## تجربة شيلي تثبت قيمة بناء الإطار الصحيح لسياسة المالية العامة

## Source details

**Canonical URL:** [تجربة شيلي تثبت قيمة بناء الإطار الصحيح لسياسة المالية العامة](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/larrain.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/larrain.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/larrain.pdf.json)

---

### دور مؤسسات المالية العامة أثناء الجائحة
- المؤسسات المالية بدور حيوي في كل بلد، ولكنه حيوي بصفة خاصة في البلدان كثيفة الاعتماد على الموارد الطبيعية.
- البلدان التي انتهجت سلوكا مسؤولا على صعيد المالية العامة في السنوات السابقة كانت أقدر على تعزيز نظمها الصحية وإجراء التحويلات وتقديم الدعم والضمانات من المالية العامة، مما أتاح لها تعافيا أسرع.
- الأدلة تشير إلى أن الآثار الإيجابية للاستجابات المالية الجريئة شملت أسواق الأسهم والعملات والإنتاج الصناعي والوظائف والثقة وعلاوات المخاطر السيادية.
- دراسة Deb and others 2021 تشير إلى أن آثار الإجراءات المالية كانت أكبر في الاقتصادات المتقدمة وفي الاقتصادات ذات مستويات الدين العام الأقل.
- معظم البلدان التي كانت تمتلك حيزا ماليا أو صناديق ثروة سيادية تمكنت من استخدامها في التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
- في المقابل، كانت أمام أفقر البلدان مساحة محدودة لزيادة النفقات أو التخلي عن إيرادات تقل نسبتها عن %2,٥ من إجمالي الناتج المحلي، مما سيؤدي إلى سنوات للتعافي مع آثار سلبية ملموسة على الناتج وتوزيع الدخل.

### لماذا يفرض غياب إطار مؤسسي مشكلات أثناء الصدمات
- في غياب إطار مؤسسي لسياسة المالية العامة يكون الإنفاق الحكومي محكوما انعكاسا لمقدار الموارد العامة المتاحة في سنة معينة وبقدرة محدودة على الاقتراض.
- الإيرادات الضريبية غالبا ما تكون مسايرة للاتجاهات الدورية، وسياسة إنفاق تمولها الإيرادات الجارية وائتمان محدود يؤدي إلى تفاقم الدورة الاقتصادية بدلا من تخفيف آثارها.
- هذا يؤدي إلى تقلب المتغيرات الرئيسية مثل سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة، مع آثار على الاستثمار والنمو الاقتصادي والوظائف واستدامة التمويل اللازم للسياسات الأطول أمدا مثل الصحة العامة والتعليم والإسكان ومعاشات التقاعد.
- المشكلة تتفاقم في بلدان كثيفة الاعتماد على الموارد الطبيعية حيث تشكل صادراتها من السلع الأولية عادة ما يزيد على %6٠ من مجموع الصادرات، وفي بعض الحالات يزيد على %9٠.

### عناصر الإطار المؤسسي المقترح
- ينبغي أن يتألف الإطار من ثلاثة عناصر على الأقل:
  - قاعدة مالية ذات منظور متوسط إلى طويل الأجل.
  - صناديق ثروة سيادية.
  - مؤسسة مستقلة ترتكز عليها المالية العامة كمجلس مالي استشاري.

### تفاصيل الركائز الثلاث
- قاعدة مالية ذات منظور بعيد:
  - تحديد رؤية بعيدة المدى تعزل الإنفاق العام عن التقلبات الدورية للاقتصاد.
  - وضع أهداف سنوية لرصيد المالية العامة تُحدد على أساس قدرة البلد على توليد إيرادات طويلة المدى أو إيرادات هيكلية وليس على أساس الإيرادات الجارية.
  - عندما يكون الدخل الفعلي أعلى من مستوياته على المدى الطويل ينبغي ادخار جزء أو كل الأموال الزائدة تحسبا لدورة هبوط لاحقة.
- صناديق ثروة سيادية:
  - ادخار الإيرادات الزائدة الناتجة، على سبيل المثال، من انتعاش أسعار الموارد الطبيعية.
  - استثمار هذه الأموال في محفظة أصول متنوعة وعالية السيولة، عادة في الأسواق الدولية.
  - أن تكون الأموال متاحة للاستخدام بناء على معايير موضوعية عند مواجهة أزمة اقتصادية.
- مؤسسة مستقلة للمالية العامة:
  - إطار لسياسة المالية العامة يحتاج عادة إلى أكثر من فترة ولاية حكومة واحدة، لذا أهمية تأسيس مجلس مستقل للمالية العامة.
  - هذه المؤسسات تقدم المشورة للحكومات والهيئات التشريعية، وتضع توصيات فنية، وتوقعات مالية كلية، وتقييمات لاستدامة المالية العامة.
  - ينبغي أن تسهم في الجدل العام وتطلق صافرة الإنذار من المخاطر المالية الكامنة في القرارات الاقتصادية والسياسية التي تعرض استدامة الموارد العامة للخطر.

### قواعد المالية العامة وخصائصها المرغوبة
- قواعد المالية العامة التي تضع حدودا للإنفاق أو للدين العام أو لعجز المالية العامة يمكن أن تعزز الانضباط، لكنها لا تضع رؤية طويلة المدى مما يجعلها أقل ملاءمة لاقتصادات الأسواق الصاعدة المصدرة للسلع الأولية.
- قواعد المالية العامة ينبغي أن تتسم بالمرونة والبساطة والشفافية وأن تتضمن شرطا واضحا للانسحاب:
  - في الوضع الأمثل يتضمن شرط الانسحاب تعريفا كميّا لعدم التمكن من تحقيق أهداف المالية العامة ووصفا للآليات والمواعيد النهائية للعودة إلى مسار مالي مستدام.
- يمكن استخدام قواعد الإنفاق أو الدين أو العجز كآليات تكميلية لقاعدة الإيرادات المعدلة لاستبعاد العوامل الدورية إذا اقتضت الحاجة، خصوصا في البلدان عالية المديونية أو التي تتراكم التزاماتها بوتيرة سريعة.

### نتائج تحليل الصندوق وخلاصة التوصيات
- تعاون صندوق النقد الدولي مع وزارة المالية في شيلي أدى إلى تحليل إطار المالية العامة في شيلي وتجارب دولية أخرى، وأكد وجود اعتماد متزايد لقواعد المالية العامة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
- التقرير يؤكد أهمية الانضباط المالي ويشير إلى أن قواعد المالية العامة من المحتمل أن تشكل أدوات فعالة تسهم في استدامة المالية العامة والملاءة والأداء الاقتصادي.
- الفعالية العملية للقواعد يمكن أن تتأثر بمدى تعقيدها أو عدم الامتثال لها؛ لذلك يوصي المؤلفون بالمرونة والبساطة والشفافية وتحقيق هدف مالي واضح.
- بعد انتهاء الجائحة ستكون الحكومات محملة بمزيد من الدين، وستكون الصناديق السيادية أصغر، وستكون عمليات تصحيح أوضاع المالية العامة ضرورية لضمان الاستدامة. وتعزيز المؤسسات التي ترتكز عليها المالية العامة يجب أن يكون من أولويات السياسة الاقتصادية لضمان تنفيذ هذه العمليات بطريقة منظمة وشفافة وبأقل تأثير اجتماعي ممكن.

### بيانات وملاحظات رقمية محددة مذكورة في النص
- %2,٥ بزيادة النفقات أو التخلي عن إيرادات تقل نسبتها عن من إجمالي الناتج المحلي.
- شيلي تحتل المرتبة 43 بين أكبر اقتصادات العالم.
- إشارة إلى أن بعض البلدان زادت الإنفاق بما يصل إلى 1٠% من إجمالي النفقات أو التخلي عن إيرادات بما يزيد على الناتج المحلي.

*المصدر: فيليبي لارين باسكونيان، "تجربة شيلي تثبت قيمة بناء الإطار الصحيح لسياسة المالية العامة"، مارس 2٠22، التمويل والتنمية*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/larrain.pdf_