## الفصل 1 :مواءمة استجابات المالية العامة

## Source details

**Canonical URL:** [الفصل 1 :مواءمة استجابات المالية العامة](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2021/april/arabic/ch1execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2021/april/arabic/ch1execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2021/april/arabic/ch1execsum.pdf.json)

---

### الوضع الراهن وتأثير الجائحة
- سباق اللقاح مستمر مع تباين شديد في وتيرة التطعيمات وغياب التوافر لكثير من البلدان.
- التطعيم يغطي تكاليفه عبر تعزيز التشغيل والنشاط الاقتصادي، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتحقق وفر كبير في دعم المالية العامة.
- يجب أن تظل سياسة المالية العامة مرنة وداعمة لأنظمة الرعاية الصحية والأسر والشركات القادرة على الاستمرار والتعافي إلى أن يتسنى السيطرة على الجائحة عالمياً.
- تفاوت الحاجة إلى الدعم والنطاق الذي يغطيه عبر البلدان حسب تأثير الجائحة وفرص الاقتراض بتكلفة منخفضة.

### حجم الدعم، العجز، والدين في 2020–2021
- العديد من حكومات الاقتصادات المتقدمة نفذت تدابير كبيرة على جانبي الإنفاق والإيرادات في عام 2021 (6% من إجمالي الناتج المحلي، في المتوسط).
- الدعم في اقتصادات الأسواق الصاعدة، وبالأخص البلدان النامية منخفضة الدخل، كان أقل حجماً وأكثر تركيزاً، وكثير من التدابير انتهى أجلها.
- متوسط العجز الكلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020:
  - 11,7% بالنسبة للاقتصادات المتقدمة
  - 9,8% بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة
  - 5,5% بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل
- أنماط أسباب العجز:
  - في الاقتصادات المتقدمة وعدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة: ارتفاع العجز نتيجة لزيادة الإنفاق وانخفاض الإيرادات بأحجام متساوية تقريباً.
  - في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة ومعظم البلدان النامية منخفضة الدخل: السبب الرئيسي هو انهيار الإيرادات الناتج عن الهبوط الاقتصادي.
- توقع عام 2021: انكماش عجز المالية العامة في معظم البلدان مع انتهاء أو انحسار الدعم المرتبط بالجائحة، بعض التعافي في الإيرادات، وانخفاض طلبات إعانات البطالة.
- متوسط الدين العام العالمي:
  - وصل إلى 97% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020
  - متوقع أن يستقر عند قرابة 99% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021
- رغم ارتفاع الدين، متوسط مدفوعات الفائدة أقل بوجه عام في الاقتصادات المتقدمة وكثير من الأسواق الصاعدة بسبب الانخفاض الاتجاهي في أسعار الفائدة السوقية.
- بلدان منخفضة الدخل: تمويل العجوزات الكبيرة لا يزال صعباً لقيود النفاذ إلى السوق وضيق مجال تعبئة الإيرادات على المدى القريب؛ تحتاج لمساعدات من منح أو تمويل ميسر أو في بعض الحالات إعادة هيكلة الديون.
- على المدى المتوسط: متوقع انكماش عجوزات المالية العامة في كل مجموعات الدخل مع استئناف إجراءات الضبط المالي، ومن ثم استقرار أو انخفاض نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في معظم البلدان، مع استمرار ارتفاع الدين في بضعة بلدان لأسباب مثل شيخوخة السكان واحتياجات التنمية.

### المخاطر والسيناريوهات
- مستويات عالية من عدم اليقين بشأن آفاق المالية العامة.
- سيناريو إيجابي محتمل: تسارع عمليات التطعيم يؤدي إلى نهاية مبكرة للجائحة، ما يعزز تحصيل الإيرادات ويقلل الحاجة إلى دعم إضافي من المالية العامة.
  - في سيناريو أكثر إيجابية مما تشير التوقعات يتم فيه السيطرة على الجائحة في وقت أقرب في كل البلدان: تحقيق نمو اقتصادي أقوى يدر إيرادات ضريبية إضافية تتجاوز التريليون دولار في الاقتصادات المتقدمة، على أساس تراكمي، بحلول عام 2025، ويوفر على المالية العامة تكلفة تدابير دعم تعادل تريليونات الدولارات.
- مخاطر معاكسة:
  - استمرار الهبوط الاقتصادي لفترة أطول
  - تشديد مفاجئ للأوضاع المالية في ظل ارتفاع مستويات الديون
  - طفرة في حالات الإفلاس بين الشركات
  - تقلب أسعار السلع الأولية
  - زيادة السخط الاجتماعي
- عمومًا: كلما طالت مدة الجائحة زاد التحدي الذي يواجه المالية العامة.

### أولويات سياسة المالية العامة وتوصيات السياسات
- مواصلة الدعم حسب الحاجة بينما تستمر عمليات التطعيم ويعزز التعافي؛ مواءمة الدعم مع تطورات الجائحة.
- التنفيذ العاجل لتدابير المالية العامة المعلنة اعتماداً على قدرات محسَّنة في مجال تنفيذ المشروعات وإجراءات أكفأ للمشتريات.
- السعي لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد أخضر ورقمي واحتوائي.
- معالجة مواطن الضعف طويلة الأمد في المالية العامة بمجرد ترسخ التعافي.
- وضع استراتيجيات متوسطة الأجل للمالية العامة لإدارة مخاطر المالية العامة والتمويل.
- تجديد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

### سياسات محددة مقترحة
- توسيع نطاق التعاون العالمي لاحتواء الجائحة، وخاصة تسريع إتاحة اللقاح بتكلفة معقولة لكل البلدان.
- تحسين استهداف التدابير ومواءمتها بالتناسب مع القدرات الإدارية للبلدان حتى يمكن الحفاظ على الدعم المالي طوال الأزمة، نظراً لما يكتنف التعافي من عدم يقين وتباين.
- نظرًا للانخفاض السائد في أسعار الفائدة، يمكن أن يتحسن النمو العالمي إذا بادرت البلدان التي تمتلك حيزاً مالياً كافياً بإعطاء دفعة متزامنة للاستثمارات العامة الخضراء.
- موازنة المخاطر الناشئة عن الدين العام والخاص الكبير والمتنامي مقابل مخاطر التعجل في إلغاء الدعم:
  - اعتماد نهج تدريجي متوسط الأجل لإعادة بناء هوامش الأمان المالي بوتيرة تتحدد حسب تحقيق التعافي.
  - دعم هذا الجهد بتحسين تصميم القواعد المالية أو إعادة معايرة حدودها لضمان سير التعديلات في مسار موثوق أو لوضع تشريع يرسي قواعد مثل "الموافقة المسبقة" على الإصلاحات الضريبية في المستقبل.
  - تحسين شفافية المالية العامة وممارسات الحوكمة لتحقيق أقصى استفادة من الدعم المالي.
- نظر في تقديم مساهمة مؤقتة للتعافي من كوفيد-19 تطبّق على الدخول المرتفعة أو الثروة لتلبية احتياجات التمويل المرتبطة بالجائحة.
- إجراء إصلاحات ضريبية محلية ودولية لتأمين الموارد اللازمة لتحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وإحياء الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع اكتساب التعافي زخماً متزايداً.

*مصدر: صندوق النقد الدولي، الراصد المالي، إبريل 2021 (الفصل 1: مواءمة استجابات المالية العامة)*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2021/april/arabic/ch1execsum.pdf_