## summers

## Source details

**Canonical URL:** [summers](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2020/march/ar/summers.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2020/march/ar/summers.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2020/march/ar/summers.pdf.json)

---

### السياق والأطروحة الرئيسية
- يقترح الكاتب أن النظريات الاقتصادية الكلية الحالية المبنية على فرضية قدرة السياسة النقدية على تحديد معدل التضخم قد لا تكون مناسبة للواقع الاقتصادي الحالي، ما يؤدي إلى "وصفات مضللة" على مستوى السياسات.
- يدعو إلى تصميم "الاقتصاد الكينزي القديم في ثوبه الجديد" استنادا إلى فكرة ألفين هانسن عن "الركود المزمن" لمواجهة التغيرات الهيكلية في اقتصاد العالم الصناعي.

### شح الاستثمارات — عوامل خفض الطلب على الاستثمار
- تراجع عدد السكان في سن العمل في بلدان العالم الصناعي خلال الجيل التالي، كما سينخفض عدد السكان في سن العمل في الصين.
- زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة أدت إلى تغييرات في تركيبة الطلب على السلع الرأسمالية.
- انخفاض حاد في المبلغ المدخر المطلوب لشراء كمية معينة من السلع الرأسمالية نتيجة الانخفاض الحاد في الأسعار النسبية للمعدات، لا سيما في تكنولوجيا المعلومات.
- أمثلة تقنية دقيقة من النص:
  - لدى هاتف الآيفون قدرة حاسوبية أكبر مما كانت لدى الحاسوب الفائق الذي أنتجته شركة كراي منذ جيل مضى، والذي كان ثمنه ٥00 دولار.
- الاتجاه الهبوطي في أسعار السلع الرأسمالية يشجع على تأجيل الاستثمار.
- الثورة التكنولوجية أدت إلى تجزؤ أوسع للاقتصاد (انخفاض الطلب على متاجر التسوق، انخفاض الطلب على الحيز المكتبي بفضل الحوسبة السحابية).
- تقاسم الأصول عبر منصات مثل Rent the Runway وAirbnb وUber يغير تفضيلات السكن والاستهلاك لدى الأجيال الصاعدة (ميل إلى الشقق قليلة الأثاث بدل المنازل الكبيرة).
- تزايد القوة الاحتكارية وامتلاك حق النقض بدون ضوابط أدى إلى تثبيط الاستثمارات، بما في ذلك تباطؤ الاستثمار العام في البنية التحتية في الولايات المتحدة إلى أقل من نصف مستوياتها السابقة على أساس صافٍ.

### وفرة الادخارات — عوامل زيادة العرض من المدخرات
- جزء أكبر من الدخل يصير إلى فئات أعلى دخلاً، وهي فئات لديها نزعة أكبر للادخار.
- زيادة ربحية الشركات مقترنة بانخفاض أسعار الفائدة تؤدي إلى زيادة الأرباح المحتجزة لدى الشركات.
- تزايد عدم اليقين حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات المعاشات وارتفاع مخاطر زيادات ضريبية مستقبلية يعززان الادخار الخاص.
- انخفاض نمو الدخل المتوقع يزيد من الحاجة إلى الادخار للمستقبل.
- تشديد القيود التنظيمية المالية والقيود الموروثة يجعل الأسر تواجه صعوبة أكبر في الاقتراض والإنفاق، ما يزيد الادخار الإجمالي (مثال: زيادة الدفعات المقدمة الإلزامية → انخفاض القروض العقارية؛ زيادة رأس المال الإلزامي على الوسطاء الماليين).
- النتيجة: زيادة الادخار وخفض الاستثمار على السواء كنتيجة لتغيرات هيكلية.

### الركود المزمن — مظاهر متوقعة ومتوافقة مع الملاحظات الأخيرة
- مقاربة ألفين هانسن: عجز الاستثمارات الخاصة عن استيعاب كامل المدخرات الخاصة بسبب الخوف من عدم كفاية الطلب → "الركود المزمن".
- مظاهر متوقعة لو كان الركود المزمن قد بدأ:
  - انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية مع زيادة المعروض من المدخرات وانخفاض الطلب. الواقع: أسعار الفائدة الحقيقية اتخذت اتجاهًا نزوليًا خلال العشرين سنة الماضية، وظهرت قيم سالبة لأسعار الفائدة الحقيقية في بلدان العالم الصناعي رغم الزيادات الكبيرة في الدين الحكومي.
  - صعوبات في استيعاب المدخرات تؤدي إلى انخفاض النمو وصعوبة في تحقيق التضخم المستهدف. الواقع: الأسواق لا تتوقع أن يحقق أي بلد من بلدان العالم الصناعي نسبة 2%.
  - استمرار انخفاض التضخم دون المستوى المتوقع مرارًا وتكرارًا، مع احتمال استمرار الانكماش في غياب سياسات استثنائية.
  - تزامن النمو المخيب مع تضخم أسعار الأصول (أسواق الأوراق المالية الأمريكية ارتفعت أربعة أضعاف منذ الأزمة؛ الأسعار الحقيقية للمنازل عادت إلى مستويات الذروة السابقة تقريبًا).
  - اتجاه المدخرات الوفيرة إلى الأصول القائمة يؤدي إلى زيادة نسب أسعار الأسهم إلى أرباحها ونسب أسعار العقارات إلى ريعها وتناقص علاوات الاستثمار على الديون طويلة الأجل.
- يستبعد الكاتب أن يكون ضعف نمو الإنتاجية سببًا كافيًا لشرح هذه المجموعة من الظواهر (ضعف الإنتاجية كان سيفترض أن يؤدي إلى زيادة تضخم أسعار الناتج وتراجع تضخم أسعار الأصول، خلافًا للملاحظات).

### ما الذي ينبغي فعله؟ — انعكاسات للسياسات
- الاعتراف بواقع الركود المزمن والتركيز في حوارات السياسات على التحديات التي يفرضها هو نقطة البداية.
- على البنوك المركزية، التزامًا بمهامها، أن تعمل على رفع معدلات التضخم لا أن تخفضها، مع التأكيد على أن ضمان تحقيق الاقتصادات لكامل إمكاناتها يجب أن يسبق زيادة تلك الإمكانات.
- الاستقرار المالي معرض لمخاطر انخفاض الأسعار بنفس قدر تعرضه لمخاطر ارتفاعها.
- المشكلة على المدى المتوسط هي الاستيعاب الكامل للمدخرات وليس مزاحمة الاستثمار.
- مع وجود أسعار فائدة سالبة بالفعل في اليابان وأوروبا ووجود حدود ضيقة لمجال تحرك البنوك المركزية تاريخيًا (في الولايات المتحدة "خفض أسعار الفائدة بمقدار ٥ نقاط مئوية" كان معيارًا متبعًا لمواجهة نوبات الكساد سابقًا)، فإن حيز السياسات النقدية التقليدية محدود لمواجهة صدمات معاكسة.
- خلاصة عملية: قبول واقع الركود المزمن والانتقال إلى سياسات تعتمد على هذا الفهم بدلًا من افتراض فعالية كاملة للسياسة النقدية في تحديد التضخم.

*مصدر: نص من ملف "summers" (F&D، مارس 2020).*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2020/march/ar/summers.pdf_