## إعادة التفكير في المالية العامة

## Source details

**Canonical URL:** [إعادة التفكير في المالية العامة](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/fraga.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/fraga.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/fraga.pdf.json)

---

### الحاجة إلى قواعد مالية جديدة في أوروبا والعالم
- في 2021، نشر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقال رأي دعا فيه إلى إصلاح قواعد المالية العامة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدين الحاجة إلى تعبئة استثمارات كبيرة لمواجهة تحديات مثل تغير المناخ والجوائح، دون خفض مديونية الحكومة عن طريق زيادة الضرائب أو تقليص النفقات الاجتماعية.
- قواعد ماستريخت القديمة دعت إلى بقاء نسبة الدين عند 6٠% وألا يزيد العجز العام عن 3% من إجمالي الناتج المحلي، لكنها أصبحت غير فعالة عمليا، وغالبا ما عومل الحد 3% كحد أدنى بدلا من حد أقصى.
- التراجع في أسعار الفائدة عبر الثلاثين سنة الماضية جعل تطبيق قواعد التمويل العام السابقة أقل صرامة: عوائد سندات الخزانة الألمانية لعشر سنوات انخفضت من مستويات أعلى بكثير إلى ما يقارب الصفر، وفروق عائدات السندات الإيطالية مقابل الألمانية تقلّبت بشكل كبير.

### وضع الاقتصادات الناشئة والديون العامة
- متوسط دين الحكومة العامة في اقتصادات الأسواق الصاعدة يبلغ الآن 64% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل %122 في الاقتصادات المتقدمة.
- عوائد السندات بالعملة المحلية في مجموعة من الاقتصادات الناشئة (البرازيل، الهند، إندونيسيا، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا) كانت في بعض الفترات نحو 7% أو أقل لدى بعض البلدان، وتبلغ الآن 8% في روسيا بالنسبة لأدوات بعشر سنوات بالعملة المحلية.
- البرازيل تبرز كنموذج للخروج عن مسار المالية العامة:
  - نسبة الدين ارتفعت إلى 83% في 2020 بعد أن كانت ذروتها 89% في 2014 وانخفضت إلى 53% في مستوى منخفض سابق.
  - تقلب الرصيد الأولي من الفائض إلى عجز بلغ نحو 6 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وسجلت البرازيل عجزا أوليا في 2014.
  - سندات الربط بالتضخم لعشر سنوات في البرازيل تدر أكثر من 6% (بفارق 5% عن سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم)، والأوراق المالية الاسمية لعشر سنوات تدر بفارق أوسع حتى مقابل سندات الخزانة الأمريكية.

### سمات مفضلة لأي إطار جديد للمالية العامة (توصية صندوق النقد الدولي)
- التقرير الأخير من تقارير الراصد المالي لصندوق النقد الدولي يبرز ثلاث سمات مفضلة:
  1) استدامة الموارد العامة،
  2) تحقيق استقرار اقتصادي عبر سياسة مالية معاكسة للاتجاهات الدورية حيثما ملائم،
  3) البساطة، خصوصا في قواعد المالية العامة.
- المؤلف يقترح رفع الصلابة إلى مرتبة رابعة بين الأولويات.

### الركائز الأربعة المقترحة لنظام مالية عامة جديد (خاصة للبرازيل ولكن نافعة للاقتصادات المتقدمة)
- ينبغي تحديد حجم الدين العام بحيث يسمح بالحصول على تمويل (عادة في ظل الضغوط)، بتكلفة معقولة، إذا دعت الحاجة إلى توسع المالية العامة.
- ينبغي تحديد الرصيد الأولي بحيث تظل نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي مستقرة، في الأوقات العادية.
- إذا حدث لأي سبب انحراف في نسبة الدين عن مستواه المستهدف، ينبغي تعديل الرصيد الأولي لإعادة نسبة الدين بالتدريج إلى الهدف.
- ينبغي أن يكون متوسط أجل استحقاق الدين طويلا، مع تركيز محدود في الأجل القصير لتقليل مخاطر التسييل المفاجئ والضغوط التمويلية أو مخاطر العملة.

### ملاحظات تنفيذية ومخاطر
- أهداف الركيزتين 1 و2 غير موضوعية إلى حد كبير وتعتمد على عوامل اقتصادية وسياسية ومؤسسية وتاريخية؛ لذا ينبغي تعديلها بشكل دوري ولكن مع عدم تكرار ذلك كثيرا وفي تواريخ معلنة مسبقا لتقليل الإغراءات السياسية قصيرة المدى.
- قياس نجاح النظام الاقتصادي الكلي يمكن أن يقوم على أساس تكلفة تمويل ديونه طويلة الأجل، مع الاعتراف بأن الأسواق تتعرض لدورات انتعاش وكساد وأن الأسعار المنخفضة حاليا في الاقتصادات المتقدمة ليست حالة دائمة.
- الركيزة 3 (دالة رد الفعل التكيفية) تعتبر الأهم بين الركائز الأربع لأنها تتيح تعديل السياسات رداً على انحرافات الدين وتقلل من مخاطر اعتماد مبالغ فيه على ظروف سوق مؤقتة.

*أرمينيو فراغا*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/fraga.pdf_