## عودة إلى الأسس

## Source details

**Canonical URL:** [عودة إلى الأسس](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2022/december/ar/basics1222-ar.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2022/december/ar/basics1222-ar.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2022/december/ar/basics1222-ar.pdf.json)

---

### ما هو الدين السيادي؟
- الدين السيادي هو شبكة من التزامات الديون متعددة المليارات، ومتعددة الجنسيات، ومتعددة العملات.
- تطور عبر القرون من ديون ملوك مثل تمويل إدوارد الثالث لحرب المائة عام إلى الشكل الحديث للدين الذي نعرفه اليوم.
- يلعب دورا محوريا في الاقتصاد العالمي ولكنه يحمل مخاطر الإفراط في الاقتراض واحتمالات التوقف عن السداد.

### لماذا تقترض الحكومات؟
- تقترض الحكومات لتمويل الإنفاق الذي يتجاوز ما يمكن جمعه من خلال الضرائب العامة، وللحفاظ على تقديم الخدمات العامة أثناء فترات انخفاض الإيرادات.
- دوافع الاقتراض:
  - تمويل الاستجابة لدورات الأعمال: الاقتراض مقابل خفض الإنفاق أو رفع الضرائب أثناء الركود قد يزيد الضرر الاقتصادي؛ لذلك تمويل "التنشيط المالي" عبر إصدار سندات يُستخدم لتعزيز النمو.
  - تمويل الاستثمار في البنية التحتية: تمويل طرق سريعة، محطات كهرباء، أنظمة مترو أنفاق، حيث تكون التكاليف في البداية عالية ويتم تقسيط السداد على سنوات.
  - الاستثمار في رأس المال البشري: التعليم والصحة لرفع الإنتاجية على المدى الطويل.
- الشرط الأساسي: يجب أن تفوق المنافع طويلة الأجل تكلفة الاقتراض لتبريره.

### ممن تقترض الحكومات؟
- مصادر الاقتراض:
  - السوق المحلي: بنوك، مديرو أصول محليون، أسر؛ مصدر ثابت لكن بمبالغ محدودة وآجال سداد أقصر.
  - أسواق رأس المال الدولية: مبالغ أكبر وآجال أطول لكن قد تكون متقلبة، لا سيما للبلدان منخفضة الدخل.
  - القطاع الخاص: مديرو الأصول (مثل صناديق التقاعد) وبنوك تحتفظ بكميات كبيرة من الدين الحكومي لأغراض التوافق مع التزاماتها طويلة الأجل؛ يبرز "الرابط بين البنوك والكيانات السيادية".
  - حكومات أخرى ومنظمات دولية: إقتراض لأهداف ثنائية أو لتمويل مشاريع تنموية (البنك الدولي، بنك التنمية الإفريقي) أو تمويل دعم ميزان المدفوعات (صندوق النقد الدولي).
- مخاطر ومفاضلات اختيار المقرض:
  - الاقتراض بالعملة الأجنبية قد يكون أرخص لكنه يرفع العبء الحقيقي عندما تنخفض قيمة العملة المحلية.
  - أدوات التمويل: قروض ثنائية أو عبر اتحاد للمقرضين وسندات لمئات أو آلاف الدائنين؛ لكل أداة مزايا زمنية وهيكلية.

### كيف تقترض الحكومات؟ بنية ومخاطر الدين
- أدوات التعاقد:
  - القروض: ترتيب ثنائي أو عبر اتحاد مقرضين، عادة سداد مقسم على سنوات.
  - السندات: استحقاق مدفوع في وقت واحد لمئات أو آلاف الدائنين.
  - أدوات أقل شيوعا بنطاق أصغر.
- إدارة تكاليف ومخاطر الاقتراض:
  - الحكومات تسعى لتقليل أسعار الفائدة ومنع هيكل الدين من بلوغ مرحلة الخطر البالغ.
  - تفضيلات هيكلية شائعة: الاقتراض بعملات أجنبية أرخص أحيانا، دفع فائدة ثابتة لضمان استقرار تكلفة خدمة الدين، أو فائدة متغيرة/مرتبطة بالتضخم التي قد تكون أرخص في البداية لكنها تحمل مخاطر تقلبات غير متوقعة.
- عوامل تؤثر على الجدارة الائتمانية وتكاليف الاقتراض:
  - مستوى التنمية الاقتصادية، حجم الأسواق المالية، سجل الوفاء بالالتزامات، التعرض للصدمات الخارجية، والأوضاع المالية العالمية؛ الكثير منها خارج سيطرة الحكومات.
  - هيئات تصنيف المراتب الائتمانية والمؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، تستخدم نماذج لتقييم الجدارة الائتمانية للكيانات السيادية.

### ماذا يحدث عندما تعجز الحكومات عن السداد؟
- أسباب التعثر:
  - الاقتراض المفرط، أساليب اقتراض عالية المخاطر، أو صدمات غير متوقعة مثل ركود عميق أو كارثة طبيعية.
- عملية إعادة الهيكلة:
  - لا توجد محاكم إفلاس ملزمة للكيانات السيادية؛ القضية تخضع للتفاوض بين المدينين والدائنين.
  - أهداف الأطراف: الدائنون يسعون لاستعادة أكبر قدر ممكن من أموالهم، والكيانات السيادية تسعى لإعادة الوضع الطبيعي في الأسواق المالية دون دفع مبالغ تفوق القدرة.
  - إعادة الهيكلة قبل التوقف عن السداد (إعادة هيكلة وقائية) تكون عادة أسرع وتؤدي إلى آثار سلبية أقل على الاقتصاد والنظام المالي مقارنة بعمليات إعادة الهيكلة اللاحقة بعد توقف السداد.
- أمثلة للتكلفة العالية لإعادة الهيكلة: روسيا (1998)، الأرجنتين (2005)، اليونان (2012)، أوكرانيا (2015).
- نتائج اقتصادية: عمليات إعادة الهيكلة يمكن أن تكون طويلة ومكلفة وتؤدي إلى حلقات مفرغة تزيد من تفاقم الأوضاع المالية والركود الاقتصادي، كما حدث خلال أزمة الدين السيادي لمنطقة اليورو في الفترة 2010-2012 (على سبيل المثال، خفضت البنوك المتعثرة تمويلها للحكومات ما رفع تكاليف الاقتراض السيادي وأدى إلى حلقة مفرغة).

### ممارسات إدارة الديون وتوصيات السياسات
- مبادئ لإدارة الدين العام:
  - تبني هيكل دين عام يتمتع بالحذر للمساعدة في إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة على المدى الطويل.
  - تنويع مصادر التمويل بين الاقتراض المحلي والدولي لتقليل التعرض لمخاطر السيولة الآنية.
  - الموازنة بين تكاليف الاقتراض الآنية ومخاطر تقلبات العملة أو أسعار الفائدة عند اختيار عملة وأداة الاقتراض.
  - السعي إلى الاتفاقات المسبقة لإعادة هيكلة الدين عندما تظهر مشاكل تمويلية لتفادي التكاليف البالغة لإعادة الهيكلة بعد التوقف عن السداد.
- دور المؤسسات الدولية: البنوك التنموية وصناديق النقد توفر آليات تمويل واستقرار للبلدان التي تواجه صدمات أو تحتاج تمويلا استثماريا.

### خاتمة تحليلية
- الاقتراض السيادي أصبح أكبر حجما وأكثر تطورا ودولية، وله دور حيوي في السماح للحكومات بالحفاظ على سلامة اقتصاداتها خلال الصدمات وتمويل الاستثمارات التي ترفع الإنتاجية والنمو.
- مع ذلك، تظل المخاطر الأساسية من الإفراط في الاقتراض واحتمالات التوقف عن السداد قائمة وتتطلب إدارة منتظمة وحذرة لهياكل الدين وسياسات التمويل.

*المصدر: ديسمبر 2022، التمويل والتنمية — "عودة إلى الأسس"، علي عباس وأليكس بينكوفسكي*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2022/december/ar/basics1222-ar.pdf_