## تقرير "الراصد المالي" — الملخص التنفيذي

## Source details

**Canonical URL:** [تقرير "الراصد المالي" — الملخص التنفيذي](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2021/october/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2021/october/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2021/october/arabic/execsum.pdf.json)

---

### الفصل الأول: السياسة في بيئة التعافي المشوب بعدم اليقين
- دور السياسة:
  - تظل سياسة المالية العامة أداة أساسية لمعالجة آثار جائحة كوفيد-19، مع بقاء أبعاد الجائحة متقلبة ومشوبة بعدم اليقين وعدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات.
  - الدعم المقدم من المالية العامة وحملات التطعيم، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، أنقذا أرواحا ويسرا انتعاش الاقتصاد.
  - التفاعل بين اللقاحات والفيروس وسلالاته المتحورة يزيد من مستوى عدم اليقين ويستلزم تكيف سياسة المالية العامة مع الأوضاع المتغيرة.
- آثار الإجراءات الكبرى:
  - إجراءات المالية العامة الكبيرة التي أعلنها أو أقرها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تمثل زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي العالمي تبلغ قيمتها 4,6 تريليون دولار بين عامي 2021 و 2026.
  - من المتوقع اتخاذ تدابير إضافية (بما في ذلك في أوروبا) مع اعتماد الموازنات العامة الوطنية لعام 2022.
- تفاوت التعافي والتحديات:
  - نقص اللقاحات يكبح النمو في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل.
  - ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الإيرادات الحكومية يقلصان قدرة البلدان النامية منخفضة الدخل على تقديم دعم مالي وسداد خدمة الديون.
- وضع العجوزات والدين:
  - تظل سياسة المالية العامة داعمة، مع تراجع عجوزات عام 2021 بنحو نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي في 2021، في المتوسط.
  - العجوزات لا تزال أعلى كثيرا من مستويات ما قبل الجائحة، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة.
  - من المتوقع أن يزداد انخفاض هذه العجوزات بما يقارب 3 نقاط مئوية في 2022 وأن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2026.
  - في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل، حيث موقف المالية العامة أقل دعما، لا يتوقع عودة الناتج والإيرادات الضريبية إلى مسار ما قبل الأزمة وسيُحقق الجانب الأكبر من انخفاض العجوزات عن طريق تخفيض الإنفاق.
  - من المتوقع بقاء الدين الحكومي العالمي عند مستويات مرتفعة قياسية في 2021 — أقرب إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي — وأن يسجل انخفاضا طفيفا حتى نهاية 2026.
  - عمليات شراء الدين الحكومي الكبيرة من جانب البنوك المركزية والقطاع المصرفي المحلي ساعدت على احتواء تكلفة القروض الجديدة، لكن تراكم الديون أدى إلى ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية لدى الحكومات.
  - عدد كبير من البلدان النامية منخفضة الدخل سيحتاج إلى المزيد من المعونة الدولية وكذلك إعادة هيكلة الدين في بعض الحالات.
- مخاطر وآفاق بديلة:
  - زيادة إنتاج اللقاحات وتوصيلها، وخاصة إلى الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل، من شأنها أن تحد من الأضرار الاقتصادية.
  - التطورات المعاكسة (متحورات فيروسية جديدة، مستوى تغطية لقاحات منخفض، تأخر قبول التطعيم) قد تلحق أضرارا جديدة بالموازنات العامة وتزيد الضغوط.
  - تحقق الالتزامات الاحتمالية (بما في ذلك المترتبة على برامج القروض والضمانات) قد يؤدي إلى زيادات غير متوقعة في الدين الحكومي.
  - الأزمة تسببت في سقوط 65-75 مليون نسمة في براثن الفقر في 2021.
  - الاحتياجات التمويلية الكبيرة لدى الحكومات تمثل مصدر تعرض للخطر، وخاصة في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل التي هي حساسة لأسعار الفائدة العالمية.
- توصيات سياسية وممارسات:
  - تعزيز التعاون الدولي لمعالجة عدم المساواة في إتاحة اللقاحات ووسائل العلاج والمعدات الوقائية؛ الاستفادة من التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة الذي أجراه صندوق النقد الدولي والدعم الدولي المقدم للبلدان النامية منخفضة الدخل، مع الإشارة إلى الحاجة للمزيد من المنح والقروض ومبادرات مثل الإطار المشترك لمجموعة العشرين لتخفيف أعباء الدين.
  - زيادة الاستثمار العام في رأس المال المادي عالي الجودة، والتعليم، والرعاية الصحية؛ توجيه التحويلات المالية بدقة نحو إعادة تدريب العمالة وإعادة توزيعها؛ وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي.
  - معايرة سياسة المالية العامة لتتوافق مع دورة التعافي وسرعته، مع السعي لتحقيق المزيج الصحيح من سياسة المالية العامة والسياسة النقدية؛ إذا تعافى الطلب الخاص بسرعة أكبر من المتوقع، ينبغي تشديد سياسة المالية العامة للحد من احتمالات الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة.
  - تعزيز مصداقية سياسة المالية العامة، لا سيما في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل، من خلال تعبئة المزيد من الإيرادات في الأجل المتوسط ورفع كفاءة الإنفاق.

### الفصل الثاني: ملخص واف
- نتائج عامة:
  - الدعم المقدم من المالية العامة أثناء جائحة كوفيد-19 أدى إلى إنقاذ الأرواح والوظائف، لكنه زاد الاحتياجات التمويلية الإجمالية وما يصاحب ذلك من مواطن انكشاف للمخاطر، ومن المرجح أن يظل الدين الحكومي مرتفعا لسنوات عديدة.
  - لاستعادة مستويات الدين السابقة على الجائحة، سيتعين زيادة أرصدة المالية العامة الأولية لمدة تتجاوز العشر سنوات عما كانت عليه قبل الجائحة.
  - توقيت تخفيض العجوزات المناسب يعتمد على ظروف كل بلد، بما في ذلك مرحلة الجائحة، مواطن الضعف في المالية العامة، مخاطر الندوب الاقتصادية، وجودة الإنفاق العام، والآثار التوزيعية لأي إجراءات.
  - حدوث هبوط حاد في المدخرات العالمية أو قفزة مفاجئة في أسعار الفائدة سيؤثر سلبا على الأسواق الصاعدة الضعيفة والاقتصادات الواعدة.
- أهمية الأطر والمؤسسات:
  - الالتزام بالاستدامة المالية المقترنة بأطر ذات مصداقية يمكن أن يمهل البلدان بعض الوقت ويجعل تحقيق الاستقرار في مستوى الدين أو تخفيضه أمرا أقل إيلاما.
  - حين يثق المقرضون في أن الحكومات تتصف بالمسؤولية المالية، يصبح تمويل حجم أكبر من العجوزات وتمديد آجال استحقاق الديون أمرا أكثر سهولة.
  - البلدان التي يتيسر لها الحصول على التمويل يمكن أن تواصل تقديم الدعم المالي مع الالتزام بإجراءات الضبط المالي في المستقبل.
  - البلدان ذات الفرص المحدودة للنفاذ إلى السوق تكتسب المصداقية المالية أهمية في تيسير التنبؤ بآفاق المستقبل وتشجيع الاستثمار الخاص والاستقرار الكلي.
  - الحكومات يمكن أن تشير إلى التزامها بالاستدامة المالية عبر إصلاحات مالية عامة هيكلية أو اعتماد أطر قوية للمالية العامة تنطوي على تخفيض العجز في المستقبل.
- إدارة المخاطر والصدمة الديونية:
  - ميزانيات القطاع العام تحملت عبئا كبيرا من المخاطر في شكل قروض وضمانات للشركات.
  - عبر 25 سنة ماضية، حين تجاوز الدين العام مستوياته المتوقعة، تراوحت الزيادة الوسيطة في الدين بين 12% و 16% من إجمالي الناتج المحلي على مدى آفاق زمنية تتجاوز الخمس سنوات.
  - وراء هذه المفاجآت السلبية كان هناك نمو مخيب للآمال في إجمالي الناتج المحلي الاسمي على المدى المتوسط، وتعديلات غير متوقعة في الأرصدة-التدفقات، بما في ذلك ما نشأ عن عمليات إنقاذ الشركات وانخفاض أسعار الصرف.
  - هذه المخاطر الحرجة ينبغي إدارتها ضمن أطر المالية العامة.
- تصميم الأطر والقاعدة:
  - ينبغي أن تسعى أطر المالية العامة لتحقيق ثلاثة أهداف شاملة: الاستدامة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والبساطة في حالة قواعد المالية العامة.
  - التقاء هذه الأهداف قد يواجه تحديات؛ الأهداف الكمية قد تحمل رؤية ضيقة للاستدامة، والقواعد البسيطة قد تسمح بزيادة الدين إذا لم تأخذ الحيز الدوري بعين الاعتبار.
  - القواعد الإجرائية تمنح الحكومة مرونة أكبر، لكن الإفصاح ومتابعة الامتثال دون أهداف رقمية قد يكون أصعب، لا سيما في غياب مؤسسات مالية عامة سليمة.
  - الأدلة تظهر أن القواعد الرقمية تشجع الحرص المالي: البلدان التي تطبق قواعد للدين تمكنت من إبطال تأثير قفزات في الدين تعادل 15% من إجمالي الناتج المحلي في غضون 10 سنوات تقريبا في حالة عدم وقوع صدمات جديدة — وتيرة أسرع بكثير مقارنة بالبلدان الأخرى.
  - بالنسبة للبلدان التي تمتلك القدرة الكافية، إرساء استراتيجية المالية العامة متوسطة الأجل على ركيزة الميزانية العمومية للقطاع العام قد يحافظ على المصداقية ويساعد على حماية الاستثمار العام.
- الشفافية والمصداقية والتكلفة:
  - الالتزام بالانضباط المالي والإفصاح الواضح عن أولويات السياسة، بدعم من شفافية المالية العامة، يمكن أن يخفض تكاليف الاقتراض.
  - تصريحات الميزانية حظيت بمصداقية أكبر في البلدان التي تطبق قواعد للمالية العامة وحيث تتولى أجهزة مستقلة مراقبة تطبيق هذه القواعد.
  - الفجوة بين التنبؤات الرسمية والخاصة لعجز المالية العامة كانت أقل بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان التي كانت تطبق قواعد للميزانية المتوازنة.
  - تصريحات الميزانية ذات المصداقية كوفئت بتخفيض مؤقت قدره 40 نقطة أساس تقريبا في عائدات السندات السيادية بأجل استحقاق 10 سنوات.
  - رد فعل وسائل الإعلام تجاه تعليق قواعد المالية العامة كان أكثر إيجابية في البلدان الأكثر شفافية في ماليتها العامة.
  - مع ذلك، التصريحات التي تعلن تعديلات كبيرة في المالية العامة لا تبني بالضرورة مصداقية المالية العامة، إذ إن تنبؤات القطاع الخاص لعجز الميزانية عادة ما تعكس أثر هذه التصريحات على العجز في المدى القصير.
  - على وجه الإجمال، أطر المالية العامة القوية تساهم مساهمة ملموسة في تعزيز مصداقية المالية العامة.

*المصدر: الملخص التنفيذي من ملف "execsum"*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2021/october/arabic/execsum.pdf_