## الحماية الاجتماعية المعممة

## Source details

**Canonical URL:** [الحماية الاجتماعية المعممة](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2018/december/ar/oritz.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2018/december/ar/oritz.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2018/december/ar/oritz.pdf.json)

---

### لمحة عامة
- تهدف البلدان إلى توفير الحماية للمواطنين أو المقيمين من خلال مزيج من التأمينات الاجتماعية العامة والمساعدات الاجتماعية.
- تتضمن الحماية الاجتماعية منافع نقدية وعينية للأطفال والأمهات والأسر، ودعما للمرضى والعاطلين عن العمل، ومعاشات تقاعد لكبار السن والمعاقين.
- تشير الأهداف الدولية إلى التزام البلدان بتطبيق نظم حماية اجتماعية شاملة على المستوى الوطني: الأمم المتحدة (أهداف التنمية المستدامة) المعتمدة في 2015 و«توصية منظمة العمل الدولية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية» المعتمدة في 2012.

### فجوات التغطية والاستثمار
- تغطي الحماية الاجتماعية فعليا 45% من سكان العالم بمنفعة واحدة على الأقل.
- لا يتمتع بأي حماية 55% من سكان العالم، أي نحو 4 مليارات نسمة.
- تقترن فجوات التغطية بقصور كبير في الاستثمار في الحماية الاجتماعية، لا سيما في أفريقيا وآسيا والدول العربية.
- بالرغم من التقدم في العديد من البلدان، لا تزال المنافع في كثير من البلدان قليلة وتعرض السكان للمخاطر.

### فوائد الحماية الاجتماعية الجيدة التصميم
- الحد من الفقر وعدم المساواة مع نتائج إنمائية وسياسية إيجابية.
- المساهمة في تحقيق النمو الاحتوائي عن طريق:
  - زيادة الإنتاجية وتحسين إمكانات توظيف العمالة عبر تعزيز رأس المال البشري.
  - زيادة الاستهلاك والطلب في السوق المحلية وتسهيل التحول الهيكلي في الاقتصاد.
- تعزيز التنمية البشرية من خلال التحويلات النقدية التي تسهل الحصول على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، وتشجع زيادة معدلات الالتحاق بخيارات التعليم، وتخفض معدلات تشغيل الأطفال.
- حماية السكان من الخسائر الناتجة عن الصدمات مثل هبوط النشاط الاقتصادي أو الكوارث الطبيعية.
- بناء الاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي بالحد من التوترات الاجتماعية والصراعات العنيفة.

### الحذر من إصلاحات قصيرة الأجل وسياسات التقشف
- منذ 2010، اتبعت بعض البلدان سياسات تقشف لتصحيح أوضاع المالية العامة، وغالبا ما تقوض هذه السياسات جهود التنمية الطويلة الأجل.
- في البلدان مرتفعة الدخل، أدت خفض مجموعة من منافع الرعاية الاجتماعية وإصلاحات سوق العمل إلى تراجع نسبة العمالة وزيادة الفقر.
- في الاقتصادات النامية، تمثل إصلاحات موجهة لأهداف مالية خطرا عبر تقليص الدعم والنفقات الاجتماعية لصالح شبكات أمان موجهة للأفقر فقط، ما يستبعد الطبقات المتوسطة (المشار إليها أحيانا بـ«المتوسطة الضائعة») من نتائج التنمية.
- الدعوات لتخفيض مساهمات أصحاب العمل (ضرائب العمل) أو وضع حدود قصوى لمداخيل التأمين قد تضعف نظم الضمان الاجتماعي بتقييد مواردها وتقليل استدامتها، مما يؤدي إلى زيادة الفقر وعدم المساواة.

### أدوات وسياسات بديلة ونقاشات جارية
- هناك نقاش حول أنواع نظم الحماية مثل الحد الأدنى المضمون من الدخل، والدخل الأساسي المضمون غير المشروط لجميع السكان. تختلف الاقتراحات اختلافا كبيرا من حيث مستويات المنافع وآليات التمويل والمنافع والخدمات.
- الاعتماد على المدخرات الفردية لا يحقق حماية ذات جدوى لمعظم الناس؛ وتجارب خصخصة معاشات التقاعد في نحو ثلاثين بلدا لم تحقق النتائج المتوقعة، حيث بقي نطاق التغطية ثابتا، وانخفضت المنافع، وارتفعت التكاليف الإدارية، وزادت عدم المساواة.
- يجب أن تكون برامج الادخار الخاصة خيارا طوعيا للقادرين على الادخار، ولا ينبغي أن تحل محل التأمينات الاجتماعية العامة الإلزامية.

### اتساع النطاق والتكيف المستقبلي
- تعمل حاليا ما يزيد على مائة بلد نام على بناء نظم حماية اجتماعية وتوسيع نطاق منافعها بسرعة لتغطي فئات جديدة من السكان.
- توسيع نطاق التغطية غالبا ما يتحقق بتوفير التأمينات الاجتماعية للقطاع غير الرسمي مدعوما بالمساعدات الاجتماعية.
- يجب أن تكون نظم الحماية الاجتماعية قادرة على التكيف مع التغيرات الديمغرافية، ومع عالم العمل المتطور، ومع الهجرة، والأوضاع الهشة.
- نظم معاشات التقاعد العامة تخضع لتعديلات معيارية طفيفة متوقعة إذا صممت لتحقيق توازن بين العدالة والاستدامة المالية.
- تُجرى تجارب مبتكرة لمد نطاق الحماية للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، ومن الأمثلة مبادرات في أمريكا اللاتينية لدعم المشروعات وأصحاب العمل الحر عبر آلية مبسطة للضرائب والمساهمات («مونوتاكس»).

### الخلاصة والتوصيات السياساتية
- من شأن نظم الحماية الاجتماعية، بما فيها الأرضيات الوطنية، أن تبلور شكل البلدان بقوة، وتعزز رأس المال البشري والإنتاجية، وتحد من الفقر وعدم المساواة، وتساهم في النمو الاحتوائي وفي بناء السلام الاجتماعي.
- على الدول تفادي إجراءات تقشف قصيرة الأجل التي تقوض الحماية الاجتماعية، والعمل على توسيع نطاق التغطية وتقوية التأمينات الاجتماعية العامة والمساعدات الاجتماعية.
- تلعب منظمة العمل الدولية وشركاء التنمية أدوارا مهمة في مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التغطية الشاملة.

*إيزابيل أورتيز، منظمة العمل الدولية، ديسمبر 2018.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2018/december/ar/oritz.pdf_