## ةȂارʱلا تارʦʠʯال

## Source details

**Canonical URL:** [ةȂارʱلا تارʦʠʯال](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2022/october/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2022/october/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2022/october/arabic/execsum.pdf.json)

---

### انعكاسات صدمات الأسعار والفائدة على الاقتصادات
- جاءت ٱثار صدمات أسعار السلع وأسعار الفائدة في أعقاب تزايد التضخم تʛʱف ʧمة ʹفʵʻʺة الʙ وأسعار الفائʅॽɻʹ الʦʵʹʱال، وǽت على الʛهʤد تʨؗʛاوف الʵأت مʙȃان.
- تزايد صعʜة العامة مفاضلات تॽالʺاسة الॽاجه سʨت و ǽنʨيʙʺة الॽان عالʙلʰة للॼʶʻالǼة ʴائʳة لǼاʳʱ الاسʗʰʰʶ تʘʽحʙʽفʨؗ -١٩.

### أوضاع الإيرادات والإنفاق العام في ٢٠٢١–٢٠٢٢
- في عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، تبائنت الʨادات الأسʸʱمة واقʙقʱʺادات الʸʱة العامة في الاقॽالʺلا؛ لم تَزَل تَخضع لضغوط.
- ذكر النص أنَّه، مقارنةً بـ٢٠١٩، اختلَتْ موازنات الʹفʵʻة مॽامʻان الʙلʰة والʙقʱʺادات ال...، مدفوعًا بارتفاع الإنفاق على ماʨوه اء والʚي الغʱاجهة أزمʨاءات مʛا إلى إجॽئʜجع جʛياقةʢ.

### ضغوط مالية ومخاطر تعتمد على صدمات السلع
- ارتفاع أسعار الغʜة: كانت أسعار الأغʺʤʻʺ٢٠٢٢ أعلى ٤٥ ٪ مقارنةً بـ٢٠١٩ وفق النص.
- تزايد الأوضاع المالية قد يؤدي إلى زيادة فجوة تمويلية وارتفاع تكاليف خدمة الدين؛ ذُكر احتمال أنْ تʨʱʺ الʧوم٩١ ٪ لي في عام ʴʺاتج الʻالي الʺ إجʧم٢٠٢٢ ʨʴʻ أعلى بȑ، أ٧٬٥   ʧة مȄʨʯة مʢنق (النص يحافظ على شكل الأرقام كما ورد).

### سيناريوهات وخيارات السياسة
- إذا أدت سياسات احتواء تضخم ذات الأوزان الأرȄزʨة وتخفيف ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض التضخم، فإن قʥذلة Ǽا٦٠ ٪ د بʙتفعة تهʛ مʛʡاʵاجه، مʨضة لأن تʛالفعل.
- يمكن أن تشهد بعض الاقتصادات أثرًا متباينًا اعتمادًا على مدى تعرضها لصدمات الأسعار وأسواق السلع وسلاسل الإمداد.

### مخاطر السيولة والديون والاحتياطيات
- ارتفاع تكاليف الاقتراض وإضعاف الملاءة يمكن أن يضغطا على الملاءة المالية العامة والقدرة الإنفاقية للبلدان.
- ذُكر احتمال أن تؤدي ضغوط على الأوضاع المالية إلى زيادة الاحتياطات المطلوبة أو تقليلها، مع انعكاسات على القدرة على تمويل الإنفاق الحيوي.

### توصيات وسياسات للتعامل مع الصدمات
- الحفاظ على مرونة سياسات مالية قائمة على التوازن بين الحاجة لدعم الشرائح الضعيفة والتزام الاستدامة المالية على المتوسط والطويل.
- استخدام أدوات استهداف الحماية الاجتماعية والأدوات الموجهة بدلًا من التوسعات العامة غير المستهدفة لتقليل الأثر على الموازنة العامة.
- تعزيز آليات إدارة المخاطر المالية والاحتياطيات لمواجهة صدمات أسعار السلع وتقلبات السوق.
- تحسين التنسيق بين سياسات النقد والمالية لتقليل مخاطر تضارب الأهداف وللحفاظ على الاستقرار.

*المصدر: execsum*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2022/october/arabic/execsum.pdf_