## تعبئة الإيرادات من أجل تعاف صلب وشامل للجميع في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

## Source details

**Canonical URL:** [تعبئة الإيرادات من أجل تعاف صلب وشامل للجميع في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى](https://www.imf.org/-/media/files/publications/dp/2022/arabic/rmrirmecaaa.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/dp/2022/arabic/rmrirmecaaa.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/dp/2022/arabic/rmrirmecaaa.pdf.json)

---

### الملخص العام والتحديات الأساسية
- تعبئة الإيرادات تمثل تحديا طويل الأمد أمام بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ما يحد من قدرة هذه البلدان على تحقيق الإنفاق على الأولويات الاجتماعية والبنية التحتية و"أهداف التنمية المستدامة".
- خسائر الإيرادات الكبيرة أثناء جائحة كوفيد-19 أدت إلى إضعاف المالية العامة وجعلت تعبئة الإيرادات المحلية أولوية ملحة.
- الحرب في أوكرانيا وتصاعد أسعار السلع الأولية، إلى جانب الاستجابات السياسية، زادت الضغوط على المالية العامة ومفاقمة الحاجة إلى تعبئة الإيرادات.
- الأزمات العالمية الأخيرة فاقمت أوجه عدم المساواة؛ العبء الأكبر وقع على الفقراء والضعفاء والعاملين في قطاعات كثيفة المخالطة المباشرة، وتضررت الأسر الضعيفة بشدة من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

### الآثار الماكرو‑مالية والهيكلية
- نقص الإيرادات أدى إلى تراكم الديون في بعض البلدان، مما يزيد مواطن الضعف ويقلص الحيز المالي للتعامل مع صدمات مستقبلية.
- الحاجة إلى تعديل تصميم عملية تعبئة الإيرادات الضريبية وتيرة تنفيذها أصبحت واضحة لتقوية المالية العامة والحد من ندوب الجائحة.

### مؤشرات حجم الحصيلة والفجوات الضريبية
- متوسط مجموع الإيرادات الحكومية قبل الجائحة: 29,9% من إجمالي الناتج المحلي (متأثراً بإيرادات الهيدروكربونات).
- متوسط نسبة الإيرادات في المنطقة عام 2012 مع انخفاض أسعار النفط: 26,5% من إجمالي الناتج المحلي.
- متوسط نسبة الضرائب من إجمالي الناتج المحلي في 2019: 12,7%.
- المقارنات الإقليمية 2019: آسيا الصاعدة والنامية 16,9%، أمريكا اللاتينية والكاريبي 15,6%، إفريقيا جنوب الصحراء 15,3%.
- قبل تفشي جائحة كوفيد-19، هبط متوسط حصيلة الإيرادات الضريبية في المنطقة إلى 13,4% من إجمالي الناتج المحلي.
- متوسط نسبة الضرائب في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات (2015–2019): 8,4%.
- بعض بلدان غنية بالموارد سجلت إيرادات ضريبية لا تتجاوز 2,8% من إجمالي الناتج المحلي.
- ضريبة الأملاك في 2019 تراوحت بين 0% و2% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المعنية.
- احتياجات الإنفاق الإضافي لتحقيق خمسة أهداف جوهرية من أهداف التنمية المستدامة ستصل في المتوسط إلى 5,3% من إجمالي الناتج المحلي سنويا بحلول عام 2030.
- الفجوات الضريبية (الفرق بين الإمكانات والتحصيل) للضرائب غير الهيدروكربونية تُقدّر بمتوسط يتجاوز 14% من إجمالي الناتج المحلي؛ تقدير محدد مذكور في النص: 14,2% من إجمالي الناتج المحلي بالنسبة للضرائب غير الهيدروكربونية.

### محددات الإمكانات والفجوات الضريبية (نتائج نموذجية وصفية)
- منهجية: تحليل الحدود العشوائية على عينة 146 بلدا خلال الفترة 2000–2019.
- نتائج اقتصادية رئيسية (مع دلائل إحصائية مذكورة):
  - تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية: ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، الانفتاح التجاري، وتحسين السيطرة على الفساد.
  - تأثير سلبي ذا دلالة إحصائية: الاعتماد على إيرادات الهيدروكربونات، ارتفاع حصة القطاع الزراعي، وضع البلد كمنخفض الدخل أو اقتصاد ناشئ.
- معاملات مختارة من المواصفة (قيم معروضة كما وردت):
  - (Ln نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي): 2.006 و2.005 و2.257 (t حسب المواصفات) ***.
  - التضخم: −0.003 و−0.004 و−0.004 (t) ***.
  - الانفتاح التجاري: 0.001، 0.002، 0.001 (t) ***.
  - النفط: −1.014، −0.842، −0.562 (t) ***.
  - السيطرة على الفساد: 0.077 و0.063 (t) *** عند الإدراج.
- قياسات وصفية للعينة:
  - الإيرادات الضريبية % من إجمالي الناتج المحلي (جميع البلدان): الوسط 17.7، الانحراف المعياري 0.64، الحد الأدنى 0.6، الحد الأقصى 48.4.
  - لبلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: الإيرادات الضريبية % من إجمالي الناتج المحلي الوسط 11.5، الانحراف المعياري 6.8، الحد الأدنى 0.7، الحد الأقصى 26.8.
- أمثلة من جداول الدول المصدرة للهيدروكربونات (قيم 2019 كنسبة من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني):
  - العراق 2019: الإيرادات الضريبية 2.1؛ الجهد الضريبي 0.11؛ الإمكانات الضريبية 7.4؛ الفجوة الضريبية 5.3.
  - المملكة العربية السعودية 2019: الإيرادات الضريبية 11.4؛ الجهد الضريبي 0.42؛ الإمكانات الضريبية 25.5؛ الفجوة الضريبية 14.1.
  - عُمان 2019: الإيرادات الضريبية 6.8؛ الجهد الضريبي 0.32؛ الإمكانات الضريبية 20.5؛ الفجوة الضريبية 13.7.
- أمثلة من بلدان مستوردة للهيدروكربونات:
  - أفغانستان 2018: الإيرادات الضريبية 8.4؛ الجهد الضريبي 0.3؛ الإمكانات الضريبية 25.9؛ الفجوة الضريبية 17.4.
  - مصر 2019: الإيرادات الضريبية 13.8؛ الجهد الضريبي 0.5؛ الإمكانات الضريبية 30.3؛ الفجوة الضريبية 16.4.
  - تونس 2018: الإيرادات الضريبية 23.3؛ الجهد الضريبي 0.6؛ الإمكانات الضريبية 41.0؛ الفجوة الضريبية 17.7.

### السمات البنيوية لنظم الضرائب وأوجه القصور
- قاعدة ضريبية ضيقة مع اعتماد كبير على الضرائب القائمة على الاستهلاك والرسوم غير المباشرة.
- أداء منخفض لضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات بسبب:
  - أسعار ضرائب منخفضة، إعفاءات ضريبية شائعة وواسعة النطاق، وحوافز ضريبية قد تفتقر للكفاءة.
  - وجود مؤسسات مملوكة للدولة تستفيد من امتيازات وخصومات تُضعف القاعدة الضريبية.
  - قطاعات غير رسمية كبيرة، أنظمة ضريبية معقدة، وضعف امتثال ضريبي.
- التباين في التصاعدية: بعض البلدان ذات نظم تصاعدية نسبياً تحقق إيرادات ضئيلة، وأخرى تحقق إيرادات أكبر لكنها أقل تصاعدية؛ بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر قدرة نسبياً على إعادة التوزيع.

### أولويات السياسات المقترحة لرفع الإيرادات مع دعم النمو والشمول
- تحسين تصميم السياسة الضريبية لتوسيع القاعدة وزيادة تصاعدية الضرائب:
  - إلغاء الإعفاءات الضريبية الواسعة والحوافز غير الكفؤة.
  - إعادة تصميم ضريبتي الدخل الشخصي والقيمة المضافة — أو التعجيل باستحداثهما — لزيادة الحصيلة ودعم الشمول.
  - تطوير الضرائب العقارية، التي تستخدم بصورة محدودة حاليا.
- تحديث إدارات الإيرادات وتحسين الكفاءة والامتثال:
  - إعادة هيكلة الإدارات على أساس وظيفي ومنحها استقلالية أكبر.
  - تطوير الخدمات المقدمة للمكلفين لتخفيض تكلفة الامتثال.
  - تعزيز إجراءات الرقابة والاستفادة من التكنولوجيات الرقمية وتوسيع الخدمات الإلكترونية لتشمل كل الضرائب الأساسية.
  - تعزيز التعاون الدولي لتيسير تبادل المعلومات وتحسين شفافية النظام الضريبي ونزاهته وعدالته.
- تشجيع إصلاحات هيكلية لتعزيز الامتثال وتنويع الاقتصاد:
  - دعم الشمول المالي وتقليل استخدام النقد.
  - مكافحة الفساد، تحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية والإفصاح.
- ملاحظات تنفيذية:
  - الإصلاحات الضريبية تتطلب استمرارية زمنية طويلة، دقة في التوقيت والتصميم، تواصل واضح وشفاف، والتزام سياسي قوي.

### ضريبة القيمة المضافة والمحصّلة وكفاءتها
- العلاقة بين سعر ضريبة القيمة المضافة والإيرادات غير حتمية: في بعض البلدان (مثال مصر) ارتفعت الإيرادات بعد رفع الأسعار، بينما في بلدان أخرى (مثال الجزائر) تراجعت الإيرادات كنسبة من الناتج بعد رفع السعر.
- نسبة كفاءة ضريبة القيمة المضافة: تعرف كنسبة الإيرادات الفعلية إلى حاصل ضرب سعر الضريبة الموحد والاستهلاك النهائي؛ نسبة 100% تعكس امتثالاً كاملاً وعدم وجود إعفاءات.
- انخفاض كفاءة ضريبة القيمة المضافة في المنطقة يعكس شيوع الإعفاءات وضعف الامتثال الضريبي.
- بلدان مجلس التعاون الخليجي الثلاثة التي طبقت ضريبة القيمة المضافة مؤخرا (البحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة) تسجل نسب كفاءة مرتفعة رغم الإعفاءات، مما يعكس مستويات امتثال مرتفعة.

### ضريبة الدخل الشخصي: التصاعدية وإمكانات إعادة التوزيع
- قياسات التعريف: القدرة على إعادة التوزيع تقاس بالفرق بين معامِلات جيني للدخل قبل الضريبة وبعدها؛ تفكيك التأثير إلى التصاعدية ومتوسط سعر الضريبة.
- نتائج مختارة من جداول بلدانية (أعلى سعر ضريبة، التصاعدية، متوسط سعر الضريبة، القدرة على إعادة التوزيع) — أمثلة:
  - الجزائر 2020: أعلى سعر 35، التصاعدية 5.4، متوسط سعر الضريبة 2.6.
  - مصر 2020: أعلى سعر 22.5، التصاعدية 13.5، متوسط سعر الضريبة 3.2.
  - جورجيا 2020: أعلى سعر 20، سعر ثابت نعم، التصاعدية 0.0، متوسط سعر الضريبة 21.7، القدرة على إعادة التوزيع 0.0.
  - تونس 2020: أعلى سعر 35، التصاعدية 19.6، متوسط سعر الضريبة 5.5.
- استنتاجات سياسات مستخلصة:
  - زيادة حجم إيرادات ضريبة الدخل الشخصي قد تكون أحيانا أكثر فاعلية لتحسين القدرة على إعادة التوزيع من مجرد زيادة التصاعدية.
  - معالجة الضرائب على الدخل الرأسمالي (أرباح توزيعات، فوائد، مكاسب رأسمالية) حاسمة لرفع التصاعدية، إذ تعامل عادة بمعدلات أقل وتقع غالبا في يد الأسر متوسطة ومرتفعة الدخل.

### صناعات الاستخراجية وتصميم السياسات
- خلال 2020-2021، الإيرادات الهيدروكربونية قُدّرت بحوالي نصف الإيرادات الحكومية في المتوسط في بلدان غنية بالموارد.
- تنويع أدوات التحصيل الموصى بها: إتاوات وضرائب مباشرة على ريع الموارد إلى جانب الضريبة الموحدة على دخل الشركات؛ استخدام إطار تقاسم الإنتاج في استغلال الحقول النفطية.
- ضرورة مراعاة الشفافية وبناء قدرات إدارية متخصصة داخل إدارات الإيرادات لمعالجة قضايا التدقيق والخصائص غير المألوفة للقطاع الاستخراجي.

### إدارة الإيرادات والامتثال: مؤسسات، رقمنة، وحوكمة
- فوائد الإصلاح المؤسسي:
  - إنشاء وحدات لكبار دافعي الضرائب لتحسين كفاءة التحصيل.
  - منح الإدارات استقلالية أكبر مع إطار للمساءلة يحسن الأداء ويقي من التدخل السياسي.
  - التكامل بين الجمارك والضريبة يعزز تبادل المعلومات ويقلل التهرب.
- الرقمنة والخدمات الإلكترونية:
  - الرقمنة تقلّل فرص الفساد وتخفض تكلفة الامتثال؛ أمثلة ناجحة: خدمات الإقرار الإلكتروني في طاجيكستان وجورجيا، منصات تقديم الإقرارات في مصر (2021)، الجزائر (2020)، السعودية (2018).
  - فجوات لازالت قائمة: خدمات إلكترونية لا تغطي جميع مراحل الامتثال أو أنواع الضرائب، ومعدلات استخدام منخفضة في بعض البلدان بسبب الثقة أو الوعي.
  - مخاطر الرقمنة: أساليب احتيال جديدة، مخاطر الخصوصية والأمن السيبراني؛ توصية باتخاذ تدابير لحماية الأمن والبيانات.
- تعقيد النظام الضريبي والتهرب:
  - التعقيد يرفع تكاليف الإدارة ويزيد فرص الفساد والابتزاز.
  - تقديرات خسائر التهرب: وفق Tax Justice Network (2021) قد تبلغ 10,4 مليار دولار أمريكي سنويا؛ تقديرات أخرى تشير إلى خسائر سنوية بين %0,2 و%0,3 من إجمالي الناتج المحلي، وفي بعض البلدان تصل إلى %0,8–%1 من إجمالي الناتج المحلي.
- الشمول المالي واللامطلوبية:
  - كبر حجم الاقتصاد غير الرسمي وتدني الشمول المالي وانتشار استخدام النقد يزيد من مخاطر التهرب.
  - إصلاحات تشجيع الفواتير الإلكترونية وبدائل الدفع قيد التنفيذ في بلدان مثل مصر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة.

### الفساد والحوكمة والامتثال
- جودة المؤسسات العامة مؤثرة على الامتثال الضريبي؛ سلامة مؤسسات القانون وآليات تسوية المنازعات تعزز الثقة والامتثال.
- تبيّن ارتباط مركب: معامل الارتباط بين مؤشر الحوكمة المركب والإيرادات الضريبية r = 0.46***.
- أمثلة تدابير لمكافحة الفساد في الإدارات الضريبية: وحدات التحقيق الداخلي (أرمينيا وجورجيا)، سداد الضرائب إلكترونيا (أرمينيا وقيرغيزستان)، مدونات أخلاقيات (الجزائر والأردن وطاجيكستان والإمارات العربية المتحدة).
- تقدير نمو الإيرادات عبر تحسين السيطرة على الفساد: تقرير IMF 2019 يقترح أن تحسن مؤشر السيطرة على الفساد بمقدار ثلث انحراف معياري يترتب عليه زيادة الإيرادات الضريبية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بمقدار 1,2 نقطة مئوية.

### خارطة طريق وإجراءات إصلاحية مرحلية
- إعداد خارطة طريق للإصلاح تغطي السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات والإطار القانوني، مع إشارات واضحة من الحكومة بالالتزام بإصلاح مستمر متوسط الأجل.
- حوكمة الإصلاحات والشفافية والموارد التنفيذية ضرورية، بما في ذلك تنسيق الدعم الخارجي والمساعدة الفنية عند الحاجة.
- أولويات للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات:
  - أولويات قصيرة الأجل: فرض عدد صغير من الضرائب، التركيز على كبار المكلفين ونقاط التحصيل، اللجوء إلى ضرائب تقديرية، وتفتح قواعد بسيطة وواضحة.
  - دول خارجة من الصراع: إعادة تأسيس البُنى الأساسية للإدارة الضريبية، تحديد الموظفين الرئيسيين، تسجيل المكلفين، ووضع إجراءات أساسية للتسجيل والإقرار والدفع.
  - دول هشة أكثر استقراراً: رفع كفاءة العمليات الرئيسية، بناء قدرات الموارد البشرية، إنشاء وحدات لكبار ومتوسطي المكلفين، تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات.
- استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل: عملية مستمرة لبناء حزمة إصلاحات متسقة مع تقدير النفقات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكسب التأييد السياسي.

### ملاحظات منهجية ومراجع الوثيقة
- إعداد الدراسة: فريق صندوق النقد الدولي بقيادة جنفييف فيردييه وبريت راينر؛ منشور في سلسلة دراسات الإدارات، DP/2022/013، يوليو/تموز 2022.
- تصنيف البلدان: تقسيم مفصّل لمجموعات فرعية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى مستخدمة في التحليل (أمثلة: CCA، GCC، ME&CA، FCSs). سوريا مذكورة على أنها مستبعدة في كثير من الحالات لعدم توفر بيانات موثوقة.
- منهجيات مستخدمة: تحليل الحدود العشوائية لتقدير الإمكانات الضريبية، تفكيك فجوات ضريبة القيمة المضافة إلى فجوة السياسات وفجوة الامتثال (مذكور كمنهج بديل يتطلب بيانات أكثر تفصيلاً).
- مستخلصات تنفيذية: توسيع القاعدة الضريبية، تحسين تصاعدية الضرائب، الحد من الإعفاءات غير الفعالة، تحديث إدارات الإيرادات، الرقمنة المدروسة، مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية كمسارات مركزية لرفع الإيرادات ودعم تعافٍ صلب وشامل.

*Prepared by an IMF team; DP/2022/013, يوليو/تموز 2022.*

### Section 1

### تعبئة الإيرادات من أجل تعاف صلب وشامل للجميع في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

### ملخص للمنحى العام والتحديات الرئيسية
- تعبئة الإيرادات تمثل تحديا طويل الأمد أمام بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ما يحد من قدرة هذه البلدان على تحقيق الإنفاق على الأولويات الاجتماعية والبنية التحتية و"أهداف التنمية المستدامة".
- خسائر الإيرادات الكبيرة أثناء جائحة كوفيد-19، بما في ذلك الخسائر المترتبة على تدابير تخفيف العبء الضريبي عن مؤسسات الأعمال والأُسر، فضلا عن تدابير الإنفاق لدعم النمو، أدت إلى إضعاف المالية العامة وجعلت تعبئة الإيرادات المحلية أولوية ملحة للسياسات في المنطقة.
- الحرب في أوكرانيا وتصاعد أسعار السلع الأولية، إلى جانب الاستجابات السياسية، زادت الضغوط على المالية العامة ومفاقمة الحاجة إلى تعبئة الإيرادات.
- الأزمات العالمية الأخيرة فاقمت أوجه عدم المساواة المجتمعية؛ فقد كان تأثير الجائحة غير متساوٍ، ووقع العبء الأكبر على الفقراء والضعفاء والعاملين في قطاعات كثيفة المخالطة المباشرة. كما تأثرت الأسر الضعيفة بشدة من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود نتيجة الحرب في أوكرانيا.

### الآثار الماكرو‑مالية والهيكلية
- نقص الإيرادات أدى إلى تراكم الديون في بعض البلدان، مما يزيد مواطن الضعف ويقلص الحيز المالي للتعامل مع صدمات مستقبلية.
- الحاجة إلى تعديل تصميم عملية تعبئة الإيرادات الضريبية وتيرة تنفيذها أصبحت واضحة لتقوية المالية العامة والحد من ندوب الجائحة.

### أولويات السياسة العامة المقترحة (اتجاهات مستخلصة من النص)
- زيادة كفاءة وعدالة النظام الضريبي بما يحقق تعبئة إيرادات أكبر دون تحميل الفقراء أعباء غير متناسبة.
- إصلاحات ضريبية تهدف إلى توسيع القواعد الضريبية والحد من الإعفاءات المفرطة مع ضمان آليات حماية اجتماعية مستهدفة للتعامل مع الآثار التوزيعية.
- تسريع جهود تعبئة الإيرادات المحلية كأولوية عاجلة لمعالجة الاختلالات المالية الناتجة عن الجائحة واستجابات أسعار السلع الأولية.

### ملاحظات منهجية وتصنيف جغرافي مستخدم في الدراسة
- إعداد الدراسة: فريق صندوق النقد الدولي بقيادة جنفييف فيردييه وبريت راينر، ونُشرت في سلسلة دراسات الإدارات، DP/2022/013، يوليو/تموز 2022.
- تصنيف البلدان: الدراسة تقسم بلدان وأقاليم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى مجموعات فرعية متعددة للاستخدام التحليلي (مثال: CCA، CCAOE، CCAOI، GCC، ME&CA، ME&CA EMMIs، ME&CA LICs، ME&CA OE، MENA، MENAP، MENAOE، MENAPOI، FCSs). كما تشير الدراسة إلى أن سوريا تُستبعد في كثير من الحالات نظراً لعدم توفر بيانات موثوقة.
- مناقشة الفقر والضعف: تتضمن الدراسة اعتبارات خاصة للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات (FCSs).

*Prepared by an IMF team; DP/2022/013, يوليو/تموز 2022.*

### Section 2

### القسم 2

### ملخص النتائج الأساسية بشأن تعبئة الإيرادات
- على مدار العقدين السابقين على الجائحة، وباستبعاد إيرادات الهيدروكربونات، كان متوسط الحصيلة الضريبية في المنطقة أقل من مثيله في المناطق الأخرى.
- متوسط الفجوات في الإيرادات الضريبية - أي الفرق بين التحصيل والقدرة الضريبية المحتملة من غير الهيدروكربونات - تقدر بمتوسط يتجاوز 14% من إجمالي الناتج المحلي.
- بعض أكبر الفجوات الضريبية تتركز في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة. أقل الفجوات الضريبية كانت في بلدان القوقاز وآسيا الوسطى.
- قبل الجائحة، بلغ متوسط مجموع الإيرادات الحكومية في بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 29,9% من إجمالي الناتج المحلي (متأثراً بإيرادات الهيدروكربونات)، بينما كان متوسط نسبة الإيرادات في المنطقة 26,5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2012 مع انخفاض أسعار النفط.
- في 2019، بلغ متوسط نسبة الضرائب من إجمالي الناتج المحلي في بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 12,7%، وهو أدنى من المتوسط في آسيا الصاعدة والنامية (16,9%) وأمريكا اللاتينية والكاريبي (15,6%) وإفريقيا جنوب الصحراء (15,3%).
- قبل تفشي جائحة كوفيد-19، هبط متوسط حصيلة الإيرادات الضريبية في المنطقة إلى 13,4% من إجمالي الناتج المحلي (مقارنة بعام 2008).
- متوسط نسبة الضرائب في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة بلغ 8,4% خلال الفترة 2015–2019، وهي أقل مما نجده في الدول الهشة في المناطق الأخرى.
- بعض بلدان المنطقة الغنية بالموارد اعتمدت على إيرادات هيدروكربونية غير ضريبية، فيما لم تتجاوز إيراداتها الضريبية 2,8% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.
- الضرائب العقارية محدودة في المنطقة، وتراوحت إيراداتها بين 0% و2% من إجمالي الناتج المحلي في 2019.
- التقديرات تفيد بأن احتياجات الإنفاق الإضافي لتحقيق خمسة أهداف جوهرية من أهداف التنمية المستدامة ستصل في المتوسط إلى 5,3% من إجمالي الناتج المحلي سنويا بحلول عام 2030.

### السمات البنيوية ومحددات الأداء الضريبي
- أنظمة الضرائب في كثير من بلدان المنطقة تمتاز بقاعدة ضريبية ضيقة، واعتماد كبير على الضرائب القائمة على الاستهلاك والرسوم غير المباشرة، إلى جانب انخفاض أداء الضرائب المباشرة (ضريبة الدخل الشخصي وضرائب الشركات).
- تصميم السياسة الضريبية يسهم في نقص الإيرادات الضريبية: أسعار ضرائب منخفضة، إعفاءات ضريبية شائعة وواسعة النطاق، وحوافز ضريبية قد تفتقر للكفاءة.
- وجود مؤسسات مملوكة للدولة تستفيد من امتيازات ومتسع من الخصومات يؤدي إلى تآكل القاعدة الضريبية وتعقيد الإدارة الضريبية.
- قطاعات غير رسمية كبيرة، نظم ضريبية معقدة، وضعف امتثال ضريبي يعكس أيضاً قصوراً في إدارة الإيرادات: افتقار إلى الاستقلالية، تنظيم غير كفء، وعدم تطور الخدمات الرقمية للمكلفين، ما يخلق فرصاً للتحايل والتهرب الضريبي.
- تفاوت في مدى تصاعدية نظم ضريبة الدخل الشخصي؛ بعض البلدان تملك نظمًا تصاعدية نسبياً لكنها تحقق إيرادات قليلة لا تسمح بإعادة توزيع مؤثر، وأخرى تحقق إيرادات أكبر لكنها أقل تصاعدية. أكثر النظم الضريبية تحقيقاً لإعادة التوزيع توجد في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

### أولويات السياسات الموصى بها لرفع الإيرادات مع دعم النمو والشمول
- تحسين تصميم السياسة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة تصاعدية الضرائب والقدرة على إعادة التوزيع.
  - إلغاء الإعفاءات الضريبية واسعة الانتشار والحوافز غير الكفؤة لتوسيع القواعد الضريبية وتحسين تصاعدية النظام الضريبي.
  - إعادة تصميم ضريبتي الدخل الشخصي والقيمة المضافة — أو في بعض الحالات التعجيل باستحداثهما — لتعزيز تحصيل الإيرادات ودعم الشمول.
  - تطوير الضرائب العقارية، التي تستخدم بصورة محدودة حاليا، للمساهمة في تحقيق الأهداف الضريبية.
- تحديث إدارات الإيرادات وتحسين كفاءتها لتعزيز الإنفاذ والامتثال:
  - إعادة هيكلة الإدارات المعنية بالإيرادات على أساس وظيفي ومنحها استقلالية أكبر.
  - تطوير الخدمات المقدمة للمكلفين لتخفيض تكلفة الامتثال.
  - تعزيز إجراءات الرقابة والاستفادة من التكنولوجيات الرقمية وتوسيع الخدمات الإلكترونية للمكلفين لتشمل كل الضرائب الأساسية.
  - تعزيز التعاون الدولي لتيسير تبادل المعلومات بين مناطق الاختصاص الضريبي وتحسين شفافية النظام الضريبي ونزاهته وعدالته.
- تشجيع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الامتثال والعمل تحت المظلة الرسمية وتنويع الاقتصاد:
  - دعم الشمول المالي وتثبيط استخدام النقد لتحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية وتخفيض تكلفة المدفوعات الرقمية.
  - مكافحة الفساد، تحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية والإفصاح لبث الثقة في عدالة النظام الضريبي.
- التأكيد على أن الإصلاحات الضريبية تتطلب استمرارية زمنية طويلة، دقة في التوقيت والتصميم، تواصل واضح وشفاف لكسب التأييد، والتزام سياسي قوي لدفع زخم الإصلاح.

### ملاحظات حول التوازن بين الكفاءة والعدالة
- ضرائب الاستهلاك تُعد ذات كفاءة نسبية وداعمة للنمو، بينما ضرائب الدخل أكثر عدالة؛ لذلك يتعين على صناع السياسات موازنة تأثير الضرائب على الحوافز والنمو مع المنافع المترتبة على تمويل الإنفاق الداعم للنمو والمعزز للعدالة.
- تدابير توسيع قاعدة ضرائب الاستهلاك تميل إلى دعم النمو أكثر من رفع أسعار ضريبة الاستهلاك، بينما يمكن تصميم ضرائب الدخل للحد من التشوهات المؤثرة على النمو.

*المصدر: نص المادة الواردة في "تعبئة الإيرادات من أجل تعاف صلب وشامل للجميع في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" (القسم 2) من وثيقة الصندوق.*

### Section 3

### Section 3

### تراكيب إيرادات الضرائب حسب النوع
- الشكل البياني ٤: الإيرادات الضريبية حسب نوعها، ٢٠١٩(-)٪ من إجمالي الناتج المحلي، متوسط ٢٠١٥.  
- مكونات الإيرادات المعروضة تشمل: ضريبة الدخل الشخصي؛ ضريبة دخل الشركات؛ ضريبة القيمة المضافة؛ الضرائب التجارية.  
- ملاحظة: نسب الإيرادات غير الهيدروكربونية إلى إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني في البلدان المصدرة للهيدروكربونات مذكورة صراحة في الأمثلة الواردة.  
- مصادر البيانات: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

### تعبئة الإيرادات في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات
- الشكل البياني ٥: تعبئة الإيرادات في البلدان الهشة، -٢٠١٩()٪ من إجمالي الناتج المحلي، متوسط ٢٠١٥.  
- تجميع الفئات في التحليل يشمل: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات المصدرة للهيدروكربونات؛ الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات المستوردة للهيدروكربونات؛ دول هشة ومتأثرة بالصراعات أخرى؛ بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأخرى.  
- الملاحظة: الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات المصدرة للهيدروكروبات في المنطقة تشمل العراق وليبيا وسوريا واليمن.

### مكاسب الإيرادات عبر تنفيذ الإصلاحات الضريبية وإدارة الإيرادات
- ملاحظات تاريخية: البلدان التي حققت مكاسب كبيرة وطويلة الأمد نفذت إصلاحات تعبئة الإيرادات لفترة طويلة نسبيا.  
- أمثلة لجهود الإصلاح التي ذكرت:
  - جورجيا وطاجيكستان: تبسيط النظام الضريبي بتخفيض عدد الضرائب كجزء من استراتيجية لمكافحة الفساد في تعبئة الإيرادات.  
  - أرمينيا: تحديث إدارة الإيرادات عبر تطوير البنية التحتية المادية لشبكة تكنولوجيا المعلومات لتيسير تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.  
  - طاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان: تبسيط إجراءات وتيسير إجراءات العمل، وتدريب موظفي الضرائب.  
- المحاذير: القواعد الضريبية في كثير من بلدان المنطقة لا تزال ضيقة وتتسم بضعف الامتثال، ويندرج ضمن عوامل التآكل: تركّز النشاط الاقتصادي في عدد قليل من القطاعات، انتشار القطاعات غير الرسمية، ونفقات ضريبية واسعة النطاق.

### الدور التوزيعي للأنظمة الضريبية وعدم المساواة
- الملاحظة: نظم الضرائب في المنطقة عموما ضعيفة التصاعدية؛ وتعتمد كثير من البلدان على الضرائب القائمة على الاستهلاك، والرسوم والغرامات التي تتسم غالبا بطابع تنازلي.  
- الشكل البياني ٧: اقتصاد الظل وعدم المساواة في الدخل في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.  
- الملاحظة التحليلية: نظام الضرائب والتحويلات يعمل بكفاءة في إعادة توزيع الدخل والحد من عدم المساواة عندما يكون معامل جيني للدخل المتاح أقل بكثير من معامل جيني للدخل السوقي.

### تأثير جائحة كوفيد-19 وحروب لاحقة على الإيرادات
- القنوات الأساسية لضرر الإيرادات:
  - تضرّر النشاط الاقتصادي والقطاعات الحساسة مثل السياحة نتيجة الآثار الصحية وتدابير الاحتواء.  
  - إجراءات دعم حكومية واسعة (صحية ومالية ونقدية) كان لبعضها تأثير كبير على الموارد العامة.  
  - تخفيفات ضريبية مؤقتة وتنفيذ تدابير في إدارة الإيرادات لدعم صحة موظفيها وتقديم الخدمات وتحصيل الإيرادات.  
- حجم خسائر الإيرادات:
  - اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للهيدروكربونات شهدت خسائر إيرادات حكومية بلغت في المتوسط 5,2 نقطة مئوية، مقيسة بالتراجع في نسب إيرادات الحكومات العامة بين 2019 و2020.  
  - الجانب الأكبر من نقص الإيرادات مدفوع بنقص إيرادات الهيدروكربونات غير الضريبية في 2019 و2020.  
  - اقتصادات القوقاز وآسيا الوسطى المصدرة للهيدروكربونات شهدت صورة مماثلة ولكن بحجم خسائر أصغر.  
  - الاقتصادات المستوردة للهيدروكربونات شهدت خسائر مدفوعة بنقص الإيرادات الضريبية في بعض حالات المنطقة.  
- تشكّل أزمات سابقة مرجعا للمقارنة: خسائر الإيرادات بين 2019 و2020 كانت مماثلة - وإن كانت أقل قليلا - من خسائر أعقبت أزمات سابقة مثل هبوط أسعار النفط في 2014 وما بعد الربيع العربي (مقاطع المقارنة محددة في اللوحة: 2010-2011، 2014، 2019).

### استجابات السياسات الضريبية وإدارة الإيرادات خلال الجائحة
- الشكل والإطار: "في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: استجابات الإدارات المعنية بالإيرادات والسياسات الضريبية لجائحة كوفيد-19" (قائمة تدابير وإجراءات).  
- إجراءات إدارية شائعة:
  - تأجيل الدفع (بما في ذلك تمديد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو فواتير المرافق) تطبّقها: أفغانستان، الجزائر، البحرين، جورجيا، إيران، لبنان، المغرب، عمان، المملكة العربية السعودية، أوزبكستان.  
  - تخفيضات (بما في ذلك الإعفاءات والاستردادات وتأجيل أو استحداث ضرائب/رسوم جديدة) تطبّقها: أفغانستان، أذربيجان، البحرين، جورجيا، كازاخستان، الكويت، موريتانيا، المغرب، عمان، باكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، طاجيكستان، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان.  
- تدابير حسب نوع الضريبة (أمثلة مسجلة):
  - الضريبة العقارية: أذربيجان، مصر، جورجيا، كازاخستان، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان.  
  - الرسوم الجمركية: أفغانستان، الأردن، موريتانيا، باكستان، قطر، تونس، الإمارات العربية المتحدة.  
  - ضريبة الدخل: أذربيجان، جورجيا، المغرب، عمان، تونس، أوزبكستان.  
  - ضريبة القيمة المضافة: جورجيا، كازاخستان، موريتانيا، طاجيكستان، تونس، الإمارات العربية المتحدة.  
  - ضريبة المبيعات (الاستهلاك): الأردن، الصومال.  
  - ضريبة الدخل الرأسمالي: مصر.  
  - تخفيف ضريبي موجه لقطاعات معينة: أذربيجان، البحرين، مصر، جورجيا، الأردن، كازاخستان، جمهورية قيرغيزستان، المغرب، طاجيكستان، الإمارات العربية المتحدة.  
- تدابير إضافية المطبقة في بعض الدول: السماح بدفع المتأخرات الضريبية على أقساط بشروط ميسرة (الجزائر، المغرب، أوزبكستان)؛ تعجيل دفع الرديات الضريبية (تونس)؛ توفير حوافز لتوفيق أوضاع الالتزامات الضريبية المعطلة (مصر)؛ تعزيز خدمات المكلفين الضريبيين ووسائل التواصل (الأردن، أوزبكستان)؛ تبسيط إجراءات المخالصة للسلع الأساسية والإمدادات الطبية؛ تعليق الجزاءات على مخالفات القانون الجمركي البسيطة (تونس).

### نطاق الإمكانات الضريبية والفجوات الضريبية
- منهجية التقدير: تقديرات جديدة للإمكانات الضريبية والجهد الضريبي باستخدام تحليل الحدود العشوائية، ما يسمح بحساب الفجوة الضريبية مقارنة بحد ضريبي تقديري.  
- نتيجة رئيسية كمية:
  - تشير النتائج إلى أن الفجوات الضريبية—أي الفرق بين الإمكانات الضريبية والتحصيل الضريبي—تبلغ في المتوسط 14,2% من إجمالي الناتج المحلي بالنسبة للضرائب غير الهيدروكربونية، مع وجود بعض أكبر الفجوات في الإيرادات في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة.  
- تفسير الفجوات: تحليل الحدود العشوائية يفسر الفجوة الضريبية باعتبارها "عدم كفاءة فنية" إلى جانب اختلافات تتصل بالسياسات والتشريعات الضريبية (مثلا: مستوى الأسعار والإعفاءات الضريبية) وجودة إدارة الإيرادات عبر الزمن.  
- محددات الإمكانات الضريبية ذات دلالة إحصائية حسب الدراسة:
  - تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية: ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر (كمؤشر بديل لجودة مناخ الأعمال)، الانفتاح التجاري، وتحسين السيطرة على الفساد.  
  - تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية: انخفاض مستويات التنوع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على إيرادات الهيدروكربونات.  
- آثار تنوع القاعدة الاقتصادية: في البلدان المصدرة للهيدروكربونات، ضيق القاعدة الاقتصادية غير الهيدروكربونية يحد من الإمكانات الضريبية؛ وباستثناء ... (يقطع النص عند هذه النقطة في المصدر).

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/files/publications/dp/2022/arabic/rmrirmecaaa.pdf*

### Section 4

### Section 4

### إمكانات ضريبية وفجوات ضريبية

- تتراوح الإمكانات الضريبية في الاقتصادات المصدرة للهيدروكربونات بين %14 و%48 من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني، مقارنة بمتوسط قدره %25 في الاقتصادات النظيرة.
- أمثلة ومستخلصات منهجية:
  - استُند تقدير الإمكانات الضريبية إلى تحليل الحدود العشوائية على مجموعة مكونة من 146 بلدا على مدار الفترة من عام 2000 إلى 2019.
  - المنهج يأخذ في الاعتبار محددات اقتصادية كلية على مستوى الإمكانات الضريبية المجمعة، مثل الفروق في حركة رؤوس الأموال، والتنوع الاقتصادي، وسمات البلدان منخفضة الدخل.
  - يوجد منهج بديل لتفكيك فجوات ضريبة القيمة المضافة إلى فجوة السياسات وفجوة الامتثال، لكنه يقتضي بيانات أكثر تفصيلا غير متاحة بسهولة.
- اختلافات إقليمية ومؤشرات:
  - فجوات ضريبية تقديرية تتراوح بين %0,4 و%15 من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي.
  - بلدان مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة) سجلت وسطي إمكانات ضريبية تبلغ %34 من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني.
  - البحرين لديها أعلى طاقة ضريبية (%31 من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني) بين البلدان المصدرة للهيدروكربونات.  
  - تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة وحجم واردات السلع والخدمات الكبير مقارنة بإجمالي الناتج المحلي يفسران الطاقة الضريبية التقديرية العالية في البحرين.

### الجهد الضريبي والتحول الزمني

- ملاحظات على الجهد الضريبي:
  - تمكنت بلدان عديدة في المنطقة من رفع مستويات الجهد الضريبي.
  - ازداد الجهد الضريبي بالقدر الأكبر في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خارج مجلس التعاون الخليجي، تليها دول مجلس التعاون الخليجي.
  - أربعة بلدان مصدرة للهيدروكربونات (الجزائر وأذربيجان وكازاخستان والمملكة العربية السعودية) بذلت جهودا لتحسين التحصيل الضريبي وتعبئة الضرائب غير الهيدروكربونية.
  - في المملكة العربية السعودية، تم استحداث إصلاحات مهمة لتعزيز الامتثال ورفع الكفاءة الضريبية في إطار استراتيجية رؤية 2030.
- الاتجاهات الزمنية:
  - بالنسبة للبلدان المستوردة للهيدروكربونات، ظل الجهد الضريبي يتزايد ببطء، باستثناء البلدان منخفضة الدخل حيث بدأ الجهد الضريبي في التراجع في عام 2011.

### محددات حصيلة الإيرادات الضريبية وفجوات الامتثال

- الأسباب المساهمة في نقص الإيرادات الضريبية:
  - تصميم السياسات: تدني أسعار الضريبة، وشيوع الإعفاءات التي تضيق القاعدة الضريبية وتحد من تصاعدية النظم الضريبية.
  - ضعف الامتثال: يعكس قصورا في الإنفاذ والتطبيق، بما في ذلك نقص القدرات الإدارية، فضلا عن حالات الإعسار أو الإفلاس أو الأخطاء الإدارية.
  - علاقة متبادلة: تعديل السياسات الضريبية يمكن أن يؤثر على مستويات الامتثال (مثال: ارتفاع أسعار الضريبة قد يشجع عدم الامتثال؛ والحد من الإعفاءات قد يسهل إدارة الضرائب).
- مكونات محددات حصيلة الإيرادات الضريبية (الشكل البياني 13):
  - السياسة الضريبية المطبقة: أسعار الضريبة، الإعفاءات.
  - الامتثال الضريبي: الإدارة الضريبية، الخصائص الهيكلية.

### أسعار الضريبة وتباينها عبر البلدان

- مستويات وأساليب الضريبة في المنطقة:
  - أسعار الضريبة متدنية على مستوى المنطقة عموما، لا سيما ضريبة الدخل الشخصي ودخل الشركات.
  - شيوع الإعفاءات في النظم الضريبية المباشرة وغير المباشرة.
  - تطبيق ضرائب القيمة المضافة بأسعار متعددة يقلل كفاءتها.
- مقارنات رقمية وملاحظات:
  - متوسط سعر الضريبة الموحدة على دخل الشركات يبلغ 25% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية و24% في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مقابل 23% و20% في مناطق أخرى (النص يحوي هذه الأزواج من الأرقام كما ورد).
  - توجد تفاوتات كبيرة بين أسعار الضريبة عبر بلدان المنطقة؛ يتراوح سعر الضريبة الموحدة على دخل الشركات من صفر إلى %40.
  - الشريحة العليا لضريبة الدخل الشخصي تتراوح من صفر إلى %35 في بلدان المنطقة.
  - تباين أسعار الضريبة الموحدة على المبيعات يتراوح من صفر إلى %20.
  - بلدان قليلة (مثل العراق والكويت وليبيا وقطر) لم تطبق أي ضرائب واسعة النطاق على الاستهلاك، مثل ضريبة القيمة المضافة.
  - بعض البلدان تطبق أسعار ضريبة أعلى على قطاعات معينة (الصناعات الاستخراجية والقطاع المالي)، وهذه مصفحات لا تُدرج في حساب سعر الضريبة الموحدة على دخل الشركات في الدراسة.

### دور ضريبة الدخل الشخصي في التصاعدية وإعادة التوزيع

- إطار القياس:
  - يمكن قياس تصاعدية ضريبة الدخل الشخصي بمعاملات جيني لمقارنة توزيع الدخل قبل الضريبة والالتزامات الضريبية.
  - قدرة إعادة التوزيع تُقاس بالفرق في معامِلات جيني للدخل قبل الضرائب وبعد الضرائب، وتعتمد على التصاعدية ومتوسط سعر الضريبة.
  - تم استخدام معاملات جيني للدخل قبل الضرائب في محاكاة وفق Benítez and Vellutini 2021 لمعالجة بيانات جزئية لحساب مؤشرات القدرة على إعادة التوزيع.
- نتائج رئيسية:
  - قدرات إعادة التوزيع والتصاعدية دون مستواها في المناطق النظيرة، مع تفاوتات عبر البلدان.
  - بلدان تطبق ضريبة تصاعدية على الدخل الشخصي لكنها أقل من أن تحقق تحسنا ملموسا في قدرات إعادة التوزيع (إيران ولبنان وباكستان).
  - بلدان تطبق ضريبة أكبر ولكن أقل تصاعدية (جورجيا، جمهورية قيرغيزستان، تركمانستان، أوزبكستان) تطبق ضريبة ثابتة على الدخل الشخصي.
  - النظم الضريبية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر قدرة على إعادة توزيع الدخل: (الجزائر، جيبوتي، مصر، تونس، موريتانيا، المغرب).
  - البلدان المستوردة للهيدروكربونات أكثر قدرة على إعادة توزيع الدخل مقارنة بالبلدان المصدرة للهيدروكربونات.
- مؤشرات وسيطة وردت في النص:
  - وسيط إيرادات ضريبة الدخل الشخصي في بعض السياقات يساوي %1 من إجمالي الناتج المحلي (المذكور كنطاق مرجعي في الإطار).
  - في البلدان المصدرة للهيدروكربونات، يبلغ وسيط إيرادات ضريبة الدخل الشخصي %1-2 من إجمالي الناتج المحلي.
  - في البلدان المستوردة للهيدروكربونات يبلغ وسيط قدرة ضريبة الدخل الشخصي على إعادة التوزيع 4,9 (في الإطار، اللوحة الرابعة) و1,1 في سياقات أخرى موصوفة في النص.
  - مقارنة أرقام عدم تطابق: تصاعدية ومتوسط سعر الضريبة في البلدان المصدرة للهيدروكربونات أقل، مع أمثلة رقمية: 33,9 و16 و8,4 وردت في النص بوصفها أرقام مرتبطة بمقارنات إقليمية (النص يجمع هذه الأرقام ضمن وصف مقارنات متعددة).

### استنتاجات سياسية وتوجيهات إصلاحية

- مجالات السياسات لزيادة حصيلة الإيرادات وتحسين العدالة:
  - زيادة الجهد الضريبي في معظم البلدان يمكن أن يوسع الحيز المالي.
  - الاقتصادات الأقل تنوعا، سيما البلدان المصدرة للهيدروكربونات، يمكن أن تحقق فائدة إضافية من الإصلاحات لتشجيع التنوع الاقتصادي وبالتالي زيادة قدرتها الضريبية.
  - تحسين تصاعدية النظم الضريبية والحد من الإعفاءات من شأنه زيادة الإيرادات ودعم النمو الشامل والمستدام.
  - في بعض الحالات، يتطلب ذلك تسريع وتيرة الإصلاحات لتطوير نظم ضريبة الدخل الشخصي والضرائب غير المباشرة.
  - تحسين الامتثال الضريبي عبر الحد من تعقيد الهيكل الضريبي وتعزيز القدرات الإدارية، والإصلاحات التنظيمية، وزيادة التعاون الدولي بشأن القضايا الضريبية وإصلاحات الحد من مخاطر الفساد وتقوية المؤسسات.
- ملاحظات تنفيذية:
  - نقص الإيرادات قد يكون نتاجا لتصميم السياسات أو ضعف الامتثال أو كليهما، لذا سياسات رفع أسعار الضريبة يجب أن تراعي تأثيرها المحتمل على الامتثال.
  - الحد من الإعفاءات قد يسهل إدارة الضرائب ويحد من فرص الأمثلية الضريبية.

*مصدر: rmrirmecaaa - Section 4 (PDF)*

### Section 5

### Section 5

### دور ضريبة الدخل الشخصي وإيراداتها
- سجلت إيرادات ضريبة الدخل الشخصي زيادة طفيفة % من إجمالي 1، ولكنها ظلت دون 2019 و2017% ما بين عام 30% إلى 14عقب رفع أسعار ضريبة الدخل الشخصي في الشرائح العليا من الناتج المحلي - وهي من أقل النسب المسجلة على مستوى المنطقة.
- الإطار: دور ضريبة الدخل الشخصي في تحقيق التصاعدية وإعادة التوزيع في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى2؛ قواعد البيانات: SWIID 9.1، المكتب الدولي للتوثيق الضريبي، Ernst & Young LLP، المؤسسة العالمية للإيرادات لدى صندوق النقد الدولي، وحسابات المؤلفين.
- ملاحظة منهجية: أحدث سنة متاح عنها بيانات في كل بلد. يُقصد بمتوسط سعر الضريبة نسبة مجموع الالتزامات الضريبية إلى مجموع الدخل قبل الضرائب.

### ضريبة القيمة المضافة: العلاقة بين السعر والإيرادات وكفاءة التحصيل
- في عدد من البلدان، كلما ارتفعت أسعار ضريبة القيمة المضافة، ازدادت إيراداتها في الغالب. ومع ذلك، إيرادات ضريبة القيمة المضافة لا تزداد بالضرورة عقب رفع الأسعار.
- أمثلة:
  - في مصر على سبيل المثال، ازدادت إيرادات ضريبة القيمة المضافة عقب رفع سعر الضريبة الموحدة في عامي 2016 و2017، ولكن الارتباط عبر البلدان في عام 2019 بلغ 0,8.
  - في المقابل، تراجعت إيرادات ضريبة القيمة المضافة في الجزائر كنسبة من إجمالي الناتج المحلي عقب رفع سعر ضريبة القيمة المضافة الموحدة من 17% عام 2017 إلى 19% عام 2019.
- أسباب ضعف الارتباط بين أسعار الضريبة والإيرادات:
  - الإعفاءات الكثيرة.
  - عدم كفاءة الإدارة الضريبية.
  - شيوع الإعفاءات والنظم التفضيلية على مستوى المنطقة.
- نسبة كفاءة ضريبة القيمة المضافة:
  - تُعرّف كنسبة الإيرادات الفعلية من ضريبة القيمة المضافة إلى حاصل ضرب سعر الضريبة الموحد والاستهلاك النهائي.
  - تساوي 100% في حالة الامتثال الضريبي الكامل وعدم اشتمل نظام ضريبة القيمة المضافة على أي إعفاءات أو أسعار مخفضة.
  - التَدَنّي النسبي في نسب كفاءة ضريبة القيمة المضافة عبر بلدان المنطقة يعكس شيوع الإعفاءات وضعف مستويات الامتثال الضريبي.
  - بلدان مجلس التعاون الخليجي الثلاثة التي طبقت ضريبة القيمة المضافة مؤخرا (البحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة) تشهد نسب كفاءة مرتفعة رغم الإعفاءات العديدة، وهو ما يعكس على الأرجح ارتفاع مستويات الامتثال بسبب تدني أسعار ضريبة القيمة المضافة.

### الإعفاءات والحوافز الضريبية وتأثيرها على القاعدة الضريبية والتصاعدية
- الإعفاءات تتركز تحديدا في ضرائب الدخل الشخصي ودخل الشركات.
- أرباح المكاسب الرأسمالية والدخل المالي غالبا ما تخضع لأوضاع إعفاء أو أسعار ضريبية منخفضة. وُذكر أن الأسهم والدخل من الفائدة والمكاسب الرأسمالية غالبا ما تُعامل لأسعار أقل مقارنة بالمناطق الأخرى.
- نتيجة التركيز المرتفع للدخل الرأسمالي في مجموعة الأسر متوسطة الدخل ومرتفعة الدخل، تؤدي هذه الإعفاءات إلى الحد من تصاعدية النظم الضريبية وتقليص القاعدة الضريبية.
- في بعض البلدان، تكون الشريحة العليا لضريبة الدخل الشخصي مرتفعة للغاية بحيث تعادل مئات الأضعاف من نصيب الفرد من الدخل، مما يحد من فعالية أسعار الضريبة الحدية16.
- حوافز ضريبة دخل الشركات:
  - شائعة في المنطقة لتشجيع الاستثمار ودعم القطاعات الاستراتيجية وتشجيع ريادة الأعمال المحلية.
  - تشمل إعفاءات في مناطق اقتصادية خاصة لسنوات، وإعفاءات جزئية للشركات المحلية المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي (تُستبدل في حالات كثيرة بالزكاة).
  - الحوافز الضريبية مختلطة الفعالية وتعتمد على أوضاع الحوكمة والاستثمار، وتكلفتها مرتفعة عادة.
  - تطبيق حد أدنى عالمي لضريبة الشركات من شأنه أن يحد من جاذبية الحوافز الضريبية للشركات متعددة الجنسيات مع الوقت.
- اتفاقية ضريبة الشركات العالمية:
  - في أكتوبر 2021، اتفقت 136 دولة كجزء من مجموعة إجراءات أوسع، وضمنها 15 بلدا في المنطقة (البلدان الأربعة عشر المذكورة: أرمينيا والبحرين وجيبوتي ومصر وجورجيا والأردن وكازاخستان وموريتانيا والمغرب وعُمان وقطر والسعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة)، على حد أدنى فعلي لضريبة الشركات يبلغ 15% - مع توقُع أن تُنفذ الاتفاقية عام 2023.
  - تطبيق الحد الأدنى غير ملزم، ويتعين أن تقبل البلدان الموقعة قرار البلدان الأخرى التي وافقت على تطبيق الحد الأدنى.
  - قد يمثل الاتفاقية حجة لإعادة النظر في فعالية الحوافز الضريبية الحالية وكفاءتها مع تراجع المنافسة الضريبية بين البلدان.

### ضريبة الصناعات الاستخراجية: حصص الحكومة وتصميم الإطار الضريبي
- الأهمية والقيود:
  - خلال الفترة 2020-2021، بلغت الإيرادات الهيدروكربونية حوالي نصف الإيرادات الحكومية في المتوسط في بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الغنية بالموارد.
  - متوسط إيرادات التعدين في بعض البلدان وصل إلى 46% ومصر 46% (مذكور في النص أن الإيرادات الهيدروكربونية حوالي نصف الإيرادات الحكومية في المتوسط، بينما وصل متوسط إيرادات التعدين إلى %) — النص يحتوي على قيم متفرقة تعكس تفاوتات بين البلدان.
  - تُطبق ضرائب أعلى على الشركات العاملة في القطاعات الاستخراجية في دول مثل البحرين (6,6%)، اليمن (55%)، الإمارات العربية المتحدة (20%)، تركمانستان (85-%50%)، السعودية (35%)، قطر (35%)، والعراق (41%).
- قضايا تصميم السياسة:
  - التحدي الأساسي: ضمان حصول الحكومات على نصيب مناسب من الريع الناشئ عن الصناعات الاستخراجية وسط حالة من عدم اليقين وتباين المعلومات وتكاليف غارقة مرتفعة وتغيرات في السياسات بمرور الوقت.
  - المفاضلات: بين جلب الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاع والحصول على حصيلة عادلة من الريع.
  - أمثلة: في أرمينيا وموريتانيا، يشكل قطاع التعدين نصف صادرات البضائع أو أكثر، ولكن نصيب الحكومة من حصيلة عائدات التصدير كان أقل من 10% في بعض الحالات، عاكسا سياسات ضريبية مشجعة للاستثمار.
  - في البلدان النفطية ذات الاعتماد المنخفض على الاستثمارات الأجنبية، عادة ما يبلغ نصيب الحكومة 80% أو أكثر من عائدات تصدير النفط الخام.
- توصيات تصميمية وممارسات إدارية:
  - تفضيل نظم تفرض إتاوات وضرائب مباشرة على ريع الموارد (إلى جانب الضريبة الموحدة على دخل الشركات) لضمان إيرادات منذ بداية الإنتاج وزيادة الإيرادات مع ارتفاع أسعار السلع الأولية أو تراجع التكلفة.
  - استخدام إطار ضريبي لتقاسم الإنتاج شائع في البلدان المنتجة للبترول لتقاسم مخاطر ومنافع المشروع بين المستثمر والحكومة.
  - شفافية القواعد والعقود تساهم في تحسين الاستقرار والمصداقية.
  - مراعاة القدرات الإدارية عند تصميم النظم الضريبية للصناعات الاستخراجية.
  - ضرورة بناء قدرات الإدارة الضريبية: تطوير خبرة متخصصة في قطاع الصناعات الاستخراجية، إنشاء وحدة متخصصة داخل مكتب كبار المكلفين، تزويدها بخبرات للتدقيق وتقديم المساعدة للعملاء المستهدفين.

### تحديات الامتثال: أوجه القصور الإدارية والهيكلية
- أسباب ضعف الامتثال:
  - قصور القدرات الإدارية واختناقات هيكلية تعيق التسجيل وتقديم الإقرارات والدفع.
  - الحاجة إلى موارد إدارية كافية، بما في ذلك حلول رقمية حديثة، لضمان كفاءة التحصيل والرقابة والإنفاذ.
  - التعقيد في تصميم السياسات الضريبية يفرض عبئا على الإدارات الضريبية ودافعي الضرائب؛ تبسيط الأطر يحد من تكاليف الإدارة والامتثال.
  - الاختناقات الهيكلية مثل كبر القطاع غير الرسمي، تدني الشمول المالي، وتحديات الحوكمة تعوق الامتثال الضريبي.
- تباين القدرات عبر المنطقة:
  - تساهم الإدارة الضريبية الفعالة في الحد من تكاليف التحصيل بالنسبة للدول وتكاليف الامتثال بالنسبة لدافعي الضرائب، مما يشجع التسجيل الطوعي والدفع.
  - في بعض البلدان (مثل جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتونس)، تبدو تكلفة تحصيل الضرائب مرتفعة للغاية، وإن كانت التقديرات قد لا تعكس الإصلاحات الحديثة (مثال تونس).
  - تعريف تكلفة تحصيل الضرائب: "نسبة تكلفة إدارة النظام الضريبي إلى مجموع الإيرادات الضريبية" بحسب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- الحاجة إلى تطوير قدرات متخصصة:
  - على السلطات الإيرادية التعجيل بتطوير خبرتها في قطاع الصناعات الاستخراجية وتعزيز قدرات إدارة مخاطر الامتثال للكشف عن مخاطر الأنشطة الاستخراجية والحد منها مبكرا لحماية الإيرادات.
  - من أفضل الممارسات إنشاء وحدة متخصصة في الصناعات الاستخراجية داخل مكتب كبار المكلفين وتزويدها بالخبرات اللازمة للقيام بمهام غير روتينية مثل التدقيق وتقديم المساعدة للعملاء المستهدفين.
- مؤشرات ومصادر تقييم الأداء الإداري:
  - أدوات التقييم المستخدمة تشمل أداة التقييم التشخيصي لإدارة الضريبية (TADAT) ومسوح خدمات دافعي الضرائب ومسوحات أخرى.
  - لوحات تقييم تظهر درجات معيارية لعدد من المؤشرات: كفاية البيانات الواردة في سجل دافعي الضرائب ودقتها، تقديم إقرارات الضرائب الأساسية في الوقت المحدد، الالتزامات الضريبية الأساسية القابلة للتحصيل/حصيلة الإيرادات.
  - الملاحظات تُشير إلى ضرورة التعامل بحذر مع بعض المؤشرات المستمدة من بيانات قائمة على تصورات.

*المصدر: rmrirmecaaa - Section 5، rmrirmecaaa - Section 5 (PDF).*

### Section 6

### Section 6

### كبار دافعي الضرائب والوحدات المتخصصة
- من شأن تخصيص وحدات لكبار دافعي الضرائب تحسين كفاءة التحصيل.
- في البلدان الأقل دخلا ومتوسطة الدخل، تمثل الضرائب % من دافعي 1% من الإيرادات الضريبية، بينما تمثل الضرائب المحصلة من أكبر 90% من دافعي الضرائب حوالي 10المحصلة من أكبر ).
- في عدد قليل من بلدان المنطقة (مثل البحرين وكازاخستان والكويت وعُمان)، لا توجد وحدات وظيفية مخصصة لكبار دافعي الضرائب مسؤولة بالكامل عن جميع المهام المتعلقة بهذه الشريحة، وإن كان البعض منها قد أنشأ وحدات إدارية مختصة لأداء جانب من المسؤوليات المنوطة بوحدات كبار دافعي الضرائب.
- مثال: في عُمان، توجد وحدة لكبار دافعي الضرائب تختص فقط بأعمال التدقيق ولا يغطي نطاق عملها جميع مراحل المعاملة الضريبية لكبار دافعي الضرائب: Oman Tax Authority.

### الاستقلالية والتكامل الإداري
- من شأن منح الإدارات المعنية بالإيرادات المزيد من الاستقلالية (مع تطبيق إطار المساءلة الملائم) المساعدة في حمايتها من التدخل السياسي وتحسين استقلاليتها التشغيلية وكفاءة عملياتها، شريطة توافر الموارد الإدارية والمالية الكافية والعمالة الماهرة (راجع دراسة IMF 2015a و Akitoby and others 2020).
- في الوقت نفسه، فإن انعدام التكامل بين إدارتي الضرائب والجمارك يمكن أن يعوق التنسيق وتبادل المعلومات ويحد من الكفاءة.
- فوائد تبادل البيانات الجمركية والضريبية:
  - تعزيز نزاهة الإدارات الضريبية عبر تحديد حالات عدم الامتثال المحتملة (مثل عدم التسجيل، أو عدم إبلاغ الدخل بالكامل، أو إبلاغ الخصوم الضريبية على المدخلات بأعلى من قيمتها الحقيقية).
  - تعزيز نزاهة الإدارات الجمركية وسهولة الكشف عن المعاملات المبلغة بأقل من قيمتها الحقيقية وسوء استغلال الإعفاءات.
- عادة ما تفتقر الإدارات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى الاستقلالية، مع وجود استثناءات ملحوظة (مثل أرمينيا وأذربيجان وقيرغيزستان وباكستان)، وينعدم التكامل بين الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية في معظم البلدان.

### الهيكل الوظيفي والتنظيم
- ينقسم الهيكل الوظيفي إلى وحدات إدارية منفصلة تختص كل منها بمجموعة من المهام والأنشطة المتشابهة (مثل التدقيق، ومعالجة المدفوعات، والإنفاذ، ووظائف الدعم).
- مقارنة بأنواع الهياكل الأخرى، كالتنظيم حسب نوع الضريبة، يسهل التنظيم الوظيفي للإدارات المعنية بالإيرادات:
  - زيادة الكفاءة.
  - الحد من ازدواجية الجهود.
  - خفض تكاليف الإدارة والامتثال.
- عادة ما تعتمد الإدارات المعنية بالإيرادات في بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هيكلا وظيفيا، ما عدا في عدد قليل من البلدان المصدرة للهيدروكربونات (مثل البحرين والعراق والكويت).

### الرقمنة والخدمات الرقمية
- يحد استخدام المنصات الرقمية من فرص الفساد والابتزاز والاحتيال، ويساعد على تخفيض تكلفة الامتثال، وتحسين خدمات دافعي الضرائب، وتسهيل الرقابة، وإتاحة أتمتة الإجراءات واستخدام الموارد الإدارية المحدودة بكفاءة.
- أمثلة وتجارب:
  - طاجيكستان: خدمات الإقرار الإلكتروني ونظام المدفوعات لعدد من الضرائب ساهمت في تحسين مستويات الامتثال الضريبي بين الشركات عالية المخاطر.
  - جورجيا: خدمات الإقرار الإلكتروني ساعدت في الحد من تكلفة الامتثال (Okunogbe and Pouliquen 2018).
- تبنّت مجموعة كبيرة من بلدان المنطقة خدمات ضريبية رقمية، ويجري العمل حاليا على توسيع نطاق هذه الخدمات، كما يتضح من إطلاق مجموعة من المنصات الرقمية مؤخرا لتقديم إقرارات ضريبة الشركات في مصر (2021) والجزائر (2020) والسعودية (2018).
- لا تزال هناك فجوات في تطوير المنصات الضريبية الإلكترونية في العديد من البلدان:
  - الخدمات المقدمة غالبا لا تغطي جميع مراحل الامتثال الضريبي (أي التسجيل والإقرار والدفع) أو جميع أنواع الضرائب الأساسية (الشكل البياني 21).
  - في بعض الحالات تتوافر الخدمات الإلكترونية، غير أن معدلات استخدامها من جانب دافعي الضرائب تظل منخفضة بسبب انعدام الثقة أو الوعي (راجع تقرير OECD 2015 و Jordan TADAT Performance Assessment Report 2016).
- عوامل مؤيدة للتوسع:
  - عدد من بلدان المنطقة (مثل البحرين وكازاخستان والكويت وعُمان والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان) تستفيد من بنية تحتية متطورة لقطاع الاتصالات والمهارات البشرية ودرجات عالية على UN Online Service Index.
- مخاطر الرقمنة:
  - ظهور أساليب جديدة للاحتيال واستغلال التكنولوجيا لإخفاء المعلومات أو التهرب الضريبي.
  - مخاطر الخصوصية والأمن السيبراني: اختراق البيانات عبر عمليات القرصنة والتسريبات وبرامج طلب الفدية قد يؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين وتراجع مستويات الامتثال الطوعي.
  - وفق أفضل الممارسات، ينبغي للإدارات المعنية بالإيرادات اتخاذ مجموعة من التدابير لحماية الأمن السيبراني والبيانات وتنفيذ ترتيبات الحوكمة التي تحد من مخاطر السمعة والخصوصية والإيرادات.

### تعقيد النظام الضريبي والتهرب
- يؤدي تعقد السياسة الضريبية إلى تفاقم مواطن الضعف في القدرات الإدارية:
  - النظم الضريبية المعقدة تفرض عبئا كبيرا على الموارد الإدارية المحدودة وتفسح مجالا للتقدير الاستنسابي يمكن استغلاله من جانب المسؤولين الفاسدين بغرض التربح والابتزاز.
  - الامتثال للنظم الضريبية مفرطة التعقيد قد يؤدي إلى انحراف الموارد عن الاستخدامات الأكثر إنتاجية ويقلص القاعدة الضريبية.
  - التأثير كبير على امتثال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تخصص موارد أقل لمسك الدفاتر والتقييم الضريبي الذاتي والإبلاغ.
- جهود تبسيط:
  - جورجيا: الحد من تعقيد النظم الضريبية بين 2004-2009.
  - مصر: إنشاء نظام موحد للإجراءات الضريبية وصدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد في 2020.
  - المغرب: اعتمد قانونا إطاريا عام 2021 لتبسيط الضرائب المحلية.
- التعاون الدولي:
  - التدويل وابتكارات التجارة والخدمات المالية أوجدت فرصا للتهرب الضريبي مثل نقل الأرباح وإخفاء الأصول والإيرادات.
  - مخاطر التهرب الضريبي من جانب الأثرياء: وفق تقديرات Tax Justice Network (2021)، يمكن أن تبلغ خسائر الإيرادات في المنطقة 10,4 مليار دولار أمريكي سنويا نتيجة سوء استغلال النظام الضريبي والتهرب الضريبي من جانب الأثرياء.
  - التقديرات الأخرى: خسائر سنوية تتراوح بين %0,2 إلى %0,3 من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، وفي بعض البلدان تصل إلى 1-%0,8 من إجمالي الناتج المحلي في البلد الواحد (مثل المغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة).

### اللارسمية والشمول المالي
- الاختناقات الهيكلية التي تعوق الامتثال الضريبي تشمل كبر حجم القطاعات غير الرسمية، إذ يؤدي ذلك إلى تحميل القطاع الرسمي أعباء ضريبية مفرطة.
- تغطية ضريبية منخفضة لأصحاب العمل الحر، بينما يتحمل العاملون بأجر في القطاع الرسمي العبء الأكبر لضريبة الدخل (القطاع العام يمثل الجزء الأكبر منه).
- نتائج المسوح:
  - تصورات الشركات بشأن حجم المنافسة غير العادلة من جانب القطاع غير الرسمي أعلى في لبنان وموريتانيا والسودان وتونس والضفة الغربية وغزة مقارنة بالشركات في البلدان ذات مستويات الدخل المماثلة (Jewell and others 2015).
- آثار الشمول المالي واستخدام النقد:
  - تدني مستويات الشمول المالي وانتشار استخدام النقود يسهِّلان التهرب (انتشار استخدام النقود يحد من القدرة على تتبع المعاملات ويسهل الإبلاغ عنها بأقل من قيمتها الحقيقية).
  - تتيح القنوات الإلكترونية مثل "سجل رقميا" من قنوات الدفع غير المادية والفواتير الإلكترونية قدرة إدارة الضرائب على مراقبة المعاملات ومقارنة البيانات وإنفاذ القوانين (Lund and others 2017).
  - الشمول المالي وزيادة فرص الحصول على الائتمان من شأنهما زيادة الحافز على الامتثال الضريبي (Capasso and Jappelli 2013).
- حالة استخدام المدفوعات الرقمية والائتمان:
  - معظم بلدان المنطقة متأخرة عن الاقتصادات النظيرة فيما يتعلق بانتشار استخدام المدفوعات الرقمية وتدني مستوى الائتمان المتاح للشركات مقارنة بالمتوسطات العالمية.
  - بلدان القوقاز وآسيا الوسطى وعدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد ارتفاعا في حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي ضمن مفهوم النقود بمعناها الواسع، ما يعني مخاطر تهرب ضريبي كبيرة.
  - بلدان مجلس التعاون الخليجي تتميز بتدني حجم العملة المتداولة واتساع نطاق استخدام المدفوعات الرقمية نسبيا.
- إصلاحات لتشجيع الفواتير الإلكترونية وبدائل الدفع قيد التنفيذ في بلدان مثل مصر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة، لكن التقدم بطيء في بعض البلدان.

### الفساد وضوابطه
- وجود تصورات حول ضعف القدرة على كبح الفساد يؤدي إلى تحديات في تحقيق الامتثال الضريبي.
- ضعف القدرة على كبح الفساد يتيح فرصا لدافعي الضرائب للتهرب أو الحصول على مزايا دون وجه حق أو للمسؤولين الفاسدين لتحقيق أرباح في مراحل متعددة من العملية الضريبية.
- تقدير نمو الإيرادات عبر تحسين السيطرة على الفساد:
  - يقترح تقرير IMF 2019 أن تحسن مؤشر السيطرة على الفساد بمقدار ثلث انحراف معياري يترتب عليه زيادة الإيرادات الضريبية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بمقدار 1,2 نقطة مئوية.
- تدابير وقائية نفذتها بلدان المنطقة:
  - إنشاء وحدات التحقيق الداخلي: أرمينيا وجورجيا.
  - سداد جميع الضرائب إلكترونيا: أرمينيا وقيرغيزستان.
  - الرقابة الخارجية من خلال وحدات لمكافحة الفساد أو مؤسسات لتلقي الشكاوى: جورجيا وباكستان وطاجيكستان.
  - إصدار مدونات الأخلاقيات: الجزائر والأردن وطاجيكستان والإمارات العربية المتحدة.
  - باكستان: برامج تجريبية لإثابة محصلي الضرائب للحد من قبول الرشاوي.
  - مسوحات لتقييم تصورات المواطنين حول نزاهة الإدارات الضريبية وجودة خدماتها: أرمينيا وجورجيا والأردن وقيرغيزستان وطاجيكستان وتونس.
- العمل المستمر على الحد من مخاطر الفساد عبر المنطقة من شأنه تعزيز الامتثال الضريبي.

*المصدر: rmrirmecaaa - Section 6 (PDF).*

### Section 7

### rmrirmecaaa - Section 7

### الحوكمة وامتثال المكلفين الضريبيين
- تؤثر جودة المؤسسات العامة على الامتثال الضريبي عبر مؤشرات الجودة التنظيمية، والصوت والمساءلة، وفعالية الحكومة، وسيادة القانون.
- سلامة مؤسسات القانون وكفاءة آليات تسوية المنازعات تزيد من العدالة واليقين الضريبي، وتحمي حقوق دافعي الضرائب، وتدعم مصداقية إجراءات الإنفاذ، وبالتالي تشجع الامتثال.
- ثمة ارتباط سالب بين مؤشر الثقة في الحكومة ومؤشر التسامح المجتمعي مع التلاعب الضريبي (استنادا إلى مؤشرات قائمة على المسوح).
- دراسات حالة: جورجيا مثال على دور إصلاحات الحوكمة في تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية من خلال مكافحة الفساد وإصلاح آليات تسوية المنازعات الضريبية المحلية.
- مؤشرات ومسوح ملاحظة: هذه المؤشرات مستمدة من بيانات قائمة على تصورات، وبالتالي ينبغي توخي الحذر في استخدامها.

### أدلة كمية وبيانات رئيسية
- مؤشر الحوكمة المركب مقابل الإيرادات الضريبية: معامل الارتباط r = 0.46***.
- أشكال وتباينات في نصيب العملة المتداولة من النقود بمعناها الواسع مع عرض لدول متعددة (النص الأصلي يتضمن رسم بياني تفصيلي للدول).
- رسم بياني لمعنويات الضريبة والثقة في الحكومة يظهر تباينات: نسبة الأشخاص الذين يعتقدون أن التلاعب الضريبي مبرر أحيانا أو دائما مقابل نسبة الأشخاص الذين لديهم (أو ليس لديهم) ثقة في الحكومة.

### أولويات تصميم السياسة الضريبية
- توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين تصاعدية الضرائب، وتقوية إدارة الإيرادات لتعزيز امتثال دافعي الضرائب، وإجراء إصلاحات هيكلية للحد من النشاط غير الرسمي.
- الحد من الإعفاءات واسعة الانتشار في ضريبتي الدخل الشخصي ودخل الشركات لتقليل التشوهات في التوزيع، وتبسيط إدارة الضرائب، وتقليل فرص عدم الامتثال. مثال: مصر تجري إصلاحا لقانون ضريبة الدخل لتبسيط الإطار القانوني وترشيد الإعفاءات.
- تقييم وإلغاء الحوافز غير الفعالة في ضريبة الشركات، ولا سيما مع توجه الدول نحو تطبيق الحد الأدنى العالمي للضريبة على دخل الشركات (إشارة إلى IMF 2022b).
- نصوص من المصدر المتضمنة لمقتطفات إجرائية وسياسية متعلقة بالإمارات العربية المتحدة:
  - "26 .%9 للبدء في فرض ضريبة اتحادية على دخل الشركات بمعدل 2023أنها ستطبق خططا في"
  - "2023 يونيو 1، أعلنت الإمارات العربية المتحدة البدء في فرض ضريبة اتحادية على دخل الشركات وتفعيلها في السنوات المالية التي تبدأ في 2022في بعد هذا التاريخ."
  - "375% على الشركات التي يزيد دخلها عن 9الاستخراجية. وسوف يقتصر تطبيق المعدل القانوني لضريبة الشركات حسب القانون هو %، وهو ما يشكل تطبيق الإمارات للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات. ولم تُنشر تفاصيل أخرى 15وسيكون سعر ضريبة دخل الشركات متعددة الجنسيات هو"
  (المصدر يعرض هذه العبارات كما وردت في النص الأصلي.)

- رفع أسعار ضريبة الدخل الشخصي من مستوياتها المنخفضة والتعجيل بتطبيق ضريبة الدخل الشخصي وضريبة القيمة المُضافة في البلدان التي لم تطبقهما.
- تجربة ضريبة القيمة المضافة: نتائج إيجابية في زيادة الإيرادات والحد من عدم المساواة في توزيع الدخل في البحرين وعُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. البحرين قامت مؤخرا برفع سعر ضريبة القيمة المضافة.
- تحسين تصميم الضريبة على الاستهلاك عبر استبدال الإعفاءات غير الفعالة بتحويلات نقدية موجهة لذوي الدخل الضعيف (إشارة إلى Warwick and others 2022 وIMF 2020b).
- تطوير ضرائب على الممتلكات: مدى الإمكان لزيادة الإيرادات من ضريبة الممتلكات مع ضرورة تحقيق اتساق بين قيم العقارات وأسعار السوق، وتطوير سجلات الأراضي، وتعزيز القدرات الإدارية. مجال تطبيق ضريبة التركات محدود حاليا في عدد قليل من بلدان المنطقة.

### تعزيز إدارات الإيرادات لرفع الامتثال
- هيكلة الإدارات الضريبية على أساس وظيفي ومنحها درجة من الاستقلالية لتعزيز الحوكمة والمساءلة، وبناء إدارات ضريبية حديثة ذات تمويل مستقر وموظفين مهرة، وتقليل التدخل السياسي.
- تحسين فعالية الإنفاذ عبر تقسيم التغطية الضريبية على وحدات مخصصة بدءا من كبار المكلفين والأفراد الأثرياء؛ التعاون بين الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية لتعزيز تبادل البيانات.
- تبسيط العمليات الإدارية وتطوير خدمات المكلفين الضريبيين بمنهج تعاوني لتخفيض تكلفة الامتثال (مساعدة ومشورة ضريبية ومحاسبية للشركات الصغيرة، رد الضريبة في الوقت المناسب).
- تطبيق ضوابط وإنفاذ مناسب: توسيع نطاق التغطية وزيادة معدل التواتر في عمليات التدقيق والزيارات الميدانية، وإصلاحات تشريعية لتعزيز فرض العقوبات عند المخالفات الجسيمة.
- إدارة مخاطر عدم الامتثال: اعتماد مناهج شاملة لتحديد الموارد وتركيز العمل على أكبر المخاطر التي تهدد القاعدة الضريبية وتقييمها وتخفيفها منهجيا بالتحليل.
- تعزيز التعاون المحلي بين الإدارات، بما في ذلك وحدات الاستخبارات المالية ومسيرات سجلات الشركات والممتلكات والمؤسسات المالية لتبادل المعلومات المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة.
- أتمتة المهام الروتينية والتوسع في الخدمات الإلكترونية للمكلفين: استخدام الحوسبة لمعالجة البيانات وتبادل المعلومات، ومنصات إلكترونية لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب والتواصل تقلل تكاليف الامتثال وتحد من الفساد. أمثلة: نظم تقديم الإقرارات إلكترونيا مستخدمة في الجزائر وأذربيجان وإيران وباكستان.
- تعزيز التعاون الدولي والمشاركة في المبادرات العالمية لتحسين الحصول على معلومات دخل المكلفين والتعاون في السياسات والإنفاذ، مع الإشارة إلى الاتفاقية بشأن الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات كخطوة إيجابية (إشارة إلى IMF 2022b).

### إصلاحات هيكلية لتعزيز العمل الرسمي والامتثال
- تشجيع الشمول المالي والحد من استخدام النقد عبر إصلاحات مالية وقضائية وإدارية، وتدابير تنظيمية وتقوية المنافسة في القطاع المالي لتخفيض تكاليف الدفع الرقمي.
- التدابير الضريبية والحوافز: وضع حدود لقابلية خصم النفقات المسددة نقدا، تقرير حدود عليا للمدفوعات النقدية، اشتراط تركيب أجهزة إلكترونية للمعاملات عند نقاط البيع.
- صياغة استراتيجية امتثال ضريبية قطاعية تستهدف القطاعات المعتمدة على الأساس النقدي.
- مكافحة الفساد في إدارات الإيرادات: إدارة كشوف الأجور، منح رواتب تنافسية، نظم تعيين وترقيات وتعويضات شفافة، مدونات أخلاقيات، وحدات تحقيقات داخلية، رقابة خارجية وآليات إفصاح عن الأصول.
- تعزيز الردع عبر النشر العلني لإجراءات الملاحقة القضائية البارزة والتواصل مع الجمهور وحملات التثقيف لرفع وعي المكلفين الضريبيين.
- النظم القضائية وآليات تسوية المنازعات الفعالة والمستقلة تعزز الثقة في عدالة النظام الضريبي ومصداقية الإنفاذ. تعزيز الشفافية خاصة بشأن النفقات العامة والإعفاءات يدعم تصورات المعاملة بالمثل.

### التفاعل مع الاقتصاد غير الرسمي وسياسات داعمة
- تصميم إصلاحات ضريبية يأخذ في الحسبان التفاعل بين فرض الضرائب والنشاط غير الرسمي: سياسات تشجيع العمل تحت المظلة الرسمية ودعم الامتثال متآزرة.
- العمل تحت المظلة الرسمية يوسع القاعدة الضريبية ويحسن المعنويات الضريبية، بينما نظام ضريبي فعال بحد أدنى من التشوهات وإدارة كفؤة مطلوب لنجاح الانتقال إلى الرسمي.
- تجنب تعقيد النظام الضريبي وإجراءات مرهقة قد تثبط الامتثال؛ استخدام حوافز مشروطة بإثبات الامتثال الضريبي.

### الاعتبارات السياسية واستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل
- استمرار جهود الإصلاح لفترات زمنية طويلة ضروري لتحقيق تحسينات دائمة في نسب الضرائب.
- العوائق السياسية هي غالبا التحدي الأكبر؛ تأثير الإصلاحات على التوزيع قد يقلل المكاسب المتوقعة ويجعل الإصلاح مكلفا سياسيا.
- الحد من الحواجز السياسية يقتضي الدقة في تصميم الإصلاحات، وتحديد التوقيت والوضوح والشفافية في التواصل، والالتزام السياسي لتسهيل التنسيق وتنفيذ الإصلاحات.
- استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل: عملية مستمرة لتنفيذ إصلاح النظام الضريبي عبر عدة سنوات، تقوم على أربعة مكونات مترابطة:
  - تقدير النفقات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: خطوة أولى لتعميق الفهم المشترك بين كل الأطراف المعنية وإعداد حزمة إصلاحات للسياسة الضريبية تتسق مع احتياجات الإنفاق وكسب التأييد الواسع لتجاوز عقبات الاقتصاد السياسي.

*المصدر: rmrirmecaaa - Section 7 (PDF).*

### Section 8

### Section 8

### خارطة طريق لإصلاح النظام الضريبي وحوكمة الإصلاحات
- إعداد خارطة طريق مفصلة لإصلاح النظام الضريبي تغطي السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات والإطار القانوني.
- أهداف الخريطة:
  - إدراك الروابط بين السياسة والإدارة والقوانين وتحديد مواطن انقطاع التضافر بينها.
  - ضمان وضوح التشريعات الضريبية وحسن تنظيمها وفعالية تصميمها وتكاملها مع الإطار القانوني الأوسع لتسهيل فهم المكلفين الضريبيين وتطبيقها بشكل متسق.
- إشارات واضحة من الحكومة بالالتزام بإصلاح حكومي مستمر على المدى المتوسط للحفاظ على زخم الإصلاح.
- اعتماد منهج يشمل جميع مستويات الحكومة لدعم وزارة المالية والأجهزة المعنية بالإيرادات في تنفيذ التدابير ذات الصلة.
- حوكمة الإصلاحات والشفافية مطلبان أساسيان.
- في بعض الحالات، يلزم توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الإصلاح بقيادة الحكومة، بما في ذلك تنسيق الدعم الخارجي والمساعدة الفنية.
- نجاح الإصلاحات يتطلب توازن السلطات الوطنية بين القيادة والشعور بملكية الإصلاحات والحرص على التنسيق مع شركاء التنمية.

### التحديات أمام تعبئة الإيرادات في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات
- خبرة العقود الماضية تقدم رؤى لخيارات الإصلاح الضريبي في هذه البلدان.
- أولويات قصيرة الأجل:
  - تعبئة الإيرادات غالباً ما تأخذ الأولوية على اعتبار تأثير الضرائب في تغيير سلوك الوكلاء الضريبيين على المدى القصير.
  - تسهيل تطبيق الضرائب يعني: فرض عدد صغير من الضرائب، سهولة الوصول إلى القواعد الضريبية، التركيز على كبار المكلفين ونقاط التحصيل، اللجوء إلى الضرائب التقديرية على نطاق واسع، ومنح أقل عدد ممكن من الإعفاءات.
- في الدول الهشة والغنية بالموارد الهيدروكربونية:
  - التركيز على فرض الضرائب على تلك الموارد وتحسين الريع الضريبي في قطاع الصناعات الاستخراجية.
  - التركيز على المشروعات الكبيرة في قطاعات أخرى ذات عائد رأس مال مرتفع (مثل المصارف والاتصالات)، واستخدام ضرائب تقديرية على أساس حجم الأعمال عندما يتعذر فرض الضرائب على الأرباح و/أو ضريبة القيمة المُضافة.
- في الدول الهشة التي لا تملك موارد طبيعية:
  - أفضل جهود الإصلاح عادة تتضمن التبسيط، تخفيض الإعفاءات الضارة من ضريبة القيمة المُضافة وضريبة دخل الشركات وضريبة الدخل الشخصي، توحيد المعدلات الضريبية المتعددة، وإلغاء الضرائب الصغيرة.
  - التركيز على المؤسسات الكبيرة والقطاعات المولدة للريع مفيد، وبناء المؤسسات له أهمية عالية.
- إصلاحات الإدارة الضريبية تعتمد على مرحلة الهشاشة:
  - دول خارجة من الصراع: إعادة تأسيس البنية التحتية الأساسية للإدارة الضريبية، تحديث عدد قليل من مكاتب الضرائب التي تحصّل معظم الإيرادات، تحديد الموظفين الرئيسيين وتعيينهم، تحديد المكلفين الضريبيين وتسجيلهم، وضع إجراءات إدارية أساسية للتسجيل وتقديم الإقرارات والدفع في الإدارة الضريبية والجمارك.
  - دول هشة أكثر استقراراً (لكن ضعيفة): رفع كفاءة عمليات المقر الرئيسي، تنمية قدرات الموارد البشرية، إنشاء وحدة لكبار ومتوسطي المكلفين، تحصيل المتأخرات، تطوير نظام دعم تكنولوجيا المعلومات، وضع استراتيجيات أساسية لتحسين الامتثال.
- اعتبارات العدالة:
  - قد يصعب تطبيق ضرائب تصاعدية فعالة على ضريبة الدخل الشخصي أو ضرائب الثروة في كثير من الدول الهشة، لكن سهولة فرض الضرائب ووضوح القاعدة وشرعيتها تجعل النظام أكثر عدالة من نظام يعاني من الإعفاءات وصعوبة التطبيق.
  - تسعٌ من بين الدول العشر الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة تطبق ضريبة على الدخل الشخصي، وإن كانت تقترن على الأغلب بقدرة محدودة على إعادة التوزيع.

### ضريبة الدخل الشخصي: التصاعدية وقدرتها على إعادة التوزيع
- النهج التحليلي:
  - مقياس القدرة على إعادة التوزيع يُعرَّف بأنه الفرق بين مُعامِلات جيني للدخل قبل الضريبة وبعدها.
  - يُفكك المقياس إلى عنصر التصاعدية وحجم ضريبة الدخل الشخصي (تقاس نسبة مجموع الالتزامات الضريبية إلى مجموع الدخل قبل الضريبة = متوسط سعر الضريبة).
  - مؤشر Kakwani للتصاعدية يُعرَّف بأنه الفرق بين مُعامِلات جيني لمستويات الدخل قبل الضريبة والالتزامات الضريبية على الترتيب.
  - تفكيك الآثار الكلية لفرض الضريبة إلى عنصر التصاعدية وحجمها يبيّن أن التصاعدية ضرورية لكنها ليست شرطاً كافياً لإعادة التوزيع الفعال (مثال: ضريبة دخل شخصي مجموع إيراداتها 0,001% من إجمالي الناتج المحلي يمكن أن تكون تصاعدية للغاية لكنها تحقق قدراً ضئيلاً من إعادة التوزيع لكونها صغيرة للغاية).
  - القصور: مؤشرات التصاعدية ودورها تتأثر بالتوزيع قبل الضريبة؛ لذلك تُستخدم إجراءات لضبط أثر الفروق في التوزيع قبل الضريبة للمقارنة بين البلدان.
- منهجية الدراسة هنا:
  - تُحسب التصاعدية الجوهرية وقدرات ضريبة الدخل الشخصي على إعادة التوزيع بعد تصحيحها لمراعاة التوزيع قبل الضريبة باستخدام منهجية تضع النظم الضريبية ضمن قاعدة ضريبية مشتركة ذات تطابق للتوزيع قبل الضريبة (Dardanoni and Lambert (2002)).
  - تُستخدم بيانات جزئية محاكاتية بناءً على مُعامِلات جيني للدخل قبل الضريبة (Benítez and Vellutini (2021)) وتطبيق الدراسة لتحويلها إلى حسابات بلدانية.
- نتائج وسياسات مستخلصة:
  - نتائج التصاعدية وقدرة إعادة التوزيع على مستوى كل بلد تُستخدم لتوجيه تغييرات تصميم ضريبة الدخل الشخصي لجعل النظم الضريبية أكثر شمولاً.
  - في بعض البلدان (مثال مدرج): تحسين القدرة على إعادة التوزيع يمكن أن يتحقق بزيادة حجم إيرادات ضريبة الدخل الشخصي وليس بالتصاعدية وحدها — مثال: إيران، لبنان، باكستان.
  - في بلدان أخرى (مثال: جورجيا، جمهورية قيرغيزستان، أوزبكستان، تركمانستان) التي تطبق سعرًا ثابتًا لضريبة الدخل الشخصي، فإن تحسين التصاعدية وليس زيادة الحجم يمكن أن يزيد القدرة على إعادة التوزيع.
  - المعالجة الضريبية للدخل الرأسمالي مهمة أيضاً: أسعار الضريبة على الأرباح الموزعة والدخل من الفائدة والمكاسب الرأسمالية أقل بشكل متسق في المنطقة مقارنة بمجموعات بلدان أخرى، ومعظم الدخل الرأسمالي يذهب للأسر متوسطة ومرتفعة الدخل، ما يقلل تصاعدية النظم وحدّة قدرتها على إعادة التوزيع.
  - مثال: عدم فرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية كما في أرمينيا ودول مجلس التعاون الخليجي يحد كثيراً من قدرة النظام الضريبي على إعادة توزيع الدخل.

### معطيات وصفية ومقاييس مختارة
- ملاحظات عامة على المرئيات والجداول المرافقة (المرفق):
  - مقياس القدرة على إعادة التوزيع مبوب وفق فئات [٠,١[ε، [١,٢[ε، [٢,٣[ε، [٣,٤[ε، مع تباينات عبر بلدان المنطقة ودول العالم.
  - الشكل البياني ١-١: مقاييس منفردة للتصاعدية والقدرة على إعادة التوزيع (القدرة التصاعدية مقابل متوسط سعر الضريبة) — ملاحظة: آخر سنة تتوافر بياناتها عن كل بلد.
  - الشكل البياني ١-٢: أعلى أسعار الضريبة على الدخل الشخصي وقدرتها على إعادة التوزيع، مفصولة إلى مجموعات بلدان (الاقتصادات المتقدمة؛ اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية؛ البلدان المستوردة للهيدروكربونات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ البلدان المصدرة للهيدروكربونات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى).
- مقتطف من الجدول 1-1 (أعلى سعر ضريبة الدخل الشخصي، التصاعدية، متوسط سعر الضريبة، القدرة على إعادة التوزيع):
  - أفغانستان 2018: أعلى سعر 20، سعر ثابت 42.3، التصاعدية 0.8، متوسط سعر الضريبة 0.3
  - الجزائر 2020: أعلى سعر 35، سعر ثابت 44.4، التصاعدية 5.4، متوسط سعر الضريبة 2.6
  - أرمينيا 2020: أعلى سعر 36، سعر ثابت 3.9، التصاعدية 33.2، متوسط سعر الضريبة 1.9
  - أذربيجان 2020: أعلى سعر 25، سعر ثابت 0.4، التصاعدية 19.6، متوسط سعر الضريبة 0.1
  - جيبوتي 2020: أعلى سعر 30، سعر ثابت 11.7، التصاعدية 22.9، متوسط سعر الضريبة 3.5
  - مصر 2020: أعلى سعر 22.5، سعر ثابت 20.3، التصاعدية 13.5، متوسط سعر الضريبة 3.2
  - جورجيا 2020: أعلى سعر 20، سعر ثابت نعم، التصاعدية 0.0، متوسط سعر الضريبة 21.7، القدرة على إعادة التوزيع 0.0
  - إيران 2020: أعلى سعر 35، سعر ثابت 34.6، التصاعدية 6.4، متوسط سعر الضريبة 2.4
  - العراق 2020: أعلى سعر 15، سعر ثابت 19.7، التصاعدية 13.2، متوسط سعر الضريبة 3.0
  - الأردن 2018: أعلى سعر 20، سعر ثابت 47.7، التصاعدية 0.3، متوسط سعر الضريبة 0.1
  - كازاخستان 2020: أعلى سعر 10، سعر ثابت نعم، التصاعدية 3.8، متوسط سعر الضريبة 14.0، القدرة على إعادة التوزيع 0.6
  - جمهورية قيرغيزستان 2020: أعلى سعر 10، سعر ثابت نعم، التصاعدية 2.9، متوسط سعر الضريبة 12.5، القدرة على إعادة التوزيع 0.4
  - لبنان 2020: أعلى سعر 25، سعر ثابت 31.1، التصاعدية 3.7، متوسط سعر الضريبة 1.2
  - ليبيا 2020: أعلى سعر 10، سعر ثابت 13.2، التصاعدية 5.4، متوسط سعر الضريبة 0.8
  - موريتانيا 2020: أعلى سعر 40، سعر ثابت 5.0، التصاعدية 43.7، متوسط سعر الضريبة 3.9
  - المغرب 2020: أعلى سعر 38، سعر ثابت 39.0، التصاعدية 8.9، متوسط سعر الضريبة 3.8
  - باكستان 2020: أعلى سعر 35، سعر ثابت 45.6، التصاعدية 1.2، متوسط سعر الضريبة 0.5
  - السودان 2019: أعلى سعر 15، سعر ثابت 5.0، التصاعدية 16.5، متوسط سعر الضريبة 1.0
  - سوريا 2011: أعلى سعر 22، سعر ثابت 7.4، التصاعدية 23.8، متوسط سعر الضريبة 2.3
  - طاجيكستان 2020: أعلى سعر 13، سعر ثابت 3.8، التصاعدية 16.2، متوسط سعر الضريبة 0.7
  - تونس 2020: أعلى سعر 35، سعر ثابت 22.3، التصاعدية 19.6، متوسط سعر الضريبة 5.5
  - تركمانستان 2020: أعلى سعر 10، سعر ثابت نعم، التصاعدية 0.0، متوسط سعر الضريبة 12.9، القدرة على إعادة التوزيع 0.0
  - أوزبكستان 2020: أعلى سعر 12، سعر ثابت نعم، التصاعدية 0.0، متوسط سعر الضريبة 15.3، القدرة على إعادة التوزيع 0.0
  - الضفة الغربية وغزة 2020: أعلى سعر 15، سعر ثابت 47.6، التصاعدية 0.3، متوسط سعر الضريبة 0.1
  - اليمن 2020: أعلى سعر 15، سعر ثابت نعم
  - دول بدون ضريبة دخل شخصي مدرجة: البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، الإمارات العربية المتحدة (ملاحظة: "لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي").
- ملاحظات منهجية وقيود التحليل:
  - المقياس لا يرصد الإعفاءات والخصومات بصورة تامة؛ رغم مراعاة الإعفاءات العامة، فإنه لا يعكس إعفاءات وخصومات محددة (مثل خصومات مصروفات التعليم)، وعدم إدراجها قد يؤدي إلى زيادة تقدير التصاعدية لأن قيمة الخصومات غالباً ما ترتفع مع الدخل الخاضع للضريبة.
  - الدراسة تستخدم بيانات جزئية محاكاتية وليست بيانات فعلية، ما ينطوي على درجة من عدم الدقة.
  - الأرباح الموزعة والدخل من الفائدة والمكاسب الرأسمالية لا تُعامل في الغالب كدخل عادي؛ تركيز الدخل الرأسمالي أعلى من دخل العمل قد يجعل مؤشرات التصاعدية وإعادة التوزيع متحيزة نحو الارتفاع في البلدان التي يكون فيها سعر الضريبة على أرباح رأس المال أقل من معدلات الضريبة على الدخل العادي.
  - التحليل لا يأخذ في الحسبان درجة الامتثال الفعلية لضريبة الدخل الشخصي في كل بلد؛ هو يقيس النوايا والسياسات والقدرات للنظم الضريبية.

### نموذج الاقتصاد القياسي لتقدير الطاقة الضريبية وفجوات الإيرادات (ملاحظة موجزة)
- يعتمد تقدير الطاقة الضريبية وفجوة الإيرادات والجهد الضريبي على تحليل للحدود الضريبية مع كفاءة تتغير بمرور الوقت.
- نموذج الحد العشوائي الأمثل يُبنى وفق (Fenochietto and Pessino (2013)) ويُطبّق على 146 بلدًا خلال الفترة 2000–2019 باستخدام مواصفات متغيرية تتضمن:
  - Ln y_it = ln(الإيرادات الضريبية) للفترة t وللبلد i.
  - X_it عناصر تشمل Ln (نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي)، التضخم، الزراعة (حصة القيمة المُضافة للقطاع الزراعي من إجمالي الناتج المحلي)، الانفتاح التجاري (حاصل الصادرات والواردات كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي مع طرح الصادرات الهيدروكربونية في بلدان مصدرة للهيدروكربونات)، صافي التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر، النفط، السيطرة على الفساد، وخصائص دخلية (بلدان منخفضة الدخل مقابل غير منخفضة الدخل).
  - المواصفة تسمح بحساب الجهد الضريبي TE_it كنسبة بين الإيرادات الفعلية وحدود الإيرادات العشوائية المقابلة، حيث TE_it = exp(−u_it) وفق المعادلة الموضوعة في النص.
- ملاحظات على المتغيرات:
  - متغير Ln(nصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي) يُستخدم كمؤشر مستوى التنمية ويتوقع له علاقة موجبة بتحصيل الضرائب.
  - التضخم يمكن أن يقود إلى "زحف لحدود ضريبية أعلى" نظريًا ويُتوقع أن معامل التضخم يحمل إشارة سالبة بسبب تأثير تمويل عجز المالية العامة عبر زيادة عرض النقد.
  - حصة القطاع الزراعي متوقعة أن تحمل إشارة سالبة لسهولة صعوبة المراقبة والفرض والامتيازات والإعفاءات الواسعة.
  - الانفتاح التجاري يُحسب كتحصيل صادرات وواردات على الناتج المحلي الإجمالي بعد طرح الصادرات الهيدروكربونية لبلدان مصدرة لها.

*مقتطفات من Section 8، مصدر: rmrirmecaaa - Section 8، rmrirmecaaa.pdf*

### Section 9

### rmrirmecaaa - Section 9

### محددات الإيرادات الضريبية (إطار نظري ومتغيرات متوقعة)
- تشير الأدبيات إلى أن زيادة الانفتاح التجاري تولد مزيدًا من النشاط الاقتصادي ومن ثم، تحقق مزيدًا من الإيرادات الضريبية (G­nangnon and Brun (2019)؛ Baunsgaard and Keen (2010) مذكور ضمن النص).
- Davoodi and Grigorian (2007) تشير إلى أن فرض الضريبة على التجارة الخارجية أسهل على الحكومة من فرضها على الأنشطة المحلية، مما يؤدي إلى إيرادات ضريبية أعلى؛ بالتالي، علامة المعامل المصاحبة للانفتاح التجاري متوقعة أن تكون موجبة.
- من المتوقع أن يكون لصافي التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر تأثير إيجابي على الإيرادات الضريبية عبر زيادة رصيد رأس المال، وتحسين رأس المال البشري ونقل التكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية في البلد المضيف (Bayar and Ozturk (2018))؛ بالتالي، علامة المعامل المصاحبة للصافي متوقعة أن تكون موجبة.
- ارتفاع مؤشر السيطرة على الفساد يعكس زيادة قدرة الحكومة على الحد من التهرب الضريبي؛ بالتالي، علامة المعامل المصاحبة له متوقعة أن تكون موجبة.
- متغيرات صورية لضبط أثر النفط والبلدان منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية غير منخفضة الدخل: البلدان ذات احتياطيات نفطية وفيرة لديها حافز أقل لفرض ضرائب على الأنشطة غير الهيدروكربونية؛ البلدان منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية غير منخفضة الدخل تجمع ضرائب أقل بسبب ضعف جودة مؤسساتها واتساع الاقتصاد غير الرسمي وصغر قواعدها الضريبية. يُتوقع أن تكون علامة المعامل المقترنة بكل من هذه المتغيرات سالبة.

### إحصاءات وصفية (منتقاة)
- عينة: جميع البلدان وبلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (المصدر: حسابات المؤلفين).
- الإيرادات الضريبية % من إجمالي الناتج المحلي (جميع البلدان): الوسط 17.7، الانحراف المعياري 0.64، الحد الأدنى 0.6، الحد الأقصى 48.4.
- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (تعادل القوى 2017 الشرائية): الوسط 19,308، الانحراف المعياري 21,276، الحد الأدنى 630، الحد الأقصى 162,915.
- التضخم: الوسط 5.5، الانحراف المعياري 13.5، الحد الأدنى −51، الحد الأقصى 513.9.
- الزراعة % من إجمالي الناتج المحلي: الوسط 12.1، الانحراف المعياري 11.7، الحد الأدنى 0.0، الحد الأقصى 179.1.
- الانفتاح التجاري: الوسط 90.0، الانحراف المعياري 59.8، الحد الأدنى 0.15، الحد الأقصى 457.
- صافي التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر % من إجمالي الناتج المحلي: الوسط 5.9، الانحراف المعياري 17.5، الحد الأدنى −449.1، الحد الأقصى 58.2.
- مؤشر السيطرة على الفساد: الوسط 0.003، الانحراف المعياري 0.91، الحد الأدنى −2.5، الحد الأقصى 1.9.
- لبلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: الإيرادات الضريبية % من إجمالي الناتج المحلي الوسط 11.5، الانحراف المعياري 6.8، الحد الأدنى 0.7، الحد الأقصى 26.8؛ نصيب الفرد من الناتج المحلي (PPP 2017) الوسط 19,856، الانحراف المعياري 23,909، الحد الأدنى 1,189، الحد الأقصى 102,494؛ التضخم الوسط 6.3، الانحراف المعياري 7.8، الحد الأدنى −63.3، الحد الأقصى 10.1؛ الانفتاح التجاري الوسط 72.3، الانحراف المعياري 34.1، الحد الأدنى 0.15، الحد الأقصى 194.2؛ صافي FDI % من الناتج المحلي الوسط 4.3، الانحراف المعياري 5.6، الحد الأدنى −55.1، الحد الأقصى 11.6؛ مؤشر السيطرة على الفساد الوسط 0.5، الانحراف المعياري −0.7، الحد الأدنى 1.8، الحد الأقصى −1.5.

### نتائج تقديرية: تحليل الحدود العشوائية لمحددات الإيرادات الضريبية (ملخص نتائج الجدول)
- المواصفات الثلاث للموديل: المواصفة (1) تشمل مؤشرات اقتصادية معيارية (Ln نصيب الفرد، التضخم، الاعتماد على النفط، إلخ)، المواصفة (2) تضيف مؤشر الحوكمة (السيطرة على الفساد)، المواصفة (3) تضيف المتغيرات الصورية لمجموعة الدخل.
- جميع المعاملات المذكورة باستثناء صافي التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر ذات دلالة إحصائية عند مستويات الثقة %95 و%90 و%99 كما ورد في النص.
- معاملات مختارة (قِيَم ومعاملات كما في الجدول):
  - (Ln نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي): (1) 2.006 (t=13.98) ***؛ (2) 2.005 (t=13.57) ***؛ (3) 2.257 (t=14.62) ***.
  - (Ln نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي)^2: (1) −0.110 (t=−14.34) ***؛ (2) −0.112 (t=−14.22) ***؛ (3) −0.127 (t=−15.18) ***.
  - التضخم: (1) −0.003 (t=−17.17) ***؛ (2) −0.004 (t=−17.37) ***؛ (3) −0.004 (t=−17.56) ***.
  - الزراعة: (1) −0.007 (t=−7.09) ***؛ (2) −0.007 (t=−6.66) ***؛ (3) −0.007 (t=−6.44) ***.
  - الانفتاح التجاري: (1) 0.001 (t=8.93) ***؛ (2) 0.002 (t=9.25) ***؛ (3) 0.001 (t=9.11) ***.
  - صافي التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر: (1) 0.0003 (t=2.10) **؛ (2) 0.0003 (t=1.93) *؛ (3) 0.0003 (t=1.79) *.
  - النفط: (1) −1.014 (t=−11.94) ***؛ (2) −0.842 (t=−12.50) ***؛ (3) −0.562 (t=−5.73) ***.
  - السيطرة على الفساد (عند الإدراج): (2) 0.077 (t=5.29) ***؛ (3) 0.063 (t=4.38) ***.
  - البلدان منخفضة الدخل (صورية): (3) −0.454 (t=−4.96) ***.
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية غير منخفضة الدخل (صورية): (3) −0.444 (t=−5.70) ***.
  - نقطة التقاطع: (1) −5.136 (t=−7.60) ***؛ (2) −5.103 (t=−7.30) ***؛ (3) −5.951 (t=−8.26) ***.
- إحصاءات ملحقة:
  - μ (u) (متغير عدم الكفاءة بمرور الوقت): (1) 1.026 (t=18.24) ***؛ (2) 0.908 (t=40.15) ***؛ (3) 0.667 (t=7.14) ***.
  - η: (1) 0.008 (t=14.53) ***؛ (2) 0.010 (t=13.18) ***؛ (3) 0.013 (t=12.27) ***.
  - عدد المشاهدات: (1) 23,972؛ (2) 29,72,297? (قيمة معروضة في الجدول: 2,972,297)—نُقل كما ورد في المصدر.
  - عدد البلدان: 146 في كل المواصفات.
  - σ^2: 0.184، 0.175، 0.168 حسب المواصفات.
  - γ: 0.923، 0.921، 0.918.

### الجهد الضريبي، الإمكانات الضريبية، وفجوة الإيرادات الضريبية (منتقي من الجدول)
- تبيّن قائمة بالبلدان المصدرة للهيدروكربونات وإحصاءات لعام 2019 (قِيَم معبَّرة كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني للبلدان المصدرة):
  - العراق 2019: الإيرادات الضريبية 2.1؛ الجهد الضريبي 0.11؛ الإمكانات الضريبية 7.4؛ الفجوة الضريبية 5.3.
  - الإمارات العربية المتحدة 2019: الإيرادات الضريبية 2.7؛ الجهد الضريبي 0.21؛ الإمكانات الضريبية 4.1؛ الفجوة الضريبية 1.4.
  - الكويت 2019: الإيرادات الضريبية 3.1؛ الجهد الضريبي 0.21؛ الإمكانات الضريبية 4.3؛ الفجوة الضريبية 1.2.
  - البحرين 2019: الإيرادات الضريبية 3.3؛ الجهد الضريبي 0.13؛ الإمكانات الضريبية 4.1؛ الفجوة الضريبية 0.8.
  - قطر 2019: الإيرادات الضريبية 4.1؛ الجهد الضريبي 0.31؛ الإمكانات الضريبية 5.1؛ الفجوة الضريبية 1.1.
  - عُمان 2019: الإيرادات الضريبية 6.8؛ الجهد الضريبي 0.32؛ الإمكانات الضريبية 20.5؛ الفجوة الضريبية 13.7.
  - إيران 2019: الإيرادات الضريبية 7.7؛ الجهد الضريبي 0.51؛ الإمكانات الضريبية 16.8؛ الفجوة الضريبية 9.0.
  - المملكة العربية السعودية 2019: الإيرادات الضريبية 11.4؛ الجهد الضريبي 0.42؛ الإمكانات الضريبية 25.5؛ الفجوة الضريبية 14.1.
  - كازاخستان 2019: الإيرادات الضريبية 13.2؛ الجهد الضريبي 0.9؛ الإمكانات الضريبية 14.0؛ الفجوة الضريبية 0.8.
  - الجزائر 2019: الإيرادات الضريبية 17.3؛ الجهد الضريبي 0.9؛ الإمكانات الضريبية 20.3؛ الفجوة الضريبية 3.0.
  - أذربيجان 2019: الإيرادات الضريبية 18.7؛ الجهد الضريبي 1.01؛ الإمكانات الضريبية 19.1؛ الفجوة الضريبية 0.4.
- بلدان مستوردة للهيدروكربونات (نماذج مختارة وسنوات متباينة):
  - السودان 2019: الإيرادات الضريبية 5.4؛ الجهد الضريبي 0.3؛ الإمكانات الضريبية 19.6؛ الفجوة الضريبية 14.2.
  - أفغانستان 2018: الإيرادات الضريبية 8.4؛ الجهد الضريبي 0.3؛ الإمكانات الضريبية 25.9؛ الفجوة الضريبية 17.4.
  - جيبوتي 2019: الإيرادات الضريبية 120.4؛ الجهد الضريبي 33.3؛ الإمكانات الضريبية 21.2؛ الفجوة الضريبية −12.2 (القيمة معروضة كما في الجدول).
  - باكستان 2018: الإيرادات الضريبية 12.9؛ الجهد الضريبي 0.4؛ الإمكانات الضريبية 31.6؛ الفجوة الضريبية 18.7.
  - مصر 2019: الإيرادات الضريبية 13.8؛ الجهد الضريبي 0.5؛ الإمكانات الضريبية 30.3؛ الفجوة الضريبية 16.4.
  - موريتانيا 2018: الإيرادات الضريبية 15.3؛ الجهد الضريبي 0.4؛ الإمكانات الضريبية 39.5؛ الفجوة الضريبية 24.1.
  - الأردن 2019: الإيرادات الضريبية 15.5؛ الجهد الضريبي 0.4؛ الإمكانات الضريبية 35.1؛ الفجوة الضريبية 19.6.
  - طاجيكستان 2016: الإيرادات الضريبية 18.2؛ الجهد الضريبي 0.6؛ الإمكانات الضريبية 29.0؛ الفجوة الضريبية 10.8.
  - قيرغيزستان 2018: الإيرادات الضريبية 20.2؛ الجهد الضريبي 0.6؛ الإمكانات الضريبية 34.9؛ الفجوة الضريبية 14.7.
  - أرمينيا 2018: الإيرادات الضريبية 20.6؛ الجهد الضريبي 0.6؛ الإمكانات الضريبية 34.6؛ الفجوة الضريبية 14.0.
  - المغرب 2019: الإيرادات الضريبية 21.6؛ الجهد الضريبي 0.6؛ الإمكانات الضريبية 33.8؛ الفجوة الضريبية 12.1.
  - تونس 2018: الإيرادات الضريبية 23.3؛ الجهد الضريبي 0.6؛ الإمكانات الضريبية 41.0؛ الفجوة الضريبية 17.7.
  - جورجيا 2018: الإيرادات الضريبية 23.4؛ الجهد الضريبي 0.6؛ الإمكانات الضريبية 41.4؛ الفجوة الضريبية 18.0.
- ملاحظات منهجية:
  - للبلدان المصدرة للهيدروكربونات، تُستبعد الضرائب المرتبطة بالهيدروكربونات من الإيرادات الضريبية والإمكانات الضريبية والفجوة الضريبية، ويُعبَّر عنها كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني.
  - للبلدان المستوردة للهيدروكربونات، تُبلَّغ البيانات كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
  - تُحتسب الفجوات الضريبية عن آخر سنة تتوافر بياناتها لجميع المتغيرات في النموذج.
  - النتائج مبنية على تحليل الحدود العشوائية؛ الحد يعرف بأنه المستوى الأقصى النظري الذي يمكن أن تبلغه الإيرادات الضريبية بالنظر إلى خصائص البلد المعني.
  - الجهد الضريبي = نسبة الإيرادات الضريبية إلى الإمكانات الضريبية.

### الإعفاءات الضريبية والحوافز وخصائص الإدارات الضريبية (نقاط مختارة)
- أمثلة على الإعفاءات من ضريبة دخل الشركات والحوافز (2021) بحسب بلدان ومجموعات: الجدول يعرض وجود إعفاءات/حوافز في مناطق اقتصادية خاصة، للحوافز على الاستثمار الرأسمالي، للشركات في قطاعات استراتيجية، للشركات الموجهة للتصدير، للشركات الصغيرة والمتوسطة، وللشركات ذات الملكية المحلية. (تم نقل حالات "X" كما وردت).
- ملاحظة بخصوص الإمارات العربية المتحدة: أعلن أنظمة ضريبة دخل الشركات الاتحادية لتطبق على السنوات المالية التي تبدأ في 2022؛ نسبة الضريبة الموحدة حسب القانون 9% تُطبق على الشركات التي يزيد دخلها عن 375,000 ألف درهم إماراتي؛ تطبيق نسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات كنسبة لحد أدنى عالمي ضريبي (تفاصيل إضافية لم تُنشر بعد).
- أمثلة على الإعفاءات من ضريبة الدخل الشخصي (2021): الجداول تفصل الإعفاءات عبر المكاسب الرأسمالية، الأرباح الموزعة، الدخل من الفائدة، التركات والهبات عبر بلدان مختارة (موجودة بصيغة علامات X).
- الخصائص التنظيمية للإدارات الضريبية (الجدول 3-3): تقييمات لوجود تنظيم وظيفي، وحدة كبار المكلفين، جهاز جمركي واحد متكامل، إدارة ضريبية مستقلة أو شبه مستقلة، وإمكانية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا؛ القيم معطاة بنعم = 1 ولا = صفر أو "غير متاح" حسب البلد (نُقِلَت كما وردت).

### مشاركة بلدان المنطقة في مبادرات التعاون الضريبي الدولي (ملخص)
- الجداول تُظهر عضويات البلدان في: اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، الإطار الشامل بشأن تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (OECD/GloBE)، والمنتدى العالمي التابع لمنظمة التعاون والتنمية المعني بالشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية. حالات العضوية معروضة بعلامة X أو فراغ/غير متاح كما وردت، مع ملاحظات تواريخ الحالة: سبتمبر 20، 2021 و نوفمبر 2021 (موضحة في الجدول).

### استنتاجات عملية مستخلصة من النتائج (كما وردت ضمن النص)
- العوامل ذات الأثر الإيجابي المتوقع على الإيرادات الضريبية: مستوى الدخل (حتى حد تقاعدي يظهر بالحدّية)، الانفتاح التجاري، صافي التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وجود مؤسسات أقوى (قياسًا بمؤشر السيطرة على الفساد).
- العوامل ذات الأثر السلبي المتوقع: الاعتماد على النفط، حجم القطاع الزراعي، التضخم، ووضع البلد كمنخفض الدخل أو كاقتصاد صاعد/نامي غير منخفض الدخل.
- توجد فجوات ضريبية كبيرة في عدد من البلدان، خصوصًا عند استبعاد إيرادات الهيدروكربونات، ما يشير إلى مجال للسياسات لتعزيز الجهد الضريبي وتقليص الفجوات.

*المصدر: حسابات المؤلفين والنص من rmrirmecaaa - Section 9 (PDF).*

### Section 10

### rmrirmecaaa - Section 10

### Cited works
- Lund, Susan, Olivia White, and Jason Lamb. 2017. ”The Value of Digitalizing Government Payments in Developing Economies.” In Digital Revolutions in Public Finance, edited by Sanjeev Gupta, Michael Keen, Alpa Shah, and Geneviève Verdier, Washington, DC: International Monetary Fund.
- Mansour, Mario, and Jean-Luc Schneider. 2019. “How to Design Tax Policy in Fragile States.” How to Note, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Mansour, Mario, and Eric M. Zolt. 2022. “Personal Income Taxes in the Middle East and North Africa: Prospects and Possibilities.” IMF Working Paper, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Mathai,  Koshy, and others. 2020. “Social Spending for Inclusive Growth in the Middle East and Central Asia.” IMF Departmental Paper DP20/12, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Musgrave, R. A., and Tun Thin. 1948. “Income Tax Progression, 1929-48.” Journal of Political Economy 56 (6): 498 – 514.
- Norregaard, John. 2013. “Taxing Immovable Property: Revenue Potential and Implementation Challenges.” IMF Working Paper WP/13/129. International Monetary Fund, Washington, DC.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2015. “Examples of Successful DRM Reforms and the Role of International Co-operation.” OECD Discussion Papers, Paris.
- Okunogbe, Oyebola, and Victor Pouliquen. 2018. “Technology, Taxation, and Corruption.” Policy Research Working Paper No. 8452. World Bank, Washington, DC.
- Ostry, Jonathan David, Andrew Berg, and Charalambos G. Tsangarides. 2014. “Redistribution, Inequality, and Growth.” Staff Discussion Note, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Ostry, Jonathan D., Prakash Loungani, and Andrew Berg. 2019. Confronting Inequality. New York: Columbia University Press.
- Piketty, Thomas, Facundo Alvaredo, and Lydia Assouad. 2017. “Measuring Inequality in the Middle East 1990-2016: The World’s Most Unequal Region?” CEPR Discussion Papers 12405, Center for Economic and Policy Research, Washington, DC.
- Purfield, Catriona, Harald Finger, Karen Ongley, Benedicte Baduel, Carolina Castellanos, Gaelle Pierre, Vahram Stepanyan, and Erik Roos. 2018. “Opportunity for All: Promoting Growth and Inclusiveness in the Middle East and North Africa.” IMF Departmental Paper 18/11, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Ramirez Rigo, Ernesto, Christine Richmond, Hatim Bukhari, Iacovos Ioannou, Deeksha Kale, Tanouss Kass-Hanna, Maximilien Queyranne, Wei Shi, and Joyce Wong. 2021. “State-owned Enterprises in Middle East, North Africa and Central Asia.” IMF Departmental Paper, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Reynolds, Morgan, and Eugene Smolensky. 1977. Public Expenditures, Taxes, and the Distribution of Income: The United States, 1950, 1961, 1970. Academic Press.
- Shafik, Nemat. 2018. “A New Social Contract.” Finance and Development (55) 4: 4–8.
- Solt, Frederick. 2021. “Measuring Income Inequality Across Countries and Over Time: The Standardized World Income Inequality Database. SWIID Version 9.1.” Social Science Quarterly (May).
- Sumlinski, Mariusz A., Benedicte Baduel, Gaelle Pierre, Babacar Sarr, Dominique Fayad, Alexander de Keyserling, and Christopher J. Jarvis.2021. “Economic Governance Reforms to Support Inclusive Growth in the Middle East, North Africa, and Central Asia.” IMF Departmental Paper, International Monetary Fund, Washington, DC .
- Warwick, Ross, Tom Harris, David Phillips, Maya Goldman, Jon Jellema, Gabriela Inchauste, and Karolina Goraus-Tańskad. 2022. “The Redistributive Power of Cash Transfers vs. VAT Exemptions: A Multi-Country Study.” World Development 151 (M a rc h).
- World Bank. 2012. “Fighting Corruption in Public Services: Chronicling Georgia’s Reforms.” Directions in Development: Public Sector Governance No: 66449, Washington DC.
- World Bank. 2016. “Armenia’s Tax  Reform Brings More Public Revenues and a Fairer Tax Code.” Washington, DC.
- تعبية الإيرادات من أجل تعاف صلب وشامل للجميع في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى •  صندوق النقد الدوليدراسات إدارات50
- تعبية الإيرادات من أجل تعاف صلب وشامل للجميع في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى •  صندوق النقد الدوليدراسات إدارات51

### Context and document identification
- Revenue Mobilization for a Resilient and Inclusive Recovery in the Middle East and Central Asia (ARABIC)
- DP/2022/013

*Revenue Mobilization for a Resilient and Inclusive Recovery in the Middle East and Central Asia (ARABIC) DP/2022/013*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/dp/2022/arabic/rmrirmecaaa.pdf_