## الفصل الأول:  السياسة في  بيئة التعافي المشوب بعدم اليقين

## Source details

**Canonical URL:** [الفصل الأول:  السياسة في  بيئة التعافي المشوب بعدم اليقين](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2021/october/arabic/ch1execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2021/october/arabic/ch1execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2021/october/arabic/ch1execsum.pdf.json)

---

### ملخص الوضع الراهن
- بينما يسعى العالم للسيطرة على جائحة كوفيد-19، تظل سياسة المالية العامة أداة أساسية لمعالجة آثار الجائحة التي لا تزال أبعادها تتكشف ومشوبة بعدم اليقين وعدم المساواة في الحصول على اللقاحات عبر البلدان.
- الدعم المقدم من المالية العامة، وحملات التطعيم، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة، قد أنقذا أرواحا كثيرة ويسرا انتعاش الاقتصاد.
- التأثير المتبادل بين اللقاحات والفيروس وسلالاته المتحورة يساهم في ازدياد عدم اليقين، مما يستلزم تكيف سياسة المالية العامة مع الأوضاع المتغيرة.

### إجراءات مالية كبرى وتأثيرها
- أعلنت أو أقرّت تدابير مالية عامة كبيرة من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تؤدي إلى زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي العالمي بقيمة 4,6 تريليون دولار بين عامي 2021 و 2026.
- من المتوقع اتخاذ تدابير إضافية (بما في ذلك في أوروبا) مع اعتماد الموازنات العامة الوطنية المقبلة لعام 2022.
- نقص اللقاحات يقيد النمو في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل، كما توجه الحكومات الإنفاق نحو أولويات متعلقة بالجائحة.
- ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الإيرادات الحكومية يقيدان قدرة البلدان النامية منخفضة الدخل على تقديم دعم مالي وسداد خدمة ديونها.

### موقف المالية العامة والمؤشرات المتوقعة
- بشكل إجمالي، لا تزال سياسة المالية العامة داعمة، مع تراجع العجوزات عام 2021 بنحو نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي، في المتوسط.
- العجوزات لا تزال أعلى كثيرا من مستويات ما قبل الجائحة، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة.
- من المتوقع أن يزداد انخفاض هذه العجوزات بما يقارب 3 نقاط مئوية في 2022 وأن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2026.
- في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل، حيث موقف المالية العامة أقل دعما بالمقارنة بالاقتصادات المتقدمة، لا يتوقع عودة الناتج والإيرادات الضريبية إلى مسار ما قبل الأزمة، وسيتحقق الجزء الأكبر من انخفاض العجوزات عن طريق خفض الإنفاق.
- من المتوقع بقاء الدين الحكومي العالمي عند مستويات مرتفعة قياسية في 2021 - أقرب إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي - ولكن دون بلوغ هذه النسبة - وأن يسجل انخفاضا طفيفا حتى نهاية 2026.
- عمليات شراء الدين الحكومي الكبيرة من جانب البنوك المركزية والقطاع المصرفي المحلي ساعدت على احتواء تكلفة القروض الجديدة، لكن تراكم الديون أدى إلى ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية لدى الحكومات.
- من المرجح أن يحتاج عدد كبير من البلدان النامية منخفضة الدخل إلى المزيد من المعونة الدولية وكذلك إعادة هيكلة الدين في بعض الحالات.

### مخاطر آفاق المالية العامة
- آفاق المالية العامة تتسم بارتفاع المخاطر.
- زيادة إنتاج اللقاحات وتوصيلها، وخاصة إلى الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل، قد تحد من الأضرار الاقتصادية.
- التطورات المعاكسة المحتملة:
  - متحورات فيروسية جديدة.
  - مستوى التغطية المنخفض للقاحات في العديد من البلدان وتأخر البعض في قبول التطعيم.
  - تحقق الالتزامات الاحتمالية، بما في ذلك المترتبة على برامج القروض والضمانات، ما قد يؤدي إلى زيادات غير متوقعة في الدين الحكومي.
  - سخط اجتماعي متزايد؛ التقديرات تشير إلى أن الأزمة تسببت في سقوط 65-75 مليون نسمة في براثن الفقر في 2021، بالمقارنة مع الاتجاهات العامة السائدة قبل الجائحة.
- الاحتياجات التمويلية الكبيرة لدى الحكومات تمثل مصدر تعرض للخطر، لا سيما في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل حيث الأوضاع التمويلية حساسة تجاه أسعار الفائدة العالمية ومع بدء البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الأجل.

### سياسات وتوصيات أساسية
- يجب أن تكون سياسة المالية العامة سريعة الاستجابة لهذه التحديات وأن تعمل على تيسير التحول في الاقتصاد العالمي ليصبح أكثر إنتاجية، وخضرة، وشمولا، وأكثر صلابة في مواجهة الأزمات الصحية وغيرها في المستقبل.
- مع التأكيد على الشفافية والمساءلة، ينبغي تحديد مسار متوسط الأجل لإعادة بناء هوامش الأمان في المالية العامة وتحقيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
- خطوات محددة مقترحة:
  - يعزز التعاون الدولي معالجة عدم المساواة عبر البلدان في إتاحة اللقاحات وسبل العلاج والمعدات الوقائية. التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة الذي أجراه صندوق النقد الدولي مؤخرا قد أعطى دفعة محفزة للسيولة العالمية، كما قدم المجتمع الدولي دعما ماليا قيما للبلدان النامية منخفضة الدخل، مع الحاجة إلى المزيد من العمل من خلال المنح والقروض ومبادرات مثل الإطار المشترك الذي وضعته مجموعة العشرين لتخفيف أعباء الدين.
  - في كثير من البلدان، ينبغي زيادة الاستثمار العام في رأس المال المادي عالي الجودة، والتعليم، والرعاية الصحية؛ توجيه التحويلات المالية بمزيد من الدقة نحو إعادة تدريب العمالة وإعادة توزيعها؛ وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي.
  - معايرة سياسة المالية العامة لتتوافق مع دورة التعافي وسرعته، مع السعي لتحقيق المزيج الصحيح من سياسة المالية العامة والسياسة النقدية. إذا تعافى الطلب الخاص بسرعة أكبر من المتوقع، ينبغي تشديد سياسة المالية العامة للحد من احتمالات الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة الذي قد يربك التعافي العالمي.
  - مع ازدياد صعوبة الحصول على قروض بتكلفة منخفضة، ولا سيما في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل، ينبغي تعزيز مصداقية سياسة المالية العامة من خلال تعبئة المزيد من الإيرادات في الأجل المتوسط ورفع كفاءة الإنفاق.

*المصدر: ch1execsum*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2021/october/arabic/ch1execsum.pdf_