## يلودلا دقنلا

## Source details

**Canonical URL:** [يلودلا دقنلا](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2020/april/arabic/ch3execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2020/april/arabic/ch3execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2020/april/arabic/ch3execsum.pdf.json)

---

### أهمية المؤسسات المملوكة للدولة
- أصول المؤسسات المملوكة للدولة بلغت 45 نلآا لكشت يكيرمأ رلاود.  
- تشكل المؤسسات المملوكة للدولة 20 % من مجموع الأصول.  
- مؤسسات مملوكة للدولة موجودة في كل بلد في العالم تقريبا ويصل عددها إلى الآلاف في بلدان مثل ألمانيا وإيطاليا وروسيا.  
- نموها العالمي مرتبط بصعود الاقتصاد الصيني، حيث لا يزال لهذه المؤسسات دور كبير.  
- تؤدي هذه المؤسسات أدوارا أساسية في توفير النقل العام والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، وتكون مصدرا هاما للاقتراض للأسر والمزارعين والأعمال الصغيرة، خاصة في الأسواق الصاعدة.

### الأداء والمخاطر
- في عينة من 109 بلدا، المؤسسات المملوكة للدولة أقل إنتاجية من شركات القطاع الخاص بنسبة الثلث.  
- أكثر من 2 billion شخص لا تصلهم إمدادات المياه الآمنة.  
- أكثر من 0,8 اذه عجري ام ابلاغو. (بعض المؤسسات قاصرة عن تغطية تكاليفها وأسعارها لا تكفي لتمويل التوسع في البنية التحتية اللازمة).  
- كثير من المؤسسات المملوكة للدولة تعاني من الفساد محليًا وعابرًا للحدود.  
- إنتاجية المؤسسات المملوكة للدولة في البلدان التي يُنظر إليها إلى الفساد باعتباره شديدا أقل بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بنظيراتها في بلدان أقل فسادا.  
- المشكلات الحادة في هذه المؤسسات قد تسهم في تباطؤ اقتصادي أو ركود أو الحاجة إلى عمليات إنقاذ كبيرة من الحكومة (أمثلة حديثة: البرازيل وجنوب إفريقيا بين مجموعة العشرين).

### أسباب الأداء الضعيف
- فشل الحكومات في وضع حوافز مناسبة وتشجيع زيادة الشفافية.  
- الأهداف الموكلة للمؤسسات غير محددة بوضوح، أو التكاليف غير محاسبة بدقة، أو عدم وجود تمويل ملائم.  
- استخدام هذه المؤسسات لدعم التوظيف ونمو الائتمان والسياسات الاجتماعية الأخرى، ما يبعثر الموارد العامة ويعطّل الحوافز.  
- الدعم الحكومي يخلق مزايا تنافسية غير عادلة للشركات المملوكة للدولة مقارنة بالقطاع الخاص، وانتقلت هذه القضية عبر الحدود مع تدويل بعض هذه المؤسسات.

### أطر وسياسات فعالة (ممارسات حسنة مذكورة)
- الدمج الكامل لكل المؤسسات المملوكة للدولة في حسابات المالية العامة، لتمكين الحكومات والجمهور من تقييم أثرها.  
- تقديم الحوافز الصحيحة: يجب أن تتلقى المؤسسات المملوكة للدولة تعويضا عن الصلاحيات الموكلة إليها (مثل تعميم توفير المياه والكهرباء) وأن تُحاسب على التكاليف والمعايير.  
- الأجهزة التنظيمية المستقلة يمكن أن توازن المصالح المختلفة (للمستهلكين والشركات والحكومة).  
- الإشراف المالي والحوكمة: جمع معلومات عن كل المؤسسات المملوكة للدولة وتحديد صلاحيات واضحة لها؛ بإمكان معظم البلدان تحسين الإشراف وحوكمة الشركات.  
- شفافية أداء المؤسسات المملوكة للدولة وعلاقة هذه المؤسسات بالحكومات، بما في ذلك الإفصاح عن الديون والالتزامات (مثال: ديوسلاو دنهلاو ليزاربلا يف لاحلا وه امك).

### توصيات متعلقة بالمراجعة والملكية والخصخصة
- إجراء مراجعة منتظمة لوجود دواعي تأسيس كل مؤسسة مملوكة للدولة للتأكد من عدم إهدار الموارد العامة.  
- تقل دواعي الوجود إذا كانت المؤسسة تعمل في قطاعات تنافسية حيث الشركات الخاصة عادة تقدم السلع والخدمات بكفاءة أكبر.  
- يمكن تحقيق مكاسب من خصخصة الشركات عند توافر الشروط المؤسسية الأساسية لضمان نزاهة البيع وتنظيم مناسب للشركة المخصخصة.

### دور التعاون الدولي والمبادئ الإرشادية
- اقتراح التوصل إلى مبادئ تُسترشد بها المؤسسات المملوكة للدولة في سلوكها الدولي (مثل شفافية الصلاحيات والدعم الحكومي) واستجابات البلدان المتلقية (ضمان عدم التمييز إذا التزمت المؤسسات بالمبادئ).  
- مثل هذه المبادئ من شأنها أن تبني الثقة المتبادلة.  
- يمكن للمؤسسات المملوكة للدولة المساعدة في مكافحة الفساد، والمساهمة في سياسات بيئية أفضل، ودعم "أهداف التنمية المستدامة".  
- لتحقيق ذلك، تحتاج بلدان كثيرة إلى تعزيز عملية اختيار المؤسسات المملوكة للدولة والإشراف عليها.

*المصدر: ch3execsum*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2020/april/arabic/ch3execsum.pdf_