## ملخص واف

## Source details

**Canonical URL:** [ملخص واف](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2019/april/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2019/april/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2019/april/arabic/execsum.pdf.json)

---

### الفصل الأول: سياسة المالية العامة لاقتصاد عالمي متغير — الاستعداد للهبوط الاقتصادي القادم
- شهد التوسع العالمي بعض التراجع. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام في عدة اقتصادات متقدمة وأسواق صاعدة (الصين ومنطقة اليورو والولايات المتحدة)، وإن ظل متماسكا في كثير من مناطق العالم (الهند وأجزاء من إفريقيا جنوب الصحراء).
- ارتفعت مخاطر التطورات السلبية نتيجة التوترات التجارية، وارتفاع عدم اليقين بشأن السياسات، وتقلب الأسواق المالية.
- الدين العام والخاص يقترب من مستويات الذروة التاريخية، وآفاق النمو والتنمية طويلة الأجل تبدو باهتة، وعدم المساواة لا يزال مذهلا.
- في ظل هذه البيئة:
  - ينبغي أن تتحرك سياسة المالية العامة بحرص للموازنة بين أهداف النمو وأهداف الاستدامة.
  - حيثما كان الناتج الفعلي أعلى من الناتج الممكن (الولايات المتحدة) أو تكاليف الاقتراض مرتفعة واحتياجات التمويل كبيرة (البرازيل وإيطاليا)، أو كانت أهمية تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق قائمة (الأرجنتين)، يظل من الملائم تصحيح أوضاع المالية العامة على نحو موات للنمو لبناء هوامش أمان.
  - حيثما توافر الحيز المالي يمكن إعطاء دفعة تنشيطية محدودة وعالية الجودة من المالية العامة (أستراليا وألمانيا وكوريا)، مع خطة موثوقة متوسطة الأجل للضبط المالي في بعض الحالات (الصين واليابان).
  - في البلدان النامية منخفضة الدخل، ينبغي لسياسة المالية العامة أن تدعم أهداف التنمية المعرضة للتأثر بقيود التمويل.
  - إذا تحقق سيناريو تطورات سلبية حادة، يمكن استخدام التيسير المالي كعنصر مكمل لأدوات السياسة النقدية في البلدان التي تمتلك حيزا ماليا ملائما وتتمتع بأوضاع تمويلية سليمة.

### الفصل الأول: التكيف مع الاتجاهات العالمية
- هناك حاجة ملحّة لتكييف السياسات المالية والإنفاق الاجتماعي والضرائب مع التحولات الديمغرافية، والتقدم التكنولوجي السريع، والاندماج الاقتصادي العالمي لزيادة النمو الاحتوائي والطويل الأجل.
- إعادة تحديد أولويات الإنفاق لخفض الهدر وكبح الفساد يمكن أن يحرر موارد كبيرة:
  - إلغاء دعم الوقود بالتدريج عن طريق التسعير الكفء يمكن أن يؤدي إلى تحقيق موارد إضافية للمالية العامة بنسبة تصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
  - إصلاحات الإدارة المالية العامة وإدارة أصول القطاع العام بفعالية أكبر يمكن أن تدرَّ حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.
- في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية حيث الإيرادات الضريبية منخفضة نسبيا، يجب أن تسهم تعبئة الإيرادات بصورة كبيرة لتلبية احتياجات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
  - في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يمكن، في المتوسط، تعبئة موارد إضافية تتراوح بين 3% و 5% من إجمالي الناتج المحلي على مدار الخمس سنوات القادمة عبر إصلاحات لرفع كفاءة النظم الضريبية الحالية.
- القضايا متعددة الأطراف ضرورية لزيادة مكاسب الإصلاحات عالميا، ومن أبرزها نظام الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات (بما في ذلك الشركات الرقمية) وتغير المناخ (الذي يمكن التخفيف من آثاره عبر ضرائب بيئية وسياسات سعرية).

### الفصل الثاني: كبح الفساد — آثار الفساد وسياسات الحد منه
- الفساد (إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق كسب خاص) يشوه أنشطة الدولة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام واحتوائي.
  - الفساد يساعد البعض على التهرب من الضرائب، وقد يدفع آخرين إلى دفع ضرائب أكثر.
  - خسارة الإيرادات بسبب الفساد تحد من قدرة الحكومات على توفير الإنفاق الاجتماعي وتضعف ثقة الجمهور وتزيد مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
- الأدلة والمقارنات بين بلدان ذات دخل متقارب تظهر:
  - الحكومات الأقل فسادا تحصل على إيرادات ضريبية تزيد بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالبلدان المناظرة ذات أعلى مستويات الفساد.
  - إذا خفضت كل البلدان الفساد بدرجة مشابهة للبلدان التي خفضته خلال العقدين الماضيين، يمكن أن تزيد الإيرادات الضريبية العالمية المحصلة بمقدار 1,25% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
  - الحد من الفساد من شأنه زيادة النمو الاقتصادي، مما يعطي دفعة أكبر للإيرادات.
  - بلدان صغيرة تمكنت من خفض الفساد شهدت طفرات في إيراداتها الضريبية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي: بمقدار 13 نقطة مئوية في جورجيا، و 6 نقاط مئوية في رواندا.
  - البلدان الأقل فسادا تخصص نسبة أكبر من مواردها للإنفاق الاجتماعي؛ في مجموعة البلدان منخفضة الدخل، مخصصات الميزانية للصحة والتعليم في البلدان عالية الفساد أقل بمقدار الثلث مقارنة بنظرائها الأقل فسادا.
- سياسات وممارسات عملية لمكافحة الفساد (دروس لصناع القرار):
  - بناء خدمة مدنية مهنية عبر إجراءات شفافة وقائمة على الجدارة للتعيينات والأجور، مع دور قيادي واضح للهيئات والوزارات والمؤسسات العامة في تشجيع السلوك الأخلاقي.
  - الاستثمار في الشفافية والفحص الخارجي المستقل لتمكين إشراف فعال من أجهزة التدقيق والجمهور.
  - التركيز على "مواضع التركّز" التي يتكرر فيها الفساد: المشتريات العامة، البنية التحتية، السلع والخدمات المعقدة صعوبة التسعير، الموارد الطبيعية، والمؤسسات العامة.
  - تنسيق الإصلاحات عبر مؤسسات متعددة لزيادة فرص النجاح (مثال: إصلاحات الإدارة الضريبية مع تبسيط القوانين والحد من التقدير الاستنسابي لموظفي الضرائب؛ دعم النزاهة في الخدمة المدنية بوجود إجراءات قضائية سريعة ومنصفة؛ ووجود صحافة حرة لزيادة منافع شفافية المالية العامة).
  - الالتزام المستمر بتحسين المؤسسات لمواجهة تحديات الفساد المتطورة، وتبني تكنولوجيات جديدة لتعزيز وظائف المالية العامة الأساسية (عمليات الميزانية، إدارة الإيرادات، الضوابط الداخلية).
  - نظم الشراء الإلكتروني (e-procurement) أداة قوية لمكافحة الفساد عبر تشجيع الشفافية وتحسين المنافسة (أمثلة: شيلي وكوريا).
- إجراءات أخرى مهمة لجعل إخفاء عائدات الفساد أكثر صعوبة:
  - زيادة الجهود لملاحقة غسل الأموال وتعقب الأنشطة عبر الحدود، وتقليل فرص إخفاء عائدات الفساد في أماكن خارجية تفتقر إلى الشفافية.
  - زيادة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (النفط والتعدين) نظرا للدور الاقتصادي الكبير الذي تلعبه هذه القطاعات.
  - تفعيل الأطر القانونية لفرض المساءلة على مرتكبي الفساد وضمان استرجاع العائدات غير المشروعة.
  - دور المانحين والمؤسسات الدولية في تقديم القدوة عبر زيادة شفافيتها الذاتية ونشر ممارسات جيدة لبناء المؤسسات.

*المصدر: ملخص وأف، إبريل 2019 — الفصل الأول والثاني*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2019/april/arabic/execsum.pdf_