## المرأة الآسيوية في خضم العمل

## Source details

**Canonical URL:** [المرأة الآسيوية في خضم العمل](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2018/september/ar/banerji.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2018/september/ar/banerji.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2018/september/ar/banerji.pdf.json)

---

### موجز عام
- انضمت ثلاثة أرباع الإناث في سن العمل في فييت نام إلى صفوف القوة العاملة منذ ما لا يقل عن عقدين.
- الحفاظ على نسبة مشاركة الإناث في القوة العاملة عند مستوى 70% لأكثر من عقدين في فييت نام.
- تقرير معهد ماكينزي العالمي 2018: تحقيق المساواة للنساء من شأنه أن يزيد إجمالي الناتج المحلي السنوي الكلي بنسبة %12، أي بما يعادل 4.5 تريليون دولار أمريكي، بحلول عام 2025.

### اتجاهات المشاركة في آسيا
- في المتوسط عبر آسيا، ارتفعت نسب مشاركة الإناث في القوة العاملة بنحو 6 نقاط مئوية منذ 1990.
- بعض البلدان شهدت زيادات كبيرة تفوق 10 نقاط مئوية خلال الفترة 1996-2016، بما في ذلك أستراليا ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وماليزيا ونيوزيلندا وسنغافورة.
- بلدان سجّلت تراجعات أو ثباتا في نسب المشاركة تشمل الهند وإندونيسيا والفلبين وسريلانكا، وكذلك الصين وتايلند لاحقا برغم مستوياتها المرتفعة سابقا.
- الفروق بين البلدان ازدادت على الرغم من التحسن العام في المشاركة.

### دوافع زيادة مشاركة الإناث في القوة العاملة
- العوامل الأكثر ارتباطا بزيادة نسب مشاركة الإناث في القوة العاملة في آسيا:
  - ارتفاع نسبة التوظيف النسبي في قطاع الخدمات (بما في ذلك القطاع العام).
  - ارتفاع متوسط عدد سنوات دراسة الإناث.
- عوامل أخرى ذات تأثير متباين:
  - مؤشر حماية حقوق الأمومة، وتوافر خدمات رعاية الطفل منخفضة التكلفة، والعمل على أساس عدم التفرغ، والانفتاح الاقتصادي (مقيسا بنصيب التجارة في إجمالي الناتج المحلي) والتوسع الحضري.
  - الميكنة قد تؤدي إلى انخفاض في مشاركة الإناث في بعض البلدان، لكن ذلك لا ينطبق على جميع بلدان آسيا بسبب انخفاض التعرض لمخاطر الميكنة وارتفاع تكلفة الميكنة في بعض الحالات.
- ملاحظات منهجية من الرسم البياني (متوسط التأثير التقديري على نسبة مشاركة الإناث، ٪):
  - معدل التوظيف النسبي في قطاع الخدمات: 4.5
  - عدد سنوات دراسة الإناث: 3.0
  - مؤشر حماية حقوق الأمومة: 1.5
  - الميكنة الأولية والسعر النسبي للاستثمار: 0
  - متغير التجارة المتأخر كنسبة من إجمالي الناتج المحلي: -1.5
  - (ملاحظة الرسم البياني: التقديرات تتضمن آثارا قطرية وزمنية ثابتة؛ الفئة العمرية 25 إلى 54 عاما؛ فواصل ثقة 90٪.)

### فييت نام: حالة خاصة
- أثر الحرب في فييت نام: تراجع حاد في عدد السكان من الذكور كنسبة من الإناث، خاصة ضمن فئة سن العمل الأمثل، فتح فجوة في سوق العمل تمكنت النساء من سدها مع بدء النمو الاقتصادي مجددا (انظر بيانات النسبة الزمنية للسكان من الذكور كنسبة من الإناث للفئات العمرية 15–64 و25–54 على مدى 1960–2015).
- إصلاحات "دوي موي" منذ 1986 أدت إلى:
  - نمو اقتصادي سريع.
  - انفتاح الاقتصاد على التجارة.
  - توسعات حضرية سريعة.
  - زيادة التوظيف الأجور في قطاعي الخدمات والاستثمار الأجنبي المباشر، رغم استمرار تركّز نسبة كبيرة من النساء في قطاع الزراعة.
- إصلاحات التعليم وخطط "التعليم من أجل الجميع" (1993–2000) ركّزت على المساواة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم، مما عزز استمرارية ارتفاع مشاركة الإناث في سوق العمل.
- في فييت نام يتخرج الذكور والإناث من مرحلة ما بعد الثانوية بنفس المعدل تقريبا، ما ساهم في المساواة في نسب المشاركة.
- القوانين الأسرية في فييت نام تمنح مزايا سخية متعلقة برعاية الأطفال وحقوق الأمومة، وساهمت في إشراك النساء في سوق العمل (مؤشر دعم حقوق الأمومة يتراوح من 1 إلى 3؛ في الرسوم البيانية يظهر تميز فييت نام عن متوسط الاقتصادات المتقدمة وآسيا).

### الحاجة إلى مزيد من العمل وسياسات مقترحة
- مخاطر مستقبلية تهدد المكتسبات:
  - تسارع معدلات تزايد أعداد المسنين.
  - الرقمنة والميكنة التي قد تؤثر سلبا على بعض الوظائف النسائية.
  - التقلبات الدورية للنمو الاقتصادي التي قد تقلص المشاركة إذا ضعفت وتراجعت الفرص.
- أولويات سياسية عامة مستخلصة من التحليلات:
  - ضمان استمرارية النمو الاقتصادي القوي لدعم استمرار ارتفاع نسب مشاركة الإناث.
  - تحسين إمكانية الحصول على تعليم عالي الجودة ومواصلة التركيز على المساواة في التحصيل الدراسي بين الجنسين.
  - تنفيذ فعّال للقوانين الداعمة للأسرة، بما في ذلك حماية حقوق الأمومة وتوفير خدمات رعاية الطفل منخفضة التكلفة.
  - تصميم سياسات تتناسب مع مرحلة التطور الاقتصادي، البنية المؤسسية، والأعراف الثقافية والاجتماعية في كل بلد.
  - مراعاة فعالية الإنفاذ المؤسساتي للسياسات الأسرية لتوقيعاتها العملية في سوق العمل، خاصة في الاقتصادات ذات قطاع غير رسمي كبير.

### نتائج اقتصادية واجتماعية مرصودة
- زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل تعزّز إمكانات النمو الاقتصادي عبر توسيع مجموعة العاملين المتاحة للأغراض الإنتاجية وتوازن آثار شيخوخة السكان على حجم القوة العاملة والإنتاج.
- مشاركة النساء في العمل تسهم أيضا في زيادة المساواة في الدخل، تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز ربحية الشركات وكفاءتها، بحسب دراسات متعددة مذكورة في النص.

*المصدر: نص من ملف PDF بعنوان "banerji" (سبتمبر 2018), إدارة آسيا والمحيط الهادئ، صندوق النقد الدولي.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2018/september/ar/banerji.pdf_