## الإنفاق العسكري في حقبة ما بعد الجائحة

## Source details

**Canonical URL:** [الإنفاق العسكري في حقبة ما بعد الجائحة](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2021/june/ar/clements-ar.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2021/june/ar/clements-ar.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2021/june/ar/clements-ar.pdf.json)

---

### الاتجاهات العامة في الإنفاق العسكري
- في عام ٢٠٢٠، اعتمدت الحكومات في مختلف أنحاء العالم حِزَم تحفيز للتصدي لجائحة كوفيد-١9، وقد تجاوزت الحزم التي أقرتها الاقتصادات المتقدمة نظائرها في بقية العالم.  
- سيتعين على الحكومات إعادة تقييم سياسات الضرائب والإنفاق على المستوى الكلي لخفض العجز المرتفع إلى مستوى يتوافق مع الموارد المتاحة مع عودة النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة.  
- %6.5وقد شكل الإنفاق العسكري في المتوسط حوالي من الموازنات الحكومية في مختلف أنحاء العالم في عام ٢٠١9، وفقا لبيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.  
- انخفض الإنفاق العسكري العالمي، عند تقديره على أساس المتوسطات القُطرية غير المرجحة، بمقدار النصف تقريبا، من 3,6% من إجمالي الناتج المحلي خلال فترة الحرب الباردة (١97٠–١99٠) إلى 1,9% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات التالية للأزمة المالية العالمية (٢٠١٠–٢٠١9).  
- تفسر عوامل الانخفاض: انخفاض التوترات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة، ضغوط الضبط المالي في الاقتصادات المتقدمة (بما في ذلك متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الذي تجاوز ١٠٠% في الفترة التي أعقبت الأزمة المالية)، وتحول الاقتصادات النامية منذ مطلع الألفينات إلى تخصيص حصص أكبر من الموازنات للتعليم والصحة والبنية التحتية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

### التباين والتقارب في الإنفاق العسكري
- رغم الانخفاض العالمي، يتباين الإنفاق العسكري عبر البلدان ولا يقترب من تحقيق مستوى مشترك عالميًا؛ الإنفاق يتخذ "ثلاثة مسارات مختلفة" عبر عينة مكونة من ١٣8 بلدا (Clements, Gupta, and Khamidova 2021).  
- التوزيع حسب المجموعات:
  - المجموعة الأولى: ٢٠ بلدا شهدت قدرا كبيرا من الصراعات، ارتفع الإنفاق بالفعل إلى مستوى أعلى بكثير وابتعد عن الاتجاه العالمي. تمثل هذه المجموعة 5% من الإنفاق العسكري العالمي وتشمل أرمينيا وأذربيجان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وعُمان والمملكة العربية السعودية.  
  - المجموعة الثانية: ٧٧ بلدا، تضم أكبر عدد من البلدان وتمثل أكثر من ٩٠% من الإنفاق العسكري العالمي. في هذه المجموعة، استقرت النفقات عند حوالي ٢% إلى ٢.5% من إجمالي الناتج المحلي، مع متوسط نفقات عسكريّة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي لم يتغير كثيرا منذ منتصف ١99٠. تضم هذه المجموعة الصين والهند وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.  
  - المجموعة الثالثة: ٤١ بلدا، تضم بلدانا اقتصادات نامية ومعظمها شهد انخفاضا إلى مستويات منخفضة نسبيا من الإنفاق (أشار النص إلى تراجع الإنفاق في معظمها إلى أقل من ٢% من إجمالي الناتج المحلي). تضم هذه المجموعة بلدين فقط من الاقتصادات المتقدمة هما ليتوانيا وسلوفينيا.

### عوامل التأثير على مستويات الإنفاق
- الاحتمالات التي تحدد انتماء بلد إلى مجموعة إنفاق معينة تتأثر بعدة اعتبارات:
  - الاستقرار السياسي ووجود أو قلة مخاطر العنف أو الإرهاب.  
  - الإنفاق الاجتماعي المرتفع (التعليم والصحة) الذي قد يقلص مساحة الموازنة المخصصة للدفاع.  
  - الإنفاق العسكري المرتفع من جانب البلدان المجاورة الذي يمكن أن يُنظر إليه كتهديد ويقود إلى سباق إنفاق دفاعي.  
  - القدرة على جمع الضرائب؛ فالتنافس على موارد الموازنة أقل ضراوة في الاقتصادات النامية التي يمكنها جمع المزيد من الضرائب مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.  
  - العضوية في تحالف عسكري (مثل الناتو) قد تؤثر على الالتزامات المتعلقة بالإنفاق العسكري، لكن تحليل المؤلفين يشير إلى أن العضوية في التحالفات العسكرية ليس لها تأثير يُذكر على الإنفاق العسكري.

### الانعكاسات على حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19
- نتائج الدراسة تبرز تنوع الاتجاهات عبر مجموعات البلدان:
  - في مجموعة صغيرة من البلدان (المجموعة الأولى)، أدى الصراع إلى زيادة النفقات إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.  
  - في مجموعة كبيرة من البلدان (المجموعة الثالثة) انخفض الإنفاق إلى مستويات منخفضة نسبيا.  
- بالنسبة لأكبر مجموعة من البلدان (المجموعة الثانية)، هناك قوتان متعارضتان ستحددان المسار المستقبلي للإنفاق العسكري:
  - قوة خافضة: الحاجة إلى دعم الضبط المالي والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي للحد من النفقات غير المرتبطة بجائحة كوفيد-١9.  
  - قوة صاعدة: الاستقرار النسبي لنسب الإنفاق العسكري في السنوات الأخيرة قد يؤدي إلى ارتفاع النفقات إذا تصاعدت التوترات العالمية.  
- الخلاصة: الجهود المبذولة لتأمين عالم أكثر سلاما من خلال الحد من الصراعات الداخلية والخارجية يمكن أن تترجم إلى آثار إيجابية على النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على الموازنات الحكومية عبر خفض الإنفاق العسكري.

*المصدر: مقالة من المجلة: "التمويل والتنمية"، يونيو ٢٠٢١، بنيديكت كليمنتس، سانجيف غوبتا، وسعيدة خاميدوفا.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2021/june/ar/clements-ar.pdf_