## pazarbasioglu

## Source details

**Canonical URL:** [pazarbasioglu](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/pazarbasioglu.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/pazarbasioglu.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/pazarbasioglu.pdf.json)

---

### السياق العام ومخاطر ما بعد الجائحة
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تواجه استمرار أزمة كوفيد-19 في وضع حرج يعيد ذكرى التعثرات السابقة في سداد ديونها.
- وتيرة التعافي الاقتصادي في هذه الاقتصادات متأخرة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
- تشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة يرفع أسعار الفائدة الدولية ويزيد ضغوطا على العملات واحتمالات التعثر.
- حجم الخصوم في العديد من هذه الاقتصادات غير معلوم بالكامل، ما يعيق دعم التعافي والحد من خطر الأزمات.

### ارتفاع مستويات الدين وأعباء خدمة الدين
- تراكمت الديون أثناء الحرب ضد الجائحة وزادت إجمالي الاحتياجات التمويلية للقطاع العام في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بصورة دائمة.
- بالرغم من انخفاض أسعار الفائدة العالمية خلال العقد الماضي، تفاقمت أعباء خدمة الدين الخارجي على أسواق الصاعدة والنامية مع تسجيل طفرة حادة عام 2020.
- مستويات الدين العام ارتفعت ورافقتها تراجعات في التصنيفات الائتمانية لجهات سيادية.
- ملاحظة من الرسم البياني 1: تحليل غير مرجح لعدد 46 اقتصادا من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يدل على وقوع أزمات في عدد كبير من هذه الاقتصادات في ظل مستويات دين أقل مقارنة بتلك السائدة عام 2021.
- إحصاءات نقاط تاريخية مذكورة في الرسم البياني 1:
  - ما قبل موجة تعثرات ما قبل 1931: تراكم الديون ما قبل أزمة الكساد 1929.
  - ما قبل أزمة دين الثمانينات (1980-1982): تراكم الديون 1982، 45,8٪ في المتوسط.
  - ما قبل الحد من الرفع المالي 2008: 2008، 37,6٪ في المتوسط.
  - ما قبل كوفيد-19 (2017-2019): تراكم الديون 2019، 55,9٪ في المتوسط.
- من الرسم البياني 2: متوسط إجمالي خدمة الدين الخارجي كنسبة من السلع والخدمات والدخل الأولي شهد ارتفاعا مستقرا ويُبرز طفرة عام 2020.

### التحولات في مصادر التمويل والاعتماد على الجهاز المصرفي المحلي
- ارتفاع نسبة الدين المحلي السيادي خلال العقدين الماضيين نتيجة لجوء الحكومات إلى الجهاز المصرفي المحلي لتلبية احتياجاتها التمويلية بعد انسحاب المستثمرين الخارجيين أثناء الجائحة.
- نمو حيازات الدين الحكومي لدى البنوك المحلية يزيد احتمال انتقال تبعات تعثر الدين السيادي إلى البنوك وصناديق معاشات التقاعد والأسر وأجزاء أخرى من الاقتصاد المحلي.
- تضاءلت مصادر التمويل المحلي في العديد من هذه الاقتصادات، ومع استمرار الضغوط التضخمية ستصبح أقل قدرة على الاقتراض من بنوكها المركزية كما حدث بصورة مكثفة منذ أوائل عام 2020.

### الغموض في الميزانيات العمومية والديون الخفية
- كثير من الدائنين والمؤسسات المالية الدولية لا تملك معلومات كاملة عن حجم الخصوم الحقيقي والشرائح والشروط المطبقة عليها.
- خلال فترة ارتفاع أسعار السلع الأولية حتى حوالي 2014، اقترضت العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية من خارج دائني نادي باريس وحصلت على قروض ضخمة من حكومات أخرى، لا سيما الصين، ولم تُسجّل نسبة كبيرة من هذه الديون في قواعد البيانات الرئيسية وظلت خارج نطاق مراقبة شركات التصنيف الائتماني.
- ازداد الاقتراض الخارجي لدى الشركات المضمونة من الدولة أو المملوكة لها والتي لا تلتزم بمعايير إبلاغ متسقة، مما أدى إلى طفرة في مستويات الديون الخفية ومزيد من عمليات إعادة هيكلة الديون التي تتم خارج السجلات.
- تم الإشارة إلى نقص الإفصاح عن عناصر أساسية في عقود الدين (الضمانات، شروط تعميم التقصير في السداد، شروط السرية، وغير ذلك).
- ملاحظة من الرسم البياني 3: طفرة الديون الخفية أدت إلى إجراء المزيد من عمليات إعادة هيكلة الدين الخارجي خارج السجلات خلال فترات معددة، مع مزيج من عمليات إعادة هيكلة مع دائنين خارجيين من القطاع الخاص ومع الكيانات المملوكة للدولة في الصين وعمليات موثقة خلال الفترة 2020-2021.

### تأثير انخفاض الشفافية على الحلول وإجراءات الرقابة
- تاريخيا، يؤدي الغموض في الميزانيات العمومية إلى انحراف جهود حل الأزمات أو تأخيرها.
- تخفيف متطلبات المحاسبة والتنظيم وتقديم الضمانات أثناء الجائحة قد يزيد من القروض غير المنتظمة التي لا تعكسها ميزانيات البنوك، ويعزز حلقة الارتباط بين الكيانات السيادية والبنوك (حيث أصبحت سلامة البنوك مرتبطة بسلامة الحكومات).
- يتطلب سحب سياسات الدعم المالية والنقدية وقيود القطاع المالي المتخذة أثناء الجائحة زيادة الشفافية بشأن جودة أصول الجهاز المصرفي، بما في ذلك انكشافات الخصوم السيادية والاحتمالية، من خلال مراجعة جودة الأصول واختبار القدرة على تحمل الضغوط وإعداد خطط مواجهة الطوارئ.

### توصيات سياساتية وخطوات عاجلة
- وضع استراتيجية شاملة لزيادة شفافية القطاع العام والقطاع المالي وقطاع الشركات، وتقييم مخاطر الميزانيات العمومية التي تم الكشف عنها وعلاجها، كخطوة أولى لدعم التعافي الاقتصادي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية وحل مشكلات الدين السيادي في البلدان ذات المديونية الحرجة.
- تفعيل إطار مجموعة العشرين للإطار الموحد لمعالجات الديون عبر توضيح خطوات التنفيذ وجدولها الزمني وتعليق مدفوعات خدمة الدين لحين إتمام المفاوضات.
- ضرورة إفصاح جميع الدائنين والمدينين عن المعلومات ذات الصلة؛ توسيع نطاق تغطية قواعد البيانات الحالية وإنشاء قواعد بيانات جديدة أكثر شمولا ومراجعة سياسات الإقراض لتعزيز متطلبات الإفصاح.
- تشخيص المخاطر بدقة عبر مراجعة جودة الأصول واختبار القدرة على تحمل الضغوط وإعداد خطط إعادة هيكلة الأصول أو الرسملة عند الاقتضاء، مع استناد عمليات إعادة الهيكلة إلى قوى السوق وتشديد القواعد التنظيمية المتعلقة بتصنيف خسائر القروض والمخصصات والإفصاح وتعزيز الرقابة.
- قد تتطلب أوضاع بعض البلدان تدخلات حكومية وتنفيذ برامج موجهة للحد من فرط المديونية في قطاعي الأسر والعقارات التجارية.
- يقترح خبراء الصندوق إقرار سياسة جديدة تلزم البلدان بالإفصاح عن معلومات شاملة حول جميع أرصدة ديونها والشروط السارية عليها (على أساس إجمالي) كشرط للحصول على قروض الصندوق؛ من المتوقع أن تلتزم جميع البلدان بالإفصاح سواء التي تواجه متأخرات بالفعل أو التي تسعى لتجنبها.

### تقدمات في رصد الديون وأدلة جديدة
- في السنوات الأخيرة اتسع نطاق تغطية الدين في إحصاءات الدين الدولية الصادرة عن البنك الدولي، مع إضافة قروض بقيمة تقريبا مليار 2000? (المضمون في النص: إضافة أكبر على الإطلاق إلى نطاق التغطية).
- نحو 60% من البلدان منخفضة الدخل إما في حالة مديونية حرجة بالفعل أو معرضة لمخاطر عالية تهدد ببلوغها، مقارنة بنسبة أقل بلغت 30% عام 2015.
- وجود فجوات حادة في مجال الشفافية في هذه البلدان، وتلك الفجوات تظهر أيضا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ومع عدم التصدي الفوري لهذه الفجوات تنشأ مخاطر هائلة ومتسارعة النمو.

*Source: pazarbasioglu (PDF chapter/section).*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/pazarbasioglu.pdf_