## المستقبل الرقمي

## Source details

**Canonical URL:** [المستقبل الرقمي](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2021/march/ar/garcia-macia-ar.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2021/march/ar/garcia-macia-ar.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2021/march/ar/garcia-macia-ar.pdf.json)

---

### تصاعد التوترات التكنولوجية وخصائصها
- أدت المنافسة بين الولايات المتحدة والصين إلى حظر استيراد وتصدير تكنولوجيات مثل شبكات الجيل الخامس، وأشباه الموصلات، ومنصات التواصل الاجتماعي، والتطبـيقات الأمنية القائمة على البيانات عبر العديد من البلدان.
- الدول تفرض قيودا على دخول شركات التكنولوجيا الأجنبية إلى أسواقها المالية بدعوى مخاطر أمنية.
- الرقمنة أدت إلى "ديناميكية «الفائز له النصيب الأكبر»" حيث تحقق قيادة التكنولوجيا أرباحا طائلة وحصص سوقية وقدرة على وضع المعايير.
- الجائحة عززت تسارع الرقمنة والترابط الشبكي العالمي.

### الآثار الاقتصادية والتجارية للحواجز الرقمية
- من منظور الاقتصاد الكلاسيكي، الحواجز التجارية تقلل الرخاء الاقتصادي لأنها تمنع التخصص الكفء وتحد من تنوع السلع المتاحة.
- في القطاعات الرقمية قد تعود حظر الواردات بمنفعة لقطاعات احتكارية محلية عبر إعادة توطين الأرباح الاحتكارية التي كانت ستعود إلى شركات أجنبية.
- حظر الواردات يمكن أن يقلل من تدفقات المعرفة التكنولوجية الواردة؛ لذلك قد تؤيده فقط دول تملك قدرات تكنولوجية متقدمة كافية.
- نتيجة جديدة: حظر الصادرات يمكن أن يعود بالنفع على بلد متصدر للتكنولوجيا لأنه قد يعيق منافسا قادرا على الإطاحة به والاستيلاء على الريع الاحتكاري بفضل انتشار التكنولوجيا دوليا ووفورات الحجم المحلية.
- حظر الواردات قد يؤدي إلى انتقام تجاري متبادل، بينما لا يمكن رادع حظر الصادرات بسهولة بسياسات انتقامية تجارية؛ هذا يجعل نزع فتيل حظر الصادرات أصعب في سياق منافسة دولية لامركزية.

### قنوات المخاطر والأمن في الفضاء الإلكتروني
- الترابط الرقمي يطمس الفاصل التقليدي بين القضايا الاقتصادية والأمنية؛ محركات النمو الاقتصادي وقنوات المخاطر الأمنية تتزامن.
- لا توجد مؤسسات محلية فعالة أو مؤسسات دولية متماثلة مثل «شرطة إلكترونية» أو «نظام عدالة إلكترونية» لتهدئة الأوضاع إلكترونيا.
- الرقمنة سهلت انتشار المعرفة وفي الوقت نفسه أثارت مخاوف أمنية تشمل السارقين والمخربين والجواسيس وسوء الاستخدام والنقل القسري والسرقة والتلاعب والتدمير.

### سياسات وتدابير وقائية وتعاونية موصى بها
- تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وفرض الحد الأدنى من المعايير سيصب في صالح الجميع ويقلل مخاوف سوء الاستخدام وزحف فرض حظر التصدير.
- بدء خطوات لتحديد المعايير العالمية بتقوية التعاون في مجالات محددة مثل المعيار الدولي للتبادل الإلكتروني للبيانات بين المؤسسات المالية الذي يسهل المدفوعات.
- وضع قواعد واضحة وشفافة وموحدة لحكم التفاعل بين القطاعين العام والخاص، مع تحري الوضوح في موارد شراكة الحكومات مع شركات التكنولوجيا المحلية لأغراض الأمن الوطني المزعومة، بما فيها الرقابة.
- إرساء أدوات ومعايير وإنشاء منظمات وطنية ودولية لمواجهة الجريمة الإلكترونية مع مراعاة تعارض المصالح، الأمن الوطني، فروق النظم القضائية والجنائية، ومخاوف إساءة استخدام الحكومات لها.
- تسهيل الملكية الأجنبية ومراقبة شركات السلع الرقمية الاحتكارية لتوسيع نطاق اقتسام الريع، بشرط:
  - توافر الحسابات المالية أو الرأسمالية المفتوحة التي تسمح بهذه الملكية،
  - ترتيبات حوكمة تسهل المراقبة،
  - دعم حقوق الملكية الأجنبية،
  - تشديد القيود على المجالات المثيرة لجدل الأمن الوطني.
- تفكيك شركات التكنولوجيا المحلية الكبرى أو تنظيم الأسعار ينبغي أن يتم بجهود متضافرة بين البلدان لتجنب تقليل الحوافز على التحرك ودرء مخاطر التأخر في سباق التكنولوجيا.
- مبادرات منسقة لفرض الضرائب الرقمية ستكون أكثر فعالية وإنصافا للتعامل مع المراجحة الضريبية وعدم تكافؤ الفرص الناشئ عن محدودية التواجد المادي لعمالقة التكنولوجيا.

### مؤسسات وآليات دولية مقترحة
- الدعوة إلى "لحظة بريتون وودز جديدة" لبناء إجماع دولي على مبادئ ومؤسسات مشتركة لمعالجة القضايا الرقمية والحد من الحمائية والتصدعات.
- اقتراح إنشاء مجلس للاستقرار الرقمي لوضع المعايير والقواعد التنظيمية والسياسات المشتركة، وتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات، ومراقبة المخاطر.
- مقترحات عملية إضافية تتضمن:
  - ميثاق للحقوق التكنولوجية،
  - إعداد إحصاءات موحدة للاقتصاد الرقمي،
  - صناديق استئمانية دولية للبيانات تجمع بيانات الأفراد وتكفل حمايتها لأغراض محددة مثل البحوث الصحية.

### سيناريوهات وآثار مسودة السياسات
- إذا استمر الريع الاحتكاري كبيرا واعتبرت الحرب الإلكترونية الميدان المركزي للصراعات الأمنية المستقبلية، فسيواجه التعاون مقاومة محلية قوية وقد يؤدي ذلك إلى صراع تكنولوجي متواصل وتمزق عالمي وتداعيات مناوئة.
- أما التعاون الدولي فسيضعف الحوافز للصراع ويؤدي إلى نتائج عالمية أفضل لكنه يتطلب جهودا مستمرة وإعادة بناء الثقة.

*مصدر: ورقة عمل خبراء صندوق النقد الدولي وكتابة دانييل غارسيا-ماسيا وريتشي غويال (المحتوى مأخوذ من نص منشور في مارس ٢٠٢1).*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2021/march/ar/garcia-macia-ar.pdf_