## ملخص واف (execsum)

## Source details

**Canonical URL:** [ملخص واف (execsum)](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2022/april/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2022/april/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2022/april/arabic/execsum.pdf.json)

---

### الفصل 1: سياسة المالية العامة من الجائحة إلى الحرب — السياق والأثر العام
- مع انحسار عدم اليقين المصاحب لجائحة كوفيد-19 اندلع غزو روسيا لأوكرانيا وتحول مصدر عدم اليقين من الجائحة إلى الحرب.
- آثار الحرب المذكورة:
  - خسائر بشرية ومأساة إنسانية واضطراب أسواق السلع الأولية وزيادة التضخم.
  - ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يزيد من مخاطر إثارة القلاقل الاجتماعية.
  - منذ اندلاع الحرب، فر ما يزيد على  4,5 مليون لاجئ من أوكرانيا حسب الوضع في 10 إبريل.
- دور سياسة المالية العامة:
  - حماية الفئات الأشد ضعفا من تأثير أسعار الغذاء والطاقة العالية على ميزانيات الأسر.
  - Mتجاوبات الحكومات تتشكل على خلفية ارتفاع التضخم وتزايده، وتباطؤ النمو، وارتفاع الدين، وتشديد أوضاع الائتمان.
  - القيود على الموازنات تتصاعد مع رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
- أثر الصدمات عبر البلدان:
  - بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل المستوردة للطاقة والغذاء ستتضرر من ارتفاع الأسعار الدولية، ما يضغط على نموها ومواردها العامة.
  - بعض البلدان المصدرة للسلع الأولية، وخصوصاً كبرى البلدان المصدرة للنفط، ستنتفع من الإيرادات الاستثنائية الكبيرة.
  - آثار جائحة كوفيد-19 على دخل الأسر والفقر متفاوتة: تقديرات وقوع 70 مليون نسمة أخرى فريسة للفقر المدقع في 2021 (مقارنة بالاتجاهات العامة قبل الجائحة)، بينما ظل الفقر مستقرا أو تراجع حيث كان الدعم من المالية العامة كبيرا.
- مدخرات الأسر:
  - ارتفاع مدخرات الأسر مجتمعة بمقدار  3,5  تريليون دولار في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الفترة من 2020–2021.
- تأثير التضخم المفاجئ على نسب الدين ونسب العجز (2021):
  - التضخم المفاجئ أدى إلى انخفاض في نسب الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة (ما عدا الصين) قدره  1,8  و4,1  نقطة مئوية في عام  2021، على الترتيب.
  - التضخم المفاجئ قد يخفض معدلات العجز على المدى القصير نظرا لارتفاع الإيرادات الاسمية بوتيرة أسرع من الإنفاق الاسمي، لكن هذا التخفيف عادة ما يكون مؤقتا.
  - إذا ارتفعت التوقعات التضخمية وزادت تقلبات التضخم، تتراجع قدرة السندات الحكومية على جذب المستثمرين وترتفع تكاليف الاقتراض.
- آفاق المالية العامة:
  - معدلات العجز آخذة في الانخفاض عالمياً لكنها متوقعة أن تظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
  - توقعات متوسط الدين العام بحلول 2024:
    - الاقتصادات المتقدمة: سيتراجع إلى 113% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام  2024.
    - اقتصادات الأسواق الصاعدة: بلوغها 72% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام  2024.
    - البلدان ذات الدخل المنخفض تدريجيا لتصل إلى  48% من إجمالي الناتج الملحي بحلول عام  2024.
  - الآفاق متحاطة بمخاطر كبيرة خصوصاً إذا جاء النمو مخيبا للآمال أو استمرت المفاجآت في ديناميكية التضخم.

### الفصل 1: استجابة سياسة المالية العامة — توجيهات عملية
- ضرورة استجابة سريعة ومصممة خصيصا على مستوى سياسة المالية العامة في ظل ارتفاع عدم اليقين والاختلافات بين البلدان.
- أهداف السياسة:
  - معالجة الأزمة الإنسانية واضطراب النشاط الاقتصادي ودعم الاقتصادات الأكثر تضررا من الحرب.
  - توجيه الدعم إلى أكثر الفئات تضررا وتركيزه على المجالات ذات الأولوية في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
- توجيهات بحسب ظروف البلد:
  - البلدان التي ينهار فيها النشاط الاقتصادي وقد تملك حيزا ماليا يمكن أن تقدم دعماً أكبر لكن بطرق تمنع تفاقم اختلالات العرض والطلب والضغوط السعرية.
  - البلدان الأقل تعرضا لمخاطر الصراع والتي ترفع فيها البنوك المركزية أسعار الفائدة، ينبغي أن تتحول سياساتها عن الدعم الاستثنائي إلى الأوضاع العادية.
  - بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل تواجه مفاضلات أشد قسوة بين توخي الحذر بسبب التضخم وتشديد الأوضاع المالية وضرورة تقديم دعم للفئات الأشد تضررا.
- إصلاحات المالية العامة المطلوبة:
  - وضع أطر سليمة وموثوقة للمالية العامة على المدى المتوسط للمساعدة على إدارة توقعات السوق واحتواء تكاليف القروض السيادية.
  - إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعبئة الإيرادات لمواجهة تصاعد الضغوط على الإنفاق العام في بعض المجالات (شبكات الأمان والدفاع، مثالاً).
- سياسات الدعم لأسعار الطاقة والغذاء:
  - الحكومات اتخذت تدابير لحماية اقتصاداتها، لكن بعض هذه التدابير قد تزيد الاختلالات العالمية بين العرض والطلب وتفرض تكاليف كبيرة على المالية العامة.
  - الحذر من الإجراءات الأحادية مثل قيود الصادرات التي قد تفاقم أزمة الغذاء.
  - الأفضلية لاستراتيجية تقديم دعم مباشر مؤقت وموجه إلى مستحقيه لدعم الأسر المعرضة للمخاطر مع السماح بتعديل الأسعار المحلية، لاحتواء الضغوط على المالية العامة والحفاظ على حوافز القطاع الخاص لزيادة الإمدادات.
- الربط بالتحول المناخي والاستثمارات طويلة الأمد:
  - الإجراءات الآنية لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يجب ألا تحول دون معالجة تحديات مثل تغير المناخ.
  - الحاجة إلى استثمارات في الصحة وأمن الغذاء والطاقة من مصادر أنظف لتعزيز الصلابة.
  - تجنب الاستثمار في مشاريع الوقود الأحفوري طويلة الأمد وكثيفة الاستخدام لرأس المال ضمن الإجراءات قصيرة المدى.

### الفصل 1: التعاون الدولي وديون البلدان النامية
- التعاون الدولي أكثر أهمية من أي وقت مضى للتعامل مع عواقب الجائحة وانقطاعات إمدادات الطاقة والغذاء، ومساعدة اللاجئين، ومنع تفشي أوبئة مستقبلية، وتخفيف آثار تغير المناخ.
- عند وصول الديون إلى مستويات لا يمكن الاستمرار فيها، يصبح من الضروري نهج تعاوني متعدد الأطراف لتعديل شروط الديون أو إعادة هيكلتها، يتجاوز مجرد تحويل حقوق السحب الخاصة.
- التعاون الدولي في مجالات ضرائب الشركات، والشفافية، وتبادل المعلومات عن ضريبة الدخل الشخصي، وتسعير الكربون يمكن أن:
  - يعبئ الموارد لتشجيع الاستثمارات اللازمة.
  - يحد من عدم المساواة ويخفف التصورات بعدم العدالة في توزيع العبء الضريبي.

### الفصل 2: تنسيق الضرائب عبر الحدود — مجالات التركيز
- مجالات التنسيق الدولي الثلاثة الأساسية: ضرائب الشركات، وضرائب الدخل الشخصي، وتسعير الكربون.
- دوافع التنسيق:
  - الحد من التآكل في قواعد الضرائب ونقل الأرباح.
  - مواجهة الضغوط التي تدفع البلدان لخفض معدلات الضرائب التنافسية.
  - تجنب تحويل الانبعاثات عبر الدول نتيجة لسياسات أحادية لضرائب الكربون.

#### تنسيق ضرائب الشركات
- الاتفاق التاريخي ذي الركيزتين (توصيفه كما ورد في النص):
  - تم التوصل إليه في أكتوبر  2021 ضمن الإطار الشامل المعني بتآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح، وأيدته حتى الآن 137  دولة.
  - من آثار التطبيق:
    - إعادة تخصيص جزء من حقوق الاقتطاع الضريبي (عن عنصر الوجود المادي) وهو ترتيب أكثر كفاءة من الضرائب الأحادية على الخدمات الرقمية. نطاق إعادة التوزيع يغطي 2%  من الأرباح العالمية للشركات متعددة الجنسيات، وتأثير الإيرادات العالمية يماثل إلى حد كبير تأثير إيرادات الضرائب الأحادية الحالية على الخدمات الرقمية.
    - الركيزة الثانية: فرض ضريبة على الشركات بحد أدنى يبلغ  15%  يؤدي إلى تقليل حوافز نقل الأرباح وإرساء حد أدنى للتخفيضات الضريبية التنافسية، مما يتيح للبلدان فرصة رفع ضرائبها على دخل الشركات وإعادة النظر في الحوافز الضريبية المهدرة للموارد.
      - من المقدّر أن يؤدي الحد الأدنى للضريبة إلى زيادة الإيرادات من ضرائب دخل الشركات العالمية بنسبة  5,7%  من خلال الضريبة الإضافية، وقد تُضاف إليها نسبة  8,1%  من خلال تراجع المنافسة الضريبية.
      - استجابات البلدان والشركات ضرورية لتحقيق هذه المكاسب.
    - إجراءات ملموسة إضافية لصالح البلدان منخفضة الدخل: تبسيط الضرائب، وتعزيز ضرائب المنبع على مدفوعات محددة عابرة للحدود، وتيسير الوصول في الوقت المناسب للمعلومات المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات لكل بلد على حدة.

#### ضرائب الدخل الشخصي وتبادل المعلومات
- الآليات والإصلاحات المقترحة عبر المنتدى العالمي التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعني بالشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية:
  - إنشاء سجلات للملاك المنتفعين أو آليات بديلة مكافئة للوصول إلى معلومات موثوقة وحديثة.
  - بناء القدرات في تحليل البيانات ووحدات متخصصة في الإدارات الضريبية، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل، لدعم الامتثال الضريبي.
  - مع تحسن التعاون، تعديل السياسة الضريبية، خاصة بالنسبة للمكلفين في الشريحة العليا من توزيع الدخل في البلدان التي يقيّد نقص القدرات التنفيذية خياراتها.
- مرونة العمل عن بعد عبر الحدود تؤدي لتوسيع القاعدة الخاضعة لضرائب الدخل على العمل:
  - القاعدة الحالية لضرائب الدخل على العمل تبلغ حاليا  1,25%  من القاعدة العالمية لضريبة الدخل الشخصي.
  - من المتوقع أن تزداد أهمية تنسيق ضرائب الدخل الشخصي مستقبلا.

#### تسعير الكربون وتنسيق سياسات المناخ
- الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات منسقة لخفض الانبعاثات العالمية، إذ ثمة فجوات حرجة في السياسة وطموح التخفيف.
- استنتاجات رئيسية:
  - اقتصادياً، يعتبر تطبيق آلي عالمي لأسعار الكربون (مذكور كـ "باسح قيرط نع ةليدب جهانمب حامسلا عم") ذا فاعلية عالية في خفض الانبعاثات عند التنفيذ بالتدرج والاتساق بين البلدان.
  - تنفيذ اتفاق عالمي متدرج من شأنه أن يخفض الانبعاثات في عام  2030 بنسبة  35%-50%  دون مستويات الخط الأساسي في حالة الاقتصادات المتقدمة، ونسبة  20%-30%  دون هذه المستويات في حالة اقتصادات الأسواق الصاعدة.
    - الافتراضات السعرية المستخدمة: ما يعادل سعر كربون يبلغ 75 دولارا للطن في الاقتصادات المتقدمة، و50 دولارا للطن في اقتصادات الأسواق الصاعدة مرتفعة الدخل مثل الصين، و25  دولارا للطن في اقتصادات الأسواق الصاعدة منخفضة الدخل مثل الهند.
  - السياسات غير السعرية (مثل القواعد التنظيمية) يمكن تضمينها عبر طريقة متسقة لتحديد سعر الكربون المعادل لتخفيضات الانبعاثات المتفق عليها، مما يوفر مقياسا مشتركا.
- دعوة للعمل:
  - التنسيق الدولي ضروري لتجاوز حدود العمل الأحادي، مع الإشارة إلى أن التقدم في ضرائب الدخل يبيّن إمكانية تحقيق نتائج ملموسة عبر التعاون.
  - الأولوية الآن هي الاتفاق على خطط عملية ملموسة لتقييد الاحترار العالمي في حدود أقل من درجتين مئويتين.

*المصدر: ملخص وتناظر المحتوى من الملف execsum (الفصلان 1 و2) — صندوق النقد الدولي، إبريل/نيسان  2022*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2022/april/arabic/execsum.pdf_