## استقرار الأسعار واستدامة مسار الدين

## Source details

**Canonical URL:** [استقرار الأسعار واستدامة مسار الدين](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/reis.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/reis.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/reis.pdf.json)

---

### ارتفاع مستويات الدين العام
- ارتفاع مستمر في مستويات الدين منذ عام 2٠٠٠ تلاه طفرة مفاجئة عقب الأزمة المالية لعام 2٠٠٨ وطفرة أكبر في بداية الجائحة عام 2٠2٠.
- في الولايات المتحدة الأمريكية، لم تسجل الحكومة الفيدرالية أي فوائض مالية منذ عام 2٠٠1.
- وتبلغ ديونها العامة في الوقت الحالي مستويات هائلة تصل 13٠% من تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 3٠إلى إجمالي الناتج المحلي، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق منذ .1791
- حتى البلدان التي اقترضت مبالغ ضخمة في السابق بلغت قروضها في الوقت الحالي أعلى مستوياتها على الإطلاق مقارنة بحجم اقتصاداتها.

### «خصوصية» الدين العام ومسارات الاستدامة
- هناك طريقتان للحكومات للحفاظ على استدامة مسار الدين:
  - تحقيق فوائض أولية مستقبلًا عبر رفع الإيرادات الضريبية مقارنة بحجم الإنفاق.
  - الاقتراض من المستثمرين بأسعار أقل من تلك التي يستخدمها نفس المستثمرون في خصم التدفقات المستقبلية (فجوة بين عائدات الدين الحكومي وعائد الاقتصاد الخاص) مما يولد إيرادات لصالح الحكومة.
- هذه «الخصوصية» تسمح بدفع أسعار فائدة منخفضة على الدين العام وتميز حكومات الاقتصادات المتقدمة (لا سيما الولايات المتحدة) عن حكومات اقتصادات الأسواق الصاعدة.
- سعر الفائدة العالمي التوازني («سعر الفائدة الحقيقي») تراجع خلال العقدين الماضيين نتيجة عوامل من بينها: التحول الديمغرافي، تباطؤ الإنتاجية، وتزايد عدم المساواة والمخاطر المالية.
- حدوث تغير مفاجئ في هذه الاتجاهات لن يؤثر على الدين الحكومي وحده، إذ سيزيد من الناتج الحدي لرأس المال والإيرادات الضريبية أيضاً.

### خمس قنوات للسياسة النقدية التي دعمت استدامة مسار الدين
- القناة الأولى: إغراء استخدام التضخم لخفض القيمة الحقيقية للمدفوعات (تقييد الطباعة كخيار أقل توافراً خلال العقدين الماضيين بفضل استقلال البنوك المركزية).
- القناة الثانية: انخفاض وتثبيت توقعات التضخم قرب المستويات المستهدفة (~2%) مما خفض أسعار الفائدة الاسمية والمدفوعات على الدين.
  - ملاحظة: طفرة معدلات التضخم في 2٠21–2٠22 هزت حالة عدم الاكتراث هذه؛ وفي الولايات المتحدة بوادر ظهرت صيف 2٠21 على ارتفاع توقعات التضخم مستقبلاً.
- القناة الثالثة: حائزو السندات يطالبون بتعويض أكبر مع ارتفاع التضخم، وتقلبات التضخم وأسعار الفائدة تزيد تقلب مصروفات الفائدة على الخزانة.
- القناة الرابعة: سياسات السلامة الاحترازية الكلية زادت الطلب على السندات الحكومية لأنها أصول آمنة وملائمة للمتطلبات التنظيمية، مما ساهم في استدامة الدين.
  - تحذير: إذا أصبحت سوق السندات الحكومية مصدر عدم استقرار مالي، قد يضعف الفصل بين سياسة السلامة الاحترازية الكلية والكبح المالي، وقد يستغل البنك المركزي صلاحياته لدعم السندات الحكومية مما يزيد العجز في حالة عدم رغبة الخزانة في السداد.
- القناة الخامسة: التيسير الكمي أدى إلى سحب السندات طويلة الأجل من القطاع الخاص واستبدالها بودائع لليلة لدى البنك المركزي، وخفض أسعار الفائدة على الآجال القصيرة والطويلة.
  - مخاطرة: ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد يخلق خسائر للمصارف المركزية، ما قد يُقوّض ميزانيتها ويتطلب إعادة رسملة من الخزانة أو إصدار إصدارات نقدية/رسوم، مع ما ينطوي عليه ذلك من زيادة للتضخم أو للعجز.

### دوافع الحفاظ على استقرار الأسعار
- استقرار الأسعار يحمي الدين العام من:
  - خطر التضخم وارتفاع توقعات التضخم.
  - علاوات المخاطر المرتبطة بالتضخم.
  - زعزعة سياسة السلامة الاحترازية الكلية.
  - تآكل ميزانية البنك المركزي وضرورة دعمها عبر المالية العامة.
- بينما قد تبدو زيادة التضخم أداة مغرية لتخفيف عبء الدين، فإن مزايا التضخم المفترضة تتحقق فقط في حالات التضخم المفاجئ. والتضخم الفعلي قد ينحرف طويلاً عن التضخم المتوقع، وبالتالي يولّد مخاطر وقيم خسائر موزعة بصورة لا تحمي استدامة المسار.
- استدامة القدرة على تحمل ارتفاع الدين العام الحالي تتطلب التزامًا طويل الأمد خلال سنوات عديدة قادمة بالحفاظ على استقرار الأسعار.

### توصيات سياسية موجزة
- منح قدر أكبر من استقلالية البنوك المركزية بدلاً من إضعافها.
- التزام أقوى من الحكومات والبنوك المركزية بمستويات التضخم المستهدفة.
- تجنب الاعتماد على نوبات تضخمية مقصودة كأداة لخفض القيمة الحقيقية للدين، نظراً لمخاطرها وتوقيتها غير المضمون.
- السعي للحفاظ على «خصوصية» الدين العام وإيراداته المرتفعة لتفادي تدابير تقشفية حادة أو أزمات سيادية.

*ريكاردو ريس، مارس 2٠22 — الفصل «استقرار الأسعار واستدامة مسار الدين»*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2022/march/ar/reis.pdf_