## لكان نمــو إجمــالي النــاتج لــولا جائحــة كوفيــد-19

## Source details

**Canonical URL:** [لكان نمــو إجمــالي النــاتج لــولا جائحــة كوفيــد-19](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2021/june/ar/oneill-ar.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2021/june/ar/oneill-ar.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2021/june/ar/oneill-ar.pdf.json)

---

### لمحة عامة
- أي أقــل — %3,6المحلــي في العقــد الماضي قد بلغ نحو –20003,7% التي سجلتها الفترة من قليلا من نسبة . وهــذه نتيجــة لا بــأس بهــا بالنظر إلى كل التحديات، 2009.
- نتائج العقود: كل عقد شهد نمواً أقوى ممــا ســجلته ثمانينات وتسعينات القرن العشرين، إذ بلغ في كل منهما 3,3% تقريبــا.
- مئــات الملاييــن خرجت من دائرة الفقر المطلق، ويرجع أحد أسباب ذلك إلى معجــزة النمــو بقيادة ما يُطلق عليــه الأسـواق الصاعـدة ومجموعة «بريكـس».

### إعادة النظر في «بريكس»
- الهدف الأصلي من البحث: توضيح مبررات تغيـير إطار الحوكمة الاقتصاديـة العالميـة، وليس بالضرورة النمو المستقبلي الحتمي لهذه البلدان.
- منهجية التحليل: استخدام المنهجية المعيارية لعلم الاقتصاد الكلّي حيث يُحدَّد النمو الحقيقي بناءً على متغيرين: حجم القوى العاملة وإنتاجية الاقتصاد.
- استنتاج منهجي: بفضل حجم السكان وقوى العمل، والنطاق المتاح للحاق بمستويات إنتاجية الاقتصادات المتقدِّمة، كانت معدلات النمو المحتمل في اقتصادات «بريكـس» أعلى من معظم الاقتصادات المتقدمة.
- تحذير صريح: لم يُقصَد من التحليل أن جميع هذه البلدان ستحقق نمواً مستمراً بكامل إمكاناتها؛ هذا ليس واقعياً ولا رسالة البحث.

### اختلاف الماضي واختلاف المستقبل
- أداء العقد الثاني من القرن: كان في الهـدف مغايراً تماماً للعقد الأول منذ 2001.
- أداء الدول داخل «بريكس»:
  - الهند: أعادت الفترات الأخيرة رسم مسار نمو واسع يتماشى مع ما تصورناه.
  - البرازيل وروسيا: أداء اقتصادي مخيب للآمال للغاية، اعتمادهما المفرط على دورة السلع الأولية يحد من نموهما المستدام ويستدعي تنويعاً اقتصادياً وتنمية دور القطاع الخاص.
  - الصين: قوة حالية تظهر أنها تستفيد بالكامل من إمكاناتها؛ إجمالي الناتج المحلي للصين، الذي تجاوز 14 تريليون دولار (حسب الوضع في 2019)، يزيد على ضعف إجمالي ناتج البلدان الأخرى في مجموعة «بريكس» مجتمعة.
- الحجم النسبي: حجم بلد كالصين يجعل اقتصاد «بريكس» مجتمعاً أكبر من الاتحاد الأوروبي وتقترب أبعاده من الولايات المتحدة.

### هل العالم الصاعد لا يزال في صعود؟
- رغم تباطؤ معتدل في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للصين بدءا من 2021، فإن ذلك لن يمنعها من تخطي الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد عالمي.
- لتحقيق نمو عالمي أسرع يجب على البلدان ذات الخصائص الديمغرافية المواتية زيادة إنتاجيتها.
- صعوبة تحقيق معدلات نمو عالمية أعلى:
  - تحقيق متوسط نمو 4% سيكون بالغ الصعوبة.
  - حتى بلوغ نسبة إجمالي ناتج محلّي حقيقي تبلغ 3,7% التي حققها العقدان الماضيان يمكن أن يكون صعباً كذلك.
- أربعة عوامل تحدد إمكان تحقيق النمو المطلوب:
  - الإنتاجية في الاقتصادات المتقدمة.
  - مدى سرعة تباطؤ الاتجاه العام للنمو في الصين.
  - نجاح الهند.
  - ما إذا كانت اقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية (مثل إندونيسيا والمكسيك ونيجيريا وفيتنام وغيرها) ستتجه صعوداً وتستفيد من إمكاناتها بالكامل؛ إن فعلت فستتيح فرصة أفضل لنمو عالمي يعادل عقد الماضي.

### بعد كوفيــد-19
- التعافي القوي يعتمد على عامل واحد: تطور اللقاحات والعلاجات وتوزيعها للقضاء على الجائحة.
- المردود الاقتصادي من تقديم الدعم المانح: تتراوح المبالغ اللازمة بين 20 و3020 مليار دولار، وسيشكل توفير هذه المبالغ أكبر حافز اقتصادي اتفق عليه أي جيل — لتبدو المنافع المحتملة للفترة 2008-2009 أصغر بكثير بالمقارنة.
- دور صندوق النقد الدولي: ينبغي أن يضطلع بدور فعال في:
  - التشجيع على توفير هذا الحافز.
  - إدخال تغيـير المناخ، النظم الصحية، ودمج تحليل الإنفاق على الصحة ضمن عمله الرقابي.
  - التسريع في إتاحة أدوات مكافحة كوفيـد-19 للتعاون بين المنظمات العالمية الرائدة المعنية بالصحة.
- تحذير صحي طويل الأجل: من واقع مراجعة مقاومة مضادات الميكروبات المستقلة، توجد تهديدات صحية أخرى قادمة تساوي في أثرها كوفيد-19؛ مقاومة مضادات الميكروبات قد تسبب ما يصل إلى عشرة ملايين حالة وفاة سنوياً بحلول عام 2050، وسينتج عن ذلك ضياع فرصة اقتصادية قيمتها 100 تريليون دولار.
- ضرورة تعزيز الروابط بين علم الاقتصاد والتمويل والصحة بوصفها محور أفكار وسياسات مستقبلية.

### سياسات أجرأ وأذكى
- توصية عامة: يجب على اقتصادات الأسواق الصاعدة، وخصوصاً الأكبر منها، اعتماد سياسات مالية ذكية تمنح الأولوية للاستثمارات العامة.
- دعوة لإعادة تأسيس إطار لتقييم السياسة المالية، يتضمن:
  - التمييز بين النفقات الاستثمارية والنفقات الاستهلاكية الحكومية.
  - الاعتراف بأن للنفقات الاستثمارية آثار مضاعفة إيجابية ويجب ألا تُعالج من نفس المنظور المحاسبي للنفقات الجارية.
  - الحاجة إلى إنفاق على معالجة تغيّر المناخ والتهديدات الصحية المستقبلية باعتباره استثماراً.
- أهمية الاستثمارات: تحقيق اقتصادات الأسواق الصاعدة للنمو بكامل إمكاناتها يعتمد على هذه الاستثمارات التي لها دور محوري للنمو الاقتصادي والأوضاع المالية.
- تعزيز النظم المالية المحلية: وضع إطار سياسة مالية أذكى يتطلب تقوية النظم المالية المحلية، خاصة مع استمرار الاعتماد على نظام نقدي يستند إلى الدولار الأمريكي.
- مواجهة التقلبات العالمية: حتى مع تباطؤ نسبي في حصة الاقتصاد الأمريكي عالمياً، يظل النظام النقدي القائم على الدولار مهيمنًا، ما يعني وجوب التعايش مع تقلبات سياسة الاحتياطي الفيدرالي وتأثيراتها على الأسواق الصاعدة.
- تطور النظام النقدي: لابد أن يتطور النظام النقدي ليعكس ديناميكيات العالم المتغيِّرة؛ إلى أن يحدث ذلك، سيظل استغلال بلدان الأسواق الصاعدة الكامل لإمكاناتها محدوداً، وإن بدرجات متفاوتة عبر مبادرات محلية مثل نظم الصحة والتعليم.
- دعوة للجرأة والذكاء: كثير من بلدان الأسواق الصاعدة بحاجة للمزيد من الجرأة والذكاء في التعامل مع هذه القضايا، وسيبقى صندوق النقد الدولي موجوداً لمساعدتها.

*المصدر: مقال جيم أونيل في نسخة يونيو 2021 من مجلة التمويل والتنمية*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2021/june/ar/oneill-ar.pdf_