، وبناء الخبرات بشكل مشترك.
  - خلق قوى ديناميكية إيجابية بين مجموعات الأشخاص العاملين في المجالات المترابطة.
  - الاستفادة من الفرص المشتركة ذات فعالية التكلفة للوصول إلى استثمارات محددة وبنية تحتية مشتركة.
- أمثلة وسياسات ناجحة:
  - وادي السيليكون كمثال طبيعي على المجموعات المترابطة.
  - سنغافورة: جمع شركات البتروكيماويات في جزيرة صناعية لتمكين التخصص، وخفض تكاليف النقل في سلاسل الإنتاج الرأسية، وتعزيز الابتكار المشترك (دراسة Lin 2014).
- أدوات تمكين رواد الأعمال وتحمل المخاطر:
  - الدعم الموجه، والحوافز، وسهولة الحصول على التمويل.
  - دور بنوك التنمية وصناديق رأس المال الجريء الموجهة للشركات الصغيرة المبتكرة.
  - برامج دعم تمويل المرحلة الأولى للشركات الصغيرة كأساس في العديد من الاقتصادات المتقدمة.
  - في سنغافورة: استخدام دعم رأس المال الجريء مرتبطًا بقرارات التمويل الخاص (مثال: دعم الشركات التي تستطيع جذب التمويل الخاص من خلال ضخ استثمارات مساوية لهذا التمويل).

### دور الشركاء الأجانب والاستثمارات المشتركة
- ميزة التعلم من شركاء أجانب في تطبيق التقدم التكنولوجي والمنهجي (دراسة Studwell 2013).
- جذب الاستثمار الأجنبي والمشروعات المشتركة مع شركات أجنبية كوسائل هامة للدخول في قطاعات جديدة وتحسين القدرات التكنولوجية المحلية (دراسة Lin 2014).
- عند الحاجة لاستثمارات كبيرة، قد يلزم دخول القطاع العام في مشاريع مشتركة.

### استثمارات رأس المال البشري الموجهة
- الاستثمارات المدروسة في رأس المال البشري الموجهة إلى القطاعات ذات الأولوية ضرورية لبناء الخبرات (دراسة Callen and others 2014).
- التدريب الفني قد يكون أكثر أهمية من أنواع التعليم العالي الأخرى في بعض الحالات (أمثلة: سويسرا وألمانيا؛ دراسة Cherif and Hasanov 2016).
- سنغافورة: تركيز أولي على تدريب الفنيين والمهندسين والمديرين المحليين، ثم تزايد التركيز على تقديم منح دراسية للحصول على الدكتوراه (دراسة Yeo 2016).

### ضمان الانضباط والمساءلة في السياسة الصناعية
- مخاطر السياسة الصناعية غير المضبوطة:
  - إمكانية دعم عدم الكفاءة وتوليد ريوع كبيرة لمجموعات صغيرة من أصحاب الأعمال و"الشركات الوطنية الكبيرة" دون تأثير ركّزي على الاقتصاد الأوسع (دراسة Callen and others 2014، ودراسة Studwell 2013).
  - المستفيدون من الدعم الحكومي يحصلون على حوافز قوية لتعطيل الإصلاح والحفاظ على ريوعهم.
- آليتان لفرض الانضباط مستخلصة من التجارب الدولية:
  - أسواق التصدير.
  - المنافسة المحلية.
- أسواق التصدير كمعيار موضوعي:
  - القدرة على التصدير لمستهلكين لديهم بدائل تشكل معيارًا لقياس استدامة النشاط الناشئ دون دعم مستمر.
  - تجربة كوريا: اشتراطات الصادرات كشرط للحصول على الائتمان المصرفي أو القروض التفضيلية، بما في ذلك حجم الصادرات، والحد الأدنى لعدد السلع المصدرة، وبلدان المقصد، والفروع الخارجية؛ ومن لم يستوفِ هذه الشروط لم يتلق دعمًا مستمرًا (دراسة Woo 2016، ودراسة Studwell 2013).
- دعم القطاعات بدلًا من شركات بعينها:
  - يساهم في ازدهار القوى الديناميكية والمحافظة على المنافسة.
  - أمثلة: دعم مجموعات صناعية متنافسة في اليابان وكوريا (دراسة Studwell 2013).
  - أفضل الممارسات: دعوة خبراء مستقلين لتحديد أهداف محددة، ودعم محاولات متعددة لتحقيقها، وسحب الدعم عند عدم إحراز تقدم كاف (دراسة Mazzucato 2013).

### الآثار على المملكة العربية السعودية
- بناء الخبرات:
  - تشجيع المجموعات المترابطة والعمل مع شركاء أجانب سيساعد على بناء الخبرات.
  - خطة المملكة تضم جعل المدن الصناعية والمراكز اللوجستية قريبة من الموانئ أو المطارات مع إقامة مراكز بحثية.
  - رغم زيادة عدد التراخيص الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، فإن حجم الاستثمار لا يزال منخفضًا؛ وخلق بيئة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر هدف مهم.
  - شروط منح التراخيص قد تكون حاجزًا أمام الاستثمار الأجنبي المباشر رغم تصريح الاستثمار أمنيًا في معظم القطاعات.
  - عند جذب الاستثمار الأجنبي، من المهم دمج المنشآت الناشئة منه في الاقتصاد السعودي لتيسير تحسين القدرات التكنولوجية عبر الاقتصاد.
- ضمان المساءلة عبر المنافسة وأسواق التصدير:
  - برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يوفر مجموعة شاملة من الحوافز، بما فيها:
    - قروض تصل قيمتها إلى 75% من رأس المال.
    - دعم للاستثمارات في الأسهم.
    - حوافز ضريبية.
    - تمويل الصادرات من خلال أحد بنوك التصدير والاستيراد.
    - أسعار طاقة مخفضة ومدخلات أخرى.
    - تقديم دعم يصل إلى 15% من القيمة المضافة لشركات صناعة السيارات.
  - توجيه هذه الحوافز مع ربطها بشروط واضحة ومحاسبة عبر المنافسة في أسواق التصدير والمنافسة المحلية.
  - مثال: عند إتاحة شركة أرامكو التمويل لتنمية قدرات الموردين المحليين، يُشترط على هؤلاء الموردين تصدير ما لا يقل عن 30% من إنتاجهم دون دعم لتعزيز قدرتهم على المنافسة العالمية.
  - دور صندوق الاستثمارات العامة يجب أن يكون إداريًا منصفًا وعلى أساس تجاري مع إتاحة المجال للمنافسة ومجموعة خيارات تمويل للشركات الجديدة والقائمة.
  - جهود لتطوير بيئة رأس المال الجريء في المملكة؛ حصول العديد من شركات رأس المال الجريء مؤخرًا على تراخيص العمل.
- الحاجة إلى عمالة ماهرة بأجور تنافسية:
  - تركيز تحسين رأس المال البشري على المهارات اللازمة في القطاعات ذات الأولوية.
  - مثال: الهيئة الملكية للجبيل وينبع تدير كليات وبرامج تدريب مهني مصممة لتلبية احتياجات العمل في مجالات صناعية محددة في قطاع البتروكيماويات.
  - ضرورة مواجهة مشكلة ارتفاع الأجور الحكومية لتحسين الحوافز المقدمة للسعوديين للعمل في القطاع الخاص والاستفادة من فرص التدريب.
  - تفاوتات فجوة الإنتاجية والأجور بين العاملين السعوديين تشكل عقبة أمام تنويع النشاط الاقتصادي.
  - التدخلات الحكومية في البنية التحتية ودعم الصناعات ستكون أقل فعالية ما لم يتحسن التعليم والتدريب وتدفع أجور السعوديين في القطاع الخاص توازيًا مع مستوى إنتاجيتهم.
- تكلفة التنويع على المالية العامة:
  - قد تكون تكاليف جهود التنويع مرتفعة على المالية العامة.
  - حتى في البلدان التي لا تحتاج إلى الاقتراض، تعتبر فرصة التنويع المالي غير المستغلة معيارًا مهمًا لقياس تكلفة الفرصة البديلة للاستثمارات المحلية، لذا يتعين تحري الدقة عند تقييم هذه الاستثمارات.

### النتائج المستخلصة والتوصيات الرئيسة
- ضرورة مواصلة التنويع الاقتصادي للمملكة لمواجهة دخول شباب سعودي يبحثون عن وظائف خارج القطاع الحكومي وتقلبات أسعار النفط.
- سياسات محفزة لتنويع النشاط يجب أن تشمل:
  - إصلاحات مستمرة لتحسين بيئة الأعمال.
  - سياسات أضيق نطاقًا لدعم قطاعات معينة مع تزامن وتكامل بينهما.
  - معالجة فجوات البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال، مع إمكانية استخدام المناطق الاقتصادية الخاصة مؤقتًا لمعالجة المعوقات.
- درسان أساسيان مستخلصان:
  - يجب أن تهدف السياسات إلى بناء الخبرات في مجموعات معينة من الأنشطة المبتكرة، مع تعزيز رأس المال البشري وتكامل المشاريع الأجنبية المبتكرة في الاقتصاد، ومراعاة القدرات المتوفرة في المنطقة وخطط التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
  - ينبغي استخدام المنافسة والمشاركة في أسواق التصدير كمعيارين لمساءلة متلقي الدعم: ربط الدعم بشروط واضحة وسحب الدعم في حالة عدم إحراز التقدم، وتشجيع القطاعات لا الشركات لضمان المنافسة في القطاعات الجديدة.
- شرط نجاح السياسات:
  - توفر السعوديين المهارات الملائمة وحوافز أجور تنافسية.
  - الحاجة إلى حلول مبتكرة لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية دون خلق معوقات على التوظيف في القطاع الخاص.

*المصدر: 1sauaa2019002 - Section 3*

### Section 4

### إصلاحات الإيرادات غير النفطية – تقييم أولي للأثر المالي والاقتصادي

### ألف – مقدمة
- اعتمدت حكومة المملكة على الإيرادات النفطية في تمويل مصروفاتها. وشكلت الإيرادات النفطية 86% في المتوسط من الإيرادات العامة خلال الفترة 2012-2015، بينما بلغ متوسط الإيرادات غير النفطية أقل من 5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها.
- كجزء من برنامج تحقيق التوازن المالي الذي تم وضعه عام 2016، بدأت الحكومة في تنويع إيرادات الميزانية من خلال إيجاد مصادر جديدة للإيرادات غير النفطية. ونتيجة لذلك، تجاوزت الإيرادات غير النفطية 8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018.
- يحتوي هذا القسم على عرض لإصلاحات الإيرادات غير النفطية مع التركيز على ضريبة القيمة المضافة، ويناقش الخطوات التالية. لا يتناول توسيع نطاق إصلاحات الإيرادات غير النفطية لتشمل ضرائب الدخل الشخصي والشركات، إذ استبعدت الحكومة إمكانية ذلك في الوقت الحالي. كما لا يناقش إصلاحات أسعار الطاقة المحلية التي وفرت إيرادات إضافية أيضا في الميزانية العامة منذ عام 2016.

### باء – إصلاحات الإيرادات غير النفطية – نظرة فاحصة
- مصادر الإيرادات غير النفطية قبل الإصلاحات شملت الزكاة والجمارك وضرائب أرباح الشركات الأجنبية ومجموعة من الرسوم والغرامات:
  - لا تفرض المملكة سوى ضرائب محدودة على الدخل الشخصي. فلا توجد ضرائب على أجور المواطنين أو غير المواطنين. وتخضع الشركات الوطنية للزكاة التي تبلغ 5.2% من صافي الثروة.
  - تُفرض ضريبة دخل شركات بنسبة 20% على حصص غير السعوديين في الشركات المحلية، وتُفرض ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 20% على عمليات التصرف في الأسهم المملوكة للمساهمين غير المقيمين في الشركات المحلية. وتطبق الضريبة بنسب مختلفة على الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز.
  - تُفرض رسوم جمركية موحدة على واردات الدول غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5% منذ 1 يناير 2003، مع استثناءات واسعة للبنود كالأدوية والمنتجات الغذائية والسلع الرأسمالية والمواد الخام.
  - الحكومة تحصل على توزيعات أرباح من البنك المركزي، وكانت تتلقى سابقا أحيانا أرباحا من صندوق الاستثمارات العامة.

- إصلاحات نفذت مؤخرا في إطار جهود الضبط المالي:
  - تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018.
  - ضرائب انتقائية على التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في يوليو 2017 (مع إعلان توسيع النطاق ليشمل المشروبات المحلاة والسجائر الإلكترونية في ديسمبر 2019).
  - زيادات في رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة وامتداد التطبيق إلى أسر الوافدين.
  - مجموعة متنوعة من الرسوم والضرائب على الإقامة في الفنادق والتأشيرات ودور السينما والأراضى البيضاء.

#### ضريبة القيمة المضافة
- دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت في يونيو 2016 على تطبيق ضريبة قيمة مضافة موحدة بنسبة 5%، مع إطار قانوني موحد وإمكانية تطبيق نسبة صفرية على مجموعة محددة من البنود (بما في ذلك نحو 100 بند غذائي محدد، والأدوية والأجهزة الطبية) وتطبيق نسبة صفرية على الصادرات.
- في المملكة:
  - نُشر نظام ضريبة القيمة المضافة في يوليو 2017 ولائحته التنفيذية في سبتمبر 2017.
  - تم تطبيق الإعفاءات ونسبة الضريبة الصفرية على عدد محدود من البنود، واقتصرت النسبة الصفرية على الأدوية والأجهزة الطبية، والصادرات، والنقل الدولي، بينما أعفيت الإيجارات السكنية وبعض الخدمات المالية.
  - الخدمات العامة المقدمة من الحكومة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.
  - تم فرض حد أعلى للتسجيل الإلزامي عند مليون ريـال سعودي (267 ألف دولار أمريكي) في العام الأول ثم تخفيفه إلى 375 ألف ريـال سعودي (100 ألف دولار أمريكي) في 1 يناير 2019 (وهو مستوى اتفاقية مجلس التعاون الخليجي).
  - كبار المكلفين (الذين يتجاوز حجم وعائهم الضريبي 40 مليون ريـال سعودي) يدفعون ضريبة القيمة المضافة شهريا، بينما تدفع على أساس ربع سنوي بالنسبة للمكلفين الآخرين.
- عملية التسجيل والإدارة:
  - أجرت الهيئة العامة للزكاة والدخل عملية تسجيل شاملة. في 1 يناير 2018 بلغ عدد الشركات المسجلة 92.535 شركة، وارتفع عددها إلى 158.194 شركة في نهاية ديسمبر 2018، و173.208 شركة في نهاية مارس 2019.
  - تم تسجيل معظم النمو في شريحة صغار ومتوسطي المكلفين (الذين تقل توريداتهم عن 40 مليون ريـال سعودي).
  - نسبة تقديم إقرارات كبار المكلفين في الموعد بلغت أكثر من 99% في المتوسط، بينما بلغت نسبة تقديم إقرارات صغار ومتوسطي المكلفين في الموعد حوالي 84%.
  - في نهاية عام 2018، بلغ عدد العاملين في إدارة ضريبة القيمة المضافة حوالي 800 موظف (نصفهم تقريبا من النساء).
  - تم تنفيذ استثمارات كبيرة في توظيف العمالة اللازمة والتدريب ونظم تكنولوجيا المعلومات، وتُجرى إعادة هيكلة للهيئة لتعزيز الدمج بين وظائف ضريبة القيمة المضافة ووظائف الزكاة وضريبة دخل الشركات.
- نتائج الإيرادات والإدارة:
  - بلغ نصيب ضريبة القيمة المضافة 1.6% من إجمالي الناتج المحلي (2.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) في عام 2018.
  - إجمالي المتحصلات 60 مليار ريـال سعودي في 2018، بينما بلغ صافي المتحصلات بعد الرد الضريبي 46.7 مليار ريـال سعودي.
  - تحصيل ثلثي الإيرادات من المعاملات المحلية وثلثها من الواردات.
  - مقياس كفاءة ضريبة القيمة المضافة (c-efficiency ratio) وصل إلى 0.53 خلال العام الأول.
  - نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة تحسّنت المعلومات الضريبية عن قطاع الشركات واستخدمت لتحسين الإدارة الضريبية في مجالات أخرى؛ على سبيل المثال ارتفعت متحصلات الزكاة بنسبة 31% في عام 2018.

#### الضرائب الانتقائية
- اتفاقية تطبيق الضرائب الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت في مايو 2017. المملكة طبقت نظامها في يونيو 2017 وفرضت الضرائب في يوليو 2017 على:
  - التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100%،
  - المشروبات الغازية بنسبة 50%.
- إيرادات الضرائب الانتقائية:
  - إجمالي الإيرادات 12.4 مليار ريـال سعودي في عام 2018 (0.4% من إجمالي الناتج المحلي).
  - التوزيع: التبغ ومشتقاته 8.5، المشروبات الغازية 3.4، مشروبات الطاقة 0.5 (بمليارات الريالات السعودية).
- ملاحظات سياسة وصحة عامة:
  - تطبيق الضرائب الانتقائية على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة يخلق فجوة في التغطية إذا كان الهدف معالجة المشكلات الصحية، لأن المشروبات المحلاة الأخرى كانت معفاة إلى أن أعلن توسيع نطاق الضريبة لتشمل جميع المشروبات المحلاة والسجائر الإلكترونية في ديسمبر 2019.
  - نسبة الضرائب الانتقائية في المملكة أعلى بكثير من متوسط الضرائب المفروضة في بلدان تطبق ضرائب على المشروبات المحلاة (دراسة Thow et. al, 2018 تشير إلى متوسط حوالي 10%).
  - احتمال تهريب التبغ بسبب اختلاف التطبيق داخل دول مجلس التعاون الخليجي يبرز أهمية إنفاذ قوي لمواجهة الأنشطة غير القانونية.

#### رسوم المقابل المالي على الوافدين وأسرهم
- تطور الرسوم:
  - تطبيق رسوم المقابل المالي لأول مرة عام 2011 بقيمة 200 ريـال سعودي شهريا على الوافد الواحد في شركات يزيد فيها عدد الوافدين على السعوديين.
  - زيادة الرسوم إلى 400 ريـال سعودي شهريا في يناير 2018 (300 ريـال سعودي للوافد في الشركات التي يكون فيها عدد الوافدين مساويا لعدد السعوديين أو أقل).
  - زيادة إلى 600 ريـال سعودي شهريا (500 ريـال سعودي) في يناير 2019.
  - مبرمج أن تُزاد إلى 800 ريـال سعودي شهريا (700 ريـال سعودي) في يناير 2020.
- رسوم أسر الوافدين:
  - فرضت اعتبارا من يوليو 2017 بقيمة 100 ريـال سعودي شهريا للفرد، وزيدت إلى 200 ريـال سعودي شهريا في يوليو 2018، ومن المقرر زيادتها مجددا إلى 400 ريـال سعودي شهريا بحلول يوليو 2020.
  - الرسوم تُدفع مقدما عن عام كامل وقت تجديد التأشيرة، مما قد يؤثر على سيولة الأسر و/أو الشركات.
- أثر الإيرادات:
  - بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تشير إلى توظيف 7.2 مليون وافد في المتوسط بالقطاع الخاص عام 2018، وعدد أفراد أسر الوافدين حوالي 3 ملايين (حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء).
  - مجموع الإيرادات الناتجة عن زيادة الرسوم المفروضة وفرض الرسوم الجديدة بلغ 29 مليار ريـال سعودي (1% من إجمالي الناتج المحلي) في عام 2018.
  - من المتوقع أن ترتفع هذه الإيرادات في الميزانية خلال الأعوام القادمة إذا استمر تطبيق جدول الزيادات المعلن، أو قد يتوقف حجم الزيادة إذا ما استمر مغادرة الوافدين المملكة.

#### إجراءات أخرى على جانب الإيرادات غير النفطية
- إيرادات إجمالية تقدر بحوالي 15 مليار ريـال سعودي (0.5% من إجمالي الناتج المحلي) في عام 2018 من رسوم وضرائب أقل حجما، وتشمل:
  - زيادة رسوم التأشيرات (تختلف حسب جنسية حامل الجواز). لبعض الجنسيات تكلفة الحصول على تأشيرة عمل لمدة 3 أشهر تسمح بالخروج والعودة أكثر من 500 دولار أمريكي. إيرادات زيادة رسوم التأشيرات 3.2 مليار ريـال سعودي في عام 2018.
  - ضريبة مبيعات إضافية بقيمة 25% على تذاكر دور السينما في مايو 2018، وأنشأت إيرادات زهيدة في 2018.
  - رسوم على الأراضي البيضاء مطبقة منذ مارس 2017 بمعدل 2.5% على الأراضي غير المطورة في المناطق الحضرية، وإيرادات تقارب مليار ريـال سعودي في 2018.
  - ضريبة على الإقامة بالفنادق بنسبة 5% على الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم و2.5% على الفنادق الأخرى، وأنشأت إيرادات تقارب 0.5 مليار ريـال سعودي في 2018.
- تقييم أثر السياسات:
  - بعض الرسوم لها أهداف سياسية أو تنموية (مثل رسوم الأراضي البيضاء لتشجيع التطوير)، وفي حال تحقق الأثر لا تعود الحكومة لتحصيل الإيرادات.
  - رسوم التأشيرات والضرائب على دور السينما والفنادق لا توجد لها مسوغات اقتصادية واضحة وقد تحقق للمالية العامة مكاسب محدودة، وقد تتعارض بعض الرسوم والضرائب مع أهداف التنمية الاقتصادية (مثلا قد تؤثر سلبيا على قطاعات السياحة والترفيه إذا كانت نسبها مرتفعة أو تطبيقها يحد من التطوير).

### جيم – تأثير الإصلاحات على الإيرادات غير النفطية
- قبل الإصلاحات (الفترة 2012-2015):
  - بلغت الإيرادات غير النفطية 4.8% من إجمالي الناتج المحلي (8.2% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) خلال الفترة 2012-2015.
  - كانت الإيرادات الضريبية أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال تلك الفترة.
- بعد الإصلاحات:
  - التدابير الجديدة ساهمت في رفع حصيلة الإيرادات غير النفطية إلى مستويات أعلى (تفصيلات إيرادات محددة وردت أعلاه، مثل ضريبة القيمة المضافة وإيرادات رسوم المقابل المالي والضرائب الانتقائية والإجراءات الأخرى).

### استنتاجات ومداخل سياساتية من النص
- ينبغي للأجهزة الضريبية المختصة التركيز حاليا على دعم تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
- النظر في الخيارات المتاحة لزيادة الإيرادات غير النفطية، ومن هذه الخيارات زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن مستواها المنخفض الحالي بالتشاور مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- يمكن النظر في تنفيذ الزيادة في المقابل المالي على العمالة الوافدة على نحو أكثر تدرجا مما كان مخططا له للمساعدة في تخفيف أثرها على الشركات والاقتصاد ككل.
- قد تؤثر الرسوم والضرائب على قطاعي السياحة والترفيه، إن كانت مرتفعة، بشكل سلبي على التنمية في هذين القطاعين منخفضي الإيرادات، مما قد يستلزم إعادة النظر فيها.
- عند فرض نسب ضريبية مرتفعة على التبغ، من الضروري اقتران ذلك بآلية فعالة للإنفاذ ومكافحة الأنشطة غير القانونية كي تنجح الضريبة في تحقيق أثرها على الإيرادات والصحة.

*صندوق النقد الدولي*

### Section 5

### 1sauaa2019002 - Section 5

### نتائج الإيرادات والهيكل
- بلغت الإيرادات غير النفطية 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.
- بلغ مجموع الإيرادات غير النفطية 8.2% من إجمالي الناتج المحلي و12.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (باستثناء الإيرادات الناتجة عن تسويات مكافحة الفساد) في عام 2018.
- ارتفعت الإيرادات الضريبية غير النفطية إلى 4.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.
- بلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.
- حسب تقديرات خبراء الصندوق، ستبلغ الإيرادات غير النفطية 10% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 إذا ما تم تنفيذ كامل إصلاحات الإيرادات غير النفطية التي أعلنتها الحكومة.
- مقارنة وإشارات:
  - حصيلة الإيرادات الضريبية غير النفطية في المملكة العربية السعودية حاليا تتجاوز مستواها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لكنها تقل عن المستوى المسجل في بعض البلدان المصدرة للنفط في مجموعة المقارنة.
  - الإيرادات غير الضريبية غير النفطية في المملكة (باستثناء الإيرادات من حملة مكافحة الفساد) أقل من متوسط مستواها في دول مجلس التعاون الخليجي، أو كانت مماثلة لمستواها في المجموعة المقارنة.

### جدول هيكل الإيرادات (نسب مئوية كما وردت في المصدر)
- (% من إجمالي الناتج المحلي)
  - مجموع الإيرادات: 2012-2015 = 37.0، 2016 = 21.5، 2017 = 24.1، 2018 = 29.0
  - الإيرادات غير النفطية: 2012-2015 = 4.8، 2016 = 7.7، 2017 = 7.2، 2018 = 8.2
  - منها: الإيرادات الضريبية: 2012-2015 = 2.8، 2016 = 3.4، 2017 = 3.4، 2018 = 4.8
  - الإيرادات النفطية: 2012-2015 = 32.2، 2016 = 13.8، 2017 = 16.9، 2018 = 20.8
- (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)
  - مجموع الإيرادات: 2012-2015 = 67.0، 2016 = 28.9، 2017 = 34.1، 2018 = 44.1
  - الإيرادات غير النفطية: 2012-2015 = 8.2، 2016 = 10.3، 2017 = 10.2، 2018 = 12.4
  - منها: الإيرادات الضريبية: 2012-2015 = 4.9، 2016 = 4.6، 2017 = 4.8، 2018 = 7.2
  - الإيرادات النفطية: 2012-2015 = 58.9، 2016 = 18.6، 2017 = 23.9، 2018 = 31.6
- (% من مجموع الإيرادات)
  - الإيرادات غير النفطية: 2012-2015 = 14.4، 2016 = 35.8، 2017 = 29.9، 2018 = 28.2
  - منها: الإيرادات الضريبية: 2012-2015 = 8.3، 2016 = 15.8، 2017 = 14.0، 2018 = 16.4
  - الإيرادات النفطية: 2012-2015 = 85.6، 2016 = 64.2، 2017 = 70.1، 2018 = 71.8

### مجموعة تدابير الإيرادات غير النفطية، 2018 (بمليارات الريالات السعودية و% من إجمالي الناتج المحلي)
- ضريبة القيمة المضافة: 46.7 (1.6% من إجمالي الناتج المحلي)
- الضرائب الانتقائية: 12.4 (0.4% من إجمالي الناتج المحلي)
- رسوم المقابل المالي على الوافدين: 28.9 (1.0% من إجمالي الناتج المحلي)
- إيرادات أخرى /1: 14.7 (0.5% من إجمالي الناتج المحلي)
- المجموع: 102.7 (3.5% من إجمالي الناتج المحلي)
- بند للتذكرة:
  - إيرادات الطاقة: 41.3 (1.4% من إجمالي الناتج المحلي)
  - إصلاحات الأسعار (ملاحظة: /1 تتضمن الإيرادات الناتجة عن رفع تعريفة الكهرباء)

### مكونات الإيرادات الضريبية غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، 2018 (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) — عناصر مختارة
- السعودية: المجموع 7.2، دخل الشركات 0.9، السلع والخدمات 4.5، التجارة 0.8، أخر ى 1.1
- البحرين: المجموع 0.1، تجارة 0.1، أخر ى 0.0
- الكويت: المجموع 2.6، دخل الشركات 0.8، السلع والخدمات 1.6، أخر ى 0.2
- عمان: المجموع 5.4، دخل الشركات 2.5، السلع والخدمات 1.5، أخر ى 1.3
- قطر: المجموع 3.9
- الإمارات العربية المتحدة: المجموع 4.3، دخل الشركات 0.5، السلع والخدمات 3.0، التجارة 0.7

### الآثار الاقتصادية الكلية لإصلاحات الإيرادات غير النفطية
- صعوبة التفصيل: يتعذر تحديد الآثار الاقتصادية الكلية لإصلاحات الإيرادات غير النفطية تفصيليا نظرا لاتخاذ عدد من التدابير في نفس الوقت (ضريبة القيمة المضافة، زيادة رسوم المقابل المالي، زيادة أسعار البنزين والكهرباء).
- التأثير التضخمي:
  - الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 4% (على أساس شهري) في يناير 2018، لكن السبب الأكبر كان زيادات أسعار الطاقة.
  - باستبعاد تأثير زيادة أسعار البنزين والكهرباء، يبلغ ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك 1.6% (على أساس شهري).
  - الآثار غير المباشرة على التضخم كانت محدودة.
  - للمقارنة: مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.7% في يناير 2018، وفي البحرين بنسبة 1% في يناير 2019 (دون أي تغير في أسعار الطاقة أو تطبيق رسوم أخرى).
- التأثير على النشاط والنمو:
  - يبدو أن تأثير الإصلاحات على النشاط الاقتصادي كان محدودا، لكن التمييز بين الآثار المختلفة صعب.
  - مؤشرات شهرية ارتفعت في نوفمبر وديسمبر 2017 ربما نتيجة تعجيل المستهلكين بالشراء قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ثم تراجعت في يناير 2018، خاصة مؤشر مديري المشتريات.
  - نمط مماثل في نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في القطاع الخاص: ارتفاع في النصف الثاني من 2017، تباطؤ في الربع الأول من 2018، وعودة المؤشرات إلى مستوياتها السابقة سريعا، باستثناء مؤشر مديري المشتريات الذي ظل طوال عام 2018 دون مستواه في أواخر 2017.
- أثر رسوم المقابل المالي على الوافدين:
  - قد يكون تراجع النمو غير النفطي بسبب رسوم المقابل المالي على الوافدين، لكن البيانات المتاحة لا تتيح تحليلا واضحا.
  - تشير بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تراجع عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص بحوالي مليون عامل خلال عام 2018.
  - استهلاك غير السعوديين يشكل ما يقرب من 30% من مجموع الاستهلاك الخاص؛ خروج مليون عامل قد يكون أدى إلى:
    - تراجع نمو الاستهلاك الخاص الحقيقي بمقدار 2.25 نقطة مئوية في 2018.
    - تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بحوالي نصف إلى ثلاثة أرباع نقطة مئوية في 2018 (مع مراعاة تأثير تراجع الاستهلاك على الواردات).
  - أثر رحيلهم ظهر أيضا على سوق الإسكان: تقلص مكون الإيجارات في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 11% منذ نهاية الربع الأول 2017.
  - تأثير رسوم المقابل المالي على الوافدين يتوقف في النهاية على الطرف الذي يتحملها (العامل أو صاحب العمل)، لكنها تؤدي إلى تراجع النمو في المدى القصير دون أثر واضح على توظيف السعوديين.

### قياسات التخفيف والتعويض المالي
- التدابير التعويضية:
  - مدفوعات حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة (أُقر بأمر ملكي في يناير 2018) ساعدت في التخفيف من أثر ضريبة القيمة المضافة والإصلاحات.
  - برنامج حساب المواطن نُفذ في ديسمبر 2017.
  - بدل غلاء المعيشة أعلن عنه وصُرف لموظفي القطاع الحكومي والعسكريين والطلاب والمتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وكان مقررا لمدة عام واحد لكنه تقرر الاستمرار في صرفه حتى نهاية 2019.
- أرقام مالية 2018:
  - مجموع الإنفاق من المالية العامة على حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة: 70 مليار ريـال سعودي في 2018.
  - حجم الإيرادات الناتجة عن إصلاحات الإيرادات غير النفطية وأسعار الطاقة: 144 مليار ريـال سعودي في 2018، بخلاف تأثير التحسن في إدارة الضرائب الأخرى.
  - بذلك يبلغ الأثر المالي الصافي حوالي 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018.

### تجارب المحاكاة باستخدام نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي (صندوق النقد العربي السعودي)
- أربع تجارب محاكاة مقارنة بسيناريو أساسي يفترض عدم تغير السياسات:
  1. تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%.
  2. تطبيق ضريبة قيمة مضافة مع صرف تحويلات من الحكومة للأسر.
  3. تطبيق ضريبة قيمة مضافة وزيادة الاستهلاك الحكومي بحيث يكون صافي التأثير صفرا على المالية العامة.
  4. تطبيق رسوم المقابل المالي على الوافدين في صورة زيادة في ضريبة العمل تعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي.
- نتائج عامة للتجارب:
  - تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورسوم المقابل المالي على الوافدين يؤثران سلبيا على الاستهلاك الخاص الحقيقي والاستثمار الحقيقي.
  - الاستهلاك يتأثر أكثر بضريبة القيمة المضافة، والاستثمار يتأثر أكثر برسوم المقابل المالي على الوافدين (لأنها تزيد تكلفة الإنتاج).
  - الواردات تتراجع عن مستواها في السيناريو الأساسي نظرا لاعتماد الاستهلاك والاستثمار على الواردات، مما يحد من الآثار السلبية على نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (يتراجع بحوالي 0.5-0.6 نقطة مئوية في العام الأول).
  - مستويات التوظيف تتراجع، لا سيما مع تطبيق رسوم المقابل المالي على الوافدين.
  - معدل التضخم يسجل ارتفاعا حادا لكنه مؤقت مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ ورسوم المقابل المالي على الوافدين تؤثر على التضخم بدرجة أقل.
  - عند بدء الحكومة تطبيق حزمة من التدابير التعويضية (تحويلات وزيادة استهلاك حكومي) يقل التأثير السلبي على النمو إلى حوالي 0.2 نقطة مئوية، لكن مكاسب المالية العامة تتراجع كذلك.

### التوصيات بشأن السياسات
- تقييم الأداء العام:
  - كان لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أثر محدود على الاقتصاد، وربما كان لزيادة رسوم المقابل المالي على الوافدين تأثير اقتصادي أكبر أو كان يصعب قياسه.
  - تأثير ضريبة القيمة المضافة على التضخم محدود وزائل، وتأثيرها على النمو عابر.
  - رسوم المقابل المالي على الوافدين مرجح أن يكون لها تأثير أكبر على الاستهلاك وسوق الإسكان.
- توصيات محددة:
  - البناء على نجاح تنفيذ ضريبة القيمة المضافة:
    - تواصل الهيئة العامة للزكاة والدخل بناء قدراتها وقدرات المكلفين الضريبيين.
    - ضمان الاستمرار في تحقيق مستويات التزام مرتفعة مع توسيع نطاق التطبيق ليشمل عددا أكبر من الشركات.
    - وضع آلية قوية للتنبؤ بالإيرادات للاستناد إليها في تحديد أهداف الهيئة.
    - أن تكون استراتيجية الالتزام أكثر مراعاة للمخاطر دون الإفراط في حجم الأعباء المفروضة على الشركات أو الهيئة.
    - النظر، بالتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، في زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تعد منخفضة للغاية قياسا بالمعايير الدولية.
  - الاستمرار في مراقبة أثر الضرائب الانتقائية لضمان التوازن بين الآثار الصحية والإيرادات.
  - تنفيذ زيادة رسوم المقابل المالي على الوافدين بشكل أكثر تدرجا:
    - الرسوم تزيد تكلفة توظيف العمالة الوافدة وتساهم في تقليص فجوة الأجور بين الوافدين والمواطنين.
    - ينبغي الاستمرار في تطبيق الزيادات المقررة مع إمكانية إعادة النظر في وتيرتها وتوقيتها للتخفيف من أثرها على الشركات والاقتصاد.
  - تقييم الرسوم والضرائب الأقل قيمة لضمان اتساقها مع أهداف السياسات الأخرى:
    - الرسوم المرتفعة على التأشيرات والضرائب على الإقامة بالفنادق وتذاكر السينما لا تنشأ عنها إيرادات كبيرة، لكنها قد تؤثر سلبا على تطوير قطاعي السياحة والترفيه.
  - ضمان دقة استهداف شبكة الحماية الاجتماعية للمستحقين:
    - الاستمرار في التخفيف من تكلفة إصلاحات الإيرادات غير النفطية (و تصحيح أسعار الطاقة) على الأسر منخفضة الدخل من خلال آليات تعويضية فعالة.
    - توجيه الدعم بدقة لضمان تعظيم الآثار الإيجابية للإصلاحات على المالية العامة.

*المصدر: مقتطفات من القسم 5 في 1sauaa2019002 (المملكة العربية السعودية)، صندوق النقد الدولي.*

### Section 6

### 1sauaa2019002 - Section 6

### نظرة عامة على نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي
- جميع سيناريوهات المالية العامة أُعدت استنادا إلى نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي المستخدم في تحليل السياسات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
- هدف النموذج: المساعدة في تحليل التطورات الاقتصادية الكلية على المدى الأطول باستخدام تجارب المحاكاة، وتحليل التفاعلات بين هذه التطورات وسياسات المالية العامة والسياسات النقدية.
- النموذج مصمّم أصلا ليكون مبسّطا لكنه يجمع بين النشاط الاقتصادي الحقيقي والمعاملات المالية لعدد كبير نسبيا من الوحدات الاقتصادية في إطار متسق من الأرصدة والتدفقات.

### الوحدات والقطاعات الاقتصادية في النموذج
- الأسر:
  - نوعان من الأسر: الأسر التي تسعى إلى تعظيم مواردها عبر الفترات الزمنية، والأسر التي تعيش على الكفاف.
  - الأنشطة: شراء السلع الاستهلاكية، توفير عنصر العمل للمنتجين المحليين، الحصول على تحويلات صافية من الحكومة أو دفع ضرائب صافية لها.
  - الأسر التي تسعى إلى تعظيم مواردها: تملك عدة أنواع من الأصول المالية وغير المالية أو تصدر التزامات مالية؛ تشتري السلع الاستثمارية لمراكمة رأس المال المادي (الذي يتم تأجيره لاحقا للمنتجين المحليين)؛ تشتري سندات حكومية بالعملة المحلية أو سندات بالعملة الأجنبية صادرة عن كيانات أجنبية، أو قد تصدر سندات بالعملة الأجنبية لباقي العالم.
- المنتجون:
  - ثلاثة أنواع من المنتجين: منتجو السلع الوسيطة المحلية، منتجو السلع الاستهلاكية، منتجو السلع الرأسمالية.
  - جميع قطاعات الإنتاج هي قطاعات مفوضة: ليست لها قيمة صافية، ولا تصدر ديونا، أو تحوز أصولا؛ جميع إيراداتها أو خسائرها تُحوّل فورا إلى الكيان الرئيسي: الأسر (في حالة المنتجين المحليين) أو الحكومة (في حالة مصدري المنتجات الأولية).
- مصدرو المنتجات الأولية:
  - تشمل صناعة التصدير أنشطة استخراج النفط؛ صناعة قائمة على الموارد الطبيعية المتوفرة في البلد.
  - تدفع تكلفة الصيانة والخدمات لباقي العالم، وتحوّل إيرادات البيع بعد خصم التكلفة إلى ميزانية الحكومة.
- المؤسسات العامة:
  - الحكومة والبنك المركزي.
  - الحكومة تشتري السلع الاستهلاكية والاستثمارية وتمول هذه المشتريات من خلال فرض الضرائب أو الدين.
  - أنواع الضرائب المضمنة: ضريبة القيمة المضافة، الضريبة على المدخلات (الضريبة الانتقائية على الإنتاج)، ضريبة العمل، الضريبة على الأرباح غير المتوقعة أو أرباح الصادرات الأولية.
  - الحكومة تقوم بإجراء تحويلات صافية إلى الأسر أو تحصيل ضرائب صافية منها، وتحتفظ باحتياطي نقدي لدى البنك المركزي لإدارة مواردها المالية.
  - البنك المركزي يراكم الاحتياطيات الرسمية ويستثمرها في الديون بالعملة الأجنبية الصادرة عن كيانات أجنبية.

### هيكل سلسلة العرض والإنتاج المحلي
- هيكل قطاع الإنتاج المحلي عبارة عن سلسلة عرض من مرحلتين:
  - المرحلة الأولى: منتجو السلع الوسيطة المحليون يدمجون المدخلات المستوردة مع مدخلين محليين هما العمل ورأس المال المتوفران من قبل الأسر.
  - المرحلة الثانية: توريد السلع الناتجة عن المرحلة الأولى إلى منتجي/موزعي السلع الاستهلاكية النهائية ومنتجي/موزعي السلع الاستثمارية النهائية.
  - تُباع السلع النهائية محليا إلى الأسر والحكومة.

### تدفقات السلع والخدمات والمراكز المالية والمالية العامة
- ثلاثة خرائط تدفق تُعرض التفاعلات الحقيقية والمالية داخل الاقتصاد:
  - الشكل البياني ألف-1: تدفق السلع والخدمات ومدخلات العوامل. (يُبيّن الأسهم التي تشير إلى وحدة اقتصادية تشتري السلع أو الخدمات في المرحلة المتممة للإنتاج وتدفع للوحدة الاقتصادية الأخرى العاملة في مرحلة الإنتاج.)
  - الشكل البياني ألف-2: الإيرادات والمصروفات الجارية للحكومة، ما عدا الفائدة المدفوعة على الديون. (في هذا الشكل تتجه التدفقات النقدية - مصادر الأموال - إلى العمليات المتممة للإنتاج.)
  - الشكل البياني ألف-3: المراكز المالية بين الوحدات الاقتصادية الفردية أو بينها وبين باقي العالم. (في هذا الشكل يتجه السهم من رَصْمُ الالتزام إلى حائز الأصل.)
- عناصر ومسوغات واردة في الأشكال البيانية (نصوص ومصطلحات مستخدمة في الأشكال):
  - استيراد السلع التجارية، YM
  - العمل، YN
  - رأس المال، yK
  - السلع الاستهلاكية، CY = C + G
  - السلع الاستثمارية، IY = (I_H + I_I)
  - استيراد خدمات الصيانة، QM
  - الصادرات الأولية، Q
  - الإنتاج المحلي: السلع الوسيطة، Y; قطاع السلع الاستهلاكية; قطاع السلع الاستثمارية; باقي العالم; مصدرو المنتجات الأولية; الحكومة; الأسر; البنك المركزي
  - عناصر مالية ومؤسسية في الشكل البياني ألف-3: الأجور YWN، الإيجار الرأسمالي KY, أرباح بعد الضرائب CIT TX – Y ∏، ضريبة دخل العمل LIT TX، صافي التحويلات الإجمالية HTM + TFh OPT TFH، أرباح البنك المركزي CB ∏، ضريبة الأرباح غير المتوقعة WF TX، المركز الصافي للأصول المالية للأسر HBW، ديون حكومية تحوزها الأسر HBG، الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي GBCB، الاحتياطيات الرسمية لدى البنك المركزي CBBW، مشتريات الواردات YM MP، مشتريات الصادرات QP، مشتريات خدمات الصيانة MQP، مشتريات السلع (C+G)+P_c P، مشتريات السلع الوسيطة YYP، وغيرها من الرموز الواردة في الأشكال.

*المصدر: Section 6 من الملف 1sauaa2019002*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2019/arabic/1sauaa2019002.pdf_