## أعلى في حصار الديون موجات

## Source details

**Canonical URL:** [أعلى في حصار الديون موجات](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2020/june/ar/kose.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2020/june/ar/kose.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2020/june/ar/kose.pdf.json)

---

### خلفية وموجات الديون التاريخية
- شهدت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ثلاث موجات تراكم دين رئيسية قبل الفترة الراهنة: 1970-1989، 1990-2001، و2002-2009.
- الموجة الأولى (1970-1989):
  - تراكم الدين السريع لدى الكيانات السيادية، خاصة في أمريكا اللاتينية والبلدان منخفضة الدخل، ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء.
  - انتهت بسلسلة من الأزمات المالية في مطلع الثمانينات، تلاها فترة مطولة من تخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها عبر مشروع «بريدي» والمبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون (بدعم مشترك من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي).
- الموجات اللاحقة (1990-2001 و2002-2009):
  - زيادة اقتراض البنوك والشركات والقطاع الخاص، مع أدوار متزايدة للبنوك الكبرى والأطراف المالية الجديدة.
  - الأزمة الآسيوية (1997-2001) وحالات تصفية ديون القطاع الخاص تطلبت عمليات إنقاذ كبيرة للبنوك والشركات غالبا بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
  - موجة 2002-2009 شهدت تزايد اقتراض القطاع الخاص من بنوك عمالقة وموجات اضطراب تمويل بنكي أعقبت الأزمة المالية العالمية 2009.

### الموجة الرابعة (2010-2019) والآثار قبل الجائحة
- منذ عام 2010، ارتفع مجموع دين اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بمقدار 60 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي حتى بلغ ذروة تاريخية حين تجاوز 170% من إجمالي الناتج المحلي في 2019.
- حتى بعد استبعاد الصين، بلغ ارتفاع الدين 20 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، فوصل إلى 108% في 2019.
- ملامح الموجة الرابعة:
  - منذ عام 2010، بلغ متوسط الزيادة السنوية في الديون نحو 7 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في مجموعة من البلدان.
  - في حوالي 80% من هذه الاقتصادات ارتفع إجمالي الدين بما لا يقل عن 20 نقطة مئوية، وارتفع في 45% منها بقدر أكبر.
  - في البلدان منخفضة الدخل ارتفع إجمالي الدين من 47% من إجمالي الناتج المحلي في 2000 إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي في 2019.
  - ارتفع دين النظام المالي غير المصرفي في نحو 65% من الاقتصادات، وهذا القطاع يبدو أخف رقابة وأكثر هشاشة من الجهاز المصرفي.
- عوامل مساعدة على الاقتراض في الموجة الحالية:
  - أسعار الفائدة العالمية منخفضة للغاية منذ الأزمة المالية العالمية 2009.
  - ضيق فروق العائد في الاقتصادات الصاعدة وزيادة طلب القطاع المالي غير المصرفي على سندات دين هذه الاقتصادات.
  - استخدام أدوات مثل زيادة البنوك الإقليمية والسندات بالعملات المحلية.

### مخاطر وضعف التمويل قبل وبعد جائحة كوفيد-19
- الجائحة تمثل "ضربة" لآفاق اقتصادية عالمية هشة أصلا، وتسببت في هبوط حاد في النشاط الاقتصادي واضطراب الأسواق المالية.
- مواطن الضعف المتراكمة قبل الجائحة:
  - ارتفاع معدلات عجز المالية العامة والحساب الجاري.
  - تحول نحو ديون تنطوي على مخاطر أعلى: ارتفاع حيازة مستثمرين غير مقيمين من 26% إلى 43% من إجمالي ديون الشركات المقومة بعملات أجنبية بين 2010 و2018.
  - في بعض البلدان كان أكثر من نصف الديون الحكومية بشروط غير ميسرة.
- التوقعات والتأثيرات:
  - مع استجابة هذه الاقتصادات للجائحة، ستستمر ديونها في الارتفاع.
  - قد تؤدي درجة الحدة غير العادية للركود الحالي، واحتمالات تكرار تفشي الفيروس وردود الأفعال المناهضة للعولمة، إلى دفع بعض البلدان نحو حالة المديونية الحرجة.
  - يقدر صافي حاجة التمويل المحلي في المتوسط بنحو 5 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي (IMF 2020).

### سياسات موصى بها (أربع سياسات فرعية)
- إدارة الدين والشفافية:
  - الحاجة إلى الإدارة السليمة للدين والشفافية لضمان قدرة سداد ديون اليوم غدا والسيطرة على تكاليف الاقتراض واستعادة القدرة على الاستمرار في تحمل الديون.
  - إذا أسهمت البنوك المركزية في تمويل المالية العامة، فيمكن كسب ثقة المستثمرين بوضع أطر تضمن عودة السياسة النقدية إلى سابق عهدها قبل الجائحة.
  - الدائنون، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، قادرون على تشجيع اعتماد معايير مشتركة.
- الحوكمة الرشيدة والحكمة في الإنفاق:
  - يجب توجيه الدفعة التنشيطية من المالية العامة نحو أغراض تُسهم في زيادة الإيرادات أو رفع الإنتاجية أو الناتج الممكن.
  - ضرورة وضع أطر سليمة للإفلاس للمساعدة على الحيلولة دون تأثر الاستثمارات سلبا بأعباء الديون المفرطة لفترات طويلة.
- فعالية التنظيم والرقابة:
  - التيسير التنظيمي المؤقت ملائم حاليا، لكن منهج استباقي في تنظيم القطاع المالي والرقابة يساعد على تحديد المخاطر الناشئة واتخاذ إجراءات مبكرة.
  - عند بدء التعافي، يمكن للأسواق المالية الأعمق أن تساعد على تعبئة الادخار المحلي كمصدر تمويل أكثر استقرارا من الاقتراض الخارجي.
- أطر السياسات الاقتصادية الكلية القوية:
  - سياسات نقدية وسعر صرف ومالية عامة قوية تضمن صلابة الاقتصادات في بيئة عالمية هشة.
  - مرونة أسعار الصرف يمكن أن تخفف وطأة الصدمة محليا على المدى القصير وتمنع تراكم أوجه عدم الاتساق في الميزانيات العمومية على المدى الأطول.
  - يجب تعديل سياسات الإيرادات والنفقات لتمديد نطاق موارد المالية العامة بحيث تسع الإنفاق ذا الأولوية على الصحة ودعم الفئات المعرضة للخطر.
  - قد يكون ضروريا إدراج شروط الانسحاب ضمن القواعد المالية أثناء الأزمة، على أن تساعد هذه القواعد على استعادة الاستدامة المالية عندما يبدأ التعافي، ثم ضمان سحب الدفعة التنشيطية والعودة إلى الاستدامة في نهاية المطاف.

*المصدر: مادة منقولة من مجلة التمويل والتنمية، يونيو 2020، مقالة بقلم أيهان كوسي وفرانسيسكا أونسورغه وبيتر ناغلي وناوتاكا سوغاوارا (Kose and others, 2020).*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2020/june/ar/kose.pdf_