## كشف النقاب

## Source details

**Canonical URL:** [كشف النقاب](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2018/june/ar/damgaard.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2018/june/ar/damgaard.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2018/june/ar/damgaard.pdf.json)

---

### موجة السياسات الدولية والشفافية
- تصاعدت مبادرات سياسية للحد من الاستخدام الضار للمــاذات الضريبــية تشمل: FATCA، CRS، BEPS.
- متطلبات الإبلاغ الجديدة تتضمن:
  - قيام الشركات متعددة الجنسيات بإبلاغ بلد تلـو الآخر بمعلومات حول نشاطها الاقتصادي.
  - قيام المصارف بإجراء عمليات تحقق شاملة عن خلفيات العملاء لتحديد الحسابات المملوكة لأجانب وإبلاغ السلطات الضريبية بالمعلومات التفصيلية عن تلك الحسابات.
  - تبادل السلطات الضريبية للمعلومات ذات الصلة بالضرائب مع نظيراتها الأجنبية بموجب اتفاقيات تبادل شامل للمعلومات.
- الجدل السياسي: مبادرات الإنصياع الضريبي تُعتبر محاولة لإصلاح نظام ضريبي دولي يُنظر إليه على أنه منحاز للنخب، بينما يشير معارضون إلى أن تكلفة الإنفاذ قد تقلل من الفوائد.

### حيل شركات صورية خارجية
- دراسة Damgaard and Elkjaer (2017) تجمع بين إحصاءات مفصلة عن الاستثمار الأجنبي المباشر والتغطية الشاملة لمسح الاستثمارات المنسق لصندوق النقد الدولي.
- نتائج أساسية:
  - ٤٠% من جميع مراكز الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي يقترب من رقم مكوَّن من استثمارات تمر عبر شركات صورية ليس لها أي نشاط حقيقي.
  - هذه الاستثمارات عبر كيانات ذات غرض خاص تتركز في مراكز الانتقال الرئيسية الثمانية: هولندا، لوكسمبرغ، هونغ كونغ، جزر فرجن البريطانية، برمودا، جزر كايمان، أيرلندا، وسنغافورة.
  - خصائص الكيانات ذات الغرض الخاص: تسجيل قانوني خاضع للقانون الوطني، ملكية نهائية للأجانب، عدد قليل أو عدم وجود موظفين، قلّة الإنتاج أو عدم وجوده في الاقتصاد المضيف، وجود مادي قليل أو غير موجود، غالبية أصول وخصوم أجنبية، تمويل جماعي أو أنشطة حيازة.
  - استخدام الكيانات الناقلة في الماذات الضريبية لا يعني بالضرورة تجنب الضرائب دائماً، لكنه يوفر فرصاً لتجنب الضرائب والتهرب الضريبي. والشركات متعددة الجنسيات ذات الوجود الاسمي في الماذات الضريبية قد تدفع فعلياً ضرائب أقل على أرباحها العالمية.
- ملاحظات قطاعية وجغرافية:
  - في اقتصادات الأسواق الناشئة (مثال: الهند، الصين، البرازيل) يمر ٥٠% إلى ٩٠% من الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي من خلال كيان أجنبي لا يمتلك أي جوهر اقتصادي.
  - في اقتصادات متقدمة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة تتراوح الحصص حول ٦٠% إلى ٥٠% تبعاً للحالة.
  - المتوسط العالمي لجزء الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمر عبر كيانات ذات غرض خاص: ٣٧٫٨ ٪.

### الثروة الخفية
- دراسات Alstadsæter, Johannesen, and Zucman (قيد الإصدار) تُحلل ودائع بنوك عبر الحدود وتوثق اختلافات بين الدول في مقدار الثروة المحتفظ بها في حسابات خارجية شخصية.
- نتائج مهمة:
  - حوالي ١٠% من الأفراد يملكون ما يعادل تقريباً — تريليون دولار من الثروة في الماذات الضريبية.
  - نسبة الثروة الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين حوالي %4 في الدول الاسكندنافية إلى حوالي %50 في بعض الدول المنتجة للنفط مثل روسيا والمملكة العربية السعودية، وإلى مستويات عالية في بلدان عانت عدم استقرار مالي كبير مثل الأرجنتين واليونان.
  - المتوسط العالمي لنسبة الثروات الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلي: ٩٫٨ ٪.
- تحولات في سوق إدارة الثروات:
  - قبل الأزمة المالية كانت حوالي %50 من الثروات العالمية الخفية تُدار بواسطة المصارف السويسرية؛ اليوم النسبة تقلصت إلى حوالي %25 مع توسع الماذات الضريبية الآسيوية مثل هونغ كونغ وماكاو وسنغافورة.
  - هذا الانزياح قد يعكس تعاوناً دولياً ضاغطاً على مراكز ضريبية أوروبية مثل سويسرا، ولكنه أيضاً يعكس انتقال نشاط الخدمات المصرفية الخارجية إلى مراكز آسيوية أقرب لقاعدة عملاء أكثر ثراءً في آسيا.

### خارج دائرة الظل: الحاجة لبيانات أفضل وسياسات مستنيرة
- التحدي المستقبلي يتزايد بفعل زيادة رقمنة الأصول ونقلها (أمثلة منصات رقمية كبرى).
- تحليلات حالية تسلط الضوء على الأموال التي تمر بالماذات الضريبية وتكشف عن فروق كبيرة في التعرض للتحيُّد الخارجي، لكنها قائمة على أدلة غير كاملة لأن الشركات متعددة الجنسيات والأفراد قد يستخدمون أساليب أخرى لإخفاء الثروة.
- توصيات محددة لصنع قرار سياسـي مستنير:
  - أولا: على المزيد من البلدان أن تبدأ بالإبلاغ المنتظم عن البيانـات المالية التفصيلية مقسمة حسب الأدوات والقطاع المحلي والقطاع المقابل والبلد والعملة وتاريخ الاستحقاق. هذه البيانات ضرورية لتحدي التعقيدات التي تفرضها العولمة المالية على الإحصاءات التقليدية القائمة على مفهوم الاقتصاد الوطني وحده.
  - ثانيا: ينبغي استكمال الإحصاءات بيانـات الترابط العالمي التي تتعدى الاحتفاظ بالثروة المالية عبر الحدود للعثور على أصحابها النهائيين. هذه البيانات ستمكّن من تقييم تكاليف ومزايا المبادرات السياسية المختلفة؛ القـرارات المستنيرة يجب أن تستند إلى أدلة غنية ومفصلة وموثوقة.

*يانيك دامغارد، توماس إلكيير، نيلز جوهانسن — آراء المؤلفين*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2018/june/ar/damgaard.pdf_
