## عودة إلى الأسس — المخاطر والمردود من البحث عن العائد

## Source details

**Canonical URL:** [عودة إلى الأسس — المخاطر والمردود من البحث عن العائد](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2021/june/ar/basics-ar.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2021/june/ar/basics-ar.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2021/june/ar/basics-ar.pdf.json)

---

### ملخص الرؤية العامة
- انخفاض أسعار الفائدة يغري المستثمرين بالإقدام على المخاطر في سعيهم لتحقيق عوائد أعلى، وهو ما يسميه خبراء الاقتصاد "البحث عن العائد".
- عندما تصبح أسعار الفائدة منخفضة للغاية ولمدد زمنية طويلة، تتزايد جاذبية الأصول الأكثر مخاطرة بالنسبة للأسر والشركات والمؤسسات المالية.
- البحث عن العائد قد يرفع الدخل من المدخرات والاستثمارات وينشر رأس المال في أسواق جديدة، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى مخاطر نظامية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

### آليات انتقال البحث عن العائد وتأثيره على القطاعات
- دور عائد الأصول المأمونة:
  - توازن أسعار الفائدة على سندات الخزانة (سعر الفائدة المحقق للتساوي بين مقدار الأموال المطلوبة ومقدار الأموال المعروضة) يؤثر على العائد على الاستثمارات الأخرى بما في ذلك السندات الحكومية طويلة الأجل والودائع المصرفية وسندات وأسهم الشركات.
  - العائدات على الأصول الأكثر خطورة غالبا ما ترتفع وتنخفض تماشيا مع العائد على الأصول المأمونة.
- أثر انخفاض عوائد الأصول المأمونة على الأسر:
  - انخفاض عائد المدخرات وبطء تراكم الثروات؛ صعوبة تحقيق طموحات مثل شراء منزل أو الادخار للتقاعد أو توريث الثروة.
  - استجابة الأسر: محاولة تعويض ذلك بزيادة المدخرات وتقليل النفقات (مع استثناءات مثل اليابان حيث استثمرت الأسر الأكبر سنا والأوفر ثروة في سندات وأسهم الأسواق الصاعدة عالية المخاطر).
  - هبوط معدلات اقتراض الأسر واستهلاكها يقلل الطلب ويضغط على مبيعات الشركات وأرباحها.
- أثر على القطاع المالي:
  - تقلص الفرق بين الإقراض المصرفي وأسعار الفائدة على الودائع عند هبوط أسعار الفائدة للغاية، ما يضغط على أرباح البنوك ويقلل الإقراض المصرفي للأسر.

### استراتيجيات البحث عن العائد
- لدى الشركات:
  - استثمار في أوراق مالية ذات عائدات أعلى.
  - توسيع النشاط إلى قطاعات أو بلدان جديدة عن طريق إنشاء شركة تابعة أو شراء شركة موجودة بالفعل؛ غالباً مع عنصر دين أعلى ومساهمة أقل من الأرباح المحتجزة أو الموارد الأخرى للشركة.
- لدى المؤسسات المالية:
  - البنوك الكبيرة تتوسع في الخارج نحو بلدان ذات معدلات نمو وعائدات استثمارية أفضل.
  - البنوك المتوسطة توسع محلياً على مستوى القطاعات أو المناطق لمنافسة المقرضين المحليين الأصغر.
  - البنوك الصغيرة قد تندمج مع بنوك متوسطة أو تشارك معها لتفادي المنافسة.
- خطر الحوافز الخاطئة:
  - إغراء ربط الأجور والترقيات بالعائدات المرتفعة قد يدفع المديرين المحليين إلى الإقدام على مخاطر كبيرة جداً.

### مخاطر نظامية واقتصادية محددة
- زيادة احتمالات ركود أعمق وأطول:
  - الشركات المثقلة بالديون تضطر لخفض استثماراتها أكثر ولأطول مما لو لم تكن مدينة، ما يؤدي لانخفاض الدخل القومي وتراجع النمو الاقتصادي.
  - تخلف بعض الشركات عن سداد القروض يضغط على أرباح البنوك ويكبح قدرتها على تقديم الائتمان، مما يفاقم انخفاض النمو الاقتصادي.
- مخاطر تقلب سعر الصرف والتمويل بالدولار:
  - شركات تقترض بالدولار وتحقق أرباحاً بعملة أجنبية تتعرض لزيادة عبء السداد عند ارتفاع سعر صرف الدولار.
  - أمثلة تاريخية: الاضطرابات في عام ٢٠١3 حينما شهدت الشركات الكبرى في الأسواق الصاعدة خسائر في تجارة مناقلة العملة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار؛ الخسائر كانت كافية للتأثير على التقييمات السوقية وبعض حالات زادت التقلب في الأسواق المالية المحلية.
- مخاطرات توسع البنوك في الخارج:
  - صعوبات في إدارة المخاطر وتشكيك في فعالية الحوافز عند تفويض مديرين محليين بقرارات التشغيل.
- توحيد القطاع المصرفي:
  - دمج البنوك الصغيرة أو استحواذ البنوك الأكبر عليها قد يخنق المنافسة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض خاصة على الأسر والمؤسسات الصغيرة، ويفضي إلى انتكاسة خطيرة في النمو الاحتوائي.

### اعتبارات لصانعي السياسات
- يجب أن يظل صناع السياسات منتبهين لمخاطر استثمارات المضاربة الممولة بالدين، إذ إن بعض المضاربات تنطوي حتماً على مشكلات قد تكون عواقبها حادة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
- على الرغم من أن البحث عن الريع يمكن أن يحقق منافع (رفع الدخل من المدخرات والاستثمارات وانتشار رأس المال في أسواق جديدة)، فإن المخاطر المرتبطة بمضاربات ممولة بالديون تستدعي رقابة وسياسات من شأنها الحد من أثرها النظامي.

*المصدر: يونيو ٢٠٢١ — التمويل والتنمية، "عودة إلى الأسس: المخاطر والمردود من البحث عن العائد" — جاي سورتي، نائب رئيس قسم في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2021/june/ar/basics-ar.pdf_