## تحويلات العاملين ومصيدة التحويلات

## Source details

**Canonical URL:** [تحويلات العاملين ومصيدة التحويلات](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2018/september/ar/chami.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2018/september/ar/chami.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2018/september/ar/chami.pdf.json)

---

### أهمية التحويلات ودورها في الرفاهية
- تحويلات العاملين هي الأموال التي يرسلها المغتربون لأسرهم، وتحظى باهتمام خبراء الاقتصاد وصناع السياسات لقدرتها على تحسين حياة الملايين.
- "وصل حجم هذه التحويلات إلى 400 مليار دولار في عام 2017."
- تجعلها هذه التدفقات الكبرى تحتل مرتبة وسطا بين حجم المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر.
- تحويلات العاملين ضرورية في المعركة ضد الفقر وتنتشل ملايين الأسر من الحرمان أو العيش بالكفاف.
- في لبنان: "خلال العقد الماضي، بلغ متوسط التدفقات الداخلة %16 مليارات دولار سنويا، وهو ما يعادل إليه أكثر من 6 دولار لكل 1500من إجمالي الناتج المحلي." (نص المصدر كما ورد).

### آثار التحويلات على النمو الاقتصادي والتوظيف
- الأبحاث الكثيرة تؤكد أن التحويلات تساعد في زيادة استهلاك الأسر، لكنها "لم تتمكن من إثبات مساهمة الدخل من التحويلات بدرجة ملموسة فيما تحققه البلدان من نمو اقتصادي."
- الرسم البياني 1: لا توجد أدلة على أن تحويلات العاملين تضيف كثيرا إلى النمو الاقتصادي في أي بلد (معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ٪، حسب مستوى التحويلات المتلقاة).
- في حالة لبنان: "بين عامي 1995 و2015، كان معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا سنويا متوسطه 0.79% فقط. وفي الفترة 2005-2015، كان متوسطه السنوي 0.32% فقط." (نص المصدر كما ورد).
- من بين البلدان العشرة التي تتلقى أكبر كم من التحويلات كنسبة من إجمالي ناتجها المحلي، لم يتفوق أي منها على نظرائها الإقليميين فيما يتعلق بنمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي؛ ومعدلات النمو في كثير منها أدنى بكثير من معدلات النظراء.

### حلقة مفرغة: "الداء الهولندي"، ارتفاع الأجور، والهجرة
- معظم التحويلات تنفق على استهلاك الأسر، مما يرفع الطلب على المنتجات ويؤدي إلى "ضغوطا رافعة للأسعار".
- تدفق النقد الأجنبي وارتفاع الأسعار "يؤدي إلى إضعاف تنافسية الصادرات"، وهو ما وُصِف أحيانا بـ"الداء الهولندي" (انظر الرسم البياني 2).
- زيادة التحويلات ترفع "أجر القبول" الأدنى الذي يقبله العامل، مما يقلص حوافز العمل ويزيد تسرب العمال من القوى العاملة، فيدفع ذلك لزيادة الأجور ومزيد من ضغوط الأسعار وتراجع تنافسية الصادرات.
- الموارد تتحول من الصناعات المنتجة للسلع القابلة للتصدير إلى صناعات تخدم السوق المحلية، ما يقلل الوظائف المجزية ذات المهارات العالية ويزيد وظائف السلع غير التجارية ذات الأجور المنخفضة.
- هذا التحول يعزز حافز العمالة ذات المهارات العالية للسعي إلى الهجرة. في لبنان، "عدد من يغادرون البلاد يصل إلى ثلثي الذكور وحوالي نصف الإناث من خريجي الجامعات."
- التحويلات ترفع أسعار العقارات، وتؤدي أحيانا إلى فقاعات سعرية، ما يوفر دوافع للهجرة لدى الشباب الذين يسعون لشراء مسكن.

### أثر التحويلات على الحوكمة والسياسة العامة
- الدول المتلقية لتحويلات كبيرة تصبح حكوماتها "أقل استجابة لاحتياجات مواطنيها" لأن الأسر المتلقية للتحويلات تكون محصنة أكثر ضد الصدمات ولها دافع أقل لمطالبة التغيير.
- التحويلات توسع قاعدة الاستهلاك الخاضع للضرائب—مثل ضريبة القيمة المضافة—مما يسمح للحكومات بمواصلة الإنفاق الذي يعزز تأييدها الشعبي.
- لذا قد تشجع بعض الحكومات الهجرة رسميا وتأسيس مؤسسات لتصدير العمالة الماهرة، مما يصعب الخروج من مصيدة التحويلات.

### الأسباب المفسرة لجمود الاقتصادات المتلقية للتحويلات الكبيرة
- الدراسات المقارنة وتحليلات البلدان المستقبلة والمرسلة تشير إلى تفسير متسق: تحويلات العاملين تزيد الاستهلاك وتؤدي إلى:
  - ارتفاع الأسعار الحقيقية.
  - إضعاف تنافسية الصادرات.
  - تحويل الموارد نحو الأنشطة غير القابلة للتصدير.
  - تراجع فرص العمل الماهرة وازدياد حوافز الهجرة.
  - تآكل الحوافز السياسية للمطالبة بإصلاحات هيكلية.

### سياسات للتخفيف من المخاطر والفكاك من المصيدة
- الهدف العام: تفادي آثاري الداء الهولندي وضعف الحوكمة من خلال تحسين تنافسية الصناعات القابلة للمنافسة خارجيا وتعزيز المؤسسات.
- إجراءات محددة مذكورة:
  - النهوض بالبنية التحتية المادية.
  - تحسين نظام التعليم.
  - خفض تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال.
  - دور حكومي نشط في تشجيع إقامة أعمال جديدة، بما في ذلك تقديم التمويل الأولي أو مساعدات مالية للمشروعات البادئة.
  - السعي لإيجاد مؤسسات أقوى وتحقيق حوكمة أفضل.
- تعزيز التنافسية الاقتصادية وتدعيم الحوكمة والمؤسسات الاجتماعية ضروري لجدول أعمال النمو الاحتوائي، لكنه مكلف ويستغرق سنوات ويتطلب إرادة سياسية قوية.
- الحيلولة دون وقوع تأثيري الداء الهولندي وضعف الحوكمة يمكن أن يساعد البلدان على تجنب مصيدة التحويلات أو الفكاك منها، مما قد يحرر إمكاناتها الإنمائية.

*المصدر: رالف شامي، إيكيهارد إرنست، كونيل فولينكامب، آن أوكنغ*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2018/september/ar/chami.pdf_