## texta

## Source details

**Canonical URL:** [texta](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2021/update/january/arabic/texta.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2021/update/january/arabic/texta.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2021/update/january/arabic/texta.pdf.json)

---

### لمحة عامة وأثر الدعم المالي العالمي
- بلغ الدعم الذي قدمته المالية العامة على مستوى العالم قرابة 14 تريليون دولار أمريكي، منها 7,8 تريليون دولارا في شكل إنفاق إضافي أو إيرادات ضائعة و 6 تريليون دولار في صورة عمليات ضخ لرأس المال، وقروض، وضمانات.
- هذا يزيد بمقدار 2,2 تريليون دولار عما ورد في عدد أكتوبر 2020 من تقرير "الراصد المالي".
- وصل الدين العام العالمي قرابة 98% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2020.
- مع الانكماش وهبوط الإيرادات وارتفاع الإنفاق الطارئ، ارتفعت العجوزات والديون الحكومية إلى مستويات تجاوزت تلك المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية.
- تراجع النشاط الاقتصادي العالمي: World Output المذكور في الجدول يمثل -3.5 (2020) مع اختلافات عن توقعات أكتوبر 2020 مذكورة في الجدول.

### أبرز النتائج الكمية والإحصائية
- من المقدر أن يصل متوسط العجوزات الكلية في عام 2020 إلى:
  - -13,3% من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة.
  - -10,3% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل.
  - -5,7% في البلدان النامية منخفضة الدخل.
- بلغ متوسط إجمالي دين الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة 123% في عام 2020.
- في الاقتصادات الصاعدة والمتوسطة الدخل، ارتفع متوسط نسب الدين الحكومي إلى 63,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2020.
- من المتوقع أن يصل دين الحكومة العامة في الصين إلى 69% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
- من المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام في البرازيل إلى 92% من إجمالي الناتج المحلي.
- من المتوقع أن يظل الدين الحكومي مرتفعا في الهند، إذ يبلغ 83% من إجمالي الناتج المحلي.
- بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل، ارتفع متوسط الدين العام بنسبة 5,2 نقطة مئوية ليصل إلى 48,5% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2020.

### استجابات المالية العامة حسب مجموعات البلدان
- الاقتصادات المتقدمة:
  - قدمت كل الاقتصادات المتقدمة تقريبا دعمًا ماليًا كبيرًا قيمته كلية قدرها 11,8 تريليون دولار أمريكي في عام 2020.
  - قفز متوسط العجز الأولي المعدل لاستبعاد أثر الدورة الاقتصادية إلى 9,6% من إجمالي الناتج المحلي المحتمل.
  - الولايات المتحدة: قدمت مساعدات بقيمة 14,8% من إجمالي الناتج المحلي للأسر والشركات وحكومات الولايات والحكومات المحلية في شهري مارس وإبريل، كما أُقرت في ديسمبر حزمة تحفيزية جديدة من المالية العامة تعادل 4,3% من إجمالي الناتج المحلي.
  - إجراءات وسياسات متجهة أيضا إلى الاستثمار الأخضر والرقمنة والحد من عدم المساواة (كندا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليابان).
  - من المتوقع أن ينكمش عجز المالية العامة في ثلاثة أرباع الاقتصادات المتقدمة في عام 2021 نتيجة انتهاء أو تقلص دعم الجائحة وعمل أدوات الضبط التلقائي.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل:
  - قام ما يقرب من 90% من البلدان في هذه المجموعة بتيسير سياسة المالية العامة في عام 2020.
  - ازداد عجز المالية العامة الكلي بمقدار 5,5 نقطة مئوية ليصل إلى 10,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2020.
  - انخفض متوسط عائدات السندات طويلة الأجل في المجموعة بنسبة 0,5 نقطة مئوية إلى أقل من 4%.
  - توقعات 2021: تراجع محدود في المتوسط إلى 8,6% من إجمالي الناتج المحلي في ظل تعافٍ يكمل سيناريو أساسي؛ تفاوت كبير بين البلدان في وتيرة ومدة الدعم.
  - أمثلة سياسات: الصين توجّه لاحقًا نحو التوسع في دعم الطلب؛ الهند أعلنت حزمة إجراءات دعم جديدة؛ البرازيل وسعت شبكة الأمان الاجتماعي.
- البلدان النامية منخفضة الدخل:
  - خيارات السياسات المحدودة بسبب قيود التمويل ووضع برامج رعاية اجتماعية أقل تطورا.
  - متوسط رصيد المالية العامة الكلي أقل بنسبة 1,7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 (مقارنةً بسابقه)، ومتوسط الدين العام أعلى بنسبة 5,2 نقطة مئوية ليصل إلى 48,5% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2020.
  - هبوط حاد في متوسط الإيرادات رغم الزيادة في المنح الخارجية والتمويل الاستثنائي الميسر.
  - استمر ارتفاع النفقات بالقيمة الحقيقية، خصوصًا على الإنفاق الصحي والمساعدات الاجتماعية، مع تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي.
  - في 2021، تتوقع التقديرات تعافيا جزئيا للإنفاق الرأسمالي في معظم البلدان بعد التخفيضات المؤقتة التي حدثت في 2020.

### سيناريوهات وتوقعات قصيرة ومتوسطة الأجل
- في كثير من البلدان من المتوقع انخفاض عجوزات المالية العامة في عام 2021 نتيجة ارتفاع الإيرادات وعمل أدوات الضبط التلقائي مع انتهاء إجراءات الجائحة المؤقتة.
- دون دعم إضافي يتجاوز ما تضمنته خطط ميزانية 2021، قد يؤدي انكماش المالية العامة المتوقع هذا العام إلى إبطاء التعافي الذي لا تزال وتيرته ومداه غير مؤكدين.
- البلدان ذات الديون العامة المرتفعة وقيود التمويل الكبيرة ستنفّذ تعديلات أكبر في المالية العامة على المدى المتوسط.
- استمرار انخفاض تكاليف خدمة الدين ونمو الناتج قد يخفف العبء، بينما تشكل مخاطر أسعار الصرف وتخفيضات المراتب الائتمانية والردود السلبية للسوق مصادر تعرض ذات أهمية.

### توصيات سياسية رئيسية
- يظل التعاون الدولي ضروريا لإتاحة العلاجات واللقاحات ودعم التعافي الشامل.
- يجب توفير دعم مالي ملائم للأسر والشركات المعرضة للمخاطر إلى أن يستقر التعافي على مسار ثابت.
- على سياسة المالية العامة أن تدعم الوصول إلى نمو مستدام وأن تيسر التحول إلى اقتصاد أخضر ورقمي واحتوائي مع إدارة المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة وأوضاع التمويل.
- هناك حاجة آنية لإرساء أطر مالية عامة موثوقة للمدى المتوسط، خاصة حيثما كان الدين مرتفعا وأوضاع التمويل صعبة أو معرضة للخطر.
- في البلدان ذات موارد تمويل محدودة، يلزم تركيز الدعم على الحماية الاجتماعية والإنفاق الصحي وتعبئة الإيرادات، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتقليل الآثار الدائمة للجائحة.

### أوضاع الدين العام ومخاطر التمويل قصيرة الأجل
- مواطن الانكشاف لمخاطر الدين مرتفعة على المدى القريب في كثير من البلدان رغم تحسن التمويل السوقي لدى بعض اقتصادات الأسواق الواعدة.
- تمويل العجوزات الكبيرة ما يزال صعبا بسبب محدودية فرص النفاذ إلى السوق وضعف القدرة على زيادة الإيرادات في الأجل القريب.
- من المتوقع أن يصل متوسط مستويات الدين إلى الذروة في عام 2021.
- خدمة الدين تتجاوز 20% من الإيرادات الضريبية في: غانا وكينيا وميانمار ونيجيريا وزامبيا، وتتخذ مسارا صاعدا في بعض البلدان، وخاصة المصدرة للنفط مثل نيجيريا.

### إجراءات تخفيف العبء ومبادرات دولية في 2020
- جرى اتخاذ إجراءات لتقديم المنح والقروض الميسرة وتخفيف الديون لمعالجة الارتفاع الحاد في الدين العام لدى البلدان النامية منخفضة الدخل في عام 2020.
- عدد البلدان المعنية: 38 بلدا من أصل 70 بلدا قد تكون في حالة مديونية حرجة أو "معرضة لمخاطر مرتفعة" وفق تقييمات القدرة على تحمل الديون المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
- مع نهاية ديسمبر 2020، كان 45 بلدا، أو أكثر من 60% من البلدان المؤهلة، قد طلب رسميا الانضمام إلى مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين أو تمديد أجلها.
- حجم الاستفادة من تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال مايو-ديسمبر 2020: إجمالي 5 مليارات دولار أمريكي حسب تقارير اقتصادات مجموعة العشرين لنفس الفترة.

### أولويات السياسات لدعم تعافٍ دائم
- قوة التعافي مرتبطة بالتحكم في الجائحة ومواصلة تقديم الدعم عبر سياسات مصممة حسب ظروف كل بلد.
- التعاون العالمي ضروري لإنتاج العلاجات واللقاحات وتوزيعها على نطاق واسع.
- احتياجات الميزانية ستظل كبيرة، بما في ذلك:
  - احتياجات نشر اللقاحات؛
  - استمرار توفير الإمدادات الحيوية الطارئة حيثما كان معدل انتقال الفيروس مرتفعا محليا، بما في ذلك تحويلات للأسر التي فقدت مصادر الدخل والشركات التي تعاني خسائر رغم امتلاكها مقومات البقاء؛
  - دعم الطلب على نطاق واسع حيثما كان ذلك ملائما.
- خيارات ذات أثر بالغ تتطلب مفاضلات لدى صناع السياسات، خاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المثقلة بالديون التي تواجه قيودا تمويلية مشددة وقدرة محدودة على دعم الفئات الأشد تضررا.

### توجيه الدعم وإعادة التهيئة الهيكلية
- ينبغي الحفاظ على الدعم الذي تقدمه المالية العامة للأسر والشركات ولتحقيق التعافي، مع توجيهه بشكل أفضل عبر:
  - التركيز على الأسر الأشد تعرضا للمخاطر؛
  - التركيز على الشركات التي تمتلك مقومات البقاء أو الشركات الاستراتيجية والمؤثرة على النظام؛
  - التركيز على مساعدة العاملين للاستعداد لتحول هيكلي بعد السيطرة على الجائحة (التدريب المهني وحوافز التوظيف، على سبيل المثال).
- يجب ألا يتم التراجع عن الإمدادات الحيوية الطارئة إلا بصورة تدريجية في البلدان ذات معدلات انتقال منخفضة ونشاط عائد إلى طبيعته، عبر تقليص تغطية البرامج ودرجة سخائها، مع تعميم مزيد من إجراءات دعم التعافي حسب الحاجة.
- إذا تحقق سيناريو النتائج المتجاوزة للتوقعات، يمكن تقليص الإمدادات الحيوية بالتدريج في وقت أقرب.
- في حال تدهور مؤشرات الجائحة والاقتصاد، ينبغي التوقف عن سحب الدعم من الأفراد والشركات المتضررين بشدة أو العودة إلى تقديمه مع تحسين الاستهداف.
- قد يتطلب الأمر تمديد الإجراءات المؤقتة والموجهة للفئات المستحقة، ووضع خطط للإنفاق الطارئ تحسبا للمواقف المعاكسة، منها:
  - ميزانيات تكميلية؛
  - صناديق للطوارئ مخصصة لسد احتياجات جائحة كوفيد-19 مع ضمان الشفافية؛
  - تمويل داعم من خلال المساعدات الثنائية ومتعددة الأطراف.

### تمويل إضافي وإعادة هيكلة الديون
- بعض الاقتصادات التي ستظل تواجه مفاضلات صعبة على صعيد السياسات حتى بعد إعادة ترتيب أولويات الإنفاق غير الأساسي وتعزيز الكفاءة ستحتاج إلى مساعدات إضافية، بما في ذلك عبر:
  - مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين؛
  - المنح؛
  - التمويل الميسر والطارئ.
- قد تضطر بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى طلب إعادة هيكلة دينها التجاري والثنائي.
- من الضروري سرعة تفعيل الإطار المشترك للبلدان التي تحتاج إلى معالجة ديونها، وبذل جهود للتوسع في تغطية هذا الإطار للبلدان المدينة المؤهلة.

### أولويات الإنفاق والحوكمة والضرائب لتعزيز التعافي الاحتوائي
- تركز سياسة المالية العامة على تمكين التحول إلى اقتصاد أخضر ورقمي واحتوائي.
- ينبغي تيسير إعادة توجيه الإنفاق العام إلى دعم الحماية الاجتماعية والبرامج المشروطة والزمانية مثل:
  - برامج تحويلات نقدية محددة التوقيت ومشروطة بالحالة؛
  - برامج للتأمينات تغطي خسائر الأجر؛
  - برامج لتعزيز التدريب ودعم البحث عن الوظائف.
- الاستثمار العام المتزامن في الاقتصادات التي تمتلك حيزا ماليا كافيا يمكن أن يعزز النمو ويولد تداعيات إيجابية.
- تقوية ممارسات الشفافية والحوكمة ضرورية لاستثمار الدعم المالي كاملا.
- أولويات استثمارية تشمل تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه والرقمنة، مع جذب الاستثمار الخاص.
- مكافحة عدم المساواة والفقر عبر تعزيز نظم الحماية الاجتماعية بتحسين تغطية المنافع ورفع الكفاءة (الحد من تشتت البرامج والتداخل بين المستفيدين).
- معالجة أوجه الضعف في النظم الضريبية لدعم النمو الاحتوائي عبر:
  - توسيع القواعد الضريبية؛
  - زيادة تصاعدية ضرائب الدخل الشخصي؛
  - زيادة حيادية ضرائب رأس المال؛
  - تحسين تصميم ضريبة القيمة المضافة؛
  - زيادة استخدام ضرائب الكربون والعقارات والتركات؛
  - تعزيزات رقمية في إدارة الإيرادات.

### موازنة الدعم والاستدامة ومراقبة مخاطر المالية العامة
- قفز الدين العام جراء الأزمة وسيتسبب في استمرار مواطن الضعف الكبيرة القائمة.
- من الضروري تحقيق موازنة بين دعم الطلب على المدى القصير من أجل التعافي وتحقيق الاستدامة على المدى المتوسط.
- ينبغي وضع أطر موثوقة متوسطة الأجل للمالية العامة واستراتيجيات دقيقة لضبط الأوضاع، خاصة في البلدان عالية المديونية، بدعم من إجراءات احتوائية وداعمة للنمو.
- يجب أن تراقب الحكومات مخاطر المالية العامة التي قد تؤدي إلى زيادة الدين العام (كالالتزامات الاحتمالية الناشئة عن إجراءات الطوارئ غير المدرجة في الميزانية) والتعامل معها لدرء العواقب.

*المصدر: مستجدات الراصد المالي، يناير 2021 (القسم 1 من الوثيقة).*

### Section 1

### Section 1

### لمحة عامة وأثر الدعم المالي العالمي
- بلغ الدعم الذي قدمته المالية العامة على مستوى العالم قرابة 14 تريليون دولار أمريكي، منها 7,8 تريليون دولارا في شكل إنفاق إضافي أو إيرادات ضائعة و 6 تريليون دولار في صورة عمليات ضخ لرأس المال، وقروض، وضمانات.
- هذا يزيد بمقدار 2,2 تريليون دولار عما ورد في عدد أكتوبر 2020 من تقرير "الراصد المالي".
- وصل الدين العام العالمي قرابة 98% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2020.
- مع الانكماش وهبوط الإيرادات وارتفاع الإنفاق الطارئ، ارتفعت العجوزات والديون الحكومية إلى مستويات تجاوزت تلك المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية.

### أبرز النتائج الكمية والإحصائية
- من المقدر أن يصل متوسط العجوزات الكلية في عام 2020 إلى:
  - -13,3% من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة.
  - -10,3% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل.
  - -5,7% في البلدان النامية منخفضة الدخل.
- بلغ متوسط إجمالي دين الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة 123% في عام 2020.
- في الاقتصادات الصاعدة والمتوسطة الدخل، ارتفع متوسط نسب الدين الحكومي إلى 63,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2020.
- من المتوقع أن يصل دين الحكومة العامة في الصين إلى 69% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
- من المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام في البرازيل إلى 92% من إجمالي الناتج المحلي.
- من المتوقع أن يظل الدين الحكومي مرتفعا في الهند، إذ يبلغ 83% من إجمالي الناتج المحلي.
- بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل، ارتفع متوسط الدين العام بنسبة 5,2 نقطة مئوية ليصل إلى 48,5% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2020.
- تراجع النشاط الاقتصادي العالمي: World Output المذكور في الجدول يمثل -3.5 (2020) مع اختلافات عن توقعات أكتوبر 2020 مذكورة في الجدول.

### استجابات المالية العامة حسب مجموعات البلدان
- الاقتصادات المتقدمة:
  - قدمت كل الاقتصادات المتقدمة تقريبا دعمًا ماليًا كبيرًا قيمته كلية قدرها 11,8 تريليون دولار أمريكي في عام 2020.
  - قفز متوسط العجز الأولي المعدل لاستبعاد أثر الدورة الاقتصادية إلى 9,6% من إجمالي الناتج المحلي المحتمل.
  - الولايات المتحدة: قدمت مساعدات بقيمة 14,8% من إجمالي الناتج المحلي للأسر والشركات وحكومات الولايات والحكومات المحلية في شهري مارس وإبريل، كما أُقرت في ديسمبر حزمة تحفيزية جديدة من المالية العامة تعادل 4,3% من إجمالي الناتج المحلي.
  - إجراءات وسياسات متجهة أيضا إلى الاستثمار الأخضر والرقمنة والحد من عدم المساواة (كندا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليابان).
  - من المتوقع أن ينكمش عجز المالية العامة في ثلاثة أرباع الاقتصادات المتقدمة في عام 2021 نتيجة انتهاء أو تقلص دعم الجائحة وعمل أدوات الضبط التلقائي.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل:
  - قام ما يقرب من 90% من البلدان في هذه المجموعة بتيسير سياسة المالية العامة في عام 2020.
  - ازداد عجز المالية العامة الكلي بمقدار 5,5 نقطة مئوية ليصل إلى 10,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2020.
  - انخفض متوسط عائدات السندات طويلة الأجل في المجموعة بنسبة 0,5 نقطة مئوية إلى أقل من 4%.
  - توقعات 2021: تراجع محدود في المتوسط إلى 8,6% من إجمالي الناتج المحلي في ظل تعافٍ يكمل سيناريو أساسي؛ تفاوت كبير بين البلدان في وتيرة ومدة الدعم.
  - أمثلة سياسات: الصين توجّه لاحقًا نحو التوسع في دعم الطلب؛ الهند أعلنت حزمة إجراءات دعم جديدة؛ البرازيل وسعت شبكة الأمان الاجتماعي.
- البلدان النامية منخفضة الدخل:
  - خيارات السياسات المحدودة بسبب قيود التمويل ووضع برامج رعاية اجتماعية أقل تطورا.
  - متوسط رصيد المالية العامة الكلي أقل بنسبة 1,7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 (مقارنةً بسابقه)، ومتوسط الدين العام أعلى بنسبة 5,2 نقطة مئوية ليصل إلى 48,5% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2020.
  - هبوط حاد في متوسط الإيرادات رغم الزيادة في المنح الخارجية والتمويل الاستثنائي الميسر.
  - استمر ارتفاع النفقات بالقيمة الحقيقية، خصوصًا على الإنفاق الصحي والمساعدات الاجتماعية، مع تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي.
  - في 2021، تتوقع التقديرات تعافيا جزئيا للإنفاق الرأسمالي في معظم البلدان بعد التخفيضات المؤقتة التي حدثت في 2020.

### سيناريوهات وتوقعات قصيرة ومتوسطة الأجل
- في كثير من البلدان من المتوقع انخفاض عجوزات المالية العامة في عام 2021 نتيجة ارتفاع الإيرادات وعمل أدوات الضبط التلقائي مع انتهاء إجراءات الجائحة المؤقتة.
- دون دعم إضافي يتجاوز ما تضمنته خطط ميزانية 2021، قد يؤدي انكماش المالية العامة المتوقع هذا العام إلى إبطاء التعافي الذي لا تزال وتيرته ومداه غير مؤكدين.
- البلدان ذات الديون العامة المرتفعة وقيود التمويل الكبيرة ستنفّذ تعديلات أكبر في المالية العامة على المدى المتوسط.
- استمرار انخفاض تكاليف خدمة الدين ونمو الناتج قد يخفف العبء، بينما تشكل مخاطر أسعار الصرف وتخفيضات المراتب الائتمانية والردود السلبية للسوق مصادر تعرض ذات أهمية.

### توصيات سياسية رئيسية
- يظل التعاون الدولي ضروريا لإتاحة العلاجات واللقاحات ودعم التعافي الشامل.
- يجب توفير دعم مالي ملائم للأسر والشركات المعرضة للمخاطر إلى أن يستقر التعافي على مسار ثابت.
- على سياسة المالية العامة أن تدعم الوصول إلى نمو مستدام وأن تيسر التحول إلى اقتصاد أخضر ورقمي واحتوائي مع إدارة المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة وأوضاع التمويل.
- هناك حاجة آنية لإرساء أطر مالية عامة موثوقة للمدى المتوسط، خاصة حيثما كان الدين مرتفعا وأوضاع التمويل صعبة أو معرضة للخطر.
- في البلدان ذات موارد تمويل محدودة، يلزم تركيز الدعم على الحماية الاجتماعية والإنفاق الصحي وتعبئة الإيرادات، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتقليل الآثار الدائمة للجائحة.

*المصدر: مستجدات الراصد المالي، يناير 2021 (القسم 1 من الوثيقة).*

### Section 2

### texta - Section 2

### أوضاع الدين العام ومخاطر التمويل قصيرة الأجل
- مواطن الانكشاف لمخاطر الدين مرتفعة على المدى القريب في كثير من البلدان رغم تحسن التمويل السوقي لدى بعض اقتصادات الأسواق الواعدة.
- تمويل العجوزات الكبيرة ما يزال صعبا بسبب محدودية فرص النفاذ إلى السوق وضعف القدرة على زيادة الإيرادات في الأجل القريب.
- من المتوقع أن يصل متوسط مستويات الدين إلى الذروة في عام 2021.
- خدمة الدين تتجاوز 20% من الإيرادات الضريبية في: غانا وكينيا وميانمار ونيجيريا وزامبيا، وتتخذ مسارا صاعدا في بعض البلدان، وخاصة المصدرة للنفط مثل نيجيريا.

### إجراءات تخفيف العبء ومبادرات دولية في 2020
- جرى اتخاذ إجراءات لتقديم المنح والقروض الميسرة وتخفيف الديون لمعالجة الارتفاع الحاد في الدين العام لدى البلدان النامية منخفضة الدخل في عام 2020.
- عدد البلدان المعنية: 38 بلدا من أصل 70 بلدا قد تكون في حالة مديونية حرجة أو "معرضة لمخاطر مرتفعة" وفق تقييمات القدرة على تحمل الديون المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
- مع نهاية ديسمبر 2020، كان 45 بلدا، أو أكثر من 60% من البلدان المؤهلة، قد طلب رسميا الانضمام إلى مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين أو تمديد أجلها.
- حجم الاستفادة من تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال مايو-ديسمبر 2020: إجمالي 5 مليارات دولار أمريكي حسب تقارير اقتصادات مجموعة العشرين لنفس الفترة.

### أولويات السياسات لدعم تعافٍ دائم
- قوة التعافي مرتبطة بالتحكم في الجائحة ومواصلة تقديم الدعم عبر سياسات مصممة حسب ظروف كل بلد.
- التعاون العالمي ضروري لإنتاج العلاجات واللقاحات وتوزيعها على نطاق واسع.
- احتياجات الميزانية ستظل كبيرة، بما في ذلك:
  - احتياجات نشر اللقاحات؛
  - استمرار توفير الإمدادات الحيوية الطارئة حيثما كان معدل انتقال الفيروس مرتفعا محليا، بما في ذلك تحويلات للأسر التي فقدت مصادر الدخل والشركات التي تعاني خسائر رغم امتلاكها مقومات البقاء؛
  - دعم الطلب على نطاق واسع حيثما كان ذلك ملائما.
- خيارات ذات أثر بالغ تتطلب مفاضلات لدى صناع السياسات، خاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المثقلة بالديون التي تواجه قيودا تمويلية مشددة وقدرة محدودة على دعم الفئات الأشد تضررا.

### توجيه الدعم وإعادة التهيئة الهيكلية
- ينبغي الحفاظ على الدعم الذي تقدمه المالية العامة للأسر والشركات ولتحقيق التعافي، مع توجيهه بشكل أفضل عبر:
  - التركيز على الأسر الأشد تعرضا للمخاطر؛
  - التركيز على الشركات التي تمتلك مقومات البقاء أو الشركات الاستراتيجية والمؤثرة على النظام؛
  - التركيز على مساعدة العاملين للاستعداد لتحول هيكلي بعد السيطرة على الجائحة (التدريب المهني وحوافز التوظيف، على سبيل المثال).
- يجب ألا يتم التراجع عن الإمدادات الحيوية الطارئة إلا بصورة تدريجية في البلدان ذات معدلات انتقال منخفضة ونشاط عائد إلى طبيعته، عبر تقليص تغطية البرامج ودرجة سخائها، مع تعميم مزيد من إجراءات دعم التعافي حسب الحاجة.
- إذا تحقق سيناريو النتائج المتجاوزة للتوقعات، يمكن تقليص الإمدادات الحيوية بالتدريج في وقت أقرب.
- في حال تدهور مؤشرات الجائحة والاقتصاد، ينبغي التوقف عن سحب الدعم من الأفراد والشركات المتضررين بشدة أو العودة إلى تقديمه مع تحسين الاستهداف.
- قد يتطلب الأمر تمديد الإجراءات المؤقتة والموجهة للفئات المستحقة، ووضع خطط للإنفاق الطارئ تحسبا للمواقف المعاكسة، منها:
  - ميزانيات تكميلية؛
  - صناديق للطوارئ مخصصة لسد احتياجات جائحة كوفيد-19 مع ضمان الشفافية؛
  - تمويل داعم من خلال المساعدات الثنائية ومتعددة الأطراف.

### تمويل إضافي وإعادة هيكلة الديون
- بعض الاقتصادات التي ستظل تواجه مفاضلات صعبة على صعيد السياسات حتى بعد إعادة ترتيب أولويات الإنفاق غير الأساسي وتعزيز الكفاءة ستحتاج إلى مساعدات إضافية، بما في ذلك عبر:
  - مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين؛
  - المنح؛
  - التمويل الميسر والطارئ.
- قد تضطر بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى طلب إعادة هيكلة دينها التجاري والثنائي.
- من الضروري سرعة تفعيل الإطار المشترك للبلدان التي تحتاج إلى معالجة ديونها، وبذل جهود للتوسع في تغطية هذا الإطار للبلدان المدينة المؤهلة.

### أولويات الإنفاق والحوكمة والضرائب لتعزيز التعافي الاحتوائي
- تركز سياسة المالية العامة على تمكين التحول إلى اقتصاد أخضر ورقمي واحتوائي.
- ينبغي تيسير إعادة توجيه الإنفاق العام إلى دعم الحماية الاجتماعية والبرامج المشروطة والزمانية مثل:
  - برامج تحويلات نقدية محددة التوقيت ومشروطة بالحالة؛
  - برامج للتأمينات تغطي خسائر الأجر؛
  - برامج لتعزيز التدريب ودعم البحث عن الوظائف.
- الاستثمار العام المتزامن في الاقتصادات التي تمتلك حيزا ماليا كافيا يمكن أن يعزز النمو ويولد تداعيات إيجابية.
- تقوية ممارسات الشفافية والحوكمة ضرورية لاستثمار الدعم المالي كاملا.
- أولويات استثمارية تشمل تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه والرقمنة، مع جذب الاستثمار الخاص.
- مكافحة عدم المساواة والفقر عبر تعزيز نظم الحماية الاجتماعية بتحسين تغطية المنافع ورفع الكفاءة (الحد من تشتت البرامج والتداخل بين المستفيدين).
- معالجة أوجه الضعف في النظم الضريبية لدعم النمو الاحتوائي عبر:
  - توسيع القواعد الضريبية؛
  - زيادة تصاعدية ضرائب الدخل الشخصي؛
  - زيادة حيادية ضرائب رأس المال؛
  - تحسين تصميم ضريبة القيمة المضافة؛
  - زيادة استخدام ضرائب الكربون والعقارات والتركات؛
  - تعزيزات رقمية في إدارة الإيرادات.

### موازنة الدعم والاستدامة ومراقبة مخاطر المالية العامة
- قفز الدين العام جراء الأزمة وسيتسبب في استمرار مواطن الضعف الكبيرة القائمة.
- من الضروري تحقيق موازنة بين دعم الطلب على المدى القصير من أجل التعافي وتحقيق الاستدامة على المدى المتوسط.
- ينبغي وضع أطر موثوقة متوسطة الأجل للمالية العامة واستراتيجيات دقيقة لضبط الأوضاع، خاصة في البلدان عالية المديونية، بدعم من إجراءات احتوائية وداعمة للنمو.
- يجب أن تراقب الحكومات مخاطر المالية العامة التي قد تؤدي إلى زيادة الدين العام (كالالتزامات الاحتمالية الناشئة عن إجراءات الطوارئ غير المدرجة في الميزانية) والتعامل معها لدرء العواقب.

*المصدر: مستجدات الراصد المالي: يناير 2021*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2021/update/january/arabic/texta.pdf_