## سد الفجوة بين الجنسين

## Source details

**Canonical URL:** [سد الفجوة بين الجنسين](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2019/march/ar/dabla.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2019/march/ar/dabla.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2019/march/ar/dabla.pdf.json)

---

### النتائج الاقتصادية الأساسية
- تشكل النساء ما يقارب نص عدد سكان العالم في مليارات نسمة، لكن حوالي سن العمل البالغ حوالي ٥ ٥0% فقط من هؤلاء النساء يشاركن في القوة العاملة 80% من الرجال.
- النساء العاملات غالبا ما يَعملن في القطاع غير الرسمي حيث يخضع أصحاب العمل لعدد أقل من اللوائح، مما يزيد من عرضتهن لمخاطر ضعف الأجور وخسائر الوظائف.
- حتى في القطاع الرسمي، تتقاضى المرأة التي تضطلع بنفس العمل ولديها نفس المستوى من التعليم أقل من نظيرها من الذكور.
- قلة المشاركة في سوق العمل تؤدي إلى معاشات تقاعدية أقل ومخاطر فقر أعلى في شيخوخة المرأة.
- تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الخسائر للاقتصاد من عدم تمكين المرأة تتراوح من 10% من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة 30% في جنوب آسيا وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أكثر.
- دراسات حديثة تشير إلى أن الفوائد من إشراك مزيد من النساء تتجاوز التقديرات السابقة لأن النساء والرجال قد يقدمان مهارات وأفكارا مختلفة ذات قيمة اقتصادية؛ زيادة المشاركة قد تعزز الإنتاجية والدخل أكثر مما كان مقدرا سابقا.
- سد فجوة المشاركة بين الجنسين قد يزيد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3٥% في المتوسط في البلدان التي تتسع فيها فجوة المشاركة.
- أربعة أخماس المكاسب تأتي من إضافة عمالة جديدة إلى القوة العاملة، وخمسة فأجزاء كاملة (خمسا كاملا) تنشأ من زيادة الإنتاجية نتيجة التنوع بين الجنسين.
- تغيّرات التركيبة الاستهلاكية وإنتاج الأسرة والوقت المخصص للترفيه؛ مثال: 20% في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (راجع الرسم البياني).
- زيادات مشاركة المرأة تفيد الرجال أيضا لأن ما تقدمه المرأة من مهارات تكميلية يرفع الإنتاجية ويعزز الأجور للجميع.

### المخاطر التكنولوجية والآثار القطاعية
- الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي تؤدي إلى تراجع الوظائف التي تنطوي على مهام روتينية ومكررة وزيادة قيمة الوظائف التي تنطوي على مهارات إدارية ومعرفية.
- النساء يؤديّن مهاما روتينية أكثر من الرجال في جميع القطاعات والمهن، مع اختلاف كبير بين البلدان.
- خطر الإحلال مرتفع خصوصا للنساء الأقل تعليما، واللاتي يبلغن من العمر 40 عاما فمــا فوق، وأولئك اللاتي يعملن في وظائف منخفضة المهارات في مجال الأعمال المكتبية والمبيعات.
- عالميا، تشغل المرأة أقل من 20% من مقاعد مجلس الإدارة في البنوك وهيئات الإشراف المصرفي و2% من المديرين التنفيذيين للبنوك.
- في قطاع التكنولوجيا سريعة النمو، احتمالية تقلد النساء لوظائف المديرين والمهنيين تقل بنسبة %1٥ (انظر الرسم البياني ١).
- تقديرات دراسات تشير إلى أن 26 بلدا (28 مليون وظيفة نسائية في 30 بلدا) معرضة بنسـبة 70% لمخاطر الإحلال بالتكنولوجيا في غضون عقدين؛ على المستوى العالمي يشير هذا إلى أن 180 مليون وظيفة نسائية معرضة للخطـر.

### السياسات الموصى بها لإشراك مزيد من النساء
- اعتماد مجموعة من الأدوات المؤسساتية والقانونية والتنظيمية والمالية لرفع مشاركة المرأة في القوة العاملة مع التركيز على تعزيز الفرص وإزالة المعوقات.
- أولويات لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية:
  - الاستثمار في البنية التحتية في المناطق الريفية (مثال: توفير الكهرباء أدى إلى زيادة مشاركة الإناث بنسـبة ٩% في جنوب أفريقيا؛ بناء مرافق صحية مناسبة في الهند ضيق الفجوات بين الجنسين في التعليم والمشاركة).
  - دعم رائدات الأعمال من خلال زيادة إمكانية حصولهن على التمويل ومعالجة متطلبات الضمانات، فترات الاستحقاق، وأسعار الفائدة الأعلى.
  - تعزيز المساواة في الحقوق للنساء عبر تعديل قوانين تنظيم حقوق الميراث والملكية (ملاوي وناميبيا وبيرو عدلت أطرها القانونية فارتفعت معدلات مشاركة الجنسين في القوة العاملة بشـكل كبير).
- توصيات للاقتصادات المتقدمة:
  - الضغط لزيادة المساواة في إجازة الأمومة وإجازة الأبوة (مثال: السويد ساعد ذلك الأمهات على العودة إلى العمل بسرعة أكبر وتغيير المعايير الاجتماعية حول رعاية الوالدين).
  - تعزيز فرص الحصول إلى رعاية الأطفال عالية الجودة وبكلفة معقولة (مثال: اليابان).
- سياسات سوق العمل المحايدة جنسيا لتحسين المهارات، توصيل العمالة بالوظائف، وتعزيز توفير فرص العمل متساوية للرجال والنساء.
- أدوات مالية عامة لتيسير التعلم مدى الحياة: خصومات ضريبية للتدريب (هولندا)، حسابات التعلم الفردي القابلة للتحويل (فرنسا)، دعم تدريب عبر الشركات الخاصة من خلال حوافز ضريبية ومنح عامة.
- وضع أهداف محددة للمنظمات للتوظيف والاحتفاظ بالعمالة، تعيين حصص للترقيات (مثال: النرويج)، وبرامج إرشادية وتدريبية لتمكين النساء للترقي إلى أدوار الإدارة والقيادة.
- الاستثمار العام والخاص اللازم لدعم اعتماد التكنولوجيا وسد الفجوات الرقمية بين الجنسين: لا يزال %60 من سكان العالم، معظمهم من النساء في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت؛ الاستثمار السنوي الخاص والعام مقدّر بـ 2٥0 مليون مستخدم (النص يتضمن "2٥0") لدعم اعتماد التكنولوجيا.
- تسهيل انتقال العمال المسرّحين: ضمان دعم متساو للمسرّحين من الرجال والنساء عبر سياسات سوق العمل، تكييف أنظمة الحماية الاجتماعية مع أشكال العمل المرنة (مثل العمل عن بعد)، والنظر في توسيع معاشات التقاعد غير القائمة على الاشتراكات وضمانات الدخل الأساسي لمواجهة تدهور أمن الدخل المرتبط بالتغير التكنولوجي السريع.

### نتائج عامة وخطوات أمام صندوق النقد الدولي
- العقود الأخيرة شهدت تقدما كبيرا في تحقيق التكافؤ في الفرص الاقتصادية، لكن لا يزال العمل المطلوب كبيرا.
- صناع السياسات والحكومات والشركات يدركون الفوائد للنمو والتنمية من منح النساء فرصا متساوية ويعملون على تحسين سياساتهم وممارساتهم.
- صندوق النقد الدولي يلتزم بالعمل مع المنظمات الدولية والحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للحد من المعوقات أمام المساواة بين الجنسين من خلال تقديم المشورة والتحليل في مجال السياسات.

*المصدر: نص الفصل من PDF بعنوان "سد الفجوة بين الجنسين" من مارس 201٩، إعداد Era Dabla-Norris وKalpana Kochhar.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2019/march/ar/dabla.pdf_