## أمير صوفي يتحدث عن حالة ديون قطاع الأسر ولماذا لا يتوقع ركودا عالميا حادا

## Source details

**Canonical URL:** [أمير صوفي يتحدث عن حالة ديون قطاع الأسر ولماذا لا يتوقع ركودا عالميا حادا](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2022/december/ar/cafe1222-ar.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2022/december/ar/cafe1222-ar.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2022/december/ar/cafe1222-ar.pdf.json)

---

### أسباب عدم حدوث ارتفاع حاد في الدين الأسري أثناء الجائحة
- لم يَسْتَخْدِم ما قبل الجائحة توسع ملحوظ في الائتمان، ولذلك لم تكن الأزمة ناجمة عن ديناميكية هبوط وانتعاش ائتمانية تقليدية.
- تدخلات سياساتية واسعة، خاصة في الولايات المتحدة:
  - سياسات تأجيل مدفوعات القروض العقارية كانت "خطوة جريئة للغاية".
  - دفعة تنشيطية كبيرة من المالية العامة خففت من وطأة جائحة كوفيد-19 على الميزانيات العمومية للأسر ومعدلات التعثر.
- نتيجة لذلك، كانت ميزانيات الأسر في الولايات المتحدة "سليمة تماما" جزئيا بفضل التنشيط المالي القوي، مما جعل ارتفاع أسعار الفائدة أقل تأثيرا من المعتاد.

### آثار التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المتزايدة على الأسر والإنفاق
- التضخم الحالي مرتبط بشكل مباشر بالدفعة التنشيطية من المالية العامة وصدمات التكاليف، لا سيما أسعار الطاقة وانقطاعات سلاسل الإمداد.
- القناة التقليدية: تراكم ديون على الأسر يجعلها حساسة لارتفاع أسعار الفائدة، ما يؤدي إلى تباطؤ واسع النطاق في الإنفاق الاستهلاكي.
- ملاحظات من رؤساء شركات التجزئة: تشهد مستويات الإنفاق الاستهلاكي "تراجعا حادا بالفعل" بسبب التضخم.
- القطاعات الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الفائدة: شراء المساكن والسيارات.
- خلاصة: لا يرى المؤلف تحقق عناصر الركود الحاد التقليدي (ارتفاع كبير في ديون القطاع الخاص، انهيار الاستثمار والإنفاق).

### بلدان أكثر عرضة للخطر
- الصين:
  - أشير مرارا إلى توقع "تدهور كبير" في أوضاعها الاقتصادية، ليس فقط جراء عمليات الإغلاق العام المتعلقة بكوفيد-19، بل أيضا بسبب سوق العقارات.
  - المسار المتبع في الصين "عادة ما يؤدي إلى ركود حاد بالفعل" وقد تظل مشكلات العقارات عبئا كبيرا على اقتصادها.

### توقعات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم المتوسطة الأجل
- التوقع الزمني لعودة حالة التوازن القائمة على معدلات التضخم وأسعار الفائدة المنخفضة: "ثلاث إلى خمس سنوات".
- العوامل الدافعة لخفض أو الحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة على المدى الطويل: عوامل طويلة الأجل وتوقعات الأسواق بأن أسعار الفائدة طويلة الأجل ربما ستظل منخفضة.
- مع ذلك، تحذير: إذا أدت الحرب في أوكرانيا والتغيرات المناخية إلى زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري والاستثمار الأخضر، فقد تفرض ضغوطا رافعة لأسعار الفائدة والتضخم في السنوات القليلة القادمة.

### الدين الحكومي والمساحة المالية لدعم الأسر
- ميزة الدين الحكومي: المواطن على استعداد لحيازته بسعر فائدة أقل من أسعار الفائدة السوقية على الأوراق المالية الأخرى، ما يعطي ميزة للحكومات الراغبة في تحمل العجز.
- الحذر حول مبدأ "سعر الفائدة الاسمي أقل من معدل النمو الاسمي يعني ربح بدون مخاطر":
  - عند تشبع السوق بالدين الحكومي، تتراجع قيمته في نظر المستثمرين، وبالتالي يتعين رفع سعر الفائدة عليه.
  - إذا ازداد العجز بنسبة كبيرة، سيتجاوز سعر الفائدة الاسمي معدل النمو الاسمي، وسيتعين تخفيض العجز.

### مخاطر الزيادات في الدين العام والخاص وما يجب فعله
- مخاطر ما قبل جائحة كوفيد-19 قد تكون تضخمت، وهي شبيهة بـ"الطريقة اليابانية": نمو منخفض على مدى طويل للغاية، أعباء ديون متزايدة، أسعار فائدة منخفضة، وتضخم مكبوت.
- شرطية الأثر: ما لم يُستخدم التوسع في الدين الحكومي على نحو منتج، فسوف يزيد هذه المخاطر ويؤدي إلى تآكل النمو.
- الخطر الحقيقي: فخ الركود طويل الأمد، محصور في توازن قائم على ارتفاع مستويات الدين، انخفاض أسعار الفائدة، وتدني الإنفاق الأسري.
- جذور المشكلة: ارتفاع نصيب الأشخاص في قمة توزيع الدخل يؤدي إلى قلة الطلب الكلي، وارتفاع أسعار الأصول، وانخفاض أسعار الفائدة، ما يجعل الطريق الوحيد لتوليد الطلب هو زيادة اقتراض الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

### توصيات السياسات
- تشجيع الإنفاق العام على البنية التحتية:
  - يُعد حلا منطقيا للغاية إذا كان بمقدوره زيادة الإنتاجية ورفع أجور الطبقة المتوسطة.
  - نظرا لانخفاض أسعار الفائدة، يمكن للحكومات الاقتراض والإنفاق على البنية التحتية لتحقيق معدلات نمو مواتية على جانب الإنتاجية.
- السعي لزيادة نمو الإنتاجية والحد من عدم المساواة في توزيع الدخل:
  - سياسات لإعطاء دفعة لأجور الطبقة المتوسطة بحيث يزداد الطلب وتدفع الشركات إلى زيادة الاستثمار.
  - إيجاد سبل لتعزيز نمو الإنتاجية والحد من عدم المساواة في مرحلة ما بعد الجائحة.

*المصدر: التمویل والتنمیة، ديسمبر 2022*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2022/december/ar/cafe1222-ar.pdf_
