## الوفرة المادية والقلق الاجتماعي

## Source details

**Canonical URL:** [الوفرة المادية والقلق الاجتماعي](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2020/december/ar/appelbaum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2020/december/ar/appelbaum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2020/december/ar/appelbaum.pdf.json)

---

### التركيز والقصور في علم الاقتصاد
- بعد مرور ربع ألفية منذ انطلاق الثورة الصناعية حدثت زيادة كبيرة في مستويات الرخاء، نتج عنها حوالي مليارات نسمة وثروة تكفي كل منهم للعيش في رفاهية غير مسبوقة.
- المشكلة الأساسية تكمن في التوزيع: زيادة عدم المساواة الاقتصادية في العالم المتقدم تؤثر تأثيرا سلبيا على النمو وتشكل ضغوطا على نسيج الديمقراطية الحرة.
- ثمة قصور في معالجة قضايا التوزيع داخل علم الاقتصاد ناجم عن:
  - شكوك العديد من الاقتصاديين حول أهمية قضايا التوزيع.
  - اعتقاد البعض أن قضايا التوزيع مسائل معيارية يجب على السياسيين معالجتها، ما يؤدي إلى امتناعهم عن تقديم نصائح مباشرة.
  - افتقار المهنة إلى التنوع الفكري وتجاهل أشكال المعرفة الأخرى، مما أثر خصوصا على الأقليات.

### العدالة مقابل الكفاءة
- قضايا عدم المساواة أثبتت أهميتها في الأبحاث الحديثة؛ توزيع الثروات والدخول يؤثران على توزيع الفرص وآليات الدورة الاقتصادية وتيرة الابتكار.
- انعدام المساواة يسهم في تشويه السياسات العامة عبر زيادة قوة طبقة الصفوة الساعية إلى الكسب الريعي وتقويض الشعور بالمصلحة المشتركة اللازم لتعزيز الاستثمارات العامة في قطاعات التعليم والبنية التحتية والبحث.
- المواقف السائدة بين الاقتصاديين:
  - لفترة طويلة، تبنّى بعض الاقتصاديين أن إعادة التوزيع ستضر بالنمو—وصف آرثر أوكون ذلك بأنه «على حد المفاضلة الكبيرة».
  - دراسات حديثة، بما في ذلك دراسة جوناثان أوستري، وLoungani، وBerg 2019، خلصت إلى أن زيادة عدم المساواة تعوق النمو.
- تحفظات الاقتصاديين عند دمج الاعتبارات التوزيعية في المشورة:
  - إعلاء معيار الكفاءة كهدف مركزي يُستخدم لتبرير التوصيات السياسية، مع افتراض أن مكاسب الكفاءة ستوزع لاحقا على الجميع.
  - ميل لتجنب القضايا المعيارية؛ استشهاد برأي بول رومر (Romer 2020) الداعي إلى أن الاقتصاديين يجب أن يجيبوا «(بلا)» إذا طُلب منهم حل مسائل معيارية.
- أخطار تأجيل مسألة التوزيع:
  - دعاوى أن الطرف الفائز سيعوض الطرف الخاسر غالبا ما تفشل عمليا—مثال: مصنع هوفي الذي كان يصنع حوالي مليوني دراجة سنويا في مدينة سيلينا بولاية أوهايو حتى تم نقل الإنتاج إلى الصين عام 1998؛ أدى ذلك إلى فقدان وظائف العمال محليا، بينما تحققت مكاسب المستهلكين عبر توفر دراجات أقل سعرا.

### الانفتاح على العلوم الأخرى
- الانفتاح على العلوم الأخرى أثري الاقتصاد بدمج أفكار من علم النفس، ودراسات ديموغرافية، وتحليل تطور الأفكار الاقتصادية عبر الزمن، لكنه لا يجب أن يهدف إلى خلق «علم اجتماعي شامل هجين».
- الاقتصاديون بحاجة إلى إفساح المجال لأشكال معرفة أخرى لضمان أن الاعتبارات التوزيعية تُؤخذ مأخذ الجد في صنع السياسات.
- أمثلة على مساهمات ضرورية:
  - بحوث سيكولوجية تشير إلى أن عدم المساواة الاقتصادية لها نفس تأثير الفقر المدقع على الصحة الجسدية والنفسية؛ هذه المعلومات قد لا تُدرج بسهولة في النماذج الاقتصادية لكنها مهمة عند اتخاذ القرارات.
- أهمية التوافق الاجتماعي: وفق غوستاف رانيس، ينبغي أن يتفق الشعب على عدالة السياسات وقدرتها على تحقيق الاستقرار قبل التركيز على الكفاءة كهدف أساسي للسياسة العامة.

### توصيات سياساتية وتحليلية موجزة
- التعامل مع التوزيع كأحد أهداف السياسات الأساسية، وليس كآثار جانبية يتعين تصحيحها لاحقا.
- الاقتصاديون الذين يتجنبون النصيحة في قضايا التوزيع يساهمون فعليا في إقصاء هذه القضايا من النقاش العام، ويجب عليهم الاعتراف بأن الأحكام المعيارية لا يمكن تجنبها تمامًا.
- دمج الأدلة غير الاقتصادية (مثل نتائج البحوث السيكولوجية والديموغرافية) مع التحليلات الاقتصادية لتحسين جودة المشورة المقدمة لصناع السياسات.
- الاعتراف بأن مناصرة الكفاءة دون آليات واضحة لتوزيع المكاسب يمكن أن تفضي إلى تجاهل المواطن الحقيقي ونتائج اجتماعية مؤذية.

*بنيامين آبيلبام، "وجهة نظر"، التمويل والتنمية، ديسمبر 2020.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2020/december/ar/appelbaum.pdf_
