## purcell

## Source details

**Canonical URL:** [purcell](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2019/september/ar/purcell.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2019/september/ar/purcell.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2019/september/ar/purcell.pdf.json)

---

### ملخص ومشكلة التدفقات المالية غير المشروعة
- في خطاب موازنة أمام المجلس الوطني، أُعلن أن نسبة الإيرادات الضريبية في البلاد كانت %2.9 إلى إجمالي الناتج المحلي.
- في بلد عدد سكانه 1.2مليون نسمة، قدّم إقرارات ضريبة الدخل سوى مليون شخص وشركة فقط.
- وجد مركز التقارير الاستقصائية أن 7٠% من رجال القانون في باكسـتان لم يقدموا إقراراتهم الضريبية في ذلك العام.
- استُخدمت مبادرة إعلان قيم ضريبة الدخل التي تدفعها الشركات والأفراد سنويا (أُذن للمجلس الفيدرالي في 2٠14 بالإعلان) كأداة شفافية أدّت إلى بعض تحسّن في الامتثال، وإن تطلّب ذلك إلحاق «الخزي» بالمتهربين وخسارة جانب من الخصوصية لجميع الباكسـتانيين.

### تعريفات وأنواع الأموال غير المشروعة والحجم
- المصطلح «التدفقات المالية غير المشروعة» يشمل ثلاثة أنواع على الأقل من الأموال: أموال من أعمال غير قانونية (مثال: الفساد والتهريب والاتجار بالمخدرات)، أموال قانونية تُستخدم بطرق غير قانونية (مثال: إخفاء الدخل عن السلطات بما يشكّل تهربا ضريبيا)، وأموال مخصصة لأغراض غير قانونية (مثال: تمويل الإرهاب).
- تشير تقديرات بحث Damgaard, Elkjaer, and Johannesen (2018) إلى أن 4٠% من ما يقرب من تريليون—دولار 12—يمر عبر شركات صوريّة فارغة لا ترتبط بنشاط اقتصادي فعلي.

### أدوات الشفافية والنتائج
- إفصاح الموظفين العموميين:
  - تشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن 90% من البلدان استحدثت تشريعات تقتضي الإفصاح المالي من جانب بعض الموظفين العموميين على الأقل، لكن متطلبات ومستوى التنفيذ يتفاوتان.
  - الإفصاحات يمكن أن تشمل الدخل والأصول والخصوم وأصول أفراد الأسرة المقربين، وقد تساعد في الوقاية من الفساد والإنفاذ وتتبع الأصول واستردادها.
  - إتاحة بيانات الإفصاح المالي للاطلاع العام تمكّن هيئات الرقابة والصحفيين من مراقبة إقرارات الذمة المالية وتحفيز التحقيقات (مثال استقالة رئيس وزراء كرواتيا في 2٠09 إثر تقارير إعلامية عن ساعات باهظة الثمن لم تكن مدرجة في إقراره).
  - فقط 50% من البلدان التي تقتضي الإفصاح تسمح بالاطلاع العام بموجب القانون، ونسبة أصغر بكثير تمنح فعليا حق الاطلاع في الواقع العملي.

- ملكية الانتفاع:
  - يذكّر المعيار الدولي لمكافحة غسيل الأموال بتوصيات لتعزيز شفافية الكيانات القانونية وملكية الانتفاع، ويجب أن تكون المعلومات الأساسية محفوظة عادة في سجلات الشركة.
  - ينبغي أن تكون معلومات الملكية الانتفاعية متاحة دائما للسلطات القانونية المختصة، وقد تتاح للاطلاع العام حيث أمكن.
  - الاتحاد الأوروبي قرر ضرورة قيام البلدان الأعضاء بإنشاء سجلات ملكية انتفاع متاحة للاطلاع العام اعتبارا من عام 2٠2٠.
  - عدد قليل من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة والدانمرك، قادت إنشاء سجلات عامة لملكية الانتفاع.

- أوامر الاستهداف الجغرافي:
  - استخدمت وزارة الخزانة الأمريكية وشبكة مكافحة الجرائم المالية أوامر استهداف جغرافية لمعالجة مخاطر شراء العقارات الفاخرة نقدا باسم شركات صورية في أجزاء من نيويورك وفلوريدا (شبكة مكافحة الجرائم المالية أصدرت أوامر مؤقتة في أوائل عام 2٠16).
  - تتيح هذه الأوامر للسلطات الوصول إلى معلومات الملكية الانتفاعية للحكومة ولكن ليس للجمهور العام، مما مكّن من تحديد أن ٣0% من المشتريات التي تم الإبلاغ عنها بموجب أوامر الاستهداف الجغرافية أجراها أشخاص يشتبه بالفعْل في تورطهم في معاملات مشكوك فيها (إشارة من شبكة مكافحة الجرائم المالية في 2٠17).

- سجلات الضرائب وإعلان دخل المكلفين:
  - يكلّف التهريب الضريبي الحكومات أكثر من 3 تريليون دولار سنويا بحسب تقديرات شبكة العدالة الضريبية في 2٠11 (مذكور كخسائر عالمية للتشديد على الأثر على الموارد).
  - بعض البلدان مثل النرويج (ممارسة منذ 1863 على الأقل) وفنلندا والسويد تنشر بيانات دخل المواطنين ومدفوعاتهم الضريبية؛ النرويـج تطبق نظام تسجيل للدخول يتتبع عمليات البحث، وتُقيّد عمليات البحث بشهرية و/أو بسجل 500 بحث شهريا (تحديد الضوابط لحماية الخصوصية وتقليل الطلبات العبثية).

### مفاضلات الخصوصية مقابل الشفافية واعتبارات الحماية
- فوائد الشفافية:
  - تحسين إنفاذ القانون، تعزيز المساءلة والثقة في المؤسسات، رصد وملاحقة الفساد، مساعدة المصارف في إجراءات العناية الواجبة، تمكين الجمهور من مراقبة مشتريات الوكالات الحكومية والتحقق من إفصاحات المسؤولين.
- مخاطر فقدان الخصوصية:
  - تعريض الأشخاص لأخطار مثل الحسد، «التطفل على المرتبات» من الزملاء والجيران، استهداف من قبل لصوص أو مرتكبي جرائم اختطاف، وأضرار أخرى قد تُبرر قيودا في حالات فردية.
- تدابير توازن محتملة:
  - عدم نشر المحتوى الكامل لإقرارات الذمة المالية (مثال: أرقام الحسابات المصرفية تظل سرية).
  - تصميم طرق الاطلاع العام بما يتناسب مع ظروف كل بلد، مثل نشر إقرارات الموظفين العموميين رفيعي المستوى فقط.
  - اعتماد معايير لتحديد المعلومات الكافية لتحديد المالكيْن المستفيدين دون تقديم تفاصيل غير ضرورية، وتحديد أساليب طلب الإعفاء من النشر على أساس كل حالة (مثال: وجود دليل على خطر كبير بوقوع أعمال عنف أو ترويـع).
  - منح السلطات صلاحية الاطلاع بسهولة على المعلومات الكاملة مع زيادة إتاحتها للاطلاع العام إلى الحد الأقصى مع حماية التفاصيل الشخصية وتثبيط عمليات البحث العبثية أو استخراج البيانات التجارية.

### استنتاجات وتوصيات عملية
- الشفافية أداة فعّالة ضد التدفقات المالية غير المشروعة، إذ تسمح للصحفيين والأكاديميين وغيرهم بتدقيق كميّات كبيرة من البيانات والإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة.
- مع ذلك، لا ينبغي تجاهل المخاوف المتعلقة بالخصوصية، ويجب معالجتها لأن الإخفاق في ذلك قد يثير معارضة شديدة لمبادرات الشفافية.
- لا توجد صيغة واحدة لتحقيق توازن تام؛ لكن يمكن اتباع معايير دولية وممارسات جيدة تشمل:
  - إتاحة المعلومات الكاملة للسلطات المعنية بسهولة.
  - توسيع الإتاحة للاطلاع العام إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة حماية التفاصيل الشخصية.
  - تطبيق ضوابط عملية للحد من الوصول العبثي ولبناء الضمانات لحالات الخطر الحقيقي.
- الخلاصة العملية: من الممكن بل ينبغي التعامل مع المفاضلات بين الخصوصية والشفافية، لا استخدامها ذريعة للتقاعس عن اتخاذ إجراءات بشأن التدفقات المالية غير المشروعة.

*المصدر: purcell*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2019/september/ar/purcell.pdf_