## إعــادة بنــاء القــوة العماليــة

## Source details

**Canonical URL:** [إعــادة بنــاء القــوة العماليــة](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2020/december/ar/mishel.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2020/december/ar/mishel.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2020/december/ar/mishel.pdf.json)

---

### خلاصة مركزية
- الأجور منخفضة في الولايات المتحدة نتيجة تجريد العاملين من قوتهم بشكل ممنهج بسبب ممارسات الشركات والسياسات الاقتصادية أو الإصلاحات التي تم تطبيقها بإيعاز من الشركات وأصحاب الثروات.
- تراجع القوة العمالية أدى إلى كبح الأجور وزيادة عدم المساواة في الأجر وتفاقم الفروق العرقية.
- الآليات المحددة: مستويات البطالة المفرطة، العولمة، تقويض معايير العمل وضعف إنفاذها، إضعاف القدرة على التفاوض الجماعي، والتغيرات في هياكل الشركات.

### توجهات توزيعية ومؤشرات رئيسية
- ازدادت دخول نسبة الواحد في المائة والواحد من عشرة في المائة الأكثر ثراء 158% و341% على الترتيب.
- بين عامي 1979 و2000: ازدادت إنتاجية الاقتصاد ككل بمقدار غير واضح في النص، وارتفع أجر العمال العاديين بحوالي 70، انخفض نصيب العمالة من الدخل منذ عام 2000. (نص المصدر يورد هذه الأرقام بهذا الشكل.)
- تراجع نصيب العمالة من الدخل وانخفاض الأجور الوسيطة مرتبطان بتآكل القوة التفاوضية للعمال.

### السياسات الانكماشية وأثرها
- منذ عام 1979 كانت مخاطر التضخم هي مصدر القلق الأكبر بالنسبة لصناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما أدى إلى تبني منهج لم يستغل فوائد التوظيف الكامل وأدى إلى بطالة مفرطة.
- لو كان قد تم تثبيت مستوى التوظيف الكامل بين عامي 1979 و2007 عند %5 لكانت الأجور الوسيطة ارتفعت بنسبة بين 28% و18% بحلول عام 2007 (Bivens and Zipperer 2018).
- أدت السياسات المالية التقشفية بعد الركود الكبير إلى بطالة مفرطة واتساع فجوة الأجور بين العاملين ذوي البشرة السوداء والبيضاء بمقدار 9 نقاط مئوية منذ عام 1979.

### العولمة وفق شروط الرأسمالية
- تدفقات التجارة مع البلدان ذات الأجور المنخفضة أدت على الأرجح إلى تراجع أجور العاملين الحاصلين على تعليم أقل من الجامعي لـ 4 سنوات خلال حوالي 4 سنوات بقيمة سنوية تبلغ حوالي 5,6% دولار أمريكي 2000 (نص المصدر يورد ذلك بهذا الشكل ووفق Bivens 2013).
- إخفاقات السياسات الأمريكية: عدم توفير تعويضات كافية للقطاعات المتأثرة، عدم معالجة عدم الاتساق في أسعار العملات، إبرام اتفاقيات تجارية ساهمت في تقويض القوة الاقتصادية للعمال.

### إضعاف النقابات وأثره على الأجور
- التفاوض الجماعي كان أساسياً لعمال متوسطي الدخل؛ تفتيت التمثيل النقابي عامل أساسي وراء كبح نمو أجور الرجال في الطبقة المتوسطة.
- دراسة تشير إلى أن تفتيت النقابات يعزى إليه 37% من نمو عدم المساواة في أجور الرجال و37% من الفجوة بين الرجال مرتفعي الدخل ومتوسطي الدخل (Fortin, Lemieux, and Lloyd 2019).
- تراجع التغطية النقابية في القطاع الخاص من حوالي 23% عام 1979 إلى 7% عام 2019 يعزى أساسا إلى تغير ممارسات الشركات والأحكام القضائية.
- في عام 2017 أعرب حوالي نصف العمال غير المنتسبين إلى نقابات عن رغبتهم في التفاوض الجماعي، مما يعني أن حوالي 58 مليون عامل غير ممثلين بالنقابات.

### تراجع معايير العمل وضعف الإنفاذ
- فشل الحفاظ على حد أدنى ملائم للأجور أدى إلى تراجع دخل العاملين في الثلث الأدنى من توزيع الدخل؛ عام 2019 كان الحد الأدنى للأجر على مستوى الولايات أقل بنسبة 25% مقارنة بذروته عام 1968.
- تناقص نطاق استحقاق الأجر الإضافي: في حوالي عام 1975 كان نحو نصف العاملين محميين، وتراجعت النسبة إلى 10% من هؤلاء العمال بحلول عام 2014.
- ضعف إنفاذ معايير العمل أدى إلى سرقة الأجور: في عام 2016 بلغت خسائر العمال منخفضي الأجر أكثر من 50 مليار دولار أمريكي بسبب سرقة أجورهم؛ الخسائر تقع بشكل أكبر على العمال منخفضي الأجر والمهاجرين، وتبلغ حوالي 3% من مجموع أجور شريحة الستين في المائة الدنيا من أصحاب الدخول.
- يعتقد الخبراء أن خسائر الأجور الناجمة عن السرقة قد ازدادت بنسبة تتراوح بين %1,5 و %2 مقارنة بعام 1979 (صيغة الأرقام كما وردت في المصدر).
- نحو 6% من العمال في سوق العمل يفتقرون إلى حماية كاملة بسبب سياسة الهجرة؛ نمو طبقة العمالة المهاجرة المستغلة يضغط ناقصاً على الأجور والمعايير.

### عقود واتفاقيات تحد من فرص العمل والدعوى القانونية
- أنشأ أرباب الأعمال اتفاقيات تحد من فرص العاملين وقدرتهم على مقاضاة أرباب الأعمال: اتفاقيات عدم المنافسة، شرط التحكيم الإلزامي.
- حوالي 46% من العاملين بالقطاع الخاص خاضعون لاتفاقيات تحكيم إلزامي أو شروط تقيد اللجوء إلى المحاكم؛ وفي عام 2018 بلغ عدد الخاضعين لهذه الاتفاقيات 56% من العاملين بالقطاع الخاص من غير المنتسبين للنقابات.
- ملايين العاملين مصنفون عمداً كمتعاقدين مستقلين بينما هم موظفون في الواقع، ما يحرمهم من حماية الضمان الاجتماعي ومزايا الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد والحماية من التمييز والتفاوض الجماعي.

### هياكل الشركات وتأثير التفتيت والتسعير
- تفتيت هيكل العمل عبر التعهيد الخارجي أدى إلى إعادة توزيع الأرباح لصالح الشركات المهيمنة وتردي أجور وبيئات عمل الشركات المتعاقد معها.
- الاعتماد الحالي على التعهيد الخارجي يتراوح بين خمس إلى ثلث الاقتصاد، وهي نسبة أكبر كثيراً مقارنة بالعقود الأربعة الماضية.
- كمقياس نظري: افتراض تحول نسبة 15 نقطة مئوية من حجم التوظيف إلى الشركات المعتمدة على التعهيد الخارجي يؤدي إلى تراجع أجور موظفيها بنسبة 2,25% وبالتالي تراجع الأجور الكلية بنسبة 15 نقطة مئوية.
- ارتفاع نصيب كبار المشترين في إيرادات الموردين من 5% عام 1979 إلى 26% عام 1995 وإلى 19% عام 2014 في قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية أدى إلى انخفاض الأرباح السنوية للشركات غير المالية المملوكة للقطاع العام بمقدار 3,4 نقطة مئوية، وكان التأثير أكبر على العاملين ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة (Wilmers 2018).
- تحرير القيود التنظيمية في قطاعات النقل الجوي والنقل بالشاحنات والاتصالات وغيرها منذ أواخر السبعينات أدى إلى انخفاض تعويضات أصحاب الياقات الزرقاء وتآكل الوظائف متوسطة الأجر؛ أثر تخفيف القيود في الثمانينات أدى إلى تراجع كبير في الأجور وزيادة عدم المساواة.

### استنتاجات سياسية وتوصيات
- استعادة أنماط النمو التي تخدم مصالح الغالبية العظمى تتطلب سياسات تتركز حول إعادة بناء القوة العمالية والحد من البطالة وتطبيق معايير عمل كافية.
- سياسات مُقترحة ومذكورة في النص:
  - الحفاظ على توظيف كامل أو سياسات تعزز التوظيف الكامل.
  - تطبيق معايير عمل كافية بما في ذلك منح الإجازات الأسرية والمرضية والسياسات الأخرى.
  - إنفاذ القوانين بفعالية.
  - إلغاء شرط التحكيم الإلزامي وإلغاء اتفاقيات عدم المنافسة التي تُقيّد الفرص الوظيفية وحقوق التقاضي.
  - إعادة بناء قوة التفاوض الجماعي (النقابات والتفاوض الجماعي).
- هذه السياسات ستسهم في إعادة ترسيخ العدالة الاقتصادية ودعم المشاركة المدنية والديمقراطية وتشجيع الحرية في أماكن العمل وخارجها.

### ملاحظات تحليلية ختامية
- تفسيرات مثل الأتمتة أو العولمة قد تبرر جزءاً من الجمود في الأجور، لكن الأدلة تشير إلى أن السياسات وممارسات الشركات كانت عاملاً محورياً في تقويض القوة العمالية.
- النمو الهائل في دخول كبار المديرين التنفيذيين وأفراد شريحة نسبة الواحد في المائة الأكثر ثراء لم يَنبُ عن مهارات خاصة أو الأتمتة وفق النص، بل عن تحول توزيع الدخل المرتبط بالقوة والهيكل المؤسسي.

*مصدر: لورانس ميشيل، ديسمبر 2020، التمويل والتنمية*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2020/december/ar/mishel.pdf_