## على الحكومات التي تواجه أزمات مالية الكشف عن الأصول الخفية

## Source details

**Canonical URL:** [على الحكومات التي تواجه أزمات مالية الكشف عن الأصول الخفية](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/ball.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/ball.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/ball.pdf.json)

---

### خارطة المجهول
- يذكر المقال أن ويليام الفاتح أصدر أمراً بإجراء مسح لتحديد جميع الأصول للمملكة، وسُمّي المسح آنذاك "كتاب يوم الحساب" أو خارطة الأصول.
- يشدد النص على أن إعداد خارطة للأصول باستخدام تكنولوجيا القرن الحادي عشر قد يستغرق عاماً واحداً فقط، وهو حل سريع ومنخفض التكلفة للحكومات التي تجهل حجم أصولها.
- يقترح المقال أن إعداد خارطة للأصول يسهّل إدارة الأصول العامة وتحويلها إلى صناديق للثروة العامة.

### قيمة مجهولة
- تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن قيمة الأصول العامة العالمية تبلغ ضعفي إجمالي الناتج المحلي العالمي.
- تبلغ قيمة الشركات المطروحة للتداول العام حول 9 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريباً 0.0 من إجمالي الناتج المحلي العالمي. (ملاحظة: النص يحتوي على هذه العبارة كما وردت.)
- الأصول التجارية العامة قد تكون أكبر شرائح الثروة العالمية، لكن كثيراً منها يظل غير مُسجّل أو مقدّر بدقة في بيانات حكومية.

### تداعيات باهظة
- نقص المعلومات عن الأصول التجارية العامة يؤدي إلى عدم الكفاءة وتكلفة قدرها حوالي 1,5% إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي سنوياً نتيجة انخفاض العائد، وسوء الإدارة، وإهدار الموارد، والفساد. (النص يورد "حوالي 1,5% 3% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي العالمي".)
- دراستان لصندوق النقد الدولي (Yousefi 2019 وKoshima and others 2021) تؤكدان أن زيادة القيمة الصافية للحكومات (الأصول ناقص الخصوم) تعزز قدرة الحكومات على التعافي من الركود بوتيرة أسرع وتقلل تكلفة القروض الممنوحة لها.
- تجاهل القيمة الصافية يؤدي إلى بيانات مضللة ومقاييس غير دقيقة لاستدامة مسار الدين وتحفيز تحيز ضد الاستثمار.

### إخفاقات ومخاطر
- المعايير المحاسبية الحكومية غالباً ما تفترض اختلاف طبيعة الأصول العامة عن أصول القطاع الخاص، ما يدفع الحكومات إلى تقييم الأصول بتكلفة تاريخية أو وضع قيم صفرية لبعض الأصول.
- الفجوة المتزايدة بين استخدامات الأصول العامة وقيمتها السوقية تعني أن الممارسات المحاسبية الحكومية تفشل في رصد قيمة العقارات وغيرها من الأصول العامة.
- حوافز مؤسسية وسياسية قد تثبط الوزارات عن البحث عن "الأصول الخفية" خوفاً من زيادة الإنفاق المطلوب أو تكليفها ببيع أو تحسين إدارة تلك الأصول، بالإضافة إلى قصر فترات الولاية لدى المسؤولين المنتخبين.

### الحلول المتاحة
- التحول إلى إعداد الحسابات الحكومية على أساس الاستحقاق بدل الأساس النقدي تماشياً مع معايير القطاع الخاص والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
- يتطلب ذلك قيد الأصول، لا سيما العقارات، بالقيمة السوقية العادلة بدل القيمة التاريخية أو الصفرية، وإجراء تقييمات سنوية على الأقل للقيمة الصافية للقطاع العام.
- أمثلة تنفيذية:
  - صندوق النقد الدولي بدأ إعداد دليل إحصاءات مالية الحكومة على أساس الاستحقاق منذ نحو عقدين.
  - نيوزيلندا أقرت استخدام أساس الاستحقاق في إعداد الحسابات منذ أكثر من ثلاثة عقود وطبّقت إطار إدارة مالية عامة قائم على نفس الأساس.
- تقارير وتقييمات (IFAC and CIPFA 2021) تشير إلى توقع تطبيق محاسبة الاستحقاق في نصف حكومات العالم تقريباً خلال سنوات قليلة، رغم أن إدماج بيانات الاستحقاق في نظم الإدارة المالية يظل محدوداً في العديد من البلدان.
- يتطلب التقدم ضغوطاً مستمرة من صندوق النقد الدولي وأطراف مهتمة بكفاءة الإدارة المالية لإجراء الإصلاحات المحاسبية اللازمة.

### دفع التنمية الاقتصادية
- تأسيس أو تحويل مجموعات من الأصول التجارية العامة إلى صناديق ثروة عامة يتيح إطار حوكمة وإدارة ومحاسبة ومسائلة حسب معايير أقرب للقطاع الخاص.
- المزايا المتحققة من صناديق الثروة العامة:
  - تحقيق منافع إدارة أكثر كفاءة خلال عام أو عامين مقارنة بوقت تطبيق محاسبة الاستحقاق.
  - الوصول المباشر إلى أسواق الدين والأسهم، والتعامل مع صناديق متخصصة، والشراكات مع مؤسسات أخرى.
  - ضرورة أن تتمتع هذه الصناديق بمنظومة حوكمة قوية وقدرة على اتخاذ قرارات مبنية على دوافع تجارية لا سياسية أو أيديولوجية.
- أمثلة عملية:
  - سنغافورة: إنشاء Temasek عام 1974 لإدارة الممتلكات الحكومية في قطاعات الخدمات المالية والنقل والاتصالات والشركات الصناعية؛ وأصبح ذراعها العقاري Capital Land من أهم الكيانات العقارية في آسيا.
  - هونغ كونغ: نموذج "Rail Plus Property" حيث توليد موارد محلية من تطوير العقارات المتاخمة لمحطات المترو.
  - السويد وفنلندا: تطبيق مفهوم الإدارة النشطة للأصول العامة؛ السويد نفذت تحولاً بين 1998 و2001 في إدارة حافظات الأصول العامة كأنها شركات مساهمة، مسهمة في تحسين الخدمات وتوليد أرباح مالية ودعم النمو الاقتصادي.
  - مدن محلية (مثل هامبورغ وكوبنهاغن): استخدام صناديق ثروة حضرية لتطوير موانئ ومباني سكنية وإدارية وتمويل توسعات في نظم النقل دون الاعتماد الكلي على الضرائب.

### حالات تطبيق محلية (دراسة حالة بيتسبرغ)
- قبل إعداد خارطة عقارية، اعتقدت بلدية بيتسبرغ أن قيمة ممتلكاتها تبلغ حوالي 400 مليون دولار أمريكي وفق سجلات المدينة.
- استعانت بيتسبرغ بشركة متخصصة، واستغرق إعداد خارطة أصول مبسطة أسبوعين وبلغت التكلفة 57 ألف دولار أمريكي. (النص يورد "استغرق التنفيذ أسبوعين وبلغت ألــف دولار أمريكــي. ... 57 عام بقيمة" كما ورد.)
- أظهرت الخارطة أن العدد الفعلي للعقارات المملوكة للمدينة هو حوالي 11 ألف عقار وأن معظمها لم يكن مستخدماً في تقديم الخدمات العامة.
- بلغت قيمة الحافظة العقارية لبيتسبرغ 3,9 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 70 ضعف قيمتها الدفترية. (النص يورد "3,9 —مليار دولار أمريكــي ... 7٠ ضعــف قيمتهــا الدفتريــة".)
- نتائج مماثلة يمكن أن تؤدي إلى توليد دخل إضافي يفوق الضرائب الحالية أو بيع أصول غير ضرورية لتمويل استثمارات جديدة دون زيادة الضرائب أو الاقتراض.

### تجنّب الإجراءات التقشفية
- في ظل الحاجة إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 والتغيرات المناخية التي قد تفرض ضغوطاً على الموارد العامة لأجيال، يجب إعادة النظر في أصول القطاع العام كبديل للسياسات التقشفية المطولة.
- الكشف عن الأصول التجارية العامة وإدارتها بصورة مستدامة، لا سيما العقارات، وتحويلها إلى صناديق ثروة عامة يمكن أن يحقق أرباحاً استثنائية تساعد الحكومات على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق منافع للأجيال الحالية والقادمة.

*Source: ball*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/ball.pdf_