## عودة إلى الأسس

## Source details

**Canonical URL:** [عودة إلى الأسس](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2020/december/ar/basics.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2020/december/ar/basics.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2020/december/ar/basics.pdf.json)

---

### نطاق وحجم الاقتصاد غير الرسمي
- يغطي الاقتصاد غير الرسمي أنشطة ذات قيمة سوقية لم تُسجَّل رسميا.
- وفقا لمنظمة العمل الدولية، حوالي ملياري عامل، أو %60 من سكان العالم العاملين ممن في عمر 15 عاما فأكثر، يمضون جزءا من وقتهم على الأقل في القطاع غير الرسمي.
- لا يزال القطاع غير الرسمي يمثل حوالي ثلث النشاط الاقتصادي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
- يختلف حجم القطاع غير الرسمي بتفاوتات كبيرة بين المناطق والبلدان، وينخفض ببطء كلما تطورت الاقتصادات.

### دوافع وخصائص النشاط غير الرسمي
- دوافع البقاء خارج الاقتصاد الرسمي:
  - تجنّب دفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية والالتزامات المتعلقة بالمعايير ومتطلبات الترخيص.
  - الاعتماد على الأنشطة غير الرسمية كشبكة أمان لأن الأفراد قد يفتقرون إلى التعليم والمهارات اللازمة للعمل الرسمي أو يعيشون في حالة فقر تحرمهم من الحصول على الخدمات العامة والخدمات المالية.
- النشاط غير الرسمي متنوع داخل البلدان وبينها وينشأ لعدد من الأسباب المميزة لكل بلد.

### الآثار الاقتصادية والاجتماعية
- تؤثر استمرار وارتفاع نسبة العمل غير الرسمي على قدرة الاقتصادات على تحقيق التنمية المستدامة.
- الشركات غير الرسمية:
  - لا تساهم في القاعدة الضريبية.
  - غالبا ما تظل شركات صغيرة منخفضة الإنتاجية ومحدودة القدرة على الحصول على التمويل.
  - تسهم في نمو اقتصادي أقل من المستوى الممكن في المناطق ذات القطاعات غير الرسمية الكبيرة.
- العمال غير الرسميين:
  - هم الأكثر رجحانا للسقوط في براثن الفقر مقارنة بالعاملين في القطاع الرسمي بسبب افتقارهم إلى العقود الرسمية والحماية الاجتماعية وغالبا لأنهم أقل تعليما.
  - انتشار العمل غير الرسمي مرتبط بتوسع فجوة عدم المساواة: يعمل أصحاب المهارات المتماثلة بأجور أقل في القطاع غير الرسمي، والفجوة أكبر بالنسبة للعاملين ذوي المهارات الأقل.
- ربط تاريخي: التراجع الكبير للنشاط غير الرسمي في أمريكا اللاتينية على مدار السنوات العشرين الماضية ارتبط بانخفاض كبير في عدم المساواة.
- علاقة بجندر العمل: في بلدين اثنين من كل ثلاثة من البلدان منخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط، يكون اشتغال النساء بأعمال في القطاع غير الرسمي أرجح من اشتغال الرجال بها، واشتغالهن بالأعمال الأكثر تقلبا والأقل أجرا في القطاع غير الرسمي أرجح أيضا.

### أثر جائحة 19كوفيد- على القطاع غير الرسمي
- جائحة 19كوفيد- عززت الطابع الملح للتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، إذ أظهرت الحاجة الملحة إلى توفير شريان حياة لشرائح كبيرة من السكان تفتقر إلى تغطية برامج الحماية الاجتماعية القائمة أو تحصل على تغطية منقوصة.

### تحديات تصميم السياسات
- تعدد مسببات وأشكال النشاط غير الرسمي عبر البلدان وداخل كل بلد يعقد عملية رسم سياسات فعالة؛ لا يوجد حل واحد يناسب الجميع.
- النشاط غير الرسمي هو نتاج مجموعة من الخصائص والمؤسسات التي ينفرد بها كل بلد، ولذلك تتطلب الإجراءات سياسات مصممة محليا.

### مبادئ سياسات أثبتت فعاليتها (أربعة أنواع)
- تحسين فرص الحصول على التعليم ومستوى جودته:
  - ربما يكون أقوى وسيلة على الإطلاق لتقليل النشاط غير الرسمي.
  - أهمية خاصة لإصلاحات التعليم التي تعزز المساواة في إتاحة فرص التعليم وضمان استمرار الطلاب حتى نهاية المرحلة الثانوية وتوسيع فرص التدريب الفني والمهني.
- تصميم النظام الضريبي لتقليل الحوافز للبقاء في القطاع غير الرسمي:
  - تبسيط أنظمة ضرائب القيمة المضافة والشركات (بدون إعفاءات وثغرات أو مع قدر ضئيل منهما) وخفض معدلاتها، وتخفيض ضرائب الأجور يحدّان من الحوافز للبقاء خارج القاعدة الرسمية.
  - نظم الحماية الاجتماعية الداعمة، بما في ذلك ضرائب الدخل التصاعدية وحماية أفقر فئات السكان، تساعد على معالجة جوانب توزيع الدخل.
- سياسات تحسين الشمول المالي:
  - توسيع إتاحة الخدمات المالية الرسمية (أو القائمة على فعدم البنوك) يساعد على خفض النشاط غير الرسمي.
  - إتاحة التمويل تعالج قيدا أساسيا على الشركات ورواد الأعمال في القطاع غير الرسمي، وتعزز الإنتاجية ونمو الأعمال وتقلل عدم المساواة.
- سياسات هيكلية لزيادة الحوافز وخفض تكلفة الدخول إلى القطاع الرسمي:
  - تبسيط القواعد المنظمة لسوق العمل لزيادة المرونة وتيسير دخول العاملين غير الرسميين.
  - سياسة المنافسة لإزالة الاحتكارات وإتاحة دخول الشركات الصغيرة.
  - إلغاء القواعد المفرطة والمتطلبات البيروقراطية.
  - المنصات الرقمية، بما فيها التحويلات من الحكومة إلى الأفراد عبر الأجهزة المحمولة، تساهم في النمو الاحتوائي من خلال توفير حسابات مالية لمن لا يتعاملون مع البنوك، وتمكين المرأة ماليا، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو داخل القطاع الرسمي.

### الخلاصة والتوصيف النهائي
- خفض النشاط غير الرسمي ضروري لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الفرص الاقتصادية اللائقة، لكن العملية ستكون تدريجية لأن القطاع غير الرسمي يمثل حاليا مصدر الدخل الوحيد لملايين الأفراد.
- أفضل نهج للتعامل مع النشاط غير الرسمي هو الإصلاحات المطردة والسياسات التي تعالج الأسباب الكامنة وراءه، مثل الاستثمار في التعليم والسياسات الضريبية والشمول المالي والإصلاحات الهيكلية، وليس الهجوم المبني على الافتراض العام بكون القطاع غير رسمي بطبيعته متورطا في التهرب الضريبي.

*ديسمبر 2020 | التمويل والتنمية — كورين ديليشا ولياندرو ميدينا*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2020/december/ar/basics.pdf_